تشكيل الحكومة السلاميّة يعطي جرعة أمل إلى إمكان تحريك القطاع العقاري لكن عودة الرساميل الخليجية مستبعدة والحاجة الى الاستقرار واستعادة الثقة

بعد تراجع الطلب الخارجي على العقار بنسبة 9 في المئة على مستوى حجم المبيعات، خصوصاً بعد تحذير حكومات دول الخليج مواطنيها من عدم السفر إلى لبنان بسبب الأخطار السياسية والأمنية، عادت موجة التفاؤل الى امكان اعادة تحريك هذا القطاع الحيوي بعد تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام سيما وانه يمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي. لكن المحللين يستبعدون عودة الرساميل الخليجية الضخمة الى لبنان راهناً، لأن الأمر يتطلب مرحلة طويلة من بناء الثقة والاستقرار.
ويؤكد المدير لشركة رامكو العقارية رجا مكارم، ان تشكيل الحكومة سينعكسُ ايجاباً، على الوضع الاقتصادي عموماً ومن ضمنهِ الوضع العقاري، الذي لا يزال يشهدُ تباطؤاً مقبولاً.
وقال في اتصالٍ مع المستقبل، على الرغمِ من التفجيرات وبعض الأحداثِ الأمنية في بعضِ المناطق، إلا أنّ الانفراجات بين الأفرقاء السياسيين، تبقى ضامنة لمزيدٍ من التحسُّن في وضعية الاقتصاد، لافتاً الى أن التطلعات العقارية ايجاباً باتت ممكنة، إذا ما استمرت التفاهمات السياسية قائمة.
وتظهر بيانات، أن المعدل الوسطي لقيمة المبيعات العقارية في 2013 إرتفع إلى125841 دولاراً مقارنة بـ119838 دولاراً عام 2012. أما عدد رخص البناء فتراجع إلى 16724 رخصة في 2013 من 18193 رخصة في 2012.
وأشار تقرير وضعته شركة رامكو إلى أن الاقتصاد اللبناني سجل تراجعاً في نشاطه العام في 2013 مقارنة بالعام 2012. وتراجع عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 7،2 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق.
وقال مكارم إنّه يأمل بعودة السيّاح الخليجيين الى لبنان، لإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية، إلا أنّه استبعد عودة الرساميل الخليجية الضخمة الى لبنان راهناً، لأن الأمر يتطلب مرحلة طويلة من بناء الثقة والاستقرار.
وقال إنّ العام 2013 شهد تباطؤاً صحياً، كونهُ استطاع هضم المخزون من المشاريع، وظلت الحركة ناشطة على صعيد بيع الأراضي التي زاد مستواها السعري ما بين 5 الى 10 في المئة، فيما شهدت سوق بيع الشقق جموداً، اعتراه في بعض الأحيان ارتفاع في المشاريع ذات الجودة العالية بنسبة لا تقل عن 5 في المئة، وفي أحيانٍ أخرى هبوط بفعل عمليات البيع البطيئة وعدم قدرة المطور على الاستمرار في مرحلة الجمود.
وزاد استهلاك الإسمنت بصورة مفاجئة في 2013 بنحو 13،5 في المئة، بعدما تراجع 10 في المئة في العام السابق، بما يؤشر إلى نشاط ملحوظ في القطاع، لكنه جزئياً يعود إلى طلب مشروع توسعة مرفأ بيروت، وإلى الطلب الجديد من عمليات البناء غير الشرعي.
وارتفعت القروض المصرفية لتمويل بناء العقارات 14،7 في المئة على أساس سنوي إلى 9،15 مليارات دولار في نهاية تشرين الثاني الماضي، وذلك بفضل مبادرة المصرف المركزي لتحفيز الطلب ودعم النموّ الاقتصادي.
وبلغت قيمة القروض المصرفية السكنية 8,39 مليارات دولار حتى تشرين الثاني 2013، بزيادة سنوية تصل إلى 16،7 في المئة. ودعم ذلك سوق التأمين على الحياة، وهي شرط أساس في إعطاء القروض السكنية لترتفع بنسبة 8,3 في المئة إلى 200,85 مليون دولار في العام ذاته.
وفي كانون الثاني الماضي، أظهرت إحصاءات نقابة المهندسين تراجع مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 820104 أمتار مربعة خلال كانون الثاني 2014، مقارنةً مع 1023761 مترا في كانون الأول 2013.
أما على صعيدٍ سنوي، فقد إرتفعت مساحات البناء المرخصة 51،62 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في كانون الثاني 2013، والبالغ حينها 540882 مترا. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد إحتلت محافظة جبل لبنان الصدارة لجهة مساحات البناء المرخصة (399023 مترا/ 48.66 في المئة)، تلتها محافظة بيروت (162265 مترا/ 19,79 في المئة19) والجنوب (90713 مترا/ 11 في المئة) والبقاع (80397 مترا/ 9,8 في المئة)، علماً أن أرقام محافظة الشمال لا تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال. وحظيت محافظة بيروت على أعلى معدل إستثمار للرخصة الواحدة (2285 مترا)، تبعتها محافظة جبل لبنان658) مترا) ومحافظة البقاع (570 مترا) ومحافظة الشمال (540 مترا).
وفي كانون الثاني، بلغ مجموع عدد العقارات 19.185 عقاراً، أما مجموع عدد المعاملات والعقود فبلغ 12,994 معاملة وعقد، وبلغ الأثمان في العقود المذكورة في عقود البيع نحو 1,155,987 مليار ليرة، وبلغ عدد البيوعات نحو 5,057 شقة. وبلغ متوسط أسعار العقارات في بيروت 1.7 مليون دولار في كانون الثاني 2014، محافظةً على قيمة الربع الثالث من العام 2013.
ولفت مكارم الى دراسة قامت بها رامكو، تبين أنَّ معدل المتر المبني السكني في بيروت يبلغ 4331 دولاراً، وبيَّنت هذه الدراسة أن معدل سعر الشقة في بيروت يبلغ 1091.412 دولاراً، وذلك لشقة مساحتها 252 متراً مربعاً، تقع في الطابق السادس وهي كناية عن ثلاث غرف نوم. وهذا السعر لا يأخذ في الاعتبار الحسم الذي يمكن للمطور اعطاؤه لكنه السعر المطلوب. وبذلك يكون قد انخفض معدل مساحة الشقة قريب الـ58 متراً أي 18 في المئة خلال أربع سنوات. ويضيف ان هذا المعدل لسعر الشقة في بيروت قد ارتفع الى مستوى لم تبلغه من قبل اسعار الشقق رغم الجمود الحاصل في السوق وتدني حجم المبيعات خلال الاشهر الأخيرة.
لافتاً الى أنه مما لا شك فيه ان على الراغبين في السكن في بيروت أن يزدادوا ثراءً حتى يتمكنوا من التملك في العاصمة. وفي السنوات الاخيرة المدخول المطلوب لشراء شقة قد تفاقم.
دراسة رامكو التي اكتملت بنهاية 3013 شملت 382 مشروعاً سكنياً قيد الانشاء في بيروت، ويبلغ سعر الشقة في غرب بيروت 994،320 دولاراً، بينما بلغ في وسط بيروت رقماً قياسياً 2،634,388 دولار لمعدل مساحة 323 متراً مربعاً أي بزيادة 53 في المئة عن المعدل العام في بيروت، فبسعر شقة في وسط بيروت يمكن شراء شقة بمساحة 635 متراً مربعاً في الأشرفية، حيث معدل سعر المتر المربع هو 4،204 دولارات.
وتوقع مكارم، أن ترتفع الأسعار في حال ارتفع مستوى الاستقرار، وقال إن طموح المطورين لا يتوقف أبداً وخصوصاً في بيئة استثمارية مثل لبنان.