إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

دياب ينعى قدرة الدولة على حماية اللبنانيين!

الجمهورية

دياب ينعى الدولة: قرار مفصلي وشيك...

وبري: ودائع المواطنين قبل كل شيء

اللواء

دياب ينتظر المفاوضات مع حملة السندات.. ويجدِّد السجال مع "الأوركسترا"

القضاء يدخل "حرم المصارف": أسئلة حول التحويلات والتهريب وعدم المساواة وتجارة "اليوروبوندز"

نداء الوطن

الدائنون للحكومة: إدفعوا استحقاق آذار وبعدها نتفاوض!

كورونا يتفشى والدولة "ترفع العشرة"... حان وقت "الهلع"؟

الأخبار

ثلاثي أمل ـ حزب الله ـ الوطني الحرّ يدعم عدم دفع الدين العام:

المصارف تعلن الحرب على "إعادة الهيكلة"

الشرق الأوسط

احتفاء لبناني رسمي بأول دفعة تضم طالبات في "الحربية‎"

الشرق

"كورونا" ٣ إصابات جديدة في لبنان و٣٠٠٠ وفاة حول العالم

الديار

‎كورونا" لا يزال في مرحلة "الاحتواء" ودياب "اليائس" "ينعى" الدولة

‎"‎التخبط" مستمر في ملف "اليوروبوندز": رئيس الحكومة لا يمانع الدفع‎.. !

غياب القرار السياسي يمنع المحاسبة عن المصارف.. وبري "مستاء" نفطيا‎ ‎

-----------------

الحريري: لبذل ما يلزم من أجل النهوض ببيروت

أشارت الصحف إلى أن الرئيس سعد الحريري التقى الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يمّوت وعرض معها أوضاع العاصمة ومطالبها.

وفيما هنأ الرئيس الحريري الهيئة متمنيا لها التوفيق في العمل على ازدهار العاصمة وخدمة أهلها، جدد استعداده الدائم لبذل ما يلزم للنهوض ببيروت وتعزيز بنيتها التحتية وتطوير خدماتها.

ولفتت "اللواء" إلى أن الوفد سمع من الحريري ان "متغيرات حالية ومقبلة حدثت بعد 17 ت1، وأصبح هناك رأي للشباب والمواطنين، وعلينا كأحزاب ومسؤولين ان نستمع لهذه المطالب لأي جهة انتمى هؤلاء، والتحاور والتشاور معهم وصولاً إلى نقاط مشتركة".

وبحسب "اللواء" فإن أحد الحاضرين سأله: عن إمكانية التعامل مع رئيس الحكومة والوزراء كون المصلحة العامة لبيروت، تقتضي ذلك؟ فأجاب الحريري إن التجارب السابقة اكسبتنا خبرة بعدم اتخاذ مواقف حادّة من الحكومة الحالية وسنحكم عليها من خلال ادائها.

اضاف: المطلوب جمع كل العائلات البيروتية وتفعيل عمل الاتحاد لأن دوره أساسي في بيروت والبدء بالتحضير لمواجهة استحقاقات الانتخابات التي ستجري في العام 2022.

"النهار": الحريري بدأ تنفيذ وعوده بالتغيير الداخلي في التيار

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": الحريري بدأ تنفيذ وعوده بالتغيير الداخلي في التيار والحزب مطمئنّ إلى أنه ماضٍ في نهج مهادنته

أبلغت جهات معنية بالمسيرة السياسية للتيار الأزرق إلى من يهمهم الأمر بأن الرئيس الحريري قد أخذ توجّهاً ضمنياً يقضي بـ "أخذ فرصة موقتة" من اللعبة السياسية اليومية ضمن المهلة الزمنية المعطاة تلقائياً للحكومة الجديدة بغية الانصراف إلى مهمة اكثر ألحاحاً وهي العمل على إعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي من جهة، وإعادة النظر تالياً بعلاقاته وتحالفاته وتموضعاته الراهنة والمستقبلية من جهة أخرى انطلاقاً من أن ثمة مرحلة انطوت وأخرى قد فتحت للتو. وتعتبر هذه الجهات أن المواقف السياسية التي حرص الحريري على إطلاقها في المهرجان الذي نظمه أخيراً بذكرى استشهاد والده في 14 شباط الماضي قد ألقت الأضواء الى حد بعيد على الخطوط الرئيسية لتوجهه السياسي المستقبلي والقائم على الأسس الآتية: 1- إن الحريري قد أعلن طي صفحة التفاهم الرئاسي المبرم منذ زمن مع رئيس التيار البرتقالي الوزير السابق جبران باسيل. 2- تجاهل إعطاء اي إشارة إيجابية أو سلبية لمصير تحالفه القديم مع حزب القوات اللبنانية. 3- أعلن صراحة أنه ماض قدماً في تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط. 4- لاحقاً أوضح أنه في طور المهادنة مع طرفي الثنائي الشيعي، وأكد استطراداً انه ليس في وارد العودة إلى مرحلة التنابذ والتعارك المفتوح مع أحد طرفي هذا الثنائي أي "حزب الله". السؤال الذي لم يزل مطروحاً بإلحاح، هل إن "حزب الله" مطمئن فعلاً الى ان الحريري سيمضي قدماً في هذا النهج تجاههم أم ثمة احتمال أنه (الحريري) قد يسمح لنفسه بإعادة النظر في خياراته السابقة واللاحقة؟ خصوصاً أن ثمة في أوساط الحريري نفسها من يرى أن الرجل قد دفع أثماناً لا يستهان بها من جراء الوفاء لتحالفاته والوفاء لتعهداته السابقة؟ لا ريب في أن الحزب يتوقف بتمعّن كبير عند هذه المسألة نظراً لأهميتها بالنسبة لحساباته الداخلية، لذا فهو يخرج وفق مقربين منه باستنتاج أولي جوهره أنه بات يصعب على الحريري العودة إلى المربع الأول في علاقته مع الحزب، فثمة مسيرة طويلة قد قطعها مذ أخذ خيار الانفتاح على الحزب وفتح أبواب التحاور معه وتصفية ذيول المرحلة السابقة التي كان ديدنها الصراع الشرس. وفي المقابل، فإن الحزب يعتبر نفسه أنه قد ادى قسط الوفاء للعلاقة مع الحريري وقد تجلى ذلك من خلال تمسك الحزب بإعادة تكليف الحريري للرئاسة الثالثة وإصراره على ذلك حتى اللحظة الأخيرة. وعليه، فإن الحزب وفق المصادر عينها، لم يوصد أبواب التواصل في حدود اللازم مع الرئيس الحريري وهو يبدي استعداده لمعاودة التحاور والتنسيق عند الحاجة والضرورة، خصوصاً وقد بات واضحاً أن الحزب ماض قدماً في تطبيق نهجه المعلوم والقائم على ركيزة أساسية وهي تضييق دائرة الخصوم الداخليين إلى أقصى الحدود.

دياب ينعى قدرة الدولة على حماية اللبنانيين!

توقفت الصحف عند موقف "مستغرب" جديد لرئيس الوزراء حسان دياب أطلقه أمس عشية اقتراب العد العكسي لبت القرار الحكومي في ملف تسديد استحقاق الاوروبوندز او التفاوض لارجائه، وهو موقف يعتبر، بحسب "النهار"، "تشكيكياً" من الطراز الاول في مآل الدولة ومسارها وأحوالها وقدرتها على مواجهة الازمات وحماية اللبنانيين.

وأشارت "النهار" إلى ان هذا الموقف أثار موجة استغراب واسعة اذ بدا خارج كل الاطر المنطقية التي تضع رئيس الوزراء والحكومة في هذه الظروف في ذروة لحظة التحدي لاثبات القدرة على اجتراح المخارج والحلول واعادة ثقة الداخل والخارج ولو بالحد الادنى في القدرات الذاتية للحكومة على اطلاق آليات الانقاذ المالي والاقتصادي. واذ جاء كلام الرئيس دياب ليلقي الظلال على مدى القدرة الحقيقية لحكومته على المضي في التزام موجبات المواجهة اقله وفق ما تعهدت به في بيانها الوزاري الذي لم يجف حبره الطري بعد، فان التساؤلات التي أثارها موقف دياب المشكك في الدولة بلغت حدود التشكيك في ديمومة الحكومة نفسها والابعاد التي تقف وراء موقف رئيسها.

ورات "النهار" أن ان بعض الجهات السياسية اثارت احتمال ان يكون موقف دياب هادفاً ضمناً الى الايحاء بضيق قدرة حكومته على اتخاذ القرارات اللازمة مالياً في ظل الوصاية الحزبية والسياسية عليها، لكن هذه الجهات انتقدت بحدة موقف دياب ورأت ان كلاما مثل كلامه البارحة يعرضه للمساءلة الفورية ومطالبته بالاستقالة ما دام يوحي بتبريرات مسبقة لاخفاقات حكومته.

ولفت إنتباه الصحف إلى ان دياب عبّر عن موقفه امام أعضاء السلك القنصلي الفخري الذي زاره برئاسة عميد السلك جوزف حبيس، فقال:

• الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار، وهي تعمل على تخفيف لهيبها كي لا تحرق التراب، بعدما أحرقت الاخضر واليابس.

• الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة لأنه يشكل محطة مهمة نحو رسم معالم لبنان المقبل.

• بكل أسف، الدولة اليوم في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، والوطن يمر بمرحلة عصيبة جداً، واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي والظروف المعيشية، وصولا إلى الهموم الصحية الداهمة (...)

• بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها.

• بواقعية، تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل. اليوم نحن أمام معضلات كبرى، بينما آليات الدولة لا تزال مكبلة بقيود طائفية صدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات.

• تعلم هذه الحكومة أن حملها ثقيل، ومهمتها معقدة، لكننا مصممون على تفكيك هذه التعقيدات، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة.

• لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة، مهما كان الوجع، لأن الخيارات الأخرى هي أخطر بكثير.

واسترعى انتباه الصحف أن المكتب الاعلامي لدياب عاد وأصدر ليلاً بياناً هاجم فيه ما وصفه بـ"الاوركسترا التي تلجأ مجدداً الى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض" وقال البيان إن رئيس الوزراء "صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس الى الدولة لكنه قال بالفم الملآن تكراراً واصراراً إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار وإنه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة".

وبحسب "نداء الوطن"، فإن كلمات رئيس الحكومة "الفجّة والواقعية" أمام السلك القنصلي أثارت بحد ذاتها الهلع في نفوس المواطنين، فضلاً عن كونها مسّت بكبرياء العهد العوني ووضعته من دون "فوتوشوب" المكابرة أمام مرآة الحقيقة حيث يظهر الوجه المزري للبلد تحت سلطة هذه الطبقة الفاشلة الحاكمة، سرعان ما عاد دياب إلى استدراك جسامة ما نطق به وفداحة انعكاساته على صورة حكومته لناحية تظهيرها عاجزة مستسلمة "ترفع العشرة"، فارتأى اعتماد سياسة النأي بحكومته عن مفهوم "الدولة"، في بدعة لم يسبقه إليها أي من رؤساء الحكومات لا في لبنان ولا في العالم، وآثر في بيان توضيحي أصدره ليلاً الهروب إلى الأمام نحو تكرار لعبة "الادعاء على مجهول" من خلال استعادته نغمة "أوركسترا التحريض" ليتهمها باجتزاء الحقائق وليجدد في المقابل عزمه على مواصلة "حمل كرة النار".

"النهار": قصة عبد المعين

كتب راشد فايد في "النهار": قصة عبد المعين

ماذا فعل "العهد القوي"، منذ مطلع 2018 الى اليوم، لانقاذ البلاد والعباد من الذل المالي؟ لاشيء سوى كلمات لا تفعل سوى الاغراق في البلبلة الوطنية، كاستدعاء اصحاب المصارف للاستفهام منهم عن خروج اموال من لبنان. استفهام يشغل اهتمام اللبنانيين بلا طائل. فلبنان، حتى اليوم، بلد يتبنى الاقتصاد الحر، ولا يمنع فيه تحويل الاموال الى أي بلد. فلم الهاء الرأي العام عن الأمر؟ واذا كان من مخالفة مصرفية، فهي في منع الناس من الوصول الى اموالها لدى المصارف وهو ما يغض المسؤولون من حاكم المصرف المركزي الى بواب وزارة المال، الطرف عن لا قانونيته. ما يجب أن يرصد هو المال المنهوب في الإدارات والمؤسسات العامة ككهرباء لبنان والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمرافئ والمطار، إلى ما لا خاتمة له من وزارات ودوائر شرّعت صناديقها للنهب المؤزر منذ 1975 إلى اليوم، فضجيج أصوات استهجان النهب العام تغطي غالبا استمرار النهب مع تغيير الناهبين بما يلوّن البلد من عهود، القوي منها كما الضعيف. تخطو الحكومة إلى نحو أسبوعها العاشر من دون أن يهتدي اللبنانيون ببصيص ضوء إلى ما قد تنجز، ويحيي الآمال بنهضة لبنان من كبوته الراهنة، فيما الواقع لا يشير إلى والتفاؤل. كيف ورئيسها لا ينفك يحجب كل أمل بإنجاز ممكن، أو وعد بغد أفضل. فخطابه، أمس، في السراي الكبير، أعلن إعدام الدولة، وأنها في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، وأن اللبنانيين قلقون على حاضرهم ومستقبلهم"، إلى آخر ما يثبط التطلع إلى آتٍ أفضل. فما ينتظره اللبنانيون ليس وصف الوضع الذي يعيشون، بل وصف العقار الذي يحتاجون يا دولة الرئيس. يقول المصريون: "جبناك يا عبد المعين تتعين، أتاريك يا عبد المعين تتعان".

"الجمهورية": لمن يستودِع دياب... رسائله ؟

كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": لمن يستودِع دياب... رسائله ؟

بحسب المطلعين، بدت كلمة دياب صباحاً وكأنّه يستقيل من المسؤولية حين قالها صراحة، انّ هذه الدولة في ظلّ واقعها الحالي غير قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، فظنّ البعض أنّه سيعلن إستقالته في نهاية كلمته! من جهة اخرى، تساءل البعض عمّن قصد رئيس الحكومة بآليات الدولة التي ما زالت مكبّلة بقيود الطائفية الصدئة، وجنازير الفساد المحكمة وأثقال الحسابات الفئوية المتعددة وانعدام الرؤية! برأي مصدر حكومي سابق، هي الدولة البوليسية القادمة، مفنداً كلمة دياب الى ثلاثة اجزاء، الجزء الاول اعتبره اعلان افلاس، والجزء الثاني وصفه بالمكابرة، وكأن دياب يغامر بمهمة الانقاذ، بالرغم من الحصار الداخلي والابواب الخارجية الموصدة جميعها في وجهه. وتكشف المصادر نفسها، انّ دياب لا يملك خيارًا بالنسبة لمصير اليوروبوند لأنّ الدولة اللبنانية بكل بساطة غير قادرة على الدفع. لذلك هو يدور في حلقة مفرغة محاولًا ايجاد منفذ كي لا يتمّ الحجز على اصول الدولة في اي لحظة. أمّا بالنسبة لوفد الصندوق الدولي، فتؤكّد المصادر نفسها، انّ دياب سيتمكن من قول لا لصندوق النقد الدولي، لكنه لن يستطيع قولها لحزب الله. ويجب عدم المراهنة على هذه المعادلة. وتؤكّد مصادر سياسية انّ الاستحقاق الداهم، يتعلق بمدى علاقة لبنان بالشرعية الدولية، وانّ حزب الله يضع عراقيل امام حكومة لبنان والدولة اللبنانية من اجل منع التكامل بينها وبين الشرعية الدولية. وهي ليست المرة الاولى، فمنذ 2005 واجه لبنان مشاكل مفصلية، من اغتيال سياسي، الى قرار السلم والحرب مع اسرائيل، وحاضراً يواجه لبنان الازمة الاقتصادية. وتوضح: في الاغتيال السياسي، قلنا محكمة دولية فيما هم قالوا لا للتعامل مع الشرعية الدولية، اليوم نقول لا خلاص مالياً اقتصادياً الّا بالتكامل مع صندوق النقد، لكنهم يصرّون لا لصندوق النقد، وبعد الانهيار الاقتصادي المحتّم في لبنان سيقول ربما الحزب لو كنت اعلم! ، ويعاود بعدها التعامل مع صندوق النقد كما تعامل مع المحكمة الدولية ومع القرار 1701. بالمختصر، محضر دياب المربك اعلن للبنانيين اضطراره مكرهاً الى الخيار الاصعب، وطريق الجلجلة، اي تنفيذ ما يريده حزب الله، لأنّ الخيارات الاخرى بحسب رئيس حكومة الإنقاذ هي اخطر بكثير.

الحكومة تخل بوعودها

ذكّرت "الجمهورية" بأن الحكومة حدّدت في بيانها الوزاري نهاية شباط الماضي سقفاً زمنياً لوضع خطة طوارىء لمواجهة الاستحقاقات، ومَرّ شهر شباط ولم يلمس اللبنانيون هذه الخطة، كما انّ الحكومة نفسها لم تعلن ما اذا كانت تضع هذه الخطة فعلاً، وأين أصبحت في إعدادها، علماً انّ أوساط السراي اكتفت بالقول لـ"الجمهورية"، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "الحكومة لم تتأخر، والخطة قد أنجزت".

ورات "الجمهورية" أن هذا الاخلال الحكومي، بالوعد الذي مَنّت به اللبنانيين، وكانت جازمة عندما قَطَعه رئيس الحكومة، في انّ نهاية شباط الماضي، ستحمل خطة الطوارىء التي تحدثت عنها، تَوازَى مع خطوة ثانية الى الوراء، تجلّت في تأخير إصدار موازنة العام 2020، مع ما رافق ذلك من عودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2019 المضَخّمة والمشكو ممّا تُرتّبه من أعباء. وبالتالي، حرمان الخزينة من مبالغ كبيرة كان يفترض ان تدخل إليها، مع نشر قانون موازنة 2020.

"النهار": لبنان الذي كان!

كتب الياس الديري في "النهار": لبنان الذي كان!

حاول الرئيس رفيق الحريري إنقاذ لبنان، العائد من الركام والدمار واليأس، فكانوا له بالمرصاد وفي منتصف الطريق. ممنوع الإصلاح، ممنوع استعادة لبنان الذي كان. ومن لا يُصدِّق فليُتابع مسلسل الأزمات المُفتعلة والمدبَّرة منذ اغتيال الرئيس الحريري. كلّما اقترب لبنان من الخلاص، من الشفاء، يُدبِّرون له مكيدة تُكلِّفه المزيد من اليأس، والمزيد من الفساد، والمزيد من الانهيار، والمزيد من اختفاء المليارات والملايين. النضال ضد عودة لبنان مستمرّ حتّى تحقيق "هدف مُعيّن". قد يكون على صورة ما يحصل في المنطقة منذ زمن. ولبنان الصابر على قدم وساق وفخذ. كل ما سيحصل، لبنانيّاً، من الآن فصاعداً سيكون وفقاً لما هو واردٌ في المخطَّط ذاته. الذي يُهيمن على لبنان منذ دويّ ذلك الانفجار الذي دمَّرت نتائجه كل ما بُذِل وكان سيُبذل لاحقاً في سبيل استرجاع ذاك اللبنان. وما نحن اليوم في صدده، هو مجرّد لفتة نظر من قريب أو بعيد. لقد رُفعت أيدي الجميع عن هذا للبنان الذي تفرقعت فرادته في مجالات مُتعدِّدة، من أبرزها "فن الاقتصاد و"لحن المال". وما يحصل في هذه المرحلة يرمي إلى استكمال خريطة سياسيَّة جغرافيّة، وُضعت بتفاصيلها لتُنجز. وليس من الضروري التفتيش عن الفاعل، أو الفاعلة، أو الفاعلين. فالعالم بأسره أخذ علماً. والدليل على أن ما بقي من ذاك اللبنان، وما بقي من ذاك الدعم العربي والدولي، هو اليوم مجرَّد ذكريات عبرت أفق خيالي. و"النهضة" التي أطلَّت أمس في حمى القضاء، جيِّدة، ويأمل الناس أن يحصد الوضع خيراً من نتائجها.

قرار "اليوروبوند" سيُتخذ الجمعة أو السبت

أشارت "النهار" إلى أن السراي الحكومي بدت أمس كخلية نحل، للبحث في الاستحقاقات المالية.وعقد بعد الظهر اجتماع موسع ضم دياب ورئيس واعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور وزراء المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمة والاشغال ميشال نجار وخصص للبحث في استحقاق "الاوروبوند".

ولفتت الصحف إلى أن الرئيس حسان دياب أعلن لدى استقباله المجلس الوطني للاعلام ان "معالجة موضوع "اليوروبوند" سيُتخذ يوم الجمعة أو السبت، بقرار نهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان".

وبات معلوماً أنّ هذا القرار النهائي الذي سيتمخّض عن اجتماعات السراي الحكومي ستكون خلاصته "عدم السداد ونقطة على السطر" حسبما أكدت مصادر واسعة الإطلاع على المشاورات الحكومية الجارية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً في المقابل أنّ "تردد الحكومة في إعلان ذلك صراحةً، مردّه إلى تعثر المفاوضات الجارية مع حملة السندات الخارجية وعدم القدرة حتى الساعة على إحداث أي اختراق يُذكر في جدار موقفها المتصلّب".

واذ أكدت مصادر مقربة من وزير المال لـ"النهار" أن قرار الدفع غير وارد وكذلك قرار التقسيط و"لتدفع المصارف إن أرادت ذلك"، صرّح الحاكم رياض سلامة، بعد انتهاء اجتماع مالي أول ضمه في السراي الى الرئيس دياب والوزير وزني ووزير المال السابق علي حسن خليل، بان من غير الوارد المس باحتياط الذهب، موضحاً أن لا قرار له في "اليوروبوندز"، والقرار تتخذه الحكومة.

وتوقّعت "الأخبار" أن تستمر الاجتماعات في السراي وتستكمل اليوم وخلال الأيام المقبلة للوصول إلى خطّة واضحة قبل نهاية الأسبوع، تخلّل الاجتماع نقاشات مهمة، أعلن خليل خلالها موقف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ، على ضوء الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ خليل إلى النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.

وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن موقف ثلاثي أمل ــــ حزب الله ــــ التيار الوطني، أوّلاً يدعم الاتجاه نحو عدم دفع الفوائد وعدم دفع أصل الدين، وقد حصل الاتفاق بين القوى الثلاث على هذا الموقف بعد نقاشات طويلة، خلصت إلى ضرورة دعم الحكومة لاتخاذ قرار بهذا الاتجاه. ثانياً، ترفض هذه القوى أن تتحمّل الدولة أي عبء مالي للخروج من الأزمة الحالية، لأن هذه الأزمة هي مسؤولية المصارف بالدرجة الأولى، إذ إن السبب الأبرز في مفاقمة أزمة اليوروبوندز، هو قيام المصارف ببيع سنداتها للجهات الخارجية. ومن خلال النقاش في السرايا الحكومية، جرى عرض طرح على وفد جمعية المصارف، لكي تقوم باسترداد الغلبة في نسبة سندات الدين بالدولار التي تحملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها بأن تشتري من الجهات الأجنبية ما يمكّنها من الاستحواذ على 76% من السندات المستحقة، لإفقاد الجهات الخارجية حق الفيتو (الاتفاق مع حاملي 75 في المئة من السندات يصبح ملزماً لجميع الدائنين) في أي مفاوضات مع الدولة بعد إعلانها قرار التوقف عن سداد الديون. وبحسب الحسابات التي أجريت في اجتماع السرايا أمس، فإن المصارف تستطيع القيام بهذه العملية من خلال شراء سندات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار.

وهنا أثار هذا الطرح جدلاً بين المصرفيين، الذين وافق بعضهم على هذا الاقتراح مثل الرئيس التنفيذي لبنك عوده سمير حنّا، الذي اقترح أن يقوم كل بنك بالمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار، فيما اعترض آخرون على الدفع. واقترح أحد المصرفيين أن تقوم المصارف بشراء السندات، على أن تلتزم الدولة بدفع الفوائد، إلّا أن هذا الاقتراح رُفض لأن الدولة ستتكبّد مبالغ طائلة.

وخلال النّقاشات، توجّه وزير المال السابق إلى أصحاب المصارف، سائلاً عن السيولة. وقال خليل: "أنتم بعتم السندات لجهات خارجية في الأسابيع الأخيرة، بحجّة أنه ليس لديكم سيولة، فأين السيولة التي حصلتم عليها جراء هذه الصفقة؟ تركتموها في الخارج وتشغّلونها هناك". وحول اقتراح إصدار سندات جديدة، بالاتفاق بين الدولة والمصارف، أشار خليل إلى أن "هذا الأمر يعتبر من الناحية القانونية تحايلاً بين لبنان وحاملي السندات اللبنانيين قبل الاتفاق مع حاملي السندات في الخارج، ولا يمكن القيام به الآن. أنتم مسؤولون عن الذي حصل وأنتم تتحمّلون عبء البحث عن حل".

وعلمت "الأخبار"، أن المصارف ستعقد اجتماعاً اليوم وتبلّغ رئيس الحكومة ردّها على اقتراح شراء سندات إضافية بنحو 300 مليون دولار. لكن جمعية المصارف تشهد انقساماً حاداً، إذ يشهر عدد من أصحاب المصارف سيف رفض اقتراح شراء سندات إضافية، بذريعة أن خطوة مماثلة ربما ستُعدّ تحايلاً. وقالت مصادر مصرفية إن أرقام مصرف لبنان تشير إلى أن حاملي السندات الأجانب باتوا يستحوذون على أكثرية السندات، بعدما باعت المصارف اللبنانية أكثر من نصف ما كانت تحمله. ويزعم المعترضون على خطوة الشراء أن المصارف لا تملك أي سيولة تتيح لها معالجة هذا الأمر.

ولفتت "الأخبار" إلى أن رئيس الحكومة الذي يكرر رفضه "دفع أي دولار من ودائع اللبنانيين لسداد الديون أو الفوائد"، استدعى مصرفيين على حدة وبحث معهم ضرورة إقناع بقية زملائهم ورياض سلامة بضرورة التصرف وتحمّل المسؤولية.

بري: للحفاظ على ودائع الناس

إلى ذلك، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي أمس، كلاماً قاسياً حول ضرورة عدم الدفع، مشيراً إلى أنه "في حال لا تريد البنوك والشركات الأجنبية التعاون معنا في التخلّف عن الدفع بشكل منظّم، وتفهّم وضعنا، فساعتها ليس لدينا ما نخسره. أهم شيء هو الحفاظ على ودائع الناس وعلى الأموال اللازمة للأمن الغذائي والصحي".

"النهار": مساخر "القجة" اللبنانية!

كتب راجح الخوري في "النهار": مساخر "القجة" اللبنانية!

بعدما درست الحكومة ومحّصت، إختارت العمل من أصل ثماني شركات، مع شركتي "لازار" للإستشارة المالية و"هاميلتون" للإستشارة القانونية، وبعد ظهور تحفظات من الثنائية الشيعية على صوابية الإستعانة بشركات عالمية، خصوصاً عندما تبيّن ان معظم الخبراء العاملين في هذا الحقل كما في الشركتين، لديهم تمثيل لدى إسرائيل وبينهم إسرائيليون، أجرت الحكومة اتصالات سريعة مع الرئيس نبيه بري فوافق بعد استطلاعات على تكليف الشركتين، ولم تظهر معارضة من "حزب الله" على الأمر. المثير وما لا يصدّق في كل هذه الفوضى الغريبة، ليس ان لبنان وحكومته التي قيل أنها حكومة إختصاصيين وجاءت للإنقاذ، تتخبط في هذه المسألة قبل أسبوعين من إستحقاقات داهمة منذ أشهر لا بل منذ أعوام، ولا أنها كما قيل جماعة من الإختصاصيين تبحث عن إختصاصيين من الخارج، لحل مشاكل يبدو أنها لا تعرف كيف تعالجها أو تقاربها لتختار بين السيئ والأسوأ، بل انها ترتكب المزيد من الأسوأ عندما تقرر التعاون مع شركات لا تعرف عنها وعمّن يملكها ويديرها شيئاً، ولا تدرك ان بين خبرائها ومدرائها إسرائيليين، ونحن نتحدث عن شركات عالمية يكفي ان تدخل الى "غوغل" مثلاً لتعرف من هي هذه الشركات! الأكثر إثارة أو بالأحرى سوءاً، انهم لا يعرفون معنى الترابط الدولي للمعلومات في العصر الرقمي، خصوصاً في القضايا والملفات المالية، فكيف تلك التي تتعلق بديون الدول وإصداراتها من "اليوروبوندز" وغيرها. والغريب ان يتخيّل البعض في لبنان أو في أي بلد من هذا العالم، أنه يمكنه مثلاً ان يدفع حوالة مصرفية او يقوم بإصدار مالي أو حتى بدفع فاتورة تدخل الى كومبيوتر المصرف ولا يمكن الإطلاع عليها في المراكز المالية المهتمة. المضحك المبكي هو الحديث عن خوف البعض من ان يطّلع الخارج على "الأسرار العليا" لوضع المالية والمديونية في هذه الدولة المسخرة، في حين نتحدث عن ديون وإصدارات وأسهم مطروحة في السوقين المحلية والدولية، لكأن هذا البلد مجرد قجة لولد أو مجرد قبضة من الليرات تخبئها عجوز في صدرها.

"نداء الوطن": دياب يُحذّر من "درب جلجلة": كل الدَّين العام على الطاولة

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": دياب يُحذّر من "درب جلجلة": كل الدَّين العام على الطاولة

حاول رئيس الحكومة حسان دياب أمس طمأنة المودعين، لا سيما الصغار منهم ومتوسطي الحال معلناً أنّ "معالجة موضوع اليوروبوندز سيتخذ يوم الجمعة او السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال، ومصلحة لبنان".بمعزل عما ستقرره الحكومة خلال الساعات المقبلة، يواجه دياب أصعب اختبار في حياته وأكثره كلفة. فالرأي العام يئن تحت وطأة جشع التجار والأكلاف المعيشية المرتفعة، والأحكام المصرفية التي تحولت إلى محاكم مالية عرفية لا حسيب عليها ولا رقيب، ما يدفعه إلى تحميل الحكومة مسؤولية الفشل وعدم القدرة على مواجهة البركان الاجتماعي الاقتصادي، فيما الطبقة السياسية برمتها تقريباً، تصلّي لكي تقع الحكومة فريسة الأثقال المتوارثة من أسلافها، وكي تفشل في مهمتها لتعود التركيبة التي كانت تحكم قبل السابع عشر من تشرين الأول الماضي، على حصان أبيض.ولهذا يحاول رئيس الحكومة بنفسه تمهيد الطريق أمام قرارات صعبة ستلجأ إليها الحكومة ضمن خطتها الانقاذية المنتظر خروجها الى النور خلال الأيام القليلة المقبلة. يعرف دياب جيداً أنّ حكومته عالقة بين الخيارات الصعبة وتلك المؤلمة. الانهيار وقع، ولا ترف للحديث عن احتمالات الانقاذ من دون أثمان باهظة. ولهذا لمّح رئيس الحكومة أمس إلى أنّه "لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع والأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة". لم يكتف دياب بالإشارة إلى صعوبات المرحلة المقبلة، لكنه حرص على وصفها بالمفصلية بشكل يوحي بما لا يقبل الشك، بأنّ الخطة التي ستتبناها الحكومة لن تحصر اهتماماتها بكيفية معالجة استحقاق اليوروبوندز، وإنما ستتسم بالشمولية لكونها ستضع كامل الدين العام على طاولة المعالجة، كما يؤكد المطلعون على موقف دياب. بالنسبة لهؤلاء، فإنّ معالجة استحقاق آذار لا يشكل بحدّ ذاته عبئاً كبيراً إذ كان بالإمكان تجاوزه عبر "السواب" أو الدفع أو حتى اعادة جدولته، لكنّ دياب يصرّ على أن يكون هذا الموعد فرصة لوضع كامل الدين العام على طاولة البحث، لمرة واحدة وأخيرة، تقرر خلالها الحكومة كيف ستتعامل مع "كرة النار" التي تلقفتها بين يديها. ولهذا يعتبرها دياب نقطة تحول في المالية العامة وفي مسار الدولة ككل، لأنّ بعدها لن يكون شبيهاً لما قبلها.

"الديار": التخبط مستمر في ملف اليوروبوندز: رئيس الحكومة لا يمانع الدفع..

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": التخبط مستمر في ملف اليوروبوندز: رئيس الحكومة لا يمانع الدفع..

لفتت اوساط سياسية، الى ان الاجتماع الذي عقد بعد ظهر امس في السراي، والذي ضم دياب ورئيس واعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور وزراء المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمة والاشغال ميشال نجار، لم يصل الى تفاهم حيال الموقف من السندات في ظل استمرار التباين بين موقفي الحاكم والمصارف اللذين يحذران من خطوة التخلف وانعكاساتها السلبية وموقف غازي وزني الحاسم والمفاجىء في تشدده، بعدما كان ابدى ليونة في وقت سابق، حيث تم ابلاغ المعترضين بان قرار الدفع غير وارد، وكذلك قرار التقسيط، وقد وصلت الامور خلال اللقاء الى مبادرة وزير المال الى دعوة صفير للتسديد من اموال المصارف، اذا كان يرى مصلحة في ذلك، ولفت كلامه ان فريقه السياسي متمسك بخيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين.. في المقابل، كان لافتا خلال اللقاء تراجع دياب عن تشدده ازاء الامتناع عن الدفع، وقد ابدى ليونة ملفتة ازاء تحذيرات سلامة، وصفير، من التداعيات المحتملة على صورة لبنان، وقد اشار الى ان لا قرار حكومياً حاسماً في هذا السياق بعد، ولمح الى امكانية سداد استحقاق آذار والتفاوض على الاستحقاقات المقبلة، اذا فشل التفاوض مع الدائنين.. ولفتت تلك الاوساط، الى ان حضور بري سيتعزز في كل نواحي القرارات المصيرية، وهو لن يتأثر بمحاولة البعض لتهميشه خصوصا ما حصل مؤخرا في ملف التنقيب عن النفط والغاز، حيث حاول رئيس الجمهورية ميشال عون قطف الثمار وحده، وقد تفاجىء بري بحضوره مع رئيس الحكومة في منصة الحفر، وذلك دون الالتفات الى دوره الرئيسي في هذا الملف، وهو عبّر امام زواره عن امتعاضه من تغييبه المقصود، وهو يعتبر ان هذه الحركات لن تغير من الوقائع شيئا ولن تطمس دوره في هذا الاطار.. ووفقا لزوار دياب، فان دياب يشعر بالضغط والاحباط، لان الخلافات عميقة جدا حيال كل شيء في البلاد، والمطلوب منه تدوير الزوايا في وقت لا يملك فيه ترف الوقت، ويرغب بمساندته لاتخاذ قرارات حاسمة، بينما ينهار كل شيء حوله، وهو يشعر ان ثمة حصاراً داخلياً وخارجياً يريد دفع البلاد نحو حضن الصندوق الدولي.

"الشرق": دولة تستدعي الوصاية

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": دولة تستدعي الوصاية

كيف يجد رئيس حكومة مسؤول الجرأة أن يبقى في موقع المسؤولية بعد أن يعترف أمام دول العالم أنّه «بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية، تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل، بأيّ عين يبقى دياب في موقعه؟ وكيف سيقنع اللبنانيين أنّهم محقّين في ثورتهم على دولة فاشلة فاسدة لا ثقة بينها وبين شعبها، في هذه البلاد «كل شي بيصير!! لم يعد اللبنانيّون مجبرون أبداً على مرارة خوض إستكمال أعطاء فرصة لحكومة فاشلة، بعدما استيقنوا أنّ التجربة وصلت إلى الحتمي والانهيار الكامل المعلن على مسمع دول العالم، هذه الحكومة عاجزة عن أخذ قرار، وبمنتهى الصراحة قرار سندات اليوروبوندز، ودخول البنك الدولي على خط الانهيار الإقتصادي اللبناني يتحكّم بها الثنائي الشيعي هو صاحب الأمر والنّهي في هذا القرار، والثنائي الشيعي يتحمّل بمسؤوليته عن منع أخذ قرار مناسب بتعليق الرحلات من إيران إلى لبنان، فعرّضوا سلامة الشعب اللبناني لتفشي الكورونا بين أبنائه، وبالتستّر على أعداد الموجودين فيما أسموه عزل منزلي والتي ستسفر عن عدد إصابات كبير جداً، هذا بلدٌ مختطف منذ العام 2005 وحتى الساعة، ولا يبدو في أفقه بصيص خلاص! الأفضل لحكومة حسان دياب أن تقدّم استقالتها وأن يعي الجميع أنّ البلاد تحتاج لحكومة تواجه الوباء قبل الأزمات الإقتصادية، هذه حكومة لا تملك أصلاً برنامج إنقاذ ولا تملك مشاريع مواجهه حقيقية مع الأزمات التي يعيشها اللبنانيّون، وللمناسبة نحن لا نصدّق أبداً الـ presentation التي قدّمها بالأمس الدكتور دياب بوصفه رئيس الحكومة عن قرارات صعبة ستأخذها حكومة، حاج ضحك عاللبنانيين، إجتماع الأمس كان على رأسه وزير المالية السابق علي حسن خليل، هل يحتاج الأمر إلى تفسير واضح أكثر من هذا إلى من يتخذ القرارات المالية ويفرضها؟! يكاد عمر العهد ينتهي بعدما تجاوز نصف ولايته، فما هي خطّة الوصول إلى برّ الأمان، بعد كلّ الغرق والانهيار والواقع الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة أين يقع برّ الأمان هذا؟!

"الجمهورية": أسبوع الاستحقاقات الكبرى يدهم حكومة مواجهة التحديات

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": أسبوع الاستحقاقات الكبرى يدهم حكومة مواجهة التحديات

كل ما تقر به المراجع الحكومية نفي هذه الساعات الحاسمة انها ما زالت امام 3 خيارات في شأن سندات اليوروبوندز، أوّلها الدفع الذي يقود الى السؤال عن مصير ما سيبقى في خزائن مصرف لبنان من أموال لتسيير أمور اللبنانيين وتوفير الطحين والأدوية والمحروقات وبعض حاجات الصناعة الوطنية وما يتصل بحياة اللبنانيين اليومية وسط خلاف حول الأرقام. وثانيها ان خاضت غمار المفاوضات المعقدة مع اصحاب الحقوق بالنظر الى الآليات القانونية ومداها بين الأخذ والرد ان وافق 75% من حاملي السندات الأجانب بعد ان اصبحوا الأكثرية - بين شهر وآخر في عز الأزمة - ومعهم المالكون اللبنانيون على الدخول في المفاوضات سواء أدت الى عمليات سواب لا بد منها او في اتجاه أيّ منحى آخر. وثالثها يتصل بعدم الدفع وما يمكن ان يثيره الأمر من ترددات سلبية قد تعوق إمكان تصنيف لبنان في أسوأ المراتب الدولية نقدياً عدا عن الحديث المُحتمل عن إمكان مصادرة ذهب لبنان او ممتلكات الميدل إيست من طائرات ومكاتب رغم الحصانات التي تحميهما. ولكنها في الوقت عينه لن تكون تجربة لبنانية فريدة، ففي العقود الخمسة الأخيرة سجلت اكثر من 100 عملية من هذا النوع خاضَتها أكثر من 30 دولة في العالم، ولن يكون لبنان أولها ولا آخرها. على كل حال، يعترف العارفون أنّ كل هذه الخيارات تفرض على اللبنانيين، عند اختيار أيّ منها، النظر الى أهمية أن يقترن أي خيار بسلّة متكاملة من الإجراءات تخفّف من مخاطر أيّ منها. وذلك من أجل ولوج الطريق التي تقود البلاد الى بر الأمان ان توفّر القرار السياسي الجامع لبلوغ مرحلة الخروج من مجموعة الأنفاق الخطيرة التي دخلتها الى رحاب بصيص من الضوء يدلّ الى الإنفراج بدلاً من الإنفجار المحتوم اذا تقلّصت خيارات اللبنانيين السياسية، وخرجت من اطار استدراج الحصار السياسي والديبلوماسي المضروب على لبنان بفِعل خيارات بعض اللبنانيين خارج جغرافية لبنان والتمسّك بقيادتها الى محور الممانعة. لا بد من عمليات استنفار نقدية وسياسية وديبلوماسية وطبية لطمأنة اللبنانيين على مدّخراتهم وصحتهم والمخاطر المُحدقة بهم. ولذلك، فالحكومة برئيسها ووزرائها يحصون الساعات المقبلة في اعتبار انها ستكون مصيرية عليها حاضراً ومستقبلاً أيّاً كانت النتائج المترتبة على أيّ قرار شكلاً ومضموناً.

"الجمهورية": إتجاهان داخلَ الحكومة وملامحُ تَصدُّع

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": إتجاهان داخلَ الحكومة وملامحُ تَصدُّع

يقول مطلعون: يعرف دياب أنّ كثيرين من الذين جاؤوا به حدَّدوا دوره بـوكيل التفليسة الذي يحترق بانتهاء دوره. ومنذ أن رفض هؤلاء تشكيل الحكومة التي وعد بها دياب، أي حكومة التكنوقراط الحياديين، وتشبّثوا بالوزارات الحسّاسة والدسمة وسلّموها إلى الوزراء - الوكلاء، أدرك الجميع أنّ دياب ذاهب نحو المأزق، عاجلاً أو آجلاً. التصدّع داخل حكومة دياب بدأ ينكشف سريعاً مع استنفاد الوقت وازدياد الضغوط الدولية على الحكومة لإقرار خطة الإنقاذ المالية- النقدية - الاقتصادية، التي سيكون من ضمنها التعاطي مع سندات الدين الداهمة، إذ لا يمكن الاجتزاء بين السندات والخطة. لن تكون العقوبات الأميركية المتنامية على حزب الله وحلفائه، والتي يتردّد كلام عن احتمال توسيعها قريباً، منفصلة عن هذه الضغوط. وتوحي الأجواء في حكومة دياب، أنّ الفريق المعارض لأي تدخّل لصندوق النقد يستعدّ للتصعيد، لأنّه يخشى أن يكون ذلك بداية لانتزاع كل أوراق القوة التي يملكها، بالمال ثم الاقتصاد فالسياسة وصولاً إلى الأمن. ويحاول دياب أن يحلّ الأزمة ما بين الخطين المتناقضين من دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار بينه وبين القوى المتشدّدة، وتالياً إلى تفكّك الحكومة باكراً. لكنه عاجز عن فرض الإصلاح المطلوب داخلياً، كما هو عاجز عن تجاوز التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والطواقم الديبلوماسية العربية والدولية الفاعلة. وفي النهاية، دياب مجبر على اتخاذ قراره قريباً. ومن سخريات الأقدار أنّه سيواجه الذين جاؤوا به إلى السراي وليس الذين يعارضونه. وهذا هو المأزق نفسه الذي وقع فيه الرئيس سعد الحريري مع شركائه في التركيبة السابقة، والذي هرب منه تاركاً القنبلة تنفجر بالآخرين. وهكذا، تدور الدائرة مجدداً مع دياب، كما الحريري. وثمة باب مفتوح أمام دياب للخروج أيضاً. ولكن، إذا كان للحريري هامش التخطيط للعودة على حصان أبيض، بالتكافل والتضامن مع شركاء الأمس واليوم، فإنّ طموحات دياب في حقل الفروسية محدودة. ولذلك، هو يجري الحسابات بكثير من الدقّة. وقرارُه صعب في أي حال. فليس سهلاً إيجاد مكان آمن بين حجري المطحنة.

صندوق النقد.. و"الكابيتال" كونترول

كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ صندوق النقد الدولي ليس في وارد تقديم تقرير حول ما يمكن القيام به للخروج من المأزق اللبناني، وانه ينتظر ورقة عمل شاملة تغطي الأزمة الاقتصادية والنقدية من مختلف جوانبها، بما فيها تلك التي ستعتمد في طريقة التعاطي مع «سندات اليوروبوندز»، والتي باتت من مهمة فريقي الاستشاريين المالي والقانوني المعتمدين من جانب الحكومة اللبنانية وخارج مهمة الصندوق، لكنها تدخل في إطار الخطة الشاملة التي سيعطي الصندوق رأيه فيها، بالإضافة الى طريقة معالجة التقنين في العملات الأجنبية ومعالجة حجم الدين العام وكيفية تأمين كلفته والإصلاحات المقترحة لاستعادة التوازن المفقود في المالية العامة، وتحديداً على مستوى معالجة الميزان التجاري وتصحيح ميزان المدفوعات.

في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" انّ مسودة مشروع القانون المتعلّق بـ"الكابيتال كونترول" أصبحت شبه منجزة، على أن تطرح على مجلس الوزراء في جلسة قريبة لإقرارها وإحالتها بصيغة مشروع قانون الى المجلس النيابي.

وقال مشاركون في صياغة المسودة لـ"الجمهورية": انّ التركيز هو على وضع الضوابط المشددة والحؤول دون الاستنسابية والعشوائية.

وأوضح المشاركون في صياغة المسودة انه لو تمّت قوننة "الكابيتال كونترول" بشكل رسمي مع بداية الازمة، لَما كانت هناك عشوائية ولا استنسابية في التحويلات، ولما استطاع مَن حَوّل أمواله بملايين الدولارات الى الخارج، أن يقوم بذلك، في وقت انّ الشريحة الساحقة من اللبنانيين لم تستطع ان تسحب بضع مئات من الدولارات.

ولفت المشاركون، بحسب "الجمهورية"، الى انّ هذا القانون إذا اقرّ في مجلس النواب، يجعل الجميع سواسية، وينظّم التحويلات بطريقة مشددة، ومن شأن ذلك أن يريح السوق ويطمئن الناس. وهذا القانون يعدّ توطئة الى الخطوات التالية التي ينبغي على الحكومة ان تقوم بها على طريق معالجة الازمة الاقتصادية والمالية.

"النهار": "حزب الله" وملامح دولة مارقة كلّ المتفرّعات تؤدّي إلى "الصندوق"!

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": "حزب الله" وملامح دولة مارقة كلّ المتفرّعات تؤدّي إلى "الصندوق"!

في المعلومات أن وفد صندوق النقد الذي التقى الحكومة، احتكم الى فن الاستماع وعدم إسداء أي نصائح أو التدخل مع الحكومة اللبنانية بانتظار خطتها الاصلاحية. وتشير المعطيات إلى أن الوفد تلقّى هذا القرار من "الصندوق" قبل أن تطأ قدماه الأراضي اللبنانية، على قاعدة ان "الصندوق" لا يطلب شيئا لنفسه ويرسل موفدا إلى لبنان متوقفا عند تمنيات الحكومة اللبنانية. ويفيد مرجع مالي تواصل مع أحد أعضاء وفد صندوق النقد بعد لقاءاته مع الحكومة "النهار"، بأن نتيجة التواصل رسمت ثلاثة استنتاجات: أولها أن الوفد لمس جدية وعدم استهتار لدى الوزراء في التعامل معه، وأبدوا رغبة في التواصل. وثانيها أن الحكومة غير قادرة على احتواء خطورة الوضع المتشابك وتبعاته، وغير قادرة أيضاً على استيعاب صعوبة علاج المشاكل المتعددة والكبيرة التي لا يمكن تخطيها عبر نواة حلول عادية. وتكمن المشكلة الحقيقية في أن لا صلاحيات استثنائية ممنوحة للحكومة التي ستعود وتتوقف عند المشورة السياسية. الى أين تتّجه الحكومة؟ في معلومات مواكبين للخطّة أن الحكومة تتعامل بروحيّة ايجابيّة على قاعدة أنّها "قادرة" وتحتاج الى وقت لاستجماع الأفكار، في ظلّ محاربة على جبهات عدّة منها معالجة الوضع الاقتصادي والتحديات المصرفية والدين العام. الملامح التي تبلورت تكمن في السعي الى تبديل وجهة الاقتصاد من ريعيّ الى منتج، ولذلك عُمل على خفض الفوائد. وتشير آراء خبراء متقاطعين مع الحكومة الى أن "السداد غير ممكن في ظلّ عدم توافر أموال". لا أجوبة عن قابلية التعامل مع "الصندوق" حتّى اللحظة، لكن آراء هؤلاء تدلّ على أنّ البلاد بحاجة الى 6 مليارات دولار آنيّة، فإذا وُجد من يمنحها من دون صندوق النقد فتلك مسألة جيّدة، لكن من أين يمكن توفير هذا المبلغ؟ الرهان على الهبات ليس في مكانه من دون موافقة صندوق النقد. هذا ما بات مسلّماً به عند جهات سياسية واقتصادية واسعة. وعليه، ماذا تنتج مكابرة "حزب الله" اذا ما استمرّت؟ يتردّد في صالونات سياسية أن تحويل لبنان الى نموذج ايراني ورطة كبيرة لا يقبل بها المسيحيون والسنّة والدروز، اضافة الى فئة شيعية معارضة. وهذا ما يدفع أبناء هذه الطوائف إلى المطالبة بالانفصال، ما يعني أن الذي لم يتبدّل في الحرب الاهلية يمكن ان يحصل عبر الاقتصاد... إنها الفدرلة!

"الديار": حزب الله يُحذّر من الهلع الاقتصادي ولديه خطة

كتبت بولا مراد في "الديار": حزب الله يُحذّر من الهلع الاقتصادي ولديه خطة: سيتفاجأ كثيرون بالمصادر والحلول الداخــلــيّة لإنــهاء الأزمة

تقول مصادر قريبة من حزب الله ان الوضع المالي لا يستدعي الذعر والهلع، وأن الحلول بدأت توضع على السكة الصحيحة وسيتم الكشف عنها تباعا، لافتة الى ان كل محاولات ارغام اللبنانيين والمقاومة على الاستسلام لشروط صندوق النقد ستسقط في مهدها، لأنه اذا لم يرفضها الحزب، فان الشعب المنتفض هو الذي سيرفضها. وتضيف المصادر: هل يظنون ان اللبنانيين الذين أفقروهم وجوّعوهم تحت عناوين شتى سيرضخون لما يتم التسويق له لجهة تخفيض حجم القطاع العام إلى النصف، وما يعنيه ذلك من تشريد آلاف الموظفين؟ هل سيقبلون برأيهم بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الضريبة على البنزين، وببيع أملاك الدولة تحت عنوان الخصخصة؟. وتشير المصادر الى انه اذا تمكنا من استيعاب الانتفاضة الاخيرة فاننا لا شك، وفي حال الخضوع لهذه الشروط، لن نكون قادرين على استيعاب انتفاضة جديدة ستكون جارفة لا شك وتقضي على الأخضر واليابس في آن. وكعادته يبدو الحزب حاسما تماما في رفض المساومة وتقديم تنازلات، لذلك ينكب على تقديم لائحة بالخيارات البديلة عن الاستعانة المالية بصندوق النقد، وأبرز ما يطرحه في هذا المجال استعادة الاموال المهربة قبل وبعد 15 تشرين الأول، واجبار المصارف على المشاركة بالحل وهو ما تضمنته اصلا الورقة الاصلاحية التي تقدمت بها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري قبل استقالتها. ولحظت الورقة بوقتها فرض ضريبة دخل استثنائية على المصارف لسنة واحدة في العام 2020 بما يؤمن مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية. ويرى الحزب ان الانطلاق الجدي بعملية مكافحة الفساد وسد مزاريب الهدر من شأنه أن يُدخل الى خزينة الدولة مليارات لن تكون بحاجة لتطلبها من اي جهة خارجية ستضع عليها شروط شتى تقيّد سيادتنا وقرارنا الحر سواء السياسي او المالي والاقتصادي. وتضيف: سيتفاجأ كثيرون بتعدد مصادر التمويل الداخلية والتي ستحددها الخطة الحكومية التي ينصرف الخبراء على اعدادها آخذين بعين الاعتبار الاستشارة التي قدمها صندوق النقد الدولي..

"الاخبار": سرّ أرقام مصرف لبنان عند الحاكم وحده

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": سرّ أرقام مصرف لبنان عند الحاكم وحده

سر ارقام احتياطي المصرف المالية عند حاكم مصرف لبنان وحده. إما يكتمها لأنها اضحت مرعبة ومدعاة لمزيد من الذعر ليس له الافصاح عن خطورتها، وإما ان لا ارقام لديه يعلنها بعدما باتت اسوأ مما اعتقد وبرر. اضحت خزنة مصرف لبنان خاوية او شبه خاوية. لذا صارت معضلة الارقام سبباً لتعذر الوصول الى المشكلات المتفرعة منها، في وقت تعد الحكومة نفسها بوضع خطة انقاذ قبل انقضاء مهلة المئة يوم منذ نيلها الثقة، وبدأ عدادها في 12 شباط، ويكاد ينتهي الربع الاول منها. ينظر اركان الحكم الى الارقام الضائعة، او لعلها المخبأة، على انها اخفت معها سياسة نقدية قادت البلاد - الى الاسباب السياسية والتناحر والمحاصصة والاهدار والفساد - الى القعر. لكن اركان الحكم يصرون ايضاً على الاطلاع على الارقام. لم تكن خافية عليهم ملامح امتعاض بعثة صندوق النقد الدولي الى بيروت الاسبوع الماضي، حينما اكتشفت ان ليس في لبنان ارقام نهائية ومحسوبة. بل متضاربة. لم تستطع البعثة الحصول على لائحة بها، فغادرت كي تعد تقريراً بما أمكنها الوصول اليه من معطيات. بيد ان قرار حكومة دياب، قبل بلوغ اكثر من المساعدة التقنية من صندوق النقد، التوصل الى معالجة اول امتحان تجبهه هو السندات الدولية. في الارقام المتوافرة لدى مراجع رسمية، ان عشرة مصارف أخرجت من الودائع الى الخارج بعد 17 تشرين الاول ما يقرب من 6 مليارات دولار، وزّعت على فئات مختلفة. من بين المصارف العشرة، ثلاثة هي اليوم الاكثر انتحاباً على ما آل اليه الوضع النقدي في البلاد، الا انها شاركت في تحويل ما يسميه مسؤولون الاحتياط القومي بالعملة الصعبة الى الخارج. صار الى تحويل هذا المبلغ بعد 17 تشرين الاول، وعلى اثر صدور تعميم من مصرف لبنان بمنع التحويل الى الخارج، وفرض المصارف من ثم قيوداً على السحوبات النقدية وصلت الى ادنى الارقام. فإذا 6 مليارات تقفز من فوق الجميع دفعة واحدة، رغم تجاهل مصرف لبنان وخصوصاً حاكمه رياض سلامة معرفته بما حدث، والذي لا يمكن حدوثه من دون موافقته.

"الشرق": أزمات تتراكم… حلول مبعثرة… وخطوات بطيئة

كتب يحي جابر في "الشرق": أزمات تتراكم… حلول مبعثرة… وخطوات بطيئة

الانظار تتجه الى الآتي من الأيام، قبيل التاسع من الشهر الجاري، والافرقاء السياسيون اللبنانيون غير متفقين على رأي واحد بشأن العلاجات، وتحديداً مع صندوق النقد الدولي.. وقد كان لافتاً في هذا، خروج حزب الله عن شبه الاجماع الوطني، واعلانه على السنة مسؤولين وقيادات رفض ان يكون لبنان تحت وصاية الصندوق، وان كان قبل بالاستشارة الفنية.. من دون ان يقدم أي بديل، ومن دون ان يوضح طبيعة التبعات التي قد تحصل.. هذا مع الاشارة الى ان قيادات في الحزب رأت ان الوضع في لبنان ليس ميؤوساً، ولكن الذين يريدون ان يسلموا البلد الى جهات دولية يعدمون كل الخيارات، ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو الخضوع لبرنامج صندوق النقد الدولي.. الحكومة اللبنانية في مأزق حقيقي.. والمطلوب العمل لـ"لم الشمل" وجمع الطاقات وتكاتف الجميع وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الازمة الاقتصادية – المالية الحادة.. بما يعيد ثقة اللبنانيين والعالم بهذا البلد.. وفي هذا، فقد كان بالغ الدلالة، اعلان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ان الانظار تتجه الى الحكومة لانهاض البلد من قعر الازمات.. والكل ينتظر ان تبادر الى اصلاحات.. والمطلوب قرار سياسي جريء لتنفيذها.. ؟!

"النهار": "حزب الله" في يوم تشييع ضحايا إدلب: الموت لصندوق النقد!

كتب احمد عياش في "النهار": "حزب الله" في يوم تشييع ضحايا إدلب: الموت لصندوق النقد!

آلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا في صفوف "حزب الله" منذ تدخله في سوريا بعد العام 2011. لكن الدفعة الأخيرة من قتلى الحزب في المعارك الدائرة في منطقة إدلب فاقت ما عداها من تأثير بسبب شهادات أدلى بها عناصر الحزب من الميدان، وهي كشفت حجم التخلي من الجانب الروسي وانهزام جيش نظام بشار الاسد، مما جعل الحرس الثوري الايراني وأذرعه يقعون تحت رحمة الرد التركي ثأراً لمصرع 33 جندياً تركياً قبل أيام. كيف كانت ردة فعل الحزب على ضحاياه في مجزرة إدلب؟ انكفاء "حزب الله" في تسجيل ردة فعل رسمية حيال هذه المأساة التي طاولت ليس بيئة الحزب فحسب، وإنما طاولت لبنان بأسره، ترى فيه أوساط شيعية معارضة مخاطر لا بد من تداركها. فقد تخوّفت هذه المصادر عبر "النهار" من أن "يكون هذا التورط الجديد للحزب في إدلب منطلقاً لـ "فتنة مذهبية" تنطلق شرارتها اليوم من سوريا وتصل لاحقاً الى أقطار أخرى بينها لبنان الذي يتصف ببيئة مواتية لذلك". ما يثير الغرابة، بحسب المراقبين، هو الإطلالة الإعلامية لعدد من مسؤولي الحزب في يوم تشييع ضحايا إدلب، للحديث عن مستجدات فيروس "كورونا"، وكذلك للحديث عن الأزمة المالية وما يمكن القيام به عبر الاستعانة بصندوق النقد الدولي باعتبار أن لبنان عضو فيه أسوة بمعظم دول العالم. وكان الأوضح في هذه الإطلالة النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله. ففي موضوع الفيروس نصح فضل الله بـ "عدم تبادل القبلات والمصافحة" مطالباً باعتماد "آداب السعال". أما في موضوع صندوق النقد، فقال:"الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد"، والذي "نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته". هذا التساؤل يشير في ضوء ما يطلّ به اليوم "حزب الله" بشعار يكاد ان يقول: "الموت لصندوق النقد الدولي"، الى أن لبنان يتجه الى مأساة مالية تماثل بخسائرها مأساة حرب 2006 العسكرية!

"نداء الوطن": "كورونا" من إيران... ونعوش من إدلب

كتب محمد نمر في "نداء الوطن": "كورونا" من إيران... ونعوش من إدلب

في الوقت الذي يبذل فيه الشعب اللبناني كل ما يلزم من إجراءات وقائية ليحمي نفسه من "كورونا" ويتحمل تبعات انتقال العدوى من زوار لبنانيين عادوا من إيران، كان "حزب الله" يشيّع مقاتليه الذين سقطوا في معارك إدلب. وعدنا لنشهد دخول نعوش شبان لبنانيين سقطوا من أجل بقاء الرئيس السوري بشار الأسد على كرسيّه.... إنها مفارقة واضحة لثقافتين "الموت والحياة". ما العنوان الجديد الذي سيبرر دخول "حزب الله" لمواجهة تركيا التي لا تُعتبر بريئة من خسارة المعارضة السورية معارك عدة أبرزها حلب؟ ما الفائدة من سقوط دماء لبنانيين في معركة ستنتهي بتسوية بين روسيا وتركيا؟ المعطيات حتى اليوم من الداخل السوري، تؤكد أن مجموعة "الرضوان" التي تضم نُخبة من مقاتلي "حزب الله" تقود العمليات العسكرية كرأس حربة لاقتحام منطقة سراقب – ريف إدلب. ووصلت هذه القوات منذ نحو أسبوع مباشرة من الحدود اللبنانية – السورية، فيما باقي عناصر "حزب الله" أتوا من منطقة العيس في ريف حلب، ومنطقة معامل الدفاع في السيفرة (ريف حلب)، ومجموعة أخرى من مناطق ينتشر فيها الحزب في ريف حماة كبلدة قحمانة. وتتعرض هذه العناصر لقصف مركّز من طائرات "بيراقدر" التركية، التي استهدفت نقطتين لـ"حزب الله" الأولى في منطقة معامل الدفاع في السيفرة والثانية على أطراف منطقة سراقب، وصباح أمس استُهدفت مجموعة للحزب غرب منطقة سراقب. أدخل "حزب الله" نيران الحرب السورية إلى لبنان طوال تسع سنوات، ويُعتبر تدخله في شؤون الدول العربية وتنفيذ الأجندة الإيرانية سبباً أساسياً في خسارة لبنان علاقاته مع المجتمع الدولي وتهاوي اقتصاده إلى حد الافلاس. وبات المشهد كالآتي: "حزب الله" يقاتل في إدلب ليدافع عن وجوده ورئيس حكومته يعلن أن لبنان لم يعد قادراً على حماية أبنائه... إنها الدويلة تعلن أسقاط الدولة.

"النهار": اعتماد إحدى أربع وسائل لحلّ مشكلة سلاح "حزب الله"

كتب اميل خوري في "النهار": اعتماد إحدى أربع وسائل لحلّ مشكلة سلاح "حزب الله"

يواجه لبنان اليوم مشكلة سلاح "حزب الله" وهي مشكلة لا حلّ لها في لبنان نظراً لارتباطها بعوامل داخليّة وخارجيّة ولا بُدّ من اعتماد إحدى الوسائل الآتية: أوّلاً: أن تضغط أميركا على إسرائيل لكي تنسحب من بقيّة الأراضي اللبنانيّة التي لا تزال تحتلّها تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيّما منها القرار 1701 وعندها تنتفي أسباب بقاء هذا السلاح أقلّه لبنانيّاً. ثانياً: الدخول في حوار مع "حزب الله" حول موضوع سلاحه توصُّلاً إلى اتفاق على استراتيجيّة دفاعيّة تضبط وتُنظِّم استخدام هذا السلاح في الزمان والمكان المناسبين. لكن هذا الحوار قد لا يصل إلى نتيجة إيجابيّة إذا لم يكن قرار "حزب الله" حرّاً ومُستقلّاً وغير مُرتبط بالخارج وتحديداً بإيران. ثالثاً: عقد قمّة لبنانيّة – إيرانيّة تُخصَّص للبحث في سلاح "حزب الله"، إذا كان القرار في شأنه ليس في لبنان وحده. وبنجاح هذه القمّة يؤكّد أن إيران هي فعلاً وليس قولاً مع استقرار لبنان سياسيّاً وأمنيّاً واقتصاديّاً وأنّها مع إقامة دولة قويّة فيه لا دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها كي تستطيع الحفاظ على دوام هذا الاستقرار وبالتالي حماية وحدة لبنان والعيش المشترك والسلم الأهلي فيه. فليس سوى إيران من يستطيع تحقيق ذلك. لكنّ السؤال المطروح هو: هل تريد إيران ثمناً لذلك ويكون في قدرة لبنان دفعه؟ وما هو هذا الثمن الذي يكون في قدرة لبنان دفعه ولا يكون كثمن تخلّصه في الماضي من السلاح الفلسطيني وقد أدّى ذلك إلى حرب داخليّة مُدمِّرة ووصاية سوريّة عليه؟ وهل يكون الثمن أن يدور لبنان في فلك النفوذ الإيراني وهذا يتعارض مع كونه جزءاً لا يتجزَّأ من العالم العربي وتربطه بدول الغرب علاقات وثيقة؟ رابعاً: أن تتولّى أميركا التفاوض مع إيران حول سلاح "حزب الله" لأن قرار حلّ مشكلة هذا السلاح ليس في لبنان بل في إيران، وأميركا قادرة على جعل ثمن حلِّه مقبولاً وتدفعه هي إذا لم يكن قادراً على دفعه وذلك في أي تسوية يتمّ التوصّل إليها بين أميركا وإيران لتشمل المنطقة. إن ربط حصول لبنان على المساعدات بحل مشكلة سلاح الحزب هو كمن يريد حل مشكلة بخلق مشكلة أكبر للبنان وإن ما في استطاعته أن يفعل هو جعل الحزب يلتزم قرارات الحكومات التي يشارك فيها.

"النهار": "حزب الله" على مائدة الكبار

كتب علي حماده في "النهار": "حزب الله" على مائدة الكبار

في اقل من ثلاثة أيام جرى تذكير بشار الاسد بحجمه الطبيعي. وكذلك جرى افهام الإيرانيين، والفصيل الأهم لديهم، أي "حزب الله" انهم اقزام من دون الدعم الروسي، وبالتالي فان روسيا هي التي تمتلك معظم الأوراق في سوريا. في الوقت عينه يجري افهام تركيا ان قوتها محدودة ضمن ضوابط روسية تستمد جزءا من متانتها بتفاهمات غير منظورة مع واشنطن تعطيها هوامش مناورة وسيطرة في سوريا من شمالها الى جنوبها. هكذا تناور موسكو على الأرض السورية، بين قوتين اقليميتين كبيرتين هما تركيا وإسرائيل، وترسم لهما هوامش تحركهما، فيما تتحول الأوراق الإيرانية في سوريا أوراقا في جعبة موسكو، وخصوصا ان طهران تمر في أسوأ مراحلها، وهي تعاني أزمات لا حصر لها، تزامنا مع ظهور ملامح ضعف كبير في مواقع تمددها الأساسية، مثل العراق الثائر جزئيا على السيطرة الإيرانية، او لبنان الواقع تحت سيطرة "حزب الله" الكاملة حيث الانهيار متواصل، ولا قعر له حتى الان. كل ما تقدم يجب ان يدفع "حزب الله" الى الكثير من التواضع وإعادة النظر في طبيعة وظيفته، لان من سمح بحصد مقاتليه في ادلب، ذكره بحجمه الحقيقي، ولان من سمح بانهيار لبنان فيما هو يسيطر عليه ذكره أيضا ان ميليشيا مهما علا شأنها لا يمكن ان تستمر مشروعا من خارج الدولة وخارج الشرعية الدولية. وفي الخلاصة فإن من ينظر الى المشهد الإقليمي بأسره لا بد له ان يرى ان ثمة تحولات كبيرة مقبلة، وان الامر الواقع المفروض في لبنان لن يدوم كثيرا.

"الشرق": مَن يجرؤ على قول الحقيقة؟

كتب عوني الكعكي في "الشرق": مَن يجرؤ على قول الحقيقة؟

اللبنانيون محبطون، خائفون، يائسون، فهل نزيد فيهم يأساً وخوفاً وإحباطاً على حد ما ورد في كلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، أمس، خلال استقباله القناصل برئاسة جوزيف حبيس؟!. لا شك في أنّ الوضع صعب، وصعب جداً: فالأوضاع المالية كارثية. واللافت أنّ الجميع يتحدثون بالمشاكل التي يعرفها الكبير والصغير، ولكن أحداً لا يجرؤ على قول الحقيقة… كما أنّ المعالجات المطروحة هي أشبه بحبّة البنادول في مواجهة حال صحية متقدمة في الخطورة، قد تكون حبّة «البنادول» مفيدة لوقت محدّد ولكنها لا تعالج الداء وليست هي الدواء، فالمريض في حاجة الى عملية جراحية جذرية لا بدّ منها، وإلاّ عبثاً نحاول. ولا حل إلاّ بالإعتراف بالخلل الحقيقي: فالسلاح هو الذي أوصل البلد الى ما هو عليه، ولا حل إلاّ بعودة لبنان الى محيطه الطبيعي، أي الى العالم العربي، وبالخروج من سياسة المحاور التي ربطنا بها السلاح. ومن أسف أنّ البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في السنوات العشر الأخيرة ركّزت على مبدأ النأي بالنفس، ولكنه كان على طريقة كلام بكلام… فماذا كانت نتيجة هذا الكلام: انخرطوا في الحرب في سوريا وفي قتل الشعب السوري، وذهبوا الى العراق، وذهبوا الى اليمن… وقال السيّد سنتواجد حيث يجب أن نتواجد. باختصار إنّ مشكلة لبنان ليست مالية في منطلقها، وكان علينا أن نختار بين هانوي وهونغ كونغ… فاخترنا الأولى ولو بالإكراه تحت وطأة السلاح… لذلك ندفع الثمن هذا الكم من الأزمات وما يترتب عليها من فقر وإحباط ويأس و… بوادر جوع! ومع احترامنا وتقديرنا لشركائنا في الوطن نقول بصراحة: لا يجوز أخذ الوطن الى حيث يتعارض مع مصلحة البلاد والعباد، ولا يجرؤ أحد على قول الحقيقة.

"الأخبار": لزيارة تأسيسية لرئيس الحكومة إلى دمشق

أضاءت الصحف على زيارة وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية العاصمة السورية دمشق، حيث التقى عدداً من الوزراء، وجرى بحث في ملفات النازحين والسياحة.

وذكرت مصادر مطلعة على الزيارة لـ"اللواء" ان الوزير مشرفية مكلف متابعة ملف النازحين السوريين من قبل الحكومة، وكان من الطبيعي ان يباشر خطوات تنفيذ الشق المتعلق بالنازحين من البيان الوازري، عبر التوفيق بين التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية التي ترعى شؤون النازحين، وبين البلد الام للنازحين اي سوريا، وهذا امر طبيعي، تفرضه المنطلقات الوطنية والمصلحة اللبنانية التي تعمل لها الحكومة في معالجة هذا الملف بعيداً عن المناكفات السياسية.

ورأت "الأخبار" أن زيارة مشرفيّة لا تكسر الوتيرة التي حدثت بها زيارات وزراء في الحكومة الماضية لدمشق، إذ إن تفعيل العلاقات يحتاج في المرحلة الحالية إلى خطة حكومية واضحة وزيارة تأسيسية لرئيس الحكومة لدمشق، تتبعها خطوات تفعيل العلاقات التي يحتاج إليها البلدان في هذه الظروف أمسّ الحاجة.

وفي السياق، علمت "اللواء" ان دياب سيقوم بعد اتخاذ القرار حول السندات وتلقي نتائجه، بجولة عربية واوروبية يستهلها بزيارة دول الخليج العربي ودول عربية اخرى ربما تكون من بينها مصر، ثم يزور فرنسا. ويُرتقب ان تكون الجولة اعتباراً من منتصف الشهر الحالي. وتجري دوائر السرايا الاتصالات مع هذه الدول لجدولة برنامج الزيارة.

ونقل زوار السرايا معلومات مفادها ان دياب سيستفيد من مواقف الدول التي سيزورها والتي اعلنت ان الابواب مفتوحة له ساعة يريد. وأشارت "اللواء" إلى ان دياب مرتاح للجو العربي الدولي المساعد للبنان.

"الشرق الاوسط": جواب عام من إيران لفرنسا رداً على اتصالات لمساعدة لبنان

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": جواب عام من إيران لفرنسا رداً على اتصالات لمساعدة لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية في باريس لـ"الشرق الأوسط" عن أن فرنسا أجرت اتصالات مع إيران، من أجل مساعدة لبنان على تجاوز محنته الاقتصادية الخانقة، فتلقت جواباً عاماً عن قراءة طهران للوضع في لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسية الفرنسية تجري أيضاً اتصالات بعدد من الدول العربية من أجل إقناعها باستقبال رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، بعدما تبيّن لباريس أن تلك الدول غير راغبة في مثل هذه الزيارة، انطلاقاً من اعتبارها أن قوى سياسية لبنانية تؤيد إيران كانت خلف تشكيل الحكومة الحالية. ولفتت إلى أن فرنسا لم تقطع اتصالاتها مع واشنطن من أجل المساعدة لتجاوز لبنان أزمته الاقتصادية، والحصيلة إلى الآن أن الموقف الأميركي مركب؛ إذ يقترب من الموقف الفرنسي المتجاوب مع مطالب المتظاهرين ومساعدة لبنان، في حين يرى في الحراك الشعبي في لبنان والعراق فرصة لتقليص دور إيران، وهي قراءة ستدفع بـ(حزب الله) إلى تصعيد مواقفه. وشهدت محادثات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، مساء الجمعة الماضي، تأكيداً فرنسياً على مساعدة لبنان وعدم تركه للانهيار الاقتصادي، مع تشديد على ضرورة إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمها ملفا الكهرباء ومكافحة الفساد. وفُهم من التداول بين الوزيرين أن باريس ليست لديها خريطة طريق محددة لحل الأزمة، لأن الحل برأي لودريان يعود للبنانيين أنفسهم. أما الرسالة الفرنسية الموجهة إلى اللبنانيين، ضرورة الالتزام بالقيام بكل ما يجب فعله لمنع الأعمال الاستفزازية أو ممارسة العنف، من أجل صون حق المواطنين في التظاهر سلمياً، وهو دور يقع على عاتق المؤسسات الأمنية، خصوصاً الجيش.

التحقيق مع عدد من مسؤولي المصارف

وفي خطوة اثارت تساؤلات عن مدى جديتها وجدواها عملياً وليس شكلياً فقط، بدأ المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم وخمسة محامين عامين التحقيق مع عدد من المسؤولين عن المصارف وحققوا امس مع 14 منهم.

ولفتت "النهار" إلى أن التحقيقات تناولت التحويلات المالية الى الخارج في فترة مطلع الانتفاضة والفترة التي سبقتها. وستستكمل التحقيقات تباعاً.

"النهار": المسؤولون المصرفيون أمام المدعي العام المالي قدموا مستندات بالتحويلات الخارجية ومبرراتها

كتبت كلوديت سركيس في "النهار": المسؤولون المصرفيون أمام المدعي العام المالي قدموا مستندات بالتحويلات الخارجية ومبرراتها

وفق مصادر مطلعة على التحقيق مع المسؤولين المصرفيين وعددهم 14 أمام النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم وخمسة محامين عامين ماليين، أن هؤلاء أبرزوا مستندات بقيمة التحويلات المالية إلى الخارج في فترة مطلع الانتفاضة والفترة التي سبقتها. وعزوا سبب هذه التحويلات إلى مستلزمات بدلات تعليم في جامعات خارجية أو لمقتضيات حياتية. ويعتبر أصحاب أربعة مصارف على لسان موكلهم أن مبلغ التحويلات المالية من المصارف المتداول به خلال تلك الفترة مبالَغ فيه، ويشير إلى أنها أحيلت لمودعين وراوحت من أربعة ملايين دولار إلى 40 مليون دولار لمستلزمات محددة ولعشرات الاشخاص من غير السياسيين. وبالنسبة إلى بيع سندات "الاوروبوند" فهي في حصولها لا تؤثر على مالية الدولة باعتبار أن سعر السند محدد لديها، وان اللجوء إلى بيع هذه السندات بسعر أقل حصل بسبب حاجة المصارف الى سيولة لدفع اعتمادات في الخارج تخص زبائن، واستحق تسديدها بعدما تمنَّع مصرف لبنان عن تزويدهم إياها. وتبرر المصادر أنه لولا بيع هذه السندات لكانت شحت السيولة ولكانت مصارف واجهت خطر الافلاس. ولجهة مسألة التفاوت في تسليم مودعين بالدولار وحقهم في الحصول على المبلغ الذي يطلبونه من المصارف، شرح أصحاب المصارف أن العملة الاجنبية توزع على المودعين على قاعدة قيمة الايداع، فالذي يريد دفع رواتب موظفين لديه من قيمة ودائعه المرتفعة يختلف عن القيمة النقدية التي تعطى للمودع الصغير. كما تناول الشرح أن "البنكنوت" غير موجود في لبنان إنما يتم شحنه من الخارج باعتبار أن المصرف مرغم على شحن الوديعة بالدولار الى أميركا بعد أيام محددة على إيداعها، وأن المبالغ المطلوبة يؤمنها المصرف بواسطة شيك مصرفي. ويقول المحامي صخر الهاشم لـ"النهار" ان "القانون يحظر دفع مال بالدولار في لبنان والامر غير مطبق فيه". ويلفت إلى أنه "لا يمكن إرغام مواطن أو مؤسسة على دفع مبلغ بعملة أجنبية نقداً". وفي رأيه "أن الظرف يقتضي التفتيش عن السبب الحقيقي للانهيار الذي تعيشه الدولة وملاحقة المسؤولين عن ذلك"، فيما يشير إلى أن "معرفة ما إذا كان ثمة مسؤولون أحالوا أموالاً على الخارج خلال فترة الانتفاضة أو قبلها، فإن لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان هي وحدها المنوطة بتزويد القضاء أسماء هؤلاء فحسب".

"الشرق الاوسط": القضاء اللبناني يستقصي تحويلات خارجية بـ2.3 مليار دولار

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": القضاء اللبناني يستقصي تحويلات خارجية بـ2.3 مليار دولار

على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون إلى إفادات رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 (تشرين الأول)، بالإضافة إلى قضايا متصلة بالأزمة المالية وشحّ السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية في لبنان. وعلمت "الشرق الأوسط"، أن كلّ مصرف حدد قيمة الأموال التي حولها إلى الخارج، وبرر ذلك بدفع سندات ائتمانية، في حين أن كثيرا من المصارف لم تحوّل أي مبلغ من حساباتها إلى الخارج، لكن التحقيق معها انحسر بالإجراءات المصرفية الداخلية، التي انعكست سلباً على المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام. ووفق المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة للتحقيقات، فإن مسؤولي المصارف قدموا أجوبة حول التفاوت بالسحوبات بالدولار بين مصرف وآخر، وعزا هؤلاء السبب إلى المعيار المتبع في توزيع الدولارات على المصارف، بالاستناد إلى قيمة ودائعه من العملات الصعبة في مصرف لبنان. وإلى جانب التحويلات أيضاً وما رافقها من التباسات، فإن التحقيق تناول أيضاً، على مسألة بيع السندات اللبنانية باليوروبوند لمؤسسات مالية خارجية، وأفادت المصادر نفسها بأن بعض المصارف التي باعت سنداتها بررت ذلك بحاجتها إلى السيولة بسبب شحّ الأموال بالعملة الصعبة، ولتسديد الالتزامات المترتبة عليها سواء في الداخل أو الخارج، وأكدوا أن هذه العملية لم تكبد خزينة الدولة أي خسائر مالية على الإطلاق.

"نداء الوطن": "التحويلات" تتفاعل: جلسة ثانية غداً وابراهيم يريد كشف المستور

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": "التحويلات" تتفاعل: جلسة ثانية غداً وابراهيم يريد كشف المستور

أبلغت مصادر قضائية "نداء الوطن" أن جلسة ثانية ستعقد الأربعاء (غداً) للاستماع إلى باقي المصارف، ومن السابق لأوانه الحديث عن نتائج معينة وتابعت: "لمجرد أن يُخضع القضاء المصارف للمساءلة فهذه بحد ذاتها سابقة". واذا كانت جلسة الأمس لم تحقق نتائج ملموسة بعد "غير أن مسار التحقيق وما سيكشف خلاله قد يدفع القضاء إلى اتّخاذ خطوات قضائية معينة في هذا الصدد". لكن مصادر سياسية شككت في "امكان الخروج بنتائج ملموسة"، وقالت إن "الملف فتح لأسباب سياسية سببها ضغوط الشارع ورغبة الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر". وتابعت: "لا جريمة من دون نص والاشكالية الوحيدة هي في انعدام العدالة بالتحويل لأشخاص بينما نحدد للمودع سقف سحوباته، غير أن لا نص في القانون بالعدالة، فضلاً عن أن عمل المصارف الداخلي كان مستمراً والعمليات الداخلية كانت قائمة". المصارف على قناعة أن اجراءاتها لناحية قوننة السحوبات جنبت لبنان الكارثة، وأن دولاً خارجية استغربت كيف أن لبنان لم يسقط مالياً بعد، رغم الازمة العميقة التي تواجهه والسبب هو الاجراءات الوقائية للمصارف. وجزمت مصادر متابعة أن تحريك الملف جاء على خلفية طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم منتصف الشهر الماضي من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التوسع في التحقيق بكل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج، كما طالبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بتزويد عويدات بكل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج، على أن يشمل التحقيق عمليات التحويل كلها ابتداء من الأول من شهر تموز 2019. ولذا فإن فتح الملف لم يكن بناء على طلب أي من القوى السياسية، واذا كانت المصارف تصر على حماية ذاتها بعدم كشف الاسماء فثمة من يصر على كشف المستور، خصوصاً أن القاضي ابراهيم في نية السير حتى النهاية في المعطيات المتوافرة لديه.

"الانوار": أسئلةٌ برسمِ الرأيِ العام: أينَ الجلادّون الحقيقيّون؟

كتبت الهام فريحة في "الانوار": أسئلةٌ برسمِ الرأيِ العام: أينَ الجلادّون الحقيقيّون؟

يستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي باقي المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لإتخاذ الإجراءات المناسبة. عظيم جدًا جدًا :السؤال الأول: كلّه دفع بدفع واستفادة من الفوائد العالية، ولا سؤال يطال جلادّي الشعب، بمعنى آخر أين كلّ هذه السنوات تم الهدر والفساد في جميع مرافق الدولة، ولن نكررها للمرة الألف، كما المصارف حرَّة في ان تحوِّل المبلغ الذي تريده، لا شيء في القانون يمنعها من ذلك، لكن على أي قانون استندت لتمنع التحاويل للمودعين العاديين؟ وبأي حق حجزت أموال الناس؟ على أي قانون استندت لتعطي المودعين أموالهم بالقطارة؟وكان يُفترض بالنائب العام المالي بعد الانتهاء من الايضاح للرأي العام عن كامل الحقيقة ان يحدد مسؤولية السلطة التنفيذية ووزارة المال اللتين تغاضتا عن مخالفة قانون النقد والتسليف، إستدانوا من أموال الشعب لمصالحهم وكلها هدر بهدر.إنها المشكلة بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، وعلاقة السلطة التنفيذية ووزارة المالية بالصرف على مدى سنوات دون قطع حساب، ولا دخل للمودِع فيها إطلاقاً. وعلى هذا الاساس إذا تخلفت الدولة عن السداد فعليها ان تدفع الثمن.وإذا تخلف مصرف لبنان عن السداد للمصارف فعليه أن يتحمَّل المسؤولية،وإذا تخلفت المصارف عن رد الودائع للمواطنين فعليها أن تدفع الثمن؟ هذه هي القضية بكل بساطة، لا تُدخلونا في تعقيداتكم وهندساتكم وأعمالكم.المصارف طمعت بالفوائد المرتفعة، قبضت الفوائد وطار رأس المال الذي هو عمليًا ودائع المواطنين . وبدلًا من ان تشكِّل خلية أزمة للنظر في كيفية الخروج من الأزمة. اختارت طريق الهروب.أخذتم اموال المودعين أخذتم الفؤائد أخذتم الهندسات المالية واخيرًا وليس آخرًا هرَّبتم 2.3 مليار دولار . ولا أحد يذكر من هم الجلادّون الحقيقيّون ناهبو الدولة عبر الحكومات المتعاقبة وصرفها دون تخطيط أو رؤية صرف أو لمنفعة عامة، بل صرف "هبل بهبل" ولا مدخول؟

"النهار": ألغوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان

كتب غسان حجار في "النهار": ألغوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان

عندما تستمع الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، تظن انه يمثّل فريقا من المعارضة التي أُقصيت من الحكم، وتتأكد انه لا يمارس دوره مستشارا حقيقيا للسلطة التنفيذية التي يتبع لها وهي الحكومة ورئاستها. حاول عربيد الآتي من نجاحات القطاع الخاص، ان يسجل بصمة واضحة في مسيرة المجلس، فاذ به يلحق بالرئيس المؤسس روجيه نسناس، الذي بات خلفه يدرك ازمة السلف في ارتباك المؤسسات الرسمية في التعامل مع "لزوم ما لا يلزم"، اذ ان السياسيين في لبنان لا يريدون مجلسا مماثلا، ولا وزارة للتخطيط، ولا هيئات رقابية، بل يسعون الى تسيير الامور بما يحقق مصالحهم من دون حسيب ولا رقيب. واذا كان عربيد عبَّر عن شكواه من تغييب المجلس في اللجان التي ألّفها رئيس الحكومة حسان دياب، من دون الذهاب بعيدا في المواجهة، فان عضو المجلس صادق علوية عبَّر عن هذا الامتعاض في تغريدة كتب فيها: "شكّل رئيس مجلس الوزراء لجانا لإعداد خطة للنهوض الاقتصادي، وكعادة الحكومات، غاب عن ذكر اي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي! بصفتي عضوا في هذا المجلس الذي ترفض الحكومة قيامه بدوره، أطلب إلغاء عقد ايجار المجلس في وسط بيروت وتوفير حوالى مليار ليرة". ويذكر في تغريدة اخرى سابقة: "في العام 2018، وعندما كلّفت الحكومة شركة ‎ماكينزي إعداد دراسة اقتصادية، تقدمتُ بطلب الى ‎المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإلزام الحكومة بعرض الخطة على مجلسنا، وقد اضطرت الحكومة آنذاك الى إحضار وفد الى المجلس لعرض عناوين عامة منها فقط، فسجلنا مداخلات وتحفظات لم يؤخذ بها". لا دور للمجلس. تغييب كلّي، او مشاركة شكلية لا تؤخذ في الاعتبار. المستشارون من كل ما هبّ ودبّ، يتقدمون اعضاءه، ولهم تأثيرهم، ومشاركتهم في صنع القرار. فقط اسم ولوحة تذكارية ورواتب ومقر تكلف الدولة نحو مليار ليرة في السنة. حتى ان الدولة، على عادتها لتنفيع بعض اهل الشركات العقارية، لم تشترِ المقر، رغم ان استئجاره مدة ثلاثين عاما، يكلف الخزينة اكثر من ثمنه الفعلي. والحقيقة ان عربيد حاول في بداية الانتفاضة ان يشكل جسر عبور الشارع الى القصر، لكنه قوبل بآذان صماء، ليتأكد له ان جهوده ستذهب سدى.

13 اصابة بالكورونا .. والمزيد من الطائرات الإيرانية تصل إلى لبنان

توقفت الصحف عند ارتفاع عدد الاصابات في لبنان بفيروس كورونا الى 13 ومجملها منقول بعدوى من ايران. وتحدثت معلومات عن وضع خطير لاحد المصابين من جنسية ايرانية لانه كان يعاني قبل اصابته مرضاً مزمناً. وليل أمس وصلت طائرة إيرانية جديدة الى مطار رفيق الحريري الدولي آتية من مدينة مشهد الإيرانية، على متنها 178 راكباً. واتخذ الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للركاب. كما تمت تعبئة الاستمارات الخاصة بهم، من دون تسجيل أي أعراض مرضية بينهم.

وأشارت الصحف إلى ان وزارة الصحة العامة اعلنت عن "تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة".

وفيما استمر المطار في استقبال الوافدين اللبنانيين والأجانب الحاملين إقامة حصراً من البلدان الموبوءة، بدا لـ"النهار" أن الارتباك هو سيد الموقف، إذ يستمر توافد اللبنانيين القادمين من إيران عبر مطار دمشق الدولي ايضا الى نقطة المصنع من دون تدقيق جدي في وضعهم باستثناء قياس الحرارة والطلب منهم اتخاذ اجراءات عزل ذاتي في المنزل اذا تبينت أعراض للفيروس.

كما ان طائرة وصلت مساء أمس من ميلانو في ايطاليا ونقلت 80 راكبا واتخذت الاجراءات نفسها بفحص حرارة الركاب وتعبئة استمارات قبل ان ينتقلوا الى منازلهم. ولفتت "النهار" إلى ان المفارقة أن تغريدة وزير الصحة حمد حسن جاءت لتؤكد الارتباك حين حمل الاعلام مسؤولية "كي لا يتحول مفبركو الشائعات ومنظرو العلوم إلى أبطال في عالمهم الإفتراضي، يرهبون من دون رحمة أو حساب". وأشار حسن إلى "بدء العمل على تقليص الرحلات من إيران وايطاليا عن طريق جمعها من خلال السماح فقط للمواطنين اللبنانيين بالعودة الى وطنهم والى الأجانب الذين يحملون إقامة شرعية صالحة".

"نداء الوطن": طريق الحرير بـ"كورونا" أو بغيرها

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": طريق الحرير بـ"كورونا" أو بغيرها

المهزلة هي في استخدام صفة "الطلاب" لكل من يعود من إيران، وفي غياب أي معطيات عن عدد الطلاب اللبنانيين هناك، وماذا يدرسون؟ ولماذا يجب أن تستمر الرحلات براً وجواً لنقلهم؟ والى متى؟ ومن يدخل معهم وبحجة حقهم بالعودة الى بلادهم؟ ممنوع طرح الأسئلة. فالتكتم على حقيقة الإصابات بالفيروس يدخل في نطاق الأسرار العسكرية للحزب الإلهي. ولا يجوز لوباء لا نعرف أكثر من الكمامة والقفازات وميزان الحرارة وسيلة لمواجهته، أن يقف حجر عثرة في الخطط الاستراتيجية للمشروع الممانع. وبـ"كورونا" أو من دونه مكتوب على اللبنانيين تحمل تبعات هذا المشروع. فالمكتوب لا مهرب منه. وفي انتظار الفرج الذي قد يطل مع ارتفاع الحرارة الكفيلة بالقضاء على هذا الوباء، فلنلتزم بالتعميم الصادر عن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، القاضي بعدم التقبيل أو المصافحة وحفظ مسافة متر بين المتكلمين. فهذا كل ما تملكه الطبقة السياسية الواقعة في قبضة الوصاية بمواجهة كل ما يُصَدَّر إلينا عبر طريق الحرير بـ"كورونا" أو بغيرها.

"الشرق": درهم الوقاية

كتب خليل الخوري في "الشرق": درهم الوقاية

اذا كان لا بدّ من إقفال المدارس والمعاهد والجامعات أسبوعاً فهذا التدبير مرشح لأن يمتد طويلاً، خصوصاً أن المعلومات المستجدة التي توافرت عن هذا الوباء تنفي مقولة تراجعه في موسم ارتفاع الحرارة. وذهب مدّعو العلم والمعرفة به إلى أن حتى من يُشفى منه يبقى حاملاً القدرة على نقله الى الآخرينَ وأصلاً كان التعليم قد تعطل كلياً أو جزئياً جراء مقتضيات الحراك في الشارع. أي أنّ العام الدراسي قد ضُرب جدياً، وهو ما سيرتب أزمة في حدّ ذاته. فكيف سينتهي العام الدراسي في وقت يبدو واضحاً وإن مبكراً تعذر إجراء الامتحانات النهائية… وإعطاء الإفادة المدرسية لن يكون منطقياً ولا مقبولاً من دون إتمام المناهج! يحدث هذا في وقت يقترب استحقاق التاسع من آذار (بعد ستة أيام) إذ يفترض أن يكون لبنان قد أمّن المليار والــ200 مليون دولار لتسديد سندات اليوروبوند، أو أمّن خطة التأجيل. ومعلوم أن المبلغ غير متوافر، والخطة البديل لا رأي موحّداً حولها، حتى كتابة هذه الأسطر مساء أمس! وقد استأثرت هذه المستجدات الثلاث (كورونا – المدارس – الاستحقاق المالي) بالاهتمام العام الرسمي والشعبي، لدرجة أن المطالب الحياتية الملحّة تراجعت لأن المستجدات أنست اللبنانيين أزماتهم المزمنة (الكهرباء والنفايات مثالاً) وأزمتهم المستجدة (مصير الودائع في المصارف وكيفية التعامل في شأنها) وأيضاً الأزمة الأبدية (الفساد و… المفسدون في الأرض)! بإختصار إنها أزمات تصيب الأوطان في مختلف أصقاع العالم، ولكنها لا تفعل فعلها المروّع كما فعلت عندنا، لأننا عشنا في بلد غابت الدولة فيه منذ عقود، وأصيبت بالغيبوبة ولم يتحلَّ أركانها بالشفافية والأمانة وتحمل المسؤولية… وتلك هي بمثابة درهم الوقاية الذي يجنب الوقوع في الحاجة الى قنطار العلاج…

"الديار": لماذا فشل عهد عون والمجلس النيابي والحكومات؟

كتب شارل ايوب في "الديار": لماذا فشل عهد عون والمجلس النيابي والحكومات؟

الرئيس سعد الحريري لم يكن حاسما في قراراته في الحكومة وربما الحادثة الأليمة التي وقعت معه في السعودية واجباره على الاستقالة واحتجازه هناك اثرت في معنوياته في رئاسة مجلس الوزراء كما ان المجلس النيابي لم يحاسب الحكومة على اجرائها الإصلاحات ذلك انه على الحكومة بوضع الإصلاحات وإرسالها للمجلس النيابي واذا لم تكن هنالك مدة لاجراء الإصلاحات كان على المجلس النيابي مطالبة الحكومة وضع الإصلاحات وارسالها للمجلس النيابي لمناقشتها وتعديلها ورفض بعضها وبالنتيجة وضع مؤتمر سيدر موضع التنفيذ قبل سنتين من الان فيما اضاعت الحكومة والمجلس النيابي ورئيس الجمهورية سنتين ولم تجرِ الإصلاحات فكانت سنة 2016 بداية الإشارة الى احتمال الانهيار الاقتصادي في لبنان وعلى أساسه انعقد مؤتمر سيدر واحد الذي لم تتم الإصلاحات من اجله ولم تقر الإصلاحات للتنفيذ حيث تم إقرار 11 ملياراً ونصف المليار لاجل 220 مشروعاً محدداً في لبنان. المرض الفتاك او مرض السرطان فهو سرقة الطبقة السياسية لاموال الشعب اللبناني والفساد في إدارة هذه الأموال ووضعها في جيوبهم وتحويلها الى قصور وارصدة وعقارات وارسالها الى سويسرا ودولة لوكسمبورغ ووضعها في حسابات سرية وكم من راتب ووزير راتبه 7000 دولار وكم من رئيس لأجهزة امنية وعسكرية وصلت ثروته الى مبالغ طائلة فيما راتبه وتقاعده لا يسمحان له بذلك وان يصبح من اكبر الأغنياء وكيف لا وهنالك مثلا الرئيس نجيب ميقاتي الذي ضبطت الرئيسة الأولى المدعية العامة في جبل لبنان الرئيسة غادة عون مخالفته بأخذ مبلغ ضخم للاسكان ل330 وحدة سكنية باسمه الشخصي وحصوله على دعم في اعمار هذه الوحدات السكنية مع ان ذلك مخالف للقانون لان القانون يقول بمسكن واحد لكل مواطن لبناني وليس ان يحصل رئيس حكومة سابق لمشروع واحد لقرض 880 مليون دولار لم نتأكد اذا كان مصرف لبنان دعم هذا القرض بفائدة وصلت الى 3% ام لا لكن تحقيقات الرئيسة غادة عون ان الدعم حصل وان المخالفة الكبيرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بلغت ثروته 27 مليار دولار فيما مدينته طرابلس تئن تحت الفقر وبينما شوارعها الداخلية وبيوتها فقيرة واما الرئيس ميقاتي فلديه قصر في نيويورك وقصر في كاليفورنيا وقصران في لندن وقصر في باريس ومن اكبر القصور في المغرب وعقارات وبيوت في سوريا وثروته 27 مليار دولار ويتهرب من الضريبة أولاد رؤساء الحكومات السابقين لديهم بنوك متخصصة رأسمالها 200 مليون دولار ونواب لديهم قصور ب100 مليون دولار. ما زال تقريبا من عهد الرئيس عون 3 سنوات عليه ان يقوم بمبادرات أهمها ان تجتمع الحكومة وتجري الإصلاحات وترسلها الى المجلس النيابي لاقرارها بأسرع وقت وان ينعقد مؤتمر سيدر واحد لان اللبنانيين كفروا بكل المسؤولين وكل الحكومة وكل النواب وكل السياسيين الذين كانوا سابقا وبكل هذه الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ 50 سنة وحتى الان وهي حافلة بالفساد.

"الجمهورية": هل يُنقذ دياب عهد عون؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": هل يُنقذ دياب عهد عون؟

توضح مصادر مطلعة على أحوال الطائفة السنية، أنّ دياب لا يحظى بالتفافٍ سنيّ على المستوى الداخلي، إذ يخسر أيّ شخص الدعم السني على المستوى الطائفي المحلي، إذا كان من خارج نادي الحريرية السياسية أو تُشتمُّ منه رائحة حزب الله، ويكون وضعه أسوأ إذا كان مُرتبطاً برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. أمّا عربياً، فالموقف واضح، لجهة أنّ أيّ حكومة خالية من حلفاء السعودية ودولة الإمارات لن تحظى بالدعم والمساعدة غير المشروطين.وتعتبر المصادر أنّ دياب يُمكنه النجاح في تأمين التفاف حوله، في حالٍ واحدة: نجاح حكومته في إجراء الإصلاحات المطلوبة لتحقيق النهوض، وإرضاء الداخل والخارج على حدٍ سواء. ولعلّ نجاح دياب يُشكّل خشبة الخلاص الوحيدة لإنقاذ عهد عون الذي مُني بنكسات كثيرة، ففي حال فشلت هذه الحكومة سيُصبح الإنقاذ المالي ـ الإقتصادي صعباً وطويل المدى. ولا يملك عون بين يديه أوراقاً كثيرة، خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين الأول وانطلاق دعوات الى استقالته، وبعد أن انتظر اللبنانيون الفرج والبحبوحة في عهد «الرئيس المسيحي القوي» أتاهم الذل في المصارف والصرف من العمل وغلاء الأسعار والجوع. ويعتبر البعض أنّ حكومة دياب هي الورقة الأخيرة التي يملكها عون، إذ بعد استقالة الحريري في 29 تشرين الأول 2019، وفي وقتٍ كان الثنائي الشيعي يسعى الى تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري، كان قريبون من عون يتحدّثون عن أنّ حكومات كهذه هي التي منعت العهد والتيار من تحقيق الإصلاحات والإنجاز، داعين الى تأليف حكومة لا تعاني التجاذبات والعرقلات السياسية. وإذ ينطبق هذا المعيار على حكومة مواجهة التحديات المصبوغة بلونٍ سياسي واحد، لا يُمكن التحجّج بالمناكفات السياسية على طاولة مجلس الوزراء، في حال لم تتمكّن من العمل. وتذهب مصادر مطلعة الى القول إنّ أمام دياب فرصة لتحقيق ما عجز الحريري عن إنجازه، إذا عرف كيف يستغلّ الفرصة. وتشير إلى أنّ موقع الحريري السياسي لم ينفعه في جلب المساعدات الخارجية من دون تحقيق الإصلاحات المطلوبة. وترى مصادر ديبلوماسية مُطلعة أن لا فيتو أميركياً على حكومة دياب، بل إنّ تصريحات المسؤولين الأميركيين تدلّ الى إعطائها فترة سماح، وسيكون هناك انفتاح أميركي عليها في حال قدّمت برنامجاً اقتصادياً وإنقاذياً جيّداً. وتشير الى أنّ الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية لا تريد أن ينهار لبنان، لأنّ هذا الانهيار ليس من مصلحتها.

"النهار": دولة مليئة، وإدارة مفلسة

كتب رشيد درباس في "النهار": دولة مليئة، وإدارة مفلسة

أعتقد أن الدولة اللبنانية ليست في حالة إفلاس، ذلك أن الإفلاس في جوهره العميق هو تقصير الأصول عن إيفاء الحقوق، في حين أن ثروة الجمهورية أوسع وأثمن من أن تدخل ضمن هذه المعادلة السقيمة. فإذا تجاهلنا "ميراثَنا الخيالي" من الوديعة الباهظة التي خبّأها الأمير فخر الدين في توسكانا، و"حصَّتَنا الجزيلة" المتروكةَ من عائدات متحف اللوفر، ما زالت لنا ثلوجنا ورياحنا وأمواجنا ورمال شواطئنا وآبار طاقتنا التي تُسيلُ عذريتُها ونضارتُها لعابَ الخُطَّاب، وما زالت لنا مبادراتُ اللبنانيين الجِدِّيَّةُ والمثمرة في مختلف ميادين العلم والإنتاج... لكن الأب غير الصالح يقامر ببناته، فيما المطلوب استثمار الوعي الذي سلَّطت الانتفاضة عليه الضوء، لمغادرة قواعد معرفية بالية، إلى المعارف الحديثة، باعتماد الإدارة المتبصرة التي إنْ قدمت خططها للمواطنين بصورة واضحة وسلسة وصادقة، وجدت تجاوباً ومشاركة وصبراً، فالثقة تُكتسَب بمرأى العيون لا بسراب المخيلة، كما علمني النقيب المرحوم عدنان جسر. أما نوع الإدارة الذي يَعِدُ بالكهرباء كل سنة ثم يضعنا في أرجوحة التأجيل عشرات السنوات، فهو نوع فاشل تستوجب إحالته على تقاعدٍ، مهما كان مهينًا، فلن يوازي ما لحق بالشعب من إهانة واستهانة على مدى أجيال. لست مع الرأي القائل بأن الحكومة الحالية حكومةُ حزب الله، ولكنها ما كانت لتوجد لولا إرادة الحزب ومشيئته، والسلطة التي تمسك بأزِمَّةِ الحكم وَفقاً للدستور والقانون، مضطرة حتمًا أن تقدم كشف حسابها للشعب الذي تحكمه، لا للفئة السياسية التي زكَّت وجودها. وعلى رغم محاولات دفع رئيس الحكومة في اتجاه المواجهة مع طواحين "السنوات الثلاثين المشبوهة" مواجهةً قد تبدو كتنصل مسبق من المسؤولية اللاحقة، ينبغي له أن يتلافى السير في تلك الأرض الزلقة السيئة السمعة والعواقب، وأن يبدأ بتقديم أوراق اعتماد جدية أُولاها إعلان سريع ونزيه عن تشكيلات قضائية ينتظرها الناس لمحو آثار ورائحة التشكيلة الحالية التي قامت على المحاصصة. وثانيتُها إفراغ حمولة سفينة الكهرباء من فسادها المستشري والتزم خطة عملية صريحة، يتكيف المواطن مع مستلزماتها إذا تأكد أن "عصراً جديداً من التنوير" قد بدأ. وثالثتها اتخاذ تدابير موحدة تلتزمها المصارف حتى يخرج المودع من ذل الاستنسابية. أما أهم الأوراق فإطلاق يد رئيس الحكومة لترميم علاقات الدولة بالدول التي تقاطعنا، وبناء جسور فوق فجوة الانخراط المدمر في الصراعات.

الديار": شينكر زيارته مُؤجّلة

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": شينكر زيارته مُؤجّلة: ليس لدي صبر ساترفيلد ما هو مصير البلوكات 8 و9 و 10 بعد تراجع الدور الأميركي؟

أوضح ديفيد شينكر خلال زيارته اليتيمة للبنان في أيلول الفائت أنّه لا يملك صبر ساترفيلد. وتؤكّد أوساط ديبلوماسية مطّلعة أنّه ليس من زيارة قريبة لشينكر الى بيروت للبحث في موضوع الوساطة الأميركية، وخصوصاً أنّ موضوع ترسيم وتثبيت الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي لم يعد في المرحلة الراهنة من أولويات أميركا ولا حليفتها إسرائيل كذلك الأمر. وفي ما يتعلّق ببدء الباخرة الحفر في البلوك 4، تقول الاوساط أنّ لبنان ينتظر بفارغ الصبر معرفة ما إذا كان الغاز الطبيعي متوافراً في هذا البلوك، وما هي الكمية التي سيجنيها منه، رغم أنّ كلّ التوقّعات تشير الى وجوده بوفرة فيه، بحسب الدراسات الأولية المبنية على مسوحات ثلاثية وثنائية الأبعاد. أمّا الحفر في البلوك 9 والذي يدخل في جزء بسيط منه (من 5 الى 7 %) في المنطقة المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي والمحدّدة بـ 860 كلم2، والتي يعتبر لبنان أنّها تدخل ضمن المنطقة الإقتصـاديـة الخالصة التابعة لمياهه الإقليمية، فلن تبدأه توتال الفرنسية إلاّ بعد عدة أشهر، وربما في أواخر العام الجـاري. وأكّدت الأوساط نفسها، أنّ الحفر في البلوك 9 سيبدأ في موعده، إنطلاقاً من التزام كونسورتيوم الشركات الدولية توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية مع لبنان خصوصاً بعد فوزه بالمناقصة، وذلك رغم إعلان العدو الإسرائيلي أنّه ملك له في محاولة منه آنذاك لوقف حماس الشركات الدولية في الدخول في المناقصة حول التنقيب عن الغاز والنفط فيه، لكنه فشل في هذه المحاولة. ثمّ حاول مرّة ثانية إقناع لبنان والعالم عبر الوسيط الأميركي بأنّه موافق على تثبيت الحدود البرّية بينه وبين لبنان، وعلى ترسيم تلك البحرية، لكنّ مهمّة ساترفيلد المكوكية التي قام بها خلال حزيران وتمّوز الماضيين لم تؤدّ الى وضع مفاوضات الترسيم على السكّة الصحيحة. كما أنّ البلوكات 8 و9 و10 تلامس المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي، على درجات.

"الاخبار": وزير الاتصالات يناور: استرداد الخلوي يخسّر الدولة

كتبت ليا القزي في "الاخبار": وزير الاتصالات يناور: استرداد الخلوي يخسّر الدولة

يبحث عن الطريقة المُثلى لإقناع الرأي العام بضرورة تمديد العقد مُجدّداً، تقول مصادر معنيّة بالملف. وتُضيف بأنّ طيف الوزير السابق، محمد شقير، لا يزال يُهيمن داخل الإدارة. المقصود من الكلام هو العقلية القديمة السارية في هذا الوضع الاستثنائي، والنهج التدميري لقطاع الاتصالات، من خلال المشاريع التي كان يسير بها رئيس الهيئات الاقتصادية. استمرار عمل شركتَي الخلوي، يُشكّل مخالفة صريحة للقانون ولتوصية لجنة الاتصالات النيابية ولرأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، ولموقف رئيس الجمهورية ومعظم الكتل النيابية. خاصة أنّ الشركتَين اللتين لا تزالان مؤتمَنَتين على القطاع، أي أوراسكوم وزين، إدارتاهما مُشتبه بهما بملفات هدر مال عام وفساد. وعوض أن يتمّ إبعادهما عن دائرة القرار، ريثما يصدر الحكم النهائي بالقضية، كما يحصل في معظم الشركات التي تُجري تحقيقات داخلية، يُفرض التمديد لهما بحكم الأمر الواقع، من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّها ستكون المرة الثامنة التي يُجدّد لهما (وُقّع العقد مع زين في 2008 ومع ألفا في 2009، وجُدّد للمرّة الأولى عام 2012)، رغم الشكوى الدائمة من تراجع الإيرادات واستخدام الداتا في مقابل الارتفاع بالنفقات التشغيلية والاستثمارية. بين يدَي طلال حواط كلّ أوراق القوة ليستردّ القطاع من دون مناورة، كما يفعل حالياً. ولكن مشكلته الحقيقية في أنّه لايؤمن بأنّ الدولة يجب أن تُدير الاتصالات. فخلال جلسة لجنة الإعلام والاتصالات في 25 شباط، أخبر حواط النواب الحاضرين ما معناه أنّ قيمة الشركتين والمداخيل ستتدنى في حال استردادها من قِبل الدولة، لأنّها مُدير سيئ، مُتحجّجاً بأنّ الوضع الاقتصادي سينعكس على مداخيل القطاع، لذلك يجب تخفيض المصاريف. مسار كلامه يُشير إلى خياره بالمضي قدماً بالتمديد، فذكّر بان التمديد هو مصلحة للدولة قبل أن يكون لهما، خاصة إذا تمكّنت الوزارة من تغيير شروط العقد وفرضت مثلاً هدفاً على الشركتين أن تُحققاه وإلا تخسران من مداخيلهما. وواحدة من أفكاره مُستقاة من دفتر الشروط الذي وضعه شقير، وهي إعادة المصاريف التشغيلية إلى كنف الشركات المُشغّلة، على أن يُطلب من كلّ شركة شطب مبلغ 50 مليون دولار من هذه المصاريف، عبر صرف موظفين مثلاً.

أسرار وكواليس

 طلب الرئيس نبيه بري الى وزرائه ونوابه الاعتذار عن رعاية المناسبات الاجتماعية ومجالس العزاء لحض ‏الناس على اختصارها تجنبا لعدوى الكورونا‎.

 بدأ أكثر من مرجع سياسي ووزراء ونواب اتخاذ إجراءات وقائية بسبب انتشار الكورونا، ومنهم من استقدم ‏أجهزة حديثة إلى منزله، إضافةً إلى إلغاء مواعيد وحصر المشاورات السياسية عبر الاتصالات الهاتفية‎.

 يقول أحد الزعماء السياسيين في مجالسه إنّه لم يفاجأ بقبة الباط الروسية للطيران التركي على غرار ما يحصل مع ‏الغارات الإسرائيلية على مواقع للحرس الثوري و"حزب الله‎".

 أطلق الوزير السابق للمهجرين غسان عطاالله حملة تستهدف من سبقه في الوزارة في مؤشر الى التصعيد المتوقع ‏ما بين "التيار الوطني" والاشتراكي‎.‎

 باشر رئيس حزب كبير سلسلة من التعيينات الجديدة التي يمكن أن تؤدي الى نهضة حزبية لمواجهة الإستحقاقات ‏المقبلة‎.

 نُقل عن مرجع رسمي في ردّه على تحذير نقله تقرير دبلوماسي بشأن ملف سياسي حاد "أنا الغريق وما خوفي ‏من البلل‎".

 دمعت عينا سفير دولة كبرى وهو يودع مسؤولا كبيرا حيث قال له: عندما انتُدبت إلى ها البلد لم أكن مرتاحا ‏ولكنني اليوم أشعر بحزن عميق لمغادرته‎.‎

 لم تتوضح بعد نتيجة الاتصالات الجارية لترتيب مواعيد لزيارة مسؤول رفيع إلى عواصم قريبة، في إطار ‏توجهات البيان الوزاري‎.

 يخشى بعض المسوؤلين أن تكون دولة كبرى، لجأت إلى مقايضات من نوع ما، في ما خص المعارك الجارية ‏للسيطرة على إدلب‎.

 ترددت معلومات في بيروت عن "شيء ما" يجري داخل عاصمة عربية قريبة، لكن لم تتوافر معلومات من ‏المصادر المعنية‎!‎

 يتردد أنّ وزيراً سابقاً يقف وراء هجمة يتعرّض لها وزير سيادي حالي.. ‏

 عُلم أنّ حزباً فاعلاً يتوسط لدى النظام السوري لتصدير بعض المنتجات الزراعية بأكلاف ‏مخفّضة، حيث تصل قيمة المنتجات المصدّرة الى نحو 200 مليون دولار. ‏

 يؤكّد من يعمل على رأب الصدع بين "القوات" و"التيار الوطني الحرّ" أن هذه المهمة ‏مستحيلة حالياً في ظل وجود الوزير السابق جبران باسيل على رأس "التيار‎".‎