لا يزال التحرك النقابي لعمال المصارف على أشدّه، على ايقاع عدم تحقيق مطالبهم، ولا سيما في أعقاب فشل الوساطة مع جمعية المصارف لتجديد عقد العمل الجماعي، والتي كانت وزارة العمل الشريك الأول في التفاوض عليه، وينتظر أن تشهد العاصمة من بعد ظهر الخامس من نيسان المقبل، اعتصاماً حاشداً، أمام مقر جمعية المصارف وسط المدينة.
فقد وصلت مفاوضات عقد العمل الجماعي الى حائط مسدود بعد اكثر من سنتين ونصف على بدئها، ويرى نقابيو العمال المصرفيين، أنها من أطول المفاوضات بخصوص تجديد عقد عمل في تاريخ لبنان: بدءاً من المفاوضات المباشرة مع جمعية المصارف التي امتدت لنحو سنة وثلاثة أشهر، وثم وساطة وزارة العمل والتي امتدت لأكثر من سنة، وأنه من المفترض وقانوناً ان لا تتجاوز الثلاثة اسابيع، وصولاً الى وساطة حاكم مصرف لبنان التي امتدت لأكثر من ثلاثة اشهر وكلها لم تؤد الى أي نتائج على الإطلاق.
وعلى الرغم من تمسكهم باستقرار القطاع المصرفي، يرى النقابيون أنّ موظفي المصارف كانوا سبب نمو القطاع وازدهاره فتضحياتهم زمن الحرب والسلم هي وراء احتلال مصارف لبنان مراكز متقدمة في مجال الصناعة المصرفية ليس العربية فقط بل الدولية أيضاً. إلا أنّ هؤلاء الموظفين باتوا اليوم ينؤون تحت التزامات وديون لا طائل لهم عليها من غلاء المعيشة في المأكل والمشرب والملبس الى كارثة الكوارث في الأقساط المدرسية والجامعية.
وفي هذا الاطار، أكّد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، أن الصراع القائم بين اتحاد نقابات موظفي المصارف من جهة وجمعية المصارف من جهة اخرى سببه تجديد عقد العمل الجماعي القائم بين طرفي الانتاج منذ عام 1971. ان عقد العمل الجماعي هو اطار تنظيمي بين الموظف وادارته يحدد ما لكل من الفريقين من حقوق وواجبات، هو عقد محدود المدة حيث يجب على الفريقين تجديده كل سنتين.
وقال في حديث مع المستقبل، ان ما اساء العلاقة هو عدم التوصل الى تجديد آخر عقد عمل لعامي 2008 و2009 حيث كان من المفترض تجديد هذا الاخير بدءاً من اوائل الـ2010، وبعد مفاوضات مباشرة منذ بداية الـ2011 مروراً بواسطة وزارة العمل وصولاً الى دور لعبته حاكمية مصرف لبنان ووزير العمل مشكورين، لم نصل الى توافق وهذا ما فجّر المشكلة.
وعن الخلاف بين النقابة وجمعية المصارف، يلخص خوري أبرز نقاط التباين والخلاف، بالتالي:
-أولاً: طلب جمعية المصارف زيادة دوام العمل ودون مقابل، وهذا ما نرفضه قطعاًً اذ ان التعاقد القائم بين الموظف وادارته جرى على عدد الساعات المنصوص عنها في العقود المتتالية والمحددة بـ35 ساعة اسبوعياً.
-ثانياً: المنح المدرسية والجامعية والتي نطالب بأن تصيبها زيادة مقبولة والمجمدة منذ عام 2008، اما ما تطرحه جمعية المصارف زيادة رمزية وكلنا نعلم وندرك بالاعباء الملقاة على الموظف بعد التطور السريع الذي لحق بالاقساط المدرسية خلال هذه الاعوام.
-ثالثا: الحفاظ على الاشهر الستة عشر التي كرسها عقد العمل الجماعي وتطبيقها كما كانت تطبق لاربع عقود من الزمن.
-رابعا: شراء الحق في الاستشفاء للموظفين المتقاعدين، وهنا نشير الى ان هذا البند مدرج منذ سنوات ولم يتم تطبيقه حتى اليوم.
-خامسا: حسن توزيع الزيادة الادارية السنوية والبالغة 3 في المئة، وعدم حرمان أي موظف منها او اعطاؤه زيادة رمزية كألف ليرة مثلاً او ثلاثة آلاف ليرة وهذا معتمد عند بعض الادارات المصرفية والزام الادارات توزيع ما لا تقل نسبته عن 3 في المئة، كل سنتين.
-سادسا: عدم تجاهل نسبة الـ25 في المئة من غلاء المعيشة والتي يجب ان تصيب الشطور التي لا يصيبها غلاء المعيشة، والعمل على اخضاع هذا البند الى مراجع قانونية والركون الى ما تقرره.
وحول أسباب حصر التحرك في مناطق الأطراف، قال خوري صحيح بأن التحرك الاول بدأ في مدينة طرابلس، وكان ناجحاً جداً حيث شارك في الاعتصام ما يقارب الخمسماية موظف مصرفي أي ما يزيد عن الـ60 في المئة من موظفي المصارف في المدينة والمناطق المجاورة، اما التحرك الثاني والذي دعت اليه نقابة موظفي المصارف في لبنان فسيكون نهار الجمعة القادم في 5 نيسان اعتصاماً امام جمعية المصارف في وسط بيروت ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر، وانني اؤكد بأنه سيكون حاشداً وسيفاجئ الجميع. كما ان الخطوات اللاحقة ستدرس في المجالس التنفيذية للنقابات مع اتحاد نقابات موظفي المصارف وسنعلن عنها في حينها.
وعن الغياب الملحوظ لموظفي مصارف من الدرجة الاولى، يرى خوري أن بعض المصارف تعتمد بشكل مباشر او غير مباشر الى الزام موظفيها عدم الانتساب الى النقابات، انه حقاً لامر ينبغي التوقف عنده اذ ان ضرب الحريات في بلد يعتبر مهد الديموقراطيات هو ليس من نسيجنا ولا من قيمنا الحضارية والانسانية. وانني اؤكد بأن تلك المصارف سنسميها في مناسبات لاحقة ونعريها امام الشعب اللبناني والعالم، ولكنني استدرك واقول انه سيكون لموظفي تلك المصارف مشاركة حقيقية وان غداً لناظره قريب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.