استنكاراً لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة، عقدت العشائر العربية مؤتمراً صحافياً في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة، بمشاركة حشود شعبية وحضور نيابي وروحي واسع .
وقال الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية: "لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع".
وتوجه الى العشائر العربية قائلا: "تأكّدوا أنه لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى".
أضاف: "أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة".
من جهته، دعا رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض إلى تشكيل لجنة نيابية لكي تتابع قضية الموقوفين في أحداث خلدة سياسيا و قضائيًا.
وشدد على أنّ طريق القدس لن تمر بخلدة، وقال:"أتينا لنقول أننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ”، واعتبر أنّ واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين، كما توجّه للعشائر بالقول: “إنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا”.
وقال النائب مارك ضو:"فشر حدا يسيطر على خلدة وعلى لبنان، وما يحصل في خلدة هو شجاعة بمواجهة الغدر".
بدوره، طالب النائب محمد سليمان "قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة والعشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف".
ورأى النائب عماد الحوت أن" أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطل برأسها وكان من واجب الدولة أن تمنع تدهور الأمور وأهالي خلدة غير متروكين ونحن أمام قضية رأي عام".
من جهته، أشار النائب بلال عبدالله الى أن "المحكمة العسكرية أخطأت لأنها لم تتعامل مع ملف خلدة كما تعاملت مع ملف عامر فاخوري وعملاء اسرائيل".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.