من المقرر أن تناقش حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، سلسلة الرتب والرواتب في جلستها المقررة غداً الخميس، تحت وطأة الضغط النقابي في الشارع، الذي بات يشكلُ عامل تفجير إضافي مع العوامل الأخرى السياسية والأمنية.
وإذا كان التوافق على مصادر التمويل المشتركة للسلسلة، قد تم تحديده بنحو ملياري دولار، فإن جزءاً من هذا التمويل هو من الرسوم على رخص البناء بواقع 3 أو 4 دولارات على المتر المرخص، وعلى إعادة التقويم العقاري وفرض 3 في المئة على القيمة الاضافية للعقارات، وفرض ضريبة على زيادة عامل الاستثمار او ما بات يعرف بطابق ميقاتي، والذي من المؤمل، وكما يرى المعنيون، بأن يدخل الى الخزينة نحو 500 مليون دولار كحد أدنى.
بيد أن المشكلة في رأي المعنيين، هي انه ستكون لهذا المشروع تداعياتهِ السلبية، اولها عملية تشويه في كل المناطق، بالإضافة الى الزيادة في الكثافة السكانية. في حين أن البنية التحتية لبيروت لن تتحمّل المزيد، كذلك المساحات الخضراء المتبقية ونسبة الكثافة السكانية وحركة السير او المواقف.
وبحسب المطوّر العقاري المدير العام لشركة غازي وفوزي جباضو للبناء المهندس فوزي جباضو، فانه لا يمكن إعطاء حكم نهائي بشأن المنافع أو السلبيات الناجمة عن طابق الميقاتي أو مشروع قانون البناء المستدام (البناء الأخضر)، الى ان تصدر المراسيم التطبيقية له. وقال إنّ هدفه هو تمويل السلسلة من دون أن يدفع المواطن مالاً من جيبهِ. إلا أنّ المشروع الذي وضعه المجلس الأعلى للتنظيم المُدُني، والذي من المقرر أن يناقش في مجلس الوزراء، فهو لن يأتي بالنتيجة المتوخاة أو كما يؤمل منهُ، إلا في حالات إجراء تعديلات عليهِ.
وقال إنّ المشروع يزيد عامل الاستثمار لمالك العقار غير المبني، ومعنى ذلك ان صاحب العقار المبني لن يستفيد، وأيضاً بالنسبة للعقار غير المنجز. اضاف: نحن نتفهم كتجّار بناء بالنسبة للأبنية القديمة، لكن ما ليس مفهوماً عدم شموله الأبنية الحديثة أو تلك التي هي قيد الانجاز، وحتى في الأبنية المقبولة ماذا لو قامت المكاتب الهندسية بإجراء دراسة تبين صحة إضافة أضرار على البناء، أفلا يكون أكثر فائدة وأكثر شموليةً. وكما هو المشروع من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، فإنّ فوائدهُ ستكون محدودة، للأسباب التاليةِ بحسب جباضو:
ـ ظلم أصحاب العقارات التي بدأت الاعمار الآن، والتي لن يشملها طابق ميقاتي قبل إقرار مشروع القانون المذكور.
ـ اقتصارها على العقارات المخصصة للبناء لن يأتي بقيمة الأموال المطلوبة لتمويل السلسلة.
واشار الى أنّه بمجرد طرح فكرة مشروع طابق ميقاتي، اصيبتّ حركة العقار بنوعٍ من الجمود تضاف الى جمودها، كون الكثير من الرخص المتوقفة، بانتظار إقرار المشروع وتوضيح معالمه.
وقال جباضو الذي يقوم بمشاريع عقارية كبيرة في العاصمة الثانية طرابلس، إنّ طابق ميقاتي يقضي وكما ورد في المشروع (التنظيم المدني)، بدفع نحو 80 في المئة من قيمة الأرض بشكل وهمي، وتقسم على الدولة كالتالي: 85 في المئة في المئة الى خزينة الدولة، 10 في المئة للبلديات، و5 في المئة للمؤسسة العامة للاسكان.
وإذا دخلنا بعملية حسابٍ سريعةٍ، فإن ما يتبقى لتاجر البناء هو 20 في المئة من قيمة الطابق، وهي ما ستدفع التجار الى الابتعاد أو الاستغناء عن هذا الطابق لسبب بسيط، هو أن البناء المستدام يتطلب شروطاً تقنية عالية، وهو ما سيؤدي الى زيادة التكلفة على المردود المتوخى، وبالتالي سوف لن يقدم التاجر على هذا الطابق، بحسب جباضو. وقال: لا يمكننا إعطاء حكم مبرم على المشروع طالما أنّه أرسل الى مجلس الوزراء لمناقشته، وإخراجه بصيغته النهائية والمراسيم التطبيقية له.
سويد
ولا يختلف رأي الخبراء الاقتصاديين عن رأي تجار ومطوري العقار، من أن العائدات المالية التي ستتأتى من زيادة عامل الاستثمار مبالغ فيها. وقال المستشار الاقتصادي للرئيس فؤاد السنيورة، مازن سويد، إن الأرقام التفاؤلية بشأن طابق ميقاتي والتي تراوح بين 100 الى 500 مليون دولار، ليست واضحة، خصوصاً وأننا نعيش حالاً من تراجع مؤشرات القطاع العقاري على كافة الاسعدة (أسعاراً، مبيعات، مشاريع، مساحات مرخصة ومعاملات عقارية...)، ويمكن الاستدلال على الأمر من خلال التراجع الكبير خلال العام 2012 وبدايات العام الجاري.
ورجّح سويد، فرضية عدم دراسة الأرقام بشكل شفّاف وواضح لافتاً الى أنها تحتاج الى دراسة بشكل كبير، حتى لا نغالي بالتفاؤل. ورأى أنّ التكلفة الاقتصادية لـطابق ميقاتي مرتفعة، ولا سيما أنّها تتطلب خدمات (كهرباء ومياه وغيره)، وهذه الخدمات أصلاً تحتاج الى تأهيل، خصوصاً ان مشروع الموازنة الحالي لا يلحظ انفاقاً استثمارياً كبيراً، فكيف نؤمن خدمات لا تصل من الأصل الى المواطنين كما ينبغي، كما أنّ التداعيات البيئية سيكون لها آثار سلبية في حال كانت الالتزامات تخالف التطبيقات المنصوص عنها في مشروع هذا الطابق.
مشروع قانون البناء المستدام
(البناء الأخضر)
في 8 شباط 2013، أنجز المجلس الأعلى للتنظيم المدني، مشروع قانون البناء المستدام (البناء الأخضر)، وجاء فيهِ الآتي:
المادة الأولى: تعتبر أبنية مستدامة (أبنية خضراء) بمفهوم هذا القانون الأبنية التي تتوفر فيها شروط بيئية، اجتماعية، تنظيمية، وطاقوية على أن تحدد هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والبيئة والشؤون الاجتماعية والطاقة والمياه بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
المادة الثانية: مع مراعاة القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء، يحق لمالك العقار غير المبني فقط الذي يرغب في إقامة بناء مستدام وفقاً للمادة الأولى أعلاه أن يستفيد من حوافز تتعلق بزيادة عاملي الاستثمار وعدد الطوابق والارتفاع، وذلك وفقاً لما يلي:
1- في المناطق حيث لا يتجاوز عدد الطوابق المسموح بها الأربعة: زيادة عامل الاستثمار العام بنسبة أقصاها 25 في المئة منه، على أن توزع هذه الزيادة بالتساوي على عدد الطوابق.
2- في المناطق حيث يتجاوز عدد الطوابق المسموح بها الأربعة: زيادة طابق واحد فقط على البناء لا تتجاوز مساحته مساحة الطابق الأخير.
المادة الثالثة: تحدد دقائق تطبيق المادة الثانية من هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، على أن يستند هذا المرسوم التطبيقي الى توجهات الخطة الشاملة لترتيب الأراضي المصدقة بالمرسوم رقم 2366/2009 وعلى القدرة الاستيعابية للمناطق وعلى أن يحدد هذا المرسوم المناطق المستثناة من تطبيق المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة: يتوجب على مالك العقار دفع رسوم تساوي 80% من قيمة الأرض الوهمية للمساحات الإضافية على أن تخصص 85% من هذه الرسوم لخزينة الدولة و10% للبلديات و5% للمؤسسة العامة للإسكان.
المادة الخامسة: تعتمد لتخمين سعر المتر المربع لاحتساب الرسوم المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القانون اللجان المكلفة تخمين سعر المتر المربع لتحديد رسوم رخصة البناء على أن لا تقل قيمة التخمين عن القيمة المعتمدة سابقاً لإعطاء رخصة البناء في حال وجودها.
المادة السادسة: يعتبر البناء المستفيد من أحكام هذا القانون مخالفاً وكذلك تعتبر المساحات الإضافية كافة مساحات مخالفة في حال عدم التقيد بالشروط المنصوص عنها في المادة الأولى منه، ويتوجب على مالك العقار دفع غرامة تساوي عشر مرات الرسوم المتوجبة والمنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القانون على أن يُعتمد التخمين وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ تسوية المخالفة.
المادة السابعة: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.