حلّ بحري للتصدير البرّي

قال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، إنّ موضوع الشاحنات اللبنانية العالقة بين الحدود اللبنانية والأردنية، في طريقه الى الحلحلة، في أعقاب الاتصالات التي نجريها مع السلطتين الأردنية والسورية.
وكانت نحو 40 شاحنة لبنانية معدة للتصدير، قد تم وقفها عند الحدود المشتركة بين البلدين، ولم يعد بامكانها العودة براً عبر الأراضي السورية، بسبب شدة المعارك وضراوتها على الأراضي السورية.
وقال العريضي في اتصالٍ مع المستقبل، قررنا إيفاد مبعوثٍ من قبلنا لايجاد حلٍ للشاحنات العالقةِ، ونحنُ مرتاحون للاتصالاتِ التي نجريها، وإن شاء الله خيراً.
ولفت الى أنّه مع استمرار العملياتِ القتالية في سوريا، فإن من واجبنا تأمين خطوط إمدادات، آمنة لتصدير البضائع اللبنانية، وعليه أجرينا جملة من الاجتماعات والمفاوضات مع النقل البحري، لبدء نقل الشاحنات المعدّة لتصدير البضائع اللبنانية من مرفأ طرابلس إلى ميناء العقبة ومنها الى دول الخليج العربية أو الدول المراد التصدير إليها. وقال: إنّ المفاوضات تركَّزت حول الأسعار عبر النقل البحري، وكلّ شيء بات جاهزاً، ونحن حريصون على استمرار تصدير البضائع مع تأمين الحماية لها.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي في اتصالٍ مع المستقبل، إنّ أول باخرة ستنطلق من مرفأ طرابلس غداً السبت، وعلى متنها 45 شاحنة، ومنهُ الى ميناء العقبة، وهذا هو الحل الحالي الآن، لموضوع التصدير باعتبار أنّ الأوضاع في سوريا لا تسمح راهناً باستمرار عبور الخط البري. ولفت إلى أن التركيز الآن، هو على عودة الشاحنات اللبنانية العالقة عبر ممر بري آمن، أو باستكمال رحلتها.
وكانت وزارة الزراعة، أعلنت أمس، أنها بدأت في معالجة قضية الشاحنات العالقة على الطريق بين الحدود اللبنانية والحدود الاردنية، من خلال الاتصالات والتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل والجهات السورية المختصة والمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني والجمارك اللبنانية ونقابة المصدرين ونقابة أصحاب شاحنات النقل وشركات النقل البحري وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، وذلك لتأمين إعادة الشحنات العالقة براً أو بحراً أو مساعدتها على الوصول إلى وجهتها الأساسية.