أسقط قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل بو سمرا، في قرار ظني، الدعوى عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بجرم الاثراء غير المشروع بسبب مرور الزمن الثلاثي على الجرم المدعى به، على خلفية استحصال ميقاتي بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ على قروض سكنية مدعومة من بنك الاسكان.
وشمل القرار ايضا ماهر نجيب ميقاتي وعزمي طه ميقاتي وشركات عائدة ل"مجموعة ميقاتي" وبنك عودة.
وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قد ادعت على المذكورين بجرم الاثراء غير المشروع ، وذلك في تشرين الاول من العام ٢٠١٩، واحالت إدعاءها على قاضي التحقيق الاول في بيروت صاحب الصلاحية للتحقيق في هذا الجرم.
واستجوب بو سمرا في وقت سابق ميقاتي، ولفت في قراره الى انه سبق للنيابة العامة المالية ان حفظت الإخبار المقدم بنفس الجرم بحقه والآخرين في العام ٢٠١٨ ، كما ان آخر تاريخ لقرض من القروض موضوع الدعوى تم في العام ٢٠١٣ ما يقتضي إسقاط الدعوى لمرور الزمن، خصوصا وان الجرائم المدعى بها هي جرائم جنحية وتسقط بعد مرور ثلاث سنوات ما لم يتم تحريك الدعوى خلال تلك الفترة.اضف الى ذلك ما ابرزه بنك عودة من ان اموال القروض موضوع الدعوى هي من اموال الاحتياط العائدة للمصرف المذكور، وبالتالي ليست اموالا عامة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.