الحسن: المنطقة الاقتصادية الخاصة ليست معزولة عن محيطها

اعلنت رئيسة مجلس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن، ان المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ليست معزولة عن محيطها، وقالت إننا نمر في وضع اقتصادي هو الأصعب منذ الحرب الأهلية، ومن الممكن أن عملية انشاء المنطقة الاقتصادية ستخفف من أعباء النزوح السوري في طرابلس التي تعاني من الأصل فقراً مدقعاً.
وكانت الحسن تلقي كلمتها خلال استضافة تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين، ورشة حوار حول المناطق الإقتصادية الخاصة – منطقة طرابلس نموذجاً التي نظمها المنتدى الدائم للحوار الإجتماعي والإقتصادي. وحاضر فيها كل من الحسن، رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل ممثلاً بعمر الحلاب، رئيس اتحاد عمال لبنان مارون خولي، الأستاذة في الجامعة اللبنانية عزة سليمان، رئيس جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد، رئيس إتحاد عمال البترول سليمان حمدان، رئيس نقابة النقل المشترك ريمون فلفلي. وأدار الورشة الخبير الدولي في شؤون التنمية والمستشار الإقليمي في اسكوا أديب نعمة.
وافتتحت الورشة بكلمة لمنسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أحمد الديراني، ثم كلمة مدير الورشة أديب نعمة، الذي أكد أهمية إعادة المضمون الإجتماعي والإقتصادي الى الحوار السياسي بعدما وصل هذا الأخير الى حائط مسدود وتفعيل دور الدولة مع المجتمع المدني.
بعده، تحدثت الحسن بإسهاب عن المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس والمساحة المخصصة لها وإطارها القانونية والهيكلية الإدارية والسلطات الرقابية، والبيئة الإستثمارية والإدارية والتشغيلية، والحوافز المالية، وبيئة العمل.
وقالت إن هناك ثمة تحفظات على قانون انشاء المنطقة الاقتصادية والمراسيم التطبيقية اللاحقة بها، خصوصاً وأنهما صدرا في 2008 و2009. فثمة تغيرات تتطلب تعديلهما بما يتوافق مع المرحلة الراهنة.
وقالت إننا نمر في وضع اقتصادي هو الأصعب منذ الحرب الأهلية، ومن الممكن أن عملية انشاء المنطقة الاقتصادية ستخفف من أعباء النزوح السوري في طرابلس التي تعاني من الأصل فقراً مدقعاً. وأبدت تخوفها من نشوء مناطق اقتصادية خاصة وصناعية في المناطق التي يجب أن يوضع لها اطار عام.. فلبنان ليس ماليزيا، لافتةً الى أن البنك الدولي يقوم حاليا بدراسة جدوى للمنطقة الاقتصادية لتحديد الصناعات التي تتمتع بقيمة تفاضلية وامكان جذبها، وتطوير خطة عمل المنطقة وتحديث نظام التراخيص. ورأت أن ثمة تحفظات لجهة امكان خسارة الدولة بعض الايرادات في المرحلة الأولى، إلا أن الفائدة ستعم لجهة خلق فرص أعمال وأيضاً تحفيز الاقتصاد. وأكدت أن المنطقة الاقتصادية ليست معزولة عن محيطها السيادي ولا عن المجتمع الأهلي.
وعرضت لسلسلة من الحوافز حول البيئة الاستثمارية للمنطقة، وهي على نوعين: تسهيلات وحوافز مالية. وفي ما يتعلق بالتسهيلات الادارية والاستثمارية، أشارت الى العمل على انشاء شباك موحد للتصاريح والرخص والمعاملات الادارية، وانشاء مكتب جمركي في المنطقة، وامكان اعطاء تراخيص لمشغلي الخدمات. وقالت انه لن تكون هناك شروط على جنسية ممثلي مجالس ادارة الشركات المستثمرة، او على تملك الأجنبي، مؤكدة على مبدأ المساواة في المعاملة بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ومن ضمن التسهيلات التشغيلية، ستكون هناك قوانين عمل مرنة، لاسيما اعفاء الشركات من تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، ومن متطلبات الحد الأدنى للأجور، ولن تكون هناك قيود على مبيعات السوق المحلية كنسبة مئوية من الانتاج، او قيود على تراخيص التصدير على الموردين، ولا حد أدنى لحجم الصادرات.
وستشمل الحوافز المالية، بحسب الحسن، جملة اعفاءات ضريبية لا سيما على الاملاك المبنية وتراخيص البناء، وضرائب الدخل على الشركات والعاملين في المنطقة والضريبة على القيمة المضافة، والضرائب على المنتجات المعدة للتصدير، وعلى الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات داخل المنطقة. بالاضافة الى الاعفاءات على الرسوم لا سيما تأشيرة الدخول للعمال الأجانب، ومواد البناء والمعدات والآلات المكتبية وقطع الغيار، ورسوم الجمارك على الواردات، ورسوم الاستيراد على المواد الأولية.
ثم تحدّث زمكحل، فقال اليوم نمر بأزمة إقتصادية كبيرة منذ أكثر من خمس سنوات. فإدارة الأزمات أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية ومن استرتيجيتنا المستقبلية. اضاف نحن كرجال أعمال لنا دور في تسويق هذه المنطقة تحت رقابة الدولة ويجب أن تكون هذه التجربة ناجحة، فلا خيار لرجال الأعمال إلاّ أن نبقى في لبنان.
بدوره، قال دبوسي ان المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس تسهم في إنماء الإقتصاد في عاصمة الشمال أولاً ومن ثم في لبنان بأكمله وهي تشكّل عاملاً أساسياً لخلق فرص عمل للبنانيين في كل الإختصاصات.
وتحدّث المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية زياد عبد الصمد، فقال ان القانون التأسيسي للمنطقة الإقتصادية الخاصة لا يلحظ مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني.
وفي مداخلة الحلاب نيابة عن جمعية الصناعيين، قال ننظر بواقعية وامل الى المناطق الخاصة الاقتصادية لتوفر فعلاً مزيداً من الاستثمارات والنمو وليس مجرد اعادة تموضع للمصانع القائمة او لاستبدال استثمارات جديدة بشروط تنافسية تؤثر على قطاعات قائمة تصارع للبقاء، مؤكداً ضرورة اجتذاب صناعات مستقطبة المحورية Anchor من شأنها ان تطور ذاتها وان تخلق حولها حلقة تصنيع مواز تلبي طلباتها لمنتجات يصنعها مصنعون مستقلون. ورأى ضرورة وضع خطة استراتيجية سريعاً تشمل تحضير القدرات البشرية عبر تأهيل التعليم المهني وتحديث برامجه ومناهجه واعداد الشباب اللبناني ليكون قوة عاملة كفوءة ومتخصصة تزيد جاذبية الاستثمار في هذه المناطق.
ثم تحدّث رئيس إتحاد عمال لبنان مارون الخولي فدعا الى اتخاذ اجراءات ادارية وتشريعية للحد من الإنتهاكات ضد العمالة اللبنانية والمهاجرة.
وأجرت سليمان قراءة في قانون إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.
يبقى أنه رغم كل التحفظات والملاحظات، إلا أن أهمية الحدث هو أنه للمرة الاولى يشكل إطلالة من بيئة رجال الأعمال البيروتية على العاصمة الثانية، خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستكون طرابلس هي منصة إعادة سوريا.