قال رئيس الحكومة نواف سلام، في حديث عبر شاشة MTV، إنّ أهمّ مهمة لحكومتنا هي استعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.
وعن ملفّ "أبو عمر" أكّد سلام أنّ "القضية هي عمليّة نصب واحتيال هدفها مالي، وإن كان مسرحها سياسيًا، لافتًا إلى أنّ عددا من السياسيين اللبنانيين وقعوا ضحية هذا الاحتيال". وأضاف: "ما يؤسفني أكثر هو محاولة استخدام هذه القضية سياسيًا للتشكيك بشرعية الحكومة".
وأوضح أنّ "كتلة الاعتدال الوطني: كانت منقسمة منذ البداية، وأصواتها لم تكن لتغيّر نتيجة الاستشارات النيابية".
وشدّد سلام على أنّ "موقفه منذ بدء التحقيقات في قضية "أبو عمر" كان واضحًا"، قائلا:" لا غطاء على أحد، والقضاء يجب أن يأخذ مجراه".
ونفى أن" يكون قد تلقّى أي اتصال من المدعو أبو عمر"، مؤكّدًا أنّه "لم يتسلم محاضر التحقيق في القضية، ويجب احترام استقلالية القضاء في هذا الشأن".
وأضاف أنّ الضابطة العدلية تقوم بدورها، وأن ضحايا أبو عمر لم يقتصروا على الطائفة السنية وحدها"، مشيرًا إلى وجود "تعددية في الساحة السنية، وهو أمر صحي وإيجابي"، ومؤكدًا أنّ "الساحة لم تكن يومًا ذات قطب واحد، بل قطب طاغٍ"، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون قد طُلب منه "نزع الحريرية من جذورها".
وعن عمل الحكومة، قال سلام إنّ عنوان الحكومة كان الإصلاح في جميع الملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، معتبرًا أنّها حققت إنجازات مهمة في هذه المجالات، إضافة إلى ملف حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم".
وأوضح أنّ الحكومة بدأت عملها في 8 شباط، وكانت مهمتها "الإصلاح وإنقاذ الدولة"، محددة لنفسها عنوانين أساسيين:
الأول الإصلاح، ليس فقط في المجال المالي والنقدي، بل أيضًا في الإدارة والقضاء، وقد أُنجز الكثير في هذه الملفات الثلاثة.
أما العنوان الثاني فهو حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، حيث أشار إلى "تحقيق إنجازات مهمة، أبرزها السيطرة الكاملة للجيش اللبناني على منطقة جنوب الليطاني للمرة الأولى منذ عام 1969، ما يؤسّس لمرحلة جديدة في عمل الجيش والدولة".
وأعلن رئيس الحكومة أن "أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، وقد جرى شطب أسمائهم عن لوائح الأمن العام".
وأشار إلى" أنه كان أول من قال إن قانون الفجوة المالية ليس الحلّ الأمثل ولا المثالـي، لكنه يبقى ضروريًا، إذ لا يمكن الاستمرار بالمسار نفسه، ولا بدّ من أن يتحمّل أحدٌ ما المسؤولية".
وفي ما يتعلّق بملف إعادة الإعمار، أكد أنّه "قضية وطنية كبرى"، معتبرًا أنّه" كان من الظلم أن تنتهي بـ"مؤتمر المصيلح" وبحضور وزيرين فقط"، لافتًا إلى أن" الامتناع عن المشاركة لم يكن موجّهًا ضد الرئيس نبيه بري، بل لأن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية"، معربًا عن" أمله بأن يُباشَر العمل قريبًا في هذا الإطار".
وكشف عن العمل على" عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس خلال شهر شباط المقبل، بهدف تعزيز إمكاناته من خلال دعم الدول الشقيقة والصديقة"، موضحًا أنّه على ضوء الإمكانات المتوافرة" سيتمكّن الجيش من تنفيذ خطته لحصر السلاح".
واكد الالتزام "بالخطة التي وضعها الجيش، والتي تقضي بحصر السلاح في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في سائر المناطق"
واكد رئيس الحكومة ان "المقاومة كان لها اليد الطولى بتحرير الجنوب، إلا أن هذا الدور انتهى في العام 2000 وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش اللبناني".
وقال: "نحن لم نخترع في هذه الحكومة مسألة "حصريّة السلاح" وهي مذكورة في اتفاق الطائف بعبارة "بسسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية".
وعن حادثة الروشة قال سلام: "ذكرتني بأنه ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد" والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيته لعدم التزامه بما تعهد به يومها".