لفت رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للـ LBCI الى ان السنة المقبلة تتوقف على أمرين: مجلس نواب جديد، والشقّ المتعلّق بي، إذا فعلا كما أرى أن فرصة الإصلاح لا تزال مستمرة، والسنة الأولى لم تكن سهلة، حاولنا ونجحنا في محطات كثيرة لوضع الدولة على السكة الصحيحة.
أضاف: "السلاح يجب أن يكون في أُمرَةِ جميع اللبنانيين وبقرارٍ من الحكومة اللبنانية، ولا أحد يريد رميه في البحر كما أُشيع، ولا تسليمه لإسرائيل".
وردا على سؤال، قال:" لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا سيما حروبًا أهلية ولا أعتقد أن أحدًا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى أي شكل من أشكال الحروب الأهلية".
وحول اعادة الاعمار، لفت الى انه بحاجة إلى إمكانيات ، ومنذ 10 أيام أُقرّ في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وقد عقدتُ اجتماعًا مع مجلس الإنماء والإعمار.
واشار الى ان ملفّ الكهرباء هو نتيجة سنوات متراكمة من سوء إدارة هذا القطاع وهي مسألة لا يمكن حلّها خلال أشهر معدودة لكننا وضعنا اليوم الكهرباء على مسار جديد للحل علماً أنّ الملف متشعّب.
وأوضح سلام الى ان اللبنانيين الذين لديهم ودائع أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات أما الذين لديهم أكثر من 100 ألف دولار فسيُمنحون سنداً يثبت حقهم مدعوم بأصول مصرفية.
وختم بالتأكيد اننا سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة واذا رأيت فرصة لاستمرار العملية الاصلاحية فسأكون اكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددا ولكنني لست "هاوي كراسي".