النروج تدعو إسرائيل للإفراج عن كامل أموال الضرائب للفلسطينيّين

حثّ رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره إسرائيل اليوم الإثنين على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، معتبراً أن هذه المبالغ "مهمّة" لرعاية الفلسطينيين.

وتتولّى النروج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتّصال المخصّصة.

ولعبت دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأدّت إلى اتفاقية أوسلو التي نصت على حكم ذاتي محدود للفلسطينيين.

وذكرت إسرائيل في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أنّها ستمضي قدماً في تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، مضيفة أنّها ستحجب الأموال المخصّصة إلى غزة التي تحكمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تعمل السلطة الفلسطينية على توفير أجور القطاع العام ودفع تكاليف الكهرباء.

وجاء قرار إسرائيل بعد نقاش داخلي في مجلس الوزراء حول تحويل الضرائب في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل مسلّحي "حماس".

وأفادت السلطة الفلسطينية في السادس من تشرين الثاني بأنّها لن تقبل تحويلاً جزئياً من إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أنّها تنفق حوالي 30 بالمئة من ميزانيتها في غزة، حيث تسدّد أيضاً تكاليف برامج المساعدة الاجتماعية والأدوية.

وقال ستوره في مقابلة أجرتها معه "رويترز" في أوسلو "ندعو إسرائيل إلى إتمام عمليات التحويل المتّفق عليها لما لذلك من قيمة للفلسطينيين، لأنّها عبارة عن ضرائب وضريبة القيمة المضافة والمصادر المالية (للدخل)".

وأضاف أن تحويل الضرائب يساعد في تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإنّ حجبها "يؤثّر تأثيراً مباشراً على رعاية السكان الفلسطينيين وصحّتهم".

وتابع "النروج واضحة للغاية في أن أي اتّجاه نحو انهيار السلطة الفلسطينية لن يخدم إلا القوى المتطرّفة في الجانب الفلسطيني".

ولم يذكر ستوره حجم الأموال المحجوبة لكنّه أشار إلى أنّها عبارة عن "مبلغ كبير".

وتمارس السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية لكنّها لا تدير قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة "حماس" عام 2007. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين في غزة.