تتجهُ أنظار اتحادات نقابات النقل البري، الى وزارة المال، التي ستصدر الأربعاء المقبل، تقريرها بشأن دعم صفيحتي البنزين والمازوت، للسائقين العموميين، بناء على توصية من الحكومة بهذا الشأن، وتبلغ التكلفة التي ستتحملها من جراء الدعم ما يراوح ما بين 150 الى 200 مليون دولار سنوياً، وهو ما سيعني أنّ الخزينة ستبحث عن بدائل لتغطية الدعم لقطاع النقل البري.
وبحسب ما أشار نقباء القطاع، فإنّ الآلية تقتضي، ألا تخسر الخزينة وألا تربح من السائق العمومي، بحيث يتم شطب الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة عن الصفيحة، وتبلغ نحو 7916 ليرة بالنسبة للبنزين. أما صفيحة المازوت فهي مدعومة، وبالتالي سيكون لكل سائق بين صفيحة ونصف صفيحة يومياً أو صفيحتين، وفقاً للاتفاق الذي سيتبلور الأربعاء المقبل. ويبلغ عدد السيارات والمركبات العاملة في القطاع نحو 55 ألف مركبة وآلية، وتتوزع على الشكل التالي: 33500 سيارة عمومية، 4000 فان، 2236 أوتوبيس و15100 كميون.
ولهذه الغاية، استقبل وزير المال محمد الصفدي، أمس في مكتبه في الوزارة، وفداً من قطاع النقل البري، ضم رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدة ورؤساء النقابات الأعضاء في الاتحادين.
بعد اللقاء، لفت نجدة الى أن الاجتماع جرى مع الوزير الصفدي بعد تكليفه من قبل مجلس الوزراء، ليستمع الى وجهة نظر النقابات وقطاع النقل، وتبين أنه لا يوجد خلاف في الرأي في ما بيننا، وسننتظر يوم الأربعاء المقبل ليطلعنا الوزير على نتيجة ما طرح اليوم واتفق عليه، حيث سيتم إجراء دراسة وإحصاء لمعرفة تكاليف تحديد سقف لسعر صفيحة البنزين والمازوت لكل وسائل النقل، من سيارات عمومية وفانات وأوتوبيسات وشاحنات وصهاريج.
ووصف نجدة في اتصالٍ مع المستقبل، اللقاء بأنه كان ايجابياً، وأكّد أن الصفدي مع التثبيت لصفيحتي البنزين والمازوت، وننتظر الأربعاء المقبل، لخروج الدخان الأبيض.
من جهته، قال طليس، إنه تم الاتفاق مع الوزير الصفدي بشأن تثبيت الأسعار لسائقي النقل العمومي، وطبعاً كان هناك اتفاق لكافة شرائح الشعب اللبناني إلا أنّ الأمر صدر فقط بالنسبة للسائقين العموميين.
أضاف في اتصالٍ مع المستقبل، كان الطرح مسبقاً بتثبيت سعر صفيحة البنزين عند 25000 ليرة، والمازوت عند 20000 ليرة، حين كانت السعر بالنسبة للبنزين نحو 32000 ليرة. الآن ارتفعت ووصلت الى حدود 38000 ليرة، وبالتالي نحن لا نريد أن نوقع الخزينة في عجز، بل سيكون المبدأ أن لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، وبالتالي سيكون الطرح هو بالغاء الرسوم الضريبية وضريبة الـTVA، فلا تخسر الخزينة ولا تربح بهذه الحالة.
وتابع طليس، حتى لا يكون هناك ما يشبه البطالة لدى السائقين العموميين، فسيكون هناك تعاون ما بين وزارة الداخلية ومصلحة تسجيل السيارات ووزارة النقل والاتحادات، لمنع التجاوزات، من يعمل هو من سيحصل على الدعم، وحتى لا تصبح قضية الدعم تجارة وفساداً في القطاع.
وقال عضو اتحاد النقل البري فادي أبو شقرا، كان هناك تجاوب من الوزير الصفدي، وطبعاً سيكون لدى الاتحاد دراسة ومن وزارة المال، بحيث تكون صيغة موحدة للدعم المطلوب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.