أكّد رئيس الوزراء نواف سلام أنّ مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وستُنشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه.
وأوضح أنّ مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حول الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية.
ودعا سلام النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر.
وقال: "منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون لكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدم البدائل فهذا يساهم في هدر اموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد".
وأكّد أنّ مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية انصاف المودعين كما ونظر الى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة الى الانتظام الماليّ.
وشدد سلام على أنّ رد الودائع الى اصحابها بطريقة مرحلية خيرٌ من تأجيل البت في مصيرها وهو ما يؤول الى تآكلها والى حرمان لبنان من فرصة التعافي.
وقال: "لا نيبع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي الحقائق عنهم ونحن كحكومة اطلقنا على نفسنا حكومة الاصلاح والانقاذ وهذا هدفنا ولن نساوم عليه".