إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

ركزت الصحف المحلية اليوم على ما برز من تصميم لبناني على ملاقاة مؤتمر "سيدر" بخطوات عملية كان منها أمس إقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء مشفوعة ببعض التعديلات، في مقابل التوقف عند تداعيات التصعيد الأميركي – الإيراني المتبادل بعد إدراج الرئيس دونالد ترامب "الحرس الثوري" الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابي، ورد طهران بالمثل، مُدرجة القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي على لائحة الجماعات التي تعتبرها إرهابية.



 النهار

خطة الكهرباء بالاجماع تُطلق تحديات الالتزامات

مكافحة الفساد تُشعل مواجهة قضائية - أمنية !

 الجمهورية

إنفرجت كهربائيا وتوترت إقليميا

 الحياة

الحكومة اللبنانية تقرّ خطة الكهرباء بالاجماع والحريري يعد بتنفيذها وبتشكيل الهيئة الناظمة سريعا

 الشرق الأوسط

الجيش السوداني يصطدم بالأمن دفاعاً عن المتظاهرين

 الشرق

واخيرا خطة الكهرباء… والحريري ينذر المعرقلين

 اللواء

إدارة المناقصات تُخرِج الكهرباء من الظلمات إلى النور!

خلاف جرمانوس- المعلومات يخرج إلى العلن.. وترقُّب لبناني لتصاعد التوتُّر الأميركي-الإيراني

 الأخبار

شروط "سيدر" تفرض خطة الكهرباء... بعد تسع سنوات

 الديار

"خطة الكهرباء" تبصر "النور".. وبري لن يتنازل عن "ليتر" من الغاز

واشنطن تلوح بعقوبات قاسية: تحييد الجيش ووضع المؤسسات المالية "تحت الضغط"

 

تبادُل تصنيف أميركي - إيراني بالإرهاب

في خطوة تصعيدية أميركية جديدة ضد إيران، أدرج الرئيس دونالد ترامب "الحرس الثوري" الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.  في المقابل، ردّت طهران بالمثل، مُدرجة القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي على لائحة الجماعات التي تعتبرها إرهابية.

رأت "الجمهورية" أن هذا التصعيد الاميركي ـ الأيراني المتبادل في ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة جاء في ضوء :

-    انتقال التصعيد العسكري الى المسرح الليبي.

-    حضور الأزمة السورية مادة بحث رئيسة في قمة موسكو أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، التي تزامنت مع تحضيرات لعملية عسكرية مشتركة في سوريا.

-    عشيّة الاستعدادات للانتخابات العامة الـ21 للكنيست الاسرائيلي، والسباق الدائر بين معسكر اليمين خلف رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومعسكر أحزاب اليسار والوسط المصطَف خلف رئيس حزب "أزرق أبيض" رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

كتب علي حماده في "النهار": لبنان يمشي فوق خيط رفيع:

من الصعب لبنانيا عدم أخذ مجموعة من التطورات التي طرأت على المشهد الإقليمي في الآونة الأخيرة، في الاعتبار، ولا سيما أن تداعياتها على الواقع اللبناني لن تتأخر حتى تتبلور. بداية مع الإعلان الأميركي الرسمي عن وضع الحرس الثوري الإيراني وملحقاته على لائحة المنظمات الإرهابية، بما يؤكد مجدد ان "حزب الله"، وهو ذراع لبنانية للحرس الثوري وبالتحديد لـ"فيلق القدس" صاحب الامرة العليا على الحزب. تزامنا مع ذلك الكلام التصعيدي الجديد لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ضد "حزب الله" الذي اعتبره منطمة إرهابية من خارج الدولة اللبنانية ردا على موقف القيادات اللبنانية الحليفة للحزب هنا، وفي مقدمها رئيس الجمهورية وآخرون من ان "حزب الله" حزب لبناني يتمتع بتمثيل نيابي وشعبي كبير. ويأتي التصريح الجديد لبومبيو استكمالا لما صدر عنه خلال زيارته الأخيرة للبنان، حيث تجاوز البروتوكول عبر هجوم سياسي شديد على الحزب من منبر وزارة الخارجية اللبنانية، حيث نسيب رئيس الجمهورية (الحليف الاستراتيجي لـ"حزب الله") الوزير جبران باسيل. كل ذلك وسط حديث متكرر عن قرب إصدار الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة، والشائعات التي تطال في هذا المجال شخصيات منتمية الى قوى سياسية حليفة للحزب، وأخرى من قطاع الاعمال تسهم بشكل او آخر في مساعدة "حزب الله" في عملية التهرب من العقوبات الأميركية او الدولية بحقه. كل هذا وسط مخاوف حقيقية من بلوغ لبنان ككل أزمة مالية واقتصادية تؤدي الى انهيار القطاع المالي فيه. تطور آخر مهمّ طرأ إقليميا، وهو في الحقيقة مجموعة تطورات تشمل ثلاث دول عربية هي الجزائر، والسودان، وليبيا، ولكل منها خصوصياتها، ولكن التغيير، إن استكمل في هذه الدول، سوف يغيّر كثيرا في المشهد العربي عموما، والإقليمي خصوصا. التطور الثالث والأهم راهنا يتمثل بالانتخابات الإسرائيلية في ضوء احتمالات عودة بنيامين نتنياهو الى رئاسة الحكومة على رأس ائتلاف يميني أكثر تطرفا، بما سيؤدي الى مضاعفة أخطار حصول مواجهة عسكرية في لبنان، مدعومة من الاميركيين وبتأييد ضمني من دول النظام العربي الرسمي. تطورات عربية وإقليمية متلاحقة، فيما لبنان يمشي فوق خيط رفيع والنار من تحته!

خطّة الكهرباء الى النور معدّلة   

توقفت "الجمهورية" عند بروز تصميم لبناني على ملاقاة مؤتمر "سيدر" بخطوات عملية كان منها أمس إقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء مشفوعة ببعض التعديلات، وسط أجواء ايجابية أثنى عليها جميع الوزراء. وسيُعهَد التنفيذ إلى لجنة المناقصات واللجنة الفنية في وزارة الطاقة.

اعتبرت "الأخبار" أن الشروط التي وضعتها الدول والصناديق الدولية المعنية بمؤتمر سيدر، والتي طالبت بإلغاء عجز مؤسسة كهرباء لبنان ونقل كلفة دعم أسعار الكهرباء من الموازنة العامة إلى المستهلكين، يبدو انها فعلت فعلها على طاولة مجلس الوزراء، فاختفت الاعتراضات الجوهرية التي رفعها بعض مكونات الحكومة سابقاً. مرّت الخطة بلا الخلافات التي كانت متوقعة، وخاصة لجهة تحديد المسؤول عن إجراء المناقصات.

وبدا طبيعياً  لـ"النهار" ان يقدم العهد والحكومة اقرار خطة الكهرباء المحدثة والمعدلة بانه بمثابة انجاز كبير بل اختراق اقتصادي وانمائي وخدماتي نظراً الى جسامة ملف الكهرباء الذي يتآكل وحده معظم العافية المالية والاقتصادية للبلاد وسط تنام خيالي للعجز المالي الناجم عنه كما في ظل تراكم الازمات الحياتية والاقتصادية التي يتسبب بها التعثر الكبير في حل ازمة الكهرباء. لكن الحفاوة الرسمية والسياسية العارمة باقرار هذه الخطة بالطريقة التوافقية التي حصلت في جلسة مجلس الوزراء مساء أمس لا تتصل فقط بالانجاز الذي بدأت معه مراحل الاختبارات الصعبة لتنفيذ الخطة والتزام مختلف مندرجاتها وبنودها ومراحلها، وانما أيضاً بالخلفية السياسية التي ظللت اقرار الخطة بالاجماع اذ بدا هذا التطور كأنه اعاد ضخ التسوية الرئاسية – السياسية بجرعة جديدة بعدما شهدت المرحلة السابقة انحساراً وتراجعاً لعرى العلاقات الاساسية بين قوى التسوية كادت تتسبب بتوترات متعاقبة، خصوصا في ظل تصاعد السجالات الحادة التي اثارها ملف الكهرباء بين قوى عدة ولا سيما منها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".

الحريري: الخطة سترضي الشعب اللبناني

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريريأن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء بالاجماع والجو كان ايجابيا وتمّ الاتفاق على تمديد القانون 288، وهذه أول مرة سيكون هناك مناقصة BOT في إدارة المناقصات ويتم العمل على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وأكد "وجوب تلزيم الكهرباء بأسرع وقت، ومن يتقاعس سيدفع الثمن ومالية الدولة لا تتحمل التأخير بالخطة يوماً واحداً"، معتبراً أن "كلّ دائرة عليها أن تقوم بعملها ومن يتخلّف عن هذه الأعمال سيُعاقب تبعاً للقانون". وشدد على أن "الخطة سترضي الشعب اللبناني لأنها ستؤمن الكهرباء 24 على 24"، كما أنها "تخفض العجز الذي تتكبّده الموازنة وتصنيف لبنان سيأخذ بالإعتبار أن الخطة واضحة وأن لبنان يقوم بخطوات للاصلاح وكل المؤسسات الدولية سترى ان لبنان يعتمد خطوات ايجابية لتحسين هذا المجال".

عون اتصل ببري

علمت "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل بعد الجلسة برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في قطر، وأطلعه على نتائج الجلسة، وطلب إليه إضافة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب، الذي يرمي الى تمديد العمل بالقانون المعجّل الرقم 54 تاريخ 24/11/2015 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، الى جدول اعمال جلسة الأسئلة المقررة غداً تسريعاً للتفاهم الذي حصل حول ملف الكهرباء. فوافَقه بري الرأي مُبدياً الاستعداد لقيام المجلس بالمطلوب لتسريع حل المشكلة.

نص المرسوم

جاء في المرسوم الذي حصلت "الجمهورية" على نسخة منه الآتي:

المادة 1: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المعجل المرفق الرامي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 تاريخ 30/4/2014، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية.

المادة 2: انّ رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

كيف أُقرّت الخطة؟

أشارت "الجمهورية" إلى أنه في الخلوة التي عقدت بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبَيل انعقاد الجلسة، تمّ الاتفاق على نزع كل الفتائل من امام الخطة، واتخذ القرار بالانتهاء منها في جلسة أمس بلا اي تأجيل او مماطلة. وعند بدء الجلسة، سارَع عون الى إبلاغ الوزراء "اننا اليوم هنا لمناقشة الخطة وإقرارها، حتى لو اضطر الامر الى تمديد الجلسة حتى منتصف الليل".

ووافقه الحريري، وقال: "نحن أخذنا الوقت الكافي خلال جلسات اللجنة الوزارية، والنقاط التي لم يتم الاتفاق عليها رفعناها الى مجلس الوزراء لبحثها هنا". واكد "انّ الاجواء ايجابية ولا احد منّا يحتمل التأجيل". وعرض لاقتراح قدّمه الوزير محمد فنيش في ما يتعلق بالقانون 288، طالباً تعديله بهدف تأمين الاستقرار للمستثمرين.

وأشارت "اللواء" إلى أن الحريري عرض الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوزارية التي عهد إليها درس خطة الكهرباء، وتضمنت الآتي:

-     أي خلاف بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة تبت به لجنة وزارية يتم تعيينها لاحقا.

-    توزيع الطاقة في الزهراني: معمل الزهراني ٦٠٠ ميغاوات. معمل جب جنين ٥٠ ميغاوات. معمل بنت جبيل ٥٠ ميغاوات. بعد أن كان مقرراً ٧٠٠ ميغاوات في المرحلة المؤقتة و٥٠٠ في المرحلة الدائمة، أصبحت معدلة بطلب من الوزير علي حسن خليل ٦٠٠ ميغاوات مؤقت و٥٥٠ دائم.

-    وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة بتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان.

-    لم تلحظ الخطة إذا كان تعيين الهيئة الناظمة قبل او بعد تعديل القانون ٢٨٨.

-    قضية الاستملاكات: لم تحدد أرقام العقارات بعد للبت بموضوع الاستملاكات إنما لحظت الخطة على أن تكون النفقة على عاتق المستثمر او الجهات المانحة او الدولة اللبنانية.

وقالت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إن "أحداً من وزراء تيار المستقبل لم يدخل في النقاش، ووحده الرئيس سعد الحريري هو من عبّر عن موقف تياره، فيما كان للوزير جبران باسيل حصّة الأسد من الكلام". وقد سجّل الأخير اعتراضين "مذكراً بالطعون التي كانت تحصل في مجلس شورى الدولة، مشيراً الى أن العودة الى دائرة المناقصات يجب أن تسري على القطاعات كافة"، في إشارة إلى الإتصالات. وشدّد على أن "لا يخرج أحد من الأفرقاء ويتحدث عن ربح وخسارة أو عن إنجاز سجّله علينا". وقد دعم باسيل في كلامه عن تسريع تنفيذ الخطة وعدم عرقلتها الوزيران سليم جريصاتي ويوسف فنيانوس، فيما كان الوزير علي حسن خليل متناغماً مع العونيين أيضاً.

وبحسب "الجمهورية"، أدلى كل وزير بدلوه، وشرحت وزيرة الطاقة ندى البستاني كيف سيتم توزيع المعامل الموقتة والثابتة على مختلف المناطق. ودار نقاش مستفيض كاد أن يضيع لكثرة التشعّبات، الى أن أعاده رئيس الجمهورية الى السكة واضعاً إيّاه في إطاره، قائلاً: "قدّمتم مقترحات ونصوصاً عملية، وآن الأوان للاتفاق".

وطلب وزراء "التيار الوطني الحر" ضمانات ان لا تتم العرقلة داخل إدارة المناقصات، مقترحين لجنة وزارية تشرف على المناقصة وتعمل على حسن تنفيذها. وكان السؤال: هل تبقى اللجنة الوزارية المؤلفة أصلاً لدراسة خطة الكهرباء أم تتشكّل لجنة أخرى؟ فتم اعتماد الخيار الثاني، على أن تؤلف اللجنة لاحقاً وتكون مهمتها الاساسية السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يمكن ان تتعرّض له من مشكلات.

وانتقل الحديث الى التعرفة، ووافق المجلس على زيادة التعرفة بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، وربطها بأسعار المشتقات النفطية، وتشطيرها وفق ما تعمل عليه وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تصفير العجز. ثم جرى البحث في موضوع تعيين مجلس ادارة جديد للكهرباء، فوافق المجتمعون على طلب البستاني المنصوص عليه في الخطة، وهو تعيين مجلس ادارة جديد ومجالس ادارة مصالح المياه. وتطرّق النقاش التقني الى عملية دمج المعامل والتلزيمات ومصير المعامل القديمة واستملاكات سلعاتا والمعمل الصغير الموقّت في فرن الشباك.

وعند الحديث عن الهيئة الناظمة، طلب الحريري اعتماد الصيغة التي وردت في البيان الوزاري. وانتهت الجلسة بإقرار الخطة، وهنّأ عون مجلس الوزراء على هذا الإنجاز، واعتبره إنجازاً لكل القوى السياسية، ثم وقّع والحريري مشروع قانون معجّل يرمي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 الذي يلحظ وضع آلية خاصة لتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل، والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.

ولم يشأ مجلس الوزراء إعطاء مواعيد محددة حول زيادة ساعات التغذية، لكنّ مصادر وزارية قالت لـ"الجمهورية" انّ ما تم الحديث عنه هو زيادة 4 ساعات مع بداية سنة 2020، وزيادة الساعات الى 21 في 2021 وصولاً الى 24 ساعة في 2024. وأضافت: "انّ الخطة خرجت على قاعدة: "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، فكل فريق تمّ إرضاؤه بنقطة".

مواقف

في المواقف من إقرار الخطة:

-    صرح رئيس حزب "القوات" سمير جعجع بعد اجتماع كتلة "القوات" بأن "النقاط التي توقفنا عندها مطولاً في خطة الكهرباء وناقشنا فيها وصلت إلى مراميها وهي في الدرجة الأولى تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، فهل من يصدّق أنه وعلى رغم وضع الكهرباء في لبنان ليس هناك من هيئة ناظمة لهذا القطاع ومجلس إدارة كهرباء لبنان منتهي الصلاحيّة منذ سنوات خلت؟... وتمكنا من التوصّل إلى خفض نسبة الإستملاكات إلى قرابة الـ15% من القيمة التي كانت مطروحة سابقاً. اما النقطة التي لم نتمكن من حلّها إلا منذ قليل خلال جلسة مجلس الوزراء فهي موضوع إدارة المناقصات... أن هذا ما تمّ إقراره اليوم في مجلس الوزراء لذا كل ما كان يشاع عن عرقلة غير صحيح على الإطلاق وإنما جل ما كان نقاش بناء جداً أدى إلى سدّ كل الثغرات التي كان مشكواً منها في خطة الكهرباء التي كانت مقترحة".

-    قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية": "ما حصل شكّل انتصاراً للحكومة ولبنان، فإقرار الخطة يعني الدخول في مرحلة جديدة بالانتقال إلى الترجمة العملية، ما يعني وضع هذا الملف على سكة التنفيذ. وما يهمّ "القوات" كان إقرار الخطة بأعلى مستوى من الشفافية والوضوح والإنتاجية، ومن هذا المنطلق تجد نفسها مرتاحة الى ما أقرّ لجهة مرجعية إدارة المناقصات، وقد قاتلت "القوات" من أجل هذا البند، والسعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة الذي لم يكن ملحوظاً في الخطة، والهيئة الناظمة حتى لو تمّ ربطها بتحديث القانون، ولكنها اعتبرت إلزامية ربطاً بـ"سيدر" والبيان الوزاري وكونها من البنود الإصلاحية الأساسية. وبالتالي، لم يعد متاحاً عدم تشكيلها، مع مجلس إدارة لكهرباء لبنان الذي سيشكّل بناء على اقتراح وزيرة الطاقة، وبالتالي إنّ تشكيله أصبح حتمياً".

-    قال عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميّل لـ"الجمهورية": "لقد تمّ إقرار عشرات الخطط وسمعنا برامج سابقاً، لكنّ العبرة في التنفيذ". واعتبر "أنّ المشكلة هي في الأشخاص التي تنفّذ هذه الخطط، فمَن لم ينجح سابقاً هل سينجح اليوم؟". وأكد "أنّ المطلوب هو تحقيق إصلاح شامل، لا الاكتفاء بإقرار الخطط، والأهم هو تغيير العقلية الحاكمة، لأنّ المشكلة تكمن في هذه النقطة". وسأل: "لماذا لا تمرّ الخطة في هيئة المناقصات؟". وقال: "عتبي ليس على العونيين فقط بل على الرئيس سعد الحريري، فإذا كانت هناك مشكلة أو عدم ثقة في الهيئة، فلماذا لا يتمّ تغيير الأشخاص؟ لأنّ تمرير المسائل عبر الوزارات ليس أفضل من إدارة المناقصات التي يجب أن تضطلع بدورها".

كتبت روزانا بو منصف في" النهار": لا أوهام إزاء الإصلاح ومكافحة الفساد:

لا أوهام إزاء حصول اصلاح في البلد او مكافحة الفساد، ولا ثقة بان هذا ما يحصل فعليا، او هذا ما ستؤدي اليه الحركة السياسية الناشطة حاليا على خط التوافق أقلّه على خطة مستقبلية للكهرباء. هذا هو لسان حال غالبية من السياسيين الذين يجزمون في مجالسهم الخاصة بأن الفورة التي تحصل لا علاقة لها لا بالاصلاح ولا بمكافحة الفساد. فاذا كان ما يجري بالنسبة الى النقطة الاخيرة او موضوع اتخاذ الدولة الاجراءات اللازمة ليس فقط للاستفادة من مؤتمر "سيدر" بل من اجل منع الانهيار المالي ايضا. يلفت البعض الى ان موضوع الفساد تم اخراجه من يد "حزب الله" الى حلبة اخرى، لكن عشوائية التعاطي الرسمي الاداري لا توحي بالجدية او بالقدرة على الوصول الى نتائج، اذ ان الوزراء يعطون مؤشرات متناقضة حول اداراتهم او مشاركتهم في القرارات الحكومية المصيرية في خبط عشواء لا يظهر من خلالها انهم قادرون على ايجاد الحلول، هذا في حال كانوا راغبين في الوصول اليها، علما ان القيادات الحالية هي مَن اوصلت البلد الى الحال الراهنة وهي عاجزة عن ادارة الخروج من الازمة في ظل استسهال حلول ولو كانت على حساب اللبنانيين. ذلك ان تحرك الوزراء يظهر ان لكل منهم اجندة خاصة ومصالح مباشرة يقوم بالعمل على تنفيذها كأنما البلد يتحمل رفاهية الممارسة السياسية الحاصلة لقاء العمل على رمي كرة المسؤولية عند الآخرين. وهذا ما ظهر في بعض مواقف وزراء خصوصا في الايام الاخيرة. اليأس من جانب السياسيين في الدرجة الاولى ينعكس على الدول المانحة التي وإن استمرت في دفع لبنان الى القيام باجراءات اصلاحية، فانها غير واثقة من حصول ذلك. علما ان البعض يرى في الرهانات الداخلية لحزب الله انها تتصل حصراً بقرار المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان ما قبلها ليس كما ما بعدها. وهذا رهان يعتقد سياسيون انه يقابل الرهان على احتمال تصاعد الوضع بين اسرائيل وايران وما يمكن ان يصل اليه، فيما ينشغل الداخل اللبناني بين صراعات فئوية على خلفية معركة تعزيز الاوراق داخليا وخارجيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

"حزب الله" يمنع 50 ألف نازح من العودة؟

كتب الان سركيس في "الجمهورية": "حزب الله" يمنع 50 ألف نازح من العودة؟

يؤكّد رئيس بلدية وادي خالد السابق وعضو البلدية الحالي فادي الأسعد لـ"الجمهورية" أنّ النازحين هم من القصير ويوازي عددهم 27 ألف نازح بينما يبلغ عدد سكان وادي خالد نحو 34 ألف نسمة، والمفارقة أنّ أعداد السوريين المتواجدين في البلدة أكثر من اللبنانيين. ويشدّد على أنه بعد معركة حزب الله والجيش السوري في القصير، نزح السوريون الى منطقتنا، وحتى الآن لا توجد أيُّ مبادرة من أحد لإعادتهم، فيما المسألة تحتاج الى حلّ جذري موضحاً أنّ مساعدات الأمم المتحدة قد انخفضت بشكل كبير جداً، فسابقاً كانت هناك جمعيات دولية تساعد النازحين والمجتمعات المضيفة، وقد وصل دعم UNDP في مراحل سابقة الى 8.5 ملايين دولار، إلى أنّ تراجعت حالياً بشكل كبير جداً. ويؤكّد عدد من أهالي القصير وفعالياتها أنه لا يمكنهم العودة لحضور حزب الله في بلدتهم، والجيش السوري، ويستطيع الحزب حلَّ هذه القضية إذا أراد وإعادتنا الى بيوتنا، لكن لا يبدو أنّ لديه نيّة في ذلك لأسباب ربّما طائفية. ويشير رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ"الجمهورية" الى أنّ عدد النازحين في عرسال يقارب الستين ألف نازح، وثلثهم تقريباً من القصير وجوارها، وهؤلاء يحتاجون الى حلّ سياسي أو تسوية كبرى لعودتهم. وإذا كان العراسلة يعتبرون أنّ حزب الله مسؤول مباشر عن تواجد هذه الأعداد من النازحين في بلدتهم، ومنعِهم من العودة الى قراهم بسبب مصادرتها وإحتلالها، فإنّ رحلات العودة أو التسجيل في الأمن العام ما تزال خجولة مقارنةً بالعدد الهائل للنازحين. وفي استعراض لواقع عرسال ووادي خالد، يظهر أنّ حزب الله قادرٌ على حلّ جزء من أزمة النزوح خصوصاً أنّ نحو 50 ألف نازح قادر على إعادتهم بضربة واحدة الى القصير ومحيطها إذا إنسحب منها وأبرم تسوية مطمئنة للجميع، وهذا الأمر يساوي كل الحراك الذي أطلقه منذ أشهر لإعادة مئات النازحين من هنا وهناك.

بري: الفرصة مناسبة لعودة النازحين السوريين

أضاءت "الأخبار" على تأكيد  رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الفرصة باتت مناسبة للشروع في حل قضية النازحين بالجملة ولا يجوز دفن رؤوسهم في الرمل بل إجراء التفاهمات اللازمة مع الدولة في سوريا على عودة النازحين، وفتح معبر نصيب مع الاردن والخليج الى لبنان عبر سوريا، كما ان الوقت قد حان لتموضع لبنان مع دول الشرق مصر وسوريا وغيرهما والبدء باستخراج النفط والغاز، ووقف التلاعب في ترسيم حدود لبنان البحرية، والاعتراف بحق لبنان في النقاط البرية المتحفّظ عليها".

وقال بري في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، إن "استقرار لبنان النقدي والأمني مستمر. ونحن نؤكد موقفنا الثابت مع تحقيق الشعب الفلسطيني لأمانيه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق سوريا الثابت في الجولان".

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": الروس: هذا مصير النازحين العائدين

ما هو مصير المبادرة الروسية بعد زيارة عون لموسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين؟ يؤكد مصدر ديبلوماسي روسي لـ"الجمهورية" انّ عودة النازحين لا تتوقف فقط على روسيا ولبنان وسوريا، مشدداً على أن مشاركة الآخرين ضرورية لمعالجة هذا الملف، لكن ما يدعو الى الأسف هو انّ الادوار الاميركية والاوروبية والخليجية غير مشجّعة حتى الآن. ويضيف المصدر الروسي: في الاساس، لم تكن لدينا أيُّ اوهام في انّ القوى الدولية والاقليمية الأُخرى ستوافق على مبادرتنا فوراً وستعمد الى تسهيل تطبيقها، لكنّ الأكيد أنه من دون هذا الإقتراح الروسي لطيّ ملف النازحين كان الوضع سيصبح اسوأ. ويوضح انّ جهات دولية واقليمية تربط مساهمتها في اعادة الاعمار تارة بالحل السياسي وطوراً بتأمين الظروف الملائمة ومعالجة المخاوف المفترضة على مصير النازحين من تصرفات النظام. ويؤكد المصدر الروسي نفسه انّ ما يحكى عن اعتقالات وأعمال تعذيب تستهدف بعض العائدين ليس صحيحاً، وانما يندرج في سياق التزوير والحرب الإعلامية التي يشنّها البعض، لافتاً الى انّ موسكو تدير في سوريا مركزاً لاستقبال النازحين، وبالتالي ليست لدينا أيّ وقائع او معلومات عن تعرض نازحين عائدين للملاحقة والانتقام، ومن لديه إثباتات على حصول ارتكابات معينة فليفصح عنها علناً. ويتّهم المصدر واشنطن باستخدام ملف النازحين ورقة ضغط ضد سوريا ومحور المقاومة، في اطار الاوراق التي تستعملها ضمن المواجهة المتصاعدة مع هذا المحور، لافتاً الى انّ الادارة الاميركية باتت أكثرَ تشدّداً في التعاطي مع حزب الله وإيران، بينما يتمايز عنها بعض الاوروبيين الذين سمعنا منهم أخيراً ما يوحي أنهم صاروا أقل إصراراً على ربط عودة النازحين بنحو وثيق بالحلّ السياسي، إلّا انّ لديهم هواجس حيال مستقبل هؤلاء بعد رجوعهم، في ظل القلق من التعرض لهم وعدم توافر شروط ضمان أمنهم وحقوقهم.

"الشرق الاوسط": لبنان يتابع الأنباء عن عقوبات أميركية قد تطال برّي

كتبت منال زعيتر في "اللواء": مسؤول أميركي في دائرة ترامب لـ "اللواء": العقوبات ضد بري وأمل جدّية ولكنها مؤجّلة الآن:

لم تنفِ ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشكل رسمي ما تم تسريبه عن خطة لواشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف الشيعي لحزب الله، مسؤول اميركي رفيع المستوى ومقرب من دائرة ترامب اكد في حديث خاص لـ"اللواء" صحة ما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال"، قائلا حرفيا ان مسألة العقوبات جدية وصحيحة مئة في المئة ولكنها لن تدخل حيز التنفيذ الا في حالة اندلاع مواجهات عسكرية في المنطقة بين حزب الله والعدو الاسرائيلي. وكشف المسؤول رسميا للمرة الاولى بان بري ليس الوحيد المستهدف في العقوبات الاميركية بل ان رئيس الجمهورية ميشال عون يبدو في صلب القرار الاميركي رغم ابداء فرنسا ممانعة شديدة لأي توجه من هذا القبيل. المسؤول ذاته اكد بأن التسريبات الاميركية تعتبر بمثابة تحذير رقم ٢ لحلفاء الحزب في لبنان بعد التحذير الاول الذي نقله وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى عون وبري ووزير الخارجية جبران باسيل في زيارته الاخيرة الى لبنان. واضاف المسؤول بأن الرسالة التحذيرهي استباقية للمعنيين اي حلفاء الحزب وفي مقدمهم رئيس الجمهورية لعدم تامين الحماية السياسية للحزب في المرحلة المقبلة. وتقاطعت معلومات المسؤول الاميركي مع معلومات مصادر دبلوماسية اميركية واوروبية وروسية افادت بأن مسالة العقوبات على حلفاء حزب الله وتحديدا الرئيس بري تمت مناقشتها اكثر من مرة في الاونة الاخيرة ، الا ان التداول بها جدياً في واشنطن بدا بعد الاصداء السلبية التي رافقت زيارة بومبيو الى لبنان لا سيما لجهة رفض الرئاستين الاولى والثانية التجاوب مع مطالب الوزير الاميركي مع ابداء دعم سياسي رسمي غير مسبوق لحزب الله. واستغربت المصادر الضجة المثارة حول الموضوع لا سيما ان بري وجهات رسمية في لبنان تمت مصارحتهم بشكل مباشر بضرورة الابتعاد عن حزب الله وعدم تامين الغطاء الرسمي له للتملص من العقوبات الاقتصادية الاميركية حتى لا يتم التضييق عليهم ايضا بسبب تغطيتهم لحزب مصنف اميركيا وعربيا بالارهاب.

كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط": لبنان يتابع الأنباء عن عقوبات أميركية قد تطال برّي

بعد أن كان مسؤولون لبنانيون يتعاطون مع المعلومات الصحافية بخصوص العقوبات على بري باعتبارها غير صحيحة وتندرج في إطار التشويش، أتت تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيولتجعلهم يعيدون التدقيق في المعطيات الواردة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر الذي يزور واشنطن في إطار وفد نيابي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لـ"الشرق الأوسط" إنه يتم التدقيق والتفكير في المعطيات الجديدة، وإنه حتى الساعة لا يوجد قرار أو موقف رسمي بعد تصريحات بومبيو. من جهته، أكد النائب في حركة أمل محمد نصر الله لـ"الشرق الأوسط" أنه لم تصل إليهم أي إشارة رسمية بخصوص عقوبات تطال الرئيس بري أو شخصيات في الحركة، لافتاً إلى أنه في كل الأحوال يتوجب أخذ المعلومات المتداولة بعين الاعتبار. كذلك جزمت مصادر مقربة من حركة أمل بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط بعقوبات أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه لا يمكن استبعاد شيء من الإدارة الأميركية بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم الجولان إلى إسرائيل. وأضافت: لكن فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسيكون على الدولة اللبنانية التعاطي معه وليس (حركة أمل) حصراً لأننا هنا نتحدث عن رئيس البرلمان اللبناني وليس حصراً عن رئيس (حركة أمل). وعدّ سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أنه لم يعد خافياً على أحد أن هناك هجمة أميركية جديدة على إيران وتوابعها، وأنها ستترجم برزمة جديدة من العقوبات التي يُرجح أن تكون الكبرى على الإطلاق، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه بعد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، وبالتالي شموله بالعقوبات، فإن ذلك سيعني إعلان حرب اقتصادية أميركية كاملة على طهران. وأضاف: نحن نتوقع شيئاً مماثلاً، لكننا نستبعد في الوقت عينه أن تكون واشنطن بصدد فرض عقوبات على شخصيات وأحزاب تتعاطف مع (حزب الله) مثل (حركة أمل) ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، خصوصاً أن للأخير علاقات طيبة مع الدول العربية وكثير من الدول الغربية. أضف أن ذلك سيدفع ببري أكثر فأكثر إلى حضن حزب الله علماً بأن الهدف الأميركي هو استقطاب قسم من شيعة لبنان لا زيادة تلاحمهم.

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": واشنطن تلوح بعقوبات قاسية: تحييد الجيش ووضع المؤسسات المالية "تحت الضغط"

نقل زوار السفارة الاميركية في بيروت عن السفيرة اليزابيت ريتشارد تأكيدها ان عقوبات اميركية جديدة في طريقها الى التنفيذ بحق حزب الله، ويتوقع صدورها مطلع الشهر المقبل، بالتزامن مع تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران، وفيما لم تفصح ريتشارد عن مضمون تلك الاجراءات الا انها تحدثت عن كلام مشابه لتصريحات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو التي لم تستبعد من خلالها فرض عقوبات على شخصيات مقربة من الحزب، لكن اللافت في الكلام المنقول عن السفارة الاميركية تحييد ريتشارد للمؤسسة العسكرية عن اي تداعيات مرتقبة لقرارات بلادها، معتبرة ان الجيش خط احمر بالنسبة الى الولايات المتحدة، وفي هذا السياق تحدثت مصادر مطلعة عن زيارة قريبة لقائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال فرانك ماكنزي الى بيروت هدفها التعارف بعد تعيينه في المنصب خلفا للجنرال جوزف فوتيل. وستكون للمسؤول الجديد اجتماعات مع قيادة الجيش ستحمل تأكيدا على التزام واشنطن دعمه. في المقابل، رفعت ريتشارد من منسوب الضغط على المؤسسات المالية والشركات المالية الذي اعتبرت انه لا يزال حتى الان محيدا عن اي اجراءات محتملة، وذلك لادراك الادارة الاميركية بحراجة الوضع المالي والاقتصادي اللبناني، لكن هذا الامر مشروط بالتزام تلك المؤسسات المالية والشركات المالية بالاجراءات المرعية الاجراء لمكافحة الارهاب، فضلا عن مطالب جديدة قادمة في الطريق، رافضة الافصاح عنها.  وفي هذا السياق، تلفت اوساط نيابية بارزة الى ان الحملة المركزة على رئيس مجلس النواب لا تزال حتى الان في اطار التهويل الاعلامي ولا مؤشرات عملانية حتى الان على وجود توجه اميركي جدي للتعرض له شخصيا او لحركة امل، وهو امر تعمل على التحقق منه اللجنة النيابية الموجودة في واشنطن، والتي تسعى للحصول على أجوبة «قاطعة» في الساعات القليلة المقبلة، لكن حملة الضغوط لا تبدو بريئة في توقيتها، وهي رسائل واضحة يفهمها الرئيس بري جيدا، خصوصا بعدما استمع منه رئيس الدبلوماسية الاميركية في بيروت كلاما صارما وواضحا لجهة رفضه التنازل عن ليتر واحد من الغاز اللباني ومن حقوق لبنان البحرية، وهو امر ازعج كثيرا بومبيو الذي كان يحمل في جعبته مطالب اسرائيلية محددة وفشل في الحصول على تنازلات في عين التينة، لكن ما يجب ان يدركه الاميركيون وغيرهم من الذين يقفون وراء حملة الضغوط، ان هذا التهويل لن يغير في مواقف رئيس المجلس قيد انملة، وهو سبق وابلغ الجميع انه ما حدا يجربه في هذه الملفات.

"النهار": إجراءات مطلوب من سوريا اتخاذها لتعود العلاقات طبيعيّة مع لبنان

كتب اميل خوري في "النهار": إجراءات مطلوب من سوريا اتخاذها لتعود العلاقات طبيعيّة مع لبنان

لا أحد يُعارض عودة العلاقات إلى طبيعتها بين لبنان وسوريا وتكون ممتازة ومميّزة. لكن هذه العودة تتطلّب من سوريا اتخاذ خطوات إيجابيّة تؤكّد حسن النيّة، ومن هذه الخطوات: 1- إلغاء اللائحة التي اعتبرت فيها الرئيس سعد الحريري وشخصيات سياسية لبنانية بارزة إرهابيّين... 2- تنفيذ الاتفاقات المعقودة مع لبنان وما جاء في البيانات المشتركة الصادرة عن كل قمّة لبنانية – سورية، وأكّدت "التزام العمل على ترسيخ العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما واستقلاله، والحفاظ على العلاقات الأخويّة المميّزة. 3- استئناف أعمال اللجنة المشتركة لتحديد الحدود بين البلدين وترسيمها وفق آلية يُتّفق عليها وبما يخدم الغاية المرجوّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بذلك. 4- تفعيل أعمال اللجنة المشتركة المتعلّقة باللبنانيّين في سوريا وتكليفها معرفة مصيرهم من دون حاجة للجوء إلى وسائل أخرى لمعرفة مصيرهم. 5- تسليم السوريين المطلوبين من القضاء اللبناني بتهمة مشاركتهم بعمليات تفجير في لبنان وذلك تنفيذاً للاتفاقات الأمنية المعقودة بين البلدين. 6- مراجعة الاتفاقات الثنائيّة المعقودة بين البلدين بصورة موضوعية ووفق قناعات مشتركة وبما تتطلّبه التطوّرات الحاصلة في العلاقات بين البلدين ولمصلحة الشعبين، واتخاذ الإجراءات لتفعيل التبادل التجاري وتأمين مقوّمات التكامل الاقتصادي وإقامة سوق اقتصاديّة مشتركة لتبادل السلع والأموال. 7- أن تكون عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عودة للالتزام بالعمل العربي المشترك وتحقيق التضامن العربي في القضايا السياسية، ولا سيّما منها النزاع العربي – الاسرائيلي، لأن عدم الاستقرار في المنطقة يعود إلى استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية. 8- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وذلك يجعلهم يشعرون بالأمن والأمان، وهي إجراءات إذا اتُّخذت فإنّها تسرّع عودتهم. 9- أن تكون العلاقات بين لبنان وسوريا علاقات دولة لدولة لتبقى صادقة وسليمة لا علاقات خارج الدولة. هذا هو المطلوب من سوريا كي لا تظل مشكلة للبنان سواء بتدخّلها في شؤونه الداخلية أو حضّ أحزاب وجماعات وسياسيّين على خلق متاعب للدولة اللبنانية.

خلاف جرمانوس- المعلومات يخرج إلى العلن

توقفت "اللواء" عند خروج الخلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس و"شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي إلى العلن، الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، حول ابعاد هذا التطور وتداعياته على مكافحة الفساد، المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

ووضعت "اللواء" الأمر في إطار استهداف جديد محوره شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من خلال ادعاء قضائي اقدم عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في جرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل باشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وفي جرم تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات اولية وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية، واحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري لاجراء التحقيقات اللازمة.

وقال جرمانوس لـ"النهار" مفسراً خطوته: "في القانون، إن كل الاجهزة الامنية عند قيامها بعملها التحقيقي تكون تحت رئاسة مفوض الحكومة وإشرافه. واذا لم أراقب عملها تكون تعمل بلا رقيب، فالمعركة هي معركة صلاحيات. فهل انا رئيس الاجهزة ام انه لا يوجد رقيب عليها ونحن نعمل برئاستها؟".

وفيما لم تعرف القضية التي استند إليها القاضي جرمانوس في ادعائه على شعبة المعلومات، نسبت محطة M.T.V إلى مصادر قضائية وصفها للادعاء بأنه محاولة لسحب ملف الفساد من شعبة المعلومات، وبالتالي إخضاع السلطة الأمنية لنفس الجهات التي حاولت استهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نافذة هندساته المالية، في حين نقلت "اللواء" استنكار الموقع الالكتروني لتيار "المتسقبل" (المستقبل ويب) الادعاء متسائلاً، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، عن خلفيات هذا الادعاد وتوقيته المستغرب فيما يلمس كل اللبنانيين النجاحات والانجازات الوطنية التي تسجلها، ولا تزال، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات التابعة لها، ان على صعيد مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن أو على صعيد ملفات الكشف عن الفاسدين.

وأشارت المصادر إلى ان شعبة المعلومات تقوم بدورها الوطني والأمني في حماية المجتمع اللبناني وتحصينه من كل الجرائم الإرهابية والجنائية والأمنية، وهي لن تألو جهدا في متابعة عملها وواجبها الوطني في مكافحة كل ما يخل بالأمن والنظام. ورأت المصادر ان شعبة المعلومات لن تقف امام بعض المبالغات التي تطلق باتجاهها وهي لن تكون مكسر عصا في الاتهامات التي تساق ضدها، بحيث كانت تنتظر ان يوجه لها الثناء بدل الادعاء لسهر قادتها وضباطها وعناصرها على تحصين الأمن.

كذلك سطر جرمانوس استنابة قضائية طلب فيها إبلاغه عن أي رشى مالية تقاضاها عسكريون في مواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص وأعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الأملاك العمومية. واذ اعتبرت أوساط لـ"النهار" خطوة جرمانوس الادعاء على جهاز امني سابقة غير قانونية اصدر مجلس القضاء الاعلى بياناً مساء امس جاء فيه أنه "بناء على ما توافر لدى شعبة المعلومات من وجود قضايا رشى دفعت لبعض العسكريين ولعدد من الموظفين في قصور العدل، جرى التحقيق في هذه القضايا تحت اشراف النيابات العامة المختصة، وتم الادعاء أصولا على عدد منهم. وقد جرت التحقيقات، وأطلعت الجهات المختصة النائب العام التمييزي على مضمونها، فتم تدوين ما ورد من معطيات متعلقة ببعض القضاة، بناء على إشارته، بموجب محضرين مستقلين نظما لدى شعبة المعلومات. وقام لاحقا النائب العام التمييزي بتكليف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيق بشأن ما ورد فيهما، وقد باشر القاضي المكلف عمله فوراً، كما أحال صوراً طبق الأصل عن المحضرين على هيئة التفتيش القضائي التي بادرت الى ممارسة صلاحياتها بهذا الصدد. وإن جميع هذه التحقيقات تتم بسرية تامة، عملا بأحكام القانون وبحسب الأصول المرعية الإجراء". وأكد "إن قضاة لبنان كلهم يشكلون جسماً قضائياً واحداً، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح تصنيفهم بين "أجنحة" أو "محاور"، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون".

كتبت كلوديت سركيس : انفجرت بين القاضي جرمانوس والمعلومات وهذا ما كشفه حمود لـ"النهار":

يقول القاضي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لـ"النهار" إن "العهد لا يرتضي ان يكون له قضاة. وانا قاض عند الشعب اللبناني وحده". ويضيف: "في القانون، إن كل الاجهزة الامنية عند قيامها بعملها التحقيقي تكون تحت رئاسة مفوض الحكومة وإشرافه. واذا لم أراقب عملها تكون تعمل بلا رقيب، فالمعركة هي معركة صلاحيات. فهل انا رئيس الاجهزة ام انه لا يوجد رقيب عليها ونحن نعمل برئاستها؟". ويُفهم من كلام جرمانوس ان فرع المعلومات يقوم بتحقيقات من دون إطلاعه عليها، وآخرها ما تردد في هذا الشأن إمكان استدعاء ضابط في جهاز أمن الرئيس نبيه بري. وفي السياق، ذكر ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ينأي بنفسه عن التحقيقات الجارية منذ حوالى شهر في الملف الذي بدأه الفرع والمتعلق بدفع رشى وقبضها وأدى الى توقيف مدنيين وأمنيين وطاولت الشبهة قضاة. ولا يزال هذا التحقيق مفتوحا لدى فرع المعلومات ولدى النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي. ورفض القاضي حمود مسألة نأيه بنفسه عن التحقيقات الأولية الجارية لدى فرع المعلومات. وأكد لـ"النهار" انه دأب على الاطلاع على مجرياتها في كل مراحلها. وأشار الى "أن التحقيقات في هذا الملف بدأت بإشراف ومتابعة المحكمة العسكرية من قبل مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية في الشق المتعلق باختصاصها. وهذا التحقيق أدى إلى معلومات أخرى عن وجود أشخاص مدنيين متورطين في مخالفات تتصل بوثائقهم تولّى المدعون العامون الاستئنافيون متابعتها كلّ بحسب اختصاصه وصلاحياته لمكان حصول الجرم. وفي هذا الاطار، تابعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ملفات متفرعة من هذا التحقيق لدى فرع المعلومات، وأخرى تابعها كل من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والنائب العام الإستئنافي في البقاع. وكنتُ أطلع على مجرياتها في كل هذه المراحل. وهو أمر طبيعي. ولا يوجد أي تراجع مني لجهة قيامي بمهماتي. وعن خطوة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الادعاء على فرع المعلومات في موضوع التمرد على سلطته، قال القاضي حمود: "إطلعت على الخبر المتعلق بذلك وسأتواصل مع مفوض الحكومة لأستفسر منه مدى صحة الخبر ومضمونه وإطلاعي على مضمون الادلة المتوافرة لديه في إدعائه وورقة الطلب".

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": مكافحة المرتكبين في القضاء: إذا فَسُد ملح الأرض:

التقت تجربتا مكافحة فساد في القضاء عامي 1965 و1999 على هدف واحد، كمن فيه سرّ نجاح المهمة. تمكنت الاولى من الوصول اليه، واخفقت الثانية تحت وطأة التدخلات السياسية، هو الرفع الشامل للحصانة عن القضاة جميعاً، بلا استثناء، تمهيداً للخوض في ملفات المرتكبين منهم. لم تُعالج حينذاك المشكلة بالقطعة، شأن ما يجري اليوم. كان الرئيس شارل حلو يُطلق على ما احدثه في عهده، عن مكافحة الفساد، صفة إصلاح، فيما نعته كثيرون بأنه اقرب الى تطهير، وشاعت العبارة ولا تزال. شمل وقتذاك 12 قاضياً صُرفوا من الخدمة من مجموع ما يقرب من 200 قاض كان يتألف منهم هذا السلك. في تجربة 1999 بدأت المحاولة عندما حضر رئيس هيئة التفتيش القضائي وليد غمرة الى وزير العدل جوزف شاوول، يخطره بأن بين يديه ملفات لـ40 قاضياً مرتكباً. ملفات موثقة متماسكة، شبّهها غمرة بأنها باطون مسلح من وفرة صدقيتها وصحتها ودقتها. على الاثر تقدّم شاوول بمشروع قانون برفع شامل للحصانة عن القضاة جميعاً، حاصراً مدة رفع الحصانة بأسبوع واحد فقط، كاف لمراجعة الملفات الـ40 وأصحابها. اقره مجلس الوزراء، الا انه لم يصل الى الهيئة العمومية لمجلس النواب وطُوي. تبعاً لذلك طُمرت ملفات القضاة الـ40، واستمروا في وظائفهم، وحيل دون ملاحقتهم على ارتكاباتهم جراء تدخّل سياسي لم يكن مخفياً في عهد لحود، وهو بالكاد في سنته الاولى. ذهب لحود من ثم الى طراز آخر من الاصلاح، اخفق سريعاً وانهار، حينما عزم على محاسبة السياسيين خصومهم وملاحقتهم، ما انتقل بإصلاحه من هدف الى سواه هو تصفية حسابات سياسية. قد يكون ما تحتاج إليه الحملة الحالية لتنظيف القضاء رفع الحصانة عن القضاة جميعاً اولاً. اذذاك تُقاس جدية مجلسي الوزراء والنواب في استكمال ما بدأه القضاء بنفسه اذ اعدّ الملفات، بلا تسييس، ويستكمله لوحده. تطهير 1965 يظل افضل حالاً من خيبة 1999.

كتبت "الاخبار": جرمانوس يدّعي على"المعلومات": دعسة ناقصة أم قرار عوني؟:

انفجر ملف مكافحة الفساد القضائي أمس. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بدأ هجوماً مضاداً، استهدف فيه فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والمدير العام اللواء عماد عثمان. للمرة الاولى في تاريخ القضاء يدّعي النائب العام العسكري على جهاز أمني. المدّعى عليه هو فرع المعلومات، لا رئيسه، ولا ضباط التحقيق فيه. ثم أتبع جرمانوس ادّعاءه باستنابة قضائية إلى مختلف الأجهزة الامنية (من بينها المعلومات أيضاً)، يطلب فيها تزويده بمعلومات عن تلقّي رجال أمن رشى لتمرير حفر آبار ارتوازية غير شرعية والبناء غير المرخص وفي الأملاك العمومية، لا سيما في قضاء المنية. ومن المعلوم أن غالبية الآبار الارتوازية غير الشرعية يجري تمرير حفرها بقرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي.  مصادر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقضاة من خصوم جرمانوس، يرون أن الأخير يقود معركة منع فرع المعلومات من استكمال التحقيق في قضايا الفساد القضائي. ولأجل ذلك، تضيف المصادر، حاول مفوض الحكومة تجييش التيار الوطني الحر ضد المعلومات، من خلال سردية تقول إن فرع المعلومات يستهدف رجال العهد: أولاً، استهدف المديرية العامة لأمن الدولة في قضية الممثل زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج. ثانياً، استهدف المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وثالثاً، استهدف مفوض الحكومة. وتضيف رواية مصادر المديرية والقضاة أنفسهم أن جرمانوس يشعر أن توقيف جو ع. وآخرين مقرّبين منه، سيؤدي إلى الإضرار به، حتى لو لم تكن له أي صلة مشبوهة بالموقوفين. ولأجل ذلك، قرر الهروب إلى الامام عندما لم تتجاوب معه قيادة التيار الوطني الحر. مصادر أخرى ترى أن ما قام به جرمانوس يحظى بغطاء قيادة التيار، إذ لن يجرؤ قاضٍ على قلب الطاولة بهذه الطريقة، من دون دعم سياسي كبير.  

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": التحقيق في ملفات الفساد يقود إلى مواجهة قضائية ـ أمنية:

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إيّاها بـ«التمرّد على سلطته، وتحوير التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية وقال القاضي جرمانوس لـ"الشرق الأوسط": هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن. وأضاف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك، داعياً إلى الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون.وبينما التزمت قوى الأمن بالصمت ورفضت التعليق على اللهجة التصعيدية التي اعتمدها مفوّض الحكومة، اكتفى مصدر أمني بالقول لـ"الشرق الأوسط" إن ضباط وأفراد شعبة المعلومات، تجب مكافأتهم على الإنجازات التي يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم. وردّ مصدر مطلع على قرار القاضي جرمانوس، فاعتبر أن المعركة التي فتحها الأخير على شعبة المعلومات هي من رواسب الحرب القائمة بينه وبين بعض القضاة. وكشف المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أسباب هذا الادعاء مشيراً إلى أن القاضي جرمانوس طلب من فرع التحقيق في شعبة المعلومات، ختم التحقيقات التي يجريها الفرع مع الموقوف (جو. ع)، وإحالة الأخير مع الملف إلى مخابرات الجيش، إلا أن فرع التحقيق لم ينفذ إشارة جرمانوس، لأن (جو. ع) جرى توقيفه بأمر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرات صادرة بحقه عن القضاء العدلي بجرائم إعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وتزوير وسمسرات مرتبطة بملفات قضائية، وهذا الشخص ليس له أي ملف قيد المتابعة أمام القضاء العسكري.ولم يُعرف بعد المسار الذي سيسلكه ادعاء مفوّض الحكومة على الجهاز الأمني، لكنّ المصدر المطلع، سأل هل أجرى القاضي جرمانوس تحقيقاً مع ضباط وعناصر شعبة المعلومات ليكوّن ملفاً يستند إليه في ادعائه؟. هذا الصراع الذي أصاب الأجهزة القضائية والأمنية في الصميم، يغيب عنه كلياً النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن القاضي حمود يتحمّل تبعات ما وصلت إليه الأوضاع، لأنه تخلّى عن مسؤولياته ورفض أخذ المبادرة في كلّ القرارات المتعلّقة بملفات الفساد.

كتبت ملاك عقيل في "الجمهورية": عون للقضاة: لا غطاء لأحد... ولستُ مُستهدفاً!

يبدو ردّ رئيس الجمهورية واضحاً ومباشراً على ما يتعرّض له العهد، مع انطلاق ورشة مكافحة الفساد القضائي، من استهدافات يُروَّج لها في انتظام داخل أروقة القضاء وفي الكواليس السياسية. فيما بَدا لافتاً عدم مسارعة أي من القريبين من عون أو قيادة التيار الوطني الحر الى أخذ طرف الى جانب القاضي جرمانوس، في مواجهة "المعلومات"، مع العلم أنّ الأخير مُصنّف، بالسياسة، من ضمن عدّة شغل العهد. وفي هذا السياق، تقول مصادر رئاسة الجمهورية انّ كل كلام عن أنّ منظومات قضائية للعهد مستهدفة هو خارج الاطار الصحيح، لأن لا منظومات قضائية أصلاً لهذا العهد. الرئيس لا يشعر بالاستهداف ولا يغطي أحداً، إذا ما تمّ التقيّد بأصول التفتيش والملاحقة القضائية للقضاة، وعدم التشهير بهم إعلامياً، خصوصاً انّ الإدانة الجزائية لم تحصل بعد، والمسلكية تكتنفها السرية التامة. وتجزم المصادر بأنّ عون لا يفرّق بين جهاز أمني وآخر، وما يهمه هو تقيّد الاجهزة بأصول التحقيق الاستنطاقي عندما تعمل ضابطة عدلية بأمرة القضاء ومواكبته. أمّا الموقف في بعبدا من عمل شعبة المعلومات فلا يحتمل اللُبس: الشعبة أنجزت وتنجز، وان ثبت تجاوزها الحدود، فرئيس الجمهورية يتدخل، بدليل أنه لم يتوان أصلاً عن سؤال رئيس شعبة المعلوماتالعميد خالد حمود والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عن أسباب تجاوز مدة توقيف بعض الموقوفين، وعن مسار التحقيق بإشراف النيابة العامة المختصّة وأتت الأجوبة مقنعة الى حينه. يرى عون نفسه خارج دائرة الاستهداف تماماً، ومن أي جهة. أمّا القريبون منه فيوجّهون رسالة بالغة الوضوح الى من يعنيهم الأمر: فليطمئن الجميع، ولاسيما منهم الذين يعتبرون أنفسهم عن غير وجه حق، أنهم يختزلون بأشخاصهم الضمانات السياسية للعهد، أو الأهم القابعين في الخنادق الامامية لحمايته، سواء كانوا قضاة او أمنيين. إطمئنوا، نحن مش هيك منشوفها، والرئيس في مكان آخر تماماً. وفي مطلق الحالات، فلينتظر الجميع التشكيلات القضائية المرتقبة سواء في الاماكن التي شَغرت، أو سواها...!

انتخابات طرابلس الفرعية

على صعيد الانتخابات الفرعية التي ستجري الأحد المقبل في طرابلس، و تكريساً للمصالحة التي جرت بينهما في اللقاء الأول الذي عقد في منزل الرئيس فؤاد السنيورة في 12 الشهر الماضي، التقى الرئيس سعد  الحريري في السرايا الحكومية، أمس، وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، وجرى بحث في تطورات الأوضاع الداخلية، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي في مدينة طرابلس الأحد المقبل .

وقد أكدت لـ "اللواء" معلومات موثوقة أن اللقاء جاء في إطار سلسلة خطوات على طريق ترسيخ المصالحة، مشيرة إلى أن طرابلس ستشهد حركة مشتركة بين "تيار المستقبل" واللواء ريفي في الأيام القليلة المقبلة تؤكد على وقوفهما معاً في هذه الانتخابات، حيث ينتظر أن يقام مهرجان انتخابي الخميس المقبل في منطقة القبة، سيتحدث خلاله الرئيس السنيورة واللواء ريفي والأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على أن يكون هناك لقاء جديد بين الرئيس الحريري واللواء ريفي .

وشددت مصادر قريبة من اللواء ريفي لـ"اللواء"، على أن "المصالحة التي حصلت كانت تعبيراً عن تفاهم كبير . وصحيح أن اللواء ريفي ليس منتمياً لـ"المستقبل"، ولكنه إبن الحريرية السياسية، وانطلاقاً من وحدة الأهداف الوطنية، سيكون هناك تنسيق وتعاون على الصعيد السياسي، ولكن كل من موقعه، بعد نزع فتيل الخلاف بالكامل".

"الشرق الاوسط": الحريري يُمضي عطلة نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل مزاج الناخبين ودفعهم إلى الاقتراع بكثافة

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": الحريري يُمضي عطلة نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل مزاج الناخبين ودفعهم إلى الاقتراع بكثافة

علمت "الشرق الأوسط" من مصادر قيادية في المستقبل أنْ لا خوف على حظوظ جمالي في أن تستعيد مقعدها النيابي في مواجهة منافسيها وأبرزهم مرشح الحراك المدني يحيى مولود ، والنائب السابق مصباح الأحدب. وتلفت المصادر إلى أن لانتقال رئيس الحكومة سعد الحريري إلى طرابلس، ليواكب عن كثب تحشيد الناخبين لتأييد جمالي، أكثر من مغزى سياسي يتجاوز إقناع الطرابلسيين بتأييد مرشحة المستقبل إلى رفع منسوب الاقتراع من خلال إخراج المزاج الشعبي من حالة اللا مبالاة إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر طرابلسية مواكبة للاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات أن المستقبل يبذل جهوداً فوق العادة لعله يتمكن من كسب تأييد الناخبين لمرشحته، وتعزو السبب إلى أن ترشيحه للقيادي النائب السابق مصطفى علوش، من شأنه أن يدفع في اتجاه إحداث تغيير في المزاج الشعبي لمصلحته باعتبار أنه من الوجوه السياسية البارزة في طرابلس. وتتعامل المصادر نفسها بجدّية مع وجود الحريري في طرابلس، لما يتمتع به من حضور شعبي وسياسي مميّز، وتراهن على قدرته في إقناع الناخبين بالتوجّه في اليوم الانتخابي الطويل إلى صناديق الاقتراع للتصويت لمصلحة جمالي، مراعاةً لرئيس الحكومة. وتعترف المصادر المواكبة بأن أمام الحريري مهمة صعبة في رفع منسوب الاقتراع الذي لم يبلغ حتى الساعة، استناداً إلى المعطيات المتوافرة لدى الماكينات الانتخابية، 15% من عدد الناخبين، مع أن هناك مبالغة في الاقتراب من هذه النسبة. ويبقى السؤال عن قدرة الرئيس ميقاتي في تجيير الأصوات لمصلحة جمالي، وما إذا كان مَن أيّده في الانتخابات على استعداد للسير في خياره الانتخابي ولو بنسبة معقولة، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على حلفاء المستقبل وأبرزهم النائب محمد كبارة الذي لم يحرّك حتى الساعة ماكينته الانتخابية، ربما لأنه يريد أن يبيع موقفه للرئيس الحريري، إضافةً إلى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، والوزير السابق محمد الصفدي، والجماعة الإسلامية. وعلمت "الشرق الأوسط " أن الصوت المسيحي لن يكون مقرراً في الانتخابات النيابية لأن السواد الأعظم من الناخبين هم من الطائفة السنّية، وهذا ما قد يدفع بـالمردة إلى مراعاة الرئيس الحريري. كما أن المستقبل بدأ يحسب منذ الآن حساب مبادرة الأطراف المقاطعة للانتخابات ويراقب لقاءاتها مع المرشحين وتحديداً المرشّح مولود الذي يبدو أنه الأقدر على تسجيل رقم انتخابي.

"الاخبار": "المستقبل" يستعد لـ"الفرعية"... بخسارة نقابة المهندسين

كتبت ليا القزي في "الاخبار": "المستقبل" يستعد لـ"الفرعية"... بخسارة نقابة المهندسين:

قبل ستة أيام من تنظيم الانتخابات الفرعية في طرابلس، تلقّى تيار المستقبل صفعةً نقابية، تمثلت في سقوط تحالفه مع القوات اللبنانية في انتخابات نقابة المهندسين ــ الشمال. الأقسى أنّ الخسارة لم تحصل على يدَي حزب الله أو بقوة السلاح أو ولاية الفقيه، كما يحلو لـ"المستقبل" دائماً أن يُجيّش جمهوره، بل إنّ من أسقطه في الشمال هم أولاً حليفه في الفرعية تيار العزم، وثانياً التيار الوطني الحر وتجمّع الإصلاح وتيار الكرامة وحركة الاستقلال والشيوعي اللبناني والسوري القومي الاجتماعي واليسار الديمقراطي وجمعية المشاريع والنقيب فؤاد ضاهر والمهندس مرسي المصري. قد لا تكون الانتخابات النقابية مُرتبطة بـالفرعية، ولكنّها بالتأكيد مؤشّر إلى الوضع غير الجيد الذي يُعاني منه تيار المستقبل، خاصّة أنّ مسؤولين في القوات اللبنانية يُرجعون سبب الخسارة إلى التخبّط داخل تيار المستقبل، وانقسامه إلى أكثر من فريق. بهذه النفسية يستعد التيار الأزرق لخوض الاستحقاق يوم الأحد. المؤشرات التي تصله، كلّها غير مطمئنة. سوداوية الوضع لا تتعلّق بعدم فوز المرشحة ديما جمالي بالمقعد النيابي، بل أن تكون نسبة الاقتراع متدنية جدّاً، فلا يتمكن المستقبل من استثمار النتيجة في السياسة وتدعيم شرعيته الشعبية. لذلك سترتفع، في الأيام المقبلة، وتيرة النزوح المستقبلي من بيروت إلى طرابلس. وبعد أن فرز الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري نفسه للعمل بدوام كامل في عاصمة الشمال، سيزور طرابلس كلّ من رئيس الحكومة سعد الحريري، النائبة بهية الحريري، ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي سيُشارك مع الوزير السابق أشرف ريفي في احتفال انتخابي في منطقة القبّة. وفي مقابل فائض الحريرية في إدارة العملية الانتخابية، والصمت الانتخابي الذي تتميّز به جمالي، تغيب شخصيات مستقبلية/ طرابلسية عن الجو الانتخابي، وكأنّها غير معنية بـالمعركة التي اخترعها الأمين العام وتياره. لماذا يُدير أحمد الحريري الانتخابات؟ أين هو مصطفى علوش ومحمد كبارة وسمير الجسر و(منسّق المستقبل في طرابلس) ناصر عدره؟، تسأل مصادر سياسية طرابلسية حليفة لـ"المستقبل" في الاستحقاق الانتخابي. الطرابلسيون يأخذون موقفاً سلبياً من أي شخص يُحاول التكبّر عليهم، ولا يتصرّف معهم بشعبوية. من النِعم الحاصل عليها تيار المستقبل، «غياب أي منافس جدّي في وجهه، وإلا لكان أطاح جمالي. على الرغم من وفرة المرشحين المستقلين، إلا أنّ تيار المستقبل يتصرّف كما لو أنّ خصمه الوحيد هو يحيى مولود.

"الديار": الارقام تؤكد ان "فرعية" طرابلس غير محسومة لمرشحة المستقبل

كتب جهاد نافع في "الديار": الارقام تؤكد ان "فرعية" طرابلس غير محسومة لمرشحة المستقبل

برأي مدير الوطنية للدراسات والاحصاء الدكتور زكريا حمودان إنَّ المعركة الإنتخابية في طرابلس غير محسومة أبدًا، وان تيار المستقبل في مأزق كبير أمام واقع علمي محرج للتيار. وقدم حمودان رسما بيانيا للنسب المئوية للقوى الناشطة في المعركة الإنتخابية وهي تتوزع على ثلاث: اولا: جمهور تيار المستقبل والذي يبلغ 13%. ثانيا: مجموع القوى التي أبدت دعمها اللفظي لمرشحة المستقبل في المدينة وهي 42% وتضم تيار العزم وجمهور الوزير أشرف ريفي. وثالثا: يبقى 45% من الأصوات الحرة التي تدور في فلك غير مؤيد للتيار. يقول حمودان : عند توقفنا عند رأي القوى الداعمة للتيار عن إمكانية مشاركتها في الإنتخابات الفرعية، كان الجواب بالرفض أكبر من القبول بالمشاركة وذلك بنسبة 51.86% لن يشاركوا و48.16% سيشاركون في الإنتخابات. أما اللافت في الأمر كان عدم إلتزام نسبة جميع المناصرين الذين سيشاركون في التصويت لمرشحة تيار المستقبل ديما جمالي لأسباب متعددة أهمها عدم إقتناعهم بأنها المرشح الأنسب لخوض هكذا معركة، كما برز سبب وجود علاقات ودية مع مرشحين آخرين في ظل عدم وجود إسم قيادي من أجواء إلتزاماتهم السياسية، أما السبب الثالث فكان العامل المادي الذي ينتظره البعض برأي المناصرين لتحديد خيارهم. لذلك سنصل إلى الخلاصة التالية: 1ـ لا يشكل تيار المستقبل وزنا سياسيا حقيقيا يجعله ينام على حرير في معركته الإنتخابية. 2ـ لن تنال مرشحة تيار المستقبل ديما جمالي من القوى التي أعلنت دعمها لها نسبة كبيرة من الأصوات نظرًا لعدم وجود حماسة لديهم لإنتخابها من جهة، أو لإقتناعهم بمرشحين آخرين من الأسماء الموجودة وتنشط على الساحة الإنتخابية من جهةٍ أُخرى. 3ـ يبقى أن تعدد المرشحين يشكل عامل سلبي يصب في رصيد مرشحة المستقبل، ولكن هذا العامل قد يتبدد في حال إرتفع رصيد أحد المرشحين وحصل على بلوكات محددة من الأصوات قد تفاجئ الجميع في هذه المعركة.

"الديار": قانون العفو العام ينتظر وعد الحريري بعرضه قريبا على الحكومة

كتب علي ضاحي في "الديار": قانون العفو العام ينتظر وعد الحريري بعرضه قريبا على الحكومة

تؤكد اوساط سياسية في تيار المستقبل ان اللجنة الحقوقية التي كُلفت للنظر في ملفات العفو العام قد انهت عملها وسلمته الى مكتب الامين العام للتيار احمد الحريري ومنه الى رئيس الحكومة سعد الحريري والذي وعد مراجعين من اهالي الموقوفين في صيدا وطرابلس انه سيعرضه على مجلس الوزراء قريباً وانه يسعى الى تأمين مظلة توافق رئاسية حوله لا سيما ان القانون قد خضع لـ"تشذيب" وتلطيف لكنه ابقى على العفو عن حوالى 31 الف مذكرة توقيف غيابية بجرائم عادية وإطلاق نار ومخالفات بناء وصولاً الى قضايا مخدرات وحشيشة ومعظم هؤلاء هم من ابناء البقاع ومن الطائفة الشيعية. اما القضية الشائكة والتي يتضمنها القانون فهي اصدار عفو عام عن 1200 شخص ممّن باتوا يُعرفون بالسجناء الإسلاميّين وهؤلاء معظمهم من السنة. وتقول اوساط المستقبل ان الرئيس الحريري يتعامل مع الموضوع كقضية انسانية ووطنية وليس طائفية او سياسية رغم الابعاد التي تتخذها وهذه الامور لا يمكن ابعادها عن القانون كون فيه «الغام» طائفية ومذهبية وسياسية والتعامل معه سيكون دقيقاً وشفافاً. وتشير الاوساط الى ان المستقبل وغيره من القوى السياسية كحركة امل وحزب الله وحتى الرئيس ميشال عون تعهدوا للناخبين ولجماهيرهم قبيل الانتخابات النيابية وهم ملزمون جميعاً بحل القضية بأقل خسائر ممكنة. وتكشف الاوساط ان الحريري تلقى مراجعات من جهات دولية حول ملف المخدرات وخصوصاً ان هناك شبكات مخدرات تمتهن العمل بين لبنان واكثر من دولة في العالم وجرائم المخدرات لها بعد دولي وليس لبنانياً فقط. والعفو عن البعض من هؤلاء سيشكل حرجاً امنياً وسياسياً للبنان وكونه من الدول التي تكافح المخدرات وتهريبها بلا هوادة رغم انه منتج ومصدر ويزرع صنوف عدة من الحشيشة والمخدرات. في المقابل تؤكد اوساط سياسية في 8 آذار ان ملف العفو ليس سهلاً ففي ملف التفجيرات الارهابية والتكفيرية والتي استهدفت بمعظمها البيئة الحاضنة للمقاومة لا قبول بالعفو عن اي محرض او مرتكب او مخطط ومعظم القضايا اصبحت امام المجلس العدلي بالاضافة الى ذلك ان الاهالي المتضررين واولياء الضحايا الذين سقطوا، رفعوا دعاوى شخصية ولن تسقط بالعفو او مرور الزمن. وتشير الاوساط الى ان ملف الاسلاميين له جانب محرج للحريري في شقه المذهبي كونه مرتبطاً بالطائفة السنية والحريري قطع وعوداً لاهالي صيدا وطرابلس بحله.

"النهار": الطائفة العلوية تستعد لإعادة تفعيل حضورها وإنهاء عزلتها

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": الطائفة العلوية تستعد لإعادة تفعيل حضورها وإنهاء عزلتها:

تستعد الطائفة العلوية في لبنان لإعادة تفعيل مجلسها الملّي (المجلس الاسلامي العلوي) من خلال انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، وذلك بعد اكثر من عامين على وفاة أول رئيس للمجلس منذ تأسيسه رسمياً في أواسط عقد التسعينات، هو الشيخ أسد عاصي. ويرفض أحد نائبَي الطائفة مصطفى علي حسين في تصريح لـ"النهار" كل ما يشاع عن تنافس سياسي في موضوع انتخاب رئيس للمجلس العلوي ونائب للرئيس، ويستبعد تماما ان تتم هذه المحطة على خلفية تجاذب سياسي، وقال: "مع ان ثمة وقتاً لتحديد موعد اجراء الانتخابات التي يفترض ان تحددها رئاسة الحكومة، الا ان ثمة توجهاً واسعاً بين ابناء الطائفة لكي تجرى هذه الانتخابات في ظروف طبيعية تسودها روح الرغبة في تفعيل دور المجلس ومهمته في رعاية شؤون ابناء الطائفة وخدمة قضاياهم والتوقف عند همومهم". من الواضح بحسب مصادر معنية، ان ثمة توجها دؤوبا حضر اخيراً في اوساط الطائفة العلوية لاعادة الاعتبار الى هيئاتها الجامعة والناظمة لأمورها، واستطرادا لتفعيل دورها ضمن بيئتها ومحيطها. وهذا يعني ضمناً السعي الى إخراجها من حال الانعزال والتقوقع الذي انزلقت اليه قسراً بفعل الظروف والمناخات التصادمية التي طرأت، خصوصا منذ اشتعال الاحداث في الساحة السورية . وقد تضافرت عوامل عدة عززت الرغبة في الانفتاح والتواصل والصيرورة لدى ابناء الطائفة ابرزها: 1- انصرام زمن حصرية الزعامة في جبل محسن وانتهاء زمن "العسكرة". 2- استعادت الطائفة في دورة الانتخابات الاخيرة ولايتها على نائبيها اذ انتُخبا عمليا بأصوات من الطائفة .3- وعموما شعر العلويون اخيرا بنوع من الحرية مما عزز رغبتهم في عودة التواصل مع المحيط ولاسيما طرابلس. وقد تمثّل ذلك في الانتخابات الاخيرة حيث توزعت اصوات الكتلة العلوية الناخبة بشكل شبه متساو بين مرشحين احدهما على لائحة الرئيس نجيب ميقاتي، وبين المرشح على لائحة النائب فيصل كرامي، مما دلَّ على ان الطائفة لم تعد صوتا واحدا وتصب في خانة واحدة وذات انتماء سياسي حصري كما اعتادت سابقا.

"النهار": وزير الاقتصاد والدعسة الناقصة

كتب راجح الخوري في "النهار": بطيش يراشق سلامة!

يعرف وزير الإقتصاد الصديق منصور بطيش انه من غير المنطق معاكسة آراء الخبراء الماليين وحكّام المصارف المركزية العالمية، الذين كالوا ويكيلون الثناء على سلامة وهندساته وسياساته المالية، ويدرك جيداً وهو الذي عمل ناجحاً في عالم النقد والمصارف، ان الليرة البنانية لم تكن لتحافظ على قيمتها كل هذا الزمن السيئ لولا إجراءات المصرف المركزي وتعاميم سلامة وهندساته!رياض سلامة لم يهندس عملية تكريسه أفضل وأنجح حكّام المصارف المركزية في العالم، ولم يدبّر عمليات تكريمه تكراراً قارعاً لجرس بورصة نيويورك، وبالتأكيد ومع الإحترام طبعاً، ليس خافياً على من كان مدير مصرف ناجحاً قبل ان يصبح وزيراً، ان لرياض سلامة سلسلة طويلة من النجاحات بدأ أهمها عام ٢٠٠٨عندما حيّد لبنان عن الأزمة الإقتصادية التي لا تزال تهز العالم، وأنه حمى أموال مودعين كثيرين عبر نظرية دمج المصارف التي تقلدها دول غربية، والأبرز أنه يحافظ على قيمة الليرة على رغم كل ما عرفه لبنان، وانه أّمّن أحتياطاً نقدياً لمصرف لبنان بات في حدود ٤٣ مليار دولار، وحمى الليرة التي تعاند صامدة عند ١٥٠٧ ليرات، مقابل دولار تجاوز يوماً حدود ٣٠٠٠ ليرة كما يعرف معالي الصديق الوزير بطيش!

كتب غسان حجار في "النهار": وزير الاقتصاد والدعسة الناقصة

إن الظروف التي استدعت تحويل حاكم مصرف لبنان، الأقوى من السلطة السياسيّة نفسها، هي غياب السياسة المالية لكل الحكومات المتعاقبة أوّلاً، وغياب الرؤية والرؤيا، وغياب التنسيق بين مختلف المكوّنات السلطويّة حول المشروع الاقتصادي ودور لبنان في المنطقة. ومن الأسباب أيضاً إغراق لبنان في حروب عبثية داخلية وخارجيّة، وإحكام ربطه بكل نزاعات المنطقة، تلك التي تعني البلد أو تعني أطرافاً فيه، ما جعل الاضطراب يسود كل القطاعات ومنها الاقتصادية والمالية، ما استدعى هندسات مالية وخططاً يرى إليها البعض انها "خزعبلات تغطّي السموات بالقبوات"... اليوم يطل وزير اقتصاد حاول تبوّؤ منصب الحاكمية، لينتقد الحاكم على سياساته، محاولاً تقديم حلول بديلة، عبر الإعلام، وليس على طاولة مجلس الوزراء، حيث المكان الأنسب لمعالجة الأمور من دون كثير ضجيج لا ينفع. للوزير منصور بطيش الحق في انتقاد السياسة المالية، لكن الأحرى به إذا أراد أن يخطو نحو سياسة جديدة في العمل الاقتصادي والمالي، أن يتفق مع نظيره وزير المال علي حسن خليل، على خطّة مفصلة تراعي الأوضاع والظروف، وتتوقّع التداعيات أيضاً، لعرضها على مجلس الوزراء، وإقرارها، فيلتزمها مصرف لبنان، وكل المؤسّسات وتتحمّل الحكومة العبء والمسؤوليّة مجتمعة. أمّا أن تُطرح الأمور على النحو الذي نشهده، فلن نحصد سوى مزيد من التخبّط وعدم الثقة الداخليّة والخارجيّة، ولن يُحقّق العهد إلّا صراعات إضافيّة لا تعود عليه بالنفع حتماً كما يحصل في قطاعات عدة من خطوات غير مدروسة ولا توصل الى النتيجة المبتغاة.

"الشرق": بيفاني يزوّر التاريخ

كتب عوني الكعكي في "الشرق": بيفاني يزوّر التاريخ

أشاد وزير المال علي حسن خليل في الافتتاحية التي كتبها في نشرة حديث المالية بالإنجاز الذي حققته وزارة المال في عملية إعداد الحسابات ومراجعتها وتكوينها للسنوات 1993 حتى العام 2017. وحيا خليل الجهود الجبارة لفريق المديرية العامة للمالية ومختلف المديريات لإتمام هذا العمل، هذا الكلام يدفعنا للاستفسار:  مدير عام وزارة المال السيد آلان بيفاني عُيّـن مديراً عاماً لوزارة المال في العام 2000، وهو يتولى هذا المنصب منذ ذلك التاريخ في وزارة المالية التي تقلب عليها بالاضافة الى الرئيس فؤاد السنيورة الدكتور جورج قرم والدكتور الياس سابا، والدكتور دميانوس قطار، والدكتور جهاد أزعور، والشهيد الدكتور محمد شطح ووزيرة الداخلية الحالية ريا الحسن، والوزير علي حسن خليل، فهل هؤلاء الوزراء، كلّ بدوره، منعوا آلان بيفاني من القيام بمهامه لإنجاز قطوعات حساب الموازنة؟ هذه الاسئلة هي التي يجب ان تطرح اليوم، ولا سيما وأنه وفي هذا الوقت بالذات، لا نفهم كيف يقول السيد بيفاني ان هناك من حاول إلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة، موحياً بسكوته عن موضوع إعداد قطوع الحسابات للموازنات السابقة والتي اشرف هو شخصياً على إنجازها، وذلك بدليل انه هو الذي أوصى وخلال السنوات 2001 وما بعدها في دفع مكافأة للموظفين الذين شاركوا في إعداد قطوع الحسابات، ومن ذلك وأبرزها انه في العام 2004 اقترح مدير عام المال آلان بيفاني على الوزير فواد السنيورة آنذاك إعطاء بعض الموظفين والعاملين في مديرية المحاسبة العامة مكافآت مالية لإعدادهم قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002. وقد استجاب الوزير السنيورة لطلبه فأصدر القرار الرقم 198/1 تاريخ 9 آب 2004 الذي سمح بإعطائه الموظفين والعاملين في مديرية المحاسبة العامة مبلغاً بقيمة 12.500.000 ليرة، وقد جرى ذلك بعدما برر المدير العام المهام التي أنجزها كل موظف من الموظفين الذين قاموا بإعداد قطع الحساب العائد لموازنة العام 2002.

أسرار وكواليس

 النهار

غرّد أحد الوزراء ناشراً صورته والمعلم السياحي الذي يزوره لكنّه أخطأ في اسم المكان الذي يقصده للمرّة الأولى فألغى التغريدة ونشر أخرى مُصحّحة.

تبيّن أنّه تمّ إمرار التعاقد في مستشفيات حكومية نظراً لامتناع مجلس الخدمة المدنية عن إجراء مباريات وتعرّض مستشفيات للتوقّف عن العمل في ظلّ حاجة إلى الكادر البشري الضروريّ لتسيير الأقسام فيها.

 اللواء

يهتم سفير دولة كبرى بالتشاور الدوري مع أصدقاء حول أوضاع تتعلق بالسياسات الدولية في المنطقة..

لا تخلو لقاءات نيابية، في مناسبات متعددة، من عتابات، ومزايدات كلامية، تجمع بين أداء ماضٍ وأداء حاضر..

تراجع اهتمام الجهة الحزبية المكلفة بالمراجعة في ملف الفساد عن المتابعة اليومية لأسباب لا تزال قيد التكهن؟

 الجمهورية

بدأت جهات دبلوماسية إستقصاء معلومات دقيقة عن قرار رسمي اتخذ أخيراً بهدف معرفة التفاصيل من قُطب مخفية اذا وجدت.

طلب مرجع رسمي بارز من الأفرقاء السياسيين التحضير لعملية تغيير شاملة في بعض المجالس الرسمية واشترط الكفاءة والمناقبية.

لم تعلن إحدى القوى المسيحية موقفها علنا من إستحقاق قريب، مع أن الاتجاه بات معروفا وهو دعم حليفها في المعركة التي سيخوضها.