تدارس مجلس الوزراء الفرنسي في جلسته امس مشروع اتفاقية المساعدة الجنائية المتبادلة بين الجمهوريتين الفرنسية واللبنانية. واشارت الحكومة الفرنسية على موقعها الرسمي الى ان هذه الاتفاقية تم استعراضها امس، وجاء في البيان الصادر بشان اجتماع حكومة فرنسوا فيون: درس مجلس الوزراء النص التالي: مشروع قانون يجيز الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية (وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية).
اضاف البيان: هذه الاتفاقية تهدف الى تسهيل طلبات المساعدة الجنائية التي يتم تبادلها بين السلطات القضائية الفرنسية واللبنانية وتنظيمها، لافتا الى ان هذا من اجل تطوير التعاون وتحديثه في مكافحة شتى انواع الجرائم المتقاطعة (بين البلدين) وذلك ضمن اطار احترام حقوق الانسان ودولة القانون.
وشددت الحكومة الفرنسية على اهمية الاتفاقية بالقول هذا الاتفاق يأتي كتكملة ضرورية للاتفاقات المتعددة الاطراف المختصة والمعتمدة تحت اشراف منظمة الامم المتحدة التي ينتمي اليها كل من فرنسا ولبنان، مشددة على ان هذا الاتفاق يعكس العلاقات التقليدية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.