إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

ظل الحديث عن إجراءات تقشفية موجعة وقاسية ستتخذها الدولة اللبنانية لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، في واجهة اهتمامات الصحف المحلية اليوم، مع التركيز على بداية بروز تحركات شعبية اعتراضية وصفتها بعض الصحف بـ"الثورة الشعبية" التي يبدو أنها ستكبر كـ"كرة ثلج".



النهار

معالم عاصفة احتجاجية تُسابق الاجراءات "الجراحية"

 الجمهورية

لا تغطية سياسية لـ "القرارات الموجعة"

 الحياة

رفض لخفض رواتب الموظفين في اجتماع الفرقاء مع الحريري

 اللواء

الطبقة السياسية "ترتعب": الكل يتهرَّب من مسؤولية تخفيض الرواتب!

الثورة الإجتماعية بدأت والمس بالسلسلة مرفوض بالمطلق

 الشرق

خطة الكهرباء في المجلس وخفض الرواتب لن يطاول الا "المرتفعة"

 الأخبار

الحريري والقوات: المصارف أولاً!

 الشرق الأوسط

حراك السودان يطالب بـ"مجلس سيادي مدني"

الديار

صراع الأمن والقضاء وتراجع باسيل عن تخفيض الرواتب والموازنة لن تمسّ الرواتب



 

معالم عاصفة احتجاجية تُسابق الاجراءات "الجراحية"

رأت "الجمهورية" أن بداية الحوار السياسي حول السيناريوهات الحكومية لخفض العجز في الخزينة "غير مشجعة"، ولم تتمكن من بناء التغطية المطلوبة لِما سمّاها رئيس الحكومة سعد الحريري القرارات الموجعة وغير الشعبية التي ستلجأ إليها الحكومة، لوقف الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي. ويؤشّر ذلك الى انّ مشروع موازنة العام 2019 سيسلك طريقه الى مجلس الوزراء، أقله خلال هذا الاسبوع، ما يعني انه رحِّل الى ما بعد العيد.

ويبدو لـ"النهار" ان الحكومة ستكون مضطرة بسرعة الى احتواء بوادر عاصفة اضطرابات اجتماعية احتجاجا على ما تصاعد من تلميحات عن خفوضات تطاول رواتب الموظفين وتعويضاتهم، على رغم ان مجمل المعطيات الجدية التي اعقبت هذه التلميحات أفادت انها ليست في مكانها الصحيح وان ما يجري العمل عليه لهذه الجهة يتسم بالحذر الكبير بحيث لن يحصل اي امر عشوائي ينتقص من الحقوق المكتسبة.

مواقف باسيل "المضخمة" أثارت الخوف  

أبلغت مصادر وزارية بارزة معنية "النهار" ان وزير الخارجية جبران باسيل اطلق مواقف تتسم بالتضخيم في شأن الرواتب اشاعت اجواء تخويف لم يكن لها اي مبرر وان ما عبر عنه لا يعكس اتجاهات حكومية جامعة للانتقاص من مكاسب الموظفين والمتقاعدين في كل القطاعات والاسلاك، بدليل ان الاجراءات المؤلمة والموجعة التي يجري تداولها ودرسها بين المعنيين لم تطاول سلسلة الرتب والرواتب بل ان المقاربات تبحث في شكل جراحي ودقيق عن ابواب يمكن خفض النفقات الباهظة من خلالها من دون المس بمكتسبات الموظفين والمتقاعدين. وقالت ان الايام المقبلة تتسم باهمية كبيرة من حيث اتضاح السبل التي ستتبعها الحكومة في خفض نسبة العجز في مجمل الموازنة بما لا يقل عن 4 في المئة ومن دون التسبب بزلزال اجتماعي على حد تعبير المصادر الزارية.

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": باسيل في "بوز المدفع"!

تقر مصادر باسيل أنّ مصارحته الموظفين في إمكان خفض معاشاتهم لا تخدمه شعبياً، لكنها تلفت في الوقت نفسه الى انّ رئيس التيار فضّل الصدق على الشعبوية، في لحظة لم تعد تتحمل المناورة والهروب الى الامام بعدما أصبحت الازمة الاقتصادية - المالية مسألة حياة او موت، وبالتالي كان لا بد له من أن يتحلّى بالجرأة في تحديد الداء والدواء.  وتحذّر المصادر من أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار في الكذب على اللبنانيين او تخديرهم، مستغربة كيف أنّ البعض يعطون دروساً في التقشف وضرورة احترام مقتضيات مؤتمر سيدر ثم يتصرفون عكس ما ينادون به، على قاعدة دق بغيري وما "تدق فيّي". وتوضح المصادر انّ توقيت كلام باسيل الصريح مرتبط بقرب انطلاق مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، مشيرة الى انّ كل ما يُحكى عن تقشف وشد أحزمة وإصلاحات ومكافحة للفساد لا قيمة عملية له ما لم يُترجم الى اجراءات عملانية عبر موازنة واقعية تنطوي على التزامات واضحة وتحاكي التحدّيات الداهمة بعيداً من التنظير. وتنبّه مصادر باسيل الى انّ المزايدات لا تحقق المعالجات المطلوبة، وعلى المزايدين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم ويكفّوا عن اعتماد الشعبوية في مقاربة الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان. وتنفي المصادر أن يكون باسيل قد استسهل تقليص مكتسبات او حقوق فئة من اللبنانيين، مشيرة الى انّ القاعدة الاوسع لـ التيار الحر تضم أصلاً شريحة واسعة من الطبقة الوسطى والعسكريين المتقاعدين وبالتالي كيف لباسيل أن يستهدف جمهوره، لافتة الى انّ ما طرحه يأتي في إطار سلة كاملة تتوزع فيها التضحيات والواجبات. وتشدّد مصادر رئيس التيار على أنّ أيّ تخفيض في رواتب الموظفين يجب أن يكون جزءاً من كل، وإلّا يصبح بلا جدوى، لافتة الىأنّ هذا الإجراء ينبغي أن يترافق مع مكافحة الفساد وضبط الهدر ورفع مستوى الايرادات وتخفيض الإنفاق وتصويب السياسات النقدية المتبعة، وذلك على قاعدة تلازم المسارات وتكاملها، بحيث لا تقتصر التضحيات على فئة واحدة. وتشير المصادر الى انّ موقف باسيل الاخير سبقته وواكبته إجراءات عملية على خط مكافحة الفساد والهدر، سواء في ما يتعلق بالتوقيفات والملاحقات على مستوى ملفات عدة او في ما يخص إقرار خطة الكهرباء، الامر الذي يُثبت انّ احتمال خفض الرواتب، إذا حُسم، لن يكون إجراءً معزولاً او منفصلاً عن استراتيجية إصلاحية وتقشفية متكاملة يجب أن تشمل كل قطاعات الدولة.

اجتماع بيت الوسط

حضر ملف الموازنة والإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة الاقدام عليها، في الاجتماع السياسي المطوّل الذي عقد في بيت الوسط ليل امس الاول، واستمر حتى قرابة الواحدة بعد منتصف الليل، وحضره الى جانب الحريري كل من وزير المال علي حسن خليل (حركة "أمل")، وزير الخارجية جبران باسيل (التيار "الوطني الحر")، وزير التربية اكرم شهيّب (الحزب "التقدمي الاشتراكي")، وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس (تيار "المردة")، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بدلاً من وزير العمل كميل ابو سليمان الذي تغيّب بداعي السفر ("القوات اللبنانية")، المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، إضافة الى فريق عمل رئيس الحكومة.

أشارت "الأخبار" إلى أن الإجتماع  استمر الى ما بعد منتصف الليل، وقد بدأه الحريري بالتحذير من أن "البلد خربان ورح يروح"، قبلَ أن يتحدث خليل عن أرقام الرواتب والتعويضات والهبات وحجم الإنفاق، عارضاً نحو 30 صفحة من الإقتراحات لها علاقة بالتقديمات الإجتماعية والجمعيات الخيرية وصناديق التعاضد والإعفاءات الجمركية. واقترح وزير المال تعديل القانون لإلغاء الإعفاءات الجمركية، حتى عن مؤسسات الطوائف. أما في ما يتعلق بالرواتب فقالت مصادر مطلعة إن "هناك صيغا متعددة بشأنها لكن لا دراسة مكتملة حتى الآن". وبالنسبة للمصارف "أشار كل من الحريري ووزير المال الى أن القطاع المصرفي حاضر لأن يأخذ على عاتقه موضوع خفض الفائدة على سندات الخزينة ولكن بعد إقرار سلة متكاملة من الإصلاحات في الانفاق العام".

وقالت مصادر مواكبة للاجتماع  لـ"الجمهورية" انّ الاجواء كانت صريحة، وقدّم رئيس الحكومة عرضاً حول التوجّه العام للموازنة والاصلاحات الضرورية التي ستعتمد، اضافة الى أبواب التخفيضات التي يمكن ان تلجأ اليها لخفض عجز الخزينة. واشارت المصادر الى انّ كل الاطراف أدلت بدلوها في هذا الموضوع، وبَدا واضحاً انّ هناك فوارق بين المواقف، لكن لم يحسم اي شيء في هذا الاجتماع، خصوصاً انّ الحاضرين قرروا العودة الى مرجعياتهم السياسية لاتخاذ الموقف النهائي مما هو مطروح، مشيرة الى احتمال عقد اجتماع آخر في وقت قريب.

احد الوزراء قال لـ"الجمهورية": عرضنا الامور بكل تفاصيلها، وخلاصة الامر انه لا بد من دخول البلد في "ريجيم" اقتصادي ومالي، لأنه ان استمر الوضع على ما هو عليه سيموت المريض من البدانة، وهنا البدانة تعني الورم الاقتصادي الخطير".

قوالت مصادر اقتصادية- سياسية مخضرمة لـ"اللواء" ان الوضع الاقتصادي دقيق جداً، وان الحديث عن خطورة الوضع جدي وليس مجرّد تهويل على النّاس، لكنها أشارت إلى ان هذا الوضع دقيق ليس من الآن بل منذ زمن بعيد، معيدة إلى الأذهان خطة الطوارئ الاقتصادية التي اعدها فريق اقتصادي بطلب من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى أساسها عقد مؤتمر باريس- 1 الذي كان مقدمة لمؤتمر باريس-2 في العام 2002.

في المواقف:

قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّها تفضِّل العمل بصمت في هذا الملف بانتظار التثبُّت من الصورة كاملة، لأنّ الوضع لا يحتمل المواقف غير المبنية على أرقام ووقائع، كما انّ الناس لا تحتمل الخضّات. وبالتالي، من الأفضل مواصلة الاجتماعات المكثفة بانتظار تبلور نظرة موحدة للأمور تقود لبنان إلى شاطئ الأمان.

قالت مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية": نحن منفتحون على كل الحلول التي من شأنها ان تؤدي الى معالجة الازمة الاقتصادية في البلد، لكن في نفس الوقت هناك حقوق مكتسبة للعاملين في القطاع العام يتوجب ان نفتش عن كيفية وضع خطة ترشيدية إنقاذية كاملة قبل اي امر آخر. وبالتالي، لا نستطيع ان نوافق على بنود مجتزأة، يجب ان تكون هناك سلة متكاملة وواضحة، وفي الخلاصة لا نستطيع الّا ان نكون منحازين الى جانب الفقراء وذوي الدخل المحدود.

قالت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأخبار"  أن الكلام الذي قاله باسيل عن خفض رواتب الموظفين "سيكون، في حال الاتفاق عليه، مؤقتاً لمدة سنتين". وقالت ر ان اتخاذ موقف من الأفكار التي يتم التداول بها سابق لأوانه "ونحن بانتظار اقتراحات وزير المالية". "بالتأكيد، يجب على المصارف أن تتحمل جزءا من كلفة التصحيح، والإجراءات ستطالها".

ترفض حركة أمل، بحسب "الأخبار"، إطلاق موقف من الإجراءات التي يتم التداول فيها. باستثناء إعلان الرئيس نبيه بري بأنه ضد المس بأصل رواتب وأجور الموظفين، تقول مصادر الحركة أن "لا شيء رسمياً". لكن المؤكد أنه "سيصار الى تنفيذ سياسة تشحيل كبيرة في الإنفاق»، ولا بد من أن تكون "المصارف احدى الجهات الأساسية التي تطالها الإجراءات".

في المقابل، أشارت "الأخبار" إلى أن النقاش يحتدم حول الإقتراحات التي تقدم بها وزير المال بهدف خفض عجز الموازنة، بعدما ظهر أن جزءاً من مكونات الحكومة يريد لهذا الخفض أن يتم على حساب موظفي القطاع العام، من دون المس بأرباح المصارف. وفي انتظار الاتفاق على التفاصيل، يؤيد الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية إرجاء إشراك المصارف بكلفة التصحيح المالي، إلى ما بعد إقرار موازنة تقشفية!

كتب معروف الداعوق في "اللواء": موازنة إنقاذية ترتكز على عصر النفقات والإستمرار بتأمين حاجات المواطنين وتسيير عجلة الدولة

تتريث الحكومة في وضع مشروع الموازنة العامة على جدول أعمال مجلس الوزراء للمباشرة بمناقشته واقراره، بانتظار الانتهاء من وضع الأسس الضرورية لإرساء صيغة مقبولة توازن بين التزام سياسة عصر النفقات وإغلاق مسارب الهدر والفساد من جهة مع استمرارية توفير حاجات ومتطلبات المواطنين الضرورية وتسيير أمور الدولة بكل قطاعاتها وعدم المس بأساس الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام من جهة ثانية، ما يتطلب دراسة متأنية ومعمقة لتحقيق التوازن المطلوب ضمن الصيغة المذكورة، ولتوفير الظروف المؤاتية سياسياً لعبور مشروع الموازنة مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي بأقل قدر من التجاذبات وشد الحبّال باعتبار انها المرّة الأولى التي ستطال فيها التخفيضات وتقليص حجم المبالغ المالية التي كات تتضمنها الموازنات السابقة أموراً ومسائل تخص بمعظمها منتفعين سياسيين مباشرة أو بالواسطة. ومع ان كافة المسؤولين، في الحكومة أو خارجها، يعلمون ان تخفيض النفقات في مشروع الموازنة سيواجه باعتراضات من هنا وهناك ولا سيما من بعض المتضررين الذين ستطالهم ومعظمهم من المنتفعين عن غير وجه حق وبالرغم من شمولها مغبونين في بعض القطاعات، الا انه ومع ذلك، فإن مشروع الموازنة المقترح بكل مكوناته، يبدو الحل الوحيد المتوافر للخروج من مأزق الوضع المالي الدقيق الذي يمر به لبنان حالياً وليس من حل بديل عنه يمكن اعتماده في الوقت الحاضر، باعتبار ان الحلول الأخرى، أياً كان لن تؤدي إلى معالجة الأزمة القائمة، بل ستزيد من تداعياتها وتكلفتها في المرحلة المقبلة، ولذلك يمكن وصف الموازنة المقترحة بالموازنة الإنقاذية.

إعتراض نيابي

قالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية": من غير المقبول ابداً أن تستسهل الحكومة مَد اليد على جيوب الموظفين، فيما القرار في يدها في مقاربة مجالات واسعة لمكافحة الفساد ووقف الهدر والتسيّب الذي يستنزف مال الخزينة. انّ فكرة التخفيض جيدة، ولكن هل هي الوصفة المطلوبة؟ ويُخشى من هذه الخطوة هو اننا نكون امام ازمة اقتصادية فنصبح امام ازمة اجتماعية قد لا يستطيع البلد ان يتحمل نتائجها. المطلوب قبل اللجوء الى خفض الرواتب الذهاب الى اجراءات اخرى في اماكن الهدر الكبرى والانفاق الرهيب الذي أوصل البلد الى الطبقة السفلى في العجز والمديونية.

دعوات للإضراب  

أشارت "الجمهورية" إلى تحركات على الارض قام بها المتعاقدون امس، اضافة الى دعوات الى التظاهر من قبل بعض الضباط المتقاعدين، وايضاً من هيئة التنسيق النقابية، التي دعت الى الاضراب العام في الادارات والمدارس يوم غد الاربعاء. والاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد.

وأشارت "اللواء" إلى أن المتقاعدين كانوا السباقين إلى الشارع: في التعليم الأساسي والثانوي ما قبل الجامعي، على أن يتحرك أساتذة الجامعة اللبنانية غداً، في وقت أخذ العسكريون المتقاعدون المبادرة، وقرروا التحرك في الشارع، عبر خطوة تحذيرية، استباقية: قطع الطرقات الدولية إلى العاصمة، في اجراء رمزي، بالتزامن مع إطلاق "لوبي نيابي" من النواب العسكريين السابقين في المجلس لتشكيل توجه يرفض المسّ برواتب أو تقديمات موظفي الدولة، في سابقة لم يشهدها لبنان في عز أيام الحرب.

كتبت سابين عويس في "النهار": هل تصمد الحكومة في معركة التقشف من حساب الموظفين؟

 لم تبادر الحكومة الى اي خطوة من شأنها ان ترسل اشارات ايجابية او جدية حيال التزامها خفض الانفاق العشوائي في مسارب الإهدار والفساد، بل جاءت الارقام المحققة في موازنة 2018 كارثية وتنذر بانهيار وشيك ما لم يتم تدارك الوضع. فالإنفاق استمر على وتيرته التصاعدية، مقابل تراجع في الايرادات رغم الضرائب التي استحدثت في موازنة 2018 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهو ما أدى الى ارتفاع مقلق في نسبة العجز المالي يناقض كل ما التزمته الحكومة في مؤتمر "سيدر" الباريسي. وأصبح واضحا أنه لن يكون امام الحكومة اي خيار من اجل تمويل حاجاتها عبر القطاع المصرفي او حتى من اموال "سيدر" المخصصة أساسا لوجهات تتعلق بالبنى التحتية والاستثمارية، الا مباشرة سدّ ما يمكن من منافذ الإهدار في القطاع العام. وعليه، فإن العمل جار حاليا على أكثر من محور يقوده رئيس الحكومة من جهة ووزير الخارجية من جهة اخرى من اجل تأمين اجماع القوى السياسية على رفع الغطاء عن التقديمات والعطاءات التي شكلت في ما مضى مادة انتخابية شعبوية بامتياز. فالزمن الآن ليس زمن انتخابات كما حصل عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والخزينة لم تعد تحتمل ترف تلك التقديمات والعطاءات، خصوصا انها لا تقف عند حد مستحقيها. وتشكل الايام القليلة المقبلة الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء مساحة لرفع مستوى التحذيرات المالية تمهيدا لـ"تبليع" الاسلاك التي ستطالهم الاقتطاعات، الإجراءات المرتقبة. وبحسب مصادر مالية متابعة، فإن الاقتطاعات لن تكون عشوائية، بل ستتناول بعض العطاءات والتقديمات الاجتماعية او الاستثنائية ولا سيما في مجال المنح التعليمية او البدلات والتعويضات، فضلا عن الرواتب التقاعدية التي قد يطالها مقصّ الاقتطاع. وتستبعد المصادر ان تتراجع الحكومة عن قراراتها، مشيرة الى ان رفع سقوف الاجراءات سيؤدي لاحقا الى الوصول الى ما هو مطلوب اساسا، خصوصا ان الوقت ليس لمصلحة المزايدات او الشعبوية في هذا المجال.

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": خفض عجز الموازنة يتطلب شد أحزمة وحديثٌ عن تعديل خاص بالعسكريين

يقول عدد من الوزراء لـ"الشرق الأوسط"، إن البلد يقترب من حافة هاوية، ولم يعد من الجائز عدم التعامل بجدّية مع التحذيرات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. ويؤكد الوزراء أن الركون إلى ما تقرّر في مؤتمر سيدر لا يكفي ما لم يقترن بمبادرة الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ ما التزمت به تحديداً بالنسبة إلى خفض العجز في الموازنة، ومكافحة الفساد، ووقف الهدر، والمباشرة بتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية. وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية بأن هناك ضرورة لإجراء مقاربة جديدة لـ"التدبير رقم 3" الذي يعطي العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية تعويضات بحدود ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة. وثمة تشديد على مشاركة العاملين في الأسلاك الأمنية في خفض العجز في الموازنة من دون إلغاء المفاعيل المالية للتدبير رقم 3، بل أن المطلوب ترشيقه لضرورات مالية.

وتؤكد المصادر الوزارية أن هناك جملة من المقترحات لـترشيق هذا التدبير، وأن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء في ضوء المداولات السرية لمجلس الدفاع الأعلى في هذا الخصوص، وأيضاً تلك المداولات التي سيخلص إليها الاجتماع الوزاري المرتقب الذي سيرأسه الرئيس الحريري قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل. وتكشف المصادر أن من بين المقترحات التي يجري التداول في شأنها النظر في تقسيم التدبير الرقم 3 إلى ثلاثة أثلاث تنص على إفادة القطاعات العسكرية المنتشرة في الجنوب في مواجهة إسرائيل من هذا التدبير دون المس فيه، على أن ينسحب أيضاً على القطاعات العسكرية المتمركزة على طول الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا. وبالنسبة إلى انتشار القطاعات العسكرية في خارج هذه المناطق، وبقرار صادر عن الحكومة، فإن التعويض على المشمولين بهذا الانتشار يقضي بأن يُعطى هؤلاء شهرين عن كل سنة خدمة، في مقابل إعطاء شهر ونصف الشهر عن كل سنة للآخرين من هم خارج خطة الانتشار. يقف لبنان أمام مفترق طرق، وبات على الحكومة أن تتدارك منذ الآن ما هو أسوأ، في ضوء التحذير الذي أطلقه أخيراً رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، من أنه سيأتي اليوم الذي يتعذّر على الدولة أن تدفع رواتب موظفيها، في حال بقيت الأمور على حالها. ويبقى السؤال حول تدابير وإجراءات أخرى لخفض العجز، بما فيها تفعيل الجبايات ووقف التهريب والانفلاش في الإنفاق، لئلاً يصبح لبنان يوناناً أخرى، كما حذّر الرئيس سعد الحريري.

كتب راجح الخوري في "النهار": لبنان اليوناني!:

في النهاية سيرضى اللبنانيون بالكارثة اليونانية لكن الكارثة لن ترضى بهم، لسببين: أولاً: لأننا تجاوزنا اليونان في الإهدار والسرقة والبعزقة وشعبويات توظيف الناس على حساب جوعهم الأكيد، وثانياً: لأن وراء اليونان دول الإتحاد الأوروبي التي مدت يد العون لمساعدتها قبل ان تغرق! ليس عندنا سوى مجموعة من القبائل الطائفية والمذهبية، ومن المجموعات الحزبية المتناحرة والمتقاتلة، ليس على من يقدم للدولة والشعب أكثر، بل على من يأكل من مال الدولة ولحمها ومنافعها أكثر، ومن يستغلّ غباوة الشعب أكثر فيطعمه ما يبلّ الريق باليمنى ويجلب الجوع باليسرى، ويصنع سلسلة من الرتب والرواتب شعبوياً وغوغائياً، ويسد آذانه عن صراخنا زمناً طويلاً أن لا توقعوا عليها قبل تأمين مواردها بما لا يقربنا من التجربة اليونانية، ولكننا في حينه لم نلق سوى السخرية! عندها نذهب الى إقرار السلسلة، التي نصفها الآن بأنها باتت أشبه بمشنقة للشعب، يجب خفض قيمتها بنسبة 10 الى 20 في المئة، ولكأن العلة في السلسلة لا في هذا البلد المسخرة. نعم هذا البلد مسخرة المساخر، عندما نذهل فعلاً ونحن نكتشف ان الدولة لا تعرف عدد موظفيها، الذين يقال أإنهم تجاوزوا الـ 300 ألف، وان في مجاهلها البدائية مصالح منسية ودوائر عاطلة عن العمل وموظفين لا يعملون منذ سنوات وتصلهم العلاوات والزيادات والترقيات ويتم دعمهم بالسلسلة رتبة وراتباً. نحن بلد يملك مئات قطع الارض لكننا ندفع 240 مليار ليرة سنوياً بدل إيجار مقار ووزارات ودوائر، بعضها فارغ ليس فيه سوى الجرذان. نحن بلد دفن 170 مليون دولار في سنوات ثمن مبنى كلّف 20 مليوناً. نحن بلد رقّص الناس طرباً على دربكات وشعبويات سلسلة الرتب والرواتب وهم يصفقون طرباً أمام صناديق الإقتراع، ويبدو اننا سنعلّقهم بها مشنقة قهر وسيصفقون أيضاً. نحن بلد موعود بإجراءات موجعة، وليس هناك من يعطينا إبرة بنج عبر زعيم سارق يقف وراء القضبان، ولا عبر نهّاب سرق الملايين ونربطه في الشارع عبرة لغيره. لا يا سيدي نحن لسنا بلداً، نحن مزرعة جورج أورويل!

كتب غسان حجار في "النهار": خفض الرواتب لا يجنّب البلد الانهيار

ينظر اللبنانيون الى اجراء خفض الرواتب على انه الاسهل لان الدولة القادرة على ان تتصرف بالرواتب والاجور، تبدو غير جدية في توفير علاج جذري، وتنفيذ اجراءات حاسمة لانها غير قادرة على ضبط المداخيل والضرائب والرسوم من الاملاك البحرية والجمارك والمرفأ والمطار، وغير قادرة على ضبط التهريب، ولا على تحصيل رسوم الميكانيك، ولا تبدو جدية في ملف الاملاك البحرية الذي يمكن ان يوفر ملايين الدولارات، ولا "تشريع" التعديات على الاملاك العمومية والنهرية او ازالتها، ولا تسوية مخالفات البناء مقابل رسوم باهظة. والدولة ليست قادرة أيضاً على فرض رسوم جدية على المهن الحرة، ولا على الشركات، وخصوصا المصارف التي تستفيد من فوائد مرتفعة من سندات الخزينة. ولا تبدو الدولة جدية أيضاً وأيضاً في اتخاذ اجراءات تقشّف في وقف التدبير رقم 3 للعسكر والقوى الامنية، ولا في تقليص المواكب والحراسات، ولا في تخيير هؤلاء ما بين تعويض او راتب تقاعدي كما في كل الوظائف الاخرى، ولا في خفض المصاريف السرية، ولا في تقليص فواتير الاتصالات والنقليات في القطاع العام. والدولة غير الجدية في مجمل هذه الملفات، لن تجد تأييداً شعبياً ولا قبولاً من الموظفين في جعلهم وقود الحملة التي لن تفضي الى اي نتائج ايجابية، اللهم الا اذا تضمنت كل العناصر مجتمعة.

كتب الياس الديري في "النهار": إلامَ تخويف الناس وتيئيسهم؟!

ليس المطلوب في هذه الساعات الحرجة البحث عمّا يُضاعف يأس الناس وقلقهم، بل المطلوب تطمينهم ودعوتهم إلى انتظار التطوّرات والإنجازات البنّاءة التي تساعدهم في معالجة أوضاعهم، وإقناعهم باحتمالات عودة لبنان الزمن الجميل... المطلوب أيضاً الشروع والإسراع في طرح مشاريع أساسيّة ومُشجَّعة، كالكهرباء، والموازنة، والنفايات، والفلتان، والتسيُّب، والفساد، وسواها... المثل يقول وجع ساعة ولا كل ساعة. لكن الدولة، دولتنا ما غيرها، برهنت في مناسبات مُتعدِّدة انّها تفضِّل وجع كل ساعة، ولأسباب ليس من السهل تحديدها، كما ليس من السهل تفسير التهرُّب والتأجيل دائماً وأبداً. إن جميع المسؤولين هم في هذه المرحلة أمام اختبار دولي في الدرجة الأولى، ثمّ عربيّ، ثم لبناني... لا مُبرِّر، ولا من داعٍ للجوء إلى هذه الأساليب. يربّحون الناس المنيّات مئات المرّات، صعوداً ونزولاً، إذا أقرّوا مشروعاً لمعالجة "غول الكهرباء"، أو لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي يطاول المسؤولين قبل الناس العاديّين. يتساءل المراقبون والمُتابعون عن الأسباب والدوافع التي تضطرّ هذا المسؤول أو ذاك لتحذير الناس بلغة التهديد من الآتي وعلى صعيد جيوبهم المنتوفة والممزَّقة؟ نفِّذوا ما تُقرِّرون، هذا هو المهم. ثم لكل حدث حديث. ما يحتاج إليه لبنان واللبنانيّون يُختصر باقرار "المشاريع الإنقاذيّة"، والشروع في تنفيذها بجديّة ومُثابرة... لا بالتأجيل والمماطلة، ممّا يزيد الخطر الاقتصادي، ويُعزِّز اليأس في نفوس النّاس. تسألين عن سقمي، صحّتي هي العجب

"النهار": باريس: لتجنيب لبنان تداعيات النزاعات وانخراط السعودية أكثر في إنعاش اقتصاده

كتب سمير تويني في "النهار": باريس: لتجنيب لبنان تداعيات النزاعات وانخراط السعودية أكثر في إنعاش اقتصاده:

 باريس تسعى مع الاطراف الى عدم وقوع لبنان تحت وطأة تداعيات الاشتباك الاميركي - الايراني الذي قد يهدد استقراره. وتعتبر فرنسا، وفق مصادر ديبلوماسية، ان تصرف "حزب الله" يشكل عائقاً امام ذلك ويضع لبنان في عين العاصفة بسبب قراراته الاحادية غير الخاضعة للمحاسبة والتي تتعلق بالحرب والسلم في لبنان خدمة للمواجهة القائمة بين واشنطن وطهران. وتشير المصادر الى ان "حزب الله" يتخذ مواقف تصعيدية خطرة، وان وجود سلاحه يشكل عائقا امام قيام الدولة ويضعفها، وتحضّ الافرقاء اللبنانيين، وخصوصا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعد بالبحث في استراتيجية دفاعية، على الدعوة الى هذا اللقاء الذي من المفترض في ظل رئيس قوي حليف للحزب ان يصوغ هذه الاستراتيجية لتنفذها الدولة اللبنانية. وتزداد المخاطر على الوضع الداخلي من عدم فتح هذا الملف الشائك لان "الحزب" يشارك في تطوير البرنامج الباليستي الايراني. ويعود الى الدولة اللبنانية وضع حد لهذا البرنامج، وقد ابلغت دول تتابع الوضع في الشرق الاوسط الدولة اللبنانية بالمعلومات التي في حوزتها بالنسبة الى هذا البرنامج، وشددت امام المسؤولين اللبنانيين على اهمية الالتزام الكامل لجميع الاطراف بسياسة النأي بالنفس لأنه أمر ضروري لسلامة لبنان. وتسعى الديبلوماسية الفرنسية، وفق المصادر، لدى السلطات الاميركية الى عدم إقرار واشنطن مزيداً من العقوبات على "الحزب" والاطراف المؤيدين له، لان تلك المواقف المتصلبة للادارة الاميركية قد تفضي الى نتائج عكسية إذ قد تطاول شرائح لبنانية عدة مما سيؤدي الى دعمه داخليا من جانب اطراف غير مؤيدين له. وفي سياق آخر، تشير المصادر الى انه يعود للدول الخليجية وبخاصة السعودية، الانخراط اكثر على الساحة اللبنانية للمشاركة في وضع حد للنفوذ الايراني من خلال دعم الاقتصاد اللبناني وانعاشه. ورفع الحظر عن الرعايا السعوديين الذين يودّون السفر الى لبنان يشكل احدى البوادر الحسنة التي قد تدعم التنمية السياحية في لبنان. كما انها تسجل انفتاحا سعوديا يشمل الكثير من الاطراف. ومن المتوقع ان يزور وزير الخارجية الفرنسي لبنان اواخر الشهر الجاري او مطلع ايار المقبل، وسيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في كل هذه المواضيع، وسيعرب لهم عن مخاوف بلاده، كما انه سيفاتحهم بالاصلاحات الضرورية المنتظرة منذ اكثر من سنة لتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر"، وسيطرح معهم الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي الى لبنان.

مجلس الدفاع يبحث "وقف المناكفات الأمنية"

انعقد المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي بيان له، أعلن انه طلب إلى الوزارات المختصة "اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها، كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد وأبقى مقرراته سرية".

وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": إنّ البحث تناول سبل التنسيق بين الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية والقضائية ووقف المناكفات المتمادية. وكذلك عمليات التهريب للأشخاص والبضائع عبر الحدود. وموضوع العمالة السورية من دون ضوابط او تراخيص قانونية، والمحاكمات خصوصاً المرفوعة امام المجلس العدلي.

وقد تضاربت المعلومات بشأن البحث أو عدمه خلال انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في الخلاف بين جهاز المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، حيث تقول مصادر مطلعة أن هذا الموضوع استحوذ على الحَيّز الأكبر من الحديث داخل الاجتماع من باب العلاقة بين الأجهزة الأمنية والقضائية. وعلمت "الجمهورية" انّ وزيرة الداخلية ريا الحسن طلبت توضيحات حول ما حصل، مُنتقدة الطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع الأجهزة الأمنية من قبل القضاء. وقالت: نريد تعليمات وقرارات واضحة إذ لا يجوز في كل مرة رَمي المسؤولية على الأجهزة وإلقاء اللوم عليها. فيما ذكرت معلومات أخرى أن الخلاف بين جرمانوس و"شعبة المعلومات" لم يبحث على طاولة مجلس الدفاع الأعلى مطلقاً.

وطالب رئيس الجمهورية باتخاذ قرار واضح بتطبيق القانون بشكل يضع حداً للصراع القائم، فأوضح وزير العدل أنّ الأجهزة الأمنية تتحول الى ضابطة عدلية اذا وضعت يدها على قضية معينة او عملية ما بالجرم المشهود وتبدأ التحقيق، لكنّ استمرار الجهاز الأمني بالتحقيق يحصل بقرار من النيابة العامة، فإمّا تكلفه الاستمرار بالتحقيق او تقرر نقله الى جهاز آخر وفق الاختصاص بناء على إشارة النائب العام. ودار نقاش حول الموضوع انتهى الى قرار صارم بتطبيق القانون، وطلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الاستمرار بالقيام بمهامه الى حين تقاعده، كما تم الاتفاق على الإسراع في المحاكمات والبَت بالأحكام والدعاوى العالقة وخصوصاً تلك المتعلقة بالمجلس العدلي، وتطرّق البحث الى أوضاع السجون المكتظة.

على صعيد آخر، قالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" انّ البحث تأجّل بالتعديلات المقترحة على مكتسبات "التدبير رقم 3" في الجيش، بعدما تقرر البحث فيه أثناء البحث بموازنات الوزارات كلّ على حدة، وكذلك بملف تلال كفرشوبا وشبعا بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

كتبت ملاك عقيل في "الجمهورية": عون على طاولة "المجلس الأعلى": طبِّقوا القانون!

 توليفة الأذونات الاستثنائية في حفر الآبار وأعمال البناء  ، شاركت جميع القوى السياسية في التعامل معها أمراً واقعاً منذ سنوات، والنهل من خيراتها. فالصلاحيات الاستثنائية التي جُيّرت للمدير العام لقوى الامن الداخلي، والتي غالباً ما كانت تُمنح بغزارة على أبواب الانتخابات النيابية، شرّعها في السابق غياب البلديات، وكوما الوزارات المختصة عن ممارسة صلاحياتها، وبقيت في يد المدير العام حتى بعد إنتخاب مجالس بلدية جديدة.  وقد بادرت وزيرة الطاقة ندى البستاني، وبتمهيد من الوزير جبران باسيل خلال جلسة طويلة جمعته قبل أسابيع مع عثمان في مقرّ التيار في سنتر ميرنا شالوحي، الى الطلب من عثمان التوقف نهائياً عن إعطاء هذه الأذونات، وبالتالي المطالبة بسحب هذه الصلاحية، التي لا يجيزها القانون، وإعادتها الى أصحاب الاختصاص الأمر الذي سيؤدي، في رأيهم، الى دخول رسوم الى خزينة الدولة والبلديات مجدداً، ولأنّ مهمّة قوى الأمن هي ضبط المخالفات وليس تكريسها وتعميمها.  ولا يمكن تجاهل واقع أنّ الاستنابة ركّزت على المخالفات في قضاء المنية، وبدا ذلك كإشارة غير مباشرة الى التمييز المناطقي الذي اعتمده عثمان في منح هذه التراخيص.  لكنّ مصادر مواكِبة تشير الى أنّ الحديث عن رشى في هذه الحال يبدو غير منطقي، خصوصاً أنّ هذه التراخيص كانت تُمنح بموجب أذونات صادرة عن مكتب اللواء وتوقيعه، ويتمّ إعلام قيادة المنطقة المعنية بالأمر، وعلى هذا الأساس يُسمح بحفر الآبار أو تنفيذ تسويات بناء معينة، ما يطرح سؤالاً عن المغزى من الإدعاء بتلقّي عسكريين رشى في هذه الحال.  مع العلم، تضيف المصادر، أنه عند حصول أيّ مخالفة عبر حفر آبار أو تسوية بناء بلا ترخيص، فإنّ شعبة المعلومات هي الجهاز المكلّف، من خلال الدوريات في المناطق أو بناءً على معلومات، بقمع المخالفين وإزالة المخالفات، مؤكدة أنّ كتاب جرمانوس غير منطقي كون صلاحية المدير العام تقتصر على إعطاء تراخيص استثنائية لحفر آبار أرتوازية وتشييد سقوف فقط، ولا صلاحية له في إعطاء أذونات أخرى في مجال البناء والمقالع والكسارات والزفاتات...

باسيل يلتقي لافروف

في تطور سياسي لافت للانتباه، بحسب "الجمهورية"، زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أمس، موسكو، والتقى مساء وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وجرى بحث العلاقات اللبنانية - الروسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

"النهار": النزاهة ليست منتجاً وطنياً!

كتب راشد فايد في "النهار": النزاهة ليست منتجاً وطنياً!

تفاقَم الفساد بعد الحرب، وتعزز بدخول شريك للسياسيين الجدد الذين خرجوا من خلف المتاريس، وهو لم يكن سوى قيادة نظام الوصاية السوري، من أسكنته "مهمته" في بيروت وعنجر، أو مَن أدار الوضع من دمشق. ولعل أبرز البصمات كان منع تشغيل معامل الكهرباء على الغاز لأن "والي" عنجر شريك غير صامت مع العائلات الأربع الشهيرة التي تتقاسم صفقات "الفيول أويل". ولا ضرر من التذكير بالهيمنة على كل مرفق يدرّ مالاً من المطار الى المرفأ، وتهريب المخدرات، وزراعة حشيشة الكيف، التي يوم قررت إحدى منظمات الأمم المتحدة تعويض المزارعين، بملايين الدولارات لوقف زرعها، صادر النظام الأسدي المبلغ، وأرهب المزارعين لمنعهم من العودة اليها، ثم ارخى قبضته عنهم الى ان رحل. ليس الفساد ابن الحروب اللبنانية، فهو موجود من قبل. والروايات عن "السلطان سليم"، شقيق الرئيس بشارة الخوري، تضجّ بها المرحلة الاستقلالية الأولى. ما يعزز الانطباع بلا جدية الحرب على الفساد، ان السياسيين يريدون تزعّمها، بينما هذه الحرب ليست عمل مجلس الوزراء، ولا قادة الكتل النيابية والأحزاب السياسية، هو عمل إداري، يبدأ بإصلاح أجهزة الرقابة كمجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمجلس التأديبي العام. لكن لن يكون لذلك أي نفع اذا لم تُطلق يد هذه الأجهزة، ولم يُبعد شبح التدخلات السياسية عن عملها. لكن، هل يمكن انطلاق الاصلاح الاداري من دون اصلاح سياسي، لا يمكن ان يبنيه قانون انتخاب نسبي، تم تركيبه كلعبة "الليغو" بالاتكاء على فائض قوة سلاح الحليف؟

"الجمهورية": لماذا الأولوية لمعركة بناء الدولة وليس سيادتها؟

كتب شارل جبور في "الجمهورية": لماذا الأولوية لمعركة بناء الدولة وليس سيادتها؟

مَن يعتقد انّ في إمكانه نزع سلاح حزب الله من دون جرّ لبنان الى حرب أهلية فليحاول ويخبر الناس عن أهدافه بعيداً عن المزايدات الكلامية والخطابية أو اقتصار مواجهته على المزايدة الكلامية، فيما الوضع الحالي يُعتبر مثالياً، ليس فقط مقارنة مع حقبتي الثورة الفلسطينية والوصاية السورية، بل مقارنة مع النسخة الأولى للمساكنة مع الحزب، حيث لا اغتيالات ولا استخدام للسلاح، بل الاستقرار سيد الموقف واستطراداً الانتظام المؤسساتي، وتراجع الاشتباك الاستراتيجي لمصلحة التركيز على ملفات الاقتصاد والفساد وإدارة الدولة، فيما لا يشعر أيُّ فريق على غرار زمن الوصاية أنه مستهدَف في تمثيله وحضوره ودوره، بل جاء انتخاب الرئيس ميشال عون وإقرار القانون الجديد للانتخابات ليصحّحَ التهميش المسيحي الذي إفتعله النظام السوري منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وما تقدم لا يعني إقفال باب الخيارات امام مَن يريد تبنّي خيارات أخرى، فهذا حق لكل فرد أو حزب في بلد ديموقراطي مثل لبنان، ولكنّ خيار المساكنة المتوازنة كما هي اليوم، هي افضل خيار للبنان واللبنانيين في انتظار الظروف التي تزكي خيار الدولة حصراً على كل الخيارات الأخرى، لأنّ أيَّ محاولة لـحزب الله لوضع اليد على البلد كما كان الحال بعد العام 2006 ستؤدّي الى عدم استقرار وحروب صغيرة من دون أن يتمكّن من تحقيق أهدافه، كما انّ ايّ محاولة لدفع الحزب الى تسليم سلاحه بالقوة ستؤدي الى التوتير نفسه من دون نتيجة ايضاً، وبالتالي الخيار الحالي الذي تجلّى مع التسوية الرئاسية هو أفضل الخيارات الممكنة للبنان، وهذا الوضع سيبقى قابلاً للاهتزاز، إنما الشطارة او الذكاء اللبناني يكمن في منع سقوطه تجنباً لسقوط لبنان في حرب جديدة. خيار منع الدولة من السقوط يتقدم على كل الخيارات الأخرى، فالسيادة ما زالت منتهَكة منذ العام 1969، واستعادتها غير ممكنة اليوم، وهذا لا يعني إطلاقاً التخلّي عن هدف استعادتها، لأن لا استقرار نهائياً بلا سيادة، ولا دولة فعلية بلا سيادة، إنما الأولوية اليوم لوقف الانهيار الذي يطيح بالسيادة والدولة والشعب، والسيادة لا يمكن استعادتها الّا بواسطة الناس ومن أجلهم، ولذلك يجب الحفاظ على الناس من اجل التحضير لاستعادة السيادة من طريق إعادة بناء الدولة وردم الهوة بين الناس والدولة وإعطاء المحاولة الجارية كل الفرص اللازمة من أجل إيصال لبنان إلى شاطئ الأمان المالي والإصلاحي تمهيداً لشاطئ الأمان السيادي.

"النهار": خطة الكهرباء أمام "مشرحة" المجلس الأربعاء مخالفاتٌ أربع ونواب يسجلون 4 تجاوزات

كتبت منال شعيا في "النهار": خطة الكهرباء أمام "مشرحة" المجلس الأربعاء مخالفاتٌ أربع ونواب يسجلون 4 تجاوزات

يبدو ان مشروع القانون المتعلق بخطة الكهرباء، والذي حُوّل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، لم يكن مساره طبيعيا، كون الكثير من الشوائب الدستورية والقانونية تعتريه. وهذا ما اكده اكثر من نائب، من اكثر من جهة سياسية. سلسلة الملاحظات هذه يمكن تلخيصها كالآتي: اولاً، خطة الكهرباء لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية في ما يتعلق بآليات المناقصات. واللافت ان هذا الاستثناء جاء حرفيا في المادة الثانية من المشروع، الامر الذي يعني ان عدم الخضوع للقانون جاء واضحاً كالشمس، من دون اي التفاف او مواربة، وكأن المسؤولين يعلنون صراحة عدم الخضوع لقانون المحاسبة العمومية. ثانياً، في المادة الثانية ايضا من مشروع القانون ورد الآتي: حصر صلاحية إعداد دفتر الشروط بوزارة الطاقة نفسها، بحيث نصت المادة على: "تُلزَّم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية، بشروط تُحدَّد بتفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه". ثالثاً، خالف مشروع القانون قانون تنظيم الشركة بين القطاعين العام والخاص الذي تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على: "خلافاً لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران لأحكام قانون الشركة". هذا الامر غير موجود بتاتا في خطة الكهرباء، فأي احترام لقانون الشركة؟! علماً ان هذا القانون هلَّل الجميع لاقراره، واعتُبر احد شروط اصلاحات "سيدر"، واذ بهذه المخالفة يضربون ضربتين دفعة واحدة: التشريع الداخلي واستقراره، وتهديد الاصلاحات المطلوبة خارجيا. رابعاً، في مشروع قانون الكهرباء تخطٍ واضح لقانون المناقصات، من خلال تفويض الوزيرة إعداد دفتر الشروط، بحيث تستقبل اللجنة الفنية العروض وتفضّها وتلزّمها، مما يعني انهم استعملوا مقر ادارة المناقصات ولا شيء سواه. باختصار، عطّلت خطة الكهرباء هيئات المراقبة (وابرزها هيئة ادارة المناقصات)، وتجاهلت انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (المطلب الدائم للاصلاح والمراقبة)، وتناست أمر تعيين مجلس ادارة جديد، وتجاوزت اصلاحات "سيدر". الخطة أُقرت بغطاء من مجلس الوزراء، وها هي اليوم تحاول المرور من بوابة مجلس النواب لتأخذ غطاء تشريعيا وشرعيا آخر.

علوش لـ "اللواء": تدني نسبة المشاركة رسالة إلى المستقبل لمراجعة نقدية والتواصل أكثر مع الناس

كتب عمر البردان :

يقول القيادي في المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ"اللواء" أنه على الرغم من فوز مرشحتنا ديما جمالي، إلا أن الناس قالت للرئيس الحريري أنه ليس بإمكانه ترشيح من يريد، وأنها ستحمله أعباء أكبر، بعدما ظهر وفقاً لنتائج الانتخابات أن هناك حاجة لإعادة تسويق فكرة تيار المستقبل ورفيق الحريري وسعد الحريري بطريقة مختلفة عن تلك التي جرى تسويقها، الأمر الذي يحتم إعادة التواصل مع الناس والنخب، لا أن يقتصر الأمر على اللقاءات مع الفاعليات الشعبية وإقامة المهرجانات، لأن الجمهور لم يعد مقتنعاً بالخطابات، ولا بد من إعادة قراءة واقعية لما جرى لنتمكن من خوض الانتخابات المقبلة. وإذا كان الطرابلسيون قد وجهوا رسالة مدوية بهذه المقاطعة للانتخابات الفرعية، فإن علوش يرى أن هذه الرسالة تتطلب من قيادة المستقبل أن تضغط باتجاه البحث عن أسباب إحجام أبناء المدينة عن المشاركة في الانتخابات كما كنّا نأمل، بانتظار الموقف الذي سيتخذه الرئيس الحريري والمكتب السياسي للمستقبل، لافتاً إلى أن النهج العام لتيارنا في الشمال وفي طرابلس بالذات، بحاجة إلى إعادة تقويم لتصحيح مكامن الخلل، وبما يعيد الاعتبار وبقوة للقاعدة الشعبية في المدينة . ولا يجد القيادي في المستقبل أن تياره قادر على التغيير إذا لم يقنع الناس بانتهاجه سياسة جديدة قائمة على خلق فرص جديدة للطرابلسيين الذين يعانون ظروفاً بالغة الصعوبة، ولا بد من وجود قوة قادرة على انتشالهم من الضائقة الاقتصادية التي تخنقهم. وفي الإطار، تعرب أوساط نيابية طرابلسية عن اعتقادها أن نتائج الانتخابات وعلى الرغم من أنها أعادت مرشحة المستقبل إلى مجلس النواب، إلا أنها بالتأكيد لا ترضي قيادته التي كانت تتوقع أن تكون نسبة المشاركة أكبر، وبالتالي فإن التيار سيعيد قراءة الأمور بشكل أكثر واقعية، ويحلل نقاط الضعف التي دفعت إلى هذه النتيجة ويعمل على معالجتها في وقت قريب، بالتعاون مع الفاعليات الطرابلسية، لأن أهل المدينة يحتاجون إلى خطوات استثنائية لرفع الحرمان عنهم.

"الديار": قراءة بالارقام في نتائج الفرعية في طرابلس

كتب جهاد نافع في "الديار": قراءة بالارقام في نتائج الفرعية في طرابلس:

أسفرت الانتخابات الفرعية في طرابلس عن فوز ديما جمالي حاصدة 19387 صوتا، من 33963 مقترعا من اصل 241534 ناخبا حسب لوائح الشطب. هذا الرقم الذي حصدته ديما جمالي هو نتاج تآلف سياسي عقده الرئيس الحريري مع اقطاب طرابلس بدءاً من الوزير السابق محمد الصفدي الذي كان اول من أعلن دعمه لمرشحة الحريري ومع الرئيس نجيب ميقاتي واللواء ريفي الذي اجرى معه مصالحة ومع النائب محمد كبارة بعد توتر قصير المدى معه. وفي قراءة موضوعية بالأرقام لهذه الشخصيات المذكورة انفا يمكن الإشارة الى: 1- تقدّر حيثية الوزير الصفدي الشعبية بحوالى 3 آلاف صوت وفي حال الاستنفار قد يصل الى خمسة آلاف صوت. 2- حيثية الرئيس ميقاتي يمكن قراءتها من نتائج أيار 2018 حيث حصل على 22 الف صوت تفضيلي. 3- حيثية الوزير ريفي لا تقل عن الفي صوت بعد الحصار الذي تعرض له. النائب محمد كبارة حصد في ايار 2018 على تسعة آلاف و600 صوت تفضيلي وهي تعكس حيثيته الشعبية. 4- الوزير السابق النائب سمير الجسر حصد في ايار 2018 على ما يقارب 9527 صوتاً تفضيلياً. الجماعة الإسلامية تقدر اصواتهم بحوالى أربعة آلاف وخمسمائة صوت. مجموع هذه الأصوات التفضيلية والتقريبية للتحالف السياسي يبلغ 49 الف و500 صوت بينهم 9 آلاف صوت للنائب سمير الجسر باعتباره الممثل الرسمي لتيار المستقبل في طرابلس. اضافة الى الأصوات التي نالها مرشحو المستقبل ولم يحالفهم الحظ، جورج بكاسيني حوالى 903 صوت ونعمة محفوض 800صوت. كان يفترض بالتحالف السياسي الذي انعقد والذي عول عليه الرئيس الحريري ان يؤمن بالحد الأدنى نصف هذه الأصوات اي ما يقارب الـ 25ألف صوت فيما لو حصل تحريك جدي للماكينات الانتخابية او بعد الإعلان عن عقد اجتماعات إعلامية لهذه الماكينات وبعد ان جرى تحريك للأنصار وحثهم على الاقتراع رغم ذلك جاءت النتيجة صادمة بحيث لم تحصد جمالي الا على 19387 صوتاً.

"الشرق الاوسط": انتخابات طرابلس الهزيلة تقلق مرجعياتها السياسية

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": انتخابات طرابلس الهزيلة تقلق مرجعياتها السياسية

لم يُخفِ الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن الناس عبّرت عن عتب كبير على الطبقة السياسية من خلال الانتخابات الفرعية في طرابلس . ورأى أن ثمة أسباباً كثيرة تقف وراء ضعف المشاركة في الانتخابات، منها شعور الناس بأن القوى السياسية لا تتذكّر طرابلس إلا في المواسم الانتخابية، حيث تغدق عليها الوعود التي لا ينفّذ منها شيء، وعدم وجود كوادر تتواصل مع الناس وتسمع مطالبهم بشكل دائم. ودعا ريفي إلى قراءة رسالة الشارع بتأنٍ وأخذها على محمل الجدّ، لأن من يتجاهلها الآن، فلن يجد مكاناً له بالمدينة في المرحلة المقبلة. وعمّا إذا كان مناصروه غير راضين عن المصالحة التي حدثت بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وقد عبروا عنها بمقاطعة الانتخابات، أوضح ريفي أن مؤيديه مرتاحون جداً، كما كلّ البيئة الطرابلسية، للمصالحة مع الرئيس الحريري، وهم صوّتوا لصالح النائب ديما جمالي.

وأشار عضو المكتب السياسي في تيّار المستقبل راشد فايد في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن التيّار يأخذ الواقع في طرابلس على محمل الجدّ، وسيبدأ بدراسة المعالجة الجدية والجذرية للواقع الذي تعانيه المدينة. ولفت إلى أن تراجع نسبة التصويت له أسباب مختلفة، جزء منها مرتبط بضعف المعركة وغياب المنافسة القوية، والجزء الآخر له علاقة بنقمة الناس، عادّاً في الوقت نفسه أن حصول النائب ديما جمالي على نحو 20 ألف صوت أمر جيّد، في غياب المنافسة وتلاشي العنصر المالي في العملية الانتخابية. ويرفض تيّار المستقبل تحميل الحريرية السياسية مسؤولية الفقر والبطالة التي يعانيها أبناء المدينة. وشدد راشد فايد على أن حالة الغضب جاءت متأخرة 40 عاماً؛ إذ إن طرابلس كانت مرتبطة بزعامة اسمها آل كرامي، وفيها رؤساء حكومة ووزراء وسياسيون عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم، مشيراً إلى أنه في السنوات التي كان فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيساً للحكومة، لم يتمكن من زيارة طرابلس بسبب ضغوط الوصاية السورية، ومنذ عام 2005 وحتى عام 2016، مرّ الرئيس سعد الحريري بأزمات سياسية وأمنية لم يتمكن خلالها من تحقيق ما كان يطمح إليه، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد مبادرات جدية بالتعاون مع كلّ القوى السياسية لمعالجة المناطق الأكثر حرماناً، وهي طرابلس وعكار في شمال لبنان، ومنقطة بعلبك - الهرمل في البقاع.إلى ذلك، أكدت مصادر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن التقارب الذي سبق الانتخابات الفرعية بين الرئيسين الحريري وميقاتي، ترجم بدعم مرشحة (المستقبل). ورأت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن الانكفاء عن صناديق الاقتراع، بعضه يعبّر عن امتعاض جمهور الطرفين الذي يهوى المعارك الانتخابية وليس التقارب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركة ناخبي (تيّار العزم) كانت لافتة. وذكرت بأن ظروف الانتخابات الفرعية تختلف عن معركة الانتخابات العامة، لأن فرص التنافس غير موجودة الآن. وقالت: الواقع الاجتماعي يحتاج إلى معالجة، والتقارب بين الحريري وميقاتي وباقي القيادات السياسية، سيستثمر بتعاون كلّ هذه القوى لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المدينة، عادّة أن وجود نحو ألفي ورقة بيضاء في صناديق الانتخاب يعبّر عن نقمة كبيرة لدى الشارع، ومؤشر على أن الناس لم تعد معنية بالعملية الديمقراطية وبتداول السلطة، وبدأت تفقد الأمل في فكرة الدولة.

"الجمهورية": بعد الفرعيّة... هذا ما يقوله "المستقبل"

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": بعد الفرعيّة... هذا ما يقوله "المستقبل"

بعد ما إعتبر البعض نتائج الانتخابات الفرعية في طرابلس «هزيمةً» لتيار المستقبل على رغم من فوز مرشحته ديما جمالي، يعترف مستقبليون أنّ تراجع التيار على المستوى الشعبي في طرابلس مرتبطٌ بتراجعه في كلّ لبنان، وأنّ أمام رئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري 3 سنوات حاسمة، فإمّا الإنقاذ وإمّا سيحكم الناس على التيار أنه مشروعٌ غيرُ قابل للحياة. يقول مسؤولون في المستقبل لـ"الجمهورية": إذا أردنا أن تكون لدينا فرصة جدية في الانتخابات النيابية المقبلة في 2022، علينا إجراء دراسة معمقة وتبيان مكامن الخلل ومعالجتها وأن نجد شعارات سياسية يتقبّلها الناس ويتفاعلون معها جدياً ولكن بعيداً من الشعبوية، إضافةً إلى العودة إلى الخيارات المناسبة بالنسبة إلى ممثلي التيار إن على مستوى أمانته العامة ومكتبه السياسي أو على مستوى نوابه ووزرائه. ومن المُرتقب أن ينكبّ التيار على هذا النقاش في أول إجتماع يعقده مكتبه السياسي. ويرى هؤلاء أنّ هذه التحسينات إذا ترافقت مع نجاح إقتصادي وسياسي للحريري قبل الانتخابات المقبلة فحينها تتحسّن نتائج المستقبل. أمّا في حال الفشل الإقتصادي فلن تتطوّر النتائج على المستوى الشعبي مهما حسّن التيار من مظهره وخطابه، فمن المُرجح في هذه الحال أن يعتبر الناس مشروع الحريري وتياره السياسي غير قابل للحياة.  لكنّ الحريري بشَّر اللبنانيين بإجراءات وقرارات صعبة، أفلن يؤدّي ذلك إلى مزيد من التراجع على الصعيد الشعبي؟ تجيب مصادر المستقبل: حتى لو اتّخذت الحكومة خيارات غير شعبية في المرحلة الحالية، ستظهر نتائجُها خلال سنتين، وإذا كانت إلى الأفضل فسيلمس الناس تغييراً جدياً ويقرّون بصحة هذه الخيارات، أمّا إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم تُتخذ إجراءات صعبة فنحن ذاهبون إلى الهاوية بسرعة كبيرة، وبالتالي النتائج ستكون سلبية.

"الجمهورية": صرخة "المستقبل" العكّارية... إحذروا سيناريو طرابلس

كتب الان سركيس في "الجمهورية": صرخة "المستقبل" العكّارية... إحذروا سيناريو طرابلس

لا يختلف وجع أهالي عكّار عن بقية المناطق اللبنانية التي تعاني سوء الأوضاع الإقتصادية، لكن الجديد حسبما يُعبّر أحد نواب المستقبل لـ"الجمهورية" أننا لا نستطيع الحصول على الخدمات للمواطن العكاري، لا من الوزارات ولا من تيار المستقبل. ويقول: في السابق كان المستقبل يغطي عجز الدولة وغيابها عن منطقتنا، ويؤمّن بعض الخدمات للمواطنين، خصوصاً في نطاق الإستشفاء والتعليم، أما اليوم فالجميع يعلم وضعنا، وبالتالي فإنّ الأمور تتجه نحو الأسوأ، وهذا الأمر يطاول كل الشرائح العكارية وليس فقط جمهور تيار المستقبل. وفي جردة على المطالب العكارية، فإنّ نواب المستقبل وزملاءهم لا يستبشرون خيراً في الموازنة العامة التي ستُقرّ، إذ إنّ خفض الموازنات للوزارات بات أمراً واقعاً، في حين أنّ عكار، وفي عزّ تدفّق الخير على الوزارات الخدماتية لم تنل حصّتها من المشاريع، وبالتالي يطالبون الرئيس سعد الحريري ووزراءَ المستقبل بالنظر الى منطقتهم المحرومة. ومن هذا المنطلق، يتخوّف بعض قيادات المستقبل من تكرار سيناريو طرابلس في عكار، وذلك من الناحية الخدماتية، إذ إنّه معلوم ولاء جمهور المستقبل في عكار لقيادته، لكنّ الأوضاع الإقتصادية وصلت الى حدود غير مقبولة في المحافظة المُحدثة وفي كلّ لبنان. ولا يمكن الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل معالجة الوضع الإقتصادي في عكّار أو طرابلس أو الضنية بمعزل عن بقية المناطق، إذ إنّ مشكلة هذه المناطق ليست فقط في السياسة، إنما في تأمين أبسط مقومات الحياة والصمود، وهنا يسأل نواب المنطقة وفاعلياتها عما خُصّص لتلك المناطق من مؤتمر سيدر1، وهل ستنحصر المشاريع فقط في بيروت وبعض الضواحي؟ يعلم تيار المستقبل أنّ الوضع في الشارع السني ليس على ما يرام، فعدم الرضى ظهر في إنتخابات 2018 وليس في الإنتخابات الفرعية أمس الأول، ويعود أساساً حسب قيادييه الى شعور جمهوره أنّ «حزب الله» إنتصر، وأنّ مشروع 14 آذار قدّ هُزِم، إضافة الى سوء الأوضاع الإقتصادية التي تفاقمت في كل مناطق لبنان ولم تُفرّق بين مذهب أو آخر. وتؤكّد مصادر مستقبليّة لـ"الجمهورية" أنّ الحريري يعلم أنه يلتقط كرة نار بين يديه، وهو في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان، خصوصاً في حال إضطُّرت الحكومة الى اتّخاذ قرارات موجعة مثل خفض الرواتب مثلاً، مع أنّ الأمر سابق لأوانه، لذلك يتطلّب الأمر تكاتف جميع الأفرقاء من أجل اجتياز المرحلة الصعبة وإنقاذ الوضع، لا الغرق في المزايدات.

"الحياة": لقاء قريب بين حزب الله والتقدمي الاشتراكي

رجحت مصادر مطلعة على العلاقة بين "حزب الله" والحزب "التقدمي الاشتراكي" عبر صحيفة "الحياة" "أن يعقد لقاء بين قياديين من الحزبين قريباً لمواصلة الحوار خصوصا أن اجتماعات دورية عدة كانت عقدت على مدى السنتين الماضيتين تناولت القضايا المختلف عليها على قاعدة تنظيم الاختلاف حول سوريا وقضية النازحين وسلاح الحزب، والتنسيق في القضايا التي يمكن التوافق حولها وخصوصا المعيشية والاقتصادية، سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى النيابي والتي شهدت تقاربا في المقاربات في المرحلة الماضية".

"الاخبار": حملة مكافحة الفساد القضائي: بداية النهاية؟

كتب حسن عليق، رضوان مرتضى في "الاخبار": حملة مكافحة الفساد القضائي: بداية النهاية؟

  في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس والذي عُقِد في قصر بعبدا، ظهر انقسام واضح بين فريقين: الاول يضم رئيس الجمهورية وفريق تكتل لبنان القوي، مسنوداً بالجيش والمديرية العامة لأمن الدولة؛ فيما يضم الثاني الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمدعي العام التمييزي. وبدا وزير المال علي حسن خليل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم واقفَين «على الحياد».

كاد المجتمعون ألا يذكروا حملة مكافحة الفساد بالاسم. إلا أن مداولاتهم بشأنها أخذت الحيز الأكبر من النقاش. والانقسام الاكثر حدة ظهر حول دور فرع المعلومات في التحقيقات القضائية، لكن من دون إطلاق النار مباشرة عليه. وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قاد الهجوم على الفرع، على طريقة لاعب البلياردو. أطلق سهامه في اتجاهات مختلفة، لكن ليصيب الفرع وحده، من زاوية «وجوب أن تعمل الأجهزة الامنية بإمرة القضاء لا العكس». ذكّر بمهلة التوقيف الاحتياطي للموقوفين، والتي لا يجوز أن تتجاوز أربعة أيام، قبل أن ينطق بالجملة الفصل: «ثمة جهاز أمني، اختصاصه يسمح له بالإمساك بملفات مكافحة الفساد، كما أن لديه خبرة وإنجازات حققها بشفافية، هو المديرية العامة لأمن الدولة التي يجب أن تتولى التحقيقات بالفساد. ردّ عليه رئيس الحكومة سعد الحريري، بهدوء، غامزاً من قناة الجيش: ماذا عن وثائق الاتصال التي تسمح بتوقيف أشخاص بلا قرار قضائي؟ وماذا عن الموقوفين الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية منذ سبع سنوات فيما الجرم الذي يُتهمون به لا يوجب التوقيف لأكثر من ثلاثة أشهر؟.... أكثر الحريري من الأسئلة، قبل أن يتوجه إلى قائد الجيش، بهدوء أيضاً: عندما تنفذون مداهمات، هل تحصلون على إشارة القضاء؟ ردّ العماد جوزف عون بالقول إن بعض المهمات سرية وننفذها من دون إعلام أحد، ثم نبلغ القضاء بالنتيجة. أما المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، فوقف إلى جانب فرع المعلومات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. قال إنها الجهاز الأكثر التزاماً بمهلة التوقيف الاحتياطي، رغم أنها مهلة حث. وقال إن الفرع يحيل عليه نتائج التحقيقات في الفساد القضائي، المستندة إلى تسجيلات وأدلة واعترافات كررها الموقوفون أمام قضاة التحقيق. ولفت إلى أنه يحيل الملفات التي تُجرى بإشارة منه على التفتيش القضائي، وعلى محام عام تمييزي يعاونه، للتحقق من خلوّها من جرائم جنائية. في النهاية، تقرر أن تتألف لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية وزيري الدفاع والداخلية، وعضوية قادة الأجهزة الأمنية، بهدف التنسيق بين الأجهزة، ورسم حدود واضحة لصلاحيات كل منها. فهل يمكن القول إن حملة مكافحة الفساد باتت على أبواب نهايتها؟

"الاخبار": فصول من حرب القضاء والأمن في العدلية

حسن عليق، رضوان مرتضى في "الاخبار": فصول من حرب القضاء والأمن في العدلية

منذ أيام، يشن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس هجوماً مضاداً على المديرية العامة قوى الأمن الداخلي. على مدى أيام، أصدر جرمانوس عدداً من الاستنابات القضائية، يطلب فيها من الاجهزة الأمنية تزويده بجميع المخالفات المسكوت عنها، في مجالَي حفر الآبار الارتوازية والبناء والتعدي على الاملاك العامة.. مصادر أمنية وقضائية ترى أن جرمانوس يهدف إلى القول إن من يرفع لواء مكافحة الفساد في القضاء، أي عثمان وفرع المعلومات، لا يمكنه فعل ذلك فيما هو غارق في الفساد، وملف الآبار الارتوازية خير دليل على ذلك. وتضيف المصادر أن جرمانوس لم يتحرّك سوى للرد على التسريبات التي يتهم فرع المعلومات بالوقوف خلفها، والتي تنسب إليه فساداً ما أقر به عدد من السماسرة الموقوفين في قضية الفساد العدلي هناك حديث عن لوبي سياسي أمني قضائي يسعى لوقف حملة مكافحة الفساد عبر القول إن الاعترافات التي انتُزعت من الموقوفين لدى فرع المعلومات تمّت تحت التعذيب، وأن هجمة الفرع يجب أن تتوقف. وفي الأيام الماضية، ترددت شائعات عن وجود نية بسحب ملف التحقيق من فرع المعلومات. يرد فريق قوى الأمن الداخلي ــ المدعي العام التمييزي ــ الرئيس سعد الحريري الآخر بتأكيد أن كل نتائج تحقيقات المعلومات التي أدّت إلى الاشتباه في تورط قضاة بالفساد مثبتة بتسجيلات صوتية وجدت على هواتف السماسرة، وأن الموقوفين لم يكونوا قادرين على نفي أي منها، ولم يكن هناك من داعٍ لإهانة أحد منهم فضلاً عن تعذيبه أو ترهيبه. وتضيف مصادر هذا الفريق بالقول إن التحقيقات أدت حتى الآن إلى الاشتباه في أقل من 10 قضاة، أحدهم محسوب على تيار المستقبل، وبالتالي، لا صحة لتهمة تسييس الحملة.   ويتداول عدد من القضاة معلومات تفيد بأن أحد القضاة المشتبه في تورطهم بملفات فساد، عمد إلى تسجيل مجريات التحقيق الذي أُجري معه من قبل هيئة التفتيش القضائي. ويُتداول أن هذا التسجيل أُرسل إلى أحد المحامين المقرّبين من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بهدف إظهار أن التحقيقات فارغة. ما يدور في العدلية لا يبشّر بالخير. دفع ذلك بالنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى زيارة قصر بعبدا بعيداً عن الأضواء قبل أيام، لتضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صورة ما يجري. وبحسب ما علمت "الأخبار" فإن رئيس الجمهورية أبلغ القاضية التي كانت لها اليد الطولى في تحريك ملف مكافحة الفساد القضائي أن شيئاً لن يوقف حملة تنظيف العدلية.

أسرار وكواليس

 النهار

يسجل ازدياد عدد حوادث السير وارتفاع عدد الضحايا رغ الحديث عن إيجابيات القانون الجديد ونتائجه.

لم يأبه أحد الوزراء لإنتقادات عدة طاولت عملاً وافق عليه في وزارته بل دعا إلى حفل افتتاح له عازيًا الإنتقادات الى أسباب ومصالح شخصية

يؤكد وزير سابق أن الحملة على المدير العام لقوى الأمن الداخلي إنما تحكرها كلمة سر

 الجمهورية

أرسل حزب بارز إلى حزب حليف إشارات مباشرة  حول استيائه من زيارة قام بها أحد المسؤولين إلى أحد المناطق في الشكل والمضمون والتوقيت.

رفض مرجع سياسي مراجعات عديدة حول أسماء في قضية حساسة وقال لا غطاء لأحد وليُحاسب المُرتكِب أيًا يكُن.

 اللواء

تتوقف الاتصالات لملء شواغر في مؤسسات اقتصادية وإدارية على خلفية مطالبة تيّار موالٍ بكامل حصة الطائفة التي يمثل؟!

لا يُخفي قطب وسطي في مجالسة حدوث «نقزة» من جهة حزبية ذات تأثير.

يجري تكتم على موعد إصدار قرارات المحكمة الدولية، نظراً لتداخلات وترابطات موضوعية وذاتية متداخلة في القضية الأم