حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل من أنها تنتهك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الولايات المتحدة من خلال منع الأميركيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من دخول إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس"، وفق ما أبلغ مسؤولان إسرائيلي وأميركي موقع "أكسيوس".
وقد يؤدي انتهاك إسرائيل المستمر للاتفاقية إلى تعليق الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الإسرائيليون، وتشمل عدم الحاجة إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقرر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، في نهاية أيلول (سبتمبر)، السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.
وجاء القرار بعدما وافقت إسرائيل على التخفيف غير المسبوق للقيود المفروضة على حركة الأميركيين الفلسطينيين، المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيف القيود المفروضة على الأميركيين العرب والإيرانيين الذين يريدون الدخول إلى إسرائيل.
وكان من المفترض أن تدخل إسرائيل رسمياً في برنامج الإعفاء من التأشيرة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن هجوم "حماس" دفع وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى تفعيل السفر بدون تأشيرة في 19 تشرين الأول (أكتوبر).
وقال مسؤولون إسرائيليون في حينه إن هذا الإجراء بمثابة لفتة من إدارة بايدن لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي وخطوة عملية سمحت للإسرائيليين في المناطق المتضررة من الحرب بالسفر بسهولة أكبر إلى الولايات المتحدة إن أرادوا ذلك.
لكن بعد وقت قصير من هجوم "حماس"، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقاً على الضفة الغربية لأسباب أمنية ومنعت دخول الفلسطينيين المقيمين في الضفة، ما يشمل أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني كانوا يدخلون إسرائيل يومياً.
وأثّر القرار على عشرات الآلاف من الأميركيين الفلسطينيين، الذين تمكنوا في الأشهر الأخيرة من الوصول إلى إسرائيل نتيجة لشروط المعاملة بالمثل في اتفاقية الإعفاء من التأشيرة.
والتقى السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل جاك ليو، قبل أيام، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وأعرب عن قلقه بشأن القيود المفروضة على التحركات.
وقال المسؤولان إن ليو أبلغ هنغبي بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة من خلال عدم السماح للأميركيين الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول البلاد، وطلب اتخاذ خطوات لضمان التزامها بالاتفاقية.
وقال هنغبي للسفير الأميركي إن الإغلاق فُرض لأسباب أمنية، والتزم بالنظر في القضية ومحاولة إيجاد حل لها.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على المسألة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.