أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن إطلاق "دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد"، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلها مجموعة من القضاة منذ العام 2015 تحت إشراف وزارة العدل، بالتعاون مع ممثلين عن هيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان ووزارة الداخلية وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يلخص هذا الدليل القواعد المرعية الإجراء التي يمكن الإستناد إليها من قبل الدول الطالبة في مختلف مراحل استرداد الأموال، ويعرض لأهم قواعد البيانات التي يمكن الإستناد إليها في تعقب أثر الأموال، كما يقدم معلومات عملية عن الآليات المتبعة للحصول على المساعدة القانونية من جانب الجمهورية اللبنانية ، بالإضافة الى الخطوات الممكن اتخاذها في هذا المجال.
من جانبها، أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو أن "وجود مثل هذا الدليل ينسجم مع مقتضيات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان في عام 2009"، مؤكدة "إستعداد البرنامج لمتابعة وتعزيز التعاون مع وزارة العدل في هذا المجال".
يمكن الإطلاع على الدليل من خلال زيارة موقع وزارة العدل الإلكتروني على: www.justice.gov.lb
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.