كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية عبر منصة "إكس: "الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : ٨،٤ آلاف مليار ل ل !!
وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند -ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا-، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر ب ٢٥ ألف مليار ل ل!!!
علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات - وكما ما هو مبين في المرفق-، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!!!
إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند ، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.