فشل وزراء الزراعة في البلدان الـ27 التي تشكل الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس في بروكسل، في التوصل الى اتفاق بشأن الحفاظ على برنامج المساعدات الغذائية للفقراء الممول من الميزانيات المخصصة لوزارات الزراعة التابعة للحكومات الأوروبية.
وتقرر تأجيل القرار النهائي بهذا الخصوص الى اجتماع آخر يعقد في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للخروج بحل ما، وإلا فإن أزمة إنسانية ستكون على الموعد مع فقراء القارة البيضاء ابتداء من العام المقبل.
وفيما دافعت فرنسا بقوة عن برنامج المساعدات وشددت على أهميته بالنسبة لمستقبل المجتمعات الأوروبية، عارضت ست دول الاستمرار في البرنامج معتبرة أن المبالغ التي تقدم كمساعدات غذائية للمحتاجين والمقدرة بـ480 مليون يورو سنوياً لا تتناسب والميزانيات المتاحة لوزارات الزراعة وطالبت بتقليص حجم المساعدات.
والدول الست التي تطالب بخفض قيمة البرنامج هي، بريطانيا وألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا وجمهورية التشيك. وعلل وزراء هذه الدول مواقف بلدانهم بأنها لا تعارض مساعدة المحتاجين فعلاً للعون لكنها ترى أن ازدياد عدد هؤلاء يجب أن يتم التصدي له من خلال السياسات الحكومية في كل بلد على حدة. وتستفيد من البرنامج 19 دولة من الـ27 تأتي في طليعتها ايطاليا وبولندا وفرنسا.
وكان برنامج المساعدات الأوروبية للمحتاجين والفقراء (بي اي آي دي) وجد في العام 1987 بإشراف المفوضية الأوروبية وأتاح سنوياً منذ ذلك الحين عبر 240 منظمة إنسانية من تأمين المساعدات الغذائية الكافية لأكثر من 13 مليون فقير أوروبي، وقد ازداد عديد شريحة المحتاجين في الأعوام الثلاثة الأخيرة فيما قرعت أجراس الخطر في بلدان تجتاحها الأزمات الاقتصادية وتتفشى فيها البطالة وفي مقدمتها اليونان والبرتغال وايرلندا واسبانيا وايطاليا.
وبانتظار اجتماع الفرصة الأخيرة الشهر المقبل، حذرت منظمات عالمية عدة من مغبة الاستخفاف بأهمية البرنامج ومدى تأثيره مستقبلاً على المجتمعات الأوروبية. ووصف أحد مسؤولي النشاط الاجتماعي في هيئة الصليب الأحمر الدولية أن تقليص حجم البرنامج سيضع فقراء أوروبا في مواجهة حتمية مع تسونامي غذائي ابتداء من العام المقبل 2012.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.