تبدأ السلطات المغربية اليوم الجمعة في تقديم الأموال للعائلات التي دُمرت منازلها في زلزال الشهر الماضي، وستتطلب ما يقدر بنحو 11.7 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأودى الزلزال المدمر بحياة ما يقرب من 3000 شخص.
وبعد اجتماع لجنة مكلفة من الملك محمد السادس للإشراف على جهود التعافي في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الحكومة إن دفعة شهرية أولية قدرها 2,500 درهم مغربي (242 دولارًا) سيتم صرفها اعتبارًا من 6 تشرين الأول (أكتوبر).
وأحدث زلزال 8 أيلول (سبتمبر) دماراً كبيراً في المناطق الريفية جنوب مراكش، حيث لا تزال الطرق الجبلية غير معبدة ويعتمد الاقتصاد على الرعي والزراعة.
وفيما تصبح ليالي الخريف أكثر برودة، ينام الكثيرون في الخارج في خيام تم التبرع بها.
وهذه المدفوعات تأتي من بين عدة أنواع من المساعدات التي يعتزم المغرب تقديمها للسكان بسبب الزلزال. ستقدم مساعدة مؤقتة لإعادة الإسكان وما يصل إلى 140 ألف درهم (13,600 دولار) لإعادة بناء المنازل المدمرة. كما تخطط لإعادة بناء حوالي 1,000 مدرسة و42 مركزًا صحيًا.
وقال مجلس الوزراء الملكي في 14 أيلول (سبتمبر) إن المدفوعات ستذهب إلى 50 ألف أسرة في المنطقة المتضررة. ويعيش ما يقرب من 4.2 مليون شخص في مراكش والأقاليم الخمس الأكثر تضررا من الزلزال.
كذلك، تعهدت السلطات بتحسين وتوسيع الطرق وتقديم مساعدة إضافية للمزارعين والرعاة ودعم الشعير وعلف الحيوانات في المناطق المتضررة بشدة.
وأنشأ المغرب صندوقا خاصا للإغاثة في حالات الكوارث بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال، وهو مفتوح أمام أموال الدولة والتبرعات من داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك الحكومات ومنظمات الإغاثة.
إضافة إلى ذلك، وافق صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاته السنوية الأسبوع المقبل في مراكش، على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.