إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

 النهار

الهجوم على الحاكم "زوبعة في فنجان" !

 الجمهورية

بومبيو يتهم إيران بـ "أنشطة إغتيالات"... والكهــرباء إلى الإخراج النهائي

 الحياة

السفير الروسي يعرض بناء محطات كهرباء في لبنان: قواتنا في سورية لمحاربة الإرهاب لا إسرائيل

 الشرق الأوسط

ضغوط غربية وأممية لتفادي معركة طرابلس

 اللواء

"منازلة الكهرباء" الإثنين في بعبدا: التصويت لإنقاذ الخطة

العهد يفتح النار على حاكم المركزي.. ومطالبة بيروتية للحريري بتعديل قانون الإيجارات

الشرق 

المناقصات الكهربائية… تصويت ام توافق ؟!

 الأخبار

الغاز يفتح باب "التطبيع" مع سوريا؟

رئيس الحكومة يؤجّل بند الإعفاءات ويبدي انزعاجه من التسريب

 الديار

اياكم فالصهيونية وترامب يحاولان تصفية القضية الفلسطينية نهائيا عبر صفقة القرن

المانحون يخشون الإلتفاف على الإصلاحات

أشارت "الجمهورية" إلى أن مجموعة الدول والمؤسسات الدولية المانحة،وعلى رأسها فرنسا والبنك الدولي، لا تزال غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي تقوم بها السلطات اللبنانية كافية، وهي تعتقد، أنّ الحكومة اللبنانية "تحاول الالتفاف على الاصلاحات في بعض العناوين الاصلاحية".

وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الحكومة الفرنسية لم تُشجّع على زيارة مسؤول لبناني كبير لباريس للبحث في شؤون استثمارية واقتصادية. وقد ربطت هذا الامر بضرورة تحقيق إصلاحات فعلية يتم إقرارها بنحو نهائي.

"النهار" : كيف يرى الخارج " الورشة" الحكومية؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار" : كيف يرى الخارج " الورشة" الحكومية؟:

رغم الورشة الحكومية التي تجسدها الاجتماعات المتواصلة إن من اجل وضع خطة لمعالجة موضوع الكهرباء او من اجل تخفيض عجز الموازنة بما يظهر عزماً غير مسبوق، ليس واضحا بعد مدى اقتناع الرأي العام اللبناني به او مدى القدرة على اقناع المراقبين الديبلوماسيين بجدية ما يجري وصدقيته. وقد لفت في هذا السياق، الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة سعد الحريري مع سفراء المجموعة الاوروبية عشية جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً امامهم توجهات الحكومة والخطط التي تنوي القيام بها والتزامها الكامل تطبيق الاصلاحات التي اقرها المؤتمر في وقت قريب جداً. وهذه المقاربة الديبلوماسية توضح المسار الذي يعتزمه لبنان، علماً ان كثيرين يرسمون علامات استفهام عما اذا كان الافرقاء السياسيون سيواكبون ما يلتزمه الحريري ام لا والى اي مدى.لمس الديبلوماس يون ان هناك على المستوى السياسي، رغبة في الاصلاح ورغبة في خفض العجز في الموازنة انما كيف سيأتي التنفيذ وهل سينجح ذلك ام لا، فهذا موضوع يرتبط انكشافه بعوامل الوقت الذي سيظهر ذلك، اذ ان هناك عوائق وادارة وافرقاء ربما يقاومون ذلك ويعيشون على الواقع القائم انما ما يجري يوحي او يعطي انطباعات للديبلوماسيين بأن الاجواء بين الوزراء افضل، ولو ان هناك علامات استفهام حول الحملة المستمرة التي يقصد بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وزراء القوات اللبنانية ربما على خلفية انتقادهم او عدم موافقتهم على ملف الكهرباء. ولا يغيب عن الملاحظات الديبلوماسية انطباع الاستياء او الانزعاج لدى البعض من الافرقاء السياسيين من تحوّل مجلس الوزراء الى البحث في المسائل التقنية بعيداً من مقاربته المواضيع السياسية التي تثير اشكاليات كبيرة في البلد بحيث تعالج او تبت هذه المسائل في حدودها الدنيا، انما خارج مجلس الوزراء او تترك الى وقت لاحق. هناك تفهم دولي ان مطالبة لبنان باصلاحات في وجود مليون ونصف مليون لاجىء لا يسهل هذا الامر، انما المغزى هو تبديد الانطباع بأن المجتمع الدولي يربط بين عودة اللاجئين والحل السياسي. اما كيف يمكن ان يترجم هذا الفهم، فقد يسلك طريقه الى ابداء النظام السوري بعض المرونة.

"الجمهورية": متى تنتهي مهلة دوكان؟

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": متى تنتهي مهلة دوكان؟:

في زيارته الأخيرة لبيروت، أبلغ الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان الى الذين التقاهم، بأنّ المهلة الممنوحة للبنان لكي يلتزم الإصلاحات المطلوبة، هي في حدود الشهرين. ويُقال إنّ دوكان دعا إلى درس خيار خفض سعر الليرة. فردّ عليه المعنيون بالرفض. لكن ما أثار الفرنسيين هو استخفاف لبنان حتى بالطروحات التي التزمها. وكأنّه يخدع الجهات المانحة بوعود الإصلاح لكي يحصّل المساعدات، لا أكثر، فيما الانهيار بات وشيكاً. وأبرز الدلائل هو أنّ تصنيف لبنان السيادي يتراجع نحو أدنى الحدود على الإطلاق. ويشكّك كثيرون في رغبة المسؤولين الحقيقية في إصلاح الاقتصاد والإدارة لسببين: الأول هو العجز عن التحرّر من التراكمات الثقيلة جداً. والثاني هو الرغبة المتمادية في الانتفاع من الفساد.  وستكون الحكومة اللبنانية في مأزق كبير إذا أصرّت الجهات المانحة على تنفيذ البرنامج المطلوب كاملاً وبشفافية، لأنّ النظام السياسي والإداري يحول دون ذلك. ويدرك الفرنسيون هذا الواقع، وكذلك مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر الجهات المانحة. وعليه، أصبح المعنيون دولياً أمام أحد خيارين: 1- أن يوافقوا على دعم لبنان مرّة أخرى، على رغم من عدم اقتناعهم بأنه ذاهب إلى الإصلاح والشفافية، وأنه سيحتاج بعد فترة إلى دعم أكبر ليبقى على قيد الحياة. وهذا هو سيناريو مؤتمرات باريس 1 و2 و3. 2- أن يرفضوا هذا السيناريو ويجمّدوا المساعدات الموعودة إلى أجل غير مسمّى. وهذا يعني وقوع انهيار مالي واقتصادي ونقدي في لبنان، له مستتبعاته السياسية أيضاً، وربما الأمنية. على مدى أكثر من ربع قرن، اعتمد السياسيون اللبنانيون نظرية تقول إنّ المجتمع الدولي يحتاج إلى الاستقرار في النظام اللبناني، ولذلك هو يغطّي كل الموبقات التي يرتكبها أركانه، مهما كبرت وتمادت. بل إنّ بعض هؤلاء اعتقدوا في فترات معينة أنّ المجتمع الدولي سيتولّى وفاء ديون لبنان كلها عندما يأتي الحلّ في الشرق الأوسط، من خلال المقايضة التي ستُجرى، والتي سيُطلب فيها من لبنان أن يتحمَّل حصته من الحلّ. والبعض قال إن توطين الفلسطينيين واقعٌ ضمن هذه الحصّة. من هنا السؤال: هل "تهديد" دوكان جدّي أم هو للضغط من أجل أن يحصل من اللبنانيين على أكبر تجاوب ممكن، وإن لم يكن كاملاً؟ وما سقف المهلة الزمنية التي يمنحها للبنان؟ وهل هي مهلة إصلاح مالي وإداري أم لها أبعادها السياسية؟

الكهـرباء إلى الإخراج النهائي   

سلكت مساء خطة الكهرباء طريقها الى جلسة استثنائية تنعقد في القصر الجمهوري الاثنين المقبل، حيث بادر الرئيس سعد الحريري، بعد انتهاء الاجتماع الطويل للجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء، الى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واتفق معه على انعقاد هذه الجلسة على ان يكون الثالثة بعد ظهر الاثنين، طالباً بعض الوقت لإجراء مشاورات حول بعض النقاط المتعلقة بالخطة.

وأشارت "الجمهورية" إلى أنه تم الاتفاق على كمية الانتاج المطلوبة في المرحلتين الموقتة والدائمة، وكذلك توزيع المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. وتمت الموافقة أيضاً على موضوع النقل والتوزيع، بحسب ما ورد في الورقة بنحو كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، والتوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة. أما في موضوع النقل، فتقررت ماهية الخطوات الواجب اتخاذها، ومن سيشرف عليها، ومن سينفّذها، في سبيل تأمين خطة نقل كاملة ومتكاملة من دون أي عقبات.

البستاني: 20 ساعة في الـ 2020

وعن عدم حسم كل بنود الخطة، خصوصاً أنّ جميع القوى السياسية ممثلة في اللجنة، قالت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني: "أهم خبر اليوم هو أننا توصّلنا إلى اتفاق حول هذه الخطة، وبقيت أمور بسيطة، لا أعتقد أنها ستأخذ جدلاً. الأهم اليوم أنّ جميع الأطراف تعاطوا مع هذه الخطة بطريقة إيجابية جداً، وقد أجبنا عن كل الملاحظات، ولم يحصل أي تعديل جوهري على الخطة. إنها مجرد ملاحظات تم الرد عليها".

وعن موعد تنفيذ هذه الخطة ومتى يصبح لدى اللبنانيين 20 ساعة تغذية؟ قالت البستاني: "في سنة 2020. هناك إجراءات لتنفيذ المناقصة. نحن سنسرّع الأمور قدر المستطاع، لكن هناك إجراءات لا يمكن التغاضي عنها، وهي تحتاج إلى وقت، وفي 2020 يكون الحل الموقت بات متوافراً".

أبرز التعديلات

عدّدت مصادر متابعة لعمل اللجنة الوزارية للكهرباء لـ"الجمهورية" أبرز التعديلات التي أدخلت الى الخطة، وهي:

الربط العضوي بين الحل الموقت والدائم، خلافاً لما جاء في الاقتراح الأول لوزيرة الطاقة الذي كان نصّه كالآتي: "باقتراح المدى القصير وحده، أو المدى الطويل وحده، او اعتمادهما معاً». فتم الاتفاق في النهاية على دمج كافة المراحل في مناقصة واحدة وفي حزم موزّعة تقنياً ومناطقياً.

الربط بين الانتاج والهدر.

الطلب من وزارة الطاقة الشروع في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إذ لم يرد هذا الموضوع في خطة الوزارة.

خفض استملاكات سلعاتا للحاجة الضرورية للمعمل الأول، في حين كانت كلفة الاستملاك 200 مليون دولار.

إشارة واضحة الى الالتزام بخفض العجز هدفاً أساسياً للخطة.

إلتزام مجلس الوزراء في وضوح باتخاذ الاجراءات المطلوبة لخفض الهدر التقني وغير التقني.

وأضافت مصادر "الجمهورية": "لا يمكن إغفال بصمات وزراء "القوات" على هذه التعديلات". وقالت: "مع انتهاء اللجنة من عملها، سترفع التوصيات لمناقشتها في مجلس الوزراء، لأنّ اللجنة لا تقرّ خططاً بل مجلس الوزراء هو الذي يقرها. النقطتان العالقتان هما إدارة المناقصات والهيئة الناظمة، حيث ترك النقاش حولهما والحسم لمجلس الوزراء. بحيث لم يتم الاتفاق على موضوع إدارة المناقصات في ظل إصرار وزراء "القوات" على موقفهم بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين. أمّا في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فقرأ الوزير كميل ابو سليمان مقاطع من البيان الوزاري الذي نَصّ على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون، وقال: "هذا التزام من الحكومة تجاه المجلس النيابي لا يمكن العدول عنه. لكنّ بعض الافرقاء السياسيين، وخصوصاً وزيرة الطاقة، أبدوا معارضة شديدة لتشكيل الهيئة الناظمة".

في المقابل، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية": "إنّ "القوات" ستخوض معركة ادارة المناقصات حتى النهاية لأنها تعتبر انّ عدم بَت مسألة هذه الادارة يشكّل مخالفة للقانون و"القوات" متمسّكة بهذا الامر، فضلاً عن انّ تشكيل لجنة وزارية من اجل متابعة المناقصة لن تكون مُلمّة في نهاية المطاف بالتفاصيل التقنية، ما يجعل هذا الموضوع محصوراً بوزارة الطاقة، الأمر الذي يثير تساؤلات ولا يؤدي الغرض المطلوب فيما إدارة المناقصات هي الأكثر أهلية لمتابعة مسألة من هذا النوع".

دعم كهربائي روسي

دخلت روسيا على خط ملف الكهرباء، وأعلن سفيرها في لبنان الكسندر زاسبكين انّ بلاده "مستعدة للتعاون في حل مشكلة الكهرباء في لبنان عبر بناء محطات كهرباء حديثة"، وأشار الى "رؤية مشتركة بين لبنان وروسيا لِما يحصل في المنطقة، وانّ موسكو مهتمّة بتعزيز الدور اللبناني على مستوى المنطقة ككل".

مجلس وزراء "هادىء"

انعقدت جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومي قبل ظهر امس برئاسة الرئيس سعد الحريري، الذي دخل مباشرة في جدول الاعمال بعدما اكتفى بانتقاد عملية تسريب جداول أعمال جلسات المجلس الى الاعلام قبل مناقشته في هذه الجلسات. وتمنى على الوزراء عدم التسريب.

وعند وصول الجلسة الى بند الاعفاء من الغرامات المالية، طلب الحريري سحبه الى جلسة الاسبوع المقبل. وأوضح وزير الاعلام جمال الجرّاح "انّ الامر ليس إعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات او المؤسسات، بل هو إعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يُصار الى إعفاء 80 او 90 في المئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الشيء نفسه، أي الاعفاء من الغرامات".

في المقابل، زعمت "الأخبار" أن احتجاج الحريري على "التسريب" يؤشر إلى نيته "تهريب" الملف. ويمكن الاستدلال على ذلك بأنه لم يسمح لمجلس الوزراء بمناقشة البند، ربما بسبب الضغط الإعلامي والشعبي المُطالب بعدم مكافأة شركات "محظية"، كـ"سوليدير" و"بنك البحر المتوسط"، عبر إعفائها من غرامات تخلفها عن دفع الضرائب. وكان في مقدور الحريري "قطع النزاع" برفض طلبات الشركات، وإلزامها بدفع الغرامات، وخاصة أنها حققت في العقدين الماضيين أرباحاً طائلة، ولديها من الأملاك ما يكفي لدفع الغرافات وأكثر، من دون أن تتأثر أوضاعها. وكان من شأن خطوة مماثلة أن تنزع عن الحريري "شبهة" نية التكسّب على حساب المال العام، وخاصة أنه يملك أسهماً في الشركتين اللتين تطلبان الإعفاء من الحصة الأكبر من الغرامات.

 إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، على ان يغلق باب تقديم عروض المزايدة في ٣١-١-٢٠٢٠. كذلك تم تأليف لجنة وزارية لدرس مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكدت المصادر لـ"الأخبار" أن هذا الأمر على أهميته، لا يمنع تسجيل ملاحظة إيجابية على فتح الدورة الثانية، وخاصة بعد إضافة البلوك رقم 2 من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب من الرئيس سعد الحريري. وعليه، يكون المجلس قد أعاد فتح ثلاثة بلوكات سبق أن فُتحت في الدورة السابقة، مع إضافة البلوك رقم 5 بمحاذاة البلوك الحدودي رقم 8، ومع إضافة البلوك رقم 2 على الحدود البحرية مع سوريا. وبذلك، يكون لبنان قد عرض كل بلوكاته الحدودية الشمالية (1 و2) والجنوبية (8 و10، إضافة إلى البلوك رقم 9 الذي لُزّم في الدورة الأولى). لكن بخلاف البلوكات الجنوبية التي يخوض لبنان نزاعاً لتأكيد ملكيته لها، فإن الحكومة، وخاصة بعد إقرار فتح البلوك رقم 2، صارت مضطرة الى التفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود أولاً، وعلى تقاسم الإنتاج في المكامن المتداخلة ثانياً. كذلك، فإن البلوك رقم 2 يملك ميزة فريدة، تتعلق بسهولة الاستخراج فيه، نظراً إلى تفاوت أعماقه التي تبدأ بـ 33 متراً فقط، والتي تشير الدراسات التي أجريت عليه إلى احتمال احتوائه على النفط أيضاً، لا على الغاز وحده.

اجتماع طويل بين باسيل وخليل

علمت "الجمهورية" انه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماع طويل بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، عرضا خلاله لمجمل الملفات الساخنة المطروحة.

"الشرق الاوسط": وزير المال متفاهم مع الحريري على إجراءات لخفض عجز الموازنة

 كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": وزير المال متفاهم مع الحريري على إجراءات لخفض عجز الموازنة:

علمت"الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن لقاءات الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل أدت إلى التوافق على إعداد رزمة من الإصلاحات المالية يُفترض أن تتلازم مع إصلاحات إدارية لئلا يتعامل معها البعض وتحديداً المجتمع الدولي على أنها موسمية للإفادة من توظيف مقررات مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية. ويعتقد المصدر أن الاجتماعات المفتوحة التي تعقدها اللجنة الوزارية برئاسة الحريري لمناقشة خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، يجب أن تنتهي إلى تفاهم، وتقول إنّ الحريري وإنْ كان يحرص على ضرورة تأمين التوافق حولها، فإنه في المقابل لا يحبّذ الإبقاء على بعض النقاط من الخطة عالقة لإحالتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، خصوصاً أن جميع المكونات التي تتشكل منها الحكومة ممثَّلةٌ في اللجنة. ويرى أن التوصل إلى إنجاز خطة الكهرباء يشكل أول اختبار ميداني لجدية الحكومة في خفض العجز في هذا القطاع الذي سيُدرج في صلب التدابير التي يراد منها ترشيق الموازنة التي تتيح للبنان أن يتقدّم للمجتمع الدولي بأوراق اعتماده التي تدفع في اتجاه إطلاقه الضوء الأخضر للدول والمؤسسات التي كانت وراء القرارات التي صدرت عن سيدر. ومع أن المصدر نفسه يستبعد، من خلال ما توفر له من معطيات، أن يأتي مشروع الموازنة على إعادة النظر في التدبير رقم 3 الذي تستفيد منه الأسلاك الأمنية والعسكرية لجهة منح العاملين فيها ثلاثة أشهر كتعويض في مقابل سنة خدمة، وأيضاً في سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من دون أن يعني المس ببعض التقديمات التي يمكن لجميع هؤلاء أن يتحمّلوها، لكنه يتوقّع إعادة النظر في رواتب أركان الدولة والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ممن يتقاضون تعويضات مالية شهرية تخضع لعدد الدورات النيابية التي أمضوها تحت قبة البرلمان، إضافة إلى إمكانية خفض عدد السفارات اللبنانية في الخارج سواء بالنسبة إلى العاملين فيها أو إلى بعض السفارات التي لا ضرورة لوجودها، ويمكن لسفارات أخرى تقع في دول قريبة منها أن تقوم بمهامها.

"الشرق الاوسط": 20 مليون دولار التكلفة السنوية لتعويضات الرؤساء والنواب السابقين

كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط": 20 مليون دولار التكلفة السنوية لتعويضات الرؤساء والنواب السابقين:

انقسم النواب والوزراء في لبنان حول اقتراح وزير المال علي حسن خليل حسم خمسين في المائة من رواتبهم لخفض العجز في الموازنة، ففيما رحب قسم منهم بالموضوع وكان بعضهم سباقا في طرح اقتراحات قوانين في هذا المجال، اعتبر آخرون أن الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس لأننا بذلك نكون نحصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال. وكان النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبد الله أول من خرج ليعلن صراحة رفضه اقتراح وزير المال قائلا: لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب. وتساءل: هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة الفساد؟. وأكد عبد الله في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف الحزب، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب. وأضاف: اعتراضي الأساسي هو من منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول آخر فلا شك أن حسم 50 في المائة من راتبه لن يكون مناسبا على الإطلاق له. ورجح عبد الله أن يكون طرح وزير المال ينطلق من سعيه للبدء بالوزراء والنواب كي تلحظ التخفيضات باقي موظفي الدولة. لكن الإشكالية الأساسية ليست برواتب النواب والوزراء، بحسب الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، إإنما بمخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين. إذ يصل مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون وعائلات المتوفين منهم نحو 20 مليون دولار سنويا، ويستفيد من هذه المخصصات والتعويضات ٢١٠ رؤساء ونواب سابقين و١٠٤ من عائلات رؤساء أو نواب متوفين.

"العهد" يهاجم الحاكم

توقفت "اللواء" عند المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لشرح خارطة الطريق للحلول التي اقترحها للخروج من الواقع الاقتصاد الراهن والذي "لا يستدعي كل هذا التهويل وبث السلبية بين الناس".

وأخذ بطيش بصفته وزيراً ومن موقعه في "التيار الوطني الحر" على الحاكم سلامة عدم تقديمه لوزير المال قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها. وقال "اننا لغاية الآن لم نطلع على تقرير يوضح العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان تحت عنوان "الهندسة المالية"، متسائلاً: ما هي هذه العمليات ولماذا تجري ولم تبلغ كلفتها، وما هو اثرها على الاقتصاد والمالية العامة؟

واعتبرت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن موقف الوزير بطيش.. وهو وزير عوني، ينتسب إلى فريق التيار الوطني الحر، يعكس وجهة نظر العهد من النظرة إلى مصرف جديد على الطاولة مجدداً، على الرغم من أن الحاكم رياض سلامة لن يمض سنة بعد على إعادة تعيينه في منصبه.

وفيما لاذ مصرف لبنان بالصمت، وسيستمر في ذلك على الارجح، تخوفت مصادر نيابية عبر "النهار" من "تداعيات هذا الاشتباك المفتعل في هذه الظروف الضاغطة اقتصادياً ومالياً، وفي ظل ضغوط دولية لتنفيذ اصلاحات مالية وادارية". وبينما ربطت التأخير في تعيين نواب الحاكم بالمستجد، نفت علمها بـ"وجود اي خطة لتغيير الحاكم حالياً". وفضلت المصادر الانتظار لاتضاح الموقف وما اذا كان رداً موضعياً على الحاكم الذي قال قبل أسبوعين: "تشكل الادارة الحكيمة وسيلةً لخفض عجز الموازنة، لا سيما أنه بعد شهرين من تشكيل الحكومة، لم تَبحث في برامجَ إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت بارتفاع الفوائد." ورجحت ان تكون "زوبعة في فنجان" لأن الوقت غير مؤات لاحداث تغييرات تكون لها ارتدادات غير مناسبة، كما ان لا اتفاق على اجراء تعديل أو تغيير في الحاكمية.

كتبت سابين عويس في "النهار": الحكومة تقع في فخّ الشعبوية وبطيش يفتح أفقاً في نفق الأزمة:

بعد إثارة بلبلة حيال بند الإعفاء من الغرامات، ما اضّطر رئيس الحكومة إلى سحبه عن طاولة مجلس الوزراء من دون إسقاطه بل تأجيله إلى الجلسة المقبلة، وبعد الإثارة عينها حول موضوع الهبات والسفر، لم يخفِ رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي طالته الإثارة على خلفية أن ثمة شركات تتّصل به من تلك التي طلبت الإعفاء، انزعاجه من تسريب جدول أعمال مجلس الوزراء إلى الإعلام قبل بحثه في المجلس. هذا الإنزعاج لن يغيّر في الواقع شيئاً خصوصاً أن التسريب للإعلام يصبّ في إطار الاستهدافات السياسية، والتي لا تصبّ دائماً في خانة جهة واحدة، بل تأتي على "القطعة". وبحسب مصادر وزارية، فإنها لن تتوقف، وستبقى مناقشات الحكومة مباحة أمام الإعلام، من دون أن تهدف إلى تحقيق الشفافية في إطلاع الرأي العام على مداولات أو قرارات، يفترض أن تبقى خارج التداول الإعلامي. وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش يرى "أن البلد يضجّ بالكلام عن الوضع الاقتصادي الصعب، والناس يتناقلون كلاماً عن انهيار مرتقب ويتساءلون فقط عن توقيته! وبعض المسؤولين يسهمون بتعميم مثل هذه الأجواء"، لكن في رأيه، "صحيح أن واقعنا الاقتصادي صعب، وإجمالي الدين العام يقارب إلى اليوم، 87 مليار دولار، وخدمة الدين وحدها قد تتجاوز الـ 6.5 مليارات. لكنني، وبصدق وشفافية، أؤكد أن الحلول ممكنة، وليس هناك ما يستدعي هذا التهويل وبثّ السلبية بين الناس". ولم يخطئ دولة الرئيس سعد الحريري حين قال إن بعض الإجراءات قد تكون موجعة. لكن، موجعة لمن؟ الأكيد أنه يجب ألا تكون موجعة للناس.وقدّم بطيش جملة من المقترحات لإجراءات فورية من أبرزها: 1- أولوية إعادة التوازن إلى المالية العامة تدريجياً وإقرار الموازنة. وهذا يتطلّب، في رأيه، وقبل الحديث عن الموازنة، إرسال مشاريع قطع الحساب منذ العام 1997 وحتى 2017، التي أنجزت وحُولت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وعرضُها على الحكومة لإقرارها وإحالتها كمشاريع قوانين إلى مجلس النواب لتأخذ مسارها الصحيح، قبل نشر موازنة 2019 التي صارت أكثر من ملحّة. 2- مكافحة التهرّب الضريبي وتحسين الجباية سواء لجهة من يصرّحون جزئياً أو المكتومين. 3- تحسين إدارة الدين العام "التي ترمي إلى خفض كلفته بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان مع الإشارة إلى أن خفض 1 في المئة من معدل الفائدة يؤدي إلى خفض الإنفاق العام بحوالي 900 مليون دولار للعام الحالي. وفي هذا السياق، علينا إعادة النظر بالسياسات والأدوات التي يستعملها مصرف لبنان، مع الالتزام التام بسياسة استقرار أسعار الصرف ولجم التضخم، وإعادة النظر بالقروض المدعومة وبآلياتها المعتمدة".

"النهار": التمايز بين عون والحريري يتمدّد حوري لـ"النهار": لبنان ملتزم المبادرة العربية

كتب عباس الصباغ في" النهار": التمايز بين عون والحريري يتمدّد حوري لـ"النهار": لبنان ملتزم المبادرة العربية:

خلال اقل من اسبوع ظهر تباين واضح بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ربطاً بسياسة لبنان الخارجية. أولاً في تساؤل رئيس الجمهورية عن جدوى التمسك بالمبادرة العربية للسلام، وثانياً في استقبال وزير الخارجية الفنزويلي. ويؤكد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق عمار حوري لـ"النهار"  أن "لبنان لا يزال متمسكاً بالمبادرة العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002، وان الموقف الرسمي منسجم مع الموقف العربي وكل القرارات التي اصدرتها الجامعة العربية، والدليل انه لم يسجل اعتراضاً او تحفظاً عنه ولا سيما في قمة تونس الاخيرة التي جددت التمسك بتلك المبادرة". التمايز الثاني الذي سُجّل خلال اسبوع كان عدم استقبال رئيس الحكومة وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا الذي التقى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل وكذلك نصرالله، وحضر لقاء تضامنياً مع الرئيس نيكولاس مادورو في بيروت. وفي السياق، توضح مصادر في "تيار المستقبل" لـ"النهار" ان "السبب الوحيد لعدم تحديد موعد للزائر الفنزويلي يكمن في كثرة انشغالات الرئيس الحريري وضغط المواعيد في السرايا الحكومية، وان تلك المواعيد لم تكن سرية وتابعها الجميع ومنها الاجتماع المخصص لدراسة خطة الكهرباء". وتنفي تلك المصادر ما تردد عن تلبية الحريري طلباً اميركياً بعدم استقبال ارياسا، وتؤكد ان اتصال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بالحريري لم يتطرق الى هذا الموضوع. وتشير تلك المصادر الى ان رئيس الحكومة يستقبل مَن تعتبرهم واشنطن خصوماً وأعداء، ولم يسبق له ان امتنع عن ذلك لمسايرة الاميركيين، ومن هؤلاء وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وسائر المسؤولين الايرانيين الذين يزورون لبنان ويلتقون المسؤولين الكبار، عدا ان رئيس الحكومة يستقبل في شكل دوري السفير الايراني في بيروت، وان اللقاء الاخير مع محمد جلال فيروزنيا في السرايا تزامن مع موقف ايراني غير مسبوق من واشنطن عبّرت عنه السفارة الايرانية في التوقيت عينه الذي كان فيه رئيس الحكومة يستقبل فيروزنيا، وبالتالي لم يتأثر موعد اللقاء بذلك الموقف. وتخلص المصادر الى ان رئيس الحكومة هو من يحدد طريقة التعاطي مع الزوار ولا يخضع لاملاءات داخلية او خارجية، وبالتالي لم يكن لديه موقف مسبق من الزائر الفنزويلي، عدا ان لبنان يتبع سياسة النأي بالنفس وليس في وارد ان يصطف مع ايّ من المحاور في المنطقة.

"النهار": التسوية... التي كانت!

كتب نبيل بو منصف في "النهار": التسوية... التي كانت!:

تجري الان عملية تخفيضات على الموازنة سيصفق لها الجميع اذا تجاوزت نسبة الواحد في المئة المطلوبة عبر مقررات "سيدر"، كما تجري عمليات ترشيق وتلميع وتعديل لخطة الكهرباء المستولدة والمعدلة على يد فريق العهد نفسه منذ اعوام وسيصفق لها العموم ايضا متى اقرت. والحال ان فقدان الثقة فقدانا شبه كامل بالسلطة وبالطرائق التي تدار بها الازمات لا يمكن الا ان يثير الشكوك الكبيرة في امكان التزام هذه "العجائب" التي يبشروننا بانها على طريق الإنجاز التاريخي ! وسواء نجحت الانجازات في تهدئة او تخدير الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي الواهب ام لم تنجح فان السلطة بكل أجنحتها ستكون امام محك مصيري لان النجاح ولو الجزئي سيرتب معارك داخلية لحصد المكاسب من شأنها احداث تفسخات اضافية وواسعة في تلك التسوية الرئاسية التي تبدو بعد اقل من ثلاث سنوات من ولادتها كأنها متقادمة منذ عقود.اما في حال الاخفاق فان معارك من نوع أخر ستنشب بين مكونات التسوية والسلطة وتكون من النوع المهدد لبقاء هذه الحكومة وليس اقل من ذلك. كل هذا يقودنا تاليا الى خطأ التوصيف وخطأ الأداء معا. فكيف لا يسأل زعيم او نائب او سياسي منذ بداية العهد الحالي : ماذا كانت تفعل الحكومة الاولى في العهد اذا كانت الحكومة الحالية هي حكومته الاولى؟ وأي معنى يبقى لتسوية جمعت كل القوى التمثيلية الثقيلة في لبنان الزمن الحالي ما دامت الحكومة الاولى لم تقم باي شيء وفق هذا التصنيف؟ وهل ستقوى التسوية وأركانها ورموزها على إعطاء اللبنانيين التبرير المقنع لإضاعة اكثر من سنتين من أعمارهم هي مدة يرجح ان تكون ساهمت وفاقمت الى مستويات خيالية تداعيات الازمات المالية والاقتصادية المتفجرة الان؟

"الشرق":  بلد النكايات

كتب عوني الكعكي في "الشرق":  بلد النكايات:

يستحق الزعماء اللبنانيون جائزة – طبعاً ليس جائزة نوبل – بل عكسها- في النكايات ولكن كيف؟ ولماذا؟ إذا قال الزعيم الفلاني كذا يرد عليه الزعيم الآخر المنافس بالعكس، أي ليس مهماً ما يقوله أي زعيم، المهم أنه يجب أن يعاكسه.لماذا؟ لأنّ ذلك يخسره من شعبيته، فالمهم ليس الحقوق ولا الحق بل أين مصلحة الزعيم في المشروع؟ وعلى سبيل المثال، اليوم، قصة معامل الكهرباء ما لها وما عليها ولكي نكون واضحين.. فـالتيار الوطني الحر عنده اليوم مشروع تحمله وزيرة التيار ندى البستاني. الرئيس الحريري، ولكي يحصر الخلاف ويخفف من التجاذبات عقد أكثر من إجتماع وزاري مختصر ومخصص لموضوع الكهرباء لكي يحل الموضوع… ذلك لأنه لم يعد لدينا وقت خصوصاً أنّ الدول المانحة التي تريد أن تساعد لبنان بالنسبة لموضوع سيدر الاقتصادي لا تزال تنتظر منذ أكثر من عام… لفت نظرنا طرح إحدى صحف الممانعة والمقاومة لموضوع الإعفاء من الغرامات وطبعاً المطلوب التشهير بكل ما يخص رئيس الحكومة… نحب أن نقول لهؤلاء إنّ لعبتهم السيّئة في الإساءة الى الرئيس انعكست عليهم خصوصاً عندما وضحها وزير الاعلام الاستاذ جمال الجراح وشرح الفرق بين مرسوم الضريبة وهذا لا يمكن لأحد ان يخفضه وبين الغرامات التي تأتي نتيجة خلاف بين الدولة وبين المكلف وهذه الغرامات لغاية المليار هي من صلاحية وزير المالية أن يعفيها وعندما تزيد عن المليار تكون من مسؤولية مجلس الوزراء.. ثانياً، وفي موقف غريب عجيب، وهنا لا نعني وزير الاقتصاد لأننا لم نتمكن من حفظ اسمه بل بكلامه الغريب العجيب خصوصاً عندما تهجم على حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الداعم الوحيد للعملة الوطنية والحائز جوائز عالمية على سياسته كأفضل حاكم مصرف مركزي في العالم. والغريب أيضاً أنّ تهجمه على الحاكم لم يكن له من سبب ولم تعرف الأسباب التي حملته لاتخاذ هذا الموقف، ونتمنى أن لا يكون له علاقة بأحد البنوك التي ترغب في الحصول على هندسة مالية لأنّ البنك صغير وغير معروف ويريد أن يصبح من بين البنوك الكبرى ولكن «كل شيء في وقته حلو…

"الجمهورية": طرفان لن يسمحا بانهيار لبنان

كتب شارل جبور في "الجمهورية": طرفان لن يسمحا بانهيار لبنان:

في موازاة الحرص البديهي الوطني والسياسي والشعبي على تلافي الانهيار، يمكن الكلام عن حرص مزدوج لدى طرف خارجي هو المجتمع الدولي، وطرف داخلي هو حزب الله، ولكل من الطرفين أسبابه الموجبة المتصلة بأولوياته ومصالحه الاستراتيجية. فالمجتمع الدولي لن يسمح بإنهيار لبنان اقتصادياً ومالياً، لأنّ أي انهيار من هذا النوع سيُصار إلى تحميله الجزء الأكبر من المسؤولية من زاوية رفضه الاستجابة لدعوات لبنان المتكررة بمعالجة أزمة النازحين التي فاقمت أوضاعه الاقتصادية. ولكن قلّ ما تتأثر الدول الكبرى بالإدانات المعنوية، فيما خشيتها الحقيقية من أن يؤدي الانهيار إلى رمي أزمة النازحين في وجهها بل وستكون مضاعفة هذه المرة من خلال موجة نزوح لبنانية. والحرص الدولي على الاستقرار في لبنان لا ينحصر بمسألة النازحين التي تشكّل هاجساً دولياً حقيقياً، إنما يتصل أيضاً بالخشية من انفراط الوضع السياسي، واستطراداً الأمني، وعودة لبنان ساحة ساخنة في تمدّد للنزاع السوري، ومفتوح على حرب مع إسرائيل وحروب داخلية متنقلة يصعب وقفها .. وفي سياق المخاوف الدولية من انهيار الوضع اللبناني في هذه المرحلة بالذات، ان يشكّل هذا الانهيار مصلحة إيرانية لإشعال المنطقة من دون ان تتحمّل مباشرة المسؤولية عن انفراط الوضع.. وفي المقابل، فإنّ الطرف الثاني الذي لن يسمح بانهيار الوضع اللبناني هو حزب الله، ليس فقط ربطاً بتداعيات هذه المسألة على قواعده على غرار قواعد القوى الأخرى وجميع اللبنانيين، إنما في الدرجة الأولى بسبب خشيته من وجود نية دولية بفرط الوضع في لبنان بغية وضع اليد عليه دولياً، اي وصاية دولية من أجل انتشاله اقتصادياً ومنع انهيار الاستقرار. وهناك من يعتبر انّ هذا السيناريو قد يكون الأسهل لإعلان فشل الدولة اللبنانية وكل التركيبة التي تشكّل نوعاً من حصانة دولتية لـحزب الله بالتزامن مع العقوبات المشددة على إيران، وبالتالي وضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وإخضاعه لوصاية مشددة لا تلقى الممانعة الشعبية المطلوبة ربطاً باهتمام اللبنانيين بلقمة عيشهم أكثر من اي شيء آخر.

"الديار": تململ سعودي ــ اميركي من بري: احذروا قد يحرق الطبخة في العراق!

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": تململ سعودي ــ اميركي من بري: احذروا قد يحرق الطبخة في العراق!:

اتخذت زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى العراق ابعادا اقليمية تتجاوز بعدها الثنائي اللبناني ـ العراقي، وعلمت "الديار" ان ردود فعل سلبية سعودية - اميركية تم التعبير عنها عبر قنوات دبلوماسية، نقلت هذه الاعتراضات الى اطراف معنية بهذا الملف، وجاءت على شكل رسائل تململ مفادها ان واشنطن والرياض لا تنظران بعين الارتياح لتوقيت هذه اللقاءات الواسعة بين القيادات العراقية الدينية والزمنية مع الرئيس بري،والمحت الى ان الرجل قادر من خلال خبرته السياسية وعلاقاته الجيدة مع الايرانيين على التاثير المباشر في الحد من الاندفاعة العراقية باتجاه السعودية، خصوصا انه كان واضحا في تصريحاته العلنية لجهة ربطه بين تعزيز هذه العلاقة ودور العراق المطلوب كجسر للتواصل بين طهران والرياض، اي انه صوب مباشرة على المحاولات السعودية لجذب العراق الى معسكرها ودفعه لفك اواصر التعاون مع طهران... وفي هذا السياق قالت مصادر دبلوماسية خليجية، امام زوارها في بيروت ان الاميركيين والسعوديين باتوا حذرين جدا في هذه المرحلة ويعانون من حساسية مفرطة لدرجة انهم يعتقدون بان بري قادر على حرق الطبخة التي يعمل عليها لتطويع العراق، من خلال نقله في المرحلة الاولى الى منطقة وسطية تخرجه من العباءة الايرانية، تمهيدا لتوسيع نقاط التعاون الاقتصادي والسياسي التي تجعله قادراً على الاستغناء عن الشريك الايراني، وقد بدأت السعودية، بايعاز اميركي، عملية ملء الفراغ الذي تركه العرب، وذلك عبرخطوات دبلوماسية متسارعة بعدما نجحت طهران بملئهخلال السنوات الماضية..  من جهة اخرى ، ابلغ وزير الزراعة حسن اللقيس رئيس الحكومة بزيارته الى دمشق  الاسبوع المقبل على هامش جلسة الحكومة ووضعه بجدول اعمالها الذي سيشمل لقاء مع رئيس الوزراء السوري، ولم يبد الحريري ممانعة حيال ذلك.

أسرار وكواليس

 النهار

تُبدي جهات سياسية واقتصادية استغرابها لما يُطرح حول إقفال ملف المهجرين من الوزير المعني وتياره، فيما خزينة الدولة فارغة ولا يلحظ مشروع الموازنة الأموال الكافية لانهاء هذا الملف.

يُنقل عن أحد القريبين من مرجع رئاسي أن الظروف الاقتصادية الصعبة تحول حتى دون تأمين أموال إعلانات لمحطة تلفزيونية قريبة من هذا المرجع.

لم يسلك اقتراح تحديد أعداد المتخرجين في اختصاصات طبية وصحية طريقه في اللجان النيابية المختصة بسبب لوبي من الجامعات واعتراض نيابي.

 الجمهورية

إستغربت جهة دبلوماسية حال التناقض الشديد بين الأقوال والأفعال في قضية داخلية حساسة على رغم خطورتها.

تخوفت مصادر إقتصادية أن يذهب الصالح بجريرة الطالح في موضوع إلغاء الإعفاءات الجمركية، لأن الأعصاب مشدودة والقلق يشلّ التفكير المنطقي.

ذكرت دولة كبرى لبنان مجدداً عبر مسؤوليه بضرورة تلبية لائحة مطالبها حول تبييض الأموال.

اللواء

يتردّد مرجع روحي في التدخل للحدّ من تداعيات الاشتباك بين حزبين من طائفته، لاعتبارات تكتّم عليها!

امتنع موظف كبير عن المشاركة في مؤتمر إقليمي حضره زملاء له في الدول المجاورة، دعا إليه وزير سيادي، من دون تقديم تسويغ مقبول.

ما يزال خلط الأوراق يحيط بالانتخابات الفرعية في طرابلس، على الرغم من الانسحابات والتموضعات!

 الأخبار

علمت «الأخبار» أن دولة الإمارات ستموّل إفطارات رمضانية برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، على أن تتولى تنظيمها شركة «بيست» التي فازت بأكثر من «عقد» سخيّ من بلدية بيروت في السنوات الماضية. كما ستتم الاستعانة بشباب من المنطقة لتولّي حماية الدخول والخروج، على أن تنقل هذه الإفطارات يومياً على شاشة «المستقبل» التابعة للحريري، فيما ستتولى السفارة توجيه الدعوة الأولى للمشاركة.

التقى نائب القوات اللبنانية عماد واكيم، أول من أمس، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لاستكمال النقاش في دفتر الشروط المتعلق بمعالجة النفايات الصلبة في بيروت بتقنية التفكك الحراري (المحارق). وقالت مصادر بلدية إنه «تم وضع اللمسات الأخيرة» على دفتر الشروط الخاص بالصفقة، لكن أعضاء البلدية لم يطّلعوا بعد على التفاصيل أو الملاحظات التقنية التي وضعتها «القوات» على دفتر الشروط، الذي سيُعرض على المجلس البلدي لمناقشته وإقراره. ورجّحت المصادر ألّا يمر «الدفتر» بالإجماع على طاولة المجلس البلدي، بل سيخضع للتصويت.

تزداد الاحتجاجات الوزارية على أداء وزير الاتصالات محمد شقير، خارج وزارته. فالأخير يقوم بنشاطات اقتصادية تدخل ضمن مهمات وزارة الاقتصاد، ولا يزال يتصرّف كونه رئيساً للهيئات الاقتصادية ويترأس وفوداً اقتصادية باسم لبنان الى خارج البلاد، حيث سيزور روسيا في غضون أيام. وبحسب المعلومات، فقد عمد أكثر من وزير إلى لفت نظر زميلهم في الحكومة، لكن شقير «لم يرتدع».

بدأ المقاولون منذ يوم أمس تنفيذ «إضراب» عن المناقصات التي تجريها الدولة لتنفيذ أشغال لمصلحتها، احتجاجاً على عدم دفع وزارة المال مستحقاتهم منذ أشهر. ويؤكد «المضربون»، الذين هددوا بهذه الخطوة قبل أيام، أنهم سيستمرون بتنفيذ أعمال العقود التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمؤسسات والمجالس المعنية معهم، لكن من دون المشاركة في أي مناقصات مستقبلية.