نظمت نقابة المحامين في طرابلس، بالتعاون مع المنظمة العربية للمحامين الشباب (فرع لبنان)، ندوة بعنوان: "المرأة اللبنانية بين الواقع والقانون" في دار النقابة في طرابلس، بحضور فادي محسن ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتورة ندين العلي ممثلة وزيرة شؤون تمكين المرأة فيوليت الصفدي، النائب رولا الطبش جارودي، ربى صوراني ممثلة وزارة الشؤون الإحتماعية، نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، النقيب السابق أنطونيو الهاشم ممثلا نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق، رانيا حمود ممثلة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، نقيبة أطباء الأسنان رولا ديب، ماريو صعب ممثلا مصلحة المحامين في "القوات اللبنانية"، رئيسة جمعية "إصلاح وتأهيل" فاطمة بدرا، رئيسة إتحاد قيادات المرأة العربية سهير درباس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات محمد عثمان، وشخصيات حقوقية وإجتماعية ومحامين بالإستئناف ومتدرجين ومهتمين.
بداية النشيد الوطني ثم كلمة من المحامية سنا يحيى الرافعي قالت فيها: "المرأة، في يوم عيدها، ماضية للأمام بخطوات واثقة، لا تنظر للخلف بتاتا، بل تتقدم بجدارة، مؤمنة بحقوقها التي حفظتها لها كل الشرائع السماوية، ومتسلحة بقوة العلم والمعرفة بلا تراجع، يحدوها الأمل وثقة المدافع عن الحق".
المراد
ثم ألقى النقيب المراد كلمة قال فيها: "كم هو جميل أن نلتقي في هذا اليوم بالذات، لنحتفل أننا قد قطعنا أشواطا، ولا تزال هناك أشواط كثيرة نحو حقوق المرأة، نلتقي اليوم في دار المحامين، هذه الدار التي عقدت العزم وصممت وأصرت في تصميمها، على أنها الدار الملتقى لقضايا وحوارات مشتركة، هذه الدار التي انتدبت نفسها منذ العام 1921، لتدافع عن حقوق الإنسان، وعن قضايا عامة، وعن قضايا حق الإنسان، فمن الطبيعي ان تأخذ دورها للدفاع عن قضية القضايا، أن تكون تلك المساحة المشتركة، ليصدر منها ومن خلال مساحتها، ذلك الصوت العالي، فنقابة المحامين تقف الى جانب القضايا المحقة، ولا يعتقدن احد أن هناك أحقية أكثر من إنصاف المرأة بكل تفاصيلها ومواقعها".
وتابع: "نعم خطونا في لبنان، خطوات جيدة على مستوى التشريع، ولكن لو لم تكن النساء في لبنان ناضلن وجاهدن وصارعن منذ عشرات السنين، لما وصلنا الى الحالة المقبولة هذا اليوم، فهناك سيدات ونساء وصبايا تخطين الخطوط الحمر للمطالبة بحقهن الطبيعي، فكانت المساواة في بعض القوانين ولا نزال بحاجة الى تعديلات أكثر إنصافا، والى قفزة نوعية أخرى، تتلخص في ابشع انواع الظلم، عند زواج المرأة من غير لبناني، فيفقد وليدها حق وجوده، وهويته، فمن غير العدل ان تحرم المرأة من هذا الحق، بعيدا من السياسة والحسابات، فلننظر الى المسألة نظرة عادلة منصفة، فالمرأة لا تريد منا سوى ان ننصفها بحقوقها".
وختم المراد: "المرأة لا تزال في لبنان، بعيدة عن حقوقها الإقتصادية، عن حقوقها الإجتماعية، بعيدة حتى في التربية والتعليم، ولكن في مسألة حصول وليدها على جنسيتها، فلا يوجد قانون بالعالم يحرم الأم من هذا الحق، فإذا لم استطع أن انصف أمي أو أختي أو زوجتي أو إبنتي سأكون ظالما ظالما ظالما".
اسماعيل
وقالت رئيسة فرع لبنان في المنظمة العربية للمحامين الشباب سهى اسماعيل: "لا شك أن المرأة اللبنانية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تخطو خطوات واسعة على الصعد كافة، لكن الحاجة ما زالت قائمة لإصلاحات قانونية وتشريعية، فإصلاح المجتمع يكون من خلال اصدار تشريعات داخلية تتماهى والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالتوقيع على الإتفاقيات والمواثيق الدولية والتحفظ على بعض بنودها لا يحقق الإصلاح المنشود، وإتفاقية سيداو التي تحفظ لبنان فيها على حق المرأة بمنح الجنسية لاولادها خير دليل على ذلك، حيث أن المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني لا تزال محرومة من حقها بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها بذريعة حماية التوازن الديمغرافي الطائفي وحماية المصلحة العليا للدولة اللبنانية" .
وتابعت: "لقد أقر المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين في العام 1995 بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية. والتزمت بذلك العديد من الدول، غير أن وضع المرأة في المنطقة العربية عامة وفي لبنان بصورة خاصة مقارنة مع باقي دول العالم أقل بكثير لناحية إمكانية وصول المرأة إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، ذلك أن المرة الأولى التي ذكرت فيها المرأة في البيان الوزاري لحكومة لبنانية قد جاء متأخرا جدا أي في عام 2005، حيث تعهدت الحكومة أنذاك التركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة عبر استحضار المناخ القانوني المؤاتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات، وتكمن اهمية المشاركة السياسية للمرأة في صنع القرار، في كونها تتيح للنساء ان تشاركن بشكل فعال في تخطيط السياسات وتوجيهها بما يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين عموما".
وأضافت: "ان الطريق لضمان المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة أو المعينة انما يبدأ من اعتماد نظام الكوتا لمرحلة انتقالية، اشدد على انتقالية، فبالرغم من عدم ايماني الشخصي بهذا النظام لمخالفته مبدأ المساواة، الا انه يبقى ضرورة لنقل لبنان من مجتمع متهم بالذكورية، الى مجتمع يحقق التكامل والمساواة، ما شهدناه مؤخرا في حكومتنا الجديدة من تولي اربع سيدات مناصب وزارية، لهو أمر يدفع الى الإشادة والترحيب، متمنين التقدم والنجاح لهذه التجربة الرائدة على الصعد كافة".
وختمت إسماعيل: "إن المنظمة العربية للمحامين الشباب تسعى دوما لإظهار صورة المرأة الحقيقية وايلائها مواقع المسؤولية والتمثيل داخل المنظمة، وهذا الأمر ليس ميزة أو منة من المنظمة، بل هو نتيجة الشعور بالمساواة، والذي لا يحتاج الى قوانين وتشريعات وحسب، إنما يحتاج الى ايمان مترسخ في ذهنيات واعية ومدركة لأهمية دور المرأة على الصعد كافة".
الهوز
ثم ألقت الدكتورة ميرفت الهوز كلمة قالت فيها: "غني عن القول أن محاولتنا دخول الندوة البرلمانية كصوت نسائي، ليس بهدف الترف أو لفت الانظار، أو تشكيل علامة فارقة في الحياة السياسية اللبنانية، ولم تكن تلك الخطوة الا تأكيدا على أن المراة لا بد أن تثبت حضورها بنفسها، ودون منة لأحد، لذا دخلت مرحلة جديدة من العمل في الشأن العام، طمحت من خلالها خوض غمار الإنتخابات من أجل العمل وليس من أجل الكرسي أو المنصب".
وأضافت: "لا يخفى على أحد الإجحاف اللاحق بحق المرأة على مستوى التشريعات والقوانين، التي تنطوي على تمييز واضح، وذكورية فاضحة، من هنا فإنني أرى أن واجبنا كقوة نسائية أن نعمل على تعديل مسارات القوانين الموجودة، وإستحداث أخرى من شأنها تحسين وضع المرأة، لا سيما على صعيد المشاركة السياسية من خلال الكوتا النسائية في الترشيح والعمل على إقرار حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأبنائها، للحفاظ على الترابط الأسري".
وختمت الهوز: "ولكي يكون للمرأة موقع سياسي حقيقي، عليها أن تبدأ بسياسة أخرى مختلفة، وبفكر آخر متجدد وجريء، مبني على رؤيتها الخاصة للامور، وليس على رؤية الرجل، بهذه الحالة يمكنها إثراء تجربة الرجل، بأن تضيف عناصر أخرى، عوضا أن تكرس وتجذر سياستها المكررة منذ عقود، وأن تعتبر نفسها نجحت والا فما الذي سيميزها عن الرجل".
حطيط
ثم كانت كلمة للاعلامية ندى حطيط قالت فيها: "إذا كان ثمة فئة من المجتمع اللبناني في القرن الواحد والعشرين، في حاجة ماسة الى عون الوثائقيات، كي ترفع صوتها وتلقي بظلامتها امام مواطنيها، فلن تكون قبيلة نساء لبنان، التي ظلمها التطور السياسي والإجتماعي، في محيط إقليم مفتقد الى الإستقرار مرتين: مرة من خلال شبكة القوانين والتشريعات، وأيضا الاعراف المجتمعية التي تحكم مساحة عيش المرأة اللبنانية، وتكاد تكتسب صفة القروسطية من شدة إجحافها وإنحيازها حتى لا تكاد تنجو إمرأة لبنانية واحدة، مما تسبب به من قهر ومعاناة وألم، على تعدد الطبقات والطوائف ومستويات التعليم والدخل الإقتصادي، وما زالت تدفع ثمنها غاليا من حياتها وحياة أولادها وأسرتها، ومن حقوقها الأساسية كإنسانة وكمواطنة.
اما المرة الثانية فكانت من خلال تلك القشرة الرقيقة التي تغلف بها المرأة اللبنانية في الإطار العام، والمخيال الجمعي، الذي تنتجه وسائل إعلام ذات أجندات مؤدلجة، فتقدم متحررة، مستقلة، ذات شخصية قوية، متعلمة، ليبرالية، واعية لحضورها الإجتماعي وأنوثتها، الأقدر على تحدي التوقعات الجندرية التقليدية ولعب ادوار مؤثرة في المجال العام وزيارات ومشرعات وقانونيات وإعلاميات، والحقيقة أنه خلف هذه القشرة الرقيقة البراقة حقائق صعبة تجعل واقعنا مختلفا تماما عن مثيلاتها الإعلامية، لتكون أقرب الى ضحية لا حول لها في مجتمع تقليدي، يتضامن لإبقائها مجردة من حقوق إنسان أساسية صارت في المجتمعات المتقدمة، بحكم حقائق منتهية".
وختمت حطيط بعرض مصور بعنوان "شهرزادات لبنان"، كمساهمة شخصية في الإضاءة على الواقع الحقيقي للمرأة اللبنانية، وقرع للجرس في لحظة من الزمن لم يعد ممكنا بعدما تجاهل الحاجة للتغيير.
الطبش
ثم ألقت النائب الطبش جارودي كلمة قالت فيها: "دائما ما نسمع أن المرأة قد حصلت على جميع حقوقها، حتى أكثر من الرجل، ونحن فخورون بالمرأة اللبنانية التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، ولكن هذا لا يكفي".
وتابعت: "المرأة اللبنانية ناضلت منذ سنوات طويلة للحصول على حقوقها، ولكن وصولها الى الحياة السياسية كان ولا يزال ضعيفا، ولكن ما الفرق الآن؟، ففي السابق كانت المرأة تصل الى المراكز اللبنانية لأنها أرملة زعيم ما، او زوجة او اختا أو إبنة لزعيم آخر، ولكن ما شهدناه خلال الدورة النيابية الماضية قد اختلف، وبدليل ترشيح 111 سيدة الى البرلمان، اليوم وصلت 6 الى الندوة البرلمانية، والأكثر منهن ليست سياسية".
وأضافت الطبش: "العمل السياسي ليس فقط تلك المناكفات أمام شاشة التلفزة، العمل السياسي يتجسد بالدفاع عن حقوق الآخرين، وهذا هو الدور الاهم الذي نستطيع ان نقوم به كمحاميات، فالمرأة القانونية تستطيع أن تخرق، وأن تكون عضوا مغيرا في الشأن العام، وأن تغير هذه المنظومة السياسية الموجودين بها".
وأردفت الطبش: "منذ سنوات نطالب بالعديد من القوانين لحماية حقوق المرأة، فالمرأة العاملة لا تحصل على حقوقها من الضمان الإجتماعي كما يجب، إضافة الى التحرش الجنسي في العمل، فالمرأة بحاجة الى ضمانات، والى عدالة ومساواة".
وختمت: "إنضممت الى لجنة حقوق المرأة، واعدكم من هذا المنبر اليوم، على العمل على قوانين حماية المرأة وأهمها: قانون العنف الأسري، قانون التحرش الجنسي، قانون زواج القاصرات، قانون الضمان الإجتماعي، هذا الحق سوف يصل في مكان معين، والصوت الحقيقي هو المجلس النيابي، نحن اليوم نريد قوانين ونريد متابعة لتنفيذ هذه القوانين، وخصوصا في موضوع إعطاء الأم جنسيتها لوليدها، فإذا كانت هذه المرأة مظلومة ولم تنصف في بلدها، فمن سينصفها في الخارج".
وفي الختام، تم توزيع الدروع، ثم كان حفل كوكتيل بالمناسبة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.