إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

خاص- مستقبل ويب

النهار

"بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة

الجمهورية

الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها..

الحريري: "برافو حسان".. و"أمل" ضد "الخطوات الشعبوية"

اللواء

دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض "الثنائي" على تقصير الولاية!

برّي يحبط "إقالة سلامة".. والحريري وجنبلاط للتصدي "للغرفة السوداء"

نداء الوطن

الحريري يتصدّى لـ"جنرال بعبدا"... ودياب "فرق عملة"

"اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!

الأخبار

عون ودياب لسلامة: فِل...

الشرق الأوسط

دياب يتحدث عن "غموض مريب" في أداء حاكم "المركزي"

دعا سلامة إلى مصارحة اللبنانيين... ونذر انفجار اجتماعي وشيك

الشرق

الحريري:الحكومة أعلنت انقلابا بلغة عسكرية.. ونحن لهم بالمرصاد

الديار

دياب يهاجم حاكم مصرف لبنان وعون طرح إقالة سلامة

بري أنقذ الوضع عبر اعتراض وزرائه على اقالة "الحاكم"

خطة الانقاذ المالي الاسبوع المقبل وفتح التفاوض مع "الصندوق الدولي"

-----------------

الحريري يطلق المواجهة بردٍ ناري على دياب: يجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي

توقفت الصحف عند "الرد الناري" الذي أصدره الرئيس سعد الحريري ليلا والذي يؤكد ان بيان رئيس الحكومة حسان دياب استدرج البلاد الى تصعيد يصعب التكهن بما سيؤدي اليه من تداعيات وخيمة. واعلن الحريري:

• لم يعد هناك من مبرر للاعتصام بالصمت بعد وجبة الإفطار الأولى التي تناولها اللبنانيون على مائدة الحكومة في قصر بعبدا والتي تعلن الانقلاب بلغة عسكرية سبقتها زيارة الى اليرزة وعراضة حكومية امام كبار الضباط حتى ليكاد يكون مطلقها جنرالا يتقمص دور رئيس الحكومة.

• بيان دياب كلام خطير يتلاعب على عواطف الناس وقلقهم المعيشي ليتبرأ من التقصير الفادح الذي تغرق فيه الحكومة

• هناك عقل انقلابي يعمل على رمي مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وجهات سياسية محددة ويحرض الرأي العام على تبني هذا التوجه.

• اخطر ما في هذا المخطط استخدام الغضب الشعبي وقودا لإحراق الهوية الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية للبنان

• احذروا أيها اللبنانيون المتاجرة السياسية والحزبية باوجاعكم ولقمة عيشكم وضمور مداخيلكم.

• العهد ومعه الحكومة اختارا سلوك دروب الكيدية التقليدية والثأر السياسي

• رئاسة الحكومة ستتحمل من دون ان تدري مسؤولية اغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير.

• برافو حسان دياب لقد أبليت بلاء حسنا وها انت تحقق احلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر انهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي.

• ننبه رئاسة الحكومة من الانزلاق في هاوية الكيدية السياسية التي حفرتها جهات متخصصة بالتخريب من زمن الوصاية فلا صدقية ولا أهلية سياسية لاي مسؤول يدخل الى السرايا الكبير وفي جدول مهماته الطعن بكرامة الكبار الذين تعاقبوا على هذا الموقع الوطني.

• نحذر الذين يراهنون على تحويل رئاسة الحكومة الى خندق يتجمعون فيه للانتقام من ارث السنين الماضية من ان السجل الأسود لمعظمهم في مجال القمع والهدر والاستقواء على الدولة وتعطيلها لا يستوي مع ادعاءات الشفافية والعراضات اليومية على الشاشات ونحن لهم بالمرصاد.

وعلمت "النهار"ان رد الحريري سيشكل فاتحة ردود وبيانات ومحطات إعلامية متلاحقة اذ يبدو انه قرر فتح باب المواجهة حيال كل ما أورده امس في بيانه .

دياب يزور اليرزة ثم يطلق "البلاغ رقم واحد"!

رأت "النهار" أن رئيس الحكومة حسان دياب وجّه مضبطة اتهامية علنية الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدت اقرب الى استعارة نبرة "البلاغ رقم واحد " الذي ينذر بمحاولات انقلابية.

وكان لافتاً لـ"النهار" قيام دياب قبل جلسة مجلس الوزراء بزيارة لقيادة الجيش في اليرزة! بهذه الأجواء بادر رئيس الحكومة بالهجوم على سلامة من باب إشارته أولا الى ما وصفه بـ"الغموض المريب في أداء حاكم مصرف لبنان"، وقال:

• المصرف عاجز او معطل او او محرض على هذا التدهور المريب.

• لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغيير نمط التعامل مع الناس ولا يجوز ان تكون هناك معلومات مكتومة عليهم.

• يجب على سلامة أن يخرج ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو افق المعالجة.

• هل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمين اللبنانيين الى سعر الليرة ثم فجأة تتبخر هذه التطمينات.

• هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة والحسابات والسياسات النقدية.

• هناك قرار تاريخي بتكليف شركة دولية من اجل التحقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان.

• خمسة مليارات دولار أخرجت من البلد في الشهرين الاولين من السنة.

• خاطئ من يعتقد اننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم ولن نتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي والدولة ستضرب بحزم.

واعتبرت مصادر سياسية بارزة لـ"اللواء" ان لهجة دياب ليست مبررة وخارجة عن المألوف ولا تتسم ببعد نظر في تحمل المسؤولية في ظرف صعب وحساس كالظرف الذي يمر به لبنان حاليا. وقالت: لايصح ان تدار شؤون الدولة بمثل هذا الأسلوب الانفعالي اللامسؤول،وان يصدر كلام بهذه الحدة تجاه حاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الحكومة، في محاولة مفضوحة للتهرب من مسؤولية الحكومة عن التدهور المالي والصاقها بسياسات مصرف لبنان، بينما كان من المفترض أن يتم التعاطي باسلوب مختلف تماما اذا كانت هناك جدية ومسؤولية في معالجة المشكلة المالية القائمة.

وقالت المصادر ان تعاطي مسؤول كرئيس للحكومة مع حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر موظفا كبيرا على هذا النحو، يدل عن عجز الحكومة عن مساءلته أو عدم قدرتها على محاسبته لأنها لاتملك ادلة ملموسة بحقه، بل تريد الاقتصاص سياسيا منه ورمي مسؤولية الازمة عليه لتبرير فشلها الذريع بحل الازمة.

ولاحظت المصادر ان محاولة رئيس الحكومة تحميل مسؤولية التدهور المالي لحاكم مصرف لبنان تاتي لاستكمال نهج جبران باسيل باستهداف الحاكم سياسيا بالتناغم مع حزب الله المستاء من سلامه لالتزامه بحماية القطاع المصرفي من العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب.

"الاخبار": عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات أكثر استشراساً ووقاحة في الدفاع عن موقِعه. هو يقول بوضوح إن معركتي هي مع حزب الله وليسَت مع أي طرف آخر. ولم يعد يخفي تقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين إذ يقول: أريدهم أن يعرفوا أن ما أقوم به هو لمواجهة الحزب. وما التعاميم التي أصدِرها إلا لإقناعهم بأنني الوحيد الذي يُمكِن الوثوق به والتعامُل معه لحلّ الأزمة المالية في البلاد. يريد لهذا الكلام أن يصبح الحقيقة الوحيدة التي يتم التداول بها، قبل أن يكرر في جلساته أنه لن يتدخَّل في السوق لمواجهة انهيار سعر الليرة، ولن يشحَن أي نقود من الخارج لضخّها في مواجهة ارتفاع سعر الدولار. يعيش سلامة حالة من النكران التام لواقع أن رئيسي الجمهورية والحكومة يقولان له فِل. استخدم في وصف نفسه، مصطلح قبطان السفينة التي تغرق، هو الوحيد القادر على إنقاذه، ولا يُمكن الاستغناء عنه في لحظة الغرق. وقالت مصادر حركة أمل لـ"الأخبار" إن إقالة رياض سلامة لم تُناقَش معنا حتى الآن، ونحن لم نوافق على شيء كما لم نرفض شيئاً، هذا الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي في موازاة العمل الذي ستقوم به الشركة التي ستدقّق في حسابات المصرف، وإن تبيّن وجود ارتكابات، فليس هناك من سيقف إلى جانب سلامة، علماً بأن هذا الأمر ليسَ شرطاً، وكله يتوقف على المشاورات التي سنجريها مع حلفائنا. أما من خارِج الحكومة، فأصدر الحريري بياناً هو الأطول منذ استقالته، شنّ فيه هجوماً غير مسبوق على دياب. وقال: برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقّق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر، إنهم يُصفّقون لك في القصر ويجِدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي، فكيف يُمكن أن تغيب عنك الجهة التي تسبّبت بنصف الدين العام من خلال دعم الكهرباء، وأن تغضّ النظر عن سبع سنوات من تعطيل المؤسسات الدستورية، وألا تسأل عن السياسات التي أضرّت بعلاقات لبنان العربية والدولية، وألا تلتفِت إلى المسؤوليات التي يتحمّلها الأوصياء الجدد على رئاسة الحكومة؟ هل هي جميعها من صناعة حاكم مصرف لبنان؟ولفت الحريري إلى أن الحكومة تحاول أن تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد ورموزه على طريقة تبييض الوجوه والأموال والمسروقات، ثم تلجأ إلى ركوب موجة المطالب من دون أن تتمكن من تلبيتها وترمي تخبطها ودورانها حول نفسها على الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة. واعتبر أنهم استحضروها لمهمة عجزت عنها وحوش الوصاية في عزّ سيطرتها، وها هم يطلّون من جحورهم مرة أخرى، ويتخذون من رئاسة الحكومة جسراً لإعلان الحرب على مرحلة مضيئة من تاريخ لبنان أطلقت مشروع إعادة الاعتبار إلى الدولة بعدما اجتمع جنرالات الحروب العبثية على كسرها. ولم يكتف الحريري بهذا البيان، إذ انطلقت شخصيات تياره من أحمد الحريري إلى محمد شقير، للدفاع عن سلامة.

" الديار": دياب يهاجم حاكم مصرف لبنان وعون طرح إقالة سلامة

كتب محمد بلوط في "الديار": دياب يهاجم حاكم مصرف لبنان وعون طرح إقالة سلامة

قالت مصادر وزارية ان رئيسي الجمهورية والحكومة لم يخفيا استياءهما من اداء رياض سلامة بشأن الوضع المالي والنقدي، وانهما شددا على وجوب اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة تداعيات هذا الاداء خصوصا في الآونة الاخيرة. والمحت المصادر ان ما اعلنه الرئيس دياب بعد الجلسة بلهجة متشددة وغير مسبوقة تجاه حاكم مصــرف لبــنان شكل رسالة قوية بديلة عن الاقالة او الضغط لتقديم استقالته، وفتحت المجال في الوقت نفسه لسلامة من اجل التعامل مع هذا الموقف بموقف اقرب الى التسوية على قاعدة المساكنة بين رئيس الحكومة وحاكم مصـرف لبنان والسعي الى تحسين فرص التعاون بينهما. وعلمت "الديار" ان مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء المقبل سيقرر سلسلة قرارات وخطوات تتعلق باستعادة الاموال المنهوبة والاموال المهربة، واجراء استقصاءات وتحقيقات سريعة في هذا المجال. وفي ما يتعلق بالاجواء التي سبقت جلسة الامس حول ما تردد عن رغبة او عزم الحكومة اتخاذ قرار بحق سلامة واقالته فقد ذكرت مصادر مطلعة ان تقويما جرى عبر اتصالات جرت بين عدد من المسؤولين والمراجع حول الموقف وردود الفعل السياسية الداخلية والاجواء الخارجية. ولم تستبعد المصادر ان تكون السفيرة الاميركية قد دخلت على خط هذا الموضوع، مشيرة الى ان الضغوط الاميركية ليست جديدة وانما واشنطن كانت حذرت بعض المسؤولين سابقا وجددت تحذيرها من القيام بمثل هذه الخطوة. وقال مصدر سياسي مقرب من احد الاطراف المشاركة في الحكومة ان المطلوب تدخل مصرف لبنان واتخاذ التدابير الفورية للجم المضاربة، معتبرا ان المصرف يستطيع القيام بذلك لان السوق يتراوح بين 5 و7 ملايين دولار يوميا، وانه بمثل هذا التدخل يمكن ان يفرض توازنا ويوقف التلاعب وبالتالي تصاعد سعر الدولار الهستيري الذي شهدناه اول امس.

"الديار": دياب طـلب حمايـة حكومته من أصدقائه لأنّ أعداءها كفيل بـهـم !!

كتب كمال ذبيان في "الديار": دياب طـلب حمايـة حكومته من أصدقائه لأنّ أعداءها كفيل بـهـم !!

"ربي احمني من اصدقائي، ام اعدائي فأنا كفيل بهم". هذا هو وضع رئىس الحكومة حسان دياب، مع من يفترض انهم اصدقاؤه او حلفاءه طالما هم يشاركون معه في الحكومة او اعطوها الثقة ويدعمونها في الحد الادنى اذ ان مشكلته هي في اداء حلفائه تجاه حكومته التي يحاول الرئىس دياب ان يعطيها طابع الاستقلالية عن الاحزاب والقوى السياسية الممثلة بوزراء مقنعين في الحكومة وان لم يكونا ملتزمين حزبيا. ما حصل في الجلسة التشريعية وقبل ذلك في مسألة التعيينات كما في الاجراءات المالية لاسيما فيما يخص الهيركات فان الحكومة لن تقف عندها ويعتبرها الرئىس دياب بأنها غيمة صيف وعبرت لان السجال السياسي لا يفيد في هذه المرحلة مع المعارضين للحكومة فيكف من هم فيها او داعميها يقول مصدر وزاري قريب من رئىس الحكومة الذي يقر بأحقية وجود وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة التي هي امام ورشة تقوم بها كان متخصصة للخروج من الازمة المالية التي اقر الرئيس دياب يخطورتها في حين ان الحكومة السابقة كانت تخفي الازمة ومعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف وصمت وزارة المالية كما لجنة المال النيابية وان كان المسؤولون يعترفون ضمنا بوجود ازمة سيولة وتراجع احتياط مصرف لبنان وعقدت لهذه الغاية اجتماعات في القصر الجمهوري لاقرار ورقة اصلاحية اعلن عنها الرئىس سعد الحريري في ايلول الماضي لكن حكومتنا التي شخّصت الازمة تعمل على استخراج حل لها ولم ترس على حل نهائي وامامها اقتراحات من المستشار المالي للحكومة لازارد تدرس ما الذي سنعمل به منها. فالحكومة تتلقى الضربات من خارجها فيما يسمى معارضة لها ورئىسها لم يقصر في الرد عليها لا سيما عندما تحاول هذه المعارضة ان تلقي المسؤولية على هذه الحكومة التي ورثت الازمة المالية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. اما من يعارضها من داخلها او يشاكس عليها فلا يرى رئىس الحكومة مبررا لذلك سوى الحجر عليها من قبل كل طرف لا يرى ان في قراراتها مصلحة له. فحملة الاصدقاء هو ما يزعج دياب لا الاعداء او الخصوم.

أحمد الحريري لـ"جنرال بعبدا الجديد": البحر لا يروب .. والضال لا يتوب!

رد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر "تويتر"، على "جنرال بعبدا الجديد"، فقال: "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري تأمين سلامة النقد، فوصل الدولار الى عتبة ال ٤٠٠٠ ليرة مع قرب انتهاء ال ١٠٠ يوم الأولى، والبعض ما زال يخبرنا عن "فيلم ال ٣٠ سنة".

واعتبر أن "الجنرال الجديد يبدو صادقاً في نيتّه احداث تغيير في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية فهو وعد ووفى وأنجز أول تغيير في سعر صرف الليرة الذي ظلّ ثابتاً لحوالي ٣٠ سنة".

وتابع: "رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أسسّ لسياسة نقدية واقتصادية وانتهجها من بعده الرئيس سعد الحريري رغم كل المناورات والمغامرات والمؤامرات وساهمت في ثبات سعر صرف الليرة أكثر من ١٠ آلاف يوم".

وختم أحمد الحريري بالقول: "هذه السياسة حافظت على القدرة الشرائية المقبولة لدى معظم اللبنانيين، قبل أن يتوالى على تدميرها مدعّو العفة وسياسيّو الخفة ممن يحاولون استجرار اللبن من ترويب البحر... ولكن لا البحر يروب ولا الضال يتوب! ".

سلامة سيرد على دياب

علمت "نداء الوطن" من مصادر مواكبة للحملة السياسية التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ الأخير "اتخذ قراره بالرد على دياب فور سماع كلامه" أمس، وأردفت طارحةً جملة أسئلة: "هل من المعقول أن يصدر هكذا كلام عن رئيس حكومة، بحيث يلجأ إلى الشعب بدل أن يثبت قدرته على معالجة الأزمات؟ وهل يدرك رئيس الحكومة أنّ حملته ستسبب انهياراً إضافياً في سعر الليرة في السوق؟ وهل يكتفي بالشكوى أمام المواطنين ويتهرب من دور حكومته في لجم ارتفاع سعر الصرف وتسوية الوضع النقدي؟ ثم ما هي إنجازات هذه الحكومة فعلياً سوى الهيركات على ودائع المواطنين وقرار صرف 650 مليون دولار على سد بسري، وتهريب عميل إسرائيلي من السجن وعرقلة التعيينات القضائية وفرملة التعيينات المالية بانتظار الاتفاق على الحصص؟".

"الاخبار": رسالة إلى الحاكم: هزّ الكرسي قبل السقوط عنها؟

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": رسالة إلى الحاكم: هزّ الكرسي قبل السقوط عنها؟

نُقل البارحة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله بأنه ليس في حاجة إلى أحد في الداخل، ولا في الخارج، وفي وسعه بمفرده إعادة العافية إلى مصرف لبنان كي يقف على قدميه مجدّداً. قال أيضاً إن اتهامه بمحاولة كسر العهد أو الحكومة باطل وهراء. وهو سمع رئيس الحكومة يقول بأنه ليس الرئيس عمر كرامي كي يستقيل، وإن وصل الدولار إلى 20 ألف ليرة. بكثير من الارتياح يتصرّف سلامة وبأعصاب باردة. لا تزال أمامه ثلاث سنوات، ويتكل على ظهير أميركي. ترافقت مواقفه هذه في الساعات الأخيرة مع بضع وقائع: 1- معلومات تردّدت عن استدعاء القاضية غادة عون إلى التحقيق اثنين من كبار المتعهدين والمقاولين المتعاملين مع الحكومة اللبنانية، فاتحة استدعاء مقاولين آخرين ذائعي الصيت، لبنانيين وغير لبنانيين، من القريبين من مراجع سابقين تثار من حولهم شبهات مهمة بإزاء صفقات مشبوهة أداروها في ظل مرجعياتهم تلك، أثروا منها على حساب خزينة الدولة في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل. كذلك ناقش مجلس الوزراء بنوداً منها اقتراح التحقيق مع متعهدين ونواب ووزراء ثمّة شكوك في استيلائهم على مال عام وإثراء غير مشروع. وما سيكون صعباً هضمه، هو تكليف المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني التدقيق في حسابات هؤلاء وثرواتهم، تجاوزاً لمهمة يفترض أن تعهد إلى وزير المال غازي وزني. مجرد التفكير في إجراء كهذا، سيحمل الرئيس نبيه برّي للفور على استقالة وزيريه من الحكومة. 2- ليس خافياً أن رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا أخيراً، وفعلياً، على أن التدهور النقدي والانهيار شبه العام في البلاد، يُعزى في جزء كبير منهما إلى مسؤولية مباشرة لحاكم مصرف لبنان، من دون أن يكون وحده، لكن مع ضرورة تحميله التبعات. في المقابل لرئيس مجلس النواب موقف مغاير عبّر عنه في اليومين المنصرمين. قال: أكبر خطأ في حق لبنان وضع سلامة بين أحد خياري الاستقالة أو الإقالة. المطلوب أن يبقى كي يتولى بنفسه تنظيف ما وصلت إليه البلاد. 3- وكما من الصائب القول بأن حكومة دياب لا تسقط بلا موافقة حزب الله، وهو لما يزل في حاجة ماسة إلى وجودها ووجود رئيسها بالذات، كذلك سقوط سلامة يقتضي أن يمر بغطاء من الحزب. لا تكمن المشكلة في الآلية، وستكون سابقة في تاريخ الحاكمية إذا حصلت. المعضلة الفعلية تقيم في رد فعل الخارج الغربي، وخصوصاً الأميركيين بإزاء إطاحة صديقهم حاكم مصرف لبنان. البعض غير الناصح بقرار كهذا يسأل من باب الافتراض: ماذا لو ردوا بطلب وقف التعامل مع النظام المصرفي اللبناني؟

عين التينة

كان لافتا لـ"الجمهورية" التحفّظ الذي عكسته اجواء عين التينة لخطوة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقالت مصادر وزارية قريبة من عين التينة لـ"الجمهورية": انّ التحفظ هو على "الاقالة العشوائية" وتوقيتها، فهناك وضع اقتصادي مهترىء، ووضع نقدي غير مستقر، فضلاً عن انّ هذا الامر يطرح في وقت ان المجلس المركزي لمصرف لبنان معطّل، بشغور مراكز نواب الحاكم، وفي الوقت الذي لا توجد لجنة رقابة على المصارف، والسؤال الذي يطرح هنا كيف يمكن التفكير بهذه الخطوة في ظل هذا الوضع، وفي اللحظة التي يدخل فيها لبنان في تفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع الدائنين ربطاً بسندات اليوروبوندز، وهل يمكن تحديد حجم تداعياتها السلبية في هذا الوقت، ومن يستطيع في هذه الحالة ان يكبح سعر الدولار المتفلّت من اي ضوابط، واي حال سيصيب مصرف لبنان في ظل الفراغ الذي سيترتّب على مثل هذه الخطوة".

ولفتت المصادر الوزارية الى انّ الاولوية هي لإنجاز الخطة الانقاذية للحكومة التي تلحظ في مضمونها اعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان، وكذلك التحضير لإجراء التعيينات المالية في اقرب وقت ممكن، ووضع الآلية التي باتت اكثر من مُلحّة لمواجهة التلاعب والمتلاعبين بالعملة الوطنية، وليس التلهّي بخطوات طابعها شعبوي يمكن ان تترتّب عليها اضرار جسيمة، ربما اكبر من الضرر الذي يلحقه التلاعب بالليرة كما يجري حالياً.

"النهار": إلّا إذا...

كتب الياس الديري في "النهار": إلّا إذا...

الحق يُقال، أن الحكومة المذكورة أعلاه، ليست صاحبة القرار النهائي. والسياسيّون المعارضون يؤكدون أنها ما كانت على هذه الصورة، وهذا الأساس، إلا لغايات في نفوس أكثر من يعقوب واحد. هنا، عند هذا المُنعطف أو الزاوية الحسابيّة، يمكن القول أن "حكومة الإختصاص" ليس قرارها لها، وليست الإنتقادات الجارحة بسبب التلكؤ، بالنسبة إلى المبادئ الأساسيّة، التي تمنح الحكومات كل المصالح، وكل المسؤوليات تقريباً غائبة، غائبة بالتمام والكمال. فالقرارات، والتشريعات، والتنفيذات، إنما تحتاج إلى أكثر من نيل الأكثريّة النيابيّة. فهناك من يقول "يمشي القرار" أو يعطَّل. وبالطبع بعد أخذ العلم بالموافقة الرسميّة، فالموافقة تحتاج دائماً إلى "الختم" إيّاه، الذي تفكرون دائماً في دوره. لذلك يُقال عن هذه الحكومة – اللغز ان مهماتها تحتاج إلى أكثر من موافقة مجلس النواب، أو مجلس الوزراء. وعلى صنوبر بيروت: هذه حكومتنا. وليست المرة الأولى... الرئيس نبيه بري يطحش بكل رؤيته ورغبته في إنجاح الحكومة، كون اهتمامه ينصبّ مئة بالمئة في سبيل إنجاحها، شرط أن يكون النجاح في سبيل لبنان. وما لاحظه رئيس الحكومة حسّان دياب في صدد موقف الرئيس بري ليس كل ما عند رئيس مجلس النواب. فهو مع نجاح الحكومة. بل مع نجاح أية خطوة، وأي تشريع، وأي قانون، إذا ما كان يؤدي إلى مصلحة لبنان، ومحاولة إنقاذه من مجموعة "البلاوي". فالهمّ الأول عند معظم اللبنانيين هو إنقاذ البلد وتوفير مناخ الإستقرار والإيجابيّة في القرارات، والقوانين. وأن يكون الشرط على البيدر لا في الحقل. وما يريده الرئيس بري في مواقفه يلخص بالآتي: وفرة العمل والإنتاج والنجاح، لا هطول المزيد من الآراء والإقتراحات، والقوانين، وما إليها. وما سمعه رئيس الحكومة والوزراء هو مجرد قرع جرس الإنذار لـ"حكومة الإختصاصيات والإختصاصيين". هو مجرد تنبيه أوّلي، لكنه ينطوي على مزيد مــن المســاءلة مســتــقبــلاً، إذا مــا بقــي الكــلام هــو كل ما أجادت به هذه الحكومة. أما بالنسبة إلى معركة حطّين مع حاكم مصرف لبنان، فالتفاصيل عند "مرجعيّة الحكومة"، أي السيد حسن نصرالله.

"النهار": هل توقّفت المواجهة بين برّي ودياب أم ستُستَتبع فصولها؟

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": هل توقّفت المواجهة بين برّي ودياب أم ستُستَتبع فصولها؟

ثمة من فسّر زيارة علي حسن خليل إلى دياب على أنها نوع من مراضاة الخواطر من جانب الرئاسة الثانية على تعامل عدَّه البعض بأنه خشن من جهة، واتساع دائرة التعاطف مع دياب، وأثار امتعاضاً مكتوماً لدى "حزب الله من حملة طالت حكومة يصرّ الحزب على تأمين الدعم المعنوي لها يومياً. ولم يعد خافياً أن بري لم يترك مناسبة منذ نيل الحكومة ثقة المجلس قبل نحو ثلاثة أشهر، من دون أن يكتم تحفظاته عن أداء الرئيس دياب، ومن دون أن يستنكف عن توجيه سهام النقد إليه. إذا صدقت المعلومات القائلة بأن بري وسواه قد باتوا على قناعة بأن دياب وحكومته هما "القدر المحتوم" من الآن إلى نهاية العهد الحالي، حتى وإن اضطرت إلى الاستقالة، وهذا أضعف الإيمان، وهو ما عبّر عنه لسان بري أكثر من مرة، فإن ذلك ربما اعتبره البعض مؤشراً على نية مضمرة من جانب بري بالاكتفاء بحدود المواجهتين المعلنتين والأخرى المضمرة. فضلاً عن ذلك، فإن من هم في جو مقر الرئاسة الثانية يعتبرون أن سيدها يستشعر أمرين لا يمكن المضي قدماً فيهما. الأول: أنه ومن موقعه كزعيم لحركة شعبية يفترض أن قاعدتها الأوسع من "المحرومين" والشرائح دون المتوسطة اجتماعياً، مطلوب منه، دور أفعل في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخطرة ودرء الانهيار الحاصل، فمن غير المقنع رمي المسؤولية على عاتق الحكومة والقول إنها مطالبة بإجراءات تردع انهيار العملة الوطنية وما يليها من غلاء في أسعار الضروريات الحياتية، خصوصاً أن أي عودة مرتقبة للحراك الشعبي في الشارع ستعيد إحياء الاستهدافات له بصفته واحداً من أركان العملية السياسية منذ انطلاق العمل باتفاق الطائف. الثاني: أن استهدافاً لدور وزير المال المحسوب عليه بدأت به بعض الأوساط مشككة بالوزير. وفي كل الأحوال وحتى إشعار آخر وفصل آخر، ثمة من يرى أن تسعير المواجهة مع الحكومة، ينطوي على رغبة بحرف الأنظار عن قضايا أخرى وأدوار مطلوبة على جناح السرعة، إلى أن يثبت العكس.

"الشرق": تطويق التباينات والسجالات الرئاسية؟!

كتب يحي جابر في "الشرق": تطويق التباينات والسجالات الرئاسية؟!

لفت مصدر نيابي لـ"الشرق" الى ان ما شهدته الجلسات النيابية الاخيرة، على وقع تجدد الحراك الشعبي… لم يكن سوى رسائل مبطنة تطايرت بين قوى سياسية في قاعة جلسة التشريع، كما وفي خارجها… واصطياد في المياه العكرة التي تسود الواقع اللبناني… على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية، بل والمعيشية، وغير ذلك… اما الملح والاساسي، بل والضروري الذي يلبي مطالب اللبنانيين على وجه العموم، فقد احيل الى اللجان المختصة، خصوصا وان بعض المقترحات تمس بمكتسبات اهل السلطة، من مثل تقصير ولاية المجلس النيابي… واجراء انتخابات في اسرع وقت… ومحاكمة الرؤساء والوزراء …. سارع الرئيس بري الى احتواء ما يمكن ان تتركه التطورات والانفعالات من تداعيات سلبية لا يحتملها لبنان في ظل الظروف التي تمر بها سائر دول العالم، ومنها لبنان، التي تعاني الويلات من كورونا… فارسل النائب الخليل الى السراي الحكومي، بهدف ضبضبة الامور… مؤكدا استعداده للدخول من جديد الى حلبة تصويب المسارات، ان كان ثمة موجب لذلك في اي لحظة وحول اي موضوع… وقد نقل عنه قوله السابق انا الان اقف، وبكل ما اوتيت من قوة ومسؤولية كحارس لهذه الجمهورية…. ينقل زوار الرئيس بري عنه قوله: انه ومنذ اللحظة الاولى لتشكيل الحكومة قرر ان يشكل رافعة لها… رغم ما تعرضت له العلاقات من اهتزازات، على خلفية المغتربين العائدين وتهديده بسحب وزرائه من الحكومة… ووضع كل خبرته في خدمة ازالة العقبات من طريقها وانجاحها في انجاز مهمتها… خصوصا وان لبنان، كان مايزال يتعرض لعواصف اقتصادية ومالية وسياسية ومعيشية تضرب البلد وتضع الحكومة امام خيارات دقيقة وصعبة… التفاهم الرئاسي كان في اعلى درجاته، قبل ان يصاب بهذه الوعكة… ولطالما ردد امام زواره القول: ماحدا يمزح معي… وماحدا يلعب معي… فانا الان اقف بكل ما اوتيت من قوة. ومسؤولية، كحارس لهذه الجمهورية…؟!

جنبلاط يحذر من غرفة سوداء: فريق الإفقار

في اول موقف بارز له من الاتجاهات التي أعلنتها الحكومة، اكد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لـ "النهار" ان "الأساس هو البحث في أسباب الانهيار وليس ان تحمل الحكومة سلامة او غيره المسؤولية فهناك فريق سياسي يواصل سياسة إفقار اللبنانيين ليتمكن لاحقا من تنفيذ مشروعه".

وحذر جنبلاط من ان هناك "غرفة سوداء تريد انشاء لجنة برئاسة موظف كبير في وزارة المال ليقوم بالتحقيق مع الوزراء السابقين وربما الحاليين وهذا امر مستغرب" .

فرنجية لـ"مستقبل ويب": سنصوت ضد بطيش

أضاءت الصحف على ما أعلنه رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية لـ"مستقبل ويب"، فقال إنه لا يعرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "لكن لو طُرح الوزير السابق منصور بطيش كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في الحكومة".

وأكد أن "موقفنا الرسمي هو أنه إذا كان المطلوب تغيير سلامة يجب أن يحظى البديل برضى وطني وبالخبرة، أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده".

مجلس الوزراء منقسم حول ملف سلامة

لاحظت "النهار" أن ثنائي العهد وتياره و"حزب الله" أثقلوا كثيرا على رئيس الحكومة حسان دياب فحملوه ما لا يقوى بواقعه الحقيقي اطلاقا على تحمله وجعلوه رأس حربة في لعبة انقلابية سلطوية ميؤوسة لئلا يتورطوا مباشرة في التفجير السياسي الأوسع من محاولة اسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي انكشف عن اهداف تطاول الوضع السياسي والسلطوي والإداري برمته بما ينذر بتفجير خطير لم تتأخر معالمه بالظهور مع الرد الناري للرئيس سعد الحريري على العهد والحكومة ورئيسها.

وأشارت "النهار" إلى أن المفاجأة الصاعقة التي فجرها رئيس الحكومة في البيان المعد سلفا الذي تلاه امس بعد جلسة مجلس الوزراء، بنبرة الجنرالات وليس رؤساء الحكومات، سرعان ما انكشف عن مخطط بديل لفشل المحاولات المتقدمة لاقالة حاكم مصرف لبنان من خلال محاولة أخيرة لدفعه الى الاستقالة عبر تحول دياب رأس حربة هجوم غير مسبوق على لسان رئيس حكومة على حاكم مصرف مركزي حتى في حقبات الحرب والانقسامات التي انعكست على المصرف المركزي وحكامه آنذاك.

ولفتت "النهار" إلى ان الهجوم الصاعق الذي تولاه دياب، جاء عقب مماحكات ونقاشات طالت اكثر من ساعة ونصف الساعة في جلسة مجلس الوزراء انقسمت فيها القوى السياسية حول ملف حاكم مصرف لبنان، اذ بدا الثنائي العهد و"التيار والوطني الحر" و"حزب الله" مندفعين نحو إيجاد مسلك لإقالة سلامة فيما تحفظ بل عارض ذلك وزراء "امل" والتزم معظم الوزراء الاخرين الصمت العاكس تحفظات ورفضا أيضا.

وعلمت "اللواء" ان المجلس انقسم بين مؤيد لاتخاذ اجراء بحق الحاكم سلامة (حزب الله - التيار الوطني الحر) ومعترض على ذلك (امل) فيما بقي وزراء آخرون من دون كلام في هذا المجال.

وبدا واضحا لـ"النهار" ان محاولة إيجاد مسرب لإقالة سلامة قد أخفقت امام مسار قانوني يتعذر ان تنفد منه هذه المحاولة لان قانون النقد والتسليف لا يفسح لها أي مسلك للإقالة وخصوصا في واقع سلامة، لان القانون يلحظ حالة واحدة لاستقالة الحاكم بنفسه طوعا، اما اقالته فتستدعي إجراءات قضائية لا حكومية لإثبات وجوه القصور عن القيام بواجباته. كما ان المسلك السياسي اقفل امام محاولة دفعه للاستقالة نظرا الى الانقسام الحاصل حول القضية في مجلس الوزراء.

وأفادت الصحف ان موضوع اقالة سلامة لم يعرض على التصويت بل أعطى الوزراء آراءهم وبرز موقف لوزير المال غازي وزني الذي قال انه لا يوافق على اقالة حاكم المصرف المركزي ليس من موقع الدفاع عنه، بل لانها خطوة في المجهول في ظل الفراغ الهائل في المصرف المركزي حيث لا لجنة رقابة ولا مجلس مركزي. ولفت الى خطورة تبعات الخطوة اذا واصل الدولار قفزاته ولذلك يجب ان تدرس الأمور وتحضر بهدوء فضلا عن ان الإقالة قانونيا تخضع لآلية وفق قانون النقد والتسليف. كما لفت الى ضرورة انتظار عمل شركة التدقيق المحاسبي.

"فتوى الاقالة"!

وبحسب مصادر وزارية لـ"الجمهورية" فإنّ التوجّه نحو اقالة سلامة، على "فتوى" أعدّها احد المقرّبين من مرجع رئاسي رأت ان في الامكان الاستناد اليها لإقالة الحاكم، الذي لا توجد اي امكانية لإقالته وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف الذي يؤكد في مادته الـ19 عدم امكانية اقالة الحاكم الّا لعجز صحي مُثبت، او لإخلال بواجبات الوظيفة او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.

وأشارت المصادر الى انّ هذه الفتوى ترتكز على المادة 19 من قانون النقد، بحيث تعتبر في اساسها انّ سلامة قام بعمل فادح حيال اموال المودعين، وكذلك حيال ما حصل بالبلد على صعيد الدولار وفقدان السيولة، فهو مسؤول عن ذلك، وبناء على هذه الفتوى يستطيع مجلس الوزراء ان يتخذ قراراً بإقالته وتعيين بديل منه، واذا ما اعترض سلامة على هذا الامر، يستطيع عندئذ ان يحتكم الى مجلس شورى الدولة.

وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان متحمّساً لهذه الفتوى، وانه تمّ إطلاع "حزب الله" عليها فلم يمانع.

"النهار": صفحة إقالة الحاكم طويت مرحلياً

كتب غسان حجار في "النهار": صفحة إقالة الحاكم طويت مرحلياً

أبلغت السفيرة الاميركية النائب جبران باسيل ومن يعنيهم الأمر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خط أحمر. هي لم تقلها بهذه الفجاجة. لكن الرسالة وصلت. ثمة خطوط حمر كثيرة في البلد. شخصيات في مواقع عسكرية واستخباراتية وامنية ومصرفية تُعتبر خطاً أحمر لواشنطن. سلاح "حزب الله" خط أحمر بالنسبة الى ايران. خطوط الحزب السلكية، وهي شبكة اتصالات موازية لشبكة الدولة، خط أحمر بالنسبة الى الحزب، استدعت حركة 7 أيار الشهيرة عام 2008. ورقة إقالة الحاكم الفعلية لم توضع على نار حامية لدى الحزب، رغم كل ما يشاع. حسابات الحزب تختلف عن حسابات "التيار الوطني الحر" في هذا المجال. للتيار مرشحه الى المنصب. الحزب يفكر بطريقة مختلفة. التبديل في الموقع هو المواجهة القصوى مع واشنطن. لم تحن ساعتها بعد. خبريات الأمس، والدعوات عبر وسائل التواصل، لم تكن سوى برق ورعد بلا شتاء. مجرد رسائل تطايرت في الايام الاخيرة في كل اتجاه. تحرُّك الشارع من جديد، وإن كان على وقع الجوع، يقلق الحزب. اللقاءات السياسية والاتصالات ما بين افرقاء تحالف 14 آذار السابق لا تريح المحور الممتد من طهران الى بيروت. لا يشتمّون منها الا روائح واشنطن والرياض وابوظبي. هم على اهبة الاستعداد للمواجهة. انضمام الرئيس نبيه بري الى دعم هذا التوجه، يحشر الحزب كثيرا. اسقاط الحكومة ليس هدفا في ذاته، لان الرئيس سعد الحريري يفضّل إمرار المرحلة الصعبة، واتخاذ الاجراءات المؤلمة، وتلقّي ردود الفعل العنيفة، من قِبل حكومة حسان دياب، فيحرق الاخير اصابعه، ويمضي بعد حين، طالما انه ليس زعيما، ولن يتمكن من بلوغ الامر، في ما لو راودته الفكرة. سقوط الحكومة حاليا يعني المجهول.. "حزب الله" اطلق ماكيناته الرديفة، او لنقل "جيشه الالكتروني" وما شابه. وضع اسقاط الحكومة في مقابل اسقاط المواقع الاميركية في لبنان. أولها، وليس آخرها، حاكم مصرف لبنان. وزير سابق شن هجومه على بري وجنبلاط وآخرين.

"النهار": دولة "الرؤوس الثلاثة" مسؤولة... و"المركزي" والمصارف

كتب سركيس نعوم في "النهار": دولة "الرؤوس الثلاثة" مسؤولة... و"المركزي" والمصارف

حكّام هذه الدولة هم المسؤولون أولاً وبعدما شوّهوا دستور لبنان وحرّفوه ومزّقوا قوانينه أو عطّلوها وبعدما قضوا على النظام الديموقراطي البرلماني الجمهوري الليبيرالي وبعدما ضربوا الاقتصاد الحر، وليس رياض سلامة وحده الذي تنحصر مسؤوليته في أن تعيينه قام به هؤلاء وأن إساءة إدارته الملف المالي "المركزي" والرسمي والمصرفي تمت بمعرفتهم وأمّنت مصالحهم المتنوّعة. وهم مسؤولون أيضاً لا "حزب الله" وإيران راعيته بل ومؤسِّسته رغم أنه لا يؤمن بالنظام اللبناني وعنده مشروعه الخاص المتوافق مع المشروع الإقليمي للأخيرة. علماً أنه لا يستطيع أن ينكر مسؤوليته أيضاً لأنه كان دائماً جزءاً من اللعبة حتى عندما كان بعيداً من السياسة اللبنانية ثم صار سيِّدها بعدما دخلها من الأبواب الواسعة، كما بعدما غابت شمس الآخرين الخارجيين طبعاً وبعض الداخليين. و"حركة أمل" مسؤولة أيضاً والأحزاب المسيحية مسؤولة كلها كما الحزب "الدرزي الأبرز" بزعيمه الأبرز. أما "المستقبل" السنّي فمسؤوليته قائمة وكبيرة اذ شارك ومن زمان أطراف البلاد كلهم في عملية "البيع والشراء" وتأمين المصالح. طبعاً يجب عدم إغفال عرب الخليج ودورهم في ضرب النظام اللبناني ومن زمان. وقد ازداد هذا الضرب بعدما صارت إيران شريكاً مضارباً لهم في المنطقة ثم شريكاً رسمياً، كما بعدما حلّت مكانهم في مناطق عدّة وبدأت تهدّدهم من داخل بلدانهم. تفكير بعضهم في جعل سلامة "كبش محرقة" خطأ لأنه لن يحل المشاكل كلها وحده. وتبرئته كما تبرئة المصارف في غير محلها وكذلك "الرؤساء الثلاثة" لدولة لبنان وأحزابها وطوائفها والمذاهب. طبعاً الحلّ ليس سهلاً وربما تخفّف من صعوباته بعض الشيء العودة الى الضمير والوعي والقيم الدينية الحقيقية لا المشوّهة كما القيم الوطنية.

"النهار": تطيير الحكومة مع "تطيير" سلامة؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": تطيير الحكومة مع "تطيير" سلامة؟

فشل الحكومة والسلطة السياسية ككل في ملء الشغور في المواقع المالية بالتزامن مع الحملة على حاكم المصرف انما يضع الوضع المالي والاقتصادي في وضع خطر جدا ناهيك عن التداعيات السياسية وحتى الامنية. اذ يخشى ان اقالة الحاكم او دفعه الى الاستقالة وفقا ل" المضبطة" التي سطرها رئيس الحكومة في بيانه امس على اثر جلسة مجلس الوزراء لم تعد تترك مجالا كبيرا للتكهنات حول نية من يقف وراء الحكومة او استعمالها واجهة محددة لتنفيذ اجندات خاصة سيما وان رئيس الحكومة الذي يتذرع انه لم يمض على حكومته اكثر من 70 يوما او حتى 80 يوما يستطيع فجأة ان يتخذ قرارا بخطورة تحميل حاكم المصرف . اول المفاعيل لهذا المسار يخشى الوزراء قد يكون سقوط الحكومة نفسها فيما هي مهتزة اصلا وظهرت هزيلة الى حد كبير في الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو واللهجة " العسكرية" التي استخدمها دياب لا تعبر عنها بمقدار ما تعبر عن قوى وراءها. وسقوط الحكومة بفعل اقدامها على خطوة تطيير سلامة يعطفها الوزراء المعنيون بانها على قاب قوسين او ادنى من الانهيار لولا ان هناك امكانية لتأليف حكومة جديدة لكن هذا ليس هو واقع الحال . ومن هنا السؤال هل ان تطيير سلامة يطير الحكومة معه . وثاني هذه المفاعيل هو المدى الذي يمكن ان يقفز اليه سعر الدولار الاميركي بما يعتقد انه سيكون من دون سقف، وهو امر سيتحمله افرقاء 8 آذار الدافعين في اتجاه الاقتصاص من سلامة او تسليط الاضواء عليه على انه المسؤول عن انهيار الليرة اللبنانية. الامر الذي قد يستهدف الجيش اللبناني ايضا من حيث انهيار ما يتقاضاه عناصره وهو ما يخشى ان يؤدي الى اهتزاز كبير للاستقرار وحال من الفوضى غير مسبوقة. وهذا يقود الى الاحتمال الثالث والذي لا يقل اهمية ويتصل بمصير العهد في حد ذاته على خلفية تغييرات جذرية تهدد النظام المالي والاقتصادي في لبنان.ففي ظل المحورية التي بات عليه موقع الرئاسة الاولى يخشى ان تكون الارتدادات قوية ليس بسبب شخص رياض سلامة بل لغياب الثقة بالعهد من جهة والخشية من دفع البلد في اتجاهات بات الكثير يخشاها على خلفية الاقتناع بان لبنان انتهى فعلا على ضوء الادارة الحالية من جهة اخرى .

"النهار": مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!

كتب علي حماده في "النهار": مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!

الشواهد والأرقام التي تدل على حجم المسؤولية التي يتحملها الفريق الذي يقوده "حزب الله" ويضم في صفوفه الحالة العونية بتلاوينها ومستوياتها كافة، ومعهما بقية الجوقة المؤلفة من قوى وأحزاب وشخصيات ما قصَّرت في الإضرار بالبلد واسترهانه لنظام إقليمي متخلف ومتعصب والغائي. هل هؤلاء وحدهم مسؤولون؟ بالطبع لا. الكل مسؤول في مكان ما. حتى الحكام المنتمون سابقا الى جبهة 14 آذار يتحملون مسؤولية كبيرة جدا لجهة أدائهم السيىء، ومسؤوليتهم عن الهدر، والخسائر والفساد بأنواعه كلها. هؤلاء ليسوا خارج اطار المحاسبة اطلاقا. انما مَن يجب ان يكونوا في مقدم الصفوف لكي يحاسَبوا هم الفريق الأول، ومن ثم يأتي الموظفون أمثال حاكم مصرف لبنان، لانهم ما قالوا لا، وكان لهم كما يقال، في كل عرس قرص، ولانهم بالتواطؤ مع المصارف رهنوا أرزاق الناس وجنى أعمارهم، ومستوى عيشهم بألاعيب الحكام المالية. مسؤولية الحاكم الذي وجّه "حزب الله" بعضا ممن يأتمرون به في الوسط الثائر نحوه لحرف الأنظار عن السوق الموازية التي يحكى انه يديرها من خلف الستارة حقيقية، ولكنه ليس المسؤول الأول. المسؤولون هم الحكام جميعا بلا استثناء، واولهم قوة الوصاية الاحتلالية التي دمرت البلاد، وعزلتها بتواطؤ من البعض، او اذعان من البعض الآخر. والتظاهرات التي سُيّرت قبل يومين بعد إشعال سوق العملات الأجنبية ما خفي على احد مدى تورط الحزب فيها وتواطؤ بطانة ميشال عون المتهافتة على مجد الرئاسة الزائل. والسؤال: هل من معنى بعد لموقع رئاسة كهذه؟ في الخلاصة، الكل مسؤول. الحكام أولاً ثم الحاكم.

"نداء الوطن": الحاكم والحكومة والمحكومون

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": الحاكم والحكومة والمحكومون

المحكومون جن جنونهم وهم يراقبون نهب القيمة الفعلية لرواتبهم مع الارتفاع الشيطاني للدولار. لذا جاء الحاكم بأمره ليستثمر في هذا الجنون ليوجهه نحو حاكم المصرف دون سواه. ولا بأس باستحداث بعض الفوضى المطلوبة ليتمكن أكثر فأكثر من الإطباق على مفاصل البلد الأمنية والاقتصادية. وعليه، فإن الحكومة التي يتم التحكم بها عن بعد وعن قرب، قد تقوم بواجباتها، بعد أن لوّح رئيسها بالانزعاج من عدم تنسيق الحاكم معه. واذا رفع الصوت والسقف، قد تتحول اللعبة الى رئيس سني يعتدي على موظف رفيع ماروني.

واذا كانت الخطة تتطلب الإطاحة بحاكم المصرف، يتحملها هذا الرئيس بصفته التمثيلية الطائفية، ويطلع منها الحاكم بأمره ويجنّب صفته الطائفية المواجهة. أما إذا اقتصر الأمر على التحريض، وتوالت ردود الفعل وفق الميزان الطائفي، حينها يتدخل الحاكم بأمره ويلم الموضوع. ويحرق مراكب الطالع طلعته والمصدق أنه عندما يتصرف ينفذ الأجندة المطلوبة منه فينال الرضى، ويتمسكن ليتمكن. ولأن معادلة الحاكم بأمره هي الثابتة وسط معادلة الحكومة المتحولة، ربما تتم الإطاحة بالحالي، والإتيان بمن ينتظر خلف الباب متربصاً ومبدياً كامل الجهوزية للإلتزام بالأجندة المطلوبة، لأنه هو الآخر حاضر لينفذ الأجندة المطلوبة... ومع حبة مسك.

"نداء الوطن": رأس الحكومة أو... رأس الدولار!

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": رأس الحكومة أو... رأس الدولار!

تشير مصادر وزارية إلى أنّ الحكومة وقعت في مطب التعيينات المالية ولم تتمكن حتى الآن من إنجازها كي تعيّن نواب الحاكم بالدرجة الأولى، فكيف لها أن تقيل رياض سلامة وتؤمن بديلاً عنه بجلسة يتيمة! وتلفت إلى أنّ مسألة تعيين حاكم للمركزي شديدة التعقيد، ولا تحكمها عوامل داخلية بحتة، ولا تتم بشطبة قلم.

وتؤكد أنّ القوى السياسية الداعمة للحكومة ليست أصلاً متفاهمة على حالة الخصومة مع الحاكم، حيث يقف رئيس مجلس النواب نبيه بري مثلاً على الضفة المقابلة لا بل النقيضة لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، ما يعني أنّ كل الحملة التي شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لا تعكس حقيقة الموقف من سلامة، وإنما تعبّر عن الاصطفاف السياسي الحاصل حول الحكومة ومصيرها. هكذا، استبدل رئيس الحكومة "ورقة الإقالة" بالتوجه إلى الرأي العام عبر خطاب غير مسبوق في مفرداته التحذيرية، في محاولة منه لوضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها بعدما بلغت الأوضاع حدوداً خطيرة جداً، يمكن لها أن تطيح بالبلد لحظة انفجار البركان الاجتماعي، فيما تشير المصادر الوزارية إلى أنّ الخطاب هو مقدمة لسلسة اجراءات تنفيذية ستتخذها الحكومة، عبّرت عنها القرارات الثمانية التي تمّ اتخاذها. ثمة قناعة لدى الحكومة بأنّ سعر الصرف بات واحداً من ادوات الحرب السياسية المكتومة التي تواجهها الحكومة. باتت المواجهة وفق قاعدة "رأس الحكومة أو رأس الدولار". إلا أنّ قوى الثامن من آذار تجزم على أن الحكومة لا تزال مؤمنة بغطاء "حزب الله"، وهي بالتالي لن تتعرض للسقوط الا إذا قرر دياب رمي كرة النار بوجه خصومه للعودة إلى صفوفه الأكاديمية. أما غير هذا السيناريو، فغير مطروح لا سيما وأنّ البديل غير متوفر، فيما أثبت دياب في خطابه "الانذاري" أنّه مصمم على المضي قدماً. ولهذا، تقول مصادر نيابية داعمة للحكومة، إنّ الأخيرة أمام مفترق طريق ولا يمكن لها أن تستمر بالأداء ذاته، وعلى رئيسها القيام بخطوات أكثر عملية وأكثر تشدداً بعدما فرضت عليها المواجهة، ولكن هذه المواجهة بالنسبة للمصادر مكلفة جداً على المستوى السياسي ويفترض أن تكون القوى الداعمة للحكومة، في صفوفها الأمامية. فهل هي مستعدة لهذه المعركة؟

"الشرق": رياض سلامة نجم جلسة الحكومة.. بغيابه

كتبت تيريز القسيس صعب في "الشرق": رياض سلامة نجم جلسة الحكومة.. بغيابه…. حزب الله والعونيون مع إقالته.. وأمل تعارض

الوضع المصرفي والمالي حط بندا اساسيا ورئيسيا على طاولة مجلس الوزراء امس، وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نجم الجلسة، ومحور نقاشاتها. الرئيس عون ووفق المعلومات اكد في كلمته انه لا يمكن تحميلنا والحكومة ما حصل من اخطاء على مدى 30 عاما، فهذه الحكومة عملت منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما تقريبا ما لم تحققه الحكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقالت مصادر وزارية إن موضوع الحاكم اخذ حيزا كبيرا ومهما من نقاشات الوزراء، دون طرح الثقة بالحاكم او تنحيه عن مسؤوليته. واشارت الى ان دياب طالب رئيس الجمهورية ان يلتزم سلامة السياسة النقدية للحكومة وإلا لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، وعلينا اتخاذ اجراءات صارمة تتعلق بالمسؤولين عن تدهور الوضع النقدي ومن بينهم الحاكم. وقالت إن كلام دياب داخل الجلسة كان واضحا وصارما لدرجة ان هجومه لم يقتصر على الحاكم فقط، بل غمز الى وجود إنقلاب يحضر ضد حكومته دون تسميتهم. المصادر اشارت الى ان اغلبية الوزراء عبروا عن استيائهم للوضع المالي والنقدي في البلاد، مطالبين بضرورة اتخاذ اجراءات تتعلق بدور الحاكم، لدرجة ان بعضهم طرح محاسبته وإقالته. وعلم ان رئيس الحكومة قال نريد تكوين فكرة عن الوزراء: من مع يؤيد اتخاذ إجراء بحق سلامه ومن ضد ذلك، وعلم ان وزراء حزب الله والتيار وافقوا على اتخاذ الاجراء في حين رفض وزراء امل ذلك في حين ان بقية الوزراء لم يفصحوا عن رأيهم.

"الانوار": تسونامي تجرفُ... سقفَ دولارِ الفسادِ

كتبت الهام فريحة في "الانوار": تسونامي تجرفُ... سقفَ دولارِ الفسادِ

رياض سلامة هو واحدٌ من هذه التركيبة :مسؤول؟ نعم ... يتحمَّل وحده المسؤولية ؟ كُلَهمْ يعني كُلَهمْ ومن طلب من سعادته صرف مليارات المليارات من الدولارات للدولة، غبّ الطلب لكل متطلباتها الماليةِ الفاسدةِ، الفاشلةِ ،دون حفظ خط بقاء النظام الاقتصادي قائما. اما ما سُرب من حديث دار بين دولة الرئيس دياب والحاكم رياض سلامة حيث قال الاخير: لن يموتَ احدٌ من الجوعِ، فاذا كان صحيحاً هذا الكلام، فيا عيني على الرحمةِ والشعورِ والرأفةِ والانسانية بالمواطن .تريدون الحقيقة؟ لماذا لا تواجهون الرأي العام بالواقع الحقيقي؟ هل تخافون إذا ما تجاوزتم " الفيتو الأميركي" من ان تُحرموا من المساعدات الدولية؟ التنازعُ على من يتصدر الحاكمية في مصرف لبنان، وآخر همومِهم الشعبُ الذي يعاني فقراً وقهراً، بعدما وصل الى قعرِ محيط الافلاس، فماذا بعد؟ سوى متابعةِ النكَدِ والتسلط اليومي السياسي والمالي لمعرفةِ نهايةِ تسونامي سعرِ الدولار الذي يبحرُ في محيطِ "فاسدي الفساد".

إقرار سلسلة إجراءات لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المهربة والمنهوبة

أشارت الصحف إلى أن مجلس الوزراء أقر سلسلة اجراءات انطلاقاً من ان وجود مشاريع واقتراحات قوانين مطروحة امام المجلس النيابي في موضوع مكافحة الفساد، لا ينفي ارادة الحكومة في اتخاذ تدابير آنية ترمي إلى محاسبة الجرائم الواقعة على المال العام، واستعادة الاموال المهربة او المنهوبة، استناداً الى القوانين المرعية الإجراء، ناقشت الحكومة ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول:

• تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات.

• تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان، توصلاً لتحصيل أي اموال ناجمة عن تهرب ضريبي، وفي حال وجود شبهات فساد احالة المعنيين إلى القضاء المختص.

• تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود موازنات هؤلاء الأشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني.

• اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة على ان ترتب النتائج القانونية بحق المخالفين.

• اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، وإعداد تقارير مفصلة حول مظاهر ثروتهم، وصولاً الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير القانونية في حال التفاوت بين مظاهر الثراء والمداخيل المشروعة.

• اعتماداً للشفافية المطلقة، يتم رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد يتناول إنفاقاً من المال العام.

"نداء الوطن": أين المال المنهوب؟

كتب محمد علي مقلد في "نداء الوطن": أين المال المنهوب؟

بحسابات تقريبية يكاد يجمع عليها أهل الاختصاص من الاقتصاديين ومن العاملين في مجال المال والأعمال والمحاسبة العمومية، يمكن تقسيم الدين العام إلى ثلاثة: ثلث تم أنفاقه على مشاريع عامة في البنية التحتية، كالطرقات والهاتف والجامعة اللبنانية والمطار والمدينة الرياضية، ولا يمكن استرداده بعد أن تحولت المبالغ من نقود إلى مواد أولية ثم إلى صروح وأبنية وتجهيزات؛ ثلت أنفق على الكهرباء من دون أي مردود، وهو يقع في باب الإنفاق غير المجدي أو باب الهدر، وهي تسمية مهذبة لنوع من السطو على المال العام، وهذا الثلث يمكن أن يحاسب على هدره المشاركون في قرارات إنفاقه، وبالتالي يمكن استرداده بكل الأشكال الممكنة من خلال القضاء الإداري والقضاء العدلي. الثلث الثالث يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، الأول يتمثل بالأرباح القياسية التي جناها المصرفيون وكبار المتمولين من خلال سندات الخزينة التي كانت تضاعف رأس المال كل سنتين ونصف، القسم الثاني يتمثل بالتهرب الضريبي والجمركي بالسطو على المعابر غير الشرعية أو على المشاعات والأملاك العامة البرية والبحرية والنهرية. جزء من المال المهدور في هذا المجال يخضع لمعايير سياسية فيما يمكن أن يخضع جزء آخر للمحاسبة أمام القضاء. القسم الثالث يتمثل بالأموال التي حصل السطو عليها، بالتواطؤ مع المصارف أو بدونه، من قبل مافيا السلطة الميليشيوية، وهي ما يقع تحت باب المال المنهوب. إن باب الخروج من الأزمة المالية والنقدية يتمثل بمحاسبة المسؤولين عن هذه السرقة الموصوفة، وباستعادة المال المنهوب، وهو أمر ممكن بإجماع الحقوقيين وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، على أن تكون البداية بمساءلة السياسيين القضائية عن الأموال التي حصلوا عليها خلال قيامهم بمهام الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة السياسية والإدارية والعسكرية، استناداً إلى قانون الإثراء غير المشروع. حين يحلو للبعض أن يحمل المسؤولية للمصارف أو للمصرف المركزي أو للفساد الإداري، وهذه كلها ينبغي أن تخضع للمحاسبة أمام القضاء، فهو يعمل عن قصد أو عن غير قصد على تبرئة اللص الحقيقي المسؤول ليس فقط عن نهب ثلث المال العام بل عن تدمير الدولة وانتهاك استقلالية القضاء.

"الشرق": "كورونا"

كتب عوني الكعكي في "الشرق": "كورونا"

لم يستطع دياب أن يجد في قاموس الحجج دليلاً كي يتخفّى وراءه إلاّ ڤيروس كورونا متجاوزاً تداعيات وتراكمات حكومات 30 سنة، ولكنه أضاف رقماً جديداً لا نعرفه، بسبب ڤيروس الكورونا، انه جاء الى الحكم منذ 73 يوماً كأنها 73 دهراً، على كل حال عندنا بعض الأسئلة نتمنى الإجابة عليها وهي: أولاً: لماذا ترك سلامة وحيداً؟ ومن وعرقل انتخاب أربعة نواب له؟ وما هي المعوّقات في طريق هذا الانتخاب؟ ومن ثمّ لماذا لم يتم تشكيل لجنة الرقابة على المصارف بعد انتهاء ولاية رئيسها وأعضائها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ ثانياً: هل الكورونا مَنَعَتْ مجلس الوزراء من عقد جلسات له ساعة في القصر الجمهوري مع الماسك وساعات من دون ماسك وساعة ثانية في مقر مجلس الوزراء؟ وهنا لا بد أن نذكركم بأنّ رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري عنده 128 نائباً في مجلس النواب، ولكي لا تتوقف عجلة التشريع اكتشف مكاناً إسمه الأونيسكو كي يعقد جلسة تشريعية لأنّ هذا واجب وطني، فالسؤال هنا هل الكورونا منعتك من تعيين مجلس إدارة الكهرباء والهيئة الناظمة؟ وكم من الوقت تحتاج هذه المسألة لتنفيذها؟ ثالثاً: طالما يريد المحاسبة، فالسؤال أنّ هناك 64 ألف موظف، توظفوا توظيفاً طائفياً بالإضافة الى 5000 توظفوا قبل الانتخابات الأخيرة عام 2018… فهل وجد حلاً لهذا التوظيف الذي يكلف الخزينة أربعة مليارات ونصف مليار دولار أميركي سنوياً؟ رابعاً: بالنسبة لموضوع الكهرباء التي كلفت 46 مليار دولار خلال 30 سنة، هل هناك ضرورة لاجتماع مجلس الأمن الدولي كي نأخذ قراراً باعتماد الغاز بدل الفيول، فنوفر سنوياً ملياراً ونصف مليار دولار أميركي؟ خامساً: لم يتحدث عن مصادر الهدر في الخزينة من جمارك ومن المسبّب بالتهريب؟ ومن يملك المكاتب في العالم؟ ومن الذين يقبضون الرشوة مسبقاً كي ينقلوا البضائع التي تريد من دون أن تدفع قرشاً للدولة؟ سادسا :نسأل أيضاً هل رياض سلامة هو المسؤول عن سلسلة الرتب والرواتب التي كلفت ٢٨٠٠ مليار؟ ألَيْس الحزب العظيم هو الذي تسبّب بخسارة لبنان ٤ مليارات سنوياً في قطاع السياحة؟ هذا بالنسبة الى العرب ما دام السيّد يتحفنا كل أسبوع بأصبعه قائلاً: الموت لآل سعود. هل يعلم دولته أنه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أي منذ ١٥ سنة، جرى تعطيل الدولة كمجلس نواب وكرئيس جمهورية وكحكومة سبع سنوات ونصف السنة من أصل ١٥ سنة؟

"النهار": دولة للبيع؟

كتب راجح الخوري في "النهار": دولة للبيع؟

الحديث عن بيع الدولة اللبنانية سياسياً، ليس جديداً ولا يشكّل إكتشافاً ربما لأنه في الواقع جزء من التاريخ المشرّف جداً لهذا البلد، الذي كان دائماً معروضاً في بورصات البيع والشراء. اما الحديث عن بيع الدولة اللبنانية عقارياً، أي تمليك مشاعاتها الباقية وما لها من الأراضي والمساحات، فمسألة لم يكتشفها إلا الذين لن يجدوا غداً ما يبيعونه غير الهواء، ولو كنا في زمن الكورونا حيث تزداد الحاجة الى الأوكسيجين! قبل يومين اجتمع وزير المال مع جماعات الشؤون العقارية والطبوغرافيين، لمسح أملاك الدولة الخاصة تمهيداً طبعاً، لبيعها عقارياً او ما تبقى منها بعد وضع الأيدي والسطو المستقوي عليها، وذلك بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة. ومتى، في زمن الإختناق والكساد الدوليين بسبب كورونا، بما يعني حتماً ان الذين سرقوا الدولة ونهبوها هم الذين سيشترونها، ولكن بأموال الدولة المنهوبة والشعب العظيم، فعرض البيع قائم دائماً ولعبة السوق، بورصة تحتاج الى دخان وتعميمات كالتي سمعناها امس من حسان دياب في محاولة لتبرئة الدولة وفسادها السياسي المتوحش والمستمر من عملية افلاس لبنان، ومن غرائب الدولار، وسأعود الى هذا طبعاً ولكنني على عجالة اليوم، اعتقد أنه بات الآن على رياض سلامة والمصارف ان يضعوا النقاط أخيراً فوق حروف النهب في مؤسسات هذه الدولة، التي تحاول ان تلعب دور الضحية وهي الجلاد!

"الجمهورية": حروب لبنانية صغيرة تحت سقف العجز والفشل!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": حروب لبنانية صغيرة تحت سقف العجز والفشل!

في المعلومات المتداولة على نطاق ضيّق بين اكثر من موقع حكومي وسياسي وديبلوماسي معني، انّ هناك رزمة من الملاحظات الديبلوماسية القاسية التي تطاول الأداء السياسي والاقتصادي والحكومي. ومن ضمن هذه الملاحظات ما عبّر عنه اكثر من سفير غربي من المجموعة الدولية من اجل لبنان. وهي تتركّز على بعض الملاحظات القاسية التي لا يجب ان تفاجئ أحداً من المسؤولين اللبنانيين. وابرزها: 1- تسخيف الحديث المتمادي في بعض الأوساط عن تحريض ديبلوماسي لفئات لبنانية، من اجل تشكيل قوة لبنانية معارضة للعهد والحكومة. كما بالنسبة الى الحديث عن التدخّل في التعيينات المالية وحماية فلان او فلان من المسؤولين، في إشارة واضحة الى موقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم تر حاجة الى التعليق عليها او الغوص في ما نُسج حولها من سيناريوهات وهمية لا تحتمل وجهاً من وجوه الاهتمام الدولي بالوضع اللبناني وهو ما تبلّغته دوائر رسمية ديبلوماسية وحكومية لبنانية بنحو واضح وجلي. 2- سبق لمجموعة الدعم الدولية ان ابلغت الى رئيسي الجمهورية والحكومة عدم القدرة على التعاطي مع لبنان من باب الدعم المالي، بمعزل عن تقصيره في البت بعدد من الإصلاحات السياسية والإدارية المطلوبة منذ سنوات. 3- المطلوب بإلحاح وقف الهدر الحاصل في المال العام وتحديداً في بعض القطاعات الخدماتية كالكهرباء والنفايات والخدمات الاجتماعية، للتخفيف من حجم الدين العام وكلفته ومكافحة الفساد. كما بالنسبة الى الوعود بتوفير ما يضمن قضاءً مستقلاً خالياً من التدخّلات السياسية والحزبية. 4- انّ البحث في اي مساعدات خارج ما هو مرتبط بجائحة الكورونا وعبء النزوح السوري وخدمة المجتمعات المضيفة، لا مكان له اياً كانت الظروف والدوافع. مع العلم انّ كل هذه المساعدات ستبقى من خارج الوزارات والمؤسسات الرسمية المشكوك في إدائها، قياساً على فشل تجربة الغاء المساعدات للعائلات الفقيرة وما تركه من رسائل مخزية. اختصر احد الديبلوماسيين امام زائر لبناني المشهد، بالحديث عن مجموعة من الحروب الصغيرة التي يخوضها اللبنانيون تحت سقف العجز المتمادي، في مقاربة ما هو مطلوب.

"النهار": "حزب الله" و...in dollar we trust

كتب احمد عياش في "النهار": "حزب الله" و...in dollar we trust

يترحّم الخبراء اليوم على الرئيس عمر كرامي الذي كان حكيما بما فيه الكفاية ليقدّم استقالته في مطلع التسعينات من القرن الماضي عند انهيار سعر صرف الليرة الى مستوى بلغ نصف ما وصل اليه الانهيار اليوم. فهل يحذو الرئيس حسان دياب حذو السلف الصالح؟ مشكلة لبنان العميقة هي في إمساك "حزب الله" بقرارات هذا البلد بما فيها القرار المالي. وتبعاً لقراءة احد المحللين المعتمدين في موقع "العهد" الالكتروني التابع للحزب، يتمسك الاخير ببقاء الحكومة ورئيسها مهما كان الثمن. فهو يصف التفكير في اتّباع آليات العمل في النظام البرلماني بأنه "مناورة لإسقاط الحكومة وبالتالي إسقاط العهد، بهدف الإتيان بحكومة مرتهنة وعهد ضعيف"! الازمة المالية مع غيرها من الازمات مستمرة الى ما شاء "حزب الله". وما يثير الاستغراب ان الحزب الذي رضع منذ ولادته من شعار "الموت لأميركا"، يتباهى بحصوله على الدولار وليس على العملة الايرانية (الريال). فهو إن فعل سيجد امامه عملة وصل سعر صرفها الى الحضيض. فوفق آخر تسعيرة رسمية لها بلغ سعر الدولار أكثر من 42 الف ريال. الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الاميركية إختاروا عبارة IN GOD WE TRUST ليطبعوها على دولارهم، وبقي على هذه الحال منذ نهاية القرن الثامن عشر. لكن "حزب الله" إختار الدولار وحده لا شريك له في الايمان وسط ازمة لا يحلّها إلا الدولار. ليته يكمل المعروف فيترك لآليات الحكم السليم ان تقوم بواجباتها.

"النهار": الأسباب التي تحول دون استعجال تحالف ثلاثي و"حزب الله" ابرزها

كتب فرج عبجي في "النهار": الأسباب التي تحول دون استعجال تحالف ثلاثي و"حزب الله" ابرزها

قال مصدر متابع لمحاولة التقارب الفعلي بين التيار الأزرق و"القوات"، لـ"النهار" إن "الاتصال لم ينقطع يوماً، لكن وتيرته لم تعد كالسابق، والعلاقة بحاجة إلى ترميم، وليس من مصلحة الحريري أو جعجع العودة إلى طبيعة التحالفات السابقة التي أثبتت فشلها في بناء دولة فعلية، وثورة 17 تشرين الأول جاءت لتعلن انهيار المنظومة الحاكمة في لبنان، وما نشهده اليوم ليس إلا محاولة لتمديد عمر هذه المنظومة، ولن تنجح، إذ لا يمكن أن تقوم دولة على المحاصصة والمحسوبيات والفساد". ولا تسعى "القوات" إلى التحالف مع الحريري لأنه كان في صميم تحالف 14 آذار فحسب، بل هي جاهزة لملاقاة أي فريق يريد بناء دولة ". وفي قراءة واقعية للأسباب الفعلية التي قد تمنع عودة التحالف الثلاثي، هناك 3 أسباب أساسية، في طليعتها العلاقة مع "حزب الله". السبب الأول، هو أن العلاقة بحاجة إلى ترميم من الطرفين وليس من طرف واحد فقط، ولهذا السبب يعتبر المصدر أنه "يجب عقد جلسة مصارحة بين جعجع والحريري لتقييم السنوات الثلاث السابقة تحديداً، حيث أصبح الوزير السابق جبران باسيل الحليف الأول للحريري في وجه جعجع، بدلاً من أن يكون الحلف بين الحريري و"القوات" في سبيل تحقيق الأمور التي تصبّ في مصلحة بناء الدولة، وهذا الموضوع له أهمية كبرى كي يتم التوصل إلى إحياء هذه العلاقة جدياً". والسبب الثاني، هو اعتبار الحريري أن "القوات" هي التي أبعدته عن رئاسة الحكومة بعد رفضها تسميته. ويوضح المصدر أنه "بالنسبة للحريري، فإن عودته إلى رئاسة الحكومة أساسية، وهذا لا يمكن أن يتم في المرحلة الحالية إلا من خلال الثنائي الشيعي بعد اهتزاز العلاقة مع "القوات" من جهة، وانتهائها مع عون وباسيل من جهة ثانية، ما يفسر تراجع الحدة في الهجوم على "الحزب" والإبقاء على العلاقة الجيدة مع الرئيس نبيه بري". وظهر ذلك بوضوح في تأمين "المستقبل" النصاب لجلسة الثقة لحسان دياب. ويتابع المصدر أن "الحريري يعتبر أن التباين الحاصل بين بري ودياب يمكن أن يعبّد الطريق أمام عودته، ولهذا السبب لن يكون متحمساً لتحالف ثلاثي مع جنبلاط و"القوات" لأنه سيقلق الثنائي الشيعي ويفخخ عودته إلى الرئاسة الثالثة". أما السبب الثالث الذي قد يمنع حصول التحالف الثلاثي، فهو رؤية جنبلاط لضرورة الابقاء على علاقته مع الثنائي الشيعي وعدم الدخول في تحالف يقلقهما. ويعتبر المصدر أن "ما يجمع الطرفين هو عناوين، العنوان الوطني ومصالحة الجبل، لكن المشكلة أن "الحكيم" مستعد أن يذهب إلى أقصى حد في التحالف والمواقف لصالح بناء الدولة، لكن جنبلاط يعتبر أن العلاقة مع "حزب الله" لها اعتبار أمني في الجبل ولا يمكن أن يفرّط بها، ولذلك يرفض أي تحالف ثلاثي في الوقت الحالي، أضف أيضاً أن جنبلاط لا يريد خسارة العلاقة مع برّي، الركن الاساسي في مواجهة العهد ونفوذ باسيل".

" النهار": ما هي مفاصل الانقلاب الذي يُعَدّ له ؟

كتب وجدي العريضي في" النهار": ما هي مفاصل الانقلاب الذي يُعَدّ له ؟

التصعيد السياسي وعودة الحراك إلى الشارع على خلفية ارتفاع سعرالدولار، كان أمراً متوقَّعاً ولم يفاجئ أحداً في ظل الأجواء المحمومة التي يعيشها البلد. ولكن وفق ما تكشفه مصادر سياسية لـ "النهار" فالمسألة قد تتخطى ذلك بكثير، إذ ثمة انقلاب شامل يُعدّ على الوضع المصرفي والمالي، وما القصف السياسي على حاكم مصرف لبنان والمصارف إلا مؤشر لهذا المعطى، وإن كانت هناك علامات استفهام وتساؤلات حول أدائهم وما آلت إليه الأوضاع، إنّما ما يتم التحضير له يهدف إلى إمساك قوى إقليمية بالورقة اللبنانية برمتها لتكون الساحة المحلية منصة لمواجهة خصوم إيران وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، في ظل التصعيد السياسي والتهديدات المتبادلة بينهما. من هذا المنطلق تضيف المصادر أنّ "حزب الله" يقود حملة سياسية وإعلامية وتصعيدية ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف، بغية السيطرة على الوضع المالي وإبعاد كل الرموز التي أمسكت بالبلد منذ التسعينات إلى اليوم، وتحديداً في المفاصل المالية والاقتصادية، والإيحاء لجمهوره ومحازبيه بعد نكسة إطلاق عامر الفاخوري وما سبقها من اغتيال اللواء قاسم سليماني، بأنّ هؤلاء هم من أفقروهم وأوصلوا البلد إلى ما آلت إليه الأوضاع من سوء، ولا سيما في القضايا الاجتماعية والمعيشية، بينما عجز الكهرباء تسبب بنصف الدَّين العام. ولم يسجّل "حزب الله" أي موقف سياسي أو إدانة في ظل تحالفه مع العهد و"التيار الوطني الحر" والحاجة إليهما في كل الميادين لتغطية دوره من سوريا إلى العراق وسواهما. وتلفت المصادر إلى أنّ هذه الحملات المدروسة على حاكم مصرف لبنان والسياسات المالية السابقة والتي يحفظها غيباً رئيس الحكومة حسان دياب، هي ترجمة لسياسة "حزب الله"، تترافق مع توجه لإبعاد أصدقاء لبنان التاريخيين عن الساحة الداخلية، ولا سيما الدول الخليجية، وإعطاء إيران المساحة الأكبر لتكون لاعباً أساسياً، وهو ما تبدّى في أكثر من محطة في الآونة الأخيرة، لذا فان ما يجري اليوم ليس صدفةً أو يتعلق بقطاع مصرفي أو مالي فقط، بل ثمة مشاريع كبيرة ستغيّر وجه لبنان في السياسة والاقتصاد والمال والسياحة وفي كل الميادين. وما يريح الحزب أنّ العهد عهده والحكومة حكومته والمجلس النيابي مطواع له، وإن كان ثمة هامش واسع لرئيسه نبيه بري في إدارة اللعبة البرلمانية، لا بل هناك معلومات بأنّ الحزب تدخَّل اول من أمس لمنع تفاقم الخلاف بين رئيس المجلس والرئيس دياب، فكان أن أوفد بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى السرايا بغية تنظيم الخلاف وترتيبه كما اشتهت حارة حريك.

تمديد التعبئة إلى 10 أيار

اما في ما يتصل بحالة التعبئة فقرر مجلس الوزراء تمديدها الى العاشر من أيار بالتزامن مع اعتماد خطة من خمس مراحل لفتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة وتتدرج المراحل بين 27 نيسان و8 حزيران .

وحسب قرار مجلس الدفاع، تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ 27 نيسان الحالي.

المرحلة الثانية: ابتداء من تاريخ 4/5/2020

المرحلة الثالثة:ابتداء من تاريخ 11/5/2020

المرحلة الرابعة:ابتداء من تاريخ 25/5/2020

المرحلة الخامسة:ابتداء من تاريخ 8/6/2020

"الشرق الاوسط": لبنان على عتبة انفجار اجتماعي

كتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": لبنان على عتبة انفجار اجتماعي

يؤكد مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، والأستاذة في علم الاجتماع منى فياض، أن الشعب اللبناني لن يصمد كثيرا وسيعود إلى الشارع حتى قبل إنهاء التعبئة العامة بعدما فقد أي أمل بالتغيير. وتقول فياض ل"الشرق الأوسط" الوضع خطير واللبناني بات يعيش كل يوم بيومه لتأمين لقمة عيشه، وإذا كانت أزمة كورونا انعكست سلبا على اقتصاد دول العالم فنحن نعيش الانهيار قبل انتشار الوباء الذي أتى ليضاعف أزماتنا، فيما الحكومة تتفرّج وكأنها غير معنية بكل ما يحصل. من هنا، تؤكد أن الشعب اللبناني لن ينتظر طويلا والثورة ستستعيد زخمها قريبا، وهو ما بات يبحث جديا فيما بين مجموعات الناشطين، للتحرك مع اتخاذ إجراءات الحماية من كورونا، وما حصل خلال جلسات البرلمان الأخيرة، مؤشر واضح على هذا الأمر. بدوره، يرى نادر أن لبنان دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي وبات الانفجار الاجتماعي قريبا، بعدما خرجت الأمور عن السيطرة في غياب أي ضوابط والسقوط في الهاوية بات حتميا، والدليل ما يحصل من فوضى في سعر صرف الدولار الذي قارب 4 آلاف ليرة. ويقول لـ"الشرق الأوسط»" «الحكومة لا تزال غير قادرة على وضع خطة إصلاحية. يتعاملون مع الوضع وكأن لديهم الكثير من الوقت فيما يعيش اللبنانيون قلق لقمة العيش والخوف من انتشار الوباء الذي قضى بدوره على ما تبقى من أعمال ومؤسسات وأدى إلى صرف آلاف الموظفين.

"الشرق الاوسط": عندما تنزع الثورة كمامات "كورونا"!

كتب راجح الخوري في "الشرق الاوسط": عندما تنزع الثورة كمامات "كورونا"!

عملية التقاذف بتهم الفساد بين المسؤولين والسياسيين تكاد تطغى على صراخ الشعب، ومن الواضح هنا تماماً، أن حزب الله يخوض معركة حامية منذ أعوام ضد المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، ثم وسّعها أخيراً لتشمل كل القطاع المصرفي، لمجرد أنه ليس في وسع لبنان ألا يمتثل للعقوبات الأميركية المتدرجة ضده، وليس في وسع المصارف أن تواجه مثلاً مصير بنك جمال الذي أفلسته هذه العقوبات، التي تعجز إيران وحتى الصين وروسيا عن مواجهتها! وهنا بدا من الواضح تقريباً أن الأمر لم يعد يتوقف عند حدود القطاع المصرفي، بل بدا وكأن هناك خطة مبرمجة لتغيير النظام الاقتصادي في البلاد، ومحاولة إلحاق لبنان بمنظومة الممانعة، بعدما وضع الحزب يده على السلطة التنفيذية عبر حكومة اللون الواحد التي شكلها مع حليفة ميشال عون، وبالتالي لكأن العبث بالنظام اللبناني سيجعل واشنطن تتراجع عن عقوباتها التصاعدية على إيران والحزب. وفي حين يستمر التراشق بالاتهامات بين السياسيين والمسؤولين في حين يترنح لبنان من الإفلاس أكثر من كورونا، كان مفاجئاً أن يستهل الرئيس عون الأسبوع الماضي، جلسة مجلس الوزراء بالقول إن بعض السياسيين الذين يستهدفون الدولة ومؤسساتها في الإعلام وفي الخطب والتصريحات والتعليقات والتلميحات منذ أعوام، هم الذي فتكوا بالدولة على مرّ الأعوام وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية من تراكم الديْن العام، لكن هذا الكلام دعا الكثيرين إلى القول، إن عون الذي سبق له أن قال من عنده قرينة على الفساد ليضعها على الطاولة لماذا لا يضع هو قرائنه على الطاولة، ولماذا لا يضع النقاط على حروف الأسماء، وخصوصاً أن المطلوب من رئيس بلد يعاني مثل لبنان، أن يتم تحديد الأسماء والوقائع والأرقام والتواريخ، وتحريك المحاكم وإصلاح القضاء، بحيث تتمّ معاقبة الذين قاموا بالارتكابات وفتكوا بالدولة! يرى معظم الشعب اللبناني المنهوب الذي انتفض في 17 (تشرين الأول) الماضي وأعلن الثورة على دولة الفساد، رافعاً شعار كلن يعني كلن، أن هذه الدولة التي أفلست الناس وجوعتهم، ربما تجد الآن في زمن كورونا ما يعطيها فرصة ونفساً، لكن الأمور لن تستمر على هذا النحو الكارثي، فإن لم يتوارَ الوباء؛ فإن ثورة الجياع ستجتاح الدولة التي لن تحميها كمامات كورونا!

"الشرق": إلاّ في لبنان

كتب خليل الخوري في "الشرق": إلاّ في لبنان

عندنا في لبنان، "دقّ المي مي". فكأن لا كورونا ولا من يصابون بها. وكأن لا حجرَ إلزامياً ولا تعبئة عامّة، ولا حظراً للتجوّل في أوقات معيّنة. وكأن لا نقل لجلسة مجلس النواب من ساحة النجمة إلى قصر الأونيسكو. وكأن لا عدّاد يُسجّل السلبية والإيجابية في نتائج الفحوصات اليومية. وكأن لا توقّف طويلاً لمطار رفيق الحريري الدولي (…) إلى ما هنالك من تدابير في إطار المعركة مع الجائحة. ومن يُتابع الخطاب السياسي اليومي عندنا يكتشف أن كورونا نزلَت إلى أدنى الإهتمامات… ولولا بيان وزارة الصحة اليومي وإجراءات تعقيم النواب والوزراء الذين توافدوا إلى الأونيسكو، لظننا أننا في عالم آخر. فالخلافات ليست تراوح مكانها وحسب، بل هي تفاقمت. والأقوام الذين كانوا مختلفين على كلّ شيء إزدادوا خلافاً على الكبيرة والصغيرة، وخُذ محاولات إستدرار الشعبوية لدى الجميع، والكلّ ينصب كميناً للآخر على الكوع، والكلّ يريد تحطيم الآخر. ولقد حَفلت هذه المرحلة بتصعيد غير مسبوق، في وقت تستعدّ الثورة لإنطلاقة يُراهن كلّ طرف سياسي، أو يسعى، كي يستدرجها إلى جانبه. أما المعلومات المتوافرة عن النشاط غير المُعلَن للثوّار فتُبيّن أن أي إنطلاقة جديدة (عندما يزول المانع الصحي العام) لن تكون مراعية أيّ فريق من الأفرقاء، والعكس صحيح فهي ستطاولهم جميعاً هذه المرة. في هذا الوقت يأخذ الدولار مداه اللامحدود، في تصاعد بيانيّ مُذهل، ما كان ليحلم به أيّ مُضارب جشع على الليرة، وما كان يخشاه من اعتاد أن يرى أكثر الكوابيس رُعباً. ليتهم يتّقون الله في هذا الوطن الذي دفعوه إلى حافة الإحتضار.

"النهار": لبنان من "سويسرا الشرق" إلى "فنزويلا الشرق"؟

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": لبنان من "سويسرا الشرق" إلى "فنزويلا الشرق"؟

يبدو أن ثمة بصيص أمل وحيداً متبقّياً، يمكنه أن يساهم في درء تحوّل البلاد من "سويسرا الشرق" الى "فنزويلا الشرق"، وهو تخطي الخوف من الآخر والعودة إلى ثورة حقيقية وموحّدة وشجاعة. ولعلّ أبرز ما يجب التوقّف عنده خارج إطار المعمعة الداخلية، هو اجتماع حصل عن بعد عبر تقنية الفيديو قبل يومين، بين تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين وممثلين عن البنك الدولي للبحث في مستجدات الوضع اللبناني. يقول عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار لـ"النهار" إن "حراك الشارع يمثّل وجع الناس مع ارتفاع الأسعار الجنونيّ، في ظلّ غياب الدولار والحالة الاجتماعية السيئة على أبواب رمضان، في وقتٍ تغيب الحكومة عن السمع. وقد أظهرت أجواء الجلسات النيابية أن الوزراء لم يُسمع صوتهم ولم يشرحوا أي قانون، ولم يكن رئيس الحكومة على المستوى المطلوب"، مضيفاً أن "الحكومة لا تتجرّأ بسبب حزب الله وتتحرّك بحسب السقف الذي يرسمه لها". ويشير الى أن "التواصل قائم بين أقطاب المعارضة واللقاءات تعقد ولا بدّ من تعزيز سبل التواصل أكثر، لكنّ العلاقة بين الأقطاب لم تصل الى تكامل من كل النواحي. وأنا مع تشكيل جبهة معارضة تضم كلّ الأطراف وتتصدّى للعطش المزمن للسيطرة على مفاصل الدولة". ويخلص الحجار إلى أنّ "المساعدات من الدول الصديقة لم تعد واردة، ولا بدّ من اتّخاذ قرارات اصلاحية على مستوى الحكومة في وقت تحتاج البلاد الى ضخّ أموال مدى سنوات. ولا بدّ من إجراء اصلاحات في قطاع الكهرباء، وهي التي لم تباشر حتى الساعة في وقت تؤخذ قرارات بتمديد عمل معامل قديمة منها معمل الجيّة، الذي تشكّل كلفة انتاجه الأغلى بين المعامل. وكأن ما يحصل أشبه بقجّة مفخوتة لا تراعي مصلحة البلاد، وهذا كلّه يشكّل هدراً للمال العام". وتتعاظم المخاوف من الآتي خلال الأسابيع المقبلة، وثمّة هواجس مبررة مرسومة. وعُلم أن هناك حركة جديّة بدأت تتظهّر نحو زراعة الأراضي خوفاً من شبح الجوع. وتتجه الأنظار نحو زراعة أراضي الأوقاف الخاصة بالطوائف، علماً أن فكرة استصلاح أراضي الأوقاف منبثقة من ظروف تاريخية شبيهة ومجاعات شهدتها البلاد في مراحل سابقة، وهذا ما يتّجه اليه الوضع اليوم في ظلّ تفكّك الدولة. ويرجّح اقتصاديون أن يمهّد هذا المشهد لواقع شبيه بالنموذج الفنزويلّي حيث يعيش المواطنون في ظروف مشابهة مع جماعاتهم. ولا يغيب عن المشهد القاتم ترجيح تفاقم نزف الهجرة وازدحام الحشود أمام أبواب السفارات، إلّا إذا استطاعت الانتفاضة فرض زخمها مجدداً وحققت نتائج متقدّمة جدّاً على الأرض.

"نداء الوطن": الأمن بين مطرقة "كورونا" وسندان التظاهرات

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": الأمن بين مطرقة "كورونا" وسندان التظاهرات

تبدي الأجهزة الأمنية عدم ارتياحها إلى الوضع الحاصل خصوصاً أن التحركات في الشارع لم تعد تقتصر على جهة واحدة، بل إن أطرافاً عدة دخلت على خط هذه الموجة، وبالتالي فإن وقوع صدامات أمر قد يكون واقعياً، وما أحداث بعلبك وساحة الشهداء إلا خير دليل على أن النار لا تزال تحت الرماد. وتشير الأجهزة إلى أنها منذ اليوم الأول تحاول احتواء الغضب الشعبي وعدم الدخول في مواجهة مع الناس لأن الأجهزة جزء من الشعب ودورها ليس قمع المواطنين، وهي كانت ترد على الإعتداءات فقط ولا تعتدي، لكن الخطير في هذه المرحلة هو حصول مواجهات بين المتظاهرين ومناصري أحزاب السلطة، عندها تتحوّل الأجهزة إلى قوة فصل، وهذا الامر يجب أن يعي الجميع خطورته لأن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لا تتحمّل مزيداً من التوتر في الشارع. ولعل كلام قائد الجيش العماد جوزف عون عن استمرار الجيش بقيامه بمهامه حفاظاً على سلامة المواطنين وسط انتشار "كورونا"، يعكس الإتجاه الذي تسلكه الأجهزة في مواجهتها أي تجمعات من الممكن أن تشكّل خطراً يسبب بتفشي "كورونا"، لكن الجيش عازم على معالجة أي خلل من هذا القبيل بالحكمة وعدم استغلال الأمر للدخول في مواجهة مع الشعب، على رغم بعض الخروقات التي تحصل من حين إلى آخر. هذا الوضع الدقيق الذي تواجهه الأجهزة الامنية على الأرض بات ينذر بكارثة، خصوصاً إذا ما استغلّت بعض أحزاب السلطة "كورونا" لتضغط على الجيش والقوى الأمنية لضرب المتظاهرين، عندها لا تستطيع الأجهزة ترك التجمعات الشعبية لأنه في حال تفشت "كورونا" سيحملونها المسؤولية وهذا الأمر ستكون نتائجه وخيمة، ومن جهة ثانية فإن تعاملها بخشونة مع المتظاهرين سيرتدّ سلباً عليها.

"الجمهورية": الثوّار... والرهانات الخاطئة

كتب رولان خاطر في "الجمهورية": الثوّار... والرهانات الخاطئة

يعيش كل مَن شارك وراهن على ثورة 17 تشرين الأول قليلاً من الخيبة وعدم الثقة، بعد ما اعتقدوه تراجعاً في مسار الثورة، وكأنهم يريدون إنتاج مفاعيل سريعة ضد سلوك مدمّر دام اكثر من 30 سنة، والناس كانوا جزءاً أساسياً في استمراره. فنسمع اليوم من بين "الرهانات - التمنيات"، الرهان على الجيش اللبناني كفريق داعم لأي انتفاضة جديدة في الشارع، لأنّ عناصره كغيرهم باتوا على شفير الافلاس والجوع. في لبنان، أيُّ رهان على الجيش تحت أي ظرف أو اعتبار للوقوف إلى جانب الثوار هو خطأ استراتيجي، وله أبعاد مختلفة، لسنا في صدد الدخول فيها. إنّما، كون الجيش اللبناني مؤسسة وطنية، تضم في صفوفها أطياف المجتمع كافة، لا يمكن له أن يقف إلى جانب انتفاضة تريد إسقاط السلطة التي يأخذ أوامره منها، لكي لا يُعدّ هذا انقلاباً، ولا يستطيع في الوقت نفسه أن يتحوّل نموذج جيش الأسد الذي قصف معارضيه بالكيميائي للقضاء عليهم. فتركيبة هذه المؤسسة لا تتحمل الذهاب بالعنف إلى حدود قصوى، من دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار وانقسام أو أقله تزعزع في هذه التركيبة. واقصى ما يمكن أن يفعله الجيش للسلطة، لا يرتقي إلى مستوى كسر الثورة متى اندلعت. وهناك سبب آخر لتجنّب الرهان على الجيش في حل الأزمات، يقول كاتب مقال "نيويورك تايمز": "إنّ التدخل العسكري يقوّض تطوير المؤسسات الديموقراطية". في الموازاة، هناك أجهزة عسكرية وأمنية رديفة في لبنان إلى جانب أجهزة الدولة. ومهما تواضعت قيادة "حزب الله" في خطابها السياسي لا يُخفى على أي متابع أنّ "حزب الله" هو "الحاكم الفعلي للبلد"، على حد توصيف خصومه. لذا، في رأي مصدر في الانتفاضة منذ 17 تشرين، أنه "في حال حصول تخاذل السلطات الشرعية لقمع أيّ حراك، لن يتورّع "حزب الله" عن التدخل، لأنه بطبيعته يرفض أي حركات تحرّرية، ولو كانت تحت عناوين اقتصادية ومعيشية، لأنّ باكورتها ستنتقل الى السياسة، وهذا الأمر سيُفقده امتيازاته ليس فقط سياسياً إنما أيضاً مالياً، داخل السلطة والقرار، وهو أمر مرفوض". المسؤولية الوطنية للانتفاضة تتطلّب إجراء نقدياً ذاتياً عن كل المسار منذ انطلاقتها للوصول إلى خلق قوّة سياسيّة جديدة عازمة على ضرب ما كرّسه أهل الحكم. وهذا لا يُترجم إلا بوجود عقل استراتيجي للانتفاضة يوحّد الرؤى.

"الديار": بعد سقوط الـ "هيركات" سيناريو ضرائبي موجع في الأفق

كتبت هيام عيد في "الديار": بعد سقوط الـ "هيركات" سيناريو ضرائبي موجع في الأفق

كشف مصدر نيابي في لجنة المال والموازنة، ، أنه كان من المنتظر أن تعمد الحكومة، ومن خلال خطة الإنقاذ، إلى إحداث تغيير جذري في الأداء السياسي والمالي والإقتصادي، ولكن هذا الأمر لم يتحقّق بسبب المنحى الذي سلكته الأمور في الجلستين التشريعيتين للمجلس النيابي، حيث بات واضحاً أن هناك هوّة تفصل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي هذا المجال، كشف المصدر ذاته، عن أن خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية عاجلة، بات الوسيلة الوحيدة المتاحة لكي يخرج لبنان من الكابوس الحالي المتمثّل بالإرتفاع الجنوني في سعر الدولار الأميركي في لبنان، لكنه لفت إلى أن معلومات قد توافرت لدى أكثر من فريق سياسي، تشير إلى أن وجهتي نظر لا تزالان تتجاذبان هذا الخيار، سواء لجهة إطلاق قنوات الحوار مع صندوق النقد، أو اللجوء إلى الخيارات المحلية، وأبرزها حسم 50 % من أموال المودعين، وذلك بصرف النظر عن النتائج المترتبة عن هذين الخيارين. وأضاف المصدر النيابي نفسه، أن المعلومات نفسها، تشير إلى أن التوجّه نحو زيادة الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلّق ببعض السلع المعفية منها الآن، هو من إحدى الخيارات التي تعمل عليها الحكومة في هذه المرحلة، بعدما سقط خيار الـ هيركات، وحذّر من أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى انهيار الثقة في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تكفل حماية اللبنانيين في المرحلة الصعبة التي تنتظرهم بعد انتهاء إجراءات الحجر الصحي.

"الجمهورية": حزب الله: مع "هيركات" لهؤلاء

كتبت راكيل عتيق قي "الجمهورية": حزب الله: مع "هيركات" لهؤلاء

تؤكّد مصادر مطلعة على موقف حزب الله أنّ كلّ الأخبار عن سعي الحزب الله الى انقلاب عسكري أو مالي أو إقتصادي هو غير صحيح ومجرّد تحليلات أو إستهدافات سياسية وإعلامية، لا تستند الى أيّ مُعطى، أمّا أيّ تغيير أو محاسبة يُطالب بهما الحزب لأيّ مسؤول سياسي أو مالي أو إداري، فهما ضمن النظام والدستور والقوانين.وتعتبر المصادر، أنّ كلّاً من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يغنّي على ليلاه في المعارضة، حسب مصالحه وأهدافه. ويبدو أنّ الهيركات غير مرفوض في المطلق لدى الحزب، وأنّه يتفق مع رئيس الحكومة حسان دياب في ألّا يُطاول 98 في المئة من المودعين. وتقول المصادر المطلعة على موقف الحزب، إنّه ضدّ المسّ بودائع المودعين الصغار، لكن هناك مودعين كباراً ويملكون ودائع كبيرة جداً، جنوها بالإستفادة من الهندسات المالية ومن السرقة والفساد، ويجب استعادتها عبر القضاء، إمّا مفاوضةً أو محاكمةً. ويُشدّد الحزب على ضرورة أن تشمل خطة الحكومة، العناوين الأساسية الآتية: 1- مكافحة الفساد. 2- استعادة الأموال المسروقة. 3- درس كل ملف خصخصة على حدة. 4- وقف الهدر العام (إيجارات، نفقات، صفقات...). قد يكون «الحزب» أمام ثورة شعبية شاملة ثانية أكثر جموحاً من انتفاضة 17 تشرين، وقد تُطاوله بالمباشر، بعدما حيّدته جزئياً في 17 تشرين الأول 2019. ولكلّ حادثٍ حديث بالنسبة الى الحزب، الذي يلتقي مع الثوار في كثير من النقاط، ويؤيّد معظم مطالبهم. كذلك، يؤيّد الحزب شعار الإنتفاضة: كلّن يعني كلّن. وتشير المصادر المطلعة على موقفه، الى أنّجميع المنتمين الى الحزب، الذين عملوا في الشأن العام، من نواب ووزراء أو من تولّوا أي منصب أو وظيفة في القطاع العام، خاضعون للمحاسبة، ومستعدون للمثول أمام القضاء المالي أو أيّ قضاء. وتقول: فليُحاسب القضاء من يجد أنّه مرتكب.

"الشرق الاوسط": وزيرة العمل: نحاول تأجيل الأزمة قدر المستطاع

كتبت بولا أسطيح في"الشرق الاوسط": وزيرة العمل: نحاول تأجيل الأزمة قدر المستطاع

أشارت وزيرة العمل لميا الدويهي، إلى أن طلبات التشاور وإنهاء العقود التي تم التقدم بها إلى الوزارة منذ (تشرين الأول) الماضي تتخطى الأربعة آلاف، لافتةً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي لعدد المؤسسات والشركات التي أقفلت، وعدد الأُجراء الذين خسروا وظائفهم، لأن قسماً كبيراً منهم لا يُعلم وزارة العمل بهذا الأمر. ورأت أن هذه الأرقام التي لم يشهدها لبنان خلال السنوات الماضية حتى في أصعب الأزمات التي مرَّ بها، تؤشر إلى انفجار اجتماعي، وبالتحديد بسبب ارتفاع معدلات البطالة، والتراجع الاقتصادي في مؤشرات النمو، والاستقرار الاجتماعي المهدد، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والذي يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع نسبة الجرائم من سرقة وغيرها. وأوضحت الدويهي لـ"الشرق الأوسط"، أن وزارة العمل تقوم عادةً بدور الوسيط في تسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل من خلال النظر في الدعاوى كلٌّ على حدة. وقالت: في هذه المرحلة، وزارة العمل في وضع لا تُحسد عليه لأن أدوات التسوية التي كانت تمتلكها أصبحت حالياً ضعيفة، حيث تعمل الآن على ضمان استمرارية العمل بأقل الخسائر مع الأُجراء، على أمل أن تحلّ هذه الأزمة سريعاً.

أسرار وكواليس

 لوحظ ان مسؤولا أمميا يلتقي دوريا احدى الشخصيات السياسية المعارضة.

 التقى مرجع سياسي برجال أعمال ومتمولين من المقربين ومن طائفته، آملاً منهم الدعم لمساعدة الناس في هذه الأوضاع الاجتماعية الخطيرة وضرورة وضع آلية لمواصلة هذا الدعم لأنّ الأزمة طويلة ولا مجال للتهرب من المسؤوليات في مثل هذه الظروف الحرجة.

 وردت مذكرات داخلية الى فروع احد المصارف تطلب من العاملين عدم التقيد بتعاميم حاكم مصرف لبنان الاخيرة من دون الاعلان عن ذلك وافادة المودعين بان ادارة المصرف لا تزال تضع الخطط التطبيقية للقرار.

 شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تهجمات متبادلة وحادة بين انصار "حزب الله" و"حركة امل" بسبب الموقف من الحكومة، واكدت التغريدات بأن الساحة الشيعية منقسمة بحدة بعكس ما تحاول ان تظهر.

 لوحظ أن الكتل النيابية التي كانت تدعو إلى إجراء إنتخابات نيابية مبكّرة لم تصوت على اقتراح القانون المقدم من حزب الكتائب.

 قال نائب إن العبرة في تنفيذ القوانين لا بإقرارها فقط معتقداً أن السلطة الحالية لن تلتزم بتطبيق القانون.

 رأى خبراء أن كباشاً سياسياً وتصفية حسابات يقفان خلف الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في لبنان.

 يشكو موفد دولي من انعدام تنسيق سفير دولة كبرى معه، وكأنهما في سباق على توجيه الدفَّة السياسية في لبنان.

 قال نائب مقرَّب من مرجع كبير: المسألة مش رمانة، بل قلوب مليانة، قبل تأليف الحكومة وبعدها!

 ما قاله رئيس الحكومة عن أن أموال المصارف تنضب يحمل في طياته مخاطر كثيرة، على مستقبل عمل المصارف، واموال المودعين.

 تساءلت مصادر سياسية عما اذا كان صحيحاً أن وزير المال غازي وزني وقّع التشكيلات القضائية بينما كان في السراي الحكومي من دون التدقيق فيها، الأمر الذي أثار غضب مرجعية نيابية.

 لقي اقتراح اسم آلان بيفاني لحاكمية مصرف لبنان اعتراضاً لدى قياديين في "التيار الوطني الحر" بحجة ان خبرته في وزارة المال غير كافية لتسلمه المنصب.

 لدى زيارته شخصية قيادية بارزة سئل رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن الأزمة المالية والنقدية فكان جوابه بدم بارد: "خلي السياسيين يتحمّلو المسؤولية".

إعداد: هيئة شؤون الإعلام