حكومة سلام بانتظار تقرير اللجنة الوزارية حول المراسيم النفطية

بعد زوال المخاطر السياسية الداخلية، لم يعد أمام حكومة المصالحة الوطنية، سوى انتظار تقرير اللجنة الوزارية بشأن البت بموضوع البلوكات النفطية، ليتحول موضوعا النفط والغاز من حلمٍ الى فرصة ملموسة حقيقية لشركات النفط العالمية.
وكان هيئة إدارة قطاع البترول، قدمت عرضاً لمجلس الوزراء، حول تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع (بلوكات)، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وعلى أثرها، شكلت الحكومة لجنة وزارية مؤلفة من رئيس الحكومة ونائبه ووزراء المالية، والصحة، والاقتصاد، والطاقة، والبيئة والأشغال، لإعطاء تقريرها النهائي.
وقال خبير نفطي رفض الكشف عن اسمه، إن اللجنة الوزارية مهمتها اطلاع جميع القوى السياسية، على آخر ما وضعته هيئة إدارة القطاع النفطي، وأن تستمع لرأي كل وزارة في مجال علاقتها بهذا الموضوع الاستراتيجي، خصوصاً وأن موضوع التنقيب عن النفط والغاز هو لكل اللبنانيين، وليس حكراً على فئة دون سواها، ويجب أن يحظى بقبول جميع الأفرقاء السياسيين.
أضاف الخبير الذي اتصلت بهِ المستقبل، إن اللجنة ستكشف على ما قامت بهِ الهيئة لجهة طلب مجلس شورى الدولة إجراء بعض التعديلات على مشروعي مرسوم تقسيم المياه الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، ونموذج استكشاف والانتاج، لافتاً الى أن المسألة تتعلق بايجاد نوع من التوافق السياسي على المسألة برمتها.
من جهته، سأل الخبير المالي والاقتصادي يسار ناصر، عمّا إذا كانت اللجنة الوزارية ستبت بموضوع الصندوق السيادي، الموجود في قانون النفط لكن الى الآن لم توضع له المراسيم التطبيقية. وقال في رد على خبرٍ مفادهُ أنَّ النظام الضريبي الذي تقترحه السلطات ويتضمن فرض ضرائب على الأرباح ورسم امتياز أربعة في المئة على الغاز باهظ جداً في ضوء المخاطر القائمة، إن الصندوق السيادي هو من ضمن الاولويات ولا سيما عندما تبدأ عمليات التلزيم للبلوكات، وكيف ستحتسب الضريبة عليها، خصوصاً وأن المراسيم الضريبية الى الآن غير موجودة.
وقال إن النظام الضريبي يتجب أن يتواءم مع أحدث الانظمة الخاصة باكتشاف النفط وانتاجه، فهناك من الشركات من يلتزم على أساس دفع مردود شهري، وأي فائض في الاستخراج بعد الاكتشاف تقوم لجنة مشتركة باعادة تقسيمه بين الطرفين. وأيد الخبير المالي فكرة تلزيم البلوكات دفعة واحدة.
وكان وزير الطاقة أرتور نظريان حض مجلس الوزراء في آذار الماضي على التصديق على قرار لترسيم الامتيازات وتحديد شروط العقود - وهي خطوة ضرورية لبدء العطاءات - وتعهد أن المشكلات السياسية لن تكبل يد وزارته.
ويملك لبنان الواقع في شرق البحر المتوسط بين إسرائيل وسوريا احتياطات كبيرة من الغاز، لكنه يقبع أيضا فوق خطوط التماس لصراعات إقليمية مزمنة.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطات البحرية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة. وإذا تأكد ذلك فسيحتل لبنان المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من حيث حجم الاحتياطات بحسب ترتيب بي.بي. لموارد الغاز العالمية في 2012.
ويملك لبنان فائضاً من المشكلات السياسية مع الجوار، ولا سيما مع اسرائيل، خصوصاً وأنَّ المنطقة المتنازع عليها تشمل أكثر من 300 ميل مربع وقد تحوي بحسب وكالة الطاقة الدولية احتياطات كبيرة نظراً لقربها من منطقة وسط حوض الشام، كما أن الحدود البحرية مع سوريا لا تزال غير محددة.
وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لديبلوماسية الطاقة آموس هوكستاين، قد حض الاسبوع الماضي، الحكومة اللبنانية على الإسراع في إنجاز الخطوات اللازمة في ملف النفط والغاز، ومنها إقرار المراسيم المتعلقة بالبلوكات والتراخيص.
وفي شأن النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل، قال هوكستاين أعتقد أنه سيكون من المهم أن يحدد لبنان أهدافه في ما يخص كيفية تطوير ملف الغاز والنفط، وأن يستطيع جذب شركات عالمية جيدة للمجيء اليه، لذا سيكون من المفيد جدا إنهاء هذا الخلاف الحدودي بينه وبين إسرائيل، والطريقة الوحيدة لذلك تكون في أن يشعر لبنان بأن توزيع الحصص يتم بشكل عادل، ليس بالضرورة أن يحصل على كل شيء، لكن أن يحصل توزيع عادل، وهذا ما نعمل عليه علماً أنه من الصعب جداً أن تأتي الشركات للاستثمار إن كانت هنالك شكوك حول أمن المنطقة حيث سيجري الاستثمار.
وفي ما يلي نص المراسيم الموضوعة
على طاولة البحث:
مرسوم رقم
تقسيم المياه الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية
الى مناطق على شكل رقع
[ المادة 1: تقسيم المياه البحرية
1 ـ تقسم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية والتي تشمل البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) الى مناطق على شكل رقع (Blocks) وتحدد مساحة كل رقعة باحداثيات وفقاً لخطوط العرض والطول.
2 ـ تعتبر المساحة الممتدة من حدود شاطئ الدولة اللبنانية وعلى طول هذا الشاطئ من اقصى الشمال عند النقطة 17 الى اقصى الجنوب عند النقطة 18 المحددتين في المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) والى مسافة حوالى ميلين بحريين داخل البحر الاقليمي منطقة عازلة لا يسمح القيام بالأنشطة البترولية فيها الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول.
3 ـ في حال وجود جزيرة، تضاف الى المنطقة العازلة المساحة الممتدة حول الجزيرة على مدى ميلين بحريين من شواطئ هذه الجزيرة.
[ المادة 2: عدد الرقع:
تقسم المساحة المحددة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم الى (10) عشر رقع وتعطى هذه الرقع ارقاماً تسلسلية.
[ المادة 3: حدود الوقع:
1 ـ تمتد الرقع على مساحة البحر الاقليمي للدولة اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) باستثناء المنطقة العازلة المحددة في الفقرتين 2 و3 من المادة الأولى من هذا المرسوم.
2 ـ تعين حدود كل رقعة من الرقع العشر وفقاً للوائح أحداثيات النقاط الجغرافية ووفقاً للرسومات المبينة على الخريطة البحرية المرفقة بهذا المرسوم (الملحق رقم 1).
[ المادة 4: مراجعة حدود الرقع:
في ما لا يتعارض مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 يمكن مراجعة مساحة وعدد الرقع المحددة في هذا المرسوم وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها وفقاً لحاجات الأنشطة البترولية المنفذة وفقاً لأحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2013 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول.
[ المادة الخامسة: النفاذ:
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 132/2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، قد نصت على تقسيم المياه الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق تحدد وفقاً لخط عرض وخط طول معينين،
ولما كانت المادة 4 من مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقاً للقانون 132/2010 الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 27/2/2013، تنص على تقسيم المناطق المتاحة لمنح الحقوق البترولية من أجل تنفيذ الأنشطة البترولية إلى رقع تحدد مساحة كل منها بإحداثيات ونقاط وفقاً لخطوط عرض وخطوط طول.
ولما كان المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 قد حدد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية الواقعة وراء البحر الإقليمي،
ولما كان نطاق القانون 132/2010 قد حُدد بموجب الفقرة الأولى من المادة 2 منه حيث نصت على أنه تخضع للقانون 132/2010 جميع الأنشطة البترولية ضمن المياه البحرية في ما يتعلق بالمكامن البترولية التي تخضع للولاية القضائية للدولة اللبنانية وأي مساحة أو حقوق أخرى بما لا يتعارض مع القانون اللبناني،
ولما كانت المياه البحرية اللبنانية تشمل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة بالمرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011.
ولما كنا قد اعتمدنا على المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد البالغة /14000/ كلم طولي 2D و/1300/ كلم2 3D وعلى تحليل البيانات لهذه المسوحات بالاستناد إلى تحليل /10,000/ (عشرة آلاف) كلم طولي ثنائي الأبعاد بالإضافة إلى تحليل /2500/ (ألفين وخمسماية) كلم2 ثلاثي الأبعاد 3D.
ولما كنا قد اعتمدنا على دراسة شاملة للأنظمة البترولية، حيث تم تحديد أكثر من /40/ (أربعين) هدفاً (مكمناً) بترولياً قابلاً للاستكشاف، فقد تمّ ترسيم حدود الرقع لتراعي الدراسات المذكورة آنفاً مع مراعاة صعوبة الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية حيث يصل عمقها في بعض الأماكن إلى /2200/ (ألفين ومايتي) متراً، وكل ذلك بغية اجتذاب شركات التنقيب العالمية مع الحفاظ على هامش الدولة اللبنانية في منح الحقوق البترولية في مناطق متعددة تلبية لاستراتيجيتها في إدارة هذا القطاع.
ولما كان من الضروري تجميع الأهداف البترولية التي ذُكرت آنفاً، من أجل تعزيز فرص نجاح الاستكشاف لكل هدف وإنتاج الاحتياط البترولي التي يمكن أن يكتنزه، وذلك بطريقة علمية بحتة، مع دراسة الأبعاد الاقتصادية العائدة لكل هدف.
وبعد الأخذ باستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 300/2012 2013 تاريخ 21/5/2013.
لذلك، فقد تم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية والتي تشمل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مناطق على شكل رقع (Blocks) وقد قُسّمت المياه البحرية اللبنانية إلى /10/ عشر رقع وحددت مساحة كل رقعة بإحداثيات وفقاً لخطوط العرض وخطوط الطول، مع اعتماد منطقة عازلة لا يُسمح القيام فيها بأنشطة بترولية من الشاطئ إلى مسافة ميلين بحريين داخل البحر الإقليمي.
إذاً وبانتظار، ما ستقولهُ اللجنة الوزارية التي أنيطَ بها، أن تقول الكلمة-المفتاح للبدء بعمليات التراخيص والاستكشاف، خصوصاً أن الغطاء السياسي بات مؤمناً لها على الصعيد الداخلي، مع ولادة الحكومة السَّلامية، فإن لا شيء سيقف في وجه القرار الوطني الذي ترتأيه، خصوصاً وأنه لا يوجد متسع من الوقت لتعمل الحكومة ببطء، فدول الجوار قد بدأت ومنها اسرائيل التي بدأت عمليات التنقيب وسوريا التي لزمت. وها هي الحكومة قد بدأت فعلاً بالعمل الجاد على هذا الملف، فهل ستقر المراسيم الموضوعة أمامها؟