هل يقر مجلس الوزراء اليوم مشروع زيادة تعرفة الكهرباء؟

أكدت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان أن ثمة قراراً متخذاً من مجلس ادارة المؤسسة لزيادة التعرفة بما يقارب الـ39.6 في المئة، وهو قرار كان اتخذه مجلس ادارة المؤسسة في العام 2014، دون ان يسلك التنفيذ بسبب الاختلاف بين وزيري المالية والطاقة والمياه، علي حسن خليل وآرتور نظريان. اضافة لما تقدم فان كل زيادة على التعرفة بـ 10 ليرات/ك.و.س يؤدي الى خفض العجز بنحو 100 مليار ليرة سنوياً.
المصادر عينها لفتت الى أنَّ موضوع التعرفة كان قد رفعه مجلس الادارة الى وزارة الطاقة، والتي رفعته بدورها الى مجلس الوزراء ووضع على جدول اعمالها في الجلسة السابقة.
وذكرت المصادر ان الهدف من زيادة التعرفة، الانتقال من العجز الى تحقيق توازن مالي، وبلوغ فائض يمكن ان يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء في لبنان، سواء على صعيد تأمين خدمة كهربائية أفضل للمواطنين أو على مستوى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستدام من خلال القيام باستثمارات جديدة وضرورية لا سيما في قطاع الإنتاج.
وقالت المصادر ان المؤسسة تأمل أن تحقق ايرادات، بحسب الدراسات التي وضعتها، تقدر بنحو 600 مليون دولار سنوياً.
كتاب المؤسسة
وأشارت المؤسسة في كتابها الذي رفعته الى وزراة الطاقة الى مبررات زيادة التعرفة، حيث جاء فيها: من باب حرصنا على عدم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة لا بل امكان خفضها وفق تطور أسعار النفط الخام وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، نقترح المنهجية التالية التي تقضي بزيادة التعرفة الكهربائية بشكل متوازٍ مع زيادة القدرات الانتاجية في معامل الانتاج المرتقب وضعها على الشبكة، التي تؤدي الى زيادة ساعات التغذية التي سيستفيد منها المواطنون. ولفتت الى ان الهدف من هذه المنهجية هو عدم زيادة مساهمة الدولة تمهيداً لخفضها رغم زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء وزيادة كمية المحروقات المستهلكة في المجموعات الانتاجية الجديدة التي ستدخل على الشبكة.
وقالت: ان الرغبة بعدم زيادة العجز وعدم الرغبة بزيادة مساهمات الخزينة المقدرة لمؤسسة كهرباء لبنان يحتم زيادة التعرفة الكهربائية لكافة المشتركين على ان تكون هذه الزيادة متلازمة مع وضع القدرات الانتاجية بالخدمة، وذلك يعني معدل زيادة مقدر بنحو 39،63 في المئة على الكيلووات ساعة الحالي اي رفع معدل التعرفة من 134،5 ليرة الى 188 ليرة لكل كيلووات ساعة بما في ذلك رسوم الاشتراك ورسم التأهيل. مع العلم ان كل زيادة انتاج قدرها 100 ميغاوات تتطلب زيادة التعرفة بـ 6،25 في المئة أو 8 ليرات لكل كيلووات ساعة وكل زيادة أو انخفاض في سعر برميل النفط بـ 5 دولارات يتطلب تغيير التعرفة بـ 2،8 في المئة أو 5 ليرات لكل كيلووات ساعة في حال كان سعر برميل النفط الخام 60 دولاراً اميركياً.
أضافت المؤسسة في كتابها ان هدفنا الوصول الى تغذية كاملة، 24/24، حيث يتم رفع التعرفة لتغطية كامل التكلفة وتكون مقبولة من المواطنين لأنهم لن يعودوا عندها بحاجة لدفع فاتورة ثانية للمولدات. اضافة لما تقدم فان كل زيادة على التعرفة بـ 10 ليرات/ك.و.س يؤدي الى خفض العجز بنحو 100 مليار ليرة سنوياً.
ويعرض كتاب المؤسسة التواريخ المرتقبة لزيادة التغذية، وفق آخر برنامج عمل متوافر الآن لديها لدخول المجموعات الجديدة الى الخدمة، وهو كالتالي:
أ ـــــ إمكانية التمديد لاستئجار البواخر الكهربائية لسنتين إضافيتين: القدرة: 270 ميغاوات.
ــــــ التاريخ: تمديد العقد مع شركة Karpowership ابتداء من 1/10/2016
ب ـــــ إمكانية زيادة الاستجرار من البواخر الكهربائية: القدرة: 100 ميغاوات.
ــــــ التاريخ: تمديد العقد مع شركة Karpowership ابتداء من 1/10/2016.
ج ـــــ وضع معمل الجية الجديد الذي يعمل على المحركات العكسية (Reciprocating Engine) في الخدمة: ـــــ القدرة: 77 ميغاوات.
د ــــــ وضع معمل الزوق الجديد الذي يعمل على المحركات العسكرية (Reciprocating Engine) في الخدمة: القدرة: 193 ميغاوات.
وقد انتهت أعمال إنشاء وتجهيز هذين المعملين بانتظار اقرار الاستلام المؤقت من قبل الاستشاريMVV Decon ووزارة الطاقة والمياه ووضعهما بعهدة المؤسسة.
كما ان تشغيل هذين المعملين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مرتبط ايضا بموافقة وزارة المالية على تأمين الاعتمادات للتمكن من تنفيذ قرار مجلس الادارة رقم 10 ـــــ 3 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بعقد تشغيل وصيانة المعملين.
وقالت المؤسسة انه بناء على البرنامج المتوقع لزيادة انتاج الكهرباء نتيجة وضع القدرات الانتاجية الاربعة في الخدمة ووصلها على الشبكة، سيزداد حكماً استهلاك المحروقات لانتاج الطاقة الاضافية الموضوعة في الخدمة مما سيؤدي الى زيادة ساعات التغذية وزيادة اعتماد المواطنين على المؤسسة لاستمداد الطاقة وانخفاض اعتمادهم على المولدات الموجودة في الاحياء.
وشرحت المؤسسة بـان التكلفة من جراء من وضع القدرة الانتاجية من الوسائل الأربعة المذكورة (270+100+77+193= 642 ميغاوات)، له علاقة وثيقة بأسعار النفط الخام، وتقدر هذه الزيادة بنحو 695 مليون دولار (اي نحو 1043 مليار ليرة سنوياً قياساً لسعر برميل نفط قدره 60 دولارا.
وقالت ان هذا الانتاج الاضافي سيؤدي الى زيادة معدل التغذية على مستوى كل لبنان بين 4 ساعات و6 ساعات تغذية اضافية، مشيرةً الى ان الاقتراح والمنهجية المذكورة بوضع المجموعات بالخدمة وتلازمها مع زيادة التعرفة، لا يمكن تحقيقه الا بالتعاون الكامل الى اقصى الحدود من قبل كل المعنيين لا سيما وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه وخصوصا في مواكبة الشركات المتعهدة لاتمام انجاز المعامل دون اي تأخير وعراقيل.
وأكدت إن اي تأخير وانزلاق في البرامج الموضوعة، يؤدي الى ضياع الفرصة المرجوة بينما الهدف الأساسي هو زيادة التعرفة والانتاج معا دون زيادة مساهمة الدولة لا بل امكانية تخفيضها مع الاستفادة من ادخال مجموعات الانتاج الجديدة على الشبكة دون تأثير سلبي.
وختمت بالقول وأخيراً، في حال اقرار المنهجية المقترحة، ستقوم وزارة الطاقة والمياه بدراسة متكاملة لتفصيل توزيع الزيادة المقترحة على التعرفة بالنسبة لكافة المشتركين وبكل فئاتهم وعلى مجمل عناصر فاتورة الكهرباء وبعرضها على مجلس الوزراء أو من يكلفه لدراسة تأثيراتها على كافة انواع المشتركين (حسب الاستهلاك، ونوعية الاشتراك، وقدرة الاشتراك.... الخ).
يشار الى أنَّ التعرفة الحالية هي تعرفة العام 1994، بموجب قرار صدر عن مجلس ادارة المؤسسة رقمه 343، الذي كان حدد تعرفة مبيع الطاقة على الشكل التالي:
أ-المنازل السكنية والمتاجر (توتر منخفض): الشطر الأول 100 كيلوواط ساعة شهرياً، 35 ليرة للكيلوواط ساعة. الشطرين الثاني والثالث 200 كيلوواط ساعة شهريًا، 55 ليرة للكيلوواط ساعة. الشطر الرابع 100 كيلوواط ساعة شهرياً، 80 ليرة للكيلوواط ساعة. الشطر الخامس 100 كيلوواط ساعة شهرياً، 120 ليرة للكيلوواط ساعة. 500 كيلوواط ساعة وما فوق شهرياً، 200 ليرة للكيلوواط ساعة.
ب-الإنارة العامة 140 ليرة لكل كيلوواط ساعة. الإدارات العامة والجيش والمستشفيات والمدارس 140 ليرة لكل كيلوواط ساعة. الصناعات الكبرى والحرف والزراعة-توتر منخفض 115 ليرة لكل كيلوواط ساعة. والصناعات الكبرى والحرف والزراعة-توتر متوسط 120 ليرة لكل كيلوواط ساعة.
يبقى أن موضوع زيادة التعرفة، يجب أن يترافق مع تحسين آليات الجباية وتأمين استدامتها اذا أن الخسارة تقدر ب40 في المئة وتقسم الى بين خسائر تقنية تصل الى 15 في المئة، وخسائر غير تقنية أي سرقات وتعديات وهدر تصل الى 20 في المئة وعدم جباية مقدرة ب5 في المئة، وتعميم تجربة الساعات الذكية على كافة المناطق، واعادة هيكلة واصلاح شركة كهرباء لبنان وفقاً للمخطط التوجيهي للنقل العام 2025، اضافة الى اشراك القطاع الخاص في عملية تأهيل البنى التحتية وخدمات التوزيع.