بعد تقاذف المسؤوليات في تحقيقات ملف انفجار مرفأ بيروت، وما ترافق ذلك من دعاوى رد ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وتعطيل التحقيق منذ اكثر من عام ، ومحاولة تعيين محقق عدلي رديف الذي اصطدم برفض رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، ها هي "الكرة" تعود الى ملعب المجلس وسط اشتباك قضائي جديد بين رئيسه والاعضاء حول تشكيل هيئة اتهامية، مهّد في تسريع تشكيلها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عندما استأنف قرارا للقاضي حبيب رزق الله الذي عيّن قاضيا للتحقيق في الشكوى التي رفعها عويدات ضد البيطار بجرائم اغتصاب سلطة مدنية وقيامه بأفعال تنافي واجبات وظيفته واستغلال هذه الوظيفة.
فرزق الله الذي استبشر بتعيينه اهالي ضحايا المرفأ خيراً لدفع التحقيق الى الامام، خطا امس خطوة قد تعيد التحقيق خطوات الى الوراء، عندما وجه كتابا الى المدعي النائب العام التمييزي ، يطلب فيه تصحيح ادعائه على البيطار، لاعتباره وجود"عيب" فيه. استخدم عويدات صلاحياته ، وبالقانون رد على كتاب رزق الله سريعا، مستندا الى المادة 64 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز له استئناف طلب رزق الله امام الهيئة الاتهامية. وبالقانون، دعا رزق الله الى"الامتناع عن التحقيق اذا ما وجد عيبا في الادعاء"، استنادا الى المادة نفسها، مسجّلاً بذلك "هدفا" في مرمى رزق الله.
وفي ضوء ذلك فان الاشتباك القضائي في ملف المرفأ انتقل من بين البيطار وعويدات الى الاخير ورزق الله،الذي سيدفع بخطوته الاخيرة تجاه النائب العام، اهالي ضحايا المرفأ الى النزول الى الشارع من جديد، بعد"شربكة" الملف اكثر فأكثر ، وفق مصادر مطلعة التي كشفت ان اهالي الضحايا كانوا"ينتظرون من رزق الله دفع التحقيق الى الامام وليس إضفاء مزيد من التعطيل عليه".
في اي حال، فان الكرة اذاً باتت في ملعب مجلس القضاء الاعلى لتعيين هيئة اتهامية تنظر في استئناف عويدات، وسط تجاذبات بين رئيس المجلس والاعضاء حول "هوية" القضاة الثلاثة التي ستتألف منهم الهيئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.