اتخذ النائب العام بالسودان مجموعة قرارات في إطار محاسبة الفاسدين والمتسببين في وفاة متظاهرين، شملت رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم في مقتل مدرس، حسب رويترز.
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
وكانت النيابة العامة قد فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت.
أضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وكان المجلس العسكري قد تعهد بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين، لكن قوى الاحتجاج تطالب بمزيد من الإجراءات وعلى رأسها تشكيل مجلس مدني لإدارة الفترة الانتقالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.