أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق "لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، محذّرة من "انعكاسات سلبية هائلة لقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبرت في بيان أن "توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع".
وإذ أكدت أن "صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى"، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني"، محذّرة من أن "أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا يُحمد عقباها".
ودعت "الحكومة إلى تنفيذ الإجراءات التي كانت قد اتخذتها بشكل صارم ومواجهة المسبّبات الحقيقية لتفشي الوباء خصوصاً في المناطق التي لا تلتزم بالإجراءات أولاً، قبل الانتقال إلى قرارات وإجراءات جديدة"، معتبرة أن "عدم إلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية لن يأتي بأي نتيجة تُذكر".
ولفتت إلى أن "كل دول العالم التي قرّرت الإقفال العام واكبته بإجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المعوزة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالإقفال العام، ومن الواضح أنه لن يحصل الآن مع تعمّق تعثّر الدولة".
وإذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية أن "اتخاذ قرار الاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوّية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها"، أكدت "التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة".
وأشارت إلى أن رفضها لأي توجّه للإقفال العام، "هو من باب المسؤولية الوطنية للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد ومؤسسات ووظائف للبنانيين، وليس من أجل أي أمر آخر"، مطالبة بتمثيلها في لجنة "كورونا" لتمكينها "من المشاركة في اجتماعات اللحنة وصياغة الاقتراحات كي تأتي متوازنة للجميع".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.