أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال تعديل عليه، قدمه النائب عبدالرحمن البزري وفقا لإجماع 23 نائبا بان تكون اشغالا شاقة مؤبدة قبل اقرار هذا القانون وإشغالا شاقة مؤبدة مشددة بعد اقرار هذا القانون. وذلك وسط اعتراض كتلتي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وانسحابهما من الجلسة.
في المقابل علّق وزير العدل عادل نصار من مجلس النواب بأن إلغاء عقوبة الإعدام "خطوة تاريخية".
اما "حزب الله" فيعتبر أن إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، قبل إقرار قانون العفو، يعني استفادة المحكومين بالإعدام من تخفيضين للعقوبة. وبالتالي إن هذا الأمر قد يستفيد منه المتهمون في تفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الاتفاق يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى 28 عاماً، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 عاماً، وبالتالي فإن إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، بصيغته الحالية، يجعل العقوبة تلقائياً 17 عاماً.
موقف التيار الوطني الحر
بدوره، دعا رئيس كتلة "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل نواب التكتل للاجتماع خارج الجلسة لمناقشة قضية منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من إعطاء رأي الجيش اللبناني بقانون العفو العام.
وفي هذا السياق، اكد تكتل لبنان القوي تمسكه بحق وزير الدفاع في الكلام خصوصاً أنه ينقل موقف الجيش اللبناني في ملف بالغ الحساسية.
سجالات في مجلس النواب...
وقد شهد مجلس النواب سجالاً بين رئيس كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميّل وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، خلال الجلسة النيابية المنعقدة اليوم.
ووجّه الحاج حسن انتقادات للحكومة والسلطة في ما يخصّ اتفاق الإطار، والتعيينات التي أقرّت أخيراً"، مما استدعى تعليقاً من الجميّل داعياً إياه للاستقالة بالقول: : "استقيلوا من السلطة"، فردّ الحاج حسن: "مش طالبين رأيك".
كما شهدت وقائع الجلسة النيابية "خلافاً حادّاً" بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى على خلفية بند العفو العام. وبحسب المعلومات، "حاول سلام منع منسّى من الدخول إلى الجلسة العامة لإعطاء رأيه خلال مناقشة البند، فيما لا يزال الخلاف مستمرّاً، كما لم يدخل سلام قاعة الجلسة حتى الساعة أيضاً".
وتعليقا على خلاف بين الرئيس سلام والوزير منسى قالت مصادر السراي للـ LBCI: محاولو الاصطياد بالماء العكر لن ينالوا غايتهم وعملاً بالدستور الحكومة تعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري والمتحدث باسمها هو رئيس مجلس الوزراء.
محاولة لحل الخلاف
وبعد الجلسة ، عقد إجتماع داخل مجلس النواب بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام في محاولة لحل الخلاف مع وزير الدفاع ميشال منسى.
كما ان أكثرية نيابية تربط مناقشة قانون العفو بالسماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمته التي تنقل رأي المؤسسة العسكرية.
في حين افادت معلومات للـLBCI ان التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته. كما اشارت معلومات للـ MTV الى انه اذا لم تحل اشكالية منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من دخول الجلسة وإبداء رأيه بقانون العفو "فالأمور لن تمر على خير في الجلسة المسائية".
ويعود الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع منسى حول العفو العام الى أنّ منسى كان يريد إلقاء كلمة تعبّر عن موقف الجيش اللبناني وسلام يعتبر أنّ رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة.
من جهة اخرى، روى النائب جميل السيد السجال الذي حصل بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى في الجلسة التشريعية صباح اليوم.
قانون الاعلام
إلى ذلك، وبعد الغاء المادة ١٠٤ من قانون الإعلام التي تقضي بأنه سيكون هناك متابعة جزائية للذين ينشرون اخبارا كاذبة تم تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح قانون الإعلام للجلسة المسائية في السادسة من مساء اليوم، بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء.
وتلا وزير الاعلام بول مرقص هذه التعديلات ومن بينها ما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام وفق ما هو وارد في الاقتراح فاعترض عدد من النواب على هذا الموضوع وطالب النائب جبران باسيل بالتريث بدرس هذه التعديلات وكذلك طالب النائب جميل السيد باعادة البحث بالاقتراح، فيما دعا النائب ابراهيم الموسوي إلى اعطاء فرصة لدرس هذه التعديلات. وكذلك دعا النائب جورج عدوان إلى فرصة فتم تاجيل البحث به إلى الجلسة المسائية.
على صعيد آخر اثار النائب علي حسن خليل ملف الاحتلال الاسرائيلي، اذ سأل الحكومة ممثلة بوزير الخارجية عن الخطوات التي اتخذتها تجاه الخريطة التي نشرتها إسرائيل يوم وحزفت منها جنوب لبنان.
بداية الجلسة والاوراق الواردة
وكان التأم مجلس النواب اللبناني عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على أن يستكمل جدول الأعمال في جلسة ثانية غداً الأربعاء.
وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: النواب ميشال معوض، مارك ضو وأحمد الخير. وبعدها طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق الراحل ميشال معلولي.
وبعدها أعطي الكلام للنواب في الأوراق الواردة فتناولت النائب بولا يعقوبيان موضوع الطلبات الحرة للامتحانات الرسمية .
وتطرق النائب ادغار طرابلسي إلى موضوع امتحانات الباكالوريا .
وسألت النائب حليمة قعقورعن موضوع مساءلة الحكومة. وتطرقت الى جرائم العدو الاسرائيلي وطالبت بخطوات لتفعيل الديبلوماسية. كما طالبت بجلسة مخصصة لاقتراحات القوانين المعجلة المكررة .
وانتقد النائب حسين الحاج حسن تعيينات الحكومة.
وتناول النائب ايهاب حماده موضوع الطلبات الحرة للشهادة الثانوية .
كما تناول النائب علي المقداد مسالة الزراعة في البقاع
ودعا النائب علي حسن خليل الحكومة إلى القيام بخطوات تجاه الجنوب .
وبعد الاوراق الواردة بوشر بجدول الاعمال المتضمن 14بندا.
وتزامنت الجلسة مع تحركات احتجاجية للقطاع العام في محيط مجلس النواب، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.