طالب مدعون أميركيون بعقوبة السجن التي تصل إلى 18 شهرا بحق ماريا بوتينا، وهي روسية أقامت علاقات مع الطبقة السياسية الأميركية واعترفت بأنها عملت لمصلحة بلادها.
وتتعاون بوتينا (30 عاما) مع القضاء الأميركي منذ أن اعترفت بأنها مذنبة في ديسمبر 2018.
ووجهت إلى الروسية تهمة "التآمر" بغرض "خدمة مصالح روسيا" بعد توقيفها في يوليو 2018.
وهي أول روسية تعترف بالذنب في خضم التحقيقات حول تدخلات لموسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
ونددت روسيا بالاتهامات الأميركية "التي لا أساس لها" وبـ "محاكم تفتيش سياسية".
وأوضح المدعون في الوثائق التي أحيلت مساء الجمعة على محكمة في واشنطن، أنهم لا يطلبون سوى عقوبة السجن 18 شهرا بسبب "مساعدتها الجوهرية لقوات حفظ النظام".
وقال محاموها أنها أمضت أصلا تسعة أشهر في السجن وطلبوا ترحيلها إلى بلادها بعد أن يصدر الحكم.
وكانت الروسية التي تتحدر من سيبيريا، عرفت في أوساط لوبي المحافظين الأميركيين بنشاطها لحساب منظمة "الحق في الأسلحة".
وظهرت مرارا على شبكات التواصل الاجتماعي حاملة مسدسا في يدها للتنديد بتشديد القوانين على حمل السلاح في بلادها.
وكانت التقت في زيارات للولايات المتحدة منذ 2015 مسؤولين في "الجمعية الوطنية للبنادق" (ناشنل ريفل اسوسيشن) أهم لوبيات السلاح في الولايات المتحدة وحليفة الحزب الجمهوري.
وبحسب الاتهام، فقد كانت تعمل تحت إمرة ألكسندر تورشين، وهو مسؤول سياسي وصيرفي مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفرضت واشنطن عليه عقوبات منذ أبريل.
وفي روسيا تم توقيف الأميركي بول ويلان نهاية ديسمبر 2018 ووجهت إليه تهمة التجسس.
ويرى بعض المراقبين أن توقيفه على صلة بتوقيف ماريا بوتينا وأن ويلان يمكن أن يستخدم في صفقة تبادل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.