مؤسسة الإسكان تتعافى مالياً وتضخ نحو ألف مليار ليرة هذا العام

تستحوذ معاملات المؤسسة العامة للإسكان على الحصة الكبرى من القطاع الإسكاني، إذ إنها تغطي ما يقدر ما بين 50 في المئة الى 60 في المئة، من حاجات هذا القطاع التمويلية، في حين يغطي المصرف المركزي والمؤسسات التابعة للإسكان لدى الجيش والدرك والأمن العام، والقضاة، الحصص المتبقية.
فالمؤسسة العامة للاسكان باتت خشبة خلاص للبنانيين من مجاعة اسكانية، على حد وصف رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام روني لحود في حديث لـالمستقبل، في ظل تنامي المعروض السكني وانكفاء الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين. فالإقتراض عبر المؤسسة يوفر على أصحاب الدخل المحدود الفوائد الباهظة التي يتكبدها في حال قرر شراء وحدة سكنية عبر المصارف الخاصة فقط حيث أن الفائدة 4.67 في المئة على القروض بالليرة، وتأخذ المصارف الخاصة فوائد على قروض الإسكان تراوح بين 6 و8 في المئة على القروض بالدولار، وتتمنع غالبية المصارف عن الإقراض بالليرة اللبنانية، كذلك تفرض المصارف الخاصة على المقترض تسديد نفس قيمة السند طيلة مدة القرض في حين أن الإقتراض عبر المؤسسة العامة يمكن المقترض من تسديد سند شهري بنسبة 1/3 من أجره طيلة 15 سنة في حال كانت مدة القرض 30 سنة و10 سنوات في حال كانت مدة القرض 20 سنة حيث يقوم خلال هذ المرحلة من سداد قيمة الوحدة السكنية للمصرف، وخلال الفترة الثانية من القرض تنخفض نسبة سنده الشهري بين 45-50 في المئة وخلال هذه الفترة يقوم المقترض بتسديد الفوائد المترتبة عليه لصالح المؤسسة العامة للإسكان التي كانت تقوم بسداد الفوائد عنه طيلة المرحلة الأولى، كذلك يستفيد المقترض عبر المؤسسة العامة للإسكان بإعفائه من رسوم التسجيل ومن الرهن وفك الرهن ورسوم الطابع.
وعن الأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة العامة للاسكان، نفى لحود أن تكون أزمة حالياً، وقال لـالمستقبل، كان هناك أزمة سيولة في العام 2014، وقد تم حل المشكلة بنهاية العام المذكور، ومنذ ذلك الوقت الى اليوم الوضع المالي الى تحسن، هناك نحو 5000 طلب سنوياً من أجل شراء المنازل، وهذه السنة هناك تقدم عن العام الذي سبق، هناك 250 طلباً عن الفترة المماثلة من العام 2015، حيث تم البت بالطلبات وتم الدفع اليهم، ومن المؤكد أننا سنصل بنهاية العام الى نحو 5000 اتفاقية قرض بنهاية العام الجاري، وتجدر الاشارة الى أنه تمت الموافقة على 5600 طلب في العام 2014، و4600 طلب في العام 2015، وقال إن المعدل الوسطي للقرض يصل الى 191 مليون ليرة، ومن المفترض أن نصل الى رقم 1000 مليار ليرة التي ستضخ في السوق العقارية هذا العام.
وفي ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية، قال لحود إن المؤسسة تمنح قروضها الى أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والفقيرة، ويجب أن يكون المعاش لا يتخطى عشر مرات الحد الأدنى، يعني يجب أن يكون معاش العائلة ككل لا يتخطى الـ6.750 ملايين ليرة، هذا الحد الأقصى المسموح به لاعطاء القرض، ونحن نعطي ما دون هذا السقف، ونحن نعطي تبعاً لذلك على أساس المعاش بما يعادل الثلث من المعاش وهذا المبدأ معمول به عالمياً، أي أنه يسدد الثلث من المعاش ليكون له الثلثان ليصرف منهما للعائلة والخدمات العائلية وسواها، ونحن نركز على الثلث الذي نضربه بعدد السنين المتبقية له ليكون على سن ال64 مسددا ثلاثة أرباع القرض، بين رأس المال والفوائد، فالذي عمره مثلاً 30 سنة يأخذ على ثلاثين سنة، والذي عمره أيضاً 35 سنة يأخذ القرض على مدى 30 سنة، وحين يأخذ قرضاً على مدى 30 سنة بفوائد منخفضة، معفيا من التسجيل وفك الرهن والطوابع المالية، مقابلها هو فقط يدفع رأس المال، هو يدفعها في أول 15 سنة فيما تدفع المؤسسة عنه فوائد الرأسمال المذكور، ومن بعدها يرد الفوائد الى المؤسسة، وفعلياً تطلع الفائدة ما بين 2.5 الى 3.5 في المئة على الليرة اللبنانية، وهذا ما يجعل المؤسسة متنفساً، ولولا المؤسسة لكان هناك مجاعة اسكانية.
وعن الفارق بينها وبين المؤسسات المانحة للقروض الاسكانية، قال لحود إنه لا يوجد أي مؤسسة تعطي قروضاً قروضاً مثل المؤسسة العامة للاسكان، لجهة التسجيل والاعفاء من الرهن وفكه الرهن والرسوم والطوابع المالية، هناك مثلاً المصارف التجارية التي تعطي قروضاً سكنية بفوائد عالية، حتى وان كان القرض مدعوماً من مصرف لبنان المركزي وبالليرة اللبنانية، فهو سيدفع كل الرسوم المالية وسيدفع رأس المال والرسوم مع بعضها، وهو ما يختلف كثيراً عن المؤسسة التي تدفع في أول 15 سنة من القرض الفائدة على رأس المال اذ تنزل الفائدة بهذه الطريقة من 5 الى نحو 2.5 في المئة، إضافة الاعفاءات الكبيرة من المؤسسة، فمثلاً الذي يأخذ قرضاً بـ270 مليون ليرة من المؤسسة سيردهم بعد 30 سنة 371 مليون ليرة، بينما اذا أخذنا على نفس مستوى الفائدة عند المصارف التجارية والتي من المستحيل تطبيقها فال270 مليون ليرة بعد 30 سنة ستصبح 455 مليون ليرة، هذا اذا كانت نفس الفوائد، وطبعاً سيكون مضافاً اليها التسجيل الرهن وفك رهن وطوابع، التي تشكل نحو 6 الى 7 في المئة من قيمة الشقة، اضافة الى الأوراق عند كاتب العدل الذي يسجل عقد البيع والرهن وفك الرهن حيث يأخذ 5 بالالف بينما في المؤسسة هناك مقطوعة ما بين 100 الى 150 دولارا.
وأوضح لحود أن المؤسسة تعطي كحد أقصى 270 مليون ليرة، أن يكون قد أخذ 40 في المئة من قيمة الشقة، يعني لا يستطيع أن يأخذ أقل من 40 في المئة من قيمة الشقة، والا فإنه يكون فقط يأتي ليتهرب من الضرائب، فاذا كانت الشقة مثلاً تساوي قيمتها 100 ألف دولار، لا يستطيع أن يأخذ قرضاً بأقل من 40 ألف دولار، اذا الشقة ثمنها 200 مليون لا يحق له أن يأخذ قرضاً أقل من 80 مليون ليرة، وإلا فإنه يكون بحاجة للدعم، أما الفائدة على القرض هي 4.67 في المئة الذين يأخذون على الاحتياطي الالزامي، هذه هي الفائدة المعلنة، ولكن مع الحسابات ستصبح الفائدة أقل من هذا.
واذ أكد أن المؤسسة تعطي بحالات عدة، قرضاً للاعمار أو لتكملة البناء، للترميم أو للتوسعة، وشراء الشقة، نفى لحود أن تكون هناك مشكلات في عملية السداد لدى المقترضين، فالذين ينكشفون أي لا يستطيعون السداد هم قلة ولا يتجاوزون 1 في المئة أو أقل، وتحديداً هؤلاء لم يستطيعوا تحسين وضعهم، رغم من التسهيلات التي أعطيت لهم من قبل المؤسسة إلا أنهم لم يعد بقدرتهم نهائياً السداد، وعليه فإنه خلال السنة الماضية تم عرض نحو 59 منزلاً بالمزاد العلني من أصل 72 ألف قرض أعطتها المؤسسة، فضلاً عن قروض تعطيها المصارف، والتي تصب حين التعثر في المؤسسة أي نحن نتكلم عن نحو 100 ألف طلب لم يتعثر سوى 59 مقترضاً، والرقم جداً ضئيل، وهو ليس بالأمر المخيف، والفضل يعود في هذا الى الدراسة التي نقوم بها للمواطن لجهة وضعه. ويؤكد لحود أن نسبة المتخلفين عن سداد القروض لا يتجاوز 1 في المئة، وجميع هؤلاء وقعوا في العجز خلال المرحلة الأولى التي يسددون فيها قيمة القرض للمصرف، ونسبة المتخلفين عن السداد خلال المرحلة الثانية هي صفر في المئة.
وعن موضوع الانذار الذي وجهته المؤسسة الشهر الماضي، الى بعض المقترضين الذين لا يستخدمون الوحدة السكنية ويؤجرونها، قال لحود ان بعض المقترضين لا يشغل الوحدة السكنية موضوع القرض شخصيا وأحيانا يؤجرها من الغير وحتى من غير اللبنانيين مخالفا بذلك مضمون اتفاقية القرض والتعهد الموقع من قبله امام الكاتب بالعدل، وأضاف نحن ذكرنا بالقانون، كل ما يأخذه المواطن من قروض من أجل السكن لا يستطيع أن يقوم به لأغراض تجارية، وهو اعطي للسكن ولعائلته والهدف اسكان العائلة، نحن لدينا دائرة مراقبة القروض التي تراقب بيوت المقترضين، وقد تبين لنا اشغالها بشكل مخالف للقانون، وقد أعطوا انذاراً للاخلاء خلال 15 يوماً، وهذا القانون موجود ليس من اليوم، إلا أننا نطبقه اليوم بشكل أقسى، هذا القانون موجود في الدول الغربية.