أعلن رؤساء وكالات انسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة وكالة "أونروا" بإجراء "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للوكالة الذي أوقفته بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (اكتوبر).
ورحبت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطتها. وقالت أيضا إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من إسرائيل بخصوص هذه المزاعم.
وقالت غرينفيلد عن "التغييرات الجوهرية" بالقول: "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الاثني عشر، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".
وظهرت هذه الاتهامات على السطح يوم الجمعة عندما أعلنت الأونروا أنها فصلت بعض الموظفين بعد أن زودتها إسرائيل بالمعلومات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد إن تسعة من بين 12 شخصا متورطين فصلوا من العمل، وتوفي واحد، ويجري توضيح هوية الاثنين المتبقيين.
وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، تمويلها مؤقتا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الثلثاء إن واشنطن تقدم ما بين 300 و400 مليون دولار سنويا.
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة قدمت منذ بداية السنة المالية الحالية في تشرين الأول نحو 121 مليون دولار للأونروا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.