النهار
مساعدات الفقراء تائهة... ومساعدات الجيش مستمرة
الجمهورية
"الهيركات" تفجّر خلافات بين أهل السلــطة... ومصرف لبنان يشنّ هجوماً مضاداً
اللواء
مبارزة رئاسية على خشبة "الانقاذ".. دياب وحيداً!
وقف رحلات المغتربين لأسبوعين.. والدولار يضرب عرض الحائط بالقرارات ويقفز فوق الثلاثة آلاف
نداء الوطن
فضيحة الـ400 ألف: 50% من اللوائح "مدسوسة"
الحكومة "تلحس" الهيركات... "فهمتونا غلط"!
الأخبار
المستشفيات تبتزّ: أموالنا أو الاغلاق!
الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية تحاول استيعاب أزمة المس بالودائع
الشرق
مصرف لبنان: مهمتنا حماية العملة الوطنية
لا خسائر لدينا بل مبالغ مدوّرة بمداخيل مستقبلية
الديار
لبنان على شفير الافلاس والليرة سقطت والاقتصاد انهار والجوع اصبح اخطر من الكورونا
الفوضى آتية رغم الكورونا واحتمال اعلان حالة طوارئ شاملة لمَن يرى تدهور الامور
المظاهرات قد تنطلق رغم الكورونا وسيجري احراق مؤسسات والخطير عدم إقرار الاصلاحات
-----------------
"نداء الوطن": جنبلاط: ذاهبون إلى نظام شمولي... دياب حقود وموظف عند باسيل وأحد الضباط
كتب وليد شقير في "نداء الوطن": جنبلاط: ذاهبون إلى نظام شمولي... دياب حقود وموظف عند باسيل وأحد الضباط
ماذا قصد جنبلاط من وراء تغريدته التي هاجم فيها اقتراح برنامج الحكومة الإصلاحي الاقتطاع من الودائع المصرفية، وربط الأمر بـ"الإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد"؟ رداً على سؤال لـ"نداء الوطن" يقول جنبلاط: "أنا أحكي بالسياسة. فمنذ جاءت الحكومة التي رأسها الرئيس سعد الحريري مع بداية العهد جاء الوزراء الناجحون العظماء، راح الطائف بعدما أخذوا يخلقون أعرافاً جديدة حول الصلاحيات وتعديلها بالممارسة. هذا فضلاً عن أنهم يواصلون سياسة تركيب تحالف الأقليات وطموحهم تغيير التوازنات في البلد". وحين يسأل: أليس لحكومة الرئيس حسان دياب التي تضم تكنوقراطاً ومستقلين، نهج آخر؟ يجيب: "إنه موظف عند أحد الضباط السابقين في المخابرات وعند جبران باسيل، وهو حقود". ويستريب جنبلاط من برنامج الحكومة الإصلاحي، وإعادة هيكلة الدين وكذلك إعادة هيكلة المصارف والمصرف المركزي... ويرى أنهم "يريدون السيطرة على المصرف المركزي والمصارف ويتهمون الآخرين بالأموال المنهوبة، متناسين أنهم جاءوا إلى البلد منذ العام 2005 وبدأوا يمارسون دورهم في السلطة، ويوجهون الاتهام إلى فريقنا. أما مصادر تيار "المستقبل" فلا تستبعد أن يكون موقف الحريري تمهيداً للانتقال إلى نهج معارض تدريجاً فالخطاب الرئاسي وتصريحات دياب لا تنفك تتحدث عن إرث الثلاثين سنة الماضية، في وقت جاء رفيق الحريري إلى السلطة العام 1992 وفي 5 سنوات أعاد إعمار ما هدمته الحرب ثم ترك االعام 1998 وحين عاد لم يترك له مجال الإنجاز في عهد الرئيس إميل لحود. وبعد اغتياله، يجب ان يتذكر الجميع انه منذ العام 2008 تولى الوزراء العونيون ملف الكهرباء، ثلاثة منهم تولوا الاتصالات هم باسيل شربل نحاس ونقولا صحناوي. وتعتبر المصادر أنه على رغم أن الرئيس عون يسرب بأنه لن يقبل بالخطة الاقتصادية بأي شكل، بعدما كان الوزير باسيل وصف من رفضوها بـ"المزايدين"، فإن مقربين من الرئاسة وفريقاً استشارياً لدياب هم من اقترحوها. وفي رأي هذه المصادر أنه يجب التنبه إلى أن الأزمة اقتصادية، اجتماعية، مالية، مصرفية ونقدية، لكن أساسها سياسي نتيجة عزل لبنان عن المجتمع الدولي وعن الدول العربية، في وقت الجميع يسلم بأن الحلول غير ممكنة بإمكانات البلد لوحده ويحتاج للمساعدة الخارجية، التي لن تأتي إذا لم يتصالح لبنان مع الخارج بالتزام القرارات الدولية والنأي بالنفس. وتوضح مصادر قيادية في حزب "القوات" حديث جعجع المتواصل عن "الثلاثي المرح" بالقول إن البلد ممسوك من فريق عون والثنائي الشيعي. وإذا كان "التيار الحر" تذرع بأن فريق "14 آذار" حال دون إنجازات في الحكومات السابقة وعرقلها، فإن الثلاثية تتحكم بالأمور داخل مجلس الوزراء في الحكومة والبرلمان وتتعثر.
"الكابيتال كونترول" سار على خطى "الهيركات"
رأت "نداء الوطن" أن "الكابيتال كونترول" سار على خطى "الهيركات" أيضاً، بحيث ترحّم عليه رئيس المجلس نبيه بري وتبرأ منه رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء أمس ووضعه في خانة "الفبركات" السياسية التي تطال حكومته لإفشال جهودها.
ونقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ الجزء الأكبر من النقاش تركز خلال جلسة السراي على "الضجة التي أثيرت حول الهيركات في الأيام الأخيرة"، ناقلة عن دياب تشديده على أنّ "الخطة الإصلاحية لن تتضمن أي هيركات وأنّ ما حُكي في هذا المجال، إنما يندرج في إطار الحملة المنظمة ضد الحكومة من قبل المتضررين من ورقتها الإصلاحية".
ورداً على سؤال، نفت المصادر أن يكون رئيس الحكومة قد "سمّى أي طرف من أطراف هذه الحملة، لكنه أعرب عن نيته التحدث قريباً بالتفصيل حول كل الأمور المتصلة بالخطة الإصلاحية وما أشيع حولها"، مشيرةً إلى أنّ "الإجابات التي جاءت رداً على الاستفسارات المطروحة بهذا الشأن، اقتصرت خلال جلسة مجلس الوزراء على تأكيد عدم المسّ بأموال المودعين، وأنّ ما أثير بهذا الصدد إما مرده إلى كون النقاط المطروحة في الخطة الحكومية فُهمت خطأ أو أنه أتى نتيجة تعمّد تحوير الوقائع لخلق البلبلة".
واعتبر خبير اقتصادي بارز لـ"اللواء" ان تراجع الحكومة وغسل يديها من موضوع الاقتطاع من ودائع المواطنين في المصارف "هيركات" لايفاء ديون الدولة يشكل انتكاسة جديدة للحكومة بعد الانتكاسات السابقة التي تلقتها، أن كان في موضوع التعيينات أو "الكابيتال كونترول" وغيرها.
وعلمت "الجمهورية" أنّ بحثاً انطلق عن بدائل لـ"الهيركات" وانّ هناك مسعى جدياً لتشكيل نوع من تحالف عابر للكتل السياسية للتصدي لأي احتمال للاقتطاع من اموال المودعين وفي المقابل طرح بدائل للهيركات على المجلس النيابي.
وقال مشارك بارز في هذه المبادرة لـ"الجمهورية": "انّ البدائل موجودة، وانّ اي خطة ستطرح يجب ان ترتكز على إحصاء جدي ورسمي لموجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف قبل الشروع في اي اجراء تنفيذي". وأضاف: "انّ الاكتفاء برفض الهيركات يبقى ناقصاً ما لم يطرح شيء بديل، وان على الدولة ان تتحمل المسؤولية الاكبر، وان تتشارك مع مصرف لبنان والمصارف والمالية العامة لإنتاج الحلول وليس مصادرة اموال الناس لأنها ترتكب بذلك مخالفة دستورية اولاً، وتقضي على اي إمكانية لاستعادة الثقة بلبنان وبالنظام المالي والمصرفي، اضافة الى انها تدمّر ما بقي من اقتصاد، وبذلك يصبح خيار الهيركات المرفوض خياراً انتحارياً".
وعلمت "الجمهورية" انّ رئيس الحكومة حسان دياب سيوجّه كلمة الى اللبنانيين غداً يتحدث فيها عن ازمة كورونا وخطة الاصلاح المالي.
كنعان لـ"الشرق الاوسط": ندعم التفاوض مع صندوق النقد
شدد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان في حديث لـ"الشرق الأوسط" على ان ما يتردد عن توجه لاقتطاع أموال المودعين، أو ما يعرف بـhaircut :"أنا أدعو كرئيس للجنة المال والموازنة المعنية مباشرة به، لتكوين تحالف نيابي عابر للكتل والأحزاب لمواجهة أي محاولة للمسّ بالودائع والضغط لإيجاد حلول بديلة تبدأ من موجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف مروراً بصندوق النقد الدولي، ونحن بدأنا العمل بهذا الاتجاه. وعما إذا كان تكتل لبنان القوي يؤيد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار كنعان إلى أننا نعيش اليوم في عالم من دون حدود توحدنا المصالح في بعض الأحيان كما الأزمات كما يحصل اليوم مع وباء (كورونا) وتداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه المعادلات لا يمكن مقاربتها من دون تعاون بين الدول، وخاصة أن لبنان عضو فاعل في منظمات المجتمع الدولي والتزم على مدى عقود طويلة بواجباته تجاهها على هذا الصعيد، وبالتالي من حقه اليوم أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر الدول؛ ولذلك علينا عدم التأخر في البدء بالمفاوضات وطلب التعاون والمساعدة خاصة في زمن الانهيار العالمي. وعن المخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان، وبخاصة بعد فقدان الآلاف وظائفهم بسبب كورونا، اعتبر كنعان، أن العالم كله بات قنابل موقوتة؛ لذلك من الضروري جداً أن نولي الشأن الاجتماعي الأولوية المطلقة.
"النهار": 100000 $
كتبت ميشيل تويني في "النهار": 100000 $
في ظل أزمة كورونا والهمّ الصحي والمعيشي الذي يثقل على اللبنانيين، أتت تسريبة شركة "لازار" لترعب اللبنانيين وتهددهم مرة اخرى... هذا الطرح الذي يكمن في "سرقة" اللبنانيين، جرى تأكيده بطريقة او بأخرى من قِبل رئيس الحكومة حسان دياب الذي أعلن انه لن يتم المسّ بـ 90% من المودعين، علماً ان 10% هم مَن يمتلكون اكثر من 100000 $ والآخرون يُعرض عليهم إعطاؤهم الدولار باللبناني بقيمة اكبر، ولكن في سوق أصبح فيها الدولار يساوي 3000 ليرة والغلاء لا يسمح لك بشراء شيء مما كنت تشتريه قبل سنة. حتى الآن ورغم كل ما قيل، لم يتم نفي موضوع نهب أموال المودعين رسميا من قِبل الدولة، والمسمّى بطريقة علمية haïr cut او bail in، و"أجمل" ما في الامر عندما يعطون أمثلة ويقارنون لبنان باليونان او بقبرص، ولا يفهمون ان لبنان نُهب وسُرق لسنين، وأمره يختلف عن دول اخرى... أما في مسألة ان من يمتلك اكثر من 100000 $ يمكنه ان يدفع، فالجواب هو ان ثمة من اضطر الى الهجرة والاغتراب والبدء من الصفر ليصل الى يوم يجمع رصيدا. فمن يسمح لدولة مجرمة بان تمد يدها الى عرق جبين اللبناني المغترب او المقيم وتأخذه فقط لانها فاشلة ولم تتمكن من وقف الهدر والفساد طوال السنين الأخيرة؟ مَن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ خطة للكهرباء حتى الآن؟ من يتحمل مسؤولية ما حصل لقطاع الخليوي منذ سنين؟ من يتحمل مسؤولية ما حصل للمرفأ؟ من يتحمل مسؤولية سلسلة الرتب والرواتب؟ من يتحمل مسؤولية أخذ أموال المصارف لتمويل الدولة؟ من يتحمل مسؤولية التوظيف العشوائي لغايات انتخابية؟ هؤلاء هم من يجب ان يدفعوا الثمن وليس الطبيب الناجح الذي وضع كل مدخراته في المصرف، والمهندس الذي ترك عائلته وتعب في بلاد الاغتراب، والمتقاعد في الجيش الذي اخذ تعويضه بعدما خدم الوطن، والشخص المتقدم في السن الذي يعيش من فائدة امواله لان لا ضمان شيخوخة ولا طبابة في لبنان كما يجب...
"نداء الوطن": مشاعات جبل لبنان القديم في خطر... هل يصلها "الهيركات"؟
كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": مشاعات جبل لبنان القديم في خطر... هل يصلها "الهيركات"؟
بعض المسؤولين يطرحون الإستفادة من أملاك الدولة من أجل سد جزء من العجز، لكن الجميع يعلم أن الهدف ليس إجراء إصلاحات جذرية وإعادة النظر بالقيمة التأجيرية للأملاك البحرية، بل البحث عن مصادر تمويل أخرى، وفي هذا الإطار هناك تخوّف من وضع اليد على أملاك البلدات التي ينطبق عليها نظام جبل لبنان القديم، أي المتصرفية الممتدة من جزين مروراً بجبل لبنان الحالي وصولاً إلى تنورين وبشري وإهدن، علماً ان هذه المشاعات هي ملك البلدات وأهاليها وليس الدولة، وتمتد على طول سلسلة جبال لبنان الغربية. قانونياً، يجيب الوزير السابق زياد بارود على هذه التساؤلات، ويشير لـ"نداء الوطن" إلى أن البلديات شخصيات مستقلة وأملاك البلديات ليست لها علاقة بأصول الدولة التي يتمّ التحدّث عنها. لكن في المقابل، يلفت بارود إلى أن أملاك البلديات الخاصة المسجلة باسمها لا تشمل المشاعات التي تكون ضمن نطاقها، بل هي تديرها أو تكون تحت إدارة لجنة مشاعات أو اتحاد بلديات أو قائمقام، وهنا تكمن الخطورة. ويشير إلى أنّ وضع الدولة يدها على تلك المشاعات في جبل لبنان القديم ليس بالأمر السهل، لأن ذلك يتطلب قانوناً من مجلس النواب، فالقرار 3339 الذي صدر العام 1930 صدر عن هيئة تشريعية ويحتاج تعديله إلى مجلس نواب، وهذه كانت "غلطة" حسن خليل بالنسبة إلى مشاعات العاقورة، مؤكداً في المقابل ان مثل هكذا قرار لن يمرّ في المجلس لأن هناك قوى اساسية ترفضه ولا تستطيع الموافقة عليه، لأنه يسلخ مشاعات بلدات جبل لبنان القديم ويحرم الأهالي منها ويضعها في عهدة الدولة. إذاً قدّ يؤدّي مثل هكذا قرار إلى انتفاضات بلدات جبل لبنان والشمال المسيحي التي لديها مشاعات، والتي لن تقبل أن تضيع أملاكها وتذهب إلى إدارة الدولة التي تسرق المواطنين. في المقابل، فإن الكنيسة تؤكد التصدّي لمثل هكذا خطوة إن تمت مثلما تصدّى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لمحاولة وضع اليد على أملاك العاقورة، فلا مزاح في هذه القضية.
"الديار": حلقة ضيّقة وراء تــسـلّـل الهيركات الــى الـخــطّــة الإقتصاديّـة
كتب محمد بلوط قي "الديار": حلقة ضيّقة وراء تــسـلّـل الهيركات الــى الـخــطّــة الإقتصاديّـة
تقول المعلومات ان فكرة الـHaircut تسللت الى الحكومة بعد اجتماعات عديدة ومداولات جرت مع جهات استشارية مالية منها لازارد لكنها لم تكن وليدة مشاورات ومداولات بين مكونات الحكومة لذلك برز لاحقا ان اطرافاً عديدة فيها تعارض بشدة هذا الخيار وفي مقدمهم الرئيسان عون وبري الذي نعاها امس على هامش ترؤسه هيئة مكتب المجلس قائلاً اقرأوا الفاتحة على الهيركات وترحموا عليها كما ترحمتم على الكابيتال كونترول. وتضيف المعلومات ان حزب الله يرفض هذه الصيغة ايضاً، مشدداً على تحمل المصارف حجماً أكبر من وزر خسائر الاقتصاد، ومركزا على استرجاع الأموال المنهوبة والسير في خيارات اخرى لا تمس اموال الناس، وتسحب هذا الموقف ايضاً على التيار الوطني الحر والمردة. وفي المحصلة فان فكرةالهيركات دفنت كما سبق ودفن مشروع الكابيتال كونترول الذي عارضه الرئيس بري بشدة واجهضه قبل ان يأخذ طريقه الى المجلس. وترى اوساط مراقبة ان الحكومة ارتكبت دعستين ناقصتين في محاولة اللجوء الى هذين الخيارين: الكابيتال كونترول والهيركات، وأنها فشلت في التسريع بمحاكاة الهيئات المالية المانحة وصندوق النقد الدولي. ووجدت نفسها ايضاً مجبرة على اجراء المزيد من البحث والتشاور في حلول اخرى لبلورة وانجاز خطتها الاقتصادية والمالية الشاملة. كما انها افسحت في المجال، بل وفرت للمعارضة ورقة لاستعادة انفاسها مجدداً بعد ان كانت فشلت فشلاً ذريعاً في التصويب على الحكومة من باب ازمة كورونا وتداعياتها.
"الديار": تسابق بين القوى السياسية على التبرؤ منه ومهاجمته الهيركات يسقط بالضربة القاضية
كتبت بولا مراد في "الديار": تسابق بين القوى السياسية على التبرؤ منه ومهاجمته الهيركات يسقط بالضربة القاضية وطروحات جديدة تطال أموال السياسيين
بات محسوما أن طرح الهيركات أو الاقتطاع من أموال المودعين سقط أقله في المرحلة الراهنة بعد تسابق القوى السياسية على التبرؤ منه ومهاجمته، وكأنه صُدّر الينا من المريخ. وتوالت يوم أمس المواقف المستنكرة للطرح، فبعد أن استنفرت قوى المعارضة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كما رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نهاية الاسبوع الماضي لانتقاد الخطة الانقاذية الحكومية المسربة وبخاصة طرح الهيركات الذي وان لم يُذكر بشكل واضح في المسودة انما تم التلميح اليه بطريقة لا تقبل الشك، سارعت قوى السلطة في الساعات القليلة الماضية للتبرؤ من الفكرة التي لم تلق استحسانا شعبيا. وترافق موقف بري مع تبرؤ مصادر السراي الحكومي من الطرح كما تبرؤ العونيين وحزب الله، ما دفع مصادر سياسية مواكبة للخطة الانقاذية التي تضعها الحكومة للسؤال عن الطرف الذي اقترح الهيركات أو قبل بتضمينه المسودة المسربة، معتبرة ان ما حصل مقصود وهدفه جس نبض الرأي العام اللبناني، فبعد أن وجدوا ان الطرح لا يلقى قبولا قرروا الانقلاب عليه ورجمه، علما انه كان سيطال وبشكل اساسي حسابات السياسيين باعتبار ان الـ10% من الحسابات التي قالت الخطة بشكل أو بآخر ان الهيركات سيطالها هي بنسبة 65% منها حسابات لسياسيين. وأضافت المصادر لـ"الديار": لكن سقوط هذا الطرح لا يعني ان هؤلاء السياسيين الذي جمع معظمهم أمواله بالسطو على أموال ومقدرات الدولة سينجون بفعلتهم، باعتبار ان هناك طروحات أخرى ستؤدي لوضع اليد على سرقاتهم وان كان المسار سيكون أصعب والطريق أطول. وبحسب المعلومات، فان الدولة اللبنانية سترضخ لطلب صندوق النقد خصخصة عدد من القطاعات لكنها ستشترط ان تبقى السيطرة لها على هذه القطاعات، اي بمعنى آخر انها ستبقي على 51% من كل قطاع.
"الجمهورية": المسُّ بالودائع سيفجِّر عنفاً غير محسوب!
كتب طوني عيسى في "الجمهورية": المسُّ بالودائع سيفجِّر عنفاً غير محسوب!
هناك حالة واحدة تسقط فيها كل جهود الحكومة لعزل الناس في منازلهم، اتقاءً لـفيروس كورونا. الناس سينزلون إلى الشارع ولو عرَّضوا أنفسهم للوباء، إذا تمَّ السطو على مدَّخراتهم في المصارف، لأنّهم حينذاك يكونون قد خسروا كل شيء. وثمة مَن يتوقع أن يقودهم الغضب إلى أعمال عنفٍ وانتقامات غير محسوبة. فـقَطْعُ الأرزاق مِن قَطْعِ الأعناق. والأرجح أنّ سقف الودائع الوسطى يجب أن يكون بين الـ200 ألف دولار و300 ألف، كما يرى غالبية الخبراء. ولكن، أساساً، مَن قرّر أنّ كبار المودعين، حتى بملايين الدولارات أو عشرات الملايين، يستحقّون المعاقبة باقتطاع ودائعهم، إذا كانت مالاً مشروعاً جمعوها بالتعب والمبادرة والتضحيات؟ مثلاً، هناك لبنانيون أفنوا أعمارهم في الخارج وجمعوا أرصدة تشكّل لهم ولأولادهم بعض الأمان، وقد وثقوا في القطاع المصرفي اللبناني واستودعوه مدخراتهم. وهناك مقيمون ومغتربون باعوا أملاكاً بمئات الآلاف أو الملايين وأودعوها المصارف اللبنانية. فأين العدالة في اقتطاعها فيما ذوو الملايين والمليارات المشبوهة آمنون. بمعزل عن حجم الهيركات وطبيعتها، هي مرفوضة ومستنكرة. والمطلوب أولاً وقف الهدر واستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة. والأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية تمتلك معلومات كثيرة في مجال الهدر والنهب. وبالتأكيد، كثير من الأموال غير المشروعة لم يخرج من لبنان. وأساساً، الإصلاح بات حتمياً وهو شرط إجباري ليحصل لبنان على دعم الجهات المانحة. إذا اقتنع الناس بأنّ الحكومة استنفدت أبواب الإصلاح ولكنها تحتاج إلى بعض المال لسدّ الفجوة، فإنّهم سيوافقون على تقديم بعضٍ من مدّخراتهم بطيب خاطر. وأما نهب أموال الأوادم لتغطية الأموال المشبوهة فسيكون اعتداء يمارسه الأقوياء على الضعفاء، وسيكون الردُّ عليه عنيفاً. ولن يكون لدى الناس ما يخسرونه إذا تمّ التنكيل بهم. الخطأ ممنوع هنا، وإلا فصعبٌ تقدير انتقامات الناس، حجماً ونوعاً، إذا أُكِلَت أموالهم غصباً عنهم، فيما ذوو الأموال المنهوبة يسرحون ويمرحون. ويقول الإمام علي بن أبي طالب: احذَروا صَوْلَة الكريم إذا جاع.
"الجمهورية": لماذا لا تُعلن "التعبئة العامة" المالية؟
كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": لماذا لا تُعلن "التعبئة العامة" المالية؟
لا تستطيع الحكومة، ولن تستطيع، أن تواجه العبء الموروث نتيجة لسياسات مدمّرة تعود إلى ثلاثين عاماً، من خلال اللجوء الى خطوات جراحية موجعة، لشعب يعيش اليوم هاجسين صحي ومعيشي، أو من خلال القاء الكرة في ملعب الآخرين، بما يخفي عجزها عن مواجهة التحدّيات. هذه الحلقة المفرغة لن تُكسر بالـهيركات، الذي يبدو أشبه بعقاب جماعي، يطال الصالح قبل الطالح، ليكون سيفاً مصلتاً على المواطنين العاديين، طالما أنّه لم يعد خفياً أنّ كبار المودعين المحميين سياسياً، قد هرّبوا اموالهم وارباحهم من هندسات رياض سلامة المالية، الى الخارج. الحل الوحيد يكمن في الإنطلاق من التوصيف الدقيق للأزمة القائمة، الى محاولة الإفراج عن آليات المعالجة، المحبوسة في دهاليز اللعبة السياسية والسياسات المالية، إلى جانب ملفات الفساد والتربّح غير المشروع المركونة في المحاكم. وهي آليات شعبية بديلة للإجراءات غير الشعبية والمؤلمة التي تشهرها الحكومة في وجه الناس، ومدخلها التوافق على تسوية شاملة تسمح باستعادة الاموال المنهوبة من الخزينة العامة، وتحصيل عائدات الدولة من الاملاك البحرية، ناهيك عن ضرب أوكار الفساد ومحمياته، وسد مزاريب الهدر وابواب التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي. وإذا كانت الطبقة الحاكمة والقطاع المصرفي، قد تقاطعا إلى حدّ التماهي، فحققا مكاسب مالية مغطاة بالإجراءات السياسية - والعكس صحيح - فالأزمة الحالية تفترض أن يتحمّل الطرفان الغرم بالغنم، بعيداً من المكابرة ومواصلة اللعب على حافة الهاوية، وهو ما يتطلب عقداً سياسياً- مالياً جديداً، يأخذ في الحسبان كل المتغيّرات التراكمية التي شهدها لبنان منذ ثلاثين عاماً. وإذا كانت التعبئة العامة الصحية قد بدأت تؤتي ثمارها، بحسب ما يُظهر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، فإنّ التعبئة العامة المالية تبقى الحل الوحيد لتجنّب وباء الأزمة الاقتصادية، وشرطها الاساس، المقاربة الموضوعية لأسباب الأزمة، والشروع في معالجة تداعياتها، بمعزل عن أي حسابات او اعتبارات سياسية أو غير سياسية.
"الجمهورية": بناء الثقة أوّلاً
كتب فادي الجميل في "الجمهورية": بناء الثقة أوّلاً
لا بد من التطرق الى عامل أساسي يفوق تأثيره كل العوامل الأخرى ويتمثّل بأزمة الثقة التي تعتبر أزمة شاملة، تتناول بشكل أساسي: الثقة بالسلطة السياسية، والثقة بالقرارات الاقتصادية. فمهما كانت صوابية القرارات الاقتصادية لا يمكن ان تحظى بثقة الشعب والمستثمرين اذا لم تترافق مع الثقة بالسلطة السياسية المسؤولة عن تطبيق القرارات وتنفيذها، للتأكد من ان المشاكل لن تنشأ من جديد. وفي هذا الاطار، من المفيد أخذ العِبر من القطاع الخاص. فالمؤسسات الخاصة تتعرض في سياق عملها الى تحديات كبرى، وليس بالضرورة ان تصل الى حد الافلاس والانهيار، فيما خلاصها يرتبط الى حد بعيد بثقة المستثمرين والدائنين بإدارتها وبقدرتها على استعادة نشاطها، لأن ذلك يشكل شرطاً أساسياً للموافقة على امدادها بأموال إضافية لإنقاذها، فالجميع يوافق في حال كانوا مقتنعين بصوابية أداء الإدارة المشرفة وخاصة اذا كانوا أصلاً من الدائنين والمستثمرين فلهم كل المصلحة بالحفاظ على أموالهم واستثماراتهم السابقة. والعكس أيضاً صحيح خصوصاً اذا كان وضع الشركة صعباً نتيجة هدر أموال وسرقات، وبالتأكيد لن يقدم احد على مساعدتها قبل ان إبعاد كل الضالعين وإقصائهم عن الشركة تماماً. يبقى موضوع كسب الثقة أساسياً، لذلك المطلوب وبإلحاح معالجة موضوع الثقة بشكل جذري وعلى المدى الطويل، خصوصاً أن استعادة الثقة لا تأتي الّا باقتناع الشعب والجهات الدائنة بأنّ لبنان وُضِعَ على الطريق الصحيح، لذلك يتحتّم إجراء الاصلاحات المطلوبة للعوامل الجذرية التي سببت الانهيار لا سيما السرقة والهدر والتهريب وحجم الدولة. يمكن القول انه هنا يقع التحدي الأكبر ولا يمكن مقاربة خطة الحكومة الا من هذا المنظار الشامل. فمهما بلغت قيمة الفجوة المالية المقدرة بنحو 83 مليار دولار، الا اننا لا نزال نتمتع بحد أدنى من الطاقات والقدرات التي يمكن ان تسمح لنا بمواجهة الأزمة وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
"الانوار": دولةَ الرئيس دياب قَبلتمُ التحدي: فأينَ حكومتكمْ منهُ...!
كتبت الهام فريحة في "الانوار": دولةَ الرئيس دياب قَبلتمُ التحدي: فأينَ حكومتكمْ منهُ...!
دولة الرئيس قبلتم التحدي برئاسة الحكومة من باب الأختصاص ، فلذا أصبحتم مسؤولين عن الوضع الحالي المزري والوضع السابق المزري اكثر، اذ لا اختصاص ولا من يحزنون بالاصلاحات الجذرية التي وعدتم الشعب بها. دولة الرئيس، تبدأون بالمقلوب، فيا ليتكم تبدأون صح، والصح هو استعادة الأموال المنهوبة وليس جزءاً منها والتي قدّرها احد "الفطاحل" في حكومتكم الحالية بأربعة مليارات دولار فقط، ولهذا "الفطحل" نقول: الأموال المنهوبة من تعويضات "الأملاك البحرية" وحدها تقدَّر بنحو 27 مليار دولار .ضعوا يدكم على عائدات الخليوي وعائدات مرفأ بيروت ومطار بيروت . ضعوا يدكم على استيراد الفيول من دولة إلى دولة من دون المرور بالتجار الذين يستوفون الأرباح والقوميسيون ، ضعوا يدكم على مؤسسة كهرباء لبنان . هناك قطاعات لا يمكن ان تتوقف عن ان تَدر الأموال : الخليوي، الكهرباء، مطار بيروت، مرفا بيروت، الأملاك البحرية، النفايات وغيرها وغيرها من القطاعات، فلماذا لا توضَع عائدات هذه القطاعات في صندوق سيادي يتولاه مَن هُم الأصدق والأشرف والأكثر أمانةً ، فيتولى مسؤوليته " مجلسٌ سيادي ويوضَع له قانون صادر عن مجلس النواب، وتكون أمواله مخصصة فقط لأطفاء الدين العام. وبالتوازي يتم تكليف Audit عالمية مشهودٌ لها، فيُحتسَب ما تم نهبه على أنه دَيْنٌ متوجبٌ على الناهبين، وعليهم اعادته دون جدولة، ولا تُبرّأ ذممهم إلا بعد ان يدفعوا كل ما هو متوجب عليهم ... وإذا امتنعوا لماذا لا يتم وضع اليد على يخوتهم وطائراتهم الخاصة وقصورهم والحجز على ودائعهم المصرفية ؟ يقول الأميركي: "ما تبيعونا حكي" لدينا من كلامكم ما يملأ فجوات الكرة الأرضية، لكن ماذا عن التنفيذ؟ دولة رئيس الحكومة الذي تحديتم بقبولكم "مقبرة الفساد"، فرجاء أن تتخلوا عن كل الافكار والاستشارات المالية "الخنفوشارية" فهناك مئات الخطط والدراسات المدفوع ثمنها باهظاً في ادراج كل الوزارات، كفى تذاكياً على الشعبِ فأنه يحافظ على صحته في الوقت الراهن العصيب.
بري ينتظر من الحكومة اتخاذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة
لاحظت "الجمهورية" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أطلق الرصاصة الأخيرة على "الهيركات"، ونعاها نهائياً، إلّا أنه ما زال ينتظر من الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة في قطاعات عدة، وفي مقدمها قطاع الكهرباء، الذي ان استمر على ما هو عليه فمعنى ذلك أننا نفتح المجال لعجز إضافي بنحو ملياري دولار، علماً انّ هذه الخطوات الاصلاحية لا ينتظرها اللبنانيون فقط بل المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، تبعاً للوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها. وبالتالي، فإنّ الكرة في ملعب الحكومة.
ودعا بري امام زواره امس الى "قراءة الفاتحة على "الهيركات" والترحّم عليه مثلما جرى الترحّم على "الكابيتال كونترول"، لافتاً الى أنّ "الأمور إذا سلكت طريقها الطبيعي يُمكن تحقيق الانقاذ، على رغم أنّه ليس سهلاً ولكنّه ليس مستحيلاً"، ومشدداً على "وجوب السير في الإصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع، خصوصاً في موضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار القوانين المطلوبة، شرط عدم المس بأموال المودعين التي هي قدس الأقداس".
وإذ سأل عن "طريقة تغطية الفجوة المالية المقدرة بنحو 59 مليار دولار، وهل ستتم بأموال المودعين؟"، أشار الى أنّ "هناك أموراً عدة يمكن اللجوء إليها من مكافحة الفساد وسدّ أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها"، مؤكداً أنّ "هذه إجراءات وأفكار لا يمكن حتى صندوق النقد الدولي أن يرفضها، وهي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلينا بطريقة مختلفة". وأكد "ضرورة أن نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج وإلّا ستكون المساعدات على باب الله". وجزم بأنّ "الخطة الاقتصادية التي يتمّ مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال مَن اقترحها، وهو لم يقل أيّ كلمة في موضوع الهيركات".
وكان بري قد ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس خُصّص لدرس القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة المكررة المتراكمة. وأشار نائب رئيس المجلس النائب إيلي الفرزلي، بعد الاجتماع، الى أنّ بري ينوي الدعوة الى جلسة تشريعية إذا توافرت الظروف، وفقاً للمخطط المرسوم قبل شهر رمضان.
"الاخبار": بري وتغيير قواعد اللعبة
كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": بري وتغيير قواعد اللعبة
ما يعرفه رئيس المجلس من موقعه السياسي والتشريعي أن البلاد تحتاج الى نقطة انطلاق جديدة، اسمها قواعد تفكير وآليات عمل جديدة. وهي قواعد غير ممكنة في ظل موازين القوى الحالية. أي إنه طالما لا يقدر الشعب على قلب الطاولة، فإن المحتاجين الى تغيير ينتظرون أن يحصل من داخل النظام. وهذا يتطلب اقتناعات عند القوى القادرة على إحداث فرق. وبري يمثل رأس حربة في هذه القوى. وإذا ما اقتنع رئيس المجلس، قبل أي أحد آخر، بضرورة قلب الطاولة، فهذا يعني أنه سيكون مستعداً لتحمّل حصته من الخسائر التي أصابت البلاد. وإذا كان من حق رئيس المجلس أن يشكّك في حرص الشركاء الآخرين على (وسعيهم إلى) تقديم التضحيات المطلوبة، ما يجعله شديد الحذر إزاء ما يقومون به، ولا سيما التيار الوطني الحر، فإن الرئيس بري يملك مفتاحاً ذهبياً لأخذ الأمور صوب معالجات جديدة. وهذا المفتاح اسمه حزب الله. كل ما نعرفه، منذ زمن بعيد، أن حزب الله لن يقدر على قلب الطاولة داخلياً. ليس لديه مصلحة في ذلك أصلاً، كما ليس لديه رغبة. ثم هو لا يريد تحمّل عبء انقلاب بهذا الحجم. وليس في البلاد من حلفاء حقيقيين للحزب في معركة تغيير شاملة. حتى القوى التي لعبت دوراً مركزياً في انتفاضة 17 تشرين الاول، تناصب الحزب العداء، وقبلت بمعظمها النيل من دوره، حتى في المقاومة. والحزب هو أقرب - واقعياً - الى فكرة التغيير من داخل النظام. حزب الله أقرب الى السياسة التي تقول بتغيير سلوك النظام لا بتغيير النظام. ومشكلة الحزب هنا أنه أسير ما يقوم به الحليفان الأقرب اليه: الرئيس بري وحركة أمل، والرئيس عون والتيار الوطني الحر. وطالما لم يجد التيار والحركة ما يدفعهما الى تفاهم واقتناع بضرورة التغيير الشامل والبدء بتقديم التنازلات، فسيكون من الصعب على الحزب التقدم الى الأمام، اللهم إلا إذا وجد طريقاً آخر لإدارة المعركة. لكن المؤشرات لا تقول بذلك. الأهم من وضع الفيتو، هو الدفع باتجاه تغيير ممكن مع حكومة الرئيس حسان دياب. والأخير يحتاج الى قوة الدفع هذه، ليكون بمقدوره الشروع في تغيير يشمل أولاً العقلية والأدوات، قبل أن ينتقل الى البرامج والقوانين. أستاذ نبيه: أما آن وقت النقاش في تغيير قواعد اللعبة تماماً، وعندها ستكتشف أن لبنان في غِنى - أقلّه لعقد من الزمن - عن قروض (وشروط) صندوق النقد أو غيره؟
"نداء الوطن": أستاذ نبيه... أين "فعل الندامة"؟
كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": أستاذ نبيه... أين "فعل الندامة"؟
منذ أنشأت الوصاية السورية "الترويكا" الرئاسية عقب اتفاق الطائف كان ابو مصطفى حلّال المشاكل والمنشار في آن، لكنه مع انكشاف التركيبة السياسية التي شكل عمودها الفقري يجد اليوم نفسه أسير ردات الفعل. يستطيع دائماً الفخر بتحقيق مكاسب لطائفته وحركته واعتبار رأيهما ممراً الزامياً وعنصراً حاسماً في اي قرار، أو رأس حربة لمنع التغيير، لكنه يعجز عن سؤال بسيط: لماذا وصلنا الى هذه الحال؟ لا يمكن للرئيس بري انكار أنه كان شريكاً أساسياً في السلطة والمكاسب والسياسات التي أوصلتنا الى افلاس الدولة والانهيار. ولأن حجم نفوذه كبير، فهو مطالب بالكثير. ولأنه شديد الفعالية وَضَعَ معظم الشيعة ثقتهم بإدارته للسلطة وبقدرته على تحقيق ما يعجز عنه الآخرون، وارتأت الطوائف الأخرى أنه المحاور "المدني" الأساسي في تلك الطائفة والشريك في نمط العيش الذي لا غنى عن التفاهم معه لبناء دولة لا تستمر أداة في محور اقليمي. يقرأ الرئيس النبيه الفاتحة اليوم على الهيركات مثلما وارى الكابيتال كونترول الثرى قبل اسبوع، من غير ان يدلنا الى خريطة طريق لانقاذ أموال المودعين. تعاطفه مع الطبقات الشعبية والمتوسطة مشكور وأكيد، لكنه حتماً ليس الطرف القادر على انتشالنا من البئر الذي ساهم طوعاً في اسقاطنا فيها. نقرأ معك الفاتحة دولة الرئيس. ونعوذ معك بالله من الشيطان الرجيم. لكن حبذا لو تقنع الطبقة السياسية التي تحكم منذ مطلع التسعينات بتلاوة "فعل ندامة" حقيقي، فتستغفرون الله جماعةً، والله غفور رحيم.
"نداء الوطن": بري "عمل السبعة وذمتها" كي تكون هناك حكومة برئاسة دياب
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": بري "عمل السبعة وذمتها" كي تكون هناك حكومة برئاسة دياب
يطالب الرئيس بري امام زواره الحكومة بتحسين ادائها لا سيما وانها "أكثر حكومة تعقد اجتماعات". ومن يتهمه على انه يرتاح للتعامل مع الرئيس السابق سعد الحريري أكثر من حسان دياب لا يعرف حقيقة علاقته مع رئيس الحكومة الحالي، "كان صديقي منذ كان وزيراً للتربية، علاقتي معه أكثر من جيدة، وحين استشرنا في أمر الحكومة عملت السبعة وذمتها كي تكون هناك حكومة برئاسة دياب لكن ماذا نفعل بهذا البلد؟ يقولون اني اتصلت بسمير جعجع مهنئاً ولم أتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهذا ليس صحيحاً". لا يبدي الرئيس بري انزعاجاً من القول انه شريك في المسؤولية عن السياسات المالية وتبريره لذلك يقول: "ان السلطة التشريعية ليست سلطة حكم بل سلطة رقابة والمحاسبة في مجلس النواب في لبنان تأخذ الطابع السريع ويتوقف الامر"، وهو لذلك يكرر قوله: "ان تطبيق القوانين هو الاساس ولو طبقت لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، وهو السبيل الوحيد لاستعادة الاموال المنهوبة والمهربة قبل 17تشرين او بعده يجب ان تعاد"، مشيراً الى "وجود قانون لمكافحة الفساد سبق ورده الرئيس عون وقد تمت تسويته ليطرح على جدول اعمال الجلسة". وعما اذا كان لبنان موعوداً فعلاً بمساعدات خارجية، نقل الزوار عنه قوله "المطلوب ان نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج والا ستكون المساعدات على ابواب الله" .. ويؤيد الرئيس بري موقف مجلس القضاء الاعلى في ما يتعلق بالتشكيلات القضائية "لا يوجد في الموضوع القضائي ثقة او نصف ثقة، عيب كبير ألا تصدر التشكيلات"، مكرراً "ما كنت اقوله عندما كنت وزيراً للعدل اعطوني قاضياً مستقلاً وخذوا دولة".
"الاخبار": أولوية الحكومة: شهادة حسن سلوك دولية
كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": أولوية الحكومة: شهادة حسن سلوك دولية
تحاول الحكومة نيل شهادة حسن سلوك من المجتمع الدولي، ولا سيما من الدول المعنية بتأمين مساعدات للبنان مستقبلاً. ففي موازاة إقدامها على دراسة خطة مالية تريد حكماً من هذه الدول المصادقة عليها لتأمين أموالها، تسعى الى تقديم نموذج جيد في إدارة الأزمة الصحية، ما جعل لبنان الذي يفتقر الى الخدمات الاساسية، في مرتبة مقبولة عالمياً لجهة عدد الإصابات والوفيات. ورغم ما جرى من محسوبيات في استقدام المغتربين وتوزّعهم حصصاً سياسية، فإن الحكومة أيضاً أظهرت نفسها أمام المجتمع الدولي بأنها راعية لمواطنيها وطلابها، الذين لم يؤمِّن لهم مصرف لبنان مستحقاتهم وهم في الخارج. هي الحكومة نفسها المطوّقة خارجياً على المستوى السياسي، وتعمل على اجتذاب أي نوع من المساعدات الخارجية، رغم ما تلاقيه حتى الآن من تضييق، تحاول كسب الوقت من خلال إجراءات العزل المتوقع تمديدها مرحلة جديدة الى ما بعد نيسان الجاري، لاستكشاف آليات العمل لامتصاص النقمة الداخلية من جرّاء الانهيار المالي: أي حين يعود اللبنانيون من فترة العزل ويخفّ انشغالهم بالعدوى، فلا يجدون وظائفهم، أو يتلمسون فعلياً انخفاض قيمة رواتبهم الى أكثر من النصف، وحين يعودون الى الاستهلاك اليومي فيجدون أن أسعار المنتجات باتت أعلى ممّا يستطيعون تأمينها. وهي بذلك تسعى الى تمديد مهلة السماح التي تعطى في المبدأ الى أي حكومة، من خلال استثمار عاملين: واحد عن غير قصد وهو انتشار الفيروس، والثاني عن قصد في تفريق المواطنين والمتظاهرين في ظل أزمة مالية بدأت تظهر حدتها بقسوة، ما جنّبها حتى الآن عنصر المواجهة المباشرة مع المعترضين على أدائها. وليست مفهومة المبالغة في الإجراءات الأمنية ضد الناس وتحميلهم المسؤولية عن تفشي المرض، بعدما تأرجح التطبيق العملاني للتعبئة بين عدم إعطاء الجيش مهام ضبط الوضع لأسباب سياسية، وتكليف قوى الأمن بفعل قرار وزير الداخلية بتطبيق قرارات إدارية، وأخيراً نصب أمن الدولة حواجز لتنفيذ أوامر التعبئة.
"نداء الوطن": أين رجال الدولة؟
كتب رامي الرّيس في "نداء الوطن": أين رجال الدولة؟
لا يستطيع تيار سياسي أن يطرح نظرية "الرئيس القوي" مؤكداً على دوره المحوري في الحياة الوطنية والسياسية والدستورية، ويعطّل عمل المؤسسات لعامين ونصف لإنتخابه، ثم يتبرأ من خيارات الحكومة التي تعقد أكثر من نصف جلساتها في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وتحت ناظريه. صحيحٌ أن إتفاق الطائف أعاد رسم الصلاحيات الدستورية وتوزيعها بين المؤسسات، إلا أن رئيس الجمهورية لا يزال يتمتع بصلاحيات وازنة ومن أبرزها ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء حين يشاء، وهو ما يجعله شريكاً في السلطة التنفيذية ومسؤولاً عن قراراتها حتى لو لم يشارك في التصويت عليها. لقد توافرت أمام الحكومة فرصة هامة بعيد تشكيلها وهي التفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي الذي بات ممراً إلزامياً لإخراج لبنان من أزمته المالية والنقدية (بمعزل عن تأييد هذا الخيار أو رفضه ووضعه في إطار خطة الاستكبار العالمي لإلقاء القبض على البلد)، ولكن التردد والمراوحة أجهضا هذا الخيار أو بالحد الأدنى جعلاه أكثر صعوبة بسبب تفشي "كورونا" ولجوء عدد كبير من الدول للصندوق، وأيضاً بسبب "تبخّر" مفاعيل مؤتمر "سيدر" لأن الدول والجهات المانحة التي تعهدت تقديم الدعم صارت أولوياتها في مكان آخر فضلاً عن أنها لم تلمس جدية الحكومة اللبنانية في إطلاق الإصلاح، اللهم إلا في الاجتماعات التي تكاد تتخذ طابعاً فولكلورياً ومنها الإجتماع الأخير الذي عقد في القصر الجمهوري مع سفراء مجموعة الدعم الدولية. قيامة لبنان لا تحتاج إلى فولكلور (رغم أهميته التراثية في ذاكرتنا الوطنية المجروحة التي تعيدنا اليها ذكرى 13 نيسان الأليمة كل سنة)، بل تحتاج إلى رجال دولة يصنعون التاريخ من خلال الجرأة السياسية والأدبية والقرارات الوطنية. ولكن... هذا نصيبنا!
"النهار": لا تزني ولا تتصدّقي!
كتب نبيل بو منصف في "النهار": لا تزني ولا تتصدّقي!
هل لأي جهة مسؤولة في الدولة اللبنانية بدءاً برأس الهرم الرسمي ومروراً بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ان يعلنوا صراحة وجهاراً للبنانيين بأي مسوغ دستوري وقانوني وأخلاقي يجري التخويف والترهيب والتمهيد لخطط من شأنها زعزعة ما تبقّى من ثقة لدى الناس بان حقوقهم البديهية بودائعهم لن يحرقها الفشل التاريخي للدولة اللبنانية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي؟ لكان من غير المعقول لو لم نكن في المحنة الوبائية ان تمر عاصفة تفلّت وبلبلة تسببت بها الحكومة وبنفسها في ظروف خيالية بدراميتها كتلك التي يرزح تحتها لبنان من دون ان تشعل ما يفوق انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وهذه المرة على نحو اشد خطورة من كل ما سبق. ولسنا نقيم على وهم او نتغنى بسذاجة بان السقوط الدعائي واللفظي لخطط الاقتطاعات المصرفية وإفقار الناس يعني ان خروج خطط مماثلة من الباب سيحول دون عودتها من النوافذ. لا نثق اطلاقا بان ودائع اللبنانيين سواء كانت مالية او معنوية ووطنية في خزائن الجمهورية العليلة، لا تزال في أمان لان زمن الأمان والاستقرار في لبنان سقط وزال مستبقاً عاصفة الوباء الذي اسقط الأمان العالمي. ولئلا نكبر الحجر نتساءل: لماذا لا تبدأ الحكومة التي حمَّلت نفسها وتحملت وزر الارتجال والمزايدات باعتماد التواضع المفيد على قاعدة "لا تزني ولا تتصدّقي"؟
"القوات اللبنانية": سنتصدّى لأيّ خطوة أو تهريبة من نوع "الهيركات"
قالت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" إنّ "من يتحمّل مسؤولية الفشل والإنهيار هو الدولة والأكثرية الحاكمة، فكيف يمكن هذه الأكثرية أن تحمّل المواطن البريء الذي يعمل ويكدّ للعيش بكرامة مسؤولية فشلها". وأكدت أنّ "القوات" ستتصدّى لأيّ خطوة أو تهريبة من نوع الهيركات".
ورأت هذه المصادر "انّ وضع آلية للتعيينات يوفِّر على الجميع تجنُّب الدخول في خلافات ومتاهات، والمشكلة ليست في النظام السياسي الطائفي كما يتصوّر البعض، بل في الزبائنية السياسية. ولو افترضنا انّ النظام اللبناني غير طائفي والطبقة السياسية هي نفسها كنّا سنصل إلى النتيجة ذاتها، لأنّ العلة الأساسية كامنة في طبيعة الطبقة السياسية وليس في طبيعة النظام، لأنّ هناك دائماً من يريد تعيين المحاسيب والأزلام وليس من هو أكفَأ وأجدر بالتعيين، والطوائف تزخر بالطاقات ولكن هناك من يستبعدها لمصلحة الولاءات. ولذلك، لا يجوز تحميل الطوائف مسؤولية ممارسات قوى سياسية، ومن هنا إنّ لَجم هذه القوى يكون عن طريق إقرار آلية للتعيينات تعطي كل مواطن حقه".
ولاحظت مصادر "القوات" انّ "هناك من يَستسهل الاعتداء على الناس و"يَستَوطي حيطها"، وبدلاً من ان تتحمّل الدولة مسؤولية سياساتها الفاشلة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار تريد تحميلها للمواطن اللبناني، الأمر الذي لا يمكن ان يمرّ، فيما الناس لن تقبل أساساً المَس بجنى عمرها على يد سلطة حاكمة ومتحكمة وتواصل سياسة الفساد ووضع اليد على مؤسسات الدولة، وأي مدخل الى مواجهة الانهيار يكون بخطوات عملية وسريعة تبدأ من المعابر ولا تنتهي بتضَخُّم القطاع العام بسبب الأزلام والمحاسيب، وما بينهما ان تضع الدولة أصولها في مؤسسة قابضة سيادية بما يؤمن انتظامها ويوفِّر الربحية المطلوبة بعد رفع يد القوى الفاسدة والمفسدة".
"هجوم مضاد" لمصرف لبنان
توقفت "الجمهورية" عند دخول مصرف لبنان امس على خط النقاشات والجدل الدائر حول الخطة الانقاذية التي وضعت الحكومة مسودتها الاولى، من خلال هجوم مضاد شنّه على جزء من الخطة يرتبط بإعادة هيكلة البنك المركزي.
وفيما تحدثت الخطة عن "خسائر" ضخمة في مصرف لبنان ينبغي تعويضها، رفض الأخير هذا الكلام، وأكد في بيان أصدره انّ هذه الارقام لا يمكن اعتبارها بمثابة خسائر، وفق المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة في المصارف المركزية، بل تدخل ضمن المطلوبات والموجودات، ويمكن تغطيتها من مخزونات مؤقتة أو محدّدة، يتم ترحيلها إلى السنة أو السنوات التالية، وربما يتم تعويضها مقابل جزء أو كل الأرباح السنوية المستقبلية. وقد ينتج عن ذلك حقوق ملكية سلبية بانتظار استكمال العملية.
وشرح مصرف لبنان انه "خلال الأزمات المالية، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بعدد من العمليات غير التقليدية ذات الحجم غير المسبوق". وبالتالي، اعتبر انّ ما يوصف بأنه خسائر يُسجّل "ضمن الاصول التي تمثّل قيمة الحسم في التحويلات المستقبلية إلى الخزانة اللازمة لإعادة بناء الاحتياطات".
حمود لـ"الجمهورية"
وفي السياق، أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"الجمهورية" الى انّ النظام المحاسبي الخاص بالمصارف المركزية يسمح لها بتحويل أرباحها وخسائرها الى موجودات ومطلوبات، تظهر في موازنتها العمومية، بحيث تصبح الخسائر موجودات لها والارباح مطلوبات لها. وشرح "انّ البنك المركزي في موجوداته ومطلوباته هو ملك الدولة وجزء من وجودها. وبالتالي، مخطئ من يظنّ انه بشَطب مديونية الدولة تجاه المركزي يعني انّ مديونية الدولة انخفضت، وبالتالي على الدولة ان تطلب من البنك المركزي المساعدة في إيجاد الحل لمشكلتها، والتي تتمثّل بديونها الكبيرة وعدم قدرتها على الاستمرار في دفع خدمة الدين، على أن تبدأ المعالجة أولاً من خدمة الدين، كما على الدولة ان تطلب من المالية تأمين التوازن في ماليتها".
"الاخبار": ما يجب التمسك به في الخطة المالية: إطاحة رياض سلامة
كتب حسن عليق في "الاخبار": ما يجب التمسك به في الخطة المالية: إطاحة رياض سلامة
بعيداً عن الـ هيركات الذي لم تتضمنه صراحة مسودة الخطة الحكومية، ورغم كل الملاحظات التي يمكن إيرادها بشأنها، ثمة في هذه الخطة ما ينبغي التمسك به، لاهميته: 1- هي الوثيقة الرسمية الاولى التي تقدّر خسائر مصرف لبنان، إذ حددتها بأكثر من 42 مليار دولار. وقدّرت ارتفاعها إلى اكثر من 63 مليار دولار بعد إعادة هيكلة الدين الحكومي وديون الدولة التي يحملها مصرف لبنان. ولا تشمل هذه التقديرات الخسائر التي ستنجم عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ببساطة، هي الورقة الاولى التي يجب استخدامها للإطاحة برياض سلامة. صحيح ان القانون يمنحه حصانة تحول دون إقالته قبل انتهاء ولايته، إلا أن القانون نفسه يتيح تغييره في حال ارتكابه للجرائم، أو عندما يثبت عدم اهليته للقيام بواجباته. وإذا جاز التغاضي عن كل ارتكاباته، فإن مسودة الخطة المالية، وخاصة لجهة تحديد خسائر مصرف لبنان، هي دليل على ان سلامة لا يتمتع بالكفاءة اللازمة للاستمرار في عمله. الاولوية يجب ان تكون لإقالته من منصبه، والبدء بمحاسبته. 2- للمرة الاولى يرد في وثيقة رسمية اقتراح شطب رساميل المصارف، لاستخدامها في تعويض الخسائر. والحديث هنا عن شطب كامل الرساميل، لا جزء منها وحسب، ما يعني، عملياً، نهاية ملكية أصحاب المصارف الحاليين لها. من الثابت ان المصارف اللبنانية مفلسة. لكن المفاجئ هو ورود هذا الاقتراح في وثيقة رسمية، ما يوجب التمسك به، ثم الانطلاق نحو خطوة أخرى لا تقل اهمية: تحميل أصحاب المصارف، بثرواتهم الخاصة، مسؤولية تعويض اموال المودعين التي نهبوها عبر الأرباح الطائلة التي حققوها. وقد نشر الزميل محمد زبيب امس جدولاً يُظهر أن المصارف وزّعت أرباحاً على مالكيها بلغت 7.2 مليار دولار في ثماني سنوات فقط (2011 - 2018)، هي الفترة الاكثر قتامة في تاريخ الاقتصاد اللبناني، والتي وُضعت فيها أسس الانهيار الذي ظهر بدءاً من صيف العام 2019. 3- ما يجب التمسك به أيضاً من مسودة الخطة المالية، هو شطب جزء من الديون. التمسك به، للمطالبة بما هو أكثر: شطب كامل للديون التي تحمّلها لبنان لأسباب خارجة عن إرادة شعبه.
"النهار": "السواب" و"السندات" وحّدا مصرف لبنان والمصارف... ثم فتح سلامة على حسابه
كتب سركيس نعوم في "النهار": "السواب" و"السندات" وحّدا مصرف لبنان والمصارف... ثم فتح سلامة على حسابه
سأتناول اليوم الوضع الاقتصادي – المالي – النقدي – المصرفي في لبنان، والمعلومات المتوافرة عند المنظمات الدولية التي يطلب مساعدتها لحل مشكلاته المستعصية الراهنة وعن تطوّره منذ انتهاء الحرب الأهلية وغير الأهلية فيه وأهمها على الاطلاق "صندوق النقد والبنك الدولي". ماذا في هذه المعلومات؟ تشير الى أن الوضع الاقتصادي – المالي – النقدي – المصرفي – السياسي مرّ بمراحل خمسٍ كانت الأخيرة منها الأقسى والأكثر إضراراً بلبنان. بدأت هذه المرحلة بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية إذ استمر رياض سلامة في ممارسة السياسة النقدية – المصرفية – المالية نفسها. وما صعّب الأوضاع هو أمور عدّة. أولّها الكهرباء التي بقيت نحو عشر سنوات في يدي صهر عون وخلفه في رئاسة "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي اعتبر أنه "يفهم أكثر من غيره ويعرف أكثر من غيره في كل شيء"، والذي هاجم وانتقد غير مرة مرجعيات سياسية كبيرة في طوائف عدّة أبرزها الرئيس نبيه بري. كما كان يقول علانية "أن الرئيس سعد الحريري كسلان" وكان الأخير يردّ بالقول "أن باسيل يريد أن يتدخل في كل شيء". طبعاً لم تُحلّ مشكلة الكهرباء وصارت عبئاً كبيراً على البلاد في "عهده"، كما في عهد مستشارين له تولّوا وزارة الطاقة بعده إذ تعاظمت كلفتها على الدولة، فبلغت 20 مليار دولار في عشر سنوات. لكن ما لا تعرفه المنظمات الدولية أو بالأحرى ما لا تريد أن تتحدث عنه هو الآتي. هل قُدّمت "رشاوى كهربائية"؟ ثم كان هناك اتفاق مع "سوناتراك" الجزائرية ومعه استمرت الأسئلة الدولية عن الرشاوى أيضاً. بعد ذلك "زادت الطين بلة" كما يُقال زيادة الأجور في القطاع العام وسلسلة الرتب والرواتب فضلاً عن السياسة التي انتهجها الرئيس عون ولا سيما على الصعد العربية والاقليمية والدولية. إذ أدت الى تخلّي العرب عن لبنان وتخلّي أميركا عنه. طبعاً أكد مسؤولون في الأخيرة عدم الرغبة في "إسقاط لبنان" لكنهم أكدوا أيضاً عدم استعدادها لمساعدته واستمرارها في فرض العقوبات على "حزب الله" فيه وعلى المتعاونين معه، كما في عدم الضغط على العرب لمساعدته مالياً كما كانت تفعل سابقاً. بل ربما صارت تضغط عليهم للامتناع عن تقديم المساعدة له. لقد اعتبرت أميركا نفسها متأذية من لبنان عون الذي لا بد أن يسقط في النهاية. كيف تقوّم المنظمات الدولية المعنية قرار حكومة لبنان عدم تسديد سندات "الأوروبوند" المستحقة في شهر آذار الماضي؟ تعتبر أن الحكومة لن تسدّد أيضاً السندات التي تستحق في نيسان وحزيران وغيرها انطلاقاً من نظرية مصرفية هي أن عدم سداد أي سند يجعل السندات والديون الأخرى كلها مستحقة الدفع. ما الحل الآن؟
"النهار": "حزب الله" يصعد حملته على الحاكم ويطرح ملاحظات على الخطة الحكومية
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": "حزب الله" يصعد حملته على الحاكم ويطرح ملاحظات على الخطة الحكومية
يعتبر "حزب الله" ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه كان يؤمن للدولة تغطية في ميزانها التجاري ومرتبات المسؤولين والعاملين من دون أن يدق للحكومات المتعاقبة جرس الإنذار ويلقي الأضواء على مكامن الخطأ، ويقول للجميع بأننا اقتربنا من الخطوط الحمر فكفى. وأكثر من ذلك وفق الجهات المعنية في الحزب، ثمة لعبة واسعة النطاق مورست من خلال: الهندسات المالية التي أغدقت العطايا والهبات على بعض هذه المصارف المحظوظة بإصدارات اليوروبوند بفوائد عالية بالعملات الصعبة وبفوائد المالية العالية التي تتخطى كل الحدود المألوفة عالميا. وفي معرض رؤية الحزب للمخرج من الأزمة، يقول رئيس شورى التنفيذ في الحزب السيد هاشم صفي الدين: "الحكومة الحالية خشبة الخلاص الوحيدة وليس أمام اللبنانيين سوى الالتفاف حولها، ويمضي ليرسم حصن "دفاع" حول الحكومة ويدفع عنها اتهامات المعارضين فيقول " إنها حكومة فاعلة وقوية ونشطة، وإذا عمل البعض على إسقاطها فسنكون أمام واقع أصعب مما نحن عليه الآن ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا." ويقر في المقابل بأن للحزب ملاحظات على خطة الإنقاذ التي هي (الحكومة) بصدد إخراجها نهائيا للنور ويقول: "إن هذه الخطة تنطوي على مجموعة محاور وليس من الضروري أن نوافق على كل بنودها". ويستدرك "نحن نريد اقتصادا أو حركة مالية ونقدية في خدمة الناس وخصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود". وما لم يقله السيد صفي الدين لفت إليه معنيون في الحزب عندما قالوا أن الحزب منفتح على النقاش، بما يعني خطة المس بفوائد الودائع المصرفية التي بدأت منذ عام 2015 (أعوام الرخاء والطفرة) مع رفض المس بأصول هذه الودائع مهما كانت أرقامها. فضلا، وفق المصدر إياه إن الحزب يرصد بدقة المحاور الخمسة التي انطوت عليها خطة الانقاذ الحكومية بما فيها أفكار إعادة هيكلة المصارف. وأكثر من ذلك، فإن الحزب يوافق الحكومة على توجهها لتكليف شركة عالمية متخصصة بمسائل التدقيق المالي والمحاسبي بغية الدقيق بأرقام كل ما له علاقة بالأرقام في مصرف لبنان، لكي يكون بإمكان الدولة والحكومة الحالية أن تبني على الأرقام الحقيقية.
"النهار": كورونا لا يقفل لبنان أمام ملاحقة أميركا لإيران و"حزب الله"
كتب وجدي العريضي في "النهار": كورونا لا يقفل لبنان أمام ملاحقة أميركا لإيران و"حزب الله"
يشير مصدر ديبلوماسي كبير سابق لـ "النهار"، إلى أنّ المعلومات المستقاة من دوائر الإدارة الأميركية تؤكد أنّ المعركة مفتوحة بين واشنطن وطهران، وصولاً إلى ملاحقة الأميركيين للحشد الشعبي في العراق ومن الطبيعي لـ"حزب الله" في لبنان والذي له أذرع عسكرية في اليمن والعراق وسوريا وأماكن عدة. ويشير المصدر نفسه إلى أنّ الأميركيين اكتشفوا أنّ قيادات أساسية إيرانية ولبنانية ومن الحشد العراقي ممن يديرون المعارك ويهددون القواعد الاميركية في منطقة الخليج والمنطقة الخضراء في بغداد، كان لها الدور في إدارة العمليات والتخطيط والتنفيذ، فكان اغتيال قاسم سليماني مقدمة لانطلاق هذه الحملة الأميركية لملاحقتهم والوصول إليهم. ويُنقل هنا عن بعض المسؤولين في واشنطن أنّ الشيخ محمد كوثراني يُعدّ من الحلقة الضيقة لسليماني ومن يدير العمليات العسكرية والسياسية والتنسيق بين طهران والحشد الشعبي العراقي و"حزب الله". وعن انعكاس ذلك على الوضع في لبنان في هذه المرحلة، يضيف المصدر المعني أنّه من الطبيعي أن يكون لبنان متأثراً بكل هذه الأجواء وهو مغلوب على أمره وأرضه خصبة. وقد أثبتت الدولة بكل أجهزتها عدم قدرتها على المواجهة لأنّ هناك قوى سياسية وعسكرية تتخطى السلطة السياسية وسائر القوى والأجهزة السياسية والأمنية. وعلى خلفية هذا الصراع المتنامي بين واشنطن وإيران وذراعها العسكرية في لبنان "حزب الله"، سيبقى البلد في حالة شبيهة بما كانت عليه الأوضاع عندما كانت المقاومة الفلسطينية تسيطر على الساحة اللبنانية بالسلاح والمال وكان لها أذرع عسكرية.
"نداء الوطن": "حزب الله" و"صندوق النقد": نقبل به... à la carte
كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": "حزب الله" و"صندوق النقد": نقبل به... à la carte
تدرّج "حزب الله" في موقفه من صندوق النقد الدولي الذي يحتاج لبنان الى سيولته، من الرفض التام إلى القبول المشروط. إذ يتضح من المعنيين بالملف الاقتصادي أنّ ممانعة "حزب الله" لا تتصل بولاءات صندوق النقد وبالخشية من وصاية سياسية، بقدر ما تتصل بشروطه التي قد تدفع بالبلد إلى القعر. يقول هؤلاء إنّه عادة ما يفرض الصندوق وصفة جاهزة لا تميّز بين دولة وأخرى، لأنّ كل ما يهمه هو كيفية استعادة أمواله بطريقة مضمونة، حتى لو كلف الأمر تجويع الناس وتدفيع الطبقات الفقيرة، الثمن الباهظ. ولذا تترك للحكومة تحديد الخطة الملائمة للوضع اللبناني وعرضها على صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة على أساسها، وليس وفق دفتر شروط الأخير. حتى الآن، تتصرف الحكومة على أساس أنّها لن تقصد مقر صندوق النقد "زحفاً"، لا بل ستتمكن من الوقوف على رجليها وطلب المساعدة النقدية وفق مقتضيات الخصوصية اللبنانية، كي تكون مقبولة شعبياً وعادلة وتصاعدية ولا تستهدف الطبقات الفقيرة، ولا تقوم على أساس الخصخصة خصوصاً بعدما أثبتت تجربة التعامل مع جائحة الكورونا أهمية القطاعات الرسمية. وهي قاعدة لا تزعج "حزب الله" ولا تثير اعتراضه.
جلسة تشريعة قبل رمضان؟
لفتت الصحف إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، حضره نائبه ايلي الفرزلي والنواب واعضاء مكتب المجلس، وذلك لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة والمكررة والمتراكمة.
وأوضح الفرزلي ان المشاريع المطروحة ستكون موضع نقاش في جلسة نيابية ينوي الرئيس بري تعيينها اذا توافرت الظروف، قبل شهر رمضان.
وقال الفرزلي لـ"اللواء": "ان جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه يتضمن بنوداً كثيرة تفوق ثلاثين بندا هي كل ما تم انجازه في اللجان النيابية، ابرزها قانون العفو، وتشريع زراعة الحشيشة، ومشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع طريق ظهر البيدر، ومشاريع قوانين اتفاقيات. وبعض المشاريع والاقتراحات التي كانت واردة من الجلسة التي تم الغاؤها قبل اشهر بفعل الحراك الشعبي وقتها. اضافة الى ما يمكن ان يرد بصفة معجل مكرر وهذه يستغرق بحثها وقتاً بسبب التصويت على صفة العجلة".
وحول مكان الجلسة؟ قال الفرزلي: يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة بعد تهيئة الظروف والامور اللوجستية له.
ووقالت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط" إن الجلسة التشريعية ستُعقد بعد عطلة عيد الفصح للطوائف الشرقية، وقبل حلول شهر رمضان، ما يعني أنها ستكون منتصف الشهر المقبل، لافتة إلى أن هناك 3 خيارات لعقدها بجلسة تشريعية، لم تُحسم بعد؛ إما أن تُعقد في مجلس النواب ويتوزع النواب بين القاعة وشرفاتها للحفاظ على التباعد، وإما أن تُعقد في قاعة قصر الأونيسكو لأنها تتسع للنواب بما يكفل التباعد بينهم، وإما أن تُعقد أونلاين.
وأشارت إلى أن البند الأساسي على جدول أعمالها هو إصدار قانون عفو عام، لافتة إلى أن هناك لجنة مصغرة تدرس الموضوع، وتعد صيغة توافقية تتجنب الصدام.
مساعدات الفقراء تائهة
لاحظت "النهار" أن المساعدات الاجتماعية للعائلات الاشد عوزاً واكثر فقراً، يدخلها السياسيون ومن لف لفهم من نقابات ومؤسسات في زواريب السياسة الضيقة ليسرقوا منها ما امكن، بعدما قضوا على اموال الخزينة العامة، وافرغوا الصناديق، وضيعوا ودائع الناس، وحرموهم التمتع باموالهم وتعليم ابنائهم في الخارج.
ورأت "النهار" أن المشكلة تكمن في ان الاحزاب المشاركة في الحكومات المتعاقبة، اليوم وفي الامس القريب، تعمد الى التشكيك في الوزارات ومؤسسات الدولة وفي الداتا الموجودة لديها، علما انها اذا كانت تحوي اخطاء فانها نتاج تراكم الاخطاء المقصودة والتوظيفات العشوائية والمحسوبيات. والحال ان المواطن اللبناني، الفقير على وجه التحديد، يدفع باستمرار ثمن الاخطاء. واذا كان قرار قيادة الجيش التمهل في اطلاق عملية بدء توزيع المساعدات التي كانت مقررة اليوم، الى تاريخ لاحق، ريثما تتم تنقية اللوائح المختلفة المجمعة من اكثر من مصدر، فان اقحام الجيش في اللعبة التي تتجاوز دوره في التوزيع لانه الاكثر صدقية وتنظيما، تدخله في الحسابات الصغيرة الحزبية والمذهبية، اذ ان كل عملية مماثلة لا ترضي معظم الاطراف. التوزيع سيشمل 180 الف عائلة بمبلغ 400 الف ليرة لكل منها، علما ان "داتا" برنامج الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية لا يضم الا نحو 20 الف اسم، اضيف اليها عدد مماثل بحيث لا يبلغ العدد الخمسين الفا. وقد اضيف الى اللوائح في دوائر مجلس الوزراء اكثر من مئة الف من وزارات ومؤسسات ونقابات لم يتم التدقيق فيها ما خلق مشكلة تحتاج بعض الوقت لتلافي الوقوع في فخاخها.
وأوضحت مصادر مواكبة لمجريات هذه الفضيحة لـ"نداء الوطن" أنّ اللائحة المعتمدة سابقاً في وزارة الشؤون كانت قد أعدت بشكل دقيق ومدروس، وهي تضم 44 ألف عائلة بينهم 15 ألفاً تم استثناؤهم من قرار المساعدة المالية باعتبارهم من حاملي البطاقات التموينية الغذائية، غير أنّ ما كشفه التدقيق الذي أجراه الجيش في اللوائح المقدمة إليه من الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتوزيع 400 ألف ليرة على المدرجة أسماؤهم في هذه اللوائح، هو أنّ نسبة 50% من مجمل اللوائح هي في حقيقة الأمر تشمل أسماء غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير والمواصفات الموضوعة لتلقي المساعدة الاجتماعية، كاشفةً في هذا الإطار أنّ "اللوائح المدسوسة" ضمت أسماء تجار مخدرات وموظفين متقاعدين يتقاضون معاشات تقاعد ومواطنين من غير ذوي الحاجة والدخل المحدود، وهي أسماء أضيفت على اللوائح المقدمة من الوزارات المعنية ولم يتمّ التدقيق بها، فعلى سبيل المثال اكتشفت المؤسسة العسكرية ضمن اللوائح الجديدة التي تم تزويدها بها لائحة تضمّ 13 إسماً من بلدة رميش، من بينهم إمرأة متوفاة من آل بدين وشخص من آل منصور موظف في وظيفتين ويتقاضى راتبين، وآخرين تبيّن أنّ عدداً منهم يعملون في شركة "مدكو" ويتقاضون رواتبهم، حتى أنّ أحد المستفيدين في عداد هذه اللائحة من آل الحاج تبيّن أنه مالك لكميون "قاطرة ومقطورة" ويعمل راهناً في المرفأ.
"النهار": الأموات يسرقون حصة الفقراء!
كتب راجح الخوري في "النهار": الأموات يسرقون حصة الفقراء!
أفظع مما يتخيّل العقل الطبيعي، ان يكون هناك مواطنون يواجهون الموت جوعاً وعوزاً، وفي الدولة من لا يتورع عن وضع أسماء للموتى بين لوائح مساعدة المحتاجين والأكثر فقراً، ما يعني ان هناك من لا يتردد ليس في سرقة الأموات، بل في حرمان الأحياء لقمة الخبز التي خُصصت لإطعام الموتى! يا الفظاعة، لا يمكن ان نصدق إطلاقاً ان الفساد وصل الى درجة توظيف الموتى في سرقة الأحياء، فحتى في أيام الأدغال والوحوش لا يمكن ان يحصل هذا، ولكن الجيش، وتحية الى الجيش، تريث في البدء بعملية التوزيع وفق اللوائح التي رفعت إليه وقيل انها ملغومة. لم يتوقف الغضب والتنديد عند الحزب الإشتراكي، حزب الكتائب أيضاً يقول بلسان سامي الجميل ان تريّث الجيش في توزيع المساعدات المادية، كان بسبب التذاكي والغش في اللوائح، ما يعني ان وباء الزبائنية ما زال يفتك باللبنانيين أكثر من الكورونا، والعلامة السيد علي فضل الله بدوره قال ان توزيع المساعدات يجب ان يتمّ وفق لوائح بعيدة عن الإستنسابية والمحسوبيات والنواقص والثغرات التي تكشّفت عنها الكثير من اللوائح المعتمدة. فعلاً يا للغرابة، فنحن نواجه مجاعة تهدد فقراء من أهلنا، ولسنا على عتبة إنتخابات ونريد ان نحتقر الناس ونشتري اصواتهم وضمائرهم بقبضة من الليرات، ثم ان الدولة توزع خبزاً للبطون وليس زفتاً للطرق، ويصعب فعلاً على عاقل ان يصدق اننا فعلاً في غابة لا في وطن منكوب. بينما كان بري يقرأ الفاتحة على "الهيركات" و"الكابيتال كونترول" [لم يموتا بعد يا دولة الرئيس] ، كان رئيس الحكومة حسان دياب يطّلع من لجنة المساعدات على أسباب تأخير عملية التوزيع، رغم ما كل ما قيل باكراً عن أسباب هذا التأخير، والأظرف أنه كان يعرض مع رائد خوري "خطة ماكينزي" التي قيل يوماً أنها معجزة ستنقذ لبنان، فنصحتنا بالحشيشة على ما نتذكر، ثم قرأنا الفاتحة عليها!
"النهار": الحكومة تتخبّط بمساعداتها الاجتماعية وتورِّط الجيش لإنقاذها
كتب اسكندر خشاشو في "النهار": الحكومة تتخبّط بمساعداتها الاجتماعية وتورِّط الجيش لإنقاذها
أبدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية استغرابها للوائح الموزعة على الجيش، والتي لا علاقة لها بها، او بالداتا المقدمة من قِبلها، أنما هناك أسماء عشوائية "لا ندري من أين أتت"، ملمّحة إلى أنها "ربما تكون ضمن الحملة المستمرة على الوزارة". وسألت المصادر عن الاسماء المقدمة من النقابات ووزارة العمل وغيرها، وعن آلية فرزها، وعن الجهة التي قامت بهذا الفرز. وفي السياق، أعاد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان التأكيد ان داتا وزارة الشؤون هي داتا شفافة ومبنية على مسح علمي ودقيق بالشراكة مع البنك الدولي، مشيراً في حديث لـ"النهار" إلى أن دور وزارة الشؤون يقتصر على زيارة الأسر ومتابعة الخدمات، أما تصنيف العائلات فهو مسؤولية الوحدة الائتمانية في مجلس الوزراء منذ بداية المشروع في العام 2011. ودعا قيومجيان عبر "النهار" الحكومة الى الانطلاق من معايير برنامج "دعم الأسر الأكثر فقراً" لتحديد الشرائح المعوزة ولتوزيع المساعدات تفادياً للمحسوبيات والأخطاء، سائلاً عن تهميش دور وزارة الشؤون الاجتماعية وإقحام الجيش، مشكوراً، في عملية التقويم والمعايير والتوزيع، في حين يملك برنامج "الفقر" الآلية والخبرة والقدرات وطاقماً بشرياً ومساعدين اجتماعيين من حوالى 400 موظف ومتعاقد للقيام بالمهمة. وحذرت مصادر مطلعة من إقحام الجيش في زواريب البلديات والاسماء، وهي ليست من مهماته ولا يعلم بآلياتها، وتجعله طرفاً، لأنه من المعروف أن أمورا كهذه تكون دائماً خلافية ولا يمكن أن ترضي جميع الناس، وبالتالي إدخاله طرفاً فيها خطير جداً عليه. وسألت المصادر أنه في حال إعطاء هذه المهمات للجيش، فلماذا الابقاء على الوزارات وعلى الادارات المرتبطة بالشؤون، فليتم حلّها جميعها. وأبدت عدم ثقتها أيضاً بالمرحلة الثانية التي تم إطلاقها، مشيرة إلى أن أي عمل مرتبط بالبلديات والمخاتير لا بد من أن تدخل عليه السياسة والمحسوبيات، وتدقيق التفتيش المركزي وتهديداته لا تقدم ولا تؤخر في هذا السياق.
المساعدات الأميركية للجيش اللبناني مستمرة.. ولكن
أشارت "النهار" إلى أن المساعدات للجيش اللبناني لا تزال قيد المتابعة والمراقبة، وتسعى اكثر من جهة سياسية في الداخل والخارج، الى "تعطيل" الامداد الاميركي للجيش لاخراجه من الموقع الذي حدده لنفسه، واستقر في دائرته، فيلجأ الى طلب المساعدات والهبات من جهات اخرى تكون قادرة على التحكم بقراره بطريقة مغايرة.
وتحدث مصدر وزاري سابق قريب من مصادر اميركية مطلعة لـ"النهار" عن مصالح البعض التي تلتقي مع الاهداف الاسرائيلية التي تعمل في هذا الاتجاه. وأشار الى فريقين لبنانيين الاول يراهن على استمرار الدعم الاميركي للجيش لانه الامل الوحيد لانقاذ البلد، والثاني يدفع بالاتجاه المعاكس.
وأكد المصدر استنادا إلى مسؤولين حاليّين في البيت الأبيض والبنتاغون، ان الولايات المتحدة الاميركية قد تبادر في أي وقت إلى إعادة النظر في المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. لكن مثل هذه الخطوة ستكون سلبية على الدور الأميركي في لبنان والمنطقة، إذ ستطلق يد روسيا وإيران في لبنان ما يناقض استراتيجية واشنطن. كما أن أي مسّ بهذه المساعدات يؤثر على دور الجيش اللبناني وعلى الرهان عليه في لحظة ما، وهو رهان يتزايد يوما بعد يوم.
وأضاف المصدر أن وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين تبعثان بتطميناتٍ دوريّة إلى قيادة الجيش اللبناني حول استمرارِ الدعمِ العسكريِّ الأميركي، ويُرافق ذلك ثناءٌ على دورها وعلى تفوّقِ الجيش في استخدام الأنظمة العسكرية الجديدة وتطويرها. فالإدارةُ الأميركيّةُ، على العموم، تعتبر أن الحفاظَ على الجيش هو ضمانُ بقاءِ الكيان اللبناني وخشبة الخلاص في حال استمرّ انهيارُ المنظومة السياسيّة والمؤسّسات الأخرى. ويلتقي موقف وزارتي الدفاع والخارجية مع موقف فريق السفارة الأميركية في لبنان، وإن كان موقفُ السفيرة الجديدة، دوروثي شيا، سيكون أكثر تشدّداً في الفترة المقبلة.
رغم ذلك لا يرتدع الفريق المناهض للسلطة اللبنانيّةَ الحالية في الإدارة الأميركية عن استغلال أي حدث من أجل الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف برنامج المساعدات المالية والعسكرية للجيش اللبناني. ويعتقد هذا الفريق أن ترامب سيعيد النظر في عدد من المساعدات التي تقدمها بلاده إلى دول صديقة بعد التكاليف التي تكبدتها الخزينةُ الأميركية في مواجهة وباء كورونا (ألفا مليار دولار أميركي)، ويراهن على أن يكون البرنامجُ العائد إلى الجيش اللبناني أحدَ ضحايا هذا التقشف.
يذكر انه منذ العام 2010 قدّمت واشنطن مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة مليار وثمانمئة مليون دولار. لكن الإدارة تلمس أن الحكم في لبنان يتّبع سياسة لا تساعد البنتاغون في الدفاع عن الجيش اللبناني أمام إدارة ترامب لأن هذه السياسة تكاد تتماثل مع "حزب الله" عوض أن تحدّ من سيطرته.
وأشارت "النهار" إلى أن إسرائيل تتحرك كثيرا في هذه المرحلة لتعديل الموقف الأميركي الإيجابي، حتى الآن، تجاه الجيش اللبناني. وتدّعي إسرائيل أن هذا الجيش لم يقم بأي جهدٍ لمنع وصول العتاد إلى "حزب الله" حتى صار يملك نحو 150000 صاروخ، وأنه تمكّن أخيرا من الحصول على أجهزة تقنية متطورة، لاسيما أجهزة التحكّم بقيادة الصواريخ وتصويب إطلاقها لكي تصيب هدفها.
وكشفت "النهار" نقلاً عن تقرير "وان ديفانس" أن عسكريّين أميركيّين زاروا بيروت، قبل تفشي وباء كورونا، وأبلغوا الإدارة أن الجيش ينسق في الجنوب مع "حزب الله" ضد إسرائيل، وأن عناصر الحزب يتحرشون دوريّا بالقوات الدولية.
وفيما يؤكد فريق في الإدارة الأميركية، بحسب "النهار"، أن التنسيق كان على أشدّه بين الجيش و"حزب الله" في معركة الجرود سنة 2017، وضع مكتب المحاسبة الحكومي في واشنطن (Government Accountability Office) تقريرا في كانون الأول 2019 يذكر فيه حرفيّا أن "لبنان هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي طرد داعش من أراضيه من دون مشاركة القوات البرية الأميركية". كما أن الإدارة الأميركية قدّرت موقف الجيش من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في 17 تشرين الأول، وأنه لم يعطِ آذانه لـ "حزب الله" الذي كان يريد منه أن يقمع التظاهرات السلمية.
إذا كان مؤيدو الجيش اللبناني في البنتاغون ما زالوا أقوياء وضغطهم هو الراجح، فان التطورات المالية والانتخابية في أميركا من شأنها أن تضعف موقفه خصوصا أن وتيرة تسليح إيران لـ "حزب الله" مستمرة. ففي النصف الثاني من آذار الماضي وجد صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى صعوبةً في إقناع الخزانة الأميركية بمساعدة إيران وسوريا ولبنان لتجتاز الأزمة الصحية، إذ وضعت واشنطن فيتو على طهران ودمشق وشروطا على بيروت.
في السياق نفسه، ومن أجل تخطي شروط البيت الأبيض والخزانة، عمد البنتاغون، بحسب "النهار"، إلى وضع البند التالي في موازنة سنة 2020: "الهدف من المساعدات للجيش اللبناني هو تعزيز مهنيّته ليتمكن من خفض التهديدات الخارجية والداخلية للقوى غير الشرعية ومنها حزب الله". واضحٌ أن ما يهم أميركا هو أن يكون الجيش قويّا ضد "حزب الله" لا معه لأن الاستراتيجية الأميركية الحالية تقوم على الاتكال على الجيوش المحلية في المنطقة لحفظ الاستقرار الشرعي لكي تتفرغ هي للصراع مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
ولفتت "النهار" أن هناك فريقا أميركيّا يريد أن يضع الجيش اللبناني في "بوز المدفع" في وقت وضع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (CSIS) دراسة تؤكد أن "حزب الله" هو أكبر قوة غير حكومية في العالم وأن الإسرائيليين يعتبرون ان قدراته العسكرية تفوق قدرات بعض الدول الأوروبية.
الكورونا: 641 إصابة و21 وفاة
كورونياً، وفي انتظار زيادة عدد فحوص PCR كما وعد وزير الصحة حمد حسن، لتحديد أرقام أكثر دقة للإصابات في لبنان، أشارت الصحف إلى أن 9 اصابات جديدة بكورونا سجلت أمس بينها إثنان من المغتربين العائدين ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 641. كما سجلت حالة وفاة جديدة لترتفع الوفيات الى 21.
واذا كان مجلس الوزراء لم ينه بعد تقويم المرحلة الاولى من عودة المغتربين، أفادت "النهار" بأن المرحلة الثانية للعودة قد تنطلق بعد نحو أسبوعين أي في 27 الجاري، إذ ترأس الرئيس حسان دياب في السرايا الحكومية أمس اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، وأوصى المجتمعون برفع عدد فحوص الـPCR اليومية في لبنان، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين. وستعمل وزارتا الخارجية والأشغال خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ قرار الحكومة استئناف رحلاتها في 27 الجاري لإعادة المغتربين اتخذ استناداً إلى تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة ونتائجها الجيدة، فتمّ منح الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف مهلة أسبوعين إضافيين، لترتيب الأمور وتنظيم عملية إطلاق المرحلة الثانية بشكل لا يتعارض مع المعايير الصحية الموضوعة، وفي الوقت عينه تؤمن هذه المهلة فسحة زمنية ريثما تكون وصلت دفعة جديدة من فحوص الـPCR والتي سيصل منها 3000 فحص جديد هذا الأسبوع كمساعدة صينية مقدمة إلى لبنان، على أن تنطلق بدءاً من اليوم حملة فحوصات في كل المحافظات".
وفي ما خصّ اللبنانيين الموجودين في أميركا، كشفت المصادر أنه "تم الاتفاق على إعادتهم عن طريق أوروبا، لكنّ الفكرة تحتاج إلى مزيد من البلورة قبل الشروع في تنفيذها".
"الجمهورية": الطريق الى بشري مقفلة جغرافياً وسالكة سياسياً
كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": الطريق الى بشري مقفلة جغرافياً وسالكة سياسياً
علمت "الجمهورية"، انّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تواصل مع رئيس الحكومة حسان دياب، وكذلك كان تواصل بين جعجع ووزير الداخلية محمد فهمي، في شأن منطقة بشري، علماً أنّ هذا التواصل هو الأول منذ استلام دياب وفهمي مهامهما. ولولا تدارك الامر سريعاً، لكان امتد الوباء الى المناطق المجاورة، وربما كان هناك 500 اصابة اليوم، مع تسجيل حالات وفيات تفوق الـ 50 حالة، غير انّ الإصابات استقرت نتيجة المواكبة والمعالجة السريعة وقرار العزل. وبذلك، أثبتت تجربة بشري نجاح اللامركزية الادارية وضرورة اعتمادها في إدارة الأزمات المستجدة الشبيهة بأزمة كورونا. ويبقى انّ التجربة البشراوية كشفت ايضاً طينة بعض السياسيين، فتعاطى البعض معها بمنتهى العفوية، متعالياً عن الخصومة السياسية لحماية ابناء بلدته وناسه، فيما دفعت الغريزة الانسانية البعض الآخر أو الخصم، الى تسلّق الحواجز الاسمنتية... للوصول الى بشري.
"الشرق": كورونا والعالم.. الموجة الثانية
كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": كورونا والعالم.. الموجة الثانية
فيما كان رئيس الحكومة حسان دياب يوزع الاتهامات في اجتماع الحكومة أمس بمحاولات النيل من حكومة، كانت الحقائق تتدافع وتتزاحم محليّاً وعالميّاً، حكومته أعجز حتّى عن تقديم لوائح صالحة لتوزيع المساعدات على اللبنانيين من دون فضيحة مجلجلة، حكومته أعجز حتى من مراقبة سحب البضائع والمواد الغذائية عن رفوف المحال وضبّها في المستودعات، لم يكتفِ التجار بمضاعفة أسعارها ثلاث وأربع مرّات، يريدون استقبال شهر رمضان بأسعار تتضاعف عشر مرات ويزيد، حكومته لا تملك جهازاً ولم تشكّل حتى فريقاً لمراقبة لصوص اللقمة مثلما هي عاجزة عن كشف أسماء كبار اللصوص، حكومة حسان دياب وين والعالم وين!! العالم أمام الموجة الثانية من كورونا، ولا أحد يدري حتى الآن كم موجة ستلحق بأختها، الواقع أنّ حكومتنا في لبنان تصمّ مسامعها عن الوقائع العالمية لوباء يفتك بالجميع، وتحاول أن تقنع نفسها أن تحديد سقف لفحص الـ PCR يخفّض من أعداد الإصابات المعلنة! باختصار الواقع يأتي من الصين، مدير قسم الأمراض المعدية في شنغهاي توقّع أن تبدأ الموجة الثانية من الوباء في شهر تشرين الثاني من هذا العام المشؤوم، وأنّ الحسابات الرياضيّة تشير إلى أنّ البشرية لن تهزم الفيروس بحلول الصيف. الموجة الثانية قادمة، العالم كلّه سيبقى مقفلاً علينا، في هذا الوقت الاقتصاد يعيش مخاوف حقيقيّة من الانهيار، ماذا سيفعل العالم متى نفدت مؤنه، أخوف ما نخافه على هذا العالم أياماً أسوأ من أيّام الشدّة المستنصريّة، في ظل سياسة كونيّة تتواطأ على نفسها تحت عنوان الهروب إلى الأمام!
1$=3050ل.ل
توقفت الصحف عند سعر الدولار الأميركي الشحيح في لبنان والذي بلغ 3050 ليرة ، للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.
وأشارت "اللواء" إلى أن السوق غير الرسمية أصبحت مصدراً رئيسياً للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي 6 أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.
وقال مكتبان للصرافة، إن الدولار جرى تداوله اليوم عند 3050 ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، ارتفاعاً من 2980 ليرة الاثنين.
ويأتي هذا الانهيار المريع، بحسب "اللواء"، في وقت أكّد فيه مصرف لبنان ان مهمته تقضي "بالمحافظة على سلامة النقد ويقوم بدور المقرض الأخير".
"الشرق": ارفعوا أيديكم… وارحموا القضاء
كتب عوني الكعكي في "الشرق": ارفعوا أيديكم… وارحموا القضاء
بالأمس القريب نشر الإعلام المحلي ان القاضي بيتر جرمانوس تمرد، إذا جاز التعبير، على استدعاء التفتيش القضائي له وتعاطى مع مجلس القضاء الأعلى بفوقية غير مقبولة، وتحدث عن الاستقالة بما يوحي بتمرد ويؤكد تلك الفوقية من دون ان يصدر اي قرار عن اي من هذين المرجعين القضائيين لرد الاعتبار على الاقل! وبالأمس الأقرب تمردت النائب العام في جبل لبنان القاضي غادة عون على هذين المرجعين وتعمدت إبراز ذلك في الإعلام خلافًا لكل الأعراف القضائية، ويبدو انه اصبح لديها مفاتيح إعلامية خاصة بها، إضافة الى تلك التي وفرها لها التيار الوطني الحر الذي نظم لها تظاهرة تأييد شارك فيها أحد مرافقيها الذي ظهر في الإعلام يقف خلفها عندما عقدت مؤتمرها الصحافي للحديث عن احد الملفات الذي أخرجته من الجارور، كما قالت، ثم شاهدنا ذلك المرافق وقد انضم الى تلك التظاهرة الهزيلة. بالنتيجة لقد مارست القاضية عون على مجلس القضاء الأعلى، وعلى التفتيش القضائي، ما يصح وصفه بالتنمر والابتعاد عن الأعراف والعادات المعتمدة بين القاضي وتلك الهيئات، الى ان توّجت تجاوزاتها وتنمرها بتصريحات صحافية متكررة، ربما كان ابرزها تصريحها الصحافي تعليقاً على إعلان نية مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات المقترحة نقلها من منصبها، فخرجت على الاعلام وصرحت انها وضعت استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية! لماذا رئيس الجمهورية؟ ربما لانها تعتقد انها من حصته. يبدو ان كترة القيمة بتقلل الواجب، مما يستوجب تطبيق القانون تجاه كل هذه التصرفات ونحن نجدد ثقتنا بالجسم القضائي وبمجلس القضاء الأعلى وبالتفتيش القضائي وبسعيه لفرض احترام أصول التخاطب واحترام الهرمية وتطبيق القانون. الكلمة الاخيرة هي بالاحرى سؤال لكل من تسول له نفسه التدخل في شؤون القضاء ومحاولة الهيمنة عليه: ألا يكفي كل ما لوثته السياسة في الحياة اللبنانية، وما دمرته من قطاعات اقتصادية ومالية وإدارية واجتماعية…؟ وهل هناك نية بإسقاط آخر الحصون الحامية للعدالة في لبنان، لجعله بلداً مستباحاً، يضيع فيه الحق، وينتصر الباطل؟ ارحموا القضاء.. ارحموا لبنان.
"النهار": الفرصة المهدورة بشل التشكيلات القضائية
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": الفرصة المهدورة بشل التشكيلات القضائية
بالنسبة الى المراقبين الديبلوماسيين الذين توقعوا مسارعة رئيس الجمهورية الى تلقف كرة التشكيلات القضائية من اجل توجيه رسالة عن رغبة في بناء الدولة بموضوعية وكفاية، فان هذا الامر لم يحصل بغض النظر عن تأثيرات القريبين من فريق رئيس الجمهورية او من تياره. فهناك اصرار من مجلس القضاء الاعلى فيما ان الانتقادات المتواصلة للتأخير في توقيع مرسوم التشكيلات لم يثر اي اشكالية فعلية بحيث يعطي رئيس الجمهورية اوامره للملمة هذا الموضوع وانهائه سريعا حفاظا على هيبة موقعه نتيجة لما ينال هذا الاخير من سهام لعدم توقيعه التشكيلات. وابرز مفارقات المرحلة الراهنة محاولات القاء اهل السلطة على ما يتعارف على تسميته سياسات الحكومات السابقة والتي يعتبر تيار المستقبل انها تستهدفه او تستهدف مرحلة الرئيس رفيق الحريري ان اسمه يرد يوميا على نحو تلقائي في كلام السياسيين. فالمطار الذي يستقبل اللبنانيين هو مطار رفيق الحريري الدولي والمستشفى الذي يستقبل اللبنانيين المرضى بوباء الكورونا هو مستشفى رفيق الحريري والمجمع الجامعي الذي يستقبل الطلاب اللبنانيين هو مجمع رفيق الحريري. وهذه الاشارة ليست الا دعوة للخروج من منطق القاء التهم على المرحلة السابقة علما انها منذ 2010 هي في ملعب اهل السلطة انفسهم الحاكمين راهنا والبعض يقول منذ ما بعد 2005. وهو امر يعني ان فتح دفاتر الماضي سيفتح دفاتر اهل السلطة لا سيما ملف الكهرباء الذي يشكل اكثر من نصف العجز في خزينة الدولة علما ان القوى السياسية الحاكمة تستخدم ذلك للكسب السياسي والاستهلاك الشعبوي وضرب صدقية القوى السياسية في موقع الخصومة. هذه المعطيات تظهر اصرارا من اهل السلطة على خدمة اهداف سياسية بدلا من المسارعة الى وضع خطة انقاذية ملحة وضرورية. لدى تأليف الحكومة الاخيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري برزت تساؤلات كبيرة عن اهداف المعرقلين لتأليفها بعدما استغرق ذلك تسعة اشهر كاملة فيما ان اصوات الكثيرين من الخبراء والسياسيين بحت تحذيرا من انهيار متسارع للوضع. ولم يؤخذ بهذه التحذيرات انذاك ولا اثناء ممارسة الحكومة مهامها الى درجة المماحكات في اقرار الخطة الاصلاحية التي اقرت قبل ايام من استقالة الحكومة.
"النهار": أبناء البلد وكلاء أعداء البلد
كتب عبد الوهاب بدر خان في "النهار": أبناء البلد وكلاء أعداء البلد
كان استذكار بداية الحرب الأهلية هذه السنة مؤلماً وعميقاً. بدا للمجتمع بمختلف فئاته أن 13 نيسان 2020 هو نتيجةٌ واستطرادٌ لـ 13 نيسان 1975، وأن الـ 45 عاماً تمكّنت أخيراً من الإجهاز على كل مقوّمات التعايش والصمود والمقاومة المدنية التي تمسّك بها اللبنانيون للحفاظ على حدّ أدنى من "نموذج" بلدهم وطبيعة نظامهم ونمط حياتهم. تضافرت سوريا النظام وإسرائيل وإيران، والدول التي ساندتها، على سلب استقرار البلد والنفخ في نار تناقضاته وتثبيط أي محاولات داخلية ذاتية لنهوضه. لكن لم يكن للحظة الحقيقة أن تتأجّل أكثر، خصوصاً بعدما اكتمل التماهي بين المحليين و"الآخرين" (القوى الخارجية) في حروبهم على لبنان واللبنانيين. ولم يكن لهذا التماهي أن يكتفي بوضع اليد الإيرانية على قمة النظام والسلطة من دون أن يمدّ يده لتخريب النظام الاقتصادي الحرّ، أو ما كان يُعتقد أنه الخطّ الأحمر أو القلعة الأخيرة الحصينة لـ "الكيان" اللبناني. لم يعد خافياً أن القيّمين على الدفاع عن هذه القلعة هم الذين أشرفوا على إفراغها من القدرات، فأصبحت هيكلاً متداعياً، وأصبحوا هم "الآخرين"، أبناء البلد وكلاء أعداء البلد، لكنهم يواصلون بيع اللبنانيين المتعبين أوهاماً بأنهم في صدد "انقاذ" البلد، بدليل أنهم لا يكفّون عن وضع "الخطة الانقاذية" وإعادة وضعها وإعادة فحصها وتمحيصها لتكون مُرضية لهم جميعاً. وهي في هذه الحال لن تنقذ شيئاً، لن تنقذ أحداً، ولن تنقذ البلد ولا أهل البلد. المهم أن يبقوا هم على رأس مصالحهم ليبقوا على رأس طوائفهم. وقد أثبتوا طوال الشهور الماضية أنهم لم يتأثّروا بالإفلاس، وأنهم جالسون على رؤوس بنوكهم، وإلا لكانوا أبدوا شيئاً من الجزع، شيئاً من الهمّة، لكنهم استخدموا الانهيار لإسكات الحراك الشعبي، وهدّدوا الناس بالجوع، بل يتفاخرون بأنهم يدافعون عن مدّخرات الناس وهم يستعدّون لسلبها، بداعي أن ليست هناك خيارات أخرى، فالدولة والدويلة أَولى بهذه الأموال. لا يمانع "حزب الله"/ الحاكم الفعلي أن تتسوّل الدولة المساعدة شرط أن تبقى دويلته على سيادتها. هل المطلوب من الخارج انقاذ الدولة والدويلة معاً؟
"النهار": مسار بديل لتعويض قصور التربية!
كتب ابراهيم حيدر في "النهار": مسار بديل لتعويض قصور التربية!
خطة وزارة التربية للتعويض يبدو انها لا تستند الى دراسات جدوى، وهي لا تضع اصلاً خطة بديلة، طالما أن وزيرها يصر مثلاً على عدم تأجيل الامتحانات الرسمية إلى موعد جديد ونحن على أبوابها، فيتمسك بإجرائها وكأن الأصوات التي تطالب بوضع خريطة طريق واضحة لها تدعو إلى الغائها فيما هي تقترح برنامجاً طارئاً بديلاً وخطة جاهزة في حال استمرار الأزمة، وهي بالفعل مستمرة ومرشحة على الأقل أن تبقى الى منتصف أيار المقبل كموعد أولي لتخفيف القيود. وهذا يعني أننا قد نصل على هذه الحال الى موعد الامتحانات الرسمية من دون أن يكون وزير التربية قد حسم أمره وقال كلمته، أقله إعلان التأجيل وليس الإلغاء كمرحلة أولى إلى حين تقويم نتائج التعليم من بعد وما إذا كان نجح التعليم الرسمي في تعويض جزء بسيط من المنهاج الدراسي. السنة الدراسية لا يمكن تعويضها ببساطة، إذا كانت الاستعراضات الاعلامية تغلب الواقع المرير وتقفز عنه بالتضليل، إذ يعرف وزير التربية أن لا مساواة ولا عدل في الخطة التربوية القائمة على مسارات تعليم غير مكتملة ولا ترتكز على أسس صلبة في زمن الأزمات. وإذا كان الهدف النجاح، فذلك يحتاج الى رؤية وتخطيط مختلفين عما يمارس اليوم، كأن تقول مثلاً اننا بدأنا نسيطر على الوباء ونحن لا نجري الفحوص الكافية لمعرفة مدى انتشار الفيروس والعمل على مكافحته واحتوائه، والأمر مشابه في التربية حين يرتاح القيمون على القطاع بإعلان مسارات تعليمية كأنها حسمت الأمر وبتنا على قاب قوسين من انجاز المناهج ولم يعد أمامنا سوى إجراء الإمتحانات. الواضح أن هناك قصوراً في تقدير ما يحدث في التربية على طريق التعليم من بعد. ولا حاجة للتذكير ان الأزمة في التعليم الخاص أيضاً تفوق كل التصورات حين لا يتقاضى المعلم راتبه ولا يدفع التلميذ قسطه، فيما المطلوب انجاز المناهج الدراسية المطلوبة. لذا لا بد من اعلان خطط بديلة تجنباً للقلق والإرباك وحتى الإنهيار...
"الاخبار": متهمة بأنشطة بيولوجية مشبوهة: ماذا تفعل "بارسنز" عند الحدود اللبنانية ـ السورية؟
كتب فراس الشوفي في "الاخبار": متهمة بأنشطة بيولوجية مشبوهة: ماذا تفعل "بارسنز" عند الحدود اللبنانية ـ السورية؟
شركة بارسنز، ذات السمعة السيئة مع نظيراتها من الشركات العاملة تحت جناح القوات الأميركية في جورجيا، والمتّهمة من قبل روسيا بالقيام بأنشطة بيولوجية ودراسات جينية على الشعب الروسي، تعمل أيضاً على الحدود اللبنانية - السورية، في مشروع لم يعرف عنه سوى عنوانه: دعم الجيش اللبناني في اكتشاف ورصد وصدّ الهجمات من أسلحة الدمار الشامل! يحيط عمل الشركة على الحدود اللبنانية - السورية الكثير من الغموض، إذ سبق لـ"الأخبار" أن تحدّثت عن دورها في إنشاء منظومة رادارية على الحدود تتواءم مع مثيلتها الموجودة في قبرص لخدمة القوات الأميركية. على موقعها الرسمي، لم تعلن بارسنز عن أكثر من فوزها بعقود لتكملة المرحلة الثانية من مشروع الحدود اللبنانية - السورية، بهدف دعم الجيش اللبناني في اكتشاف ورصد وصد الهجمات من أسلحة الدمار الشامل على طول 233 كلم من الحدود مع سوريا! لكن لم يذكر إعلان الشركة ما هي هذه المخاطر ومن أين يأتي تهديد أسلحة الدمار الشامل، ولا الدور الذي ستقوم به على الحدود مع سوريا، ما دام الخطر الفعلي يأتي من إسرائيل التي تمتلك فعلاً أسلحة الدمار الشامل، وما هي أصلاً المرحلة الثانية من مشروع الحدود؟ علماً بأنها تعمل على الحدود الروسية - الجورجية في ظروف مشابهة، كجزء من مشروع DTRA على الحدود السورية، وغير بعيد من القوات الروسية في قاعدتي طرطوس وحميميم. فهل ستقوم بارسنز بـدعم الجيش اللبناني، أم أن عملها يأخذ أيضاً بعداً بيولوجياً ؟
"الاخبار": طرابلس: تباينات سياسية تؤخّر انطلاق خطّة المساعدات
كتب عبد الكافي الصمد في" الاخبار": طرابلس: تباينات سياسية تؤخّر انطلاق خطّة المساعدات
ساعتان تقريباً استغرقهما الاجتماع الطارئ الذي عقده أقطاب طرابلس ووزراؤها ونوابها، أمس، للبحث في وضع خطة عملية لإغاثة فقراء المدينة المتضرّرين من توقّف أشغالهم بسبب حال التعبئة... انتهتا بتباينات سياسية وبيان! البيان الذي تلاه الرئيس نجيب ميقاتي أشار إلى أنّ الاجتماع الذي عُقد في قاعة معرض رشيد كرامي الدولي، خلص إلى تأليف لجنة متابعة وتنسيق دائمة لإبقاء التواصل مستمراً، وأنّ «مهمّة اللجنة الأساسية ستكون إطلاق حملة للتكافل الاجتماعي... إلا أنّ اللجنة لم تُبصر النور عملياً، بسبب تباينات بين المجتمعين، بحسب تأكيد مصادر مطلعة لـ"الأخبار". وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين تركوا للوزير السابق أشرف ريفي، الذي كان لاتصالاته دور رئيسيّ في انعقاد الاجتماع، التواصل مع الفرقاء كافّة بهدف بتّ أسماء أعضاء اللجنة التي ينتظر أن تولد خلال ساعات، على أن تعقد أول اجتماعاتها فور الإعلان عنها». ولفتت الى تحفّظات أبداها عدد من المشاركين الذين اشترطوا تمثيلهم في اللجنة، ما أثار مخاوف من أن يؤدي توسيعها الى عرقلة مهمتها، الأمر الذي دفع أحد النوّاب الحاضرين إلى التعليق بأن لجنة المتابعة تحتاج إلى لجنة متابعة!. التباينات أدّت الى إنهاء الاجتماع من دون الإعلان عن فتح صندوق تبرّعات أمام المساهمين لمساعدة نحو 40 ألف عائلة فقيرة في المدينة، علماً بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت، قبل الاجتماع، عن مبالغ مالية تراوح بين 300 مليون ليرة ومليار ليرة سيتبرّع بها المجتمعون، وهو ما وضعته المصادر في سياق الحرتقة على المجتمعين لحثّ هم على دفع الأموال. رغم أن المماحكات السّياسية حول تأليف اللجنة أثارت الخشية من أن تؤدي إلى تطيير الأهداف التي عُقد من أجلها الاجتماع، أكدت مصادر متابعة أنّ كل السّياسيين أكدوا خلال الاتصالات معهم أنّهم سيُسهمون في صندوق إغاثة فقراء المدينة، ولن يمكنهم التراجع، خصوصاً بعدما لمس الجميع حجم مخاطر حصول انفجار اجتماعي قد تطال شظاياه الجميع. الأمر نفسه أكّدته مصادر المجتمعين الذين اعترفوا بوجود كارثة ينبغي معالجتها قبل انفجارها وخروجها عن السيطرة، وأنّه يفترض وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لأشهر.
"الاخبار": "توتال" تحيي التنافس مع قطر على مشروع التغويز: مستعدون لبناء محطة في الشمال
كتبت ميسم رزق في "الاخبار": "توتال" تحيي التنافس مع قطر على مشروع التغويز: مستعدون لبناء محطة في الشمال
بعدَ سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري وتأليف أخرى برئاسة حسّان دياب، أعيد خلط الأوراق في مشروع محطات التغويز (FSRU - محطات عائمة لتحويل الغاز المسال المستورد بحراً إلى غاز يُستخدم في معامل إنتاج الكهرباء). طالبَ وزير الطاقة ريمون غجر باسترداد الملف، قبلَ أن يُقرّر مجلِس الوزراء، في شباط الماضي، تأليف لجنة لمتابعة عملية التغويز وإنشاء المعامل باتفاق مع تحالف شركتي إيني الايطالية وقطر بتروليوم، وللتفاوض مع التحالف على خفض السعر، علماً بأنّ المناقصة كانت قد رَست عليه قبلَ تجميد المشروع كله بسبب الخلافات السياسية. ويقضي المشروع بإنشاء ثلاث محطات تغويز، واحدة في الشمال (البداوي)، وثانية في سلعاتا (رغم عدم وجود معمل لإنتاج الكهرباء فيها بعد)، وثالثة في الزهراني. والخلاف السياسي كان متمحوراً حول عدد المحطات. الرئيس السابق للحكومة، سعد الحريري، أكّد بعد استقالته أن زيادة عدد المحطات من واحدة إلى ثلاث سببه حصراً التقاسم الطائفي: محطة للسنّة، وأخرى للمسيحيين وثالثة للشيعة! مع هذا الواقع، لم تستسلِم شركة "توتال" التي سبَق أن رُفض عرضها فنياً لعدم تضمّنه خطاً لإيصال الغاز إلى معمل الذوق. فقد أرسلت الشركة يوم 26 آذار الماضي إلى الحكومة كتاباً رسمياً يتوافق مع أحد دفتري الشروط اللذين رفعهما الوزير السابق سيزار أبي خليل في حكومة العهد الأولى، وينصّ على بناء محطة في الشمال مع خط ساحلي لتغذية كل المعامل. وذكّرت الشركة في كتابها بـاهتمامِها بالمشاركة في إنشاء المحطات، وبأن عرضها قدّم مُقترحاً بديلاً من خيار المواقع الثلاثة، بالتركيز على منطقة الشمال، ممّا يُساعِد على تخفيض الإنفاق بشكل كبير. وتقول توتال في كِتابها إن المُقترح البديل هو بناء محطة واحدة في منطقة البداوي، وهي كفيلة بتأمين المتطلبات، بما فيها إمدادات الغاز، كما هو منصوص عليه في خطة الكهرباء 2019، لكل من دير عمار وسلعاتا. وفي كتابها أيضاً أكدت أنها تقدمت بالعرض الأفضل شمالاً، بحيث يحقّق وفراً بقيمة ١٩٠ مليون دولار سنوياً. والجديد أن توتال أبدت استعداداً للتعاون مع الشركات الأخرى، طالبةً من الحكومة مراجعة المسألة، ومبدية استعدادها لعقد اجتماع في هذا الخصوص. المصادر أكدت أن حظوظ شركة توتال لا تزال منخفضة. فبحسب المعلومات، أبدى تحالف الشركتين القطرية والإيطالية، الفائز في المناقصة، استعداده في اجتماعات مع مسؤولين معنيين بالملف إلى «خفض أكثر من ٣٠ في المئة من السعر الذي تقدمت به.
أسرار وكواليس
قال مسؤول ارثوذكسي في مجلسه أن تمثيل الطائفة بات لطوائف اخرى اذ ان وزيرة في الحكومة السابقة ووزيرة في الحكومة الحالية قد انتقلت سجلاتهما إلى طوائف أخرى بالزواج.
يشهد تعيين قائد جديد للشرطة القضائية بعد اقتراب إحالة القائد الحالي إلى التقاعد، عملية شد حبال بين المكونات الدرزية حيث كان هذا الموقع تاريخيا من حصة المختارة، وثمة معلومات بأنّ العهد يدعم خصوم جنبلاط في هذه المسألة التي لم تُحسم بعد.
يقول أحد رجال الأعمال إنّ الكارثة الكبرى جراء كورونا ستكون ضمن القطاع السياحي، على اعتبار أنّ هذه الفترة هي لحجوزات رحلات الصيف وتنظيم البرامج المتعلقة بها مع بعض الدول وقد بدأت مؤسسات سياحية كبيرة وكاتب سفر صرف موظفيها للحد من خسائرها المتراكمة.
يُبدي سفير دولة "شرقية" كبرى ارتياحه لاتفاق نفطي دولي - إقليمي، نظراً لفوائده المباشرة على بلاده.
ترفض وزيرة تتولى حقيبة حساسة القيام بزيارات سياسية، ومعها ملف يعنيها بطريقة مباشرة، على منوال ما كان يفعل سابقوها.
.يتصرّف رئيس تيار موالٍ، على أساس أن خيارات المرحلة باتت رهن توجهاته، بصرف النظر عن المتغيّرات الحاصلة.
.
تردد في أروقة السراي الحكومي أمس ان حالة التعبئة العامة قد تستمر حتى عيد الفطر.
يبدي فريق أساسي داعم للحكومة انزعاجه من عدم منح القطاعين الصناعي والزراعي الاهتمام الكافي في العمل الحكومي.
عُلم أن الضغط السياسي على المصارف سيرتفع في المرحلة المقبلة تحت عنوان: استعادة جزء من الأموال التي تقاضتها على خلفية الهندسات المالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.