لا يتورّع أحد الموظفين في وزارة الزراعة، عن اتهام وزير حزب الله حسين الحاج حسن، بأنّه يمارس، وعن سابقِ تصوّر وتصميم، سياسة القبضة الحديدية على كل مفاصل الإدارة في الوزارة. إذ حولها الى جزء من مملكة حزبه، حيث روائح الفضائح تفوح من القرارات المبنية على المقتضى الولائي لـحزب الله.
ولتعزيز سيطرة الحزب على الوزارة، استعان الحاج حسن بابن عمه صلاح، فرأَسه صندوقاً تعاضدياً للتعويض عن الكوارث، كما سلمه مشروع زراعة الأعلاف وتربية المواشي الفاشل. بالإضافة إلى تسميته في عدد من المشاريع، والتنسيق في موضوع الهبات الأوروبية.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر متابعة لـالمستقبل، إن الحاج حسن، أوكل الى ابن عمهِ مجموعةً من المشاريع. وكشفت أن مشروع زراعة الأعلاف وتربية المواشي استثنى تعاونيات عكارية وغيرها من المناطق التي لا تخضع بولائها للحزب، لينشئ تعاونيات تحظى بدعم وزارة الحاج حسن.
وبحسب المصادر، فإن وزير حزب الله لم يتوانَ عن الإفادة من مشروع خاص بالتنمية الزراعية ARDP))، الذي بدأ العمل به قبل ستة أشهر ويستمر مدّة 4 سنوات، فأوكل رئاسته لابن عمهِ صلاح. وكان أول غيث المشروع 4 سيارات فولكسفاغن موديل 2013، استفاد الوزير من إحداها فيما نال ابن عمه نصيبه.
ولفتت المصادر الى أن موضوع التلزيمات بالتراضي داخل الوزارة هو من أخطر أنواع التلزيمات إذ إنها غالباً ما ترسو لمصلحة شركات معروفة الهوى والانتماء السياسي. وقالت إن الوقائع لا توحي بشفافية الأداء في هذه الوزارة، إذ تمّ تخصيص مناطق بلون ديني معين وبعض المناطق المؤيدة سياسياً لـحزب الله، لإقامة الندوات الزراعية ولإطلاق المشاريع عبر البلديات المقربة منه. كما أنه سلم تعاونيات مؤيدة لـحزب الله زيت الزيتون من المزارعين مقابل 70000 ليرة.
أضافت المصادر أن الحاج حسن، يوزع النصوب والأشجار على المحسوبيات، رابطاً بمكتبه الخاص وحتى بشخصه توزيع القسائم. بالإضافة الى إناطته موضوع المناقصات والدراسات والأبحاث لمؤسسة جهاد البناء من خلال توقيع اتفاقية معها تنص على التعاون في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والتي يمكن أن تتوسع وتتنوع في المستقبل وفقاً لحاجات القطاعات الزراعية وإمكانات الفريقين، على أن يسعيا من خلال الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات المتوافرة لدى كل منهما للعمل المشترك في تنفيذ الإرشاد الزراعي، ومكافحة ظاهرة التصحر، ورعاية مربي الماشية والنحل والأسماك وصيادي الأسماك والحرفيين في المهن الزراعية، والتعاون الفني، وتأمين الموارد المادية والبشرية والفنية لتحقيق الأنشطة والتعاون في توزيع الشتول والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية على المزارعين في الأراضي اللبنانية كافة. وهذا يعني أن الاتفاقية تشمل كل المشاريع من دون حسيب ورقيب. أضافت المصادر يجب ألا ننسى التعاطي الفاضح بملف الشركات الزراعية، فالوزير يظهر حزمه في تطبيق القوانين مع كل الشركات لكن باستثناءات صغيرة ولشركات موالية سياسياً لحزبه. كما لا بد من أن نذكر التعاطي الفاضح بتلزيمه المبيدات والفرومونات والمصائد بطريقة التراضي، وبالطبع للشركات الموالية نفسها. كما أن تعاطيه بملف التقديمات والتعويضات على المزارعين، والنقابات والتعاونيات الزراعية ما هو إلا إدانة أخرى لتصرفاته المنحازة. إضافة الى إيكاله المهام الأساسية في وزارة الزراعة إلى أناس من لون واحد ضارباً جميع الأعراف والتقاليد، خصوصاً في مديرية الثروة الزراعية، وبشكل أدق مصلحة الصيدلة النباتية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.