تقدم نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بكتاب امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتعلق بشكوى وكلاء الدفاع عن موقوفي "احداث الطيونة" وعائلاتهم حول"مخالفة الضابطة العسكرية التي وضعت يدها على التحقيقات الاولية، بصورة صارخة الأصول المُلزمة المنصوص عنها في المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المعدّلة مؤخّراً".
وضمّن خلف كتابه "المخالفات من منع محامي الموقوفين من مواجهة هؤلاء في مكان إحتجازهم للإطلاع على أوضاعهم وممارسة حق الدفاع عنهم في التحقيقات الأولية وفاقاً لما هو منصوص عنه في المادة ٤٧ أ.م.ج. المذكورة، تُشَكِّل جرائم يعاقب عليها القانون، وتُبطل التحقيقات الأولية، وتُعتبر تعدٍّ على حقوق الموقوفين المصانة قانوناً".
وطلب بموجبه، إجراء كلّ التحقيقات اللازمة لضبط هذه الجرائم والمخالفات وتحديد مرتكبيها وإحالتهم أمام القضاء المختص، كما إعادة توجيه التعاميم الصارمة، للمراجع المختصة، بوجوب إحترام نص المادة ٤٧ أ.م.ج. والإلتزام الكليّ بمندرجاتها وعدم خرقها لأيّ سببٍ كان.
وقد احال عويدات الكتاب الى النيابة العامة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة والمقتضى القانوني المناسب.
واكد خلف على"متابعة هذه القضية عن كثب، وإنّ تأمين حقوق الدفاع كاملة لأيّ موقوف يبقى أمراً مقدّساً، فلن نقبل بأيّ مخالفة لمندرجات المادة ٤٧ أ.م.ج. ولا لأيّ نص قانوني آخر".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.