هل يوافق مجلس الوزراء على زيادة تعرفة بدل العمليات الجراحية؟

هي ليست المرة الأولى التي تنادي بها نقابة أصحاب المستشفيات برفع تعرفة البدل المقطوع على العمليات الجراحية، لايجاد نوع من التوازن في موازنتها السنوية، خصوصاً، وأنَّ العلاقات القائمة بينها وبين الجهات الضامنة الرسمية، باتت متأزمة مع ارتفاع جبل الدين الى قمة الـ1,1 مليار دولار، موزعة ما بين وزارة الصحة العامة، ووزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فتعرفات الاعمال الجراحية كانت وضعت منذ 18 سنة اثر دراسة قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدولي سنة 1998. وبالتالي، فان الكثير من المستلزمات الطبية الملحوظة لهذه العمليات قد تخطاها الزمن. كما ان المستشفيات مضطرة الى اعتماد تقنيات جديدة لا سيما انها تخضع لنظام اعتماد ومراقبة الجودة الذي يفرض عليها شروطا عالمية وطرقا حديثة للعلاجات. وهنا تكمن المفارقة الكبرى، حيث يطلب من المستشفيات تأمين الخدمات بأفضل الطرق دون الاخذ بالاعتبار التكلفة التي تنتج عن ذلك ولا تسدد لها مستحقاتها حتى وفق التعرفات المتدنية.
وقال نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون لـالمستقبل، إن من شأن تعديل التعرفة الحد من الخسائر وبالتالي احداث نوع من التوازن في موازنات المستشفيات المرهقة، من جرائها.
ورغم الموافقة المبدئية لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، والنوايا الطيبة تجاه قرار المستشفيات رفع التعرفة، كونها، كما تقول، تستنزف السقف المالي في فترة قصيرة وتمتنع عن استقبال المرضى على عاتق وزارة الصحّة، إلا أنَّ هذه النوايا الطيبة لم تقترن مع اجراءات عملية لا سيما لجهة سداد المستحقات ورفع تعرفة البدل المقطوع للعمليات الجراحية بنسبة 29 في المئة، وفقا لدراسة اولية اودعتها النقابة الى أبو فاعور، وهو رفعها الى مجلس الوزراء.
وكان ابو فاعور أعلن خلال اطلاقه منتصف الشهر الماضي التغطية الاستشفائية الشاملة لمن هم فوق الـ64 عاماً، أن الوزارة تؤيد ما طالبت به نقابة المستشفيات الخاصة لناحية زيادة التعرفة الحالية غير العادلة، مضيفا أن جزءًا كبيرًا من أزمات وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة يعود إلى كون التعرفة لا تتلاءم مع الحجم الذي يجب أن تكون عليه.
المستقبل حصلت على الكتاب المرفوع الى أبو فاعور، والخاص بمسألة رفع تعرفة البدل المقطوع على العمليات الجراحية، والذي عرفت عنه نقابة أصحاب المستشفيات بعنوان الاعمال الطبية بالسعر المقطوع للمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة.
يشير الكتاب الى أن الدراسة تمت بناء لمقررات الاجتماع الذي انعقد مع وزارة الصحة في نيسان الماضي، الى أنَّ الدراسة المعدة هي لنموذج الاعمال الجراحية الاكثر شيوعا استنادا الى التكلفة الفعلية المتحققة وفقا للتعرفات المعتمدة من الوزارة.
واظهرت ارقام الدراسة الزامية زيادة 29 في المئة على تعرفات السعر المقطوع المعتمدة حاليا من قبل الوزارة لكافة الاعمال الطبية (للمستشفى من دون الاطباء)، وذلك بعد مرور اكثر من 17 عاماً على هذه الجداول المعتمدة من قبل الوزارة. واوضحت الدراسة ان حصة الاطباء من تكلفة كافة عمليات السعر المقطوع تبلغ نسبتها 40 في المئة، فيما حصة المستشفى من تكلفة كافة عمليات السعر المقطوع تبلغ نسبتها 60 في المئة، أي ان انعكاس زيادة التعرفات المطلوبة 29 في المئة للمستشفى سيكون (60 في المئة× 29 في المئة) = 17.4 في المئة فقط. كما ان بعض الاعمال الجراحية تعدت بكثير هذه النسبة، وهي بحاجة الى مراجعة جذرية لتصحيحها وبالتالي يجب البحث بكل حالة منها على حدة.
ويؤكد الكتاب أن النقابة ستعتمد جدول الاعمال الطبية الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الاطباء في العام 2001 كمقياس للرموز الطبية لعمليات السعر المقطوع بدلا من الجدول الصادر في العام 1996 والمعتمد من قبل وزارة الصحة حاليا.
وتشير النقابة الى أنه عند دخول المريض لأجراء عمل طبي بالسعر المقطوع، وفي حال حصول مضاعفات للمريض غير ناتجة عن اهمال او تقصير، يسلم الى المريض او ولي امره طلب للحصول على بطاقة استشفائية جديدة للحالة المستجدة مرفقا بتقرير من الطبيب المعالج يشرح فيه بالتفصيل سبب الحاجة للبطاقة الجديدة، مصدق عليها من الطبيب المراقب. وتحتسب التكاليف العائدة للبطاقة الاستشفائية الجديدة وفقا للتعرفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة منذ تاريخ بدء المضاعفات او تاريخ اجراء العملية. (نزيف اضطرابات تنفسية او قلبية - الخ... ).
كما يوضح كتاب النقابة أن تكلفة الفحوص والعلاجات والادوية المعطاة للمريض حتى ولو اعطيت له خلال فترة الايام المحددة تحتسب للسعر المقطوع، اي ان تضاف الى تكلفة السعر المقطوع، تكلفة هذه الفحوص والادوية والعلاجات واجر غرفة العناية الفائقة او غرفة العزل من دون الرجوع الى عدد الايام المحددة لعملية السعر المقطوع... أما في حال وجود المريض بالمستشفى بسبب استشفاء عادي، وتطلبت حالته اجراء عمل مدرج في الاعمال الجراحية ذات السعر المقطوع، يجب الحصول على موافقة خاصة لهذا العمل الجراحي موقعة من المرجع المختص في الوزارة. (بأستثناء الاعمال التشخيصية الواردة في الملحق والتي يجب احتساب تكاليفها ضمن فاتورة الاستشفاء، وفقا للاسعار المعتمدة خارج المبلغ المقطوع). او في حال دخوله لأجراء عمل جراحي معقد موافق عليه مسبقا ولكن حالة المريض تتطلب المعالجة والتحضير للعملية لعدة ايام تسبق تاريخ اجراء العملية ( مثل MODIFIED BENTALL PROCEDURE ).. وفي هذه الحالة تحتسب كافة الاعمال الطبية والمخبرية والشعاعية والادوية وخلافها التي اجريت قبل اجراء العمل الجراحي المقطوع. ويرسل الملف مع جميع المستندات المطلوبة مع فاتورتين منفصلتين وبطاقة تغطية واحدة تشمل العملين (او الاعمال) الى وزارة الصحة العامة للسداد.
ويشير الكتاب الى أنه عند دخول المريض بصورة طارئة واحتياجه للمعالجة من قبل عدة اطباء من اختصاصات متعددة وفي حال اجريت للمريض عدة اعمال وفي اماكن مختلفة من الجسم وفي نفس الوقت. يحتسب العمل الاول الاكثر تكلفة 100 في المئة والعمل الثاني 60 في المئة للطبيب الاصيل وللمستشفى معا ويحتسب لباقي الاختصاصات ولكل منها : 100 في المئة من العمل الاكثر تكلفة و60 في المئة للعمل الثاني للاطباء والمستشفى معا.