قدم الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة نص دِراسة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ والمتعلقة بالحلول القانونية لتفادي الشغور في القيادة العسكرية، فيما يلي مضمونها:
قدم الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة نص دِراسة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ والمتعلقة بالحلول القانونية لتفادي الشغور في القيادة العسكرية، فيما يلي مضمونها:
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.