غارادنيز تتّهم الطاقة بأعطال فاطمة غول

لم يعقد الاجتماع الذي كان مقرراً أمس بين وزارة الطاقة والمياه، وشركة غارادنيز التركية، لحل مشكلة توقف معظم مولدات الباخرة فاطمة غول، وحرمان لبنان من نحو 200 ميغاوات، وإضافة 3 ساعات تقنين لعموم الشعب اللبناني، مضافاً الى التقنين العام في البلد.
وفيما كان متوقعاً صدور بيان يوضح ملابسات ما حصل، والذي بات لغزاً، استمرت سياسة النأي بالنفس عن المشكلة، وكأن وزارة الطاقة التي احتفلت قبل 22 يوماً بربط فاطمة غول على الشبكة، ليست معنية بانخفاض التغذية من 1550 ميغاوات الى 1350 ميغاوات مع توقف الباخرة التركية.
في هذه الأثناء حمّلت مصادر مقربة من شركة غارادنيز وزارة الطاقة مسؤولية ما حصل، نتيجة رداءة الفيول، التي لم تتلاءم مواصفاتها، وقالت لـالمستقبل إنّ فريقاً من الخبراء والأتراك سيصل في غضون الساعات القليلة المقبلة للكشف عن حجم الأضرار التي منيت بها فاطمة غول، لافتةً الى أن هناك بحثاً يجري في ما خصّ التعويضات بسبب توقف الانتاج. فيما زادت مصادر أخرى أنّ عينات أخرى من الفيول أرسلت الى المختبرات في الولايات المتحدة الأميركية للتأكد من سلامة الوقود، في ظل الخشية من تعرّض المولدات لأعطال كبيرة.
الى ذلك، اتفق النائبان محمد قباني ومحمد الحجار، على تحميل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، المسؤولية عمّا حصل، سواء أكان السبب رداءة المحروقات التي زودت بها الباخرة، أم بسبب المولدات الموجودة على متن الباخرة، ففي الأولى يتحمّل باسيل المسؤولية كون الوزارة هي التي تمدّ معامل الانتاج والباخرة التركية بالوقود اللازم لانتاج الطاقة، وأما في الثانية فالسؤال هو أين فريق وزارة الطاقة من الكشف على المولدات الموجودة، خصوصاً أن وزارة الطاقة عرضت على حكومة نجيب ميقاتي (المستقيلة) تقريراً تطلب فيه الموافقة على مشروع العقد بين الوزارة وكارادنيز التركية بعدما اخضع المشروع لدراسة قانونية من مكتب المحاماة الدولي جيد لويريت ونويل، لتوافق الحكومة لاحقاً في جلسة عقدت في آذار الماضي على استئجار البواخر لتأمين الطاقة الكهربائية بنحو 270 ميغاوات لمهلة اقصاها ثلاث سنوات.
ورجح الحجار، فرضية فساد الوقود، لأنّه لا يمكن أن تتوقف كل المولدات دفعة واحدة، وبدون سابق إنذار، إضافة الى سوء الادارة في معظم مشاريع قطاع الكهرباء الحيوي.
ولم تستبعد مصادر معنية بالقطاع تطور مشكلة فاطمة غول الى نزاع قضائي، بين الشركة والوزارة في حال لم يتم رأب الصدع سريعاً، خصوصاً ان الاتفاق مع غارادنيز يتضمن بنوداً جزائية.