أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث اذاعي أن تعديل قانون الشراء العام أتى من أجل ازالة العوائق امام البلديات فيما خص التلزيمات وتسهيلًا لتطبيق القانون على الجهات الشارية كالبلديات من جهة وتشكيل لجان للتلزيم من جهة أخرى لالزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بالتصريح عن الحق الاقتصادي للحد من الفساد وتعزيز صلاحية هيئة الشراء العام و مبادئ القانون العلنية والشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.