23 نيسان 2020 | 08:38

صحافة بيروت

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

بومبيو لـ"النهار": ندعم لبنان شرط احترام الشعب

الجمهورية

النصاب يُطيِّر الجلسة.. والحراك والمعارضــة الى المواجهة

اللواء

الطبقة السياسية تسقط "أحلام دياب".. والمعركة مع سلامة غداً

برّي يطالب "التكنوقراط" بتعلم التشريع.. ومخاوف من هجوم الكورونا على اللاجئين والنازحين

نداء الوطن

مزراب "الكهرباء" تابع... 313 مليون دولار للمشغّلين!

بري يؤنّب دياب... "بحكيك يا حسّان لتسمع يا جبران"!

الأخبار

توتّر بين بري ودياب...

المستقبل والاشتراكي يسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الأُسَر الأكثر فقراً!

الشرق الأوسط

دياب يتهم مصرف لبنان بعدم التنسيق مع الحكومة

الشرق

١٠ ايار موعد حاسم للتعبئة العامة

الديار

الجلسة التشريعية: المستقبل والاشتراكي "طيرا" النصاب... فاختلف بري مع دياب

"أمانة مجلس النواب" تهاجم دياب وحكومته: عليكم تعلم إرسال مشاريع القوانين

دياب يتخوف من مخطط "داخلي وخارجي" لإفشال الحكومة وإيصال الدولار الى 5 ألاف ليرة

-----------------

"حلبة" اسقاط المشاريع!

لاحظت "النهار" أن النهاية المبكرة للجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الثلثاء والأربعاء في قصر الاونيسكو اكتسبت دلالات معبرة ليس اقلها انها عكست حال التفكك الواسع التي تضرب مختلف القوى السياسية والكتل النيابية، بل لعلها كانت اقرب الى واقع الدولة التي لا تملك الحد الأدنى من تصورات متوافق عليها على الأولويات التشريعية والتنفيذية لإنقاذ البلاد من أخطر التحديات التي تتهددها والتي لم تعرف مثيلا لها في تاريخ لبنان.

وأشارت "النهار" إلى أن الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية انتهت بسرعة فائقة وبفعل فقدان البورصة العامة على مواجهة الأولويات الأكثر الحاحا واستعجالاً لحاجات الناس في زمن المحنتين الصحية والمالية الى حلبة ملاكمة ومصارعة مفتوحة تبادلت عبرها الكتل تسديد اللكمات من خلال اسقاط متعاقب وكثيف للمشاريع واقتراحات القوانين الأساسية التي كانت معظم الكتل تتباهى بإعدادها وتقديمها وتعد النفس بجعلها هدايا للقواعد والمواطنين كإنجازات، فاذا بالصراع ينفتح على الغارب وراحت المشاريع تتساقط تباعا من خلال نزع صفة المعجل عنها او إعادة إحالتها على اللجان بما يعني إعادة النقاش حولها الى نقطة الصفر الى حين توافر مخارج تسووية وتوافقية لاقرارها بعد تعديلها.

ورأت "النهار" أن العناوين الكبيرة لبعض ابرز المشاريع والاقتراحات التي تساقطت بفعل تبادل اللكمات وتسجيل الردود تكفي لإظهار ما افضت اليه الجلسة من تظهير للتفكك التصاعدي الذي يعتري وضع معظم الطبقة السياسية.

ولفتت إلى أن جولات متواصلة من المشاحنات والسجالات الحادة اندلعت على المسرح الكبير لقصر الاونيسكو في مواكبة ظاهرة اسقاط صفة العجلة وإعادة المشاريع الى اللجان او اسقاطها بالتصويت عن المشاريع والاقتراحات الأساسية والتي كان من ابرزها اقتراح تعديل دستوري برفع الحصانة عن الوزراء ومشروع تقصير ولاية مجلس النواب واقتراح رفض التنازل عن سندات الاوروبوند الى الخارج واقتراح تحديد الفائدة المرجعية لدى مصرف لبنان واقتراح وقف سائر الاعمال والأشغال في سد بحيرة بسري. ولم يمر من خروم شبك هذه المعركة الضارية سوى مشاريع قليلة مهمة مثل اقتراح قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة بـ 450 مليار ليرة لمستحقات المستشفيات.

"الاخبار": المستقبل والاشتراكي يُسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الفقراء!

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": المستقبل والاشتراكي يُسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الفقراء!

الموقِف شيء والتصويت شيء آخر. وفقَ هذه القاعدة تصرّفت بعض الكتل النيابية المُطالِبة بمحاربة الفساد، ووقعت في فخ ازدواجيتها، بعدما أسقطت صِفة العجلة عن اقتراح قانون مُلاحقة الوزراء، ليُحال الاقتراح إلى اللجان من جديد، حيث سينام في الأدراج كما جرت العادة وانتهت الجلسة التشريعية بسخونة سياسية بينَ بري ودياب، مشرّعة الباب أمام أسئلة كثيرة عمّا وراء الأكمة. بطريقة مستغربة، انتهت الجلسة بفقدان النصاب، فور البدء بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة، يستخدم في ما تسميه الحكومة تأمين شبكة الأمان الاجتماعي على مدى سنة. فقدان النصاب جرى بسبب انسحاب نواب المستقبل والاشتراكي. وهذا الانسحاب جاء عقب تنسيق بين نواب الأخير والنائبة بهية الحريري أفضى بسرعة إلى خروج أعضاء الكتلتين من القاعة. أثار هذا الأمر استياء رئيس الحكومة الذي طلب من الرئيس بري عقد جلسة مسائية لاستكمال النقاش في المشروع لما له من أهمية، لكن بري ردّ بالقول: ما حدا بيفرض عليّ شي، المشروع يحال الى اللجان، على أن يُبتّ في غضون 15 يوماً! مصادر نيابية أكدت أن الإشكال كان وليد اللحظة، فبرّي طالب النواب الذين خرجوا من القاعة بالعودة إليها. لكن ما سعّر التوتر، هو إصرار دياب على إقرار القانون الآن، طالباً من وزيرة الدفاع زينة عكر شرح تفاصيله. وهنا أساس المشكلة التي اعترض عليها عدد من النواب، إذ إن مشروع القانون وصل أول من أمس إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وجرى توزيعه على النواب في جلسة أمس، ولم يتح لهم الاطلاع على تفاصيله، كما أنه مرسَل بسطر ونصف سطر من دون شرح الأسباب الموجبة ولا آلية التوزيع ولا الجهة المخوّلة توزيع الأموال، مستغربين كيف يُصار إلى إقرار دَين جديد بهذه الكلفة ولو بالعملة المحلية من دون درسها في اللجان؟

"النهار": لماذا تقصير ولاية البرلمان من "المستحيلات" في الظروف الراهنة؟

كتب وجدي العريضي في "النهار": لماذا تقصير ولاية البرلمان من "المستحيلات" في الظروف الراهنة؟

تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" أنّ الظروف الراهنة لا تسمح بالدخول في مطبات قد يعتقد البعض أنّها سهلة، إن على صعيد إقرار قانون للانتخابات في هذه المرحلة أو الشروع في تقصير ولاية المجلس، إذ هل يعقل أنّ يكون النواب، وتحديداً الكتل الأساسية لا بل الأكثرية الساحقة منهم، مستعدين أو يقبلون بتقصير الولاية؟ إضافةً إلى أنّ المجلس نفسه لم يأتِ بالتعيين بل حصلت انتخابات توافرت لها كل الأجواء الأمنية والشرعية والمراقبة الداخلية والدولية، ناهيك بأنّ ما يمر به لبنان لم يسبق أن حصل في تاريخه المعاصر، لا بل إنّ المرحلة المقبلة ستكون أخطر بكثير مما يحصل اليوم، وتحديداً على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وهو سيتأثر أكثر ربطاً بالانهيار الاقتصادي العالمي، واللبنانيون في الخارج سيخسرون وظائف بالآلاف وسيعودون إلى بلدهم الذي يشهد بطالةً مستشرية قبل كورونا. لذا وفي خضم هذه الأجواء، هل يمكن حصول انتخابات وهموم الناس وشجونها في مكان آخر؟ وتضيف المصادر حتى الأمم المتحدة لا يحبذون تقصير ولاية المجلس الحالي. وتلفت المصادر إياها إلى أنّ هناك أجواء، في حال إصرار البعض على السير بهذه الطروحات كتقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تؤشّر إلى أنّ البعض سيطرح تقصير ولاية رئيس الجمهورية، خصوصاً أنّ المطالبة بتنحيته أخذت تتوالى في الأيام الأخيرة، وتحديداً من قبل بعض الشخصيات المسيحية المستقلة ورؤساء أحزاب وقيادات سياسية. وإذا كان هذا الامر صعب المنال أيضاً باعتبار أنّ "حزب الله" الذي كان البوابة التي دخل من خلالها العماد ميشال عون إلى بعبدا، لن يسمح تحت أي ظرف بتنحيته، وهذا ما تدركه كل القوى السياسية التي تطالب باستقالة رئيس الجمهورية، لا بل ثمة إقرار وواقعية من قِبل قوى أساسية بأنّ هذه المطلب دونه صعوبات وعقبات، ولا سيما من جانب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكذلك الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وسواهم".

"الجمهورية": المجلس يُسقِط قانون المحاسبة بالغالبية ويَسقُط في الامتحان

كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": المجلس يُسقِط قانون المحاسبة بالغالبية ويَسقُط في الامتحان

عندما يطير النصاب وتسقط صفة العجلة عن قانون محاسبة الرؤساء والوزراء يسقط مجلس النواب في الامتحان ويسقط أمل الثورة. وعندما تحال أغلبية اقتراحات القوانين المطلبية الى مقابر اللجان ألا تسقط آمال الثورة؟ وتعتبر أوساط متابعة انّ مكافحة الفساد واسترداد الاموال يستلزمان إرادة سياسية صلبة تضع نفسها تحت سقف القضاء والمؤسسات والقانون. فالمشكل، برأي هؤلاء، ليس بالقانون لأنّ هناك اكثر من 60 قانوناً من القوانين السياسية والأساسية في الدولة غير محترمة، لأنّ الثقافة السياسية في البلد تعتبر انّ القوانين وضعت لخدمتها وهذه الثقافة تطوّع المؤسسات لمصلحتها، فالاصلاح أهم من المحاسبة، والقصة ليست قصة أحجام الكتل النيابية بل قصة الثقافة السياسية التي تعتبر انّها فوق القانون. من جهته، لفت النائب ابراهيم كنعان الى انّ قانون العفو العام لم يكن نجم الجلستين بل الاعلام هو من نَصّبه نجماً وليس النواب.وقال لـ"الجمهورية": "للأسف ذهبنا لمناقشة جدول اعمال فضفاض لا يطعم الجياع، وكان هناك قوانين لا داعي لها في هذه المرحلة، علماً انني جهدت لإقناع رئيس المجلس انّ وضعنا استثنائي والانقلاب حاصل عالمياً ولا يمكننا العمل تقليدياً بل يجب العمل اليوم على معالجة تداعيات الانهيارات التي تتوالى، وهذا يعني حصر عملنا ببعض القوانين التي تتعلق بمعالجة هذه التداعيات مالياً، استشفائياً، اقتصادياً، واجتماعياً فقط. وهذه القوانين هي التي من المفترض ان تدرج على جدول الاعمال فقط ويجب إعطاؤها الاولوية، اما باقي القوانين وحتى الشعبوية منها والتي اصبح معلوماً لدى القاصي والداني استحالة تطبيقها او طرحها فهي من دون جدوى في المرحلة الحالية".

"الجمهورية": مهزلة التشريع

كتب سعيد مالك في "الجمهورية": مهزلة التشريع

للأسف الشديد، إفتقد المجلس النيابي الحالي، لِباقةٍ من المُشرّعين الأشاوس، كالرئيس حسين الحسيني، وكالدكتور نقولا فتّوش، والنائب بطرس حرب، والنائب غسّان مخيبر، وسواهم من المُخضرمين والهامات القانونية. مع بقاء قامات كالنائب جورج عدوان، والنائب إبراهيم كنعان، وغيرهما. ودخول آخرين مُتمرّسين كالنائب جورج عقيص وسواه. مما انعكس سلبًا على أداء المجلس النيابي الحالي. ويكفي وللتأكّد من ذلك، ملاحظة أنّ الجلسة التشريعية الأخيرة والتي تضمّنت /66/ بندًا، إحتَوَت على/43/ إقتراح قانون مُعجّل مُكرّر!!! فأصبح كلّ نائب يسعى، وبهدف الترويج أنّه تقدّم بإقتراح قانون، «يُطرّزُ» إقتراحه بصفة المُعجّل المُكرّر. وأصبح التشريع سباق بالأرقام بين تكتّل تقدّم بكمّية من الإقتراحات، مقابل تكتّل تأخّر عنه بكمّية أقّل....كذا.... ناهيك عن النوّاب المستقلّين، الذين يُمطرون المجلس النيابي بوابِلٍ من الإقتراحات المُعجّلة المُكرّرة، ليس لهدف إلاّ لتحقيق أرقام وإنجازات وهمية، فيما الحقيقة أنّ هذه الإقتراحات تكون إقتباسات من قوانين أُقرّت. أم مشاريع لمّا تزل قَيْد الدّرس في اللجان. وبات التشريع مهزلة ومسخرة، فبِنَفْس الموضوع يتقدّم التكتّل بعدد من الإقتراحات «المُعجّلة المُكرّرة»، كل ذلك بهدف الترويج لحزبه أم تكتّله أم تيّاره. فأصبح التشريع إستعراضاً لا أكثر ولا أقلّ. فيما المطلوب هو واحد، التشريع لخدمة المجتمع، لا أكثر ولا أقّل. فضلاً عمّا تسرّب من داخل أروِقة مجلس النوّاب، عن نوّاب حضروا الجلسة، دون أن يكونوا حتى مُطّلعين بالأساس على جدول الأعمال، وهذه هي المهزلة الأكبر. فعن أي دولة قانون نتكلّم، ما دام هدف الأحزاب وبعض النوّاب المستجدّين السّباق في تقديم إقتراحات القوانين المُعجّلة المُكرّرة ولو دون فائدة، أو مع العِلْم المُسْبَق أنّها ستُحال إلى اللجان، ومن ثُمّ السقوط في الهيئة العامة ؟. عن أي دولة قانون نتكلّم، ما دام الهدف دولة أشخاص وليس دولة قانون.

أجواء احتقان خفية بين دياب وبري

توقفت "النهار" عند أجواء احتقان خفية بين حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري واكبت فقدان النصاب في الجلسة الذي ربما كان متعمدا. فقبيل نهاية الجلسة التشريعية طرح مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة مخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي ودعم المزارعين والصناعيين وهو المشروع الذي بادر دياب الى وصفه في الجلسة بانه اهم القوانين مؤكدا "ان الظروف تستدعي عقد جلسة مسائية لإقراره". وقد أغاظ كلام دياب الرئيس بري الذي سارع الى الرد بقوله "لا احد يفرض على المجلس شيئا". ثم رفع الجلسة وغادر القاعة.

وأشارت الصحف إلى أن دياب اعلن بعد الجلسة انه ستكون له كلمة بعد جلسة الجمعة لمجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الليرة معترفا بان التنسيق بين السلطة التنفيذية ومصرف لبنان يجب ان يكون افضل، كما اكد ان الحكومة ستنجز الأسبوع المقبل الخطة المالية والاقتصادية. ولم تقف المواجهة بين رئاستي مجلس النواب والحكومة عند النهاية الصدامية للجلسة بل أصدرت لاحقا الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا قالت فيه "على الحكومة ان تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه".

وإذ برزت في المناقشات، بحسب "النهار"، ضجة واسعة حول التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدا لافتا ان دياب توعد بتشدد حكومي في موضوع صرف الدولار والتعاميم محددا موعدا لذلك بعد جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة.

ورأت "الأخبار" أن الكلام الأبرز لدياب كان في ردّه على تعاميم سلامة ومصرف لبنان، التي أكّد أنها لا تتوافق مع سياسات الحكومة وأنه لم يتم استشارتها بالموضوع. وتوعّد دياب بأن يكون هناك "مواقف متشددة من قبل الحكومة يوم الجمعة وما بعد الجمعة".

وعلمت "الجمهورية"، انّ اجتماعاً عُقد مساء امس، بين دياب ووزير المال غازي وزنة وسلامة، من اجل البحث في الخطوات المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالتعاميم التي اصدرها وسيصدرها مصرف لبنان، وكيفية التنسيق بين الحكومة والسلطات النقدية.

"الاخبار": الحكومة اليتيمة

أحد النّواب يصف الحكومة بأنها يتيمة ووزراءها أيتام . فهي من جهة تتحمّل أعباء الماضي بشكل مباشر بثلاثة عقود من الحكم، وأعباء الحاضر بالانهيار الحاصل ومصيبة كورونا التي أرهقت دولاً صلبة، والمستقبل لأنها مطالبة من الناس ومسؤولة أمامهم للإنقاذ والتغيير ومكافحة الفساد و و و... لكنّها من جهة ثانية، مكشوفة بين تجاذب الكتل التي سمّتها ونقمة الكتل التي تعمل على إفشالها، وأسيرة التوازن الطائفي. وإذا كان الصدام بين دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفهوماً، فإن ما حصل بين دياب ورئيس المجلس النيابي أمس في البند المتعلّق بمساعدات بقيمة 1200 مليار ليرة، جاء صادماً وملتبساً. فبرّي كان من أبرز الداعمين طوال الشهرين الأخيرين لضرورة دفع مساعدات للمواطنين والمؤسسات، وهو لم يردّ يوماً على الحريري بالحدّة التي ردّ بها على دياب في الجلسة البرلمانية. في الاتصالات الليلية أمس، كرّر برّي وفريق معاونيه التأكيد أن موقف الرئيس سببه الطريقة التي تم بها تقديم الاقتراح، وأن الموقف تقني وليس هناك أي خلفية سياسية. وبحسب المعلومات، فإنه تمّ الاتفاق على إعادة طرح الأمر على مجلس النواب مع إيضاحات في أسرع وقت ممكن لإقراره. أما معاون برّي النائب علي حسن خليل، فكتب على تويتر أن أولوية رئيس المجلس هي دعم الحكومة. ولعلّ الكلام الأبرز لدياب، كان في ردّه على تعاميم سلامة ومصرف لبنان، التي أكّد أنها لا تتوافق مع سياسات الحكومة وأنه لم يتم استشارتها بالموضوع. وتوعّد دياب بأن يكون هناك مواقف متشددة من قبل الحكومة يوم الجمعة وما بعد الجمعة.

"نداء الوطن": الحكومة تقتفي "دهاليز" مصرف لبنان: هل يريد إسقاطها؟

كتب كلير شكر في "نداء الوطن": الحكومة تقتفي "دهاليز" مصرف لبنان: هل يريد إسقاطها؟

تقول مصادر وزارية معنية، ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدير مطبخاً من التعاميم التي تنبت كالفطر. يبلغ سلامة سائليه إنّ هذه التعاميم تحاول ترقيع الإفلاس بالعملات الأجنبية الذي يصيب المصارف، لتحول دون إعلان انهيارها بشكل علني. لكن الجالسين الى طاولة مجلس الوزراء، ينظرون بعين الريبة إلى ما يفعله الحاكم، لأنّ تدابيره ستؤدي حكماً إلى رفع سعر صرف الدولار بفعل الشحّ الذي يصيبه. ولذا يطرح هؤلاء سلسلة تساؤلات: ماذا يدور في رأس الحاكم؟ ماذا يخبّئ؟ كيف بات بين ليلة وضحاها عاجزاً عن التدخل للجم السوق؟ قبل 17 تشرين الأول كان ضابطاً لسعر الدولار وفجأة باتت صناديقه فارغة وعاجزة عن مدّ السوق بالدولار للتحكم بسعره. هو نفسه يقول إنّ حجم سوق التداول المحلي محدود نسبياً لا يتعدى الـ 5 ملايين دولار وقد تقلّص هذا الحجم أكثر بفعل التعبئة العامة، فلماذا بات تدخّل مصرف لبنان مستحيلاً؟ بتقدير المصادر الوزارية، "لا يزال لدى المصرف المركزي القدرة على لجم الارتفاع الجنوني لسعر الدولار والسيطرة عليه، لكنه لا يفعلها. ولذا لم تعد لعبة الدولار بريئة، وقد تكون مسبباتها، اعتبارات سياسية تملي هذا السلوك". ويسألون: "لماذا يلعب من جديد لعبة الدولار الحارقة؟ هل هي محاولة لإشعال الشارع من جديد بغية إسقاط الحكومة؟" ما اكتفى رئيس الحكومة ببوحه بعد خروجه من قاعة الاونيسكو بعد انتهاء الجلسة التشريعية، كان كافياً للتأكيد، وفق المصادر الوزارية، أنّه متنبّه لهذا المسار، ويتحضّر للتصدي له، حيث تؤكد المصادر أنّ هذه السياسات سترتد على أصحابها ولن يكون بمقدورهم تحمّل تبعاتها. بالنسبة للاقتراحات التي ستطال الـ2% من المودعين، فلا تزال قيد النقاش، فيما الطرح الأكثر قبولاً إلى الآن هو اقتطاع الفوائد المرتفعة المحققة خلال السنوات الأخيرة.

"الشرق": بري يتمسك بالتشريع والتهدئة والحوار

كتب يحي جابر في "الشرق": بري يتمسك بالتشريع والتهدئة والحوار

لا يجد رئيس الحكومة حسان دياب مخرجا سوى ان يرمي المسؤولية على «من يتوجه الينا وكأنه مضى على وجودنا في السلطة 30 سنة… وهو يدرك حجم ووزن الازمة، التي على ما قال امام وفد من الاقتصاديين، لها خمسة رؤوس شيطانية: كورونا وهيكلية المصارف، والدين الخارجي، والوضع المالي… والازمات السياسية والاقتصادية واخطر ما فيها فقدان المواطنين اعمالهم… هذا في وقت لا تتردد المعارضة المستجدة في اتهام الحكومة بانها تقاعست عن تحقيق المهمة الانقاذية للبلد… وفشلت في احداث نقلة نوعية في الوضع الداخلي، بل على العكس، فاقمت الازمة… وهي لا تملك المؤهلات ولا القدرات ولا النية على انقاذ البلد، ولن تستطيع ان تقدم شيئا في نهاية المطاف سوى. مفاقمة الازمة…؟! تؤكد مصادر لـ"الشرق" ان الرئيس بري غيرمرتاح لجو التراشق الحاصل وهو تصعيد قد يدفع لبنان الى المزيد من التعثر… على ما يقول… وتأسيسا على هذا، فهو يصر على الدعوة الى التهدئة السياسية – الاعلامية… خصوصا وان المرحلة لا تحتمل – مع دخول العوامل الخارجية على الخط – فتح معارك جانبية لا طائل منها… وواجب الجميع مد يد العون للقيام بالممهمة الانقاذية… وقد شبع الناس معارك وتوترات وزكزكات وتسجيل مواقف… بل صار همهم لقمة عيشهم.

"الشرق": لا أحد يستطيع إسقاط النظام اللبناني

كتب عوني الكعكي في"الشرق": لا أحد يستطيع إسقاط النظام اللبناني

في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم كله، لبّيت دعوة الى الغداء لصديق حميم لي، ومسؤول أيضاً، من أعز أصدقائي.. طبعاً الحديث في هذه الجلسة تمحور حول موضوعين: الموضوع الأول هو ڤيروس الكورونا والأزمة المالية، وفي هذا الموضوع طبعاً كل واحد منا له وجهة نظره، أحدنا يقول إنّ البنوك تتحمّل مسؤولية إعطاء الدولة هذه الكمية من الأموال، وهنا بدأ الخطر إذ كان عليها أن لا تقبل بإعطاء الدولة هذه الكميات من الأموال… أجابه الصديق المصرفي وقال: إنّ هذا الكلام غير صحيح، البنوك سلفت الدولة النسبة المسموح بها، وقد أثارت أكثر من مرة تخوّفها من تراكم الدين العام، وطالبت أكثر من مرة بترشيد الإدارة والكلام عن الكهرباء أصبح اسطوانة ولكن لا أحد يرد، خصوصاً أنّ موضوع الكهرباء مثار منذ ٣٠ سنة ومرّ عليه عدة وزراء، ولكن للأسف الشديد كانوا من جماعة ٨ آذار، والأسوأ أنّ آخر ١٠ سنوات تولّى قيادة هذا الملف التيار الوطني الحر والجميع يعلم أنهم يرفضون ٣ أمور مهمة جداً: أولاً: عدم الإنتقال من الفيول الى الغاز تحت التخفي وراء أعذار غير مقبولة. ثانياً: المطالبة بمجلس إدارة. ثالثاً: الهيئة الناظمة. إنتقلنا من مسؤولية البنوك الى مسؤولية الدولة، وهنا لنقل الأمور على حقيقتها، هناك قوة تتمسّك بالسلاح، وهذه الفئة أصبحت مفضوحة، وأنّ هدفها الحقيقي السيطرة الكاملة على الوطن، وتخترع الحجج لتنفيذ غاياتها، ولكنها في الحقيقة تريد تغيير النظام، إذ انها تريد أن يسقط هذا الحكم الحر، وهذه الحريات، وهذا النظام الديموقراطي الأنجح في العالم، وأثبتت الأيام أنّ الدول التي ذهبت في الأنظمة الإشتراكية والشيوعية هي أنظمة فاشلة، بينما تلك التي سارت في طريق الأنظمة الحرة والديموقراطية هي الأنجح. خلاصة الموضوع، الحل في لبنان ممكن كما شرح لنا صديقنا المصرفي الذي شبّه حال البلد بحال أي عميل لأي بنك، هذا العميل متعثر ولكن هذا العميل يملك كثيراً من الأملاك، وكما يُقال في لغة المال يملك أصولاً يستطيع أن يستعملها، فإذا توفرت قيادة حكيمة يمكن بالتعاون بين المصارف والدولة وطبعاً تبرز هنا أهمية البنك المركزي الذي بحكمة وخبرة الحاكم استطاع أن ينظم الأمور وأن يتخذ القرارات التي تعيد الثقة والإستقرار الى الوطن، وهذا ممكن جداً إذا «حل» السلاح من فوق رؤوسنا.

"النهار": المعركة على رئاسة جبران باسيل

غسان حجار في "النهار": المعركة على رئاسة جبران باسيل

عجبتُ مرة لدى زيارة الى "بيت الوسط"، من سماع مستشاري الرئيس سعد الحريري يتكلمون عن النائب جبران باسيل، كأنه المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عمّه الرئيس ميشال عون، باعتباره الاقوى في طائفته. ولمّا رويتُ الامر لصديق لي، عاد بالذاكرة الى حديث مماثل في العام 2016 قبل حصول الانتخابات الرئاسية، اذ قال له احد مستشاري الحريري في لقاء باريسي، إن المضيّ بالجنرال ميشال عون هو اتفاق بعيد المدى، اي لست سنوات، قد تتبعها ست سنوات اخرى هي عهد الوزير جبران باسيل الرئاسي. اليوم، عادت تبرز جبهات معارضة للعهد في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح معركة رئاسة الجمهورية باكراً، وتستهدف المرحلة المقبلة ما بعد انتهاء عهد الرئيس عون، التي دخلت ثلثها الاخير، اي مرحلة الركود التي تصيب كل العهود في نهاياتها. البارز في المعارضة الجديدة وهي حلف "14 آذار" سابقاً، أي "تيار المستقبل"، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب "القوات اللبنانية"، انضمام معظم مكونات تحالف "قوى 8 آذار" اليها. حركة "أمل" برئاسة الرئيس نبيه بري من اشد المعارضين، ولن يعيد بري ما يعتبره "خطأ لا يُغتفر" عندما قبِل برئاسة ميشال عون. "تيار المردة" حليف "حزب الله"، لن يرضخ هذه المرة لأي وساطة، وقراره حاسم في رفض رئاسة باسيل، خصوصاً ان رئيسه سليمان فرنجيه بات مرشحاً أساسياً، والرهان المقبل عليه بعدما كان الحريري اطلق معه السباق في العام 2015 من دون بلوغ الهدف. الحزب السوري القومي الاجتماعي غير راضٍ عن اداء العهد، وعن تصرفات باسيل حياله. حتى النواب داخل "تكتل لبنان القوي" غير راضين، وقد تكون لبعضهم خيارات مختلفة بعد انتهاء ولاية العهد الحالي، اذ ان الجامع بينهم هو الرئيس عون شخصياً وليس باسيل. أمام هذا الواقع، لن يكون سهلاً على "حزب الله" الطلب الى حلفائه قبول ترشّح باسيل وانتخابه، علماً ان لدى جمهور الحزب استياءً واضحاً من "التيار الوطني الحر" يتظهّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والحزب بالامس، غير ما هو اليوم، وسيكون غداً مختلفاً اكثر، ووسائل "الاقناع" لديه تضعف تدريجاً، وهو ادرك ذلك جيداً في الانتخابات النيابية الاخيرة، وسيكتشف هذا التبدل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة النيابية والبلدية في سنة الاستحقاق الرئاسي.

"النهار": لماذا استمر مخطط إبعاد الحريري الذي بدأ بعد لقائه ونصرالله؟

كتب احمد عياش في "النهار": لماذا استمر مخطط إبعاد الحريري الذي بدأ بعد لقائه ونصرالله؟

... في لقاء في الضاحية الجنوبية، تقول شخصية لبنانية: بادر الحريري الى طرح اقتراح على نصرالله ان هناك مخرجا لكي يجنّب الحزب الاتهام بارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري عام 2005، ويتضمن إعلان "حزب الله" ان هناك عناصر غير منضبطة ضالعة في الجريمة. لكن نصرالله رفض بصورة حاسمة هذا المخرج. وهو عبّر عن ذلك لاحقا وبصورة علنية ان الحزب لن يسلم أيا من عناصره الى المحكمة الخاصة ولو بعد مئات الاعوام. عندما جاء الموقف السلبي من الامين العام لـ"حزب الله" في ما يتصل بالمحكمة الدولية، خفف الحريري اندفاعته نحو دمشق واكتفى بما قاله لـ"الشرق الاوسط". لكن العام الذي أمضاه الحريري في السرايا، أي 2010، كان عاما خاليا من أي إنجاز يتيح للحريري ان يتكل عليه. لذلك، وما ان أطل العام 2011 حتى نفَّذ تحالف 8 آذار – عون الانقلاب الشهير الذي جعل الحريري يدخل الى اللقاء مع الرئيس اوباما رئيسا لمجلس الوزراء اللبناني ليخرج من اللقاء رئيسا سابقا للحكومة. وأشارت الشخصية اللبنانية الى ان مرحلة ترطيب العلاقات بين الحريري ودمشق بعد اغتيال والده شهدت انفتاحا استمر اعواما، وخلالها كانت هناك لقاءات تجري بين شخصيتين أمنيتين بارزتين لبنانية وسورية، والاولى محسوبة مباشرة على الحريري. كما جرت لقاءات بين شخصية سياسية بارزة في فريق الحريري مع اركان الحكم في دمشق. وقد استمرت هذه اللقاءات الى ما بعد إقصاء الحريري عن رئاسة الحكومة. لم يتغيّر شيء طوال المسيرة السياسية للرئيس سعد الحريري بدءا من العام 2005 ولغاية اليوم. وبدا كأن هناك تسليما غربيا عموما مع تفهّم عربي بأن النفوذ السنّي في لبنان لم يعد كما كان قبل نصف قرن. لكن غياب هذا النفوذ كلّف لبنان ولا يزال ثمنا باهظا بسبب فقدان الصلة مع العالم العربي عموما والخليجي خصوصا، أي انقطاع هذا البلد عن أهم مصادر القوة التي منحته الازدهار منذ زمن قيام لبنان الكبير قبل قرن. في اعتقاد الشخصية اللبنانية ان المحنة التي واجهها الرئيس سعد الحريري، ولا يزال، هي انه مهما حاول إبداء المرونة في التعامل مع الواقع اللبناني من زاوية ميزان القوى الذي يحكم لبنان، فإنه لن يصل الى تثبيت قوته. فالقرار الحقيقي لدى سيّد هذا الميزان، أي "حزب الله"، هو الإنهاء الكلّي لمرحلة السنّي القوي. وكشفت عن نقاش سبق ابتعاد سعد الحريري عن السرايا ما أوصل حسان دياب اليها. وفي هذا النقاش جرى إسداء "نصيحة" من الرئيس نبيه بري الى الحريري ان يتجاوز مسألة حجم الثقة لتكليفه والذي وجد فيه الاخير رسالة رفض لتسميته، كي لا يتكرر ما حصل مع والده عام 1998. لكن حصل ما حصل، وأصبح سعد الحريري في صفوف المعارضة التي تتلمس طريقها حاليا. فهل تغيّرت الظروف التي أبعدت الحريري مرتين عن القصر الحكومي، الاولى عام 2011 والثانية عام 2019؟

"النهار": علاقة الحريري - جعجع تعبر ببطء إلى المياه الدافئة ... وترقب لما بعد 15 أيار!

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": علاقة الحريري - جعجع تعبر ببطء إلى المياه الدافئة ... وترقب لما بعد 15 أيار!

علم أن العلاقة الثنائية تحديدا بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت للعبور الكلي من أرض الجليد إلى المياه الدافئة. وقد حصل اتصال ايجابي قبل أيام من الحريري الذي تقدم بالمعايدة لجعجع بمناسبة عيد الفصح، لكن متابعين للاتصال، قوموا نتائجه، واعتبروا أن العلاقة لا تزال بحاجة إلى ضخ مزيد من التحفيز بين الزعيمين لتخطي بعض البرودة القائمة. ما يمكن تأكيده حتى الساعة أن التطورات تسير على سكة البناء على النقاط المشتركة بين الثلاثي المعارض وصولا إلى توحيد الصفوف على قياس النقاط المشتركة،. ويدرس الثلاثي مستويات المعارضة: المستوى الأول سقفه الحكومة ورئيسها حسان دياب. والمستوى الثاني سقفه العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون. والمستوى الثالث سقفه "حزب الله". وعلم أن جعجع أبلغ شركاءه المعارضين بأنه مستعد لأي مستوى من مستويات السقوف المعارضة. واذا كانت هذه المعادلة لا تزال محل تشاور رغم التوصل إلى رؤوس أقلام، إلا أن المؤكد هو تلقف المعارضة ضرورة التحرك بغية إنقاذ البلاد من الانهيار الواقع فيه وفي وقت لا بد فيه من التطلع إلى الشارع الغاضب وسط نقمة عارمة. ويشير مواكبون لحركة المفاوضات الثلاثية أن توجيه الهجوم المعارض في وجه الحكومة غير كاف ومن شأنه أن يكسبها دافعا على الاستمرار والتغذي على الخطاب المعارض، وسط مشهد أشبه بمحاصرة حكومة ضعيفة قابعة في العناية الفائقة من قوى معارضة. وبذلك، فإنه لا بد من سقف معارضة أعلى يترافق مع التركيز على جبهة الحكومة. ويردد المواكبون أنفسهم معلومات يسردونها على نطاق ضيق، مفادها أن الحراك المعارض الجدي سيتظهر في فترة ما بعد الخامس عشر من أيار باتجاه رئاسة الجمهورية. وقد بنيت قناعة على ضرورة التحرك باتجاه الرئاسة الأولى وسط معطيات دولية وصلت قبل فترة إلى مقربين من العهد، مشترطة دعم الأخير ودعم لبنان مقابل قطع التلاحم القائم مع "حزب الله". أتي ذلك في وقت تتصاعد فيه هجمة انتقادات على ثلاثي المعارضة جنبلاط - الحريري – جعجع.

"الديار": لا جبهة موّحدة بين الحريري ــ جعجع ــ جنبلاط بل هدف واحد واعتبارات مختلفة

كتبت صونيا رزق في "الديار": لا جبهة موّحدة بين الحريري ــ جعجع ــ جنبلاط بل هدف واحد واعتبارات مختلفة

تشير مصادر سياسية مطلعة على خطوات الحراك الشعبي والداعمين السياسيّين له، الى ان مناصري تيار المستقبل كانوا في طليعة المتظاهرين، انطلاقاً من رفض اوليّ للحكومة الحالية التي لا يرون في عملها اي تغيّير، وذلك دعماً لرئيس تيارهم سعد الحريري، الذي عاد لطرق ابواب السياسة انطلاقاً من تحركات تياره ضد الحكومة والعهد، فيما نفى تيار المستقبل في بيان ما وصفه بالأخبار المدسوسة التي يتم تداولها عن تحرّك لمناصري المستقبل معتبراً أن لا علاقة له بأي تحركات تجري على الأرض لا من قريب ولا من بعيد. لكن ووفق معلومات المصادر المذكورة فإن تحركات المعارضة قائمة على قدم وساق، لان إتجاه الحلفاء السابقين في 14 آذار، اي تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي سائر نحو هذه الخطى، على الرغم انه ليس بخير اليوم في الاطار التحالفي ولكنه قابل للتحسّن، وما يمنع تحقيق هذه الخطى هو وجود اعتبارات عدة مختلفة في ما بين الثلاثي المعارض، لان الحريري وجنبلاط هما اقرب الى بعضهما من ناحية الرؤية السياسية، لانهما يريدان الحفاظ على علاقتهما مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري،. لافتة الى ان كل ما يقال عن جمع الثلاثي في جبهة ليس حاضراً بعد، لا بل صعب المنال على الرغم من ان هدفهم واحد وهو زكزكة العهد والنيل من الحكومة، فيما يأتي الحفاظ على حصصهم السياسية في طليعة الاهداف خصوصاً الحريري وجنبلاط في ما يخص التعيينات المالية في مصرف لبنان، وتابعت: كما ان العلاقة السيئة بين الحريري وجعجع لا تزال على حالها، فلا ثقة بين الرجلين لان كلاً منهما يتهم الاخر بعدم الوفاء، من دون ان تؤدي وساطة البعض الى اعادة المياه الى مجاريها بينهما، معتبرة أن جعجع سيبقى رأس حربة في المعارضة حتى ولو بعيداً عن الحريري وجنبلاط، مما يؤكد أن تشكيل جبهة معارضة قوية ضد العهد والحكومة صعبة التحقيق اليوم، في غضون ذلك تنقل مصادر مقرّبة من العهد، أن مناصري الاخير وخصوصاً التيار الوطني الحر وداعميّ دياب، اي خصوم الرئيس الحريري لن يقفوا مكتوفي الايدي إزاء ما يجري، بل سيقودهم ذلك للتحضير الى تظاهرات مضادة ضد التظاهرات التي حرّكها معارضو العهد.

"الجمهورية": بعد تعدّد العروض: عن أي معارضة تتحدثون؟

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": بعد تعدّد العروض: عن أي معارضة تتحدثون؟

عدا عن العروض النيابية التي شهدها قصر الأونيسكو، ثمة حديث عن معارضة أخرى يجري توليدها خارج المجلس النيابي، والتي ذهب البعض الى اتهام السفارة الأميركية بتركيبها، رغم حجم المصاعب التي تواجه مثل هذه الصيغة. فالرئيس سعد الحريري يلازم بيت الوسط بفعل الحَجر المنزلي لأربعة عشر يوماً، بعد عودته من باريس، تنتهي قبل نهاية الأسبوع المقبل، وهو امر ينفي الحديث الجدّي عن تحالفات جديدة. لا بل هناك الكثير مما لا يوحي بإمكان الوصول الى تشكيلة معارضة قابلة للحياة. فلا القوات اللبنانية في صدد إحياء تحالفها مع المستقبل ولا الإشتراكي عبّر عن النية بالتحالف مع اي طرف آخر، في ظلّ تفاهمه العميق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يبقي كل هذه المشاريع معلّقة الى امد غير محدّد، طالما انّ المواجهة المباشرة مع «حزب الله» ليست واردة لديهم. وعليه، فإنّ الحديث عن تشكيل معارضة بصيغة يمكن الرهان عليها ما زال بعيد المنال، ان لم يكن مشروعاً وهمياً يوحي به اهل السلطة لتبرير الفشل المالي والاقتصادي والنقدي كما الديبلوماسي. فمشاريع المواقف تُبنى وفق معادلة «كل ساعة بساعتها». فليطمئن اهل الحكم والحكومة الى عدم وجود من يعاندهم، على ان يتنبهوا الى مشاريع المعارضة الداخلية بين اهل «البيت الحكومي»، ففيها ما يكفي من الأفخاخ التي قد تقودها الى مرحلة الفشل في مواجهة اي من الاستحقاقات الكبرى المقبلة. والى حين حصول اي استحقاق مستجد ستُثبت هذه النظرية، ومن يستطيع ان يقدّم صورة معاكسة فليتفضل.

"الشرق الاوسط": فتشوا عن حزب الله في أزمات لبنان!

كتبت هدى الحسيني في "الشرق الاوسط": فتشوا عن حزب الله في أزمات لبنان!

صمت حزب الله هذه الأيام مدوٍ، والسبب تحمله دراسة أعدها «مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيو - سياسي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث»، بعنوان مشروع (حزب الله) للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي في لبنان.. يقوم مشروع حزب الله على استبدال دور النظام المصرفي اللبناني (بشقيه؛ مصرف لبنان والمصارف التجارية) في دورة الاقتصاد الوطني اللبناني، بالاقتصاد النقدي، بحيث يتمكن الحزب من خلال ذلك من الإمساك بمفاصل الدورة الاقتصادية اللبنانية استيراداً وتجارة، وبالتالي تحكماً بالكتلة النقدية الموجودة بين أيدي اللبنانيين، بعدما سُحبت من المصارف تحت وطأة الخوف على سعر صرف الليرة من جهة وعلى مصير الودائع في المصارف من جهة أخرى. وتقدر المعلومات المصرفية حجم هذه الكتلة بأكثر من 6 مليارات دولار، يضاف إليها نحو 7 آلاف مليار ليرة لبنانية. ويتطلع الحزب إلى الاستفادة من هذا المبلغ الضخم من خلال توظيفه في منظومته الاقتصادية والتجارية للتحكم بقسم من التجارة الخارجية عن طريق التهريب، وبالأسواق الداخلية عن طريق المضاربات بالبضائع السورية والعراقية والإيرانية والتركية المهربة، ما يسمح له بالتفاف واسع على العقوبات الأميركية، من خلال التفلّت من رقابة القوانين والنظام المصرفي اللبناني. لهذا الخوف أن تتحول الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم إلى احتياطي مالي يفوق في أهميته الاحتياطي المالي الذي يملكه المصرف المركزي اللبناني. من هنا، جاء إصرار حزب اللوحلفائه في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب على عدم دفع سندات الخزينة التي استحقت على الدولة اللبنانية في 9 آذار) الفائت. فقيمة هذه السندات هي في حدود 1.2 مليار دولار، وقد كان بإمكان الحكومة تسديدها بسهولة ومن دون مخاطر كبيرة على احتياط موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. لكن الواضح أن حزب الله لا يريد ذلك. فوقف التهريب الذي يديره عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، ووقف التهرب الجمركي والضريبي للمنظومة التجارية التي تشكل الواجهة المالية له، من شأنه أن يؤمن للخزينة اللبنانية ما يفوق 1.5 مليار دولار سنوياً، ووضع حد لاحتكار استيراد الفيول أويل والمازوت لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من جانب جهات معروفة بتحالفها مع الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله)، ووقف عجز مؤسسة كهرباء لبنان الناجم عن استئجار بواخر التوليد بدل بناء المعامل والتمنع عن الدفع والسرقة، ما يشكل ما يقارب ملياري دولار سنوياً.

"الجمهورية": الدولة القديمة انتهت... والشيعة: نريد مكاننا!

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": الدولة القديمة انتهت... والشيعة: نريد مكاننا!

في العام 2008، كان يُراد أن تؤدي الانتفاضة الشيعية في قلب بيروت و7 أيار إلى تحقيق الهدف المُرتجى. وفعلاً، السلطة التي أفرزها اتفاق الدوحة أتاحت حضوراً أقوى للقوى الشيعية في الحكومات والوزارات والمؤسسات. والأبرز هو أنّ وزارة المال باتت حصراً موقعاً شيعياً منذ 2014. في الموازاة، أدّى تدفّق أموال المغتربين الشيعة، خصوصاً من أفريقيا، إلى تشكيل كتلة مالية شيعية ذات وزن في التجارة والمصارف. اليوم، مع وقوع الانهيار واهتزاز مرتكزات دولة 1943 وتَحوُّلِ بعضِها رُكاماً تقتضي إعادة جمعه وبنائه، يتهافت كل طرف لتحصيل أكبر قدر من المكاسب: المسيحيون والسُنَّة يريدون الحفاظ على الموجود، لكنّ القوى الشيعية تريد الاستفادة من المفصل التاريخي للبناء وفق توازنات جديدة. عملياً، في إمكان حزب الله أن يصل اليوم إلى النتيجة التي يريدها من المؤتمر التأسيسي، من دون الحاجة إلى وجع الرأس بعقد المؤتمر والغرق في سجالات وتجاذبات قد تحرق جسوره الممدودة مع قوى عديدة في الطوائف الأخرى. الحزب يتمتع اليوم بدعم إيران المباشر ويقيم معها شراكة في القتال على امتداد الجبهات في الشرق الأوسط، ويخوض معها المنازلة ضد الولايات المتحدة. وفي لبنان، هو الأوسع نفوذاً في الحكومة وغالبية المؤسسات والأجهزة، والأقوى بين القوى السياسية كافة. ولذلك، هذه هي فرصته الثمينة للانتقام من المعادلة القديمة وبناء المعادلة التي يتطلّع إليها. هذه الفكرة هي التي تقود القوى الشيعية في هذه المرحلة: نريد الشراكة في السلطة، ليس فقط في المؤسسات والأجهزة، وإنما أيضاً في المال والاقتصاد، وفي طليعتها القطاع المصرفي. وستكون إعادة هيكلة هذا القطاع فرصة مثالية لذلك. ما يَطفو اليوم على سطح الأزمة المالية والاقتصادية هو الرأس الظاهر من جبل جليد هائل. وسيكون عقيماً العمل للمعالجة على المستوى السطحي. ولهذا السبب، يصعب تفسير العديد من مظاهر الأزمة وخلفياتها ومواقف القوى المعنية، داخلياً وخارجياً، كما يصعب التكهُّن بما يمكن أن تؤول إليه.

"النهار": أول الخروج من الأزمة التحرر من الوصاية

كتب علي حماده في "النهار": أول الخروج من الأزمة التحرر من الوصاية

نعود الى اصل البلاء، أي الى الخطيئة التاريخية والسياسية التي ارتُكبت بتسهيل وصول ميشال عون الى الرئاسة ومن خلاله تسليم مفاتيح قصر بعبدا الى حسن نصرالله، ليس مهما اليوم. فالخطيئة ارتُكبت، وما حذّرنا منه منذ اليوم الأول ظاهر للعيان، ولا يحتاج الى مزيد من الدلائل والشواهد. فهناك من يذكّر اللبنانيين يوميا بعنوان السلطة الفعلية، والمرجعية التي تفرض نفسها من دون منازع على الجميع، بمن فيهم مَن يناوئون "حزب الله" في قرارة انفسهم وربما في الغرف المغلقة، لكنهم قابلون بسلطته فوق الجميع من دون أي معارضة جدية. حتى سلاح الموقف السلمي اختفى، وحلّت مكانه سياسة دفن الرؤوس في الرمال عند البعض، وعند البعض الآخر الاستسلام الواضح، وعند البعض الثالث التواطؤ الضمني أملاً بالبقاء حول طاولة المكاسب. استطراداً، لا حلول للازمة الاقتصادية والمالية التي تعود الى عاملين أساسيين: الأول فساد الحكم بكل تلاوينه، والثاني وقوع البلاد تحت وصاية احتلالية مدمرة للكيان، ولكل ما قام عليه لبنان من قيم، وتوازنات، وطريقة عيش، وثقافة، وخيارات اقتصادية. حتى هذا العامل الثاني، يمكن القول انه لا يقل فسادا عن الأول من خلال تعريضه مصالح اللبنانيين للخطر، ومن خلال الضربات الاقتصادية التي انزلها وينزلها على البلاد بأشكال عدة ليس اقلها، على سبيل المثال، تشريع الحدود على التهريب المبرمج لمصالح مافيات تمثل واجهات مالية، والأضرار هائلة بمليارات الدولارات سنويا، وما من احد يحاسب جديا. إن الخروج من الازمة الحالية يحتاج الى اصلاح على مستويين: الأول سياسي وطني يبدأ بتحرير لبنان من الوصاية الاحتلالية التي تجثم على صدره، بكل ما يحمله الامر من نتائج كإنهاء عهد ميشال عون بأسرع وقت، والثاني اقتصادي مالي قضائي يخرج لبنان من الحالة المافيوية التي نهبت البلاد وسلّمتها للمافيا الكبرى!

"الشرق الاوسط": تخبط الحكومة اللبنانية بالخطة المالية يحولها إلى إدارة للشأن الصحي

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": تخبط الحكومة اللبنانية بالخطة المالية يحولها إلى إدارة للشأن الصحي

توقف عدد من النواب المنتمين إلى الموالاة والمعارضة أمام ما شهدته الجلسة التشريعية الأولى بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان من سجالات، ولاحظوا أن الحكومة لم تتدخل في المداولات إلا نادراً وكأنها حلت ضيفاً على الجلسة، ولفت النواب إلى إعادة قانون العفو إلى اللجان المشتركة للنظر فيه على أن تعيده إلى الهيئة العامة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، وقالوا لـ"الشرق الأوسط" إن البعض عزا ترحيله إلى تفادي إقحام المجلس النيابي في انقسام يتسم بطابع مذهبي وطائفي باعتبار أن النواب المسلمين يؤيدون إقراره في مقابل اعتراض النواب المسيحيين. وبالنسبة إلى تشريع زراعة القنّب (الحشيشة) علمت "الشرق الأوسط" أن الهيئة العامة أقرّته لأغراض طبية رغم أن حزب الله اعترض عليه ولم يصوّت لمصلحته لأسباب شرعية، لكنه لن يقاتله وسيمتنع عن الطعن فيه. لذلك يرى هؤلاء النواب أن الحكومة لم تحقق أي إنجاز ما عدا نجاحها حتى الآن في مكافحة انتشار فيروس كورونا ويؤكدون أنها تمكنت من أن تقدّم نفسها للرأي العام اللبناني ومن خلاله إلى المجتمع الدولي بأنها أنجح مجلس إدارة للشؤون الصحية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يقول النواب إن نجاح الحكومة في مكافحة انتشار كورونا وإن كان أظهر حاجة المستشفيات الحكومية ما عدا مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى إعادة تأهيل وتجهيز بالمعدات الطبية اللازمة، فإن الدور الأساسي يعود إلى الجهد المبذول من وزير الصحة حمد حسن الذي تلقى دعماً من حزب الله. ويؤكد هؤلاء أن الحزب وضع بتصرف حسن مئات المتطوّعين من أطباء وممرضين إلى جانب الجهاز الطبي التابع لوزارة الصحة ويقولون إنه من خلال دعمه المفتوح للوزير حسن أراد تمرير رسالة أنه يولي أهمية لصحة اللبنانيين، وأن دوره لا يقتصر على مقاتلة المجموعات الإرهابية والقتال إلى جانب النظام في سوريا والدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

"النهار": جولة "محاكاة" لمنازلات حادة آتية حتما شهدتها البلاد أخيراً...

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": جولة "محاكاة" لمنازلات حادة آتية حتما شهدتها البلاد أخيراً...

أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، عاشت الخطوط السياسية الخلفية بإمتياز نوعا من "بروفة" أو محاكاة حقيقية لمنازلة حاسمة بين الحكومة وفريقها الحاضن وتحديدا "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، وبين المعارضة الثلاثية (التقدمي الاشتراكي، "المستقبل" و"القوات اللبنانية") التي أخرجت نفسها من دست الحكم والحكومة وآثرت الانتقال إلى خندق المعارضة. ترافقت مع "حراكات" شعبية محدودة مكانيا، وبالتحديد في مساحات جغرافية محسوبة على الحريرية السياسية (طرابلس، وسط بيروت والبقاع الأوسط) أوحت للفريق الآخر أي محور "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ومن والاهما سياسيا، أن ثمة انقلابا يدبر في ليل، للإطاحة بالمشهد السياسي الفارض نفسه على صفحة التباين منذ تأليف الحكومة الحالية، لذا ما لبث جمهور هذا الفريق أن أعلن استنفارا حادا وتعبئة واسعة أفصح خلالها عن استعداد مبالغ فيه للمنازلة التي دعي إلى ميدانها. وقد تجلى ذلك باستعادة "فيديوات" عائدة لما بعد السابع من أيار عام 2008 للكلام الذي أطلقه جنبلاط وأقر فيه بأداء دور رأس الحربة في المواجهات المتتالية التي أفضت إلى ذلك "اليوم المشؤوم". وانطلقت أيضا حملة "تهديدات" مبطنة ضد الرئيس الحريري محملة إياه تبعة الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل. وتواكب ذلك مع اجتماعات ولقاءات في غرف موصدة في الضاحية الجنوبية والعديد من المناطق انتهت كلها، وفق مصادر، برفع توجه موحد موجه إلى قيادة "الثنائي الشيعي"، حركة "أمل" عموما وقيادة "حزب الله" خصوصا، عنوانه العريض: لن نقبل بالعودة إلى مرحلة ما بعد 17 تشرين الأول، حيث اضطررنا إلى السكوت أمام استفزازات الآخرين، بناء على طلبكم، فاحذروا غضبنا الساطع هذه المرة". واللافت في المشهد المحتدم هذا، كان تحييد جعجع وحزبه من هذه "الحملة المضادة". وسارعت أوساط الرئيس الحريري إلى سحبه قطعيا من المواجهة، وقد تجلى ذلك في تغريدة أطلقتها النائبة في كتلته ديما جمالي تقول فيها ما مضمونه ما بالكم هجمتم على الرجل وهو لم يصدر عن لسانه أي موقف وجل ما في الأمر، أنه عاد إلى دارته في وسط بيروت، وأقفل الباب على نفسه معلنا ولوجه في الحجر الصحي الذي يمنع عليه التواصل مع أي كان. وثمة من الضالعين في خلفيات المشهد السياسي من وجد أن هنالك سببا إضافيا استدعى من جنبلاط التراجع عن المضي في مواجهة الحكومة وهو أن الرئيس نبيه بري سرعان ما قطع الطريق عبر اشارات كان بعث بها سابقا إلى من يهمه الأمر، تنم عن تململ من جانبه تجاه دياب وحكومته، وتشي ضمنا برغبة بالمواجهة وربما برغبة مضمرة في إعادة عجلة الأمور إلى الوراء، اذ أطلق تصريحات ومواقف يعرب فيها صراحة عن رغبته ببقاء الحكومة بل وضرورة التعاون معها وتأمين الدعم لها. وأكثر من ذلك، تكلم بلغة "الحكيم الناصح والموجه" الذي لا يبغي شغبا يهدد الاستقرار.

"نداء الوطن": حكومة دياب والحشيشة الضرورية

كتب طوني أبي نجم في "نداء الوطن": حكومة دياب والحشيشة الضرورية

ما ينتظرنا في لبنان مواجهة سياسية شاملة تتبلور معالمها بشكل واضح على 3 محاور: محور العهد - "حزب الله" - "التيار الوطني الحر"، محور حركة "أمل" - "تيار المستقبل" - "القوات اللبنانية" - الحزب "التقدمي الاشتراكي" - "المردة"، ومحور الثورة بتفرعاتها السياسية والمناطقية والشعبية. وستشهد هذه المحاور مواجهات حادة جداً في ما بينها! أمام هذه الاستحقاقات المعقدة يبدو فيها رئيس الحكومة حسان دياب الحلقة الأضعف لأنه الأعجز عن اتخاذ أي قرار على كل المستويات، مالياً ونقدياً واقتصادياً وسياسياً وحتى اجتماعياً. كما يمتنع حتى الساعة عن الإعلان عن الخطة الاقتصادية الموعودة للحكومة بعد طول انتظار، وبعد طول تردد في تسريب قرارات مالية لا يلبث المعنيون أن يتراجعوا عنها ويتبرأوا منها مثل مشاريع الـ"كابيتال كونترول" و"الهيركات"! لا بل إن دياب وحكومته تحوّلا إلى ما يشبه المتراس للعهد وللوزير السابق جبران باسيل كما لـ"حزب الله"، مع أن الأخير قد يفكّر بتقديم الحكومة كأضحية العيد في حال اشتدت الضغوطات عليه نتيجة الأزمات الداخلية المتراكمة والفشل في المعالجات. الثابت في كل ما يجري أنه يمكن للرئيس حسان دياب أن يبتهج بالإعلان أنه في "عهده" تمّ تشريع زراعة الحشيشة في لبنان لأغراض طبية، لعله يستعين بهذه الحشيشة في المرحلة المقبلة والحامية لتحمّل أوجاع خروج منتظر من السلطة، حين سيصبح شبه متروك ما بين سندان الثورة الشعبية ومطرقة المعارضة السياسية، وتخلّي رعاته السياسيين عنه لمحاولة الحد من خسائرهم السياسية والشعبية!

"النهار": الحشيشة وعِرق النّسا!

كتب راجح الخوري في "النهار": الحشيشة وعِرق النّسا!

أكوام حبوب الدواء على "بيادر" البقاع وعكار، أكثر من أكياس الذرة وشوالات البطاطا، ولكن دعونا نعود الى قصر الأونيسكو، الى هذا المجلس النيابي الموقر والمعتبر والساهر على مصلحة الناس، وخصوصاً بعدما فاجأنا عندما أقرّ تنظيم ممارسة مهنة تسمى "المايكروبراتيك"، فظنّ البعض لوهلة انها نوع من أنواع القنب الممتاز أو ربما من علوم غزو الفضاء. ولكننا بعد البحث والتدقيق عرفنا أنها علاج طبيعي للعضل والمفاصل والحالات المختلفة المرتبطة بأوجاع الظهر والديسك و"عِرق النّسا"، وان هذا العلاج عُرف عام 1895 أي قبل 135 عاماً، ولكننا استذكرناه اليوم وقررناه! ربما لأن الدولة اللبنانية مصابة بداء المفاصل وأوجاع الظهر. اما عن "عرق النسا" فحدّث ولا حرج، وصولاً الى إدارة "الديسك" الذي لم تكن له في الجلسة أي علاقة بالكايروبراتيك، بل بالأسطوانة التي نسمعها منذ أعوام، أي ديسك قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع الحصانة عن الموظفين مع تعديل مدة موافقة الوزير، ولكأن أغطية الوزراء للموظفين النصّابين مباشرة او بوكالة من الوزراء أنفسهم من الأمور المنزّلة! مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في دولة مفلسة ومتعثرة عن تسديد ديونها، بعدما سطا معظم السياسيين على ودائع الناس في المصارف، وتدور منذ أعوام في حلقة مفرغة محاولة تحميل الآخرين مسؤولية السرقات الأسطورية، التي أوصلت ديون لبنان الى مئة مليار دولار، ونتحدى هنا أي مسؤول او وزير ان يعطينا بالتحديد عدد الموظفين في الدولة وماذا يفعلون، او على الأقل ان يحدد لنا مهمات المجالس الوطنية و23 هيئة تنفيعية ابتكروها وخصصوا لسيداتها ميزانيات سنوية بالمليارات. ثمة ما هو اخطر واهم كثيراً من مكافحة الفساد، لن يتسع المجال لمناقشته اليوم وسأعود اليه حتماً، وهو قول الرئيس نبيه بري ان الطائفية منعت المجلس من القيام بدوره الرقابي، وهذا كلام مهم وخطير!

"نداء الوطن": سلطة تقونن الحشيشة أم حشيشة تقونن السلطة؟

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": سلطة تقونن الحشيشة أم حشيشة تقونن السلطة؟

"صوْرَخَ" مجلس النواب وسار في قانون سيضمن القنب للدواء. ولم يوافق "حزب الله" ربما لأسباب شرعية دينية لم يقلها، أو لأسباب سياسية تتعلق بصورته الدولية وعدم رغبته في تقديم ذريعة تُضاف الى ملفه الاميركي، الذي يتناوله كشبكة دولية للمخدرات، والذريعتان لا تبرران التحفظات ولا الرفض، خصوصاً أن جزءاً أساسياً من الجمهور المستهدف بالقانون يخص "الحزب" ويشكل في تعابير المرحلة "بيئة حاضنة" لطموحاته. يقود ذلك، إلى تفسير آخر فحواه أن "الحزب" لا يريد ربط نفسه بتشريعٍ يعرف سلفاً انه لن يُطَبقْ. وفي لبنان الكثير من القوانين والقليل من الالتزام بتنفيذها، بسبب انهيار السلطة وتفسخ اجهزتها وأيضاً بسبب تحول "حزب الله" الى سلطة رديفة أقوى أحياناً من السلطة الرسمية. لقد وضع قانون للتدخين ولم يُطبق وآخر للسير ينبغي التذكير به من وقت الى آخر، وقانون الصيد العثماني افضل من قانون صيد حديث لا يلتزم به العسكري المكلف تنفيذه، والكوشان الذي كان يُفرض كرخصة لحمار المكاري كانت فعاليته أقوى من رخصة سواقه تُحصّلها من دون امتحان... يعرف أصغر مواطن هذه الوقائع، ويعرف ان تشريع الحشيشة من دون سلطة تضبط زراعته من ضمن ضبطها تنفيذ القانون في شتى المجالات، سيجعل اللبنانيين عناصر في يد سلطة الحشيشة، ولن تكون صناعة الدواء الحضارية الموعودة إلا الواجهة الثقافية لكارتيلات المخدرات... التي احتفظ "حزب الله" بحرية التعامل معها من دون التزام بحاجات الثنائي التشريعية أو بتشريع لن يكون مصيره أفضل من معبر يضاف الى المعابر الشرعية الاخرى.

"الشرق": جولات حكومية استعراضية

كتب اسامة الزين في "الشرق": جولات حكومية استعراضية

وصلت اسعار السلع الاستهلاكية الى مستوى مرتفع وخطير فيما كان سعر صرف الليرة اللبنانية يتهاوى مقابل سعر صرف الدولار الأميركي… ومع مرور كل يوم كانت المعالجات الحكومية تتهاوى بدورها لتفضح عجز حكومة الرئيس حسان دياب. فأسباب الازمة متعددة ومتشعبه فقد وقعت البلاد في نار التضخم، والذي تضررت منه كل الطبقات الاجتماعية وان كان بشكل متفاوت .. بالتأكيد فهو غير موجود في البيان الوزاري ولا في برامج الوزراء. ما قدمته حكومة دياب ليس سوى جولات خلت من التشويق وهي أقرب الى استعراض مسرحي ينتهي في لحظه دون اي نتيجة ملموسه. فالرئيس دياب نزل الى الشارع برفقه جيش من المستشارين والمرافقين وجالوا جميعا على بعض المحال وانتهى الامر، على العكس تماما فما إن خرج دياب حتى ارتفعت الأسعار وزادت قيمة صرف الدولار، ولحق دياب وزير الاقتصاد متنقلاً بين الافران وانتهى الامر. وفي اليوم التالي ارتفعت اسعار السلع ارتفاعا جنونياً غير معقول (صحيح ان وزارة الاقتصاد نظمت محاضر ضبط وفرض غرامات مالية) ولكن فشلت هذه الاجراءات في لجم الاسعار وكأن الامر لم يكن. يوجد في البلاد مافيات تستفيد من عجز الحكومة التي بالكاد يعرف الناس اسماء وزرائها. مافيات احترفت السرقة والنهب وهي مافيات قوية الى درجه ان استعراض دياب ووزير الاقتصاد ذهب مع الريح. مضت اسابيع على تشكيل الحكومة من دون اي اثر لعملها كأنها تجمدت في الزمن ومن الصعب الاعتقاد انها ستستمر. الشعب محقون وغاضب على وضعه ووضع البلد ومن يقول ان وضع البلد سينفجر ضدها بعد انتهاء ازمه الكرونا فهو على حق مئة في المئة.

"النهار": هيهات يا بو الزُّلُف...

كتب الياس الديري في "النهار": هيهات يا بو الزُّلُف...

لا شيء في لبنان اليوم يجعل مواطنيه، الذين هجّوا هرباً إلى الغربة، يفكرون في العودة إلى وضع مجهول. أيّاً تكن الأسباب والإغراءات، لم يعد في الإمكان استرجاع لبنانيّي المغتربات، ولا لبنانيّي "الإنفصامات" في الداخل المهترئ، والمحاصَر بالفساد وأهله، ونتائجه، وانعكاساته التخريبيّة على الوضع المصرفي بمجمله، وعلى المؤسسات التي كانت من أعمدة الإزدهار وأضحت من "الذكريات". وها هو مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور يضع النقاط على الحروف، وبدقّة وشفافيّة: "إن لبنان يعاني من تراكم الأزمات الإقتصادية والمالية، ومن ملف اللجوء السوري". إذاً، لا بدَّ من إقرار خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالإقتصاد اللبناني، وتُساهم في تحسين الأوضاع، مع الأهم: أي مُعالجة "الإختلالات البنيويّة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيد الإقتصادي والمالي". فالمطلوب، بكل وضوح، إعادة بناء الثقة بكل شيء، وبكل المسؤولين المعنيين. وهيهات يا بو الزُّلُف!

جنبلاط: حكومة دياب محكومة من غرفة عمليات سوداء

لاحظت "نداء الوطن" أن سهام رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لا تزال هي الأمضى في التصويب على التركيبة الحكومية الهجينة والتي وصفها أمس بأنها "محكومة من غرفة عمليات سوداء"، مجدداً الإضاءة على رفضها الخوض في الإصلاحات البنيوية المطلوبة لاسيما في قطاع الكهرباء لوقف الهدر والعجز.

واعتبرت مصادر موالية، انّ هجوم المعارضة على الحكومة، ينطلق من خلفية "قم لأقعد مكانك"، وقالت لـ"الجمهورية": "نتوقع اي شيء من هذه المعارضة، فبعض مكوناتها لم يصدّق انّه اصبح خارج الحكم، وهو يسعى بكل ما أوتي من قدرة سياسية وشعبية ان يعود الى السلطة من جديد. والكل يعلم انّ هذه المعارضة، وقبل تشكيل حكومة حسان دياب، تعاطت مع حكومته كحكومة موقتة، انتقالية لفترة محدودة، وانّ هناك توقيتاً حدّدته هذه المعارضة لرحيل الحكومة في فترة لا تتجاوز شهر ايار المقبل، والآن من خلال حملتها على الحكومة تريد ان تحقق هذا الامر. واما الانفعال الذي نلاحظه لدى بعض مكونات المعارضة فمرده الى عدم قدرتها على تحقيق هدفها".

وقالت اوساط معارضة لـ"الجمهورية": "المواجهة صارت مفتوحة مع السلطة الحاكمة، التي تثبت كل يوم ان لا امكانية للبلد في ان يتعايش معها، ومع ذهنيتها التي تسعى الى الغاء الجميع. ولفتت الى انّ هذا التوجّه يلتقي حوله تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ومكونات الحراك الشعبي.

"النهار": أيُّ انتفاضةٍ تَسبِقُ الانقلاب؟

كتب سجعان قزي في "النهار": أيُّ انتفاضةٍ تَسبِقُ الانقلاب؟

يَستدعي الوضعُ اللبنانيُّ معارضةً شاملةً لكلِّ نمطِ الحكمِ السائدِ منذ سنواتٍ، والذي بَلغَ أَوْجَهُ في السنواتِ الأخيرةِ نتيجةَ سيطرةِ حزبِ الله على القرارِ الوطنيّ. فالحزبُ يسيطر مباشرةً أو بالوكالةِ على الجُمهوريّةِ والمجلسِ النيابيِّ ومجلسِ الوزراء؛ وننأى عن ذكرِ مؤسّساتٍ أُخرى حِرصًا على دِقّةِ وضعِها. لذلك، عند تغييبِ الحُكمِ النظامَ تصبح المعارضةُ هي النظام. قَدَرُ المعارضةِ اللبنانيّةِ أن تكونَ الفعلَ لا ردّةَ الفعل، ومشروعَ حكمٍ بديلٍ لا مشروعَ معارَضةٍ مَوضِعيًّا. بل أن تَلعبَ دورَ الحكمِ الجديد. لكنْ أين نحن من هذه الأمنية؟ المتيسِّرُ حاليًّا هو قيامُ معارضةٍ انتقاليّةٍ تَضُمُّ شخصيّاتٍ مختلَطةً، قديمةً وجديدةً، إلى حين التغييرِ الأوسَع اللامركزيّ. كنا بغنى عن هذه الفذْلكةِ لو أنَّ رئيسَ الجُمهوريّة، باسمِ الشرعيّةِ التي يُمثّل، يَخرجُ من تموضُعِه السياسيّ، ويقودُ هو الانقلابَ المضادَّ لإنقاذِ الشرعيّةِ والبلد، خصوصًا أنَّ رياحَ التغييرِ الدوليِّ بَلغت أجواءَنا الإقليميّة. حان الوقتُ، وقد أُفقِدَ سنواتِ عهدِه الثلاثَ الأولى، أن يقولَ لنفسِه وللجميع: كفى. لمثلِ هذه اللحظاتِ وُجِدَ الضمير. فإمّا أن يدخلَ الجميعُ كنفَ الدولةِ، وإمّا أن يتَصرّفَ الرئيسُ من وحي القسَمِ الدُستوريّ. سَبق لبعضِ الرؤساءِ أن استدركوا عهودَهم وأنقذوا البلد. يا حبّذا. نحن اليومَ أمامَ شرعيّةٍ مصادَرةِ، وانقلابٍ متواصلٍ، وشعبٍ يَبحثُ عن معارضةٍ، ومعارضةٍ تَبحثُ عن ذاتِها. من منهم يَسبِقُ الآخَر؟ أم أنَّ آخَرَ غيرَهم يَسبِقُهم جميعًا؟

"مزراب" الكهرباء سيواصل استنزاف الخزينة العامة

بدا لـ"نداء الوطن" أنّ "مزراب" الكهرباء سيواصل استنزاف الخزينة العامة تحت جنح هذه الحكومة والسلطة السياسية الراعية لها بمعزل عن كل مستلزمات المرحلة الإصلاحية والمالية والنقدية الراهنة، إذ كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف عن طلب قدمته مؤسسة كهرباء لبنان مطلع الشهر الجاري إلى المصرف المركزي لفتح اعتماد لها بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي قيمته 312.9 مليون دولار.

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنه "بينما بات معلوماً أنّ عمليات فتح اعتمادات بالعملة الأجنبية من قبل المركزي أصبحت مقتصرة على تلبية الاحتياجات الحيوية في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية القائمة في البلاد، كتمويل الفيول والتحويلات الخارجية لاستيراد القمح والنفط والأدوية والمستلزمات الطبية، قد يظنّ البعض للوهلة الأولى أنّ طلب "الكهرباء" مبلغاً بالدولار بهذا الحجم إنما هو مرتبط بشراء الفيول أو معدات ضرورية"، غير أنّ ما لفت انتباه المصادر هو أنّ "طلب اعتماد بنحو 313 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي إنما هو محدد في غايته لسداد الأموال للشركات المشغّلة للمعامل تحت عنوان المصاريف التشغيلية".

وأردفت: "الكل يعلم كيف تمت عملية تلزيم تشغيل معامل الكهرباء لمحسوبين على الأوصياء السياسيين على القطاع، وبالتالي فإنّ الملايين من الدولارات المطلوبة يراد في واقع الأمر أن تذهب إلى جيوب هؤلاء، بحيث تبلغ حصة بعض الشركات المشغلة بموجب طلب الاعتماد 90 مليون دولار، وبعضها 40 مليون دولار، ولمقدمي الخدمات 81 مليون دولار، في وقت البلد بأمسّ الحاجة إلى كل دولار لا يزال في خزينته لتمويل احتياجات الناس"، مشيرةً إلى أنّ "المصرف المركزي لم يحسم بعد طلب الاعتماد، علماً أنه من بين المبلغ المطلوب قد يكون ما قيمته 20 مليون دولار فقط مبرراً لضرورة تأمين استمرار تشغيل المعامل سيّما وأنّ الكلفة التشغيلية المقدّرة شهرياً تراوح من 8 إلى 10 ملايين دولار".

التيار: سلامة يحضر لتحرك الشارع

اتهمت مصادر في التيار الوطني الحر ، عبر "الأخبار"، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ"التحضير لتحريك الشارع والاعداد لـ 17 تشرين آخر" عبر تعاميمه التي تؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار.

وسألت: "من المسؤول عن السياسة المالية في لبنان: الحاكم أم الحكومة؟"، داعية رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الى مطالبة سلامة ومدعي عام التمييز غسان عويدات باسترداد الاموال المهربة التي "بلغت قيمتها في الشهرين الماضيين نحو 3,7 مليارات دولار بسبب رفض إقرار قانون الكابيتال كونترول".

المصادر نفسها رأت "اننا في مرحلة مفصلية: إما أن نكون داعمين لرئيس الحكومة المستعد لتغيير كل السياسة المالية والنقدية من دون الالتزام بأي تابوات ويحتاج دعمنا جميعاً للعبور بالبلد إلى بر الأمان، وإما أن نغرق أكثر". ودعت الحكومة الى "إنهاء خطتها المالية سريعاً وفتح الحرب على الفساد، واعتماد سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الانتاج، وسياسة اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا"، معربة عن الأسف لأن "المنظومة الرافضة للتغيير عادت لتطل برأسها عبر حماية سلامة وتعاميمه".

وأشارت "اللواء" أن كلاما خطيرا للنائب جبران باسيل سجل في الجلسة التشريعية خلال حديثه في أحد الاقتراحات المقدمة من تكتله حول الشؤون المالية والمصرفية حيث قال: كل يوم يصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً والانهيار مستمر، سائلاً: هل التعميم الأخير يجب ان يستمر أو ان يلغى؟ مؤكداً ان الأموال لا تزال تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من 3 مليارات تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة ما زالت تنكر معرفتها بالتعميم ونحن نستعجلها ان تنهي الخطة المالية والاقتصادية.

"الاخبار": من سوليدير الى مصرف لبنان: السـرقة واحدة

كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": من سوليدير الى مصرف لبنان: السـرقة واحدة

يقول سياسي مخضرم مرافق لمرحلة ما بعد الطائف إنه يستغرب استغراب اللبنانيين الكلام عن الهيركات المالي الذي يبتدعه كل يوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف بالتكافل والتضامن مع القوى السياسية مردّ الاستغراب، بحسب تفسيره، أن ما يحصل اليوم، من جريمة ترتكب بحق المودعين، حدث مثله هيركات عقاري ومالي بعد 1990، مع إنشاء شركة سوليدير التي وضعت يدها على حقوق الناس وأملاكهم فنهبتها بتغطية كاملة من قوى سياسية - معظمها لا يزال قائماً بالأشخاص أنفسهم أو بورثتهم - ومن مجلس النواب والوجود السوري. ويشبّه ما حصل حينها بـالـ head cut» الذي قامت به الترويكا التي كانت قائمة وملحقاتها من زعماء سياسيين، فقد من جرّائه أصحاب الاملاك في وسط العاصمة أبسط حقوقهم المالية والعقارية. فهل ما يحصل اليوم على يد حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، بتغطية من السياسيين أنفسهم والجدد الذين انضموا اليهم، مغاير لما جرى في التسعينيات؟. لقد حول سلامة المصرف المركزي إلى سوليدير ثانية، بصيتها السلبي الذي طبعها كشركة سلبت حق اللبنانيين في العيش بكرامة وبرخاء ومن دون عوز كما جرى مع كثيرين منهم. وبدل السمعة الحسنة في ظل حاكم غير مشبوه كالراحل الياس سركيس، أو واقف في وجه القوى السياسية كما فعل الراحل إدمون نعيم، صار موقع الحاكم نموذجاً مشابهاً لما فعله الرئيس الراحل رفيق الحريري ومشروعه الاقتصادي وسياسة حكومته المالية والاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي بلغت بالوطن والمواطنين الى مأزق خطير، بحسب ما وصفته البطريركية المارونية عام 1998. ومتابعة تلك المرحلة لا تختلف كثيراً بمجرياتها اليومية عن مرحلة التقاء السلطة السياسية اليوم على حماية سارقي أموال الناس تحت ذرائع مختلفة. لكن الاختلاف الوحيد هو أن تلك المرحلة شهدت ارتفاع أصوات سياسية معارضة بقيت تحذر من مشروع سوليدير وغيره من المشاريع المالية والاقتصادية التي قامت عليها مرحلة التسعينيات، لما قد تتركه من آثار كارثية على مستقبل لبنان الاقتصادي. لكن ارتكابات سلامة الحالية تحظى يومياً بتغطية المعارضة والموالاة.

"الشرق": من المسؤول عن العجز المالي وإعسار الدولة؟

كتب حسن شرف الدين في "الشرق": من المسؤول عن العجز المالي وإعسار الدولة؟

أمام هذا المشهد اللبناني المقلق والباعث على الذعر، كثُرت الطروحات لإنقاذ البلد ولوَقْف الإنهيار الاقتصادي والمالي. ولكن للأسف، جميع الطروحات لم تلق دعماً ولا تأييداً من أصحاب القرار في البلد، ومن ثَمَّ لفّها الصمت. ورغم أن الطروحات الإنقاذية التي وصلت إلينا قد لفّها الصمت إلا أنه أثار انتباهي منها مشروعان. سأعلق عليها بسرعة: المشروع الأول؛ هو إقتراح بعض الجهات الاقتطاع من ودائع كبار المودعين (Haircut)، وهو اقتراح ظالم بشكله المطروح ويخالف الدستور والقوانين المرعية. وأرى أنه في حال أُعيد طرحه مجدداً أن يتم تعديل صيغته لتوافق الدستور والعدالة ولتحفظ الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، وذلك إما بأن تُعتبر المبالغ المقتطعة من كبار المودعين بصفة قرض على الدولة بفائدة 4% أو 5% سنوياً، وإما أن يتم بيع جزء من أسهم هذه المصارف إلى هؤلاء المودعين بحسب المبلغ المقتطع ووفقاً للأصول المالية المرعية الإجراء. والمشروع الثاني هو اقتراح بيع بعض من أملاك الدولة الخاصة من الأراضي المنتشرة في كافة المناطق. وذلك بفرز جزء من العقارات إلى مساحات صغيرة حوالي المليون قطعة، ووفق تخطيط مدني. وهذا سيؤمن لخزينة الدولة ما لا يقل عن 50 مليار دولار. وهو مشروع اقترحه الوزير السابق محمد المشنوق، وأرى أنه ينعش مالية الدولة وييسّر إعسارها ويخفف حقيقةً من المشاكل ولا يؤجلها. وأقول الآن، إن البلد بحاجة لكل العقول المستنيرة، وأن الحل لا يكمن في مشروع واحد أو فكرة واحدة مهما كانت عظيمة، بل لا بد من تكامل عدة مشاريع معاً للخروج من هذا المأزق.. وهنا أؤكد: إن أحد الحلول الوازنة تبدأ من إستعادة المصارف اللبنانية لسابق عهدها من النشاط والحركة وثقة الناس بها. وذلك أنه قبل 17 تشرين كانت التحويلات من الخارج متواصلة بالعملات الأجنبية، وكانت البنوك تؤدي دورها في الاقتصاد الوطني. ومع تطور الأحداث بعد 17 تشرين تعرضت بعض المصارف لإنتهاك حرمتها من قبل مجموعة من المغرضين المندسين في صفوف المتظاهرين، وتوقفت تقريباً التحويلات الخارجية من الأهل والتجار ما أوقف الحركة التجارية والمالية للمصارف. ونتج عن ذلك أن عمدت المصارف إلى حبس أموال المواطنين التي لديها أو تقتير دفعها، مما زعزع الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. والحل، هو أن تعود الأمور الحياتية في لبنان إلى سابق عهدها، فتسترجع المصارف ثقة الناس في الداخل والخارج، وتعود التحويلات إلى نسقها المعهود، ما ينشط الحركة التجارية والمالية للمصارف.. إن الأمن الاجتماعي والشفافية الإدارية هما حجرا الأساس في إنقاذ البلد وتنشيط الاقتصاد وتنميته.

"الانوار": "القنبلةُ الفضيحةُ"

كتبت الهام فريحة في "الانوار": "القنبلةُ الفضيحةُ"

القنبلةُ- الفضيحةُ فهي التعميمُ الصادر عن مصرف لبنان لـــ"مصلحةٍ طفيفةٍ" للمودعين تمكِّنهم من سحب دولاراتهم بنسبة أعلى بقليل، و"على الخفيف" باللبناني. ما أن صدر هذا التعميم حتى انتفض رئيس حكومة الـــ 100 يوم وصرح بالقول: "تعميم مصرف لبنان الأخير غير منسَّق مع الحكومة ولا علم لنا به، وستكون لي كلمةٌ يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء، حول موضوع سعر صرف الدولار". فعلاً هي قمةُ المهزلةِ وسخرية القدر. ولم يعُد خيالٌ يتسع لهفواتكُم وشطحاتكُم وفوضاكم المستشرية وعدم التنسيق وانعدام الرؤية… لكن شعبَنا الكريم الشجاع الثائر يعرفكم على حقيقتكم؟ في خلال 24 ساعة، تقولون الشيء ونقيضهُ. فهل حدث هذا التناقضُ بين أهلِ السلطةِ والمسؤولية في أي بلدٍ آخر من دول العالم؟ وهل تعتقدون أنكم قادرون على خداعِ الشعبِ يوماً بعد آخر؟ يكفي أنكم سلّمتم رأسه للمصارف التي كانت تُعطى الأوامر كي تَصرف على مشاريع الدولة الفاشلة، طوال سنوات، حتى طارت ودائع الناس منها ومن مصرف لبنان، خدمةً لأصحابِ جنّةِ الحكمِ ومصالحهم الشخصية، وللسلطة التنفيذية ومن لفَّ لفَّها. اليوم مَن يَكسرُ تعميمَ مَن؟

العبقريُ صاحبُ الهندساتِ العظيمةِ في مصرف لبنان، أم رئيس الحكومةِ صاحبُ وعود الإنقاذ المالي والاقتصادي في السراي الحكومي؟ اعلموا أن الشعبَ الذي فقدتم ثقتهُ لن يضيعَ في "مَقْطَعَتِكُمْ" بالتعميماتِ المتناقضةِ، وملهاة الانتظارِ وتقاذفِ المسؤوليات. نعم، نحن لا نزال في زمن "الكورونا"، مع الأسف. وهذا سيُبقي نارَ الثورة خافتةً،لبعض الشيء وشعلتها لن تنطفىء. وكم شهر، سينتهي كابوس "الكورونا"، ويتفرّغ الشعبُ الأصيلُ لكابوسهِ الحقيقي، إن شاء الله .التعميمُ الأصيلُ الوحيدُ هو الذي سيصدرُ عن الشعبِ الثائرِ ليس الاّ…

"النهار": تخلّى سلامة عن "الإصلاح" بعد محاولتين فاشلتين مع "زعيم" ورئيس

كتب سركيس نعوم في "النهار": تخلّى سلامة عن "الإصلاح" بعد محاولتين فاشلتين مع "زعيم" ورئيس

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتبع سياسة إرضاء الجميع في الساحة السياسية والطائفية والمذهبية وفي الساحة الإعلامية بغالبية العاملين فيها، ولم يبذل جهداً للإصلاح في قطاع المصارف والمال في وقت كانت الدولة تنهار وتسير نحو "التعطّل" والفشل التام إذ لماذا أحجم؟ ربما لأنه لم يشعر بالحاجة الى ذلك. فأميركا معه و"حزب الله" علاقته جيدة به. وإرضاء الاثنين في وقت واحد أمرٌ مستحيل إلا اذا انطوى على شيء من "التشاطر" وليس الشطارة. لكنه نجح سنوات الى أن واجهه الفشل بعد غياب كبير للسيولة بالعملة الصعبة ولا سيما بالدولار الأميركي عن المصارف اللبنانية في لبنان التي لا بد أن تكون لها ولأصحابها ودائع مهمة جداً من حيث الحجم في الخارج سواء كحسابات أو كاستثمارات ولا سيما في مجال السندات. وربما أيضاً أحجم لأنه أدرك أن حجم الكارثة كبير، وأن محاولة الإنقاذ وإن بنية حسنة ستقيم الدنيا وأهل السياسة وأخصامه من بينهم عليه، وسيستغلون ذلك من أجل صلبه أي جعله كبش محرقة تُقنع اللبنانيين المصابين في صحتهم بواسطة "الكورونا" وفي مالهم بواسطة شبه الانهيار المصرفي وبواسطة تعطّل الدولة في صورة نهائية، كما بواسطة الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتجعلهم "يغفرون لكل من أساء إليهم" باستثناء سلامة. وربما أخيراً مروره سابقاً وعلى الأرجح في عهد الرئيس إميل لحود بتجربة جعلته يقرّر السعي الى الوصول الى السلطة من دون أن يكون صاحب مبادرة إصلاحية وإن في مجال عمله واختصاصه. وخلاصتها، وكان يومها على خلافٍ بدرجة معينة مع الرئيس الحريري بدأ أواخر ولاية الرئيس الهراوي، أنه اقترح على لحود مشروعاً إصلاحياً أو تطويرياً فلم يتجاوب لأن المستفيد سياسياً منه سيكون الرئيس "الشهيد". وهو كان على خصام معه. كما كان ينوي لو قُيّد له النجاح إدخاله الى السجن على ما يقول بعض من عمل معه وكان معه في السياسة ولا يزال. ولعل الخطأ الأخير كان الأكبر هو رغبته في ولاية خامسة حاكماً لمصرف لبنان في وقت كانت الريح السياسية في الداخل بدأت تهبّ في الاتجاه المعاكس لرغبته وحتى لمصلحته. أما لماذا كانت رغبته هذه خطأً وجسيماً؟ فلسببين الأول وصول رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية. كان سلامة يشعر أنه في عهدٍ يسعى الى استبداله، ربما لأنه كان من جزءٍ يدعي هو عون أنه أتى الى الحكم لإصلاح ما تسبّب به ولتنفيذ تغيير جذري وشامل.

بومبيو لـ"النهار": ندعم لبنان شرط احترام الشعب

اكد وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو لـ"النهار" ان " لبنان يشكل بصراحة تحديا كبيرا في الشرق الاوسط. وقد طلبنا من الحكومة اللبنانية ان تحترم ارادة الشعب اللبناني فيما ان المساعدة الانسانية التي تقدمها الولايات المتحدة هي من اجل دعمه" في اشارة منه الى ما اعلنته السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن مساعدة بقيمة 13.3 مليون دولار من ضمن مساعدات قدمتها الولايات المتحدة الى مجموعة كبيرة من دول المنطقة والعالم، اذ اعلنت وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم دعم يبلغ 500 مليون دولار أميركي في شكل مساعدات طارئة صحيًا وإنسانيًا واقتصاديًا ووضعت ذلك على رأس أولويات التمويل للمنظمات المتعددة الأطراف والجمعيات الأهلية التي تساعد المجتمعات في العالم في التعامل مع الوباء.

وردا على سؤال "النهار"عن مدى امكان ادراج هذه المساعدات في مسار منفصل عن التحفظات الاميركية على الحكومة وفي ظل سياسة عقوبات اميركية مستمرة على "حزب الله"، قال بومبيو:"ان الشعب اللبناني تظاهر في الشارع قبل وباء الكورونا مطالبا بالشفافية والعدالة وابعاد الفساد السياسي عن عمل الحكومة. وقد كنا واضحين في القول اننا على استعداد لمساعدة حكومة في لبنان مستعدة للتجاوب مع مطالب الشعب".

واضاف" انه امر غير طبيعي ان تمارس منظمة متهمة بالارهاب نفوذا في الحكومة يضر او يؤثر سلبا على الشعب اللبناني. فلبنان بلد لديه تقليد طويل من العمل الديموقراطي، وهذه الديموقراطية هي ما يطالب به الشعب اللبناني. وبمقدار ما تظهر الحكومة تجاوبا مع مطالب الشعب عندئذ، فان التحديات المالية التي يواجهها لبنان اليوم هي امر سنأخذه بجدية والحاح كبيرين ولن نقدم المساعدة نحن فقط بل سنبذل جهدنا من اجل ان تفعل بالمثل دول في المنطقة وكذلك دول اوروبية نحن على تشاور مستمر معها. سنكون هنا من اجل دعم لبنان حين تظهر الحكومة والقيادات اللبنانية استعدادا للتجاوب مع ما يطالب به الشعب اللبناني".

وتحدث بامبيو عن المقاربة الاميركية لتقديم المساعدات الانسانية التي تشمل اكثر من 100 دولة وما يقارب 22.6 مليون دولار للمنظمات الانسانية التي تساعد في العراق ولبنان والاردن واليمن وسوريا. كما تحدث عن قنوات انسانية لمساعدة الشعب الايراني في مواجهة الوباء وعن العمل مع الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا في هذا الاطار. واشار الى مساع لوقف النار في سوريا وليبيا وسوريا واليمن وتركيز الاهتمام على مواجهة الوباء.

وعن وقف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية، قال "ان لا دولة في العالم اكثر سخاء من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالصحة العالمية ومواجهة الوباء وان هذا كان قائما بالامس وهو قائم اليوم كما سيكون عليه الواقع غدا باعتبار انها من التقاليد الاميركية دعم الصحة العالمية". لكنه اشار الى التحرك البطيء لمنظمة الصحة وفشلها في التجاوب مع ما يتطلع اليه العالم من حماية ولذلك فثمة ضرورة لاعادة النظر فيها".

واعتبر ان "الصين تهربت من التزاماتها واخفت معلومات عن وباء كورونا ولم تبلغها لمنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب". ودعا إلى ضرورة محاسبة النظام الإيراني "بسبب خرق القوانين الدولية وإطلاق القمر الاصطناعي العسكري وأن الأمر سيخضع لتحقيق في مجلس الأمن الدولي."

"نداء الوطن": الأميركيون بالمباشر... لا نحتاج وكيلاً شرعياً

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": الأميركيون بالمباشر... لا نحتاج وكيلاً شرعياً

يؤكّد مطلعون على السياسة الأميركية أن كل ما يحكى عن مسعى أميركي لإحياء "14 آذار" لا أساس له من الصحة إطلاقاً، وهم ليسوا في وارد القيام بأي مبادرة لإعادة جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وبعض الأحزاب والشخصيات في تجمّع معارض موحّد. التطوّر الجديد بالنسبة إلى التعاطي الأميركي في الملف اللبناني حسب المعلومات هو أن ما يريدونه باتوا يطلبونه بالمباشر وليسوا بحاجة إلى وسطاء بل يضغطون لتحقيقه، وما قضية عامر الفاخوري إلاّ تعبير عن نمط تصرفهم، فهم يتصرفون على قاعدة "إننا نريد هذا الشيء فسنحققه، وهم يعرفون كيف يحصلون على طلباتهم عبر الضغوط". بالنسبة إلى التدخل الاميركي في لبنان، فهم يتدخلون عندما يكتشفون أن هناك تهديداً لمصالحهم أو للخط العام المرسوم، فهم تدخّلوا في قضية قبرشمون عندما استشعروا أن هناك انقلاباً كبيراً في البلد يقوده المحور الموالي لطهران. ومن جهة ثانية، فإن الثابت الأساسي لدى الأميركيين هو مسألة المال والمصارف لأنهم يعتبرونها جزءاً من الحرب على الإرهاب وتمويله، ويريدون أن يضبطوا مصادر الأموال لذلك فإن قرارهم استراتيجي في هذا الشأن. أما الملف الأساسي الذي يعيره الأميركيون اهتماماً فهو مسألة الجيش اللبناني وتسليحه والتعاون معه، وسط الرضى التام عن أدائه إن كان في مكافحة الإرهاب أو حتى تعامل قيادة الجيش مع الملفات الداخلية الحساسة، خصوصاً أن تعاونهم استراتيجي مع المؤسسة العسكرية. وتكشف المعلومات أن الأميركيين لا يريدون تضييع وقتهم في الخلافات الداخلية اللبنانية، بل إنهم يتعاطون بنظرة استراتيجية شاملة، فليس طموحهم تأليف جبهة معارضة ضد "حزب الله" لأنهم يخوضون الحرب مباشرة مع إيران، وتقويض نفوذ "الحزب" يتمّ عبر إضعاف طهران ودفعها إلى طاولة المفاوضات لتقدّم التنازلات. ولا تزال واشنطن تمنح حكومة دياب فترة سماح ولا تطلق عليها لقب حكومة "8 آذار" لأن تلك القوى تصطدم ببعضها داخل الحكومة، ويرى الأميركي أن أهم سياسة وأنجحها هي سياسة الضغط المالي والحصار الإقتصادي على طهران وذلك من أجل إظهار ليونة بالنسبة إلى ملفات المنطقة ومن ضمنها ملف لبنان.

الانتفاضة الشعبية عادت الى الشارع

أشارت الصحف إلى أن معالم التعبير عن الانتفاضة الشعبية التي استعانت على يقظتها في زمن كورونا عادت الى الشارع بقوة بالتظاهرات السيارة ولو من ضمن النظام الذي فرضته وزارة الداخلية للوحات باعتماد نظام التناوب بين المفرد والمزدوج.

وشهدت بيروت والعديد من المناطق يوما ثانيا امس للتظاهرات بالسيارات .

وأكدت اوساط الحراك لـ"الجمهورية" أنّ هذه المسيرات هي اول غيث تحرّكات مكثّفة يجري التحضير لإطلاقها في المرحلة المقبلة، في وجه السلطة التي تمعن في السياسة ذاتها التي ادخلت لبنان في هذه الازمة، والتي ترعى حكومة لا تبدو معنيّة بما آل اليه حال اللبنانيين من تدهور، حيث ستتمّ هذه التحرّكات بطريقة منسّقة بين مختلف المجموعات، ومختلفة عمّا كانت عليه منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين، بحيث ستكون تحرّكات نوعية وشاملة وعلى نطاق واسع، حتى الوصول الى سلطة بديلة تضع العلاجات الفورية لهذا الانهيار.

"الديار": على ظهر الثور المجنح

نبيه البرجي في "الديار": على ظهر الثور المجنح

البعض يحاول تفجير حكومة الرئيس حسان دياب في الشارع، لعبة دونكيشوتية، اذا عاد سعد الحريري الى السرايا، أي تعويذة سحرية يحملها لضبط الايقاع الهستيري للدولار؟ لا بد أن تكون تناهت اليه المعلومات التي بحوزة بعض الحلفاء (ويبدو أنه جاهز ليلدغ من الجحر ألف مرة)، بأن ثمة من يستخدمه لابعاده كلياً عن المسرح، والإتيان بشقيقه بهاء رئيساً للحكومة. الساسة يلعبون الآن بطريقة توم اند جيري للحيلولة دون فتح ملف الأموال المنهوبة، هذه مسألة للضحك على الناس ألف حكومة تسقط، ولا أحد يقترب من الأوثان المقدسة!

"النهار": النزوح السوري لم يتأثر بالانهيار وكورونا

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": النزوح السوري لم يتأثر بالانهيار وكورونا

لم يتوقع مراقبون ديبلوماسيون ان يشهد لبنان نزوحا سوريا في الاتجاه المعاكس اي في اتجاه العودة الى بلادهم ليس نتيجة لازمة تفشي الكورونا فحسب بل نتيجة ازمة اقتصادية ومالية تركت اثارها بقوة على اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. ولا يتوقع هؤلاء ان يؤدي البيان الذي اصدره السفير السوري في لبنان بالاعلان عن اعادة فتح الحدود لتمكين النازحين من العودة بعد اقفال لاسابيع نتيجة الازمة الى موجة نزوح عكسية ايضا. لكن في ظل ازمتين خطيرتين تعصفان بلبنان يعتقد هؤلاء ان المنطق الذي كان يدفع في اتجاه اعادة النازحين قد اصيب بنكسة قوية في ظل الاخذ في الاعتبار انه كان هناك رهان على ان تداعيات الانتفاضة في 17 تشرين الاول فالانهيار الاقتصادي والمالي وفقدان الدولار من السوق اللبنانية من شأنهما الى جانب انتشار الكورونا خلق وضع جديد مختلف على نحو يخفف عن كاهل لبنان بعضا من عبء موضوع اللاجئين السوريين. وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اعلن في ذكرى 13 تشرين الاول وقبل اربعة ايام فقط من انطلاق الانتفاضة نيته زيارة دمشق لبحث موضوع اعادة النازحين في ما اعتبر انذاك تحديا للحكومة التي كان يشارك فيها ازاء السياسة المعتمدة من الانفتاح على دمشق. وكان ذلك على اثر مشاركته في اجتماع لوزراء الخارجية العرب دعا فيه الى اعادة سوريا الى الجامعة ورغب في تثمير موقفه في زيارة العاصمة السورية. لكن المفارقة ان هذا الموضوع بدا وكأنه سقط مع اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة الحكومة وكأنما كان الاتجاه نحو الانفتاح على النظام السوري في اطار سياسة النكايات والحروب المفتوحة داخل الحكومة بحيث ان رئيس التيار العوني لم يأت على ذكر زيارة سوريا بعد ذلك من اجل متابعة موضوع النازحين. وبعبدا حاذرت حتى الان علنية الاتصالات مع النظام او الزيارات من مسؤولين قريبين منها وسعي باسيل انصب على لقاء الرئيس السوري. ومع ان وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الراهنة زار دمشق بذريعة البحث في موضوع النازحين متحدثا عن تقدم في هذا الملف، فان ثمة محاذير سياسية ازاء اقدام رئيس الحكومة حسان دياب على مقاربة هذا الملف وفق الزخم الذي يريده افرقاء داعمون لحكومته ليس اقلها اثارة مشكلات سياسية هو في غنى عنها.

١٠ ايار موعد حاسم للتعبئة العامة

علمت "الشرق" ان القرار برفع حالة التعبئة العامة او تخفيف إجراءاتها لن يتخذ في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء (غداً)، ولكن قد يتخذ لاحقاً لينفذ ابتداء من العاشر من ايار المقبل بناء على توصية وزارة الصحة.

وأوضحت مصادر الوزارة ان العامل الحاسم لاتخاذ هكذا قرار هو إنجاز خطة الوزارة للكشف والترصد الوبائي بحيث تنجز ٧٥ ألف فحص لـ»الكورونا» في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصاً في الاطراف، أي بتطبيق المعايير العالمية القاضية بإجراء ١٥ ألف فحص لكل مليون نسمة، بالاضافة الى وضع خارطة بيانية متكاملة لمدى انتشار الوباء. وستعمل الوزارة على إجراء ألفي فحص يومياً، وإضافتها الى ما تم إنجازه حتى الآن، لتصل الى الرقم المطلوب في ١٠ ايار. وهذا ما اشار إليه وزير الصحة حمد حسن خلال زيارته قصر بعبدا امس.

"الاخبار": أيام حاسمة في البلوك الرقم 4: فرص اكتشاف الغاز تتضاءل

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": أيام حاسمة في البلوك الرقم 4: فرص اكتشاف الغاز تتضاءل

يعرض وزير الطاقة ريمون غجر على مجلس الوزراء، الذي ينعقد يوم الجمعة في القصر الجمهوري، قراره تأجيل موعد تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى الأول من حزيران المقبل. الأسبوع الماضي، انتشرت معلومات عن اكتشاف ضخم في البئررقم 4. ولأن المصدر كان موثوقاً، فقد تعامل عدد من مراكز القرار مع المؤشرات كأنها حقائق دامغة، قبل أن يتبيّن أن المصدر بنى معلوماته على استنتاجات متسرّعة. فعلى عمق 3700 متر، عثرت توتال على مؤشرات قوية على وجود مكمن غازي، قبل أن يتبيّن أنه اكتشاف غير ذي قيمة، لأن الكميات الموجودة فيه ضئيلة بحيث إن كلفة استخراجه أضعاف قيمته. بالرغم من عدم دقة ما أشيع، إلا أنه لا ينفي أن آمالاً كبيرة كانت قد تسللت إلى تحالف الشركات الذي تقوده توتال، بعدما أظهرت التحليلات احتواء منطقة الحفر على كامل العناصر الكيميائية المؤشرة لوجود الغاز. وهو التفاؤل الذي انعكس على معظم العاملين في القطاع، وكذلك السياسيين. كل تلك الآمال تحولت إلى إحباط، مع اقتراب موعد انتهاء الاستكشاف. إذ لم يبق سوى ما بين 200 و300 متر للوصول إلى الـ 4200 متر المقرر حفرها. مع ذلك، لم يحسم الأمر بعد. المؤشرات السابقة، فتحت المجال أمام احتمال وجود مكمن آخر. ولذلك، فإن مصادر التحالف تؤكد أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً. فقد يحصل أن يُكتشف مكمن في أي من الأمتار الخمسين المقبلة. تلك فرضية جيولوجية خبرها هؤلاء في حقل زهر في مصر على سبيل المثال. هناك لم يظهر الغاز سوى في الأمتار الأخيرة، فكانت النتيجة اكتشاف أكبر المكامن الغازية في شرق المتوسط. مع ذلك، لا أحد يمكنه التغاضي عن حقيقة أنه كما احتمال اكتشاف الغاز في الأمتار الأخيرة قائم، فإن احتمال انتهاء أعمال الحفر من دون إيجاد شيء يتقدم.

أسرار وكواليس

 قال مستشار مرجع نيابي انها ليست المرة الاولى التي يتهجم فيها وزير سابق على المرجع اياه غامزا من اطار علاقاته المستجدة ببعض الدول النفطية.

 يتهم رئيس حزب مسيحي تعرض لشائعة حول وضعه الصحي، بعض من يدورون في فلك خصومه السياسيين بإطلاق هذه الشائعات، خصوصاً وأنّه كان جريئاً في ما أطلقه من مواقف في الأيام الماضية.

 سأل مرجع سياسي عن صدقية ارقام التحويلات الى الخارج في كانون الثاني وشباط التي اشار اليها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قبل يومين داعيا الى التحقق منها لانها "قضية وطنية اخلاقية ترسمها منظومة مالية خارج السلطة".

 حذّرت مراجع غير مدنية من تحولات ما بعد الأزمة الوبائية إقتصادياَ وإجتماعياَ ما يهدّد بالإنتقال الى ما هو أمني.

 سجّلت في الأسبابيع الأخيرة سلسلة إستقالات من دون الإعلان عنها لمستشارين لم يمض على تعيينهم سوى بضعة أيام.

 عبّرت مرجعية دبلوماسية بارزة عن إهتمامها ببعض القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب بدعوة خبراء لبنانيين إلى مناقشتها.

 لمس نائب مخضرم، شارك في الجلسات التشريعية، مؤشرات تؤذن باشتباك سياسي للإطاحة بالحكومة الحالية؟

 شكلت جهة رسمية غرفة عمليات لمتابعة تعاميم حاكم مصرف لبنان، الموزعة بين التكاثر والغموض.

 تتهم دولة كبرى شخصية غير مدنية لبنانية، بالسعي إلى توفير أموال من دولة عربية لمساعدة جهة حزبية، على تخطي صعوبات قاسية في بيئتها!

 تبيّن أنّ تكتل "لبنان القوي" انقسم في تصويته حيال اقتراح محاكمة الوزراء ولوحظ أنّه صوّت لصالحه كل من النائبين الان عون وسيمون أبي رميا.

 يجزم مقربون من رئيس الحكومة أنّ أياً من القوى السياسية لم يفاتحه بالتعديل الوزاري وهو بدوره لم يطرحه على أي فريق، مؤكدين أن ما تمّ تداوله في هذا السياق لا صحة له من الأساس.

 يتردد في أروقة العدلية أنّ اتفاقاً حصل يقضي بالتوقيع على التشكيلات القضائية على أن تحصل انتدابات في مواقع معينة سيبلغ شاغلوها سن التقاعد ليحل محلهم قضاة آخرون تم استبعادهم عن المناقلات الأخيرة.


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

23 نيسان 2020 08:38