اقترحت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي إنشاء صندوق لدعم طرابلس، يكون مُموّلاً من الخيرين وأصحاب رؤوس الاموال والمغتربين، لان المرحلة تتطلب توزيع المسؤوليات وليس تقاذفها، كما طالبت بإيلاء طرابلس وسائر مدن الفيحاء ووادي النحلة، اهتماماً خاصاً واستثنائياً في خطة دعم الأسر الأكثر حاجة، نظراً لارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المدينة.
كلام جمالي جاء خلال مشاركتها في لقاء "هيئة التنسيق - طرابلس الفيحاء" الذي جمع نواب المدينة وفعالياتها، في معرض رشيد كرامي الدولي.
وأضافت "نعقد اجتماعنا اليوم في توقيت دقيق، لأن الأزمة الخانقة وصلت الى مستويات غير مسبوقة وطنياً، وعلى مستوى طرابلس بوجه الخصوص.
اللقاء اليوم يؤكد على أن ما يجمعنا، وعلى الرغم من اختلافاتنا السياسية، أكثر بكثير مما يفرقنا، ووجودنا هو التزام جدّي تجاه مدينتنا واهلها، علماً أن التحديات التي نواجهها هي صحية واجتماعية واقتصادية."
وتحدثت جمالي على المستوى الصحي، "إذ وضع المدينة كان بغاية الصعوبة، وقد ازداد صعوبة بفعل الازمة. فالمطلوب بذل جهد أكبر لدعم مستشفى طرابلس الحكومي خصوصاً، كما وتجهيز فندق الكواليتي إن في معرض رشيد كرامي الدولي لاستقبال حالات الحجر الصحي. وسأسعى مع رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU، التي تقدم عيادة متنقلة في المناطق اللبنانية لاجراء فحوصات الـ PCR المجانية، الى استقدام هذه العيادة الى طرابلس لإجراء الفحوصات لأكبر عدد من اهالي المدينة."
أما اجتماعياً، فقالت جمالي "يسيطر القلق من نفاذ المخزون الغذائي والأولويات المعيشية للمدينة، وعلى الرغم من كل المبادرات الفردية والجماعية لتوزيع الحصص الغذائية، الا أن الحاجة تفوق أكثر بكثير، حجم التوزيعات الحاصلة. من دون ان ننسى طبعاً، اننا على ابواب شهر رمضان المبارك، وبالتالي لا بد من رفع المخزون الغذائي للمدينة بما يتوافق والاستحقاقات القادمة."
واقتصادياً، اعتبرت جمالي ان "لبنان من أقصى شماله الى أقصى جنوبه، وطرابلس تحديداً، يشهدان انهياراً اقتصادياً كبيراً، فالمؤسسات والشركات والمحلات، تغلق ابوابها الواحدة تلو الاخرى، ونسبة البطالة تتزايد مسجلة ارقاماً مخيفة.وسيكون التحدي الاساسي، بوضع خطة اقتصادية لهذه المرحلة، ولما بعد ازمة "كورونا".
واقترحت جمالي "إنشاء صندوق لدعم طرابلس، على أن يكون مُموّلاً من كل الخيرين وأصحاب رؤوس الأموال والمغتربين، تتولى إدارته مجموعة مشهود لها بالنزاهة والخدمة الاجتماعية العريقة، مع إشراك البلديات وغرف التجارة والصناعة، في المسؤولية، لكي تكون شاملة ومتكافئة، لأن المرحلة اليوم تتطلب منا توزيع المسؤوليات وليس تقاذفها، لا سيما وانه يصح وصف الوضع المالي بـ"القوة القاهرة" التي تتطلب اجراءات استثنائية ومبادرات من الجميع، لأن الكل معني: سياسيون وجمعيات ونقابات ومجتمع مدني وافراد، لمواجهة التحديات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.