كتبت صحيفة "الديار": تبقى العبرة في التنفيذ... هذاما خلص اليه رئىس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان خلال الحوار مع «الديار» بعد ان ترأس اجتماعات اللجنة خلال الاسابيع الماضية بمافيها ايام الاحاد من اجل المحافظة على العجز في مشروع قانون موازنة 2019 وتخفيضه الى اقل من رقم الحكومة وهو 7.59 في المئة بعد ان دخلت اللجنة الى «محميات» هي صناديق وهيئات ووزارات وخفضت الانفاق فيها دون ان يشكل ضرراً على المشاريع الاستثمارية التي يستفيد منها لبنان، وهي لا تخضع للرقابة منذ سنوات.
وطالب كنعان من الحكومة التقاط الفرصة والتعاون لتخفيض المزيد من الانفاق ويكون الحساب لمصلحة المالية العامة، كتسوية مخالفات البناء التي اقرّها المجلس النيابي التي تؤمن الف مليار ليرة، كما سيتم طرح مشروع البناء الاخضر الذي سيؤمن حوالى الالف مليار ليرة، اضافة الى رفع الرسم على انشاء المقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليون ليرة علماً انه يوجد اكثرمن 1200 كسارة غير مرخصة.
واعتبر كنعان ان الحكومة هي التي علقت رسم الـ2 في المئة على الاستيراد بسبب اختلاف الوزراء في ما بينهم ولو لم يعلقها لسقطت بالتصويت. واضاف كنعان: لقد علقت كل المواد التي تم الاختلاف بشأنها وهي لا تتخطى الـ15 و6 مواد ايراداتها ليست كبيرة، باستثناء رسم الـ2% الذي يؤمن 400 مليار ليرة واتحدى باسم لجنة المال ان اكون قد اسقطت اي مادة تؤمن ايرادات في مشروع الموازنة.
وتساءل كنعان: لماذا تشريع «الفوميه»؟ وقد ثبت انه من خلالها هناك جهات متورطة بتجارة المخدرات، يكفي «التفييم» في المالية العامة، في القضاء، وفي الديموقراطية.