اقرت فرنسا امس قانوناً يحظر ارتداء لباس يخفي الوجه في الاماكن العامة.
وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون حظر النقاب (البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا. وكان مجلس النواب قد سبقه في هذه الخطوة في 13 تموز (يوليو) الماضي.
ويتوقع ان يصبح القانون فاعلا ابتداء من ربيع العام 2011 كون اي تشريع جديد يحتاج الى المرور على المجلس التشريعي ثم يمر بستة اشهر تمهيدية قبل ادخاله حيز التنفيذ.
وصوت 246 سيناتورا في المجلس لصالح القانون مقابل صوت واحد، ونص القانون الجديد لا يستهدف تحديدا الرداء المتشدد انما بشكل اكبر تغطية الوجه واخفاءه في الاماكن العامة.
وهذا النص الذي اوجده للمرة الاولى رئيس تكتل نواب الحزب الحاكم (الاتحاد من اجل حركة شعبية) جان فرنسوا كوبيه وادخلت عليه تعديلات وزيرة العدل ميشيل اليو ماري يحظر ارتداء النقاب في كافة الاماكن العامة تحت غرامة قدرها 150 يورو او الخضوع الى تدريب على المواطنة.
ويفرض على كل رجل يجبر امرأة على ارتداء النقاب غرامة قدرها 30 الف يورو مع احتمال ادخاله السجن لمدة عام.
وترتدي نحو 1900 امرأة في فرنسا البرقع، وهناك انقسامات سياسية داخلية حادة بشأن هذا القانون الذي يتوقع ان يثير مجددا موضوع الهوية الوطنية، ويأتي اقراره في وقت تعاني فرنسا انتقادات اوروبية وعالمية حادة على سياستها العنصرية بحق الغجر والاقليات.
وبخطوة الامس تكون فرنسا الدولة الثانية بعد بلجيكا التي تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة فيها.
وحذر خبراء قانونيون من ان فرنسا قد تتعرض لإدانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تشرع لكل انسان الحق في العيش بحسب قناعاته ما دامت لا تؤذي غيره.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.