أوجز مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل" المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن لبنان، في المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بلبنان، والتي تمّ تعيين موعد عقدها في الثامن عشر من شهر كانون الثاني من العام 2021، حيث إختصرها بتوصياتٍ تمّ رفعها الى الدولة اللبنانية للعمل على تنفيذها.
هذا وأخذ المجلس بأربع توصياتٍ لنقابة المحامين في طرابلس ضمن القسم المخصص للحقوق المدنية والسياسية، والمتمثلة بـ :
- دعوة الحكومة الى تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجة الدُنيا لمعاملة السجناء.
- توفير الرعاية الصحية الكافية في السجون، تحت إشراف وزارة الصحة عوضاً عن قوى الأمن الداخلي.
- نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
-السماح للمنظمات غير الحكومية، والمحامين بالوصول الى جميع مراكز الإحتجاز والسجون.
يُذكر أنّ نقابة المحامين في طرابلس، كانت قد أعدّت وتقدمت للمرة الأولى في تاريخها بإستعراضٍ دوريٍ شامل باللغتين العربية والإنكليزية، بعد تدريبٍ وتحضيرٍ وإجتماعاتٍ ومتابعة ندوات وورشات عمل، وقد تم تقديمه بإسم لبنان الى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.