كشفت مصادر نفطية، موثوقة لـالمستقبل, أنّ الحكومة اللبنانية تغضُّ النظر عن تصدير مادة الكيروسين (غاز الطيران)، لمصلحة الطيران الحربي السوري، لافتةً الى أنّ الحكومة مطالبة بتوضيح هذا الأمر، لأنّه محرّم، خصوصاً وأنّه يستعمل في عمليات القصف التي تطال الشعب السوري.
وكان الرئيس نجيب ميقاتي قال قبل يومين إن الدولة اللبنانية لا تدعم المازوت ولا تستورد المازوت الأخضر الذي يتم تصديره الى سوريا، مؤكداً أن هناك شركات خاصة تستورد حصراً المازوت الأخضر وتخزّنه في منشآتها الخاصة وتعيد تصديره بموجب قانون التجارة، مستغرباً الضجة التي يزعم فيها البعض أن الحكومة ترسل المازوت الى الجيش السوري وما الى ذلك من أقاويل. وقالت هذه المصادر إنّ لبنان يستهلكُ ما معدلهُ نحو 222 ألف طن سنوياً من الكيروسين، لمصلحة 5 شركات، هي: ميدكو، توتال، موبل، جيتكو وكورال، وأنّ اثنتين منها تقومان بإرسال الصهاريج التابعة لشركتيهما محمّلة بوقود الطيران الى النظام في سوريا، وهو ما يحمّل لبنان وحكومته مسؤولية التورط في الأحداث، وما يطرح السؤال: ماذا تبقّى من سياسة النأي بالنفس، التي رفعتها الحكومة شعاراً لها؟
وأشارت هذه المصادر، إلى أنّ طن الكيروسين واصلاً الى لبنان بسعر 1000 دولار، إلا أنّ بيعه الى سوريا في مثل هذه الظروف يتجاوز الـ1200 دولار، وهو يخضع لعمليات جشع واضحة، مستغلّة الظروف.
وإذا كانت الحكومة لا تعترف بالعقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، فإنّ نظيرتها السورية وللمفارقة تعترف بوجودها، فمنذ مدة اعترف وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان العلاو أن سبب الأزمة الحالية في مادة الغاز المنزلي هو إجراءات الاتحاد الأوروبي المتخذة خارج إطار العقوبات التي استهدف بها قطاع النفط في سوريا ومنع شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة محروقات والوصول إلى سوريا رغم العقود المبرمة, وتهديد أصحاب هذه الشركات. كما أنّ رئيس مجلس وزراء النظام الأسدي وائل حلقي، كان قد أعلن في 25 أيلول 2012، أنّ قطاع النفط يواجه تحديات خارجية وداخلية جراء العقوبات الاقتصادية، وهو ما يدحض مزاعم الفريق اللبناني، الذي يعلن أن تصدير مادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية، لم تصدر بحقها عقوبات.
في هذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي مازن سويد لـالمستقبل، إنّ هناك علامة استفهام كبيرة، حول النأي بالنفس، وبين أذونات نقل صهاريج الماوزت الموقعة من قبل أحد معاوني الوزير باسيل بالإنابة خديجة نور الدين، بالسماح لإحدى الشركات بتصدير نحو ألف طن من مادة المازوت الأخضر ولمدة 3 أشهر، إلى سوريا، فكيف تكون الحكومة والوزير باسيل، يتبعان سياسة النأي بالنفس، خصوصاً وأنّ باسيل كان يقول إن الشركات الخاصة ليست بحاجةٍ إلى إذن من الحكومة للتصدير والتوريد. لافتاً إلى أنّ التصدير إلى سوريا من مادة المازوت هو مليون ليتر، فكيف يكون الأمر طبيعياً، حين يكون أمر استيراد مادة المازوت محصوراً بالدولة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ مسألة ارتفاع الفاتورة النفطية، أدّى إلى اختلالٍ واضحٍ في الميزان التجاري، والذي أصبح عاجزاً، بالتزامن مع شح التحويلات من المغتربين والاستثمارات وارتفاع فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى سياسات الحكومة التي لم تعطِ ثمارها، مترجماً ذلك بنسبة التراجع الاقتصادي التي عرفها البلد منذ مجيء الحكومة الحالية، موضحاً أنّ من شأن عمليات التهريب الرسمي، أن يؤدي الى أمرين، استمرار العجز فيما لو استمر ارتفاع فاتورة الاستيراد ولا سيما في شقّها النفطي، والثاني التخوّف عند المغترب والمستثمر من القيام بعمليات مالية، بسبب الأعمال المخالفة التي يقوم بها لبنان، والتي تحفر في الحفرة، فلبنان ليس في وضعٍ اقتصادي سليم أبداً، وهذا ما يدعو الى أسئلةٍ كثيرة، خصوصاً في الصفقات بالتراضي على صعيد الخلوي وما يحصل بشأن كيفية تصدير المازوت الى سوريا، مطالباً القضاء بالتدخل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.