أعلن صندوق النقد الدولي أنّ "أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة الإصلاحات من أصحاب المصالح".
وأوضح أنّ "التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم"، مشيرًا إلى أنّ "إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات".
واعتبر أن الصندوق أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.