لا يزال قاضي التحقيق العسكري فادي صوان "يبحث" عن محامية احد تجار المخدرات مهدي م. الذي اخلي سبيله بموجب تقارير طبية مزورة، لاستجوابها بعد الادعاء عليها برشوة ضابط وعسكري، وهو كان ارسل الى مكتبها تبليغا الى موعد جلسة تحقيق، ليتبين ان مكتبها أقفل، وكذلك جرت محاولات "فاشلة" للاتصال بها عبر هاتفها الخلوي ، ليتبين ايضا انه خارج الخدمة.
وفي ضوء ذلك ينتظر القاضي صوان إيداعه كامل هوية المحامية لاصدار مذكرة توقيف غيابية بحقها، علما ان نقابة المحامين في بيروت كانت قد اعطت الاذن بملاحقتها في هذه القضية وفي قضية تزوير تقارير طبية واستعمالها لاخلاء سبيل موكلها المذكور. وقد جرى الادعاء عليها ايضا امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
في المقابل، تتوالى احالة قضاة مشتبه بهم امام المجلس التأديبي، فبعد احالة وزير العدل البرت سرحان ثلاثة قضاة ووقفهم عن العمل الى حين البت بملفاتهم، صدر اليوم قرار جديد عن سرحان يقضي بإحالة قاض رابع الى المجلس التأديبي ووقفه عن العمل وذلك بناء على تحقيقات التفتيش القضائي الذي سبق ان استدعى القاضي المعني واستمع الى افادته.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ"مستقبل ويب" ان تتوسع دائرة "المشتبه بهم" من القضاة الذين تنظر في ملفاتهم هيئة التفتيش، علما ان احد القضاة من "الدفعة الاولى" الذين تمت احالتهم مطلع هذا الاسبوع على المجلس التأديبي، يتعلق ملفه بـ"صورة" وصلت الى هيئة التفتيش القضائي الذي فتح تحقيقا بالامر ليُتخذ في النهاية قرار بوقفه عن العمل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.