إقرأ كل الصحف..عبر "مستقبل ويب"

خاص- مستقبل ويب

النهار

مجلس النواب شرع "الحشيشة" ورد "العفو" للدرس

تعقيم الوزراء والنواب... وصفر إصابات كورونا

الجمهورية

إتّجاه لتمديد التعبئة وتخفيف الإغلاق.. و"نَتعات" في الجلسة أنذرت بتصعيد آت

اللواء

فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين

تأجيل قانون العفو وحزب الله يعارض "زراعة القنب" . .. والتعبئة إلى 12 أيار

نداء الوطن

هيركات "التعاميم"... الحكومة تتلطّى خلف "الحاكم"!

السلطة تسنّ القوانين... و"الثورة" تسنّ أسنانها!

الأخبار

مصرف لبنان يسرق الودائع

الشرق الأوسط

البرلمان اللبناني يستأنف جلساته ويقر "تشريع ‏الحشيشة" ‎

الشرق

مجلس النواب مرّر الحشيشة وعرقل العفو العام

بري: نقوم بواجبنا المجلسي مهما قالوا... والنظام الطائفي يعرقلنا

الديار

جلسة الاونيسكو النيابية : الانقسام الطائفي يطيح بقانون "العفو العام"

خطة الحكومة المالية الاسبوع المقبل واجراءات جديدة لكبح "الدولار"

-----------------

مجلس النواب شرع "الحشيشة" ورد "العفو" للدرس

لاحظت "النهار" أن مسافات تفصل ما بين اهتمامات الناس، وحسابات اهل السلطة المتناحرين على كل الملفات والامور. وعلى الرغم جدول اعمال وفير المواد، وجهد بذله مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية، الا ان اهتمامات اللبنانيين كانت وستبقى في مكان بعيد نسبيا، ولم تنفع حتى اليوم، قراءة الفاتحة التي سجلها الرئيس نبيه بري على محاولات تشريع مالية، في تخفيف نسب القلق لدى المواطنين نظرا الى كثرة القراءات والتحليلات، والمذكرات المالية المتكاثرة في الايام والاسابيع الاخيرة، بشكل لا يدعو الى الاطمئنان، وفي وقت كان النواب يشرعون في جلسة انتقلت من ساحة النجمة الى قصر الاونيسكو لاحترام قواعد التباعد.

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ"الجمهورية": "انّ الجلسة كانت تقنية رغم محاولات البعض تسييسها، وقد نجح رئيس المجلس نبيه بري منذ اللحظة الاولى في هذا الامر بتَجنّبه الدخول في الاوراق الواردة فلم تبرز فيها جبهات ولم يظهر فيها اصطفاف سياسي لا مع ولا ضد، حتى في قانون العفو العام ظهرت وجهات نظر متفاوتة ولو أنها أخفت في طيّاتها خلفيات سياسية، ونستطيع القول انّ رئيس المجلس نجح في ضبط المجلس النيابي ولو تحت سقف الاونيسكو، وكذلك استطاع تجاوز الازمات السياسية والكورونية وعقد جلسة منتجة، لكنّ الغائب الاكبر في الجلسة كانت الحكومة التي حضرت بعدّتها الكاملة لكن حضورها كان ضعيفاً، وقد برز من خلال النقاشات حيث لم يُبدِ الوزراء المعنيون بالملفات المطروحة رأيهم إلّا قليلاً. كذلك برزت قلة خبرتهم في عمل المجلس النيابي".

وأشارت الصحف إلى أن مجلس النواب أقرّ في اليوم الاول لجلسته الثلاثية الايام، مجموعة من القوانين، ابرزها إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب (الحشيشة) للاستخدام الطبي، الذي اعترض عليه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن مميزا بين القنب والحشيشة، واضاف"نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى إقتصادية، ولذلك نعترض".

الى ذلك، أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام واحال الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن على اللجان المشتركة مع اعطائها مهلة 15 يوماً لدراستها.

وأقرّ القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت- البقاع على طريقة الــ BOTوالقانون الرامي الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما ورد من اللجان المشتركة.

ومن البنود التي اقرّت ايضاً، رفع الحصانة عن الموظفين مع تعديل بوضع مدة 15 يوماً لإجابة الوزير على الطلب والا تعتبر عدم الاحالة موافقة.

"القوات"

وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ النائب جورج عدوان طالب الحكومة خلال الجلسة التشريعية بتقديم خطة مالية بأسرع وقت ممكن، "لأن الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق والتأخير على هذا المستوى غير مبرّر، كما انّ الحكومة لم تقدم على اي خطوة إصلاحية واضحة بعد. ولدى مناقشة البند المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض بين وزارة الزراعة والبنك الدولي في شأن مزارعي ومُنتجي الحليب في لبنان، طالبَ عدوان بتأجيل البَت باتفاقية القرض وتكليف الحكومة مفاوضة البنك الدولي مجدداً على طريقة التمويل وجعلها أكثر واقعية، لأنّ الاتفاقية الحالية تعطي معظم الأموال للرواتب ونفقات الاستشاريين. فطلبَ بري من رئيس الحكومة إبداء رأيه، فأيّد دياب اقتراح عدوان وطلبَ استرداد القانون ليتم التفاوض مع البنك الدولي".

جابر لـ"الجمهورية" : قانون العفو خاضع للتعديل والنقاش وأنا شخصياً ضد الاعفاء بحق تجّار المخدرات

اعتبر النائب ياسين جابر انّ قانون العفو الذي عدّلته كتلة التنمية والتحرير وتمّ دمجه مع قانون تيار المستقبل وتحديداً القانون الذي تقدمت به النائب بهية الحريري، يتضمن استثناءات اكثر منه إعفاءات إذا ما تمّ التدقيق بتفاصيل القانون وجوهره، موضحاً لـ"الجمهورية" انّ القانون خاضع للتعديل والنقاش وليس مُنزلاً، وأنه شخصياً ضد الاعفاء بحق تجّار المخدرات الكبار، لافتاً الى انّ مشاريع القوانين ستتم مناقشتها في الجلسات المنعقدة خلال يومين، وانّ مجمل تلك القوانين لا سيما المتعلقة بالعفو العام سيتم دمجها ومناقشتها وتعديلها بعد إجراء التعديل المناسب لها، علماً أنّ جوهر الخلاف كان على بند في القانون الذي تقدمت به النائب بهية الحريري وأدرَجته في نهاية القانون، والقاضي بتخفيض مدة العقوبة على المحكومين الذين تمّ استثناؤهم ولن يستفيدوا من إقرار العفو العام. هذا الجَو هو الذي رفضته كتلة الجمهورية القوية ولبنان القوي والكتائب اللبنانية باعتبار انه يتناقض مع مبدأ العفو العام بالمطلق، إذ لا يجوز على هؤلاء المحكومين، إن كان بحق العسكر او تجار المخدرات الكبار، أن يَطالهم أي شكل من أشكال العفو او تخفيص مدة الحكم.

"الاخبار": نواب يلهون في الأونيسكو: اختبار حصانة الوزراء اليوم

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": نواب يلهون في الأونيسكو: اختبار حصانة الوزراء اليوم

اليوم، النواب أمام اختبار اقتراح تعديل دستوري يرفع الحصانة عن الوزراء بما يتيح محاكمتهم أمام القضاء. هو اختبار رسبت فيه غالبية القوى السياسية مسبقاً، كونها تمنع محاسبة وزرائها، ولو ثبت فسادهم .. وفي زمن الألغام الصحية والاقتصادية والاجتماعية، يحدُث أن لا يُغيّر بعض النواب عاداتهم في التنقير السياسي. فمثلاً، أولاد العم في بيت الجميّل أرعبهم مشهد العناصر المدنية المسلّحة خارج مبنى الأونيسكو، وكأننا مش بدولة. وهل في مفهوم الدولة أن تنتشِر عناصر مدنية حزبية مسلّحة لحماية بيوت العائلات السياسية في بكفيا وغيرها؟ انزعاج استمرّ التعبير عنه بعد تأكيد رئيس المجلس أن العناصر إما تابِعة لقوى الأمن الداخلي أو لشرطة المجلس. في زمن إذلال الناس على أبواب المصارِف، يحدُث أن تتعَفّف النائبة بولا يعقوبيان، صديقة أصحاب المصارف ورؤساء جمعياتها، في نقاش قانون محاربة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مُطالبة بانتخاب الأعضاء لا بتعيينهم. ويحدُث أن تعترِض النائبة رولا الطبش على فكرة حصر استقلالية أعضاء الهيئة بآخر خمس سنوات لأنه لا يجوز أن يكون للعضو نشاط حزبي وسياسي سابق لضمان الشفافية. استماتة كتلتها النيابية في الدفاع عن أحد نواب الحاكم المستقلّين يسمَح لها بذلِك، كما يسمح لنائب من كتلة نيابية أخرى (هاغوب بقرادونيان) بأن يستشيط غضباً لأن عدد أعضاء الهيئة ستّة لا سبعة، فمحاربة الفساد لا تتحقق إلا باعتماد منطق المحاصصة الطائفية. يحدُث كل ذِلك في هيئة عامة، يأتي النواب إليها لاستعراض المواقِف، مع أن الاقتراحات أُشبِعت درساً في اللجان النيابية والمشتركة والفرعية كما قال النائب حسن فضل الله. هذه عيّنة ممّا حصل أمس خلال أوبرا نيابية منكوبة بأصوات النشاز، في إحدى قاعات مبنى الأونيسكو، حيث انعقدت الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، نظراً إلى عدم القدرة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المُناسبة في ساحة النجمة.

"نداء الوطن": "جلسة الاونيسكو" والتذكير المفيد

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": "جلسة الاونيسكو" والتذكير المفيد

أفضل ما في أحداث أمس التي تمحورت حول "جلسة الأونيسكو" انها ذكَّرت بالغث والسمين، وأكدت ان التركيبة السياسية الفاسدة لن تستطيع احتكار المشهد السياسي ومصير اللبنانيين الى أبد الآبدين مهما أبدت من مرونة أشبه بالألاعيب. لكن أحلى نكتة أمس كانت انشاء "هيئة مكافحة الفساد"، فيما القوانين النافذة قادرة على محاسبة المرتكبين، والتشكيلات القضائية التي راهن عليها اللبنانيون مؤشراً الى قضاء مستقل دخلت في سرداب وزيرة الدفاع ومكاتب القصر الجمهوري، بعدما تعفنت وتفسخت لدى وزيرة العدل المدعية الخروج من "رحم" 17 تشرين. تذكير آخر مفيد أتى على لسان النائب نديم الجميل حين حذَّر من وجود مسلحين مدنيين في قصر الاونيسكو. ورغم ترجيح أن يكون الرئيس بري محقاً في ان العناصر تابعة للأجهزة الأمنية، فإن السؤال يبقى مطروحاً عن شرعية شرطة مجلس النواب بعدما مارست أدواراً ميليشيوية قمعية في حق المتظاهرين، واتهمتها وزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن بما يوجب حلّها على أقل تقدير. لم تكن المسيرات السيّارة التي عمّت لبنان من أقصاه إلى أقصاه إلا تذكيراً بسيطاً للمجلس الذي انجب حكومة حسان دياب، بأن الشعب بالمرصاد، وأن استغلال أزمة الكورونا لتكسير خيم ساحتي الشهداء والنور كان مجرد قصر نظر أمني وسياسي. فهذه الثورة باقية ما دامت التركيبة السياسية التي فسدت وأفسدت مصرة على البقاء وانكار ما اقترفته والتنكر للواقع الجديد، وهي ليست مجرد ثورة جوع بالتأكيد بل ثورة وعي بالمواطنية والعدالة وبضرورة قيام الدولة، أمور كانت آخر هموم من تعاقبوا على السلطة منذ العام 1990، فتقاسموا وتحاصصوا وباعوا السيادة ونهبوا ودائع المواطنين... ثم يأتون لإهانة ذكاء الناس بادعاء الاصلاح والتغيير انطلاقاً من صرحِِ علَّةُ وجوده الصدق والعلم والتنوير.

"الشرق": "يا ريت عنا رئيس ثاني" مثل الرئيس نبيه بري

كتب عوني الكعكي في "الشرق": "يا ريت عنا رئيس ثاني" مثل الرئيس نبيه بري

رجل المهمات الصعبة، أو بالحقيقة المستحيلة، لا تصعب عليه قضية، كلما وقعنا بمشكلة شائكة يعجز أمامها أهل الحكم، نرى الرئيس بري يخترع حلاً لها بحكمته وحنكته وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الرئيس بري، حلاً لقضية إجتماع مجلس النواب، خصوصاً عندما تكون هناك أزمة كبيرة، طالما نتحدث عن الضرورة التي دفعت بالرئيس بري الى تحديد مبنى الاونيسكو، لعقد جلسة لمجلس النواب فلماذا لا تدرس الحكومة إعادة تفعيل مطار بيروت خصوصاً أنّ هناك حاجة ماسة الى الأمور التالية: أولاً: إنّ هناك طلاباً لبنانيين يدرسون في عدد كبير من بلاد العالم، بعضهم لا يملكون المال الكافي، كي يدفع ثمن الأكل، ومنهم أيضاً من لا يستطيع أن يسدّد قسط الجامعة والسبب أنّ أهله لا يعملون ولا يمكنهم مساعدته. ثانياً: بعض التلاميذ مقطوعين والسفارة ليس عندها الإمكانات لمساعدتهم. ثالثاً: العمّال اللبنانيون العاملون في الخارج وبسبب الكورونا، توقفوا عن العمل، وهذا يعني التوقف عن الحصول على المال للأكل أو لدفع أقساط المسكن، أي انهم متروكون للقدر. رابعاً: بعض اللبنانيين، الذين كانوا في زيارة لأهلهم في الخارج وبعضهم مريض ومن الأفضل عودتهم للبنان لظروف صحية. خامساً: ان ارتفاع أسعار الدولار الاميركي بالنسبة لليرة اللبنانية أنتج كثيراً من المشاكل التي يصعب حلها. إقتراح نتمنى أن يتقبّلوه، لماذا لا يفتح المطار بشكل جزئي؟ أي بنسبة ٢٠٪ أو ٣٠٪ كما هي الحال في عدد كبير من دول العالم. لا شك أنّ السفراء وأعضاء السفارات اللبنانية في الخارج يقومون بعملهم، ولكن الحقيقة أنّ الإمكانيات ضيّقة والرواتب لا تكفي كي يقدموا أي مساعدة للجاليات اللبنانية في الخارج. قضيّة أخيرة نشير إليها، وهي قضية السجون المكتظة بالمساجين، وبالرغم مما بذله وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق من خلال جمعية دعم السجون بتأهيل المبنى العام القديم الذي كان يستعمل سجوناً للموقوفين الاجانب وتأهيل مبنيين في سجن روميه، وبالرغم من جهود نقيب المحامين ملحم خلف ومساهمته مع جماعته بإخراج ٢٠٠ سجين بدفع ما يتوجب عليهم من غرامات، لا تزال القضية تستحق المعالجة والمتابعة.

"نداء الوطن": "حزب الله" يريد تطويع صيدا... السنيورة يدفع الثمن: "هدفهم تصفية البلد"

كتب محمد نمر في "نداء الوطن": "حزب الله" يريد تطويع صيدا... السنيورة يدفع الثمن: "هدفهم تصفية البلد"

من يسمع حقيقة زيارة الرئيس حسان دياب إلى صيدا من الرئيس فؤاد السنيورة، وما أحيط بها من جدل حول المستشفى التركي هناك، يخرج باستنتاجات عدة: أولاً: أن القرار في هذه البلاد بات خاضعاً، ومن دون شك، لـ"حزب الله" وأن الرئيس دياب يدور في فلك سياسات كبير مكلّفيه ولا يملك أي قرار حتى لو كان مقتصراً على تشغيل مستشفى. ثانياً: على الرغم من معارضة قوى صيداوية لتشغيل المستشفى التركي المخصص للحروق لمواجهة "كورونا"، تثبت رواية السنيورة ان "حزب الله" هو من وضع زيارة دياب على طريق الفشل. ثالثاً: أن تشغيل المستشفى التركي لن يكون مهمة سهلة، في المرحلة المقبلة، وبالتالي سيبقى مجرّد مبنى على أرض تابع للبلدية لسنوات، أو إلى حين حدوث تغيير حقيقي يحرّر الدولة ويشغّل هذا المستشفى.

رابعاً: إن السنيورة الذي يتقن فن حياكة المواقف والمبادرات بـ"الابرة والخيط"، وقع اسير "نواياه الطيبة" تجاه صيدا، ودفع ثمن خطأ في الحسابات، كانت واضحة كـ"عين الشمس"، صحيح أنها "رجفة" في تموضعه لكنها لا تغيّر من موقعه كمعارض ثابت للحكومة. ما قام به السنيورة أعاد طرح تساؤلات عن علاقته بـ"المستقبل"، ويقول: "كل الملفات طويتها كرئاسة الحكومة والانتخابات النيابية، فأنا لم أعد ملاكماً بل أصبحت مدرباً". ويتوقف السنيورة أمام مخطط الحكومة "الهيركاتي"، ويشير إلى أن السلطة "تنظر إلى لبنان بطريقة حسابية ضيّقة، وكأن البلد شركة ويجب تصفيته". وأمام هذا المشهد، يرى السنيورة أن الجهات المسؤولة عن الخسائر هي: الحكومات، اللجان النيابية ومجلس النواب، مصرف لبنان والحاكم. ويبدأ من الحكومات، ليقول: "منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكنا نحذّر في الجلسات الحكومية والنيابية من الآثار السلبية نتيجة الافراط في الانفاق، لكن هذا لا يعفي الحكومات من المسؤولية وكنت أيضاً وزيراً للمالية". وعن مجلس النواب يسأل: "إن المجلس اقرّ أكثر من مرة انفاقاً ليس له تغطية، ما يعني أن هناك موافقة منه على كل الموازنات والاعتمادات، فلا صلاحية له بأن يزيد قرشاً واحداً على الانفاق في الموازنة بل صلاحيته بأن يلعب بالواردات وان يلغي جزءاً منها، لكن ذلك يتسبب بخلل بالموازنة". والمسؤولية ايضاً على مصرف لبنان وليس الحاكم وحده، ويقول: "كان يفترض بمصرف لبنان ان يقول للدولة: لا استطيع". كما يعتبر أن "المصارف خالفت اجراءات مصرفية ووضعت كل ما لديها في سلّة واحدة هي الدولة". وقال: "أمام هذه المخططات لا بد من موقف يعبّر عن رفض توزيع الخسائر وبأن نقول لهم: "لا"، واعادة استنهاض البلد". ويقولها بكل صراحة: "البضاعة الموجودة... غطا مش للطنجرة"، قاصداً العهد وحكومته، ويضيف: "هؤلاء غير قادرين على المعالجة وليس لديهم رؤية".

"اللواء": السنيورة: ما زلنا قادرين على قول "لا" في وجه تصفية لبنان

كتبت رلى موفق في "اللواء": السنيورة: ما زلنا قادرين على قول "لا" في وجه تصفية لبنان

كان مقرراً أن يزور وزير الصحة حسن حمد المحسوب على حزب الله المستشفى التركي التخصصي للحروق، قبل أسبوع، ويُعلن عن استلام المستشفى ورصد المبلغ لإعادة صيانتها وتشغيلها، ولكن دخل رئيس الحكومة أو أُدخل على خط أن يقطف هو ثمار الحدث الصيداوي. فبين رئيس الحكومة وممثل حزب الله في مدينة السنّة، عاصمة الجنوب، فليكن دياب. ولكن أيضاً سقط السنيورة في خطأ تجاهل الحسابات السياسية الأكبر. يروي أنه عشية السبت، تمّ فجأة إدراج شرطين لإتمام الزيارة: الأول شرط تقني وهو أن يُوقع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي اتفاقية مع الدولة (وزارة الصحة) في شأن أرض المستشفى لمدة 50 عاماً. أما الشرط الثاني، فهو عدم الاكتفاء بوجود وزير الصحة، بل وجوب دعوة ممثلين عن أمل وحزب الله والشيخ ماهر حمود (حليف الحزب) لحضور المناسبة، رغم أن دعوات لأي من القيادات السياسية الأخرى في المدينة لم تُوجَّه. نقل علم الدين إلى السنيورة ما استجد من شروط. فكان جوابه، أنه لن يُرافق دياب. وكان موقف السعودي أنه لا يستطيع أن يوقع هكذا اتفاقية من دون العودة إلى المجلس البلدي. فهم السنيورة أن الهدف تطويع صيدا، فرفض. لكن هذه المحاولة - المغامرة جاءت كلفتها عالية عليه. بعناده لا يُقرّ بذلك. يعتبر أنه بعد سنوات، حين يمرّ الناس ويرون أن المستشفى المتخصص لا يزال متوقفاً، سيلعنون من كان السبب في إيقافه، ويدركون أنه كان يسعى لإخراجه من براثن التعطيل وصراع الديوك من أجل مصلحة أبناء صيدا والجوار، لا بل الجنوب برمته. برأي السنيورة أن المسؤولية في ما وصلنا إليه من عجز وديون وخسائر لا تقع على عاتق جهة واحدة بل يتشارك فيها كثيرون. فالحكومات المتعاقبة ومجلس النواب وعرقلة إقرار الموازنات، ومصرف لبنان والمصارف كلها مجتمعة تتحمّل المسؤولية، إضافة إلى تأثيرات الحروب الإسرائيلية وتمديد الفترات الرئاسية وتعطيل البلد والتجاذبات الداخلية. لا أحد يتوهم أن هناك حلولاً سحرية، وأننا سنصحو على عجيبة. الحلول ستكون مُوجعة والدرب سيكون صعباً، إنما ليس منطلقها نظرية تقاسم الخسائر وكأننا في شركة، بل التفتيش عن السبل الناجعة لإعادة استنهاض البلد، واسترجاع قدرة الدولة، عبر التزام بقواعد الدستور والطائف لجهة احترام التوازن الداخلي، وإعادة الثقة باقتصاده واسترجاع ثقة العرب والخارج به بعودة لبنان إلى الشرعيتين العربية والدولية. في المحصلة والخلاصة: هيدا الغطى مش لهيدي الطنجرة. ويقصد الحكومة والعهد. هؤلاء الناس غير قادرين على المعالجة. في لبّ موقفه أن ساعة الحقيقة قد دقت: إما أن ننحني ونوافق ونمشي ونقبل أن يُوضع السيف على رقابنا وإما أن نقول لا، لربما يأتي أحد ويزيحه عنا. ولكن لا بد من رؤية وإرادة وتصميم. الآن ما زال بإمكاننا أن نقول لا للاختلال الكبير في التوازنات الداخلية التي انعكست على البلد، غير أنه إذا استمررنا في المسار ذاته، فنحن ذاهبون إلى تصفية البلد وتغيير نظامه الاقتصادي والسياسي وتسليمه بالكامل لـ حزب الله وإيران وحلف الأقليات.

"النهار": هل يملك عون أو الحزب مشروعاً اقتصادياً؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": هل يملك عون أو الحزب مشروعاً اقتصادياً؟

السؤال الذي اهتم مراقبون ديبلوماسيون بمعرفته في ضوء المخاوف عن تغيير النظام الاقتصادي ونسف الاقتصاد الحر والتي عبر عنها كثر اذا كان لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع تياره مشروع للبنان ينفذه في ظل كلام عام عن رغبته في تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، او ان "حزب الله" يملك مشروعا بتحويل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد موجه متى استتبت الامور لهذا التحالف في السلطة؟ او ان هناك خبط عشواء على خلفية تنفيذ سياسات انتقامية وتعيين محسوبين بحيث يتم وضع اليد على المصرف المركزي ويتم التحكم بالقرار المالي فحسب الى جانب التحكم بالقرار السياسي والامني الى جانب تحميل الخصوم المسؤولية ؟ بعض المصادر السياسية تلقي ظلالا كبيرة على تساؤلات تتصل بالمنحى لاقصاء طوائف او زعامات او تحجيمها ربطا بما حصل في العراق وسوريا وانسحابه على لبنان مما يترك مجالا كبيرا للشك بان مخطط ربط الاقتصاد والوضع المالي اللبناني وعناصره بالواقع السوري وما يمتد منه امر يعمل عليه بقوة تماما على غرار ربط الواقع السياسي بهذا الواقع. وهذا لا ينفي وجود طموحات بالاستئثار السياسي ووضع اليد على القطاع المصرفي والمالي. فلا رئيس الجمهورية اعلن يوما عن برنامج اقتصادي وضعه وطرحه للنقاش فيما اعتمد بقوة على خطة ماكينزي في القسم الاول من ولايته الرئاسية لكن من دون ان يضعها موضع التنفيذ. ولا" حزب الله" فعل ذلك وليس من عادته ان يعلن برنامجا او رؤية يخضعها للمناقشة او يشارك الاخرين بها بل ينفذ ما يراه مناسبا له محليا واقليميا. لكن الواقع ان غايات الطرفين واهدافهما يظللها عامل عدم الثقة ليس على وقع الخصومة السياسية فحسب بل على خلفية خط بياني تم تفعيله ما بعد 2005 في اتجاهات كانت مقلقة وزادت منسوب القلق بعدما وصل الوضع الى ما وصل اليه.

"النهار": أمل "حزب الله" في تسوية مع أميركا

كتب عبد الوهاب بدر خان في "النهار": أمل "حزب الله" في تسوية مع أميركا

يمكن افتراض أن "حزب الله" ينتظر إما "تسوية" مماثلة تنعكس على لبنان وإذا تعذّرت يتوقّع تغاضي واشنطن عن أن حكومة حسان دياب هي "حكومته" لتتعامل معها بحكم الأمر الواقع، تجنّباً لانهيار الدولة والاقتصاد. غير أن الحسابات تختلف بين لبنان والعراق حتى مع وجود تشابهات. ففي العراق ضُربت إيران مباشرةً بتآكل نفوذها في البيئة الشيعية كما أظهرت الانتفاضة الشعبية، وضُربت أيضاً باغتيال قاسم سليماني، فضلاً عن تعاظم الخلافات بين أتباعها، وهي خلافات أساسها الحفاظ على دويلاتهم أقوى من الدولة، غير أن الدولة استطاعت أن تبقى الخيار الأوحد والأسلم لجميع العراقيين. أما في لبنان فربطت إيران وجود "حزب الله" أولاً بصراعها مع إسرائيل بهدف استدراج اعتراف أميركي بنفوذها في المنطقة، ثم ربطته بمصير النظام السوري الذي دخل الآن أسوأ مراحل احتضاره متخبّطاً بين جرائمه وبين العقوبات الاميركية. لذلك تبدو أي تسوية يتوقّعها "حزب الله" ويتمنّاها أكثر تعقيداً. لن تستطيع إيران أن تتحصّل له على اعتراف أميركي ولو ضمني بإدارته للنظام والدولة اللبنانيين، فلا "الحزب" ولا إيران يملكان ما يقدّمانه لأميركا لقاء اعتراف كهذا. عليهما، إذاً، أن يتنازلا إلا إذا كانا يجدان مصلحةً في لعب ورقة انهيار لبنان، ليلتقيا مع الجانب الأميركي الذي أبدى دائماً حرصه على منع الانهيار لكنه صار يتقبّله: "إذا أراده حزب الله، فليكن"... ومن أقوى علامات الانهيار أن تكون الدولة سرقت أموال مواطنيها، وأن تكون هناك حكومة لا تثق بها الجهات الممولة لأنها "حكومة حزب الله" لذا تجدها مربكة بخياراتها لـ "انقاذ البلد" وهمها انقاذ نفسها. لم تعد هناك فائدة ترجى من هذه الحكومة ولا من أي حكومة بديلة طالما أن "حزب الله" مستحوذ على الدولة ولا يريد أن يتنحّى.

"الشرق": الانقلاب حصل في لبنان

كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": الانقلاب حصل في لبنان

حصل الانقلاب في لبنان. الانقلاب تتويج لجهود دؤوبة مستمرّة منذ فترة طويلة، أي منذ نجاح حزب الله ومن خلفه ايران في تغيير طبيعة المجتمع الشيعي تمهيدا لتغيير طبيعة المجتمع اللبناني ككلّ. في السنة 2016 أوصل حزب الله مرشّحه الى موقع رئيس الجمهورية اللبنانية المخصّص للموارنة في لبنان. لم يكن اغتيال رفيق الحريري، الذي أعاد الحياة الى بيروت، في الرابع عشر من شباط – فبراير 2005 سوى محطة على طريق الوصول الى ما وصل اليه لبنان في السنة 2020. بدأ رحلة الانحدار نحو الإفلاس التي توجت بالهجمة على المصارف في السنة 2000. الأكيد انّ هناك قوى ستقاوم الانقلاب. هذه القوى الممثلة بسعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع لعبت دورها في وصول ميشال عون الى قصر بعبدا من زاوية ان لبنان برئيس للجمهورية افضل من بقائه من دون رئيس وان ميشال عون سيلعب دورا متوازنا. كان ذلك الرهان في غير محلّه، علما ان في الإمكان تبريره لالف سبب وسبب لو كان رئيس الجمهورية الحالي يحفظ جميلا لاحد من جهة ولولا تحوّله اسير عقدة إيصال صهره جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية من جهة أخرى. لعلّ أسوأ ما في الامر انّ ليس بين العرب من يريد مساعدة لبنان. حتّى لو توفّر من يريد مساعدته، لم تعد الامكانات العربية كما كانت عليه في الماضي بسبب سعر برميل النفط. امّا ايران فمعروف ما الذي لديها تصدّره للبنان في حين انّ الانقلاب الأكبر كان في واشنطن حيث انتصرت مدرسة تدعو الى ترك لبنان لمصيره. فمن يريد ان يجد من يساعده عليه ان يساعد نفسه اوّلا. ليس في لبنان مسؤول يفهم حتّى معنى ان يكون لبنان تابعا لإيران والنتائج المترتبة على ذلك… عربيّا ودوليّا.

"الديار": العفو العام يُقسّم النواب طائفياً.. وباسيل يعتبره خدمة لن يُقدمها للحريري

كتبت بولا مراد في "الديار": العفو العام يُقسّم النواب طائفياً.. وباسيل يعتبره خدمة لن يُقدمها للحريري

بحث مجلس النواب امس اقتراحي القانون المرتبطين بالعفو العام واللذين قدم احدهما النائبان ميشال موسى وياسين جابر ممثلين كتلة التنمية والتحريروالثاني النائب بهية الحريري ممثلة تيار المستقبل. وقد اشتدّ الكباش حول هذا الطرح خاصة بعدما اذت مواقف الكتل منه لفرزها طائفيا، اذ اصطف الثنائي الشيعي اي أمل وحزب الله الى جانب تيار المستقبل في الجبهة المؤيدة للعفو بمواجهة لبنان القوي والقوات والكتائبالذين يرفضونه وان كان لاعتبارات واسباب مختلفة. وبحسب المعلومات، حاول حزب الله طوال الفترة الماضية التوصل مع العونيين الى صيغة قانون يوافقون عليها تتيح تمرير الاقتراح دون معارضة مسيحية، الا انه وعلى ما يبدو فشل الحزب بمسعاه ووفق مصادر الثنائي الشيعي، فان معارضة باسيل للعفو العام لا تنطلق من موقف مبدئي انما تندرج باطار الكباش المفتوح بينه وبين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري. وتشير المصادر الى ان باسيل يعتبر اقرار القانون بمثابة تقديم خدمة للحريري باعتباره من تبنى قضية الموقوفين الاسلاميين وطالما القانون المطروح سيؤدي الى الافراج عنهم، فان العونيين سيعارضونه طالما المواجهة بين الحريرية والباسيلية بأوجها. ولا شك ان المواقف المسيحية المعترضة ليست منسقة، فلكل فريق حساباته الخاصة وما يؤكد ذلك ان مواقفها لم تتبلور الا في الساعات القليلة الماضية. وتربط القوات مثلا سيرها بالعفو باعادته الى اللجان النيابية لبحثه من جديد. وبحسب مصادر القوات فانه حالما يطرح اقتراح القانون في الهيئة العامة، سيطالب نواب القوات باسقاط صفة العجلة عنه لاحالته لمزيد من الدرس، اذ لا يجوز بنظرنا ان تسلق قوانين بهذه الاهمية كقانون العفو ان بهذا الشكل، بل يفترض ان تكون مفصلة بشكل علمي ووفق معايير واضحة، ما يستدعي اعادته الى اللجان. وتشير المصادر الى انه وفي حال رفضت الكتل ما سيطالب به القواتيون، وتم عرض الاقتراح على التصويت القوات فسيصوت نواب القوات ضده.

أزعور لـ"النهار": على الحكومة اقرار الخطة الاصلاحية أولاً

يؤكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في حديث مع "النهار" ان الصندوق "يدعم السلطات اللبنانية من خلال المساعدة الفنية"، لافتاً الى أن "الحوار يجري مع لبنان بصورة منتظمة ولم يتوقف منذ سنوات، وقد قدم الصندوق الدعم للبنان في أكثر من محطة، خصوصا على صعيد المشورة التقنية ومناقشة السياسات المالية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، وحتى في الماضي وتحديدا في العام 2006 بعد حرب تموز، قدم صندوق النقد الدولي دعما للبنان من خلال تمويل تخطت قيمته 100 مليون دولار". يؤكد أزعور ان المواطن اللبناني "يعاني من تراكم للأزمات الاقتصادية والمالية ومن ملف اللجوء السوري، وآخرها تبعات انتشار فيروس كورونا، ما ساهم في رفع حدة الازمة. ومن هنا الاولوية بالنسبة الى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين، والاهم ضرورة معالجتها الإختلالات البنيوية التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي". واذا كان بات شبه اكيد ان لبنان اقترب من رفع طلب رسمي الى إدارة الصندوق في واشنطن في شأن تمويل يساعده على مواجهة ازمته الحالية، وسط ترجيح مصادر متابعة "ان يقدم لبنان هذا الطلب بحلول حزيران المقبل ما يساعد في إعادة ضخ أموال جديدة تساهم في إعادة دوران العجلة الاقتصادية، فان قبول الطلب يتم مقابل شروط، وفي لبنان يبدأ المسار بإقناع المؤسسة الدولية بالخطة الاصلاحية للحكومة، وعلى الصندوق التأكد من ان الدولة اللبنانية جدية بالخطوات الاصلاحية وانها لن تبقى وعودا على ورق. ووفق ازعور فان "اي دعم قد يقدمه الصندوق لأي طرف، يأتي نتيجة حوار بين الحكومة التي تمتلك إستراتيجيتها، فيأتي برنامج الصندوق ليساهم في دعم هذه الاستراتيجية من خلال المشورة التقنية او عبر تمويل من صندوق النقد بطلب من الحكومة او الدولة المعنية. وفي حال تم التقدم بطلب للحصول على التمويل، يدرس الصندوق الطلب الذي يجب ان يأتي من الحكومة لتضع المؤسسة الدولية تقييمها لكيفية الدعم".

"الاخبار": حكومة دياب إلى أين؟

كتب بشاره مرهج في "الاخبار": حكومة دياب إلى أين؟

لا بد من التحفّظ على حديث رئيس الحكومة عن فئة 2% من أصحاب الودائع الكبيرة. ذلك أنه لا بد من استثناء المودعين العرب والأجانب والمغتربين وكل من لا يثبت تورطه في نهب المال العام... ولولا انتكاسات واضحة سجّلتها الحكومة على صعيد تمويل واستئناف العمل في سد بسري، وعجزها عن إصدار التشكيلات المنتظرة في البنك المركزي ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الاتصالات وسواها من الإدارات والمؤسسات العامة، ولولا تأخرها في فتح ملف لصوص المصارف والمال العام والأملاك العامة، لولا كل ذلك (وهو ليس بالقليل أبداً) لكانت الحكومة الآن موضع تقدير وتأييد الجماهير اللبنانية المنتفضة التي سئمت المماطلة والخداع واستمرار السطو على المال العام كما الخاص من قبل جهات محصّنة طائفياً تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الجمهورية. لكل ذلك ينتظر الجمهور اليوم أن تبادر الحكومة، إذا كانت راغبة في خدمة اللبنانيين، وقادرة على تجاوز الخطوط الحمر التافهة التي وضعها تجّار الهيكل بوجه أي حركة تنظيمية أو إصلاحية، أن تبادر إلى استكمال خطوات الإصلاح السياسي والمالي والإداري بالتخلي عن كل برامج ومشاريع الفساد التي تظهر آثارها النتنة في مياه الليطاني، فضلاً عن أزمة الوزارات والمؤسسات العامة التي أنهكتها الصفقات وجرفتها التجاوزات والسرقات المكشوفة. إن الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضيّ في طريق الإصلاح ومجابهة جماعة السطو والفساد حيث ستلاقي جموع المواطنين من حولها مؤيدة وحامية، وأما أن يغلب عليها الخوف والتردد، جراء تهويل المحترفين وصراخهم، فتقع في قبضة هؤلاء، وتسقط في شباكهم المنتشرة على كل ناصية.

"اللواء": ملامح معركة حامية الوطيس بين الحكومة ومعارضيها تلوح في الأفق السياسي

كتب حسين زلغوط في "اللواء": ملامح معركة حامية الوطيس بين الحكومة ومعارضيها تلوح في الأفق السياسي

ترسم مصادر سياسية صورة غير مريحة للوضع اللبناني من مختلف جوانبه، وهي ترى أن لا معطيات متوافرة تشي بأن الساحة السياسية قادمة على الهدوء، لا بل إن ما هو حاصل أشبه بجمر تحت الرماد، حيث كل الدلائل تُشير الى أن لبنان قادم على حرب سياسية على قاب قوسين أو أدنى من الاندلاع نتيجة الانقسام الحاد في المواقف حيال غالبية الملفات المطروحة، وسط غياب أي أفق لحل يجنّب البلد مثل هذه المعركة. وإذا كان البعض قد توقع اندلاع شرارة هذه الحرب من قصر الأونيسكو حيث انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب فإن هذا لم يحصل أقلّه في اليوم الأول على انطلاق هذه الجلسات، وذلك ليس بفعل التزام الأطراف السياسية بالهدوء، بل بفعل الاستشعار المبكر لدى الرئيس نبيه برّي بإمكانية حصول هذه المعركة حيث نجح في نزع فتيلها من خلال القفز على فقرة الكلام في الأوراق الواردة التي عادة ما تكون مع بداية كل جلسة تشريعية، وهو بذلك جنّب المجلس والبلد المزيد من التشنج والاحتقان، لكن هل تبقى هذه هي ذاتها مع جلسة اليوم، لا أحد يستطيع التكهن طالما أن هناك في جدول الأعمال بعض البنود التي يغيب حولها التوافق السياسي.

"نداء الوطن": البوصلة السياسيّة الضائعة!

كتب رامي الرّيس في "نداء الوطن": البوصلة السياسيّة الضائعة!

العهد الحالي تجاوز عهد اميل لحود من حيث التراجع والتقهقر الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغ مستوياتٍ غير مسبوقة، حتى قبل انتشار وباء "كورونا" الذي وفّر للحكومة فترة سماح إضافيّة لم تستفد منها لانجاز أو إطلاق أي ملف إيجابي، بل على العكس، هرّبت تعيينات إداريّة ناقضت من خلالها الشعارات التي رفعتها لناحية "إستقطاب الكفاءات"، فإذا بها تطبّق سياسة المحاصصة مع القوى التي تدعمها وتلوّح لها عند كل منعطف بورقة الاسقاط أو التطويق، فيما تدّعي أنها تعتمد معايير الكفاءة في ما خص القوى الأخرى التي عارضتها! أين وحدة المعايير؟ ليس من الصعب على الحكومة، بطبيعة الحال، أن ترمي التهم على القوى السياسيّة التي تقول أنّها تحكمت بالبلاد لمدة ثلاثين عاماً خلت، ولكن كيف لها أن تتغاضى عن أنها تضّم في صفوفها من يمثلون تلك القوى وهي "تراعي خواطرهم" في الشاردة والواردة؟ والأهم من ذلك، كيف يمكن للحكومة أن تشيح بوجهها عن تبنّيها بالكامل لخطة وزارة الطاقة والمياه لاصلاح قطاع الكهرباء، وهي ليست سوى تتمة لخطط الوزراء السابقين الذين فشلوا فشلاً ذريعاً، أقله منذ العام 2005، في توفير الطاقة للبنانيين بعد سنواتٍ من المعاناة؟ لقد سقطت الذريعة التي لطالما أشار إليها فريق العهد: "كنا ننوي القيام بالاصلاحات ولكننا مُنعنا من ذلك!". هل يستطيع هذا الفريق أن يُفسّر للبنانيين كيف يمكن منع أكبر كتلة برلمانيّة في مجلس النواب تتمثّل بالحكومات المتتالية بأعداد كبيرة من الوزراء (وصل عددهم في إحدى الحكومات إلى عشرة وزراء) ويجلس رئيسها على كرسي الرئاسة الأولى في بعبدا، ثم تقول للرأي العام أن ثمة من منعها عن تنفيذ الاصلاحات! (طبعاً، شعار "الاصلاح" لا يعدو كونه يُستخدم مراراً للاستهلاك الشعبي وهو خالٍ من أي مضمون أو ممارسة سياسيّة فعليّة). لعل الحكومة ضيّعت البوصلة السياسيّة وتناست أن بعض التيّارات التي تدّعي دعمها إنما هي شوكة في خاصرتها!

"الجمهورية": رسائل إلى الحكومة: إذا مش التلاتا.. الخميس

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": رسائل إلى الحكومة: إذا مش التلاتا.. الخميس

يقول نائب مطّلع على الاجتماعات المالية والإقتصادية مع الجهات الخارجية المعنية، إنّ الخارج لا يترقّب من الحكومة كيف ستأكل حقوق المودعين وتغطّي خسائرها من أموال الناس بل كيف ستجري إصلاحاً، مشيراً الى أنّ السفير بيار دوكان، المكلّف متابعة تنفيذ مقررات سيدر، لم يقُل للمسؤولين صادروا أموال المودعين، بل سأل عن الهيئات الناظمة ومجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وتطبيق القوانين والإصلاحات المطلوبة. ويقول نائب ينتمي الى كتلة نيابية منحت الحكومة الثقة: إنّه كان من المفترض أن تشكّل هذه الحكومة فارقاً، لكننا لم نشعر بأيّ فارق حتى الآن. فعلى سبيل المثال، لم نرَ مقاربة جديدة للتعيينات، بل توزيع وتقسيم ومبادلة في إطار المحاصصة. وهذا الأمر يُشكّل سقطة لرئيس الحكومة، فهو دخلَ في هذه اللعبة على رغم أنّه تراجع عنها، وكان يجب أن يفرض طريقته منذ البداية. لا شكّ أنّ دياب من المسؤولين النشطين جداً، إلّا أنّ جهده هذا لم يُثمر حتى الآن. وهو يركّز أيضاً على توجيه رسائل سياسية ومحاولة تثبيت موقعٍ له بين اللاعبين السياسيين الكبار في لبنان. وتقول مصادر سياسية، إنّ مداخلاته خلال جلسات مجلس الوزراء وزيارته رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص تأتي في هذا الإطار. وترى أنّ على الوافد الجديد الى نادي رؤساء الحكومات أن يُبقي رجليه عالأرض. وتعتبر أنّ ما يجب أن يثبته هو صدقية الحكومة من خلال إجراء إصلاحات وخطوات سريعة. وتسأل: أين أصبح استبدال محطات المازوت بأخرى تعمل على الغاز؟ وأين تعيين مجلس إدارة الكهرباء الموعود، وأين الهيئة الناظمة لكلّ من قطاعي الكهرباء والإتصالات؟. وترى مصادر معارضة، أنّ هذه الحكومة أظهرت، حتى الآن، أنّها لا ترغب في الاتجاه نحو إصلاحات حقيقية وجدّية أو أنّها ممنوعة من ذلك، حفاظاً على مصالح القوى السياسية التي ترعاها. إذ إنّ أيّ إصلاح جدّي يبدأ من وضع حدّ للمال السياسي الذي تجنيه هذه القوى من خلال الإستفادة من المؤسسات والمرافق العامة التي تضع يدها عليها، ووقف الزبائنية السياسية والتوظيف الإنتخابي في القطاع العام. وإذ درج أن يعقد مجلس الوزراء معظم جلساته كلّ ثلاثاء وخميس، ينتظر اللبنانيون أن تحمل مقررات المجلس قراراً إصلاحياً أو إنقاذياً ما، إذا مش التلاتا... الخميس.

"الجمهورية": حكومة دياب بين عاصفتين!

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": حكومة دياب بين عاصفتين!

الإحباط الشعبي الذي ينتظر نهاية الحَجر لكي ينفجر مجدداً، هو تربة خصبة لهؤلاء الذين قرّروا إنهاء فترة السماح والتناوب على دور المعارضة لاستعادة مراكز نفوذهم السياسي المفقود، والحفاظ على ودائعهم في المنظومة المالية المهدّدة بالانهيار. هل يكفي هذا الدور لشيطنة الحراك الشعبي مجدداً؟ قطعاً لا. لكن المسؤولية هنا تقع على عاتق الحكومة، لا سواها، بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات حاسمة طال انتظارها لترميم جزء من الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن، والتي تجعل من السهل على الخصوم المتربصين بها، وبالشعب في آنٍ معاً، أن يتلقفوا المبادرة مرّة أخرى، ليدفعوا بالبلاد نحو مغامرة سياسية جديدة، صار من المؤكّد أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لم يعد يمتلك ما يكفي من موارد لجعلها مجرّد ترف سياسي ولّد أزمات تلو الأخرى، حتى وقعت الفأس في الرأس، ودخلت البلاد في نفق طويل، بات فيه الخروج الآمن إلى كوّة الأمان بعيداً، والخروج إلى كوّة الهاوية أكثر قرباً مما يتصوره أحد. الفرصة لم تفت بعد. المسيرات السيّارة التي رافقت الجلسة التشريعية كانت مجرّد جرس انذار لانفجار مؤجّل على توقيت التعبئة العامة، يقترب تدريجياً موعد انتهائها بتراجع عاصفة كورونا، التي ستولّد منخفضاً جويّاً جديداً تصحبه عاصفة الغضب الشعبي.

تعقيم الوزراء والنواب... وصفر إصابات كورونا

لفتت "النهار" إلى أن اللبنانيين تابعوا عبر كل وسائل الاعلام والتواصل عملية تعقيم الوزراء والنواب قبيل دخولهم الجلسة، من دون فحص درجة حرارتهم كما هو معتمد، وسرهم الخبر المرافق الصادر عن وزارة الصحة عن صفر اصابات جديدة في لبنان من أصل 487 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ومن المفترض أن يرتفع عدد الـ pcr في الأيام المقبلة إلى نحو 1500، انطلاقاً من الجولات التي تقوم بها فرق الوزارة لإجراء الفحوص العشوائية في مختلف المناطق، الأمر الذي سيساهم في معرفة واقع الانتشار الوبائي وما إذا كانت هناك من عدوى اجتماعية، لتبنى على أساسه القرارات الوقائية من تعبئة عامة وغيرها. وتاليا ظل عدد الحالات المثبتة 677.

وقال مستشار رئيس الحمهورية للشؤون الصحية والإجتماعية، وعضو اللجنة الوزارية المعنية بملف وباء "كورونا" الدكتور وليد خوري لـ "اللواء" إن "لبنان اليوم في نهاية المرحلة الأولى من السيطرة على الوباء بطريقة مقبولة، والأيام العشرة المقبلة ستكون مفصلية، مشيداً بقرار رفع عدد الفحوصات العشوائية بين 1000 و1500 فحص يجري يومياً..".

مجلس الدفاع وتمديد إضافي لفترة التعبئة

علمت "الجمهورية" ان المجلس الاعلى للدفاع سيُدعى الى اجتماع ظهر يوم الجمعة في القصر الجمهوري، أي قبَيل جلسة مجلس الوزراء، لمناقشة التطورات الأمنية والتوصية بتمديد إضافي لفترة التعبئة العامة.

وفي المعلومات أنّ المجلس سيناقش مجموعة اقتراحات تتعلق بتخفيف حالات الإغلاق في بعض القطاعات الحيوية التي تسمح التعبئة بإعادة الحركة اليها، وهو أمر يجري البحث فيه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بملف كورونا بغية التخفيف من المصاعب الإقتصادية والإجتماعية التي تعانيها هذه القطاعات.

تعاميم مصرف لبنان "هيركات مقنّع"

أضاءت الصحف على طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف سداد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة الخضراء. وأورد في تعميم أنه في "حال طلب أي عميل (..) إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني".

وأوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"الجمهورية"، انّ مصرف لبنان يحاول عدم إذلال المودعين من خلال تحرير ودائعهم، "لأنّ تسديد الودائع اليوم بالدولار أصبح أمراً غير ممكن. وبما انّ الودائع محتجزة لدى المصارف، فإنّ البنك المركزي ارتأى انّه يجب على الأقل تسديد تلك الودائع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المحدّد لدى المصارف، وذلك وفقاً لمبالغ محدّدة أو "كوتا" محدّدة لكل مصرف".

وطمأنَ حمود الى أنّ هذا التعميم "لن يُحدث ضغطاً اضافياً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لأنّ الفارق شاسع بين حجم الطلب والعرض في ما يتعلَّق بالدولار".

وحول عدم إقبال المودعين على سحب ودائعهم وفقاً لسعر الصرف المحدّد من قِبل جمعية المصارف بـ2600 ليرة، رأى حمود انّ المصارف لن تمانع في رفع هذا السعر طالما انها تبيع تلك الدولارات لمصرف لبنان، وبالتالي في حال لم يلقَ هذا السعر إقبالاً، قد تلجأ المصارف لاحقاً الى رفعه.

وأشارت "نداء الوطن" أن الحكومة واصلت تخبطها وخطواتها العشوائية من دون أي خطة إنقاذية واضحة المعالم حتى الساعة، سوى أنها منذ أن آثرت سحب مشروع "الكابيتال كونترول" واعتمدت المناورة في قضية "الهيركات"، لجأت إلى "خطة" التلطي خلف "فرمانات" حاكم المصرف المركزي، التي تصدر بين حين وآخر على صورة تعاميم متتالية بغطاء من الرؤساء الثلاثة لتنظيم "هيركات مقنّع" على الودائع، حسبما وصفتها أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ هذه التعاميم وإن كانت في ظاهرها توحي باتخاذ قرارات تقضي بتحرير أموال المودعين، فإنها في جوهرها "تسرق" دولاراتهم بالمعنى الحرفي للكلمة، ومن جهة ثانية تقتطع من أرصدتهم جزءاً من جنى عمرهم وهو ما يتمثل بفارق سعر الصرف بين المصارف والصيارفة. وأردفت: "على سبيل المثال فإنّه من أصل كل ألف دولار يريد المودع سحبها من حسابه، سيضطر لدفع "خوة" إلى الدولة تناهز النصف مليون ليرة لبنانية نتيجة التفاوت الحاصل في أسعار صرف الدولار، هذا عدا عن واقع السطو على كل الإيداعات السابقة بالعملة الصعبة وتجييرها إلى البنك المركزي".

وإذ لفتت إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق كذلك على مسألة "الاستيلاء" على التحاويل المالية بالعملة الأجنبية من الخارج، أوضحت المصادر أنّ التعميم الأخير الصادر عن حاكم المصرف المركزي بهذا الخصوص وإن كان يقضي بتسليمها للمستفيدين بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الصيارفة، لكنه في واقع الحال يسطو على دولاراتهم مقابل تدفيعهم فرق سعر السوق لشراء الدولار، الذي كان محوّلاً إليهم في الدرجة الأولى واستولى عليه المصرف المركزي، بحيث سيكون على المستفيد من حوالة نقدية بالدولار أن يدفع فرق سعر الصرف مبيعاً وشراءً كي يستحصل على القيمة نفسها بالعملة الخضراء، وإلا فإنه مجبر على الرضوخ إلى "لبننة" حوالته بقوة "تعاميم" سلطة الأمر الواقع.

"الاخبار": مصرف لبنان يسرق الودائع

كتب محمد وهبه في "الاخبار": مصرف لبنان يسرق الودائع

ثمة فكرة راسخة عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن الخسائر المتراكمة في ميزانيته بالعملات الأجنبية، والتي حدّدتها اللجنة الحكومية والمستشار المالي لازار بقيمة 42.8 مليار دولار، يمكن ردمها عبر سلسلة تعاميم يجري تطبيقها لسنوات. هذه التعاميم تستهدف جذب الدولارات الآتية من الخارج لتغذية أصول مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وإطفاء الدولارات السابقة المتراكمة كخسائر في التزاماته. لا يهمّ حاكم المصرف رياض سلامة من يدفع الثمن طالما أنه لا يزال خارج المساءلة. ولا يهمه أن التضخّم المقدّر بنحو 27% قد يصبح أكبر بكثير ليأكل مداخيل الأسر ويدفع المزيد منها نحو خطوط الفقر والبطالة والهجرة. ولا يهمه أن يتجاوز سعر صرف الليرة في السوق الفعلية، أي السوق السوداء 3 آلاف ليرة أو 4 آلاف ليرة أو 5 آلاف ليرة أو ربما أكثر... ما يهمه إطفاء الخسائر على حساب الناس. هذا المسار واضح في التعاميم الأخيرة الصادرة عن الحاكم منفرداً بغياب مجلس مركزي. فالتعميم الأخير يتيح للمصارف إعطاء الزبون خيار سحب دولاراته وفق القيود الاستنسابية وبالليرة اللبنانية حصراً وبسعر السوق المحدّد من المصارف ومصرف لبنان! والتعميم الذي سبقه يمنع المؤسسات المالية غير المصرفية التي تستقبل تحويلات إلكترونية من أن تدفع بالدولار، بل عليها أن تدفع بالليرة، وبسعر السوق نفسه. وقبلها أتيح للمصارف إغلاق الحسابات التي تقل عن 5 ملايين أو 3 آلاف دولار بسعر السوق نفسه. من سمح لهذا الزبون الذي أنفق 42.8 مليار دولار من أموال الناس بأن يحدّد معايير سعر السوق، وأن يضرب سلامة النقد خلافاً للمادة 70 من قانون النقد والتسليف من أجل حماية المصارف؟ العصابة نفسها ستأخذ كل القرارات. الغطاء السياسي هو عنصر غير ملحوظ في العصابة. فلن يكون هناك من يحاسب المصارف أو مصرف لبنان. لن يكون هناك من يوقف التنكيل بالمودعين. ولن يكون هناك من يوقف خرق القوانين. فهذا التعميم يعني أن مصرف لبنان يضرب سلامة النقد اللبناني المنصوص عليها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، من أجل فرض خيار سحب الودائع بالليرة وبسعر بخس، بعد التنسيق مع جمعية المصارف.

"النهار": دولة الطائف انهارت باكراً... وسلامة ليس إدمون نعيم

كتب سركيس نعوم في "النهار": دولة الطائف انهارت باكراً... وسلامة ليس إدمون نعيم

مصرف لبنان مع حاكمه "الابدي" لا يعني أنه ليس مسؤولاً عن الحال التعيسة مالياً واقتصادياً ونقدياً ومصرفياً التي يعيشها اللبنانيون اليوم. فهو نصح الحريري الأب في بداية حاكميته بعدم الاستمرار في تثبيت سعر الليرة مدة طويلة نظراً الى كلفته العالية. لكن الأخير لم يحسب أنه سيُقتل وأن السلام الاقليمي لن يتحقّق وأن انقسامات اللبنانيين ستتفاقم وأنهم سيعودون الى أجواء الحرب الأهلية إعلامياً وسياسياً من دون خوض حرب فعلية على الأقل في ذلك الوقت. وكان عليه بعد غياب الحريري والانسحاب السوري وبدء عدم الاستقرار الجدّي في البلاد أن يمارس دوره فيُقنع رئاسة الدولة والحكومة والأطراف بالتخلي عن "التثبيت" ويُساهم معهم في وضع خطة مالية – اقتصادية تخفّف الأذى المقبل للناس أو تحول دونه. لكنه لم يفعل وهؤلاء كانوا غافلين وملهيين فقط باحتكار السلطة ومناطق نفوذ وبالاستمرار في حلب مؤسسات الدولة لنفع طائفي ومذهبي قليل أو كبير ولكن أيضاً لنفع خاص أكبر وبكثير. ومع الوقت صار الحاكم جزءاً من هذا النظام وليس القصد من هذه الإشارة اتهامه بالمشاركة في الفساد فهو قد يكون مشاركاً فيه وقد لا يكون لكن كان عليه أن يتصرّف بصلابة وأن ينفّذ القوانين بصلابة مثل الحاكم السابق لمصرف لبنان الدكتور الراحل إدمون نعيم ولا سيما في أواخر سني الحرب الأهلية كما بعد بدء مرحلة اتفاق الطائف، وتحديداً في عهد حكومتي الرئيس الدكتور سليم الحص وقائد الجيش العماد ميشال عون. إذ مارس في أثنائه سياسة غير منحازة بين الحكومتين ونجح في تأمين الأموال وبواسطتها المواد الحيوية للخاضعين الى سيطرتهما وفي الحفاظ على النظام المصرفي وعلى ودائع اللبنانيين، وبعد انتهاء الحرب رفض "طلبات" لوزير الداخلية الراحل الشيخ الياس الخازن الذي أرسل قوة أمنية الى جلبه من مصرف لبنان الى مكتبه بالقوة (في الكورال بيتش). فـ"تصارع" مع هذه القوة رافضاً الامتثال وكان محقاً في رفضه. ونجح في منع إخراجه من المصرف بالقوّة وخصوصاً بعد شيوع الخبر واستنكار الناس والسياسيين لمحاولة الخازن بغالبيتهم. لكن سلامة وبعد تجديد ولايته أكثر من مرة ومع اهتراء الوضع اللبناني صار يشعر أنه لا يُستغنى عنه وأنه محصّن وأنه يتمتع بتأييد مهمّ ومتنوّع داخلياً وإقليمياً ودولياً فـ"طلِع البخار الى رأسه". بماذا أخطأ سلامة أيضاً؟

"نداء الوطن": هل فقد رياض سلامة ظلّه؟

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": هل فقد رياض سلامة ظلّه؟

يجزم كثر من خصوم الحاكم أن سلامة "لم يعد مؤكداً ولا ثابتاً أنه رجل أميركا في لبنان، ربما تكون هالة كونه رجل اميركا الاول في لبنان لا تزال موجودة، ولكن الأهم أن الرجل الذي كان يتلقى جوائز عالمية ومحلية سنوياً أصبح منذ ستة اشهر الوجه البشع لدى اللبنانيين، وجه تهريب الأموال بعد 17 تشرين الأول، ووجه التقنين بإعطاء الناس حقوقها، عرّاب "الهيركات".. الرجل المحسوب على الحريرية السياسية لم يسعفه سعد الحريري اليوم والاثنان في الأزمة ذاتها، واحد في المال وآخر في المال والسياسة. حدّت الحكومة من حركة سلامة وقيّدت صلاحياته فبات يتعاطى مع المعالجات المالية "بالترقيع". قبل الأزمة كان سلامة ينفذ ثم يبلغ بما قرّر وفعل، وكان للطبقة السياسية ملء الثقة به، بعد الأزمة صار لزاماً عليه وقبل أن يخطو أي خطوة أن "يستشير السلطة السياسية والمالية". يقول عارفوه: "لم يعد لديه من يؤازره اليوم إلا قلة قليلة من السياسيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووليد جنبلاط، الذي يرى في وجوده حنيناً الى زمن التركيبة السياسية القديمة التي تشكل أداة اطمئنان له". قدّم سلامة لهؤلاء الكثير. أعطاهم واحزابهم قروضاً بلا فوائد، كما دعم مؤسسات إعلامية وشخصيات سياسية ومصارف لسياسيين، فكان من أول أخطائه "خشيته من الطبقة السياسية التي يحاول مراعاتها. يقول أصدقاؤه المقرّبون "وقع الحاكم بين شاقوفين: تسيير أمور لبنان المالية وحماية أموال اللبنانيين من جهة، وضغوط السياسيين وعقوبات الاميركيين من جهة ثانية. هناك تقارير قدّمتها بعض الجهات ضده للأميركيين تفيد أنه حامي أموال السوريين". يقول مقرّبون ان مجموعة عوامل بخرت تطمينات سلامه منها: "أزمة الرئيس سعد الحريري في السعودية العام 2017 حين تم إخراج 4 مليارات دولار الى الخارج، سبقتها معركة التجديد لرياض سلامة ما أدى الى تحويل مبلغ 3 مليارات ليرة الى دولار، العجز الذي ظهر في الموازنة والذي بلغ 6 مليارات و300 مليون نتيجة المصروف غير الطبيعي والتوظيف العشوائي وحجم التقاعد الذي بلغ 4 مليارات ليرة. زاد الدين بشكل غير متوقع". ويتابع هؤلاء: "بعد الانتخابات النيابية وتحديداً منذ حزيران 2018 لغاية 2019 حصلت أكبر عملية خروج أموال من لبنان وحصل نقص في السيولة، الى أن حصلت الهندسات المالية "التي لم يعرف الحاكم تقديمها بالشكل اللازم فانقلبت عليه". ثمة من يجزم ان "تغيير رياض سلامة آت لا محالة".

"النهار": سرقوا الدولة ويشترونها؟

كتب راجح الخوري في"النهار": سرقوا الدولة ويشترونها؟

هناك طريقة واحدة لا غير لإستعادة المليارات المنهوبة مالية الشعب اللبناني، والتي تجزم وسائل إعلامية غربية اعتماداً على خبراء دوليين، أنها تصل الى 320ملياراً من الدولارات، سرقها السياسيون وأزلامهم والمقاولون نيابة عنهم والمديرون الفاسدون في معظم دوائر هذه الدولة المسخرة المتروكة دائماً كرماً سائباً على درب الثعالب المتعاقبة! لكن هذه الطريقة للأسف، نسج خيال لأن النسيج الطائفي والمذهبي، سيدفع لبنان الى السقوط مجدداً في الحرب الأهلية، وخصوصاً وسط هذه الغوغاء، التي تحاول دائماً تجهيل السارقين. الطريق المذكورة تقضي بأن نستيقظ غداً كما إستيقظ الجزائريون والسودانيون والماليزيون قبل أعوام، لنكتشف أنه تمّ ليلاً إعتقال كل الزعماء السياسيين المشتبه بهم، وكل أزلامهم في القضاء والأمن والمؤسسات المنهوبة، وأرسلوا الى الإقامة الجبرية المرفهة في الفينيسيا وفي البريستول، وقيل لهم لن تخرجوا قبل ان تردوّا الى الخزينة كل فلس سرقتموه! يبقى السيناريو الرائع حلماً في لبنان البائس، ما لم تحصل أعجوبة على يد مجموعات من الثوار الطاهرين، الذين يقف الشعب كله وراءهم، فيقرروا تقديم الوطن على الطائفة، والهوية على المذهب، ورغيف أولادهم على مليارات الزعماء الفاسدين وثرواتهم الأسطورية في بلد يجوع. صحيح انه حلم يدغدغ المخيلات، لكنه لم يكن من المستحيلات، تذكروا مثلاً كيف يعيش الرئيس سليم الحص اطال الله عمره، وتذكروا إيضاً أنه عندما ذهب الرئيس المرحوم شارل حلو برفقة زوجته للإطمئنان الى أرملة الرئيس المرحوم فؤاد شهاب، لاحظ الرئيس حلو ان هناك دمعة في عين رقيب من حرسه، وعندما سأله ماذا هناك، قال وهو يكاد ان يبكي: ألا ترى فخامة الرئيس فرش المقعد في الصالون ممزقا ؟ عندما يكون وزير المال بصدد مسح أملاك الدولة او ما تبقى منها، تمهيداً لبيعها ومعالجة الدين العام، والعالم في أسوأ ازمة مالية بما يعني ان الذين نهبوا مالية الدولة أمس سيشترون أملاكها غداً، ونحن الشعب مجرد ماشية في أراضيهم!

"الجمهورية": بديل الهيركات القاسي على النار... وهذه هي المخارج!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": بديل الهيركات القاسي على النار... وهذه هي المخارج!

للانتقال الى البحث في ما هو مطروح من بدائل عن الهيركات، والذي يمكن ان يطاول 1% من اصحابها. في التفاصيل، انّه وبعد إبراز الأخطاء الجسيمة التي ارتُكبت، كان لا بدّ من إعادة نظر في بعض الأرقام وتقديم طروحات جديدة، بدأ البحث فيها جدّياً في اكثر من موقع رئاسي وحكومي ومصرفي. وبعض ما هو مطروح يقول بـشطب ديون الدولة لمصلحة مصرف لبنان بـالليرة اللبنانية دون غيرها، والتي تُقدّر بنحو 55 بليون ليرة، اي ما يعادل 35 ملياراً من الدولارات، والتي ان حُسمت من الدين العام البالغ 90 مليار دولار سيقود الى البحث عن طريقة لسدّ الفجوة المتبقية والمقدّرة بـ 55 مليار دولار، وهو الرقم الذي يتساوى وحجم الناتج المحلي، وسيشكّل خطوة إيجابية عند قياس حجم الدين بالتساوي مع الناتج المحلي، وتتراجع كلفة الفوائد عليها بما يُقدّر بملياري دولار. وان بقيت هناك فجوة صغيرة يمكن إقفالها بالهيركات الذي يمكن ان يُفرض على اصحاب الودائع التي تفيض على مليون دولار وهم 1% من المودعين، ويعدّون نحو 21 ألف حساب. والى هذه المعطيات، فإلى ماذا يمكن ان يقود هذا المسار؟ من الطبيعي، وباعتراف الخبراء الماليين، انّ هذا المسار سيقود الى خفض مصرف لبنان المركزي الفوائد للمصارف على شهادات الإيداع، التي ستخفض تلقائياً فوائدها على عملائها المدينين. وهو أمر سيؤدي الى اعادة فتح الأسواق المالية العالمية امام لبنان كما بالنسبة الى المؤسسات المانحة، وخصوصاً اذا اقترنت هذه الخطوات بالتواصل مع صندوق النقد الدولي، الذي سيكون عليه أمام هذه المعادلة الجديدة، ان يتطلّع الى الوضع في لبنان بنظرة مغايرة غير تلك التي خَصّه بها حتى الآن. وتحديداً بعد وقف دفع مستحقات سندات اليوروبوندز وطلب اعادة هيكلة ديونه. فهو عندها سيخرج تلقائياً من لائحة الدول الفاشلة والمتعثرة التي لا تَفي بالتزاماتها الدولية كما فعلت على مدى تاريخها.

"الانوار": ما هذهِ المسخرةُ؟

كتبت الهام فريحة في "الانوار": ما هذهِ المسخرةُ؟

المسخرةُ المتفشيةُ في لبنان تنافس وباء الكورونا المستشري عالميا. مسخرةٌ في ادارات الدولة وعملها وأدائها وبالتالي إنها عمق المأساة التي نحن فيها. مسخرةٌ في السياسة، اذ لم يعد هناك شيءٌ اسمه سياسة بل تراشقُ اتهاماتٍ وللأسف كلها بخلفياتٍ مالية . مسخرةٌ ما بعدها مسخرةٌ في الفكرِ المالي المتحكم والذي أوصلنا الى الافلاس . لم نسمع يوماً خلافاً او تنافساً على خطةٍ للوطن. لو أنتقل التراشق المالي السخيف الى كيفية استعادة الاموال المنهوبة،لأستعادت الدولة عافيتها، لكن من يجرؤ ان يحاسب الآخر؟ إنهم حيتانٌ في بحرِ الفساد؟ " كلُكُم يعني كلُكُم" وخاصة أصحاب الاداء المالي وهندساته وفشله فشلاً ذريعاً. لقد مرَّ فسادكم على عظمة الاقتصاد اللبناني، أما اليوم فإن هذه العظمة تدمرت بسبب هذا الفساد، وانكشفتم على حقيقتكم بأنكم تائهونَ ضائعون، فاشلون، كل همكم سحب أموال الناس فقط لأنعاش خزينة الدولة بعدما تسببتم في إلحاق الأذى بالجميع . أساساً من طلب منكم ان ترفعوا الفوائد الى 20 % شرط ان تأتي من الخارج، ورفع الفوائد المحلية بأعلى نسبة في العالم ؟ هل كل هذه الهندساتِ لاصحاب المليارات الفاسدة لنقع نحنُ الشعبُ في الاعيبكم. الويلُ ثم الويلُ لكم اذا حاولتم اقتطاع ليرةٍ او دولارٍ من ودائعِ المودعينَ سواء أكانوا صغاراً أم كبارًا؟

مسيرة سيارة: الثورة مستمرة

أضاءت الصحف على التحركات الشعبية والمسيرات السيارة التي جابت المناطق في استعادة لمشاهد من انتفاضة 17 تشرين، منددة بالوضعين الاقتصادي والمالي اللذين بلغا حد الانهيار من جراء السياسات المعتمدة، والتي قامت على نهب املاك الدولة واموالها، والعمل على تحميل المواطنين تبعاتها.

وأشارت الصحف إلى أنه رغم القرار الحكومي بالتزام الحجر الصحي والتعبئة العامة، وتلبية للدعوة إلى مسيرة مركزية تنطلق من ساحة الشهداء في وسط بيروت، تجمّع عدد كبير من الشبان عند تقاطع جسر الرينغ قبل ان يخرجوا في مسيرة سيارة نحو قصر الأونيسكو تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية. وشدد المشاركون في التحرك على "ان "الثورة مستمرة"، مطالبين "بالعدالة الاجتماعية وبدولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين".

والتزم المحتجون شروط التعبئة العامة مستخدمين السيارات التي تحمل رقما مزدوجا مع وجود شخصين في السيارة، إضافة إلى سائر الاجراءات الوقائية الصحية لاسيما منها تلك المتعلقة بالالتزام بالمسافة الآمنة ووضع الكمامات والقفازات.

النهار": ضيف النهار ثورة الجياع آتية... ولقمة العيش خط أحمر

كتب النائب نعمه طعمه في "النهار": ضيف النهار ثورة الجياع آتية... ولقمة العيش خط أحمر

نعيش اليوم درب الجلجلة إزاء حرب وباء كورونا الذي يفتك بالبشرية جمعاء من دون هوادة، فتغيّر العالم، وبين ليلة وضحاها يغيّر الله من حال إلى حال. وأمام هذا الوباء المستشري والذي يتزامن مع حالة اقتصادية هي الأصعب في تاريخ لبنان، سبق لي منذ سنوات طويلة أن حذّرت كل المسؤولين، كما أنّني كنت أدعو لدى تشكيل أي حكومة إلى الاهتمام بشؤون الناس وشجونهم وبالوضعين الاجتماعي والمعيشي. الآن أقولها بصراحة متناهية: حذارِ حذارِ ثورة الجياع. فأين السياسات المدروسة والواضحة لمواجهة كورونا وما قبل كورونا وما بعده؟ ثمة حالة قاسية يعانيها الناس وهذا لا يخفى على أحد، ولكن أرى أنّ الثورة الاجتماعية آتية لامحالة إذا لم نحسن تدارك هذه الأزمة وينكبّ الجميع على معالجة حالات الفقر، لا سيما أنّ هناك أكثر من خمسين في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، فهل يعقل أن نتجاهل هذا الواقع المرير؟ فالجهود يجب أن تنصبّ أولاً وأخيراً على تدارك ما قد يحصل لاحقاً، وعندئذٍ لا ينفع الندم حيث الجميع سينزل إلى الشارع والفوضى ستعمّ لأنّ لقمة عيش الناس تبقى فوق كل الاعتبارات. ما يؤسف له في عصر كورونا القاتل الذي يجتاح العالم بأسره ولا يميّز بين غني وفقير وإنسان وآخر، أنّ البعض في لبنان ما زال غارقاً في دفاتر الماضي حيث ما برح يقلّب صفحاتها السوداء نابشاً القبور عند كل محطة سياسية. فهل نسي هؤلاء أنّ زعماء كانوا يتخاصمون لكنّهم حافظوا على الثوابت والمسلّمات؟ لقد اختلف المعلم الشهيد كمال جنبلاط في السياسة مع الرئيس كميل شمعون، إنّما كان اختلافهما في المنطق وليس في المنطقة. ما أتمناه على الجميع، وخصوصاً أولئك الذين يقبعون في دهاليز الماضي: الحرب انتهت والمصالحة حصلت والأرض نزرعها ونأكل من خيراتها سوياً، وأجراس الكنائس تُقرع في كل الجبل كما أصوات المآذن وصلوات المشايخ في خلواتهم... فاتعظوا وخافوا الله.... الخلاف السياسي أمر مشروع، إنّما كفانا أحقاداً وخلافات... فتذكّروا واتعظوا، كورونا يفتك بالعالم وبرؤساء ومسؤولين كبار وأوقف الدورة الاقتصادية وصمت العالم بأسره... علّنا نتعلم ونسامح.

"النهار": "الترصّد العنفي"...أيضاً!

كتب نبيل بو منصف في "النهار": "الترصّد العنفي"...أيضاً!

ما يتعين التوقف عنده في استكشاف الآتي القريب جدا والذي قد يكون بدأ فعلا على الأرض، هو عودة السخونة الى الشارع المنتفض او الثائر، وهل ترانا أمام انتفاضة بمعايير انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 متجددة ومنقّحة بلفحة آثار الازمة الوبائية وتداعياتها "المستجدة"، أم سنكون أمام شيء آخر مختلف وربما يكتسب خطورة عالية هذه المرة؟ الحال ان اكثر من شهر ونصف شهر تقريبا على إجراءات التعبئة العامة والحجز المنزلي الإلزامي اوالطوعي، وبمعزل عن مفاعيلها الملموسة إيجابا حتى الآن في مواجهة لبنان للاجتياح الوبائي، لن تترك مجالاً من الزاوية الأخرى لتوقعات بالغة القتامة من حيث تحوّل أي انتفاضة احتجاجية واسعة وجديدة الى ما يتجاوز المعايير المعقولة في الفعل الاحتجاجي الى احتمال انزلاق الشارع الى العنف. فما كان عليه واقع البلد قبل كورونا لم يعد ممكنا اتخاذه أساسا ثابتا للحكم على أي مجال من مجالات التحديات الحالية، فكيف حين يتصل الامر باعتمالات اجتماعية صار معها معظم اللبنانيين، خصوصا الآن، ضمن فئات الفقراء والمحتاجين؟ لقد شهدت الفترة الأخيرة تصنيفات عشوائية وخطيرة للبنانيين من خلال التصارع السياسي والمصرفي على إجراءات السطو العلنية على ودائع اللبنانيين في المصارف، ولو ارتفعت أناشيد التخدير لاحقاً حيال الودائع. واذا كانت اكبر اقتصادات العالم تشهد الآن تفلتاً في شوارعها احتجاجا على تمادي إجراءات العزل والحجز على رغم امتلاك تلك الدول إمكانات هائلة لإسناد الطبقات الأكثر احتياجا في فترات العزل، فماذا ترانا ننتظر حين تنفجر غداً انتفاضة من نوع آخر حاملة معايير مختلفة جدا في التعبير عن انتفاضة الأمس التي قمعها كورونا وكاد ان يجهز عليها؟ لا من باب التهويل او تكبير الحجر او ضرب المندل بخفة، ان تتصاعد المخاوف بقوة من عنف زاحف هذه المرة ما لم تطبّق خطط عاجلة مماثلة للرصد الوبائي الجوّال في المناطق قبل اشتعال فتيل يصعب لاحقاً إخماده.

"النهار": ثورة استعادة لبنان الدولة؟

كتب الياس الديري في "النهار": ثورة استعادة لبنان الدولة؟

الحاجة ملحّة حقاً، والآن، إلى ثورة نقيّة من الشهوات وأهلها. ثورة بنَّاءة يكون الإصلاح الحقيقي الشامل برنامجها الذي يؤدّي إلى اقتلاع الفساد، وأهله، وتجّاره. ومن الجذور. ومن دون انحياز أو تهاون. ومع اقتلاع هذا الفساد ومع وسخه وأهله من الجذور. عندئذٍ تبدأ ورشة إعادة بناء دولة القانون، والنظام، والعدالة، والمساواة. فلا نبقى محبوسين رهن إشارة العادات المتّبعة، والمحميّة من أهل الفساد وعلى أساس أبناء ست وأبناء جارية. أو ناس يأكلون الدجاج فيما أناس يوقعونهم في السياج. يكفي ما "تحقّق" حتى الآن. لا بدَّ من هذه الثورة التي قدّمنا لها هذا البرنامج البسيط، مع شروطه الأساسيّة. ليس المهم أن يجتمع مجلس النواب في قصر الأونيسكو عوض مبنى مجلس النواب لأسباب أمنيّة، ولرغبة في إنتاج ما يحتاج إليه البلد من قوانين في أسرع ما يمكن، وبعيداً عن الإضطرابات والتهديدات... إنما المهم أن تصدر في نهاية الجلسات والمناقشات، القرارات والقوانين المطلوبة، وعلى أساس التنفيذ، إذا كان الإصلاح هو الداعي، بالفعل. وهنا، في هذه "الردهة الجامعيّة" يستطيع الرئيس نبيه برّي إطلاق قوانين الإنقاذ، إذا كان هناك من مُصلحين وراغبين. فإلى الإمتحان الفعلي المُزدوج: الإقرار، ثم التنفيذ، ثم النتائج: فإما أن تعود الدولة، أو لا يعود لبنان.

"الاخبار": الانتفاضة راجعة: لا مكان لأحزاب السلطة بيننا

كتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": الانتفاضة راجعة: لا مكان لأحزاب السلطة بيننا

عاد المنتفضون الى الشارع، أمس، ولو داخل سياراتهم. الاعتصام السيّار الذي انطلق من وسط بيروت والمناطق المحيطة باتجاه قصر الأونيسكو، حيث عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، مستمر اليوم وغداً بالتزامن مع انعقاد الجلسات. فالمجلس الذي يفترض أن يكون صوت الشعب، منفصل تماماً عن ناخبيه. هي رسالة أيضاً بأن الانتفاضة لم تنته كما يرجو السياسيون وأصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان، بل لا يزال أفرادها ينسّقون في ما بينهم، ويعدّون لمرحلة ما بعد كورونا. فقد استغلت المجموعات فترة التعبئة لتُراجع أداءها منذ 17 تشرين، وتعيد تنظيم صفوفها، وتخرج بما يشبه المعارضة الموحّدة حول الخطوط العريضة اقتصادياً وسياسياً. وستكون هذه المعارضة أشرس هذه المرة في دفاعها عن استقلاليتها، ولمنع أي حزب من محاولة التلطّي خلفها، وأشدّ حرصاً على تشكيل جبهة سياسية طويلة الأمد تواجه السلطة، ربما وصولاً إلى خوض الانتخابات ضدها. بيروت مدينتي، إحدى المجموعات التي كانت من منظّمي تحرك أمس. يشير أحد أعضائها طارق عمار الى أن المجموعات تعمل على تنظيم نفسها إن كان داخل كل منها، أو في ما بينها. كما تناقش أطراً تعنى بالعمل السياسي البعيد المدى. والهدف بناء جبهة أو تكتل سياسي متماسك يجتمع حول برنامج سياسي، وهو أمر ضروري لمواجهة السلطة على الأرض وفي الانتخابات. قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي لم يشارك في مسيرة، أمس، لكن إعادة فتح المعركة حتمية وأساسها النزول الى الشارع. عناوين المعركة معروفة بالنسبة إلى محمد بزيع، عضو قيادة القطاع. أولها المصارف ومصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة تحديداً، إذ من الوقاحة إبقاؤه في منصبه بعد اعتراف الحكومة بحجم الخسائر المالية التي رتّبها سوء أدائه. والمعركة مع المصارف لم تعد مرتبطة بمن يملكون ودائع، بل تعني كل مواطن لارتباطها بلقمة عيشه.

"نداء الوطن": من التباعد الاجتماعي إلى التباعد السياسي

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": من التباعد الاجتماعي إلى التباعد السياسي

التزام التباعد الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية زاد من التباعد السياسي أيضاً بين الناس والسلطة. العائدون إلى الشوارع لم يخفوا خيبة أملهم من الحكومة، نظراً إلى أن جزءاً من الجمهور اللبناني أمل بمنحها فرصة للإنجاز، لكنها حتى الآن لم تقدم على الخطوات التي تثبت تحديها لأساليب المحاصصة في ممارسة السلطة، وتقاسم المغانم واستقلالها عن المنظومة السياسية التي اتهمها الثوار قبل 7 أشهر بتقويض الدولة. إشارة واحدة أو اثنتان كانتا لتدلان إلى أن الحكومة قادرة على إجراءات عملية، ربما كانت أعطتها رصيداً يشجع على البحث في مساعدتها لإخراج البلد من مأزقه، مثل تصديها من الأسبوع الأول لأزمة الكهرباء بالتعيينات المطلوبة لمجلس إدارتها وللهيئة الناظمة في القطاع وفي الاتصالات، أو ضبط التهريب من المعابر الشرعية إذا كان ضبطه من غير الشرعية يتطلب ظرفاً إقليمياً مناسباً... لربما كان وقع خطوات كهذه مساعداً على استعادة بعض الثقة ولجم الارتفاع الجنوني للدولار، وأسعار المواد الغذائية، (وهما سببان مباشران لنزول الناس مجدداً إلى الشارع متخطين شروط السلامة الصحية) ولكانت تركت ارتياحاً لدى المانحين، بأن بشائر ينتظرونها تظهر، كي يستأنفوا التفكير بالدعم. لكن بعض رموز الحكومة استرسل في الانصياع لإدارة قوى المحاصصة والتسلط على المؤسسات، من الأطراف التي أتت بهم، كما في مشروع التعيينات المالية، ثم في المراوغة إزاء التشكيلات القضائية خلافاً لادعاء التمسك باستقلالية القضاء... ناهيك عن التخبط بفكرة الاقتطاع من الودائع. مع اقتناع الحكومة بأن لا خلاص للبنان إلا بدعم خارجي، فإن انهيارات اقتصادات عالمية وأسعار النفط، وضعت لبنان في آخر الاهتمامات. وكل يوم يمر تتضاءل فرص الدعم الخارجي ومعها قدرة رعاة الحكومة على إدارة عملها، بما فيهم "حزب الله" المطالَب بسلوك يخرج لبنان من الحصار الخارجي. لا تنفع المواربة في الكلام إذا كانت القوى السياسية التي أنتجت الحكومة ما زالت على أسلوبها، ولا يفيد الحكومة تغطيتها الأهداف الكيدية لبعض هذه القوى، بعناوين رنانة كاستعادة المال المنهوب والموهوب والمهرب.

"نداء الوطن": الثورة 2 والفخّ... "رصّ" القيادات قبل الصفوف

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": الثورة 2 والفخّ... "رصّ" القيادات قبل الصفوف

هناك نقاط عديدة وأفخاخ لا تزال الثورة تعاني منها، ولم تستطع فترة السماح التي أعطيت للحكومة ومن ثمّ عطلة "كورونا" أن تعالجها، ومن أبرز تلك التحديات: أولاً: لم تستطع الثورة حتى الساعة فرز قيادة موحّدة تطل بها على الرأي العام وتتحدّث عن الخطوات المستقبلية. ثانياً: لم يطل الثوار على اللبنانيين بخطة عمل موحّدة وبرنامج واضح يُحاكي وجع الشعب ويضع حلولاً للأزمات التي يعاني منها البلد، وذلك كي تخوض المعركة على أساسها وتستعدّ لإستلام السلطة لأن هدف أي ثورة هو الوصول إلى السلطة للإصلاح. ثالثاً: توازياً مع عدم تأليف معارضة موحّدة وتوحيد ساحات الثورة، لم يستطع الثوار على الأرض وضع تصوّر أو خريطة طريق أو تقريب وجهات النظر مع الأحزاب التي لم تشارك في الفساد، علماً أن جمهور تلك الأحزاب كان أساسياً في مشاركته في التحركات الشعبية في "17 تشرين". رابعاً: على رغم العناوين الإقتصادية البارزة، إلا أن الخطاب السياسي أساسي في كل ثورة، كذلك التواصل مع المجتمع الدولي لإيضاح ممارسات بعض القوى، وهذه الأمور لم يقم بها الثوار وبقيت التحركات فردية كما أن كل فصيل ثوري يطرح ما يحلو له من عناوين. خامساً: محاولة بعض الجهات اليسارية سرقة الثورة وتحويلها بما يتناسب مع عقيدتهم، فيما الشعب اللبناني على مختلف تلاوينه وطوائفه صنع الثورة الأولى ويستعدّ للنزول إلى الشارع مجدداً لأن الفقر لا يميّز بين أحد. وأمام كل هذه التحديات يبدو أن أحزاب السلطة قد أخذت نفساً وهي في وضع أقوى من بداية ثورة تشرين، لكن تردي الاوضاع الإقتصادية يزيد النقمة الشعبية، في حين أن ثواراً يعتبرون أن القصة ليس التصويب على حكومة دياب فقط بل من وراءها لأن تلك القوى هي أساس الفساد. وستحمل الأيام المقبلة مزيداً من التطورات مع غياب حلول عملية لأزمة شعب بأكمله، في حين أن جمهور أحزاب السلطة الذي نزل لقمع الثورة يعيش المعاناة، فهل سينزل إلى الشارع أو سيكون وقوداً للزعامات الحاكمة من أجل حفاظها على كراسيها فيما هو يحترق كل يوم بلهيب الأسعار وغلاء الدولار؟

"النهار": ماذا بعد كورونا؟

كتبت ميشيل تويني في "النهار": ماذا بعد كورونا؟

الوضع المعيشي والاقتصادي بعد كورونا فهنا السؤال الكبير ماذا سيحصل؟ أين اصبح مشروع الكابيتال كونترول وماذا سيكون الحل إذًا كان مرفوضا بيع ممتلكات الدولة ومرفوضا المس بأموال المودعين ؟ ماذا سيحصل في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى ؟ وعلى من سيتكل لبنان بعدما انهك كورونا اقتصاد العالم وموخراً النفط؟ هل من سيدعم لبنان والدول الان لا تعلم كيف ستدعم نفسها؟ أساسا كان لبنان يعاني المعاناة الصعبة لجعل الدول تهتم بمساعدته ودعمه في ازمته الاقتصادية والمالية فكيف الان بعد كل ما احدثه كورونا بكل دول العالم؟ ماذا سيحصل باللبناني الذي اصبح البيض والحليب لديه بحق مواد فاخرة؟ وماذا سيحصل حيال سعر صرف دولار المحلق والآخذ في الارتفاع بلا ردع واصبح غير طبيعي وبات من يريد ان يعمل لا يمكنه بالدولار لانه غير متوافر ولا يعلم كيف يعمل بليرة فقدت قيمتها... الثورة تنطلق من جديد لتقول لا لقانون عفو عام غير واضح ومدروس ولم ينل النقاش الموضوعي الكافي، ولتقول ان الحل في اكتظاظ السجون هو بإسراع المحاكمات والشروع فيها لانه ليس من الطبيعي ان يمضي البريء عقوبة في السجن، او المتهم المذنب ان يبقى اكثر من مدة حكمه بسبب البطء في المحاكمات. السؤال هو لماذا مجلس النواب لا يقر قوانين اقتصادية في هذه الفترة الدقيقة مثل محاسبة كل من هرب أموالا بعد 17 تشرين فتم الحديث من قبل كل الكتل عن هذا الموضوع لكن لم يتم معالجته حتى الان ؟ فلماذا المجلس لا يعالج تلك الامور ويقر قوانين واضحة للمحاسبة ومحاربة الفساد والأهم ان يتأكد من تطبيقها وان يسأل الحكومة إذا لم يتم التطبيق ولاي أسباب؟ لبنان يحتاج الى مشرعين يشرعون ويحاسبون للتطوير ولإخراجنا من هذه المرحلة الصعبة. فبدل التهافت للتصويت على قانون عفو عام لا يعرفون تفاصيله والبعض الآخر يعرفه جيدًا كما حصل امس قبل ان يرجأ إقراره فليتهافتوا على انقاذ لبنان المنهار اقتصادياً ومعيشياً ومحاسبة من اوصلنا الى هنا.

"الجمهورية": الشعب ضحية... أم شريك؟

كتب حسن خليل في "الجمهورية": الشعب ضحية... أم شريك؟

أين اصبحت الثورة والحراك؟ نعرف انّ البعض سينتفض ويدّعي ان الثورة مستمرة. ايّ ثورة تتحدثون عنها لم تستطع بعد 7 اشهر من تشكيل الحد الادنى من رأي عام ضاغط من خلال تجمع او ائتلاف يجمع مكونات المنتفضين، تجمعهم ما يتفقون عليه ويضعون جانباً ما يسبب خلافات. ماذا حصل؟ 7 اشهر مرّت، مات زخم الشارع لأنّ خيماً بُنيت بَدل خيمة. هذا يدعو إلى الإنضمام إليه لأنه هو الحقيقة. يجتمع 10 اشخاص للتنسيق ويعلو الصراخ. هذا يشكو على ذاك انه مزروع من المخابرات، وهذا يشير الى آخر انه من فلول الوصاية السورية، وذاك يتصل سراً مع ذاك ليتبيّن انه يريد احتواءه ليركب على رصيده. أمامكم نافذة اسابيع معدودة، بادروا الى جَمع الصف ومواجهة هذا النظام الشنيع، وإلّا بعدها ستنزل الناس الى الشوارع ولكن بفوضى الجوع، وليس مواجهة مشروع السلطة البديلة. صرخة اليوم أمامكم ان تبادروا لأنكم اذا لم توحّدوا الصفوف لتنظيم انتفاضة الجوع، سينهار الامن والقانون، ويسود شارع الزعران، وتعود خوّات الزواريب ومن يدري أن يعود لبنان مناطق جغرافية أشبه بالكانتونات السابقة، يبحث كل منها عن أمنه الذاتي. سيعود تركيب ابواب الحديد امام الابواب الخشبية في البيوت، ويقلق رب العائلة على زوجته واولاده اذا ما خرجوا الى الشارع. أهذا ما تريدونه للبنان؟ إنتهى الكذب والتكاذب، إنتهى مسلسل إلقاء اللوم على غائب مجهول او على محلي او اقليمي. اسابيع إن لم تكن أيام تفصلنا عن امكانية دخول لبنان في مجتمعات تسودها شريعة الغاب او أبشع من الغاب يفترس الحيوان ليأكل. في لبنان قد يفترس الانسان اخيه ولو بعد الشبع. هذا ليس إلّا لأنكم في اول درب المآسي، والخوف مما هو آتٍ. عندها يصرخ المقهور ولا يجد إلّا من يشاركه القهر او يزيده. فرصة أخيرة للتعويض عن مشاركتكم ببراءة في الجريمة حتى ينهض لبنان الجديد.

"الجمهورية": خطة لحماية الـــمساعدات من فيروس المحسوبيات

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": خطة لحماية الـــمساعدات من فيروس المحسوبيات

علمت "الجمهورية"، انّ وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت خطة لتطوير مشروع استهداف الأُسر الاكثر فقراً، ولتحصينه ضد فيروس الفساد، وذلك بإشراف مباشر من المدير العام القاضي عبدالله احمد. وتشير الخطة الى انّه سبق ان تمّ تحديد خط الفقر الأدنى (Low Poverty Line ) بـ 5.7 دولارات اميركي للفرد في اليوم الواحد، في حين أنّ 8.6 دولارات اميركي هو خط الفقر الأعلى (High Poverty Line)، غير انّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية يحتمّ علينا اعادة النظر في المؤشرات التي يقتضي اعتمادها في قياس الفقر وعتبة كل من خط الفقر الادنى وخط الفقر الاعلى، كما واعادة النظر بالاستمارة المعتمدة في الزيارات الميدانية الى الأسر الاكثر فقراً، وادوات التقييم المعتمدة، والتي من خلالها نحدّد ما اذا كانت الأسرة تحت خط الفقر الأدنى، على أن يتمّ تكليف فريق عمل من اصحاب الاختصاص، المباشرة بتحديد المؤشرات التي يقتضي اعتمادها في قياس الفقر ووضع الاستمارة وتحديد خط الفقر الأدنى والأعلى ووضع معادلة حسابية دقيقة. وفي ما خصّ استقطاب الأسر الاكثر فقراً واستهدافها، تلحظ الخطة اعتماد مركز خدمات انمائي او اكثر في كل قضاء، لاستقبال طلبات الأسر الاكثر فقراً، في اعتبار انّ مراكز الخدمات الانمائية المدخل الاساسي والضروري لاستهداف الأسر الفقيرة ومساعدتها وتأمين الحماية لها، وذلك نظراً لكونها منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، ويدخل ضمن اطار صلاحياتها التنمية بكافة اشكالها وإجراء الإحصاءات ومتابعة قضايا ومشكلات الأسر والفئات المهمشة. وتقترح الخطة ان يُعتمد في استقطاب الأسر الاكثر فقراً على الوسائل الالكترونية، ولا سيما الهواتف المحمولة، بحيث يمكن لصاحب العلاقة ارسال رسالة نصّية معتمدة وموحّدة الى رقم هاتف تابع للمشروع او اكثر، مخصّص لكل قضاء من الاقضية في المحافظات، او ارسال بيانات محدّدة على تطبيق او موقع مخصّص للمشروع. وورد في الخطة، انّ على فريق العمل العامل في المركز المعتمد، ان يدقق في كافة اللوائح الاسمية والعناوين، وان يُدخلها على البرنامج الخاص بها ثم يحيلها الى المنسق في القضاء الذي يحيلها بدوره الى الفريق الميداني (عمال اجتماعيين) المكلّف تعبئة استمارة تقييم الفقر في الأسرة. ثم تُرسل الاستمارة الكترونياً الى الادارة المركزية للمشروع، وعلى برنامج خاص به، حيث يوجد فريق عمل مهمته الاساسية التدقيق في المعلومات الواردة في الاستمارات والتأكّد من كفايتها.

جريمة مروعة تهزّ بعقلين

توقفت الصحف عند جريمة مروعة هزّت بلدة بعقلين والشوف حيث أودت بتسعة لبنانيين وسوريين بينهم امرأة وقاصران، ما استدعى تدخل طوافة عسكرية والقوى الأمنية لتعقّب الجانيين اللذين نفذا الجريمة ثم فرا في الأحراج المجاورة، فيما شهدت بعقلين توترا شديدا. ومساء تم القاء القبض على الشقيقين المتهمين وبوشرت التحقيقات معهما.

أسرار وكواليس

 أعرب رئيس بلدية كبرى في الجنوب عن ندمه لتحمله مسؤولية العمل البلدي والشأن العام طيلة عشر سنوات من ‏حياته، وقال في مجلسه انه قد يعلن استقالته اذا تكررت الضغوط السياسية عليه‎.

 ينقل صديق لكبار الفنانين اللبنانيين أنّهم وحتى اليوم لم يتلقوا أي اتصال لأي مهرجان أو حفل في لبنان، وهذا أمر ‏متوقع وقد ينسحب على دول أخرى، ما يعني أنّ الكوارث الاقتصادية والمالية لن ترحم أحداً‎.

 بعد نشر "النهار" قبل اكثر من شهر سرا عن اذاعة مناطقية تثير الفتنة سأل اكثر من مصدر امني عن هوية ‏الاذاعة وعنوانها لكن ايا منها لم يتحرك بدليل استمرار المحطة في نهجها وتسببها في اثارة بلبلة كبيرة في الجبل‎.‎

 لاحظت أوساط سياسية أن هناك خلافا ضمنيا بين خلية الأزمة الحكومية ووزارة ناشطة حول عدم تحمل الناس ‏أكثر الغلاء المستشري والبطالة‎.

 شكّل تكتل نيابي كبير حكومة ظل وتولى فيها رئيس التكتل وزارة الخارجية في مؤشر معبّر وواضح‎.

 تكثفت الإتصاالت في الساعات الماضية لتوحيد الموقف المعارض من إقتراح قانون خطير يؤدي في حال إقراره ‏الى نشر الفوضى والجريمة في الشوارع‎.‎

 بات بحكم المؤكد أن أية مساعدات عربية مالية، باتت غير ممكنة بعد انهيار النفط الأميركي وتداعياته على ‏المنطقة؟‎

 تبعث سفارات غربية رسائل‎ S.M.S ‎تتعلق بطريقة إيصال المساعدات إليهم‎.

 لا تزال سابقة وزيرة ناشطة لجهة أكثر من مرسوم، في ما خص التشكيلات القضائية، من زاوية مخالفة ‏النصوص المعمول بها!

 لاحظ مطلعون على ملف قطاع الخلوي في اللجنة المتابعة لمؤتمر "سيدر" محاولات استمالة لنشطاء في المجتمع ‏المدني للمطالبة باسترداد القطاع لصالح الدولة، رغم أنّ كل القطاعات التي أدارتها الدولة في لبنان أثبتت فشلها ‏وأبرزها قطاع الكهرباء‎.

 استغربت أوساط نيابية دخول مسؤول حزبي بارز على خطّ المتابعة مع المعنيين في قطاع الخلوي بخصوص ‏تفاصيل متعلقة بهذا القطاع والآليات المتبعة في إدارته‎.

 تساءل مراقبون عن سبب عدم إدراج بند تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية على جلسة مجلس ‏الوزراء الجمعة المقبل، على الرغم من أن رئيس الحكومة أعلن الخميس الماضي أنه "طلب من الأمين العام لمجلس ‏الوزراء إدراجَ البند على جدول الأعمال‎".‎

إعداد: هيئة شؤون الإعلام