بعد توقيف دام ستة اشهر وبالتحديد في ١١ حزيران الماضي، اخلت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار وزير الاقتصاد السابق امين سلام في ملف تزوير واختلاس المال العام وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع المتعلق بشركات التأمين.
وحددت الهيئة مبلغ ٩ مليارات ليرة لبنانية مقابل اخلاء سبيله، حيث انجز وكيل سلام المحامي سامر الحاج كافة الاجراءات وتوجه الى مقر قوى الامن الداخلي مكان توقيف موكله، وعمل على تنفيذ القرار الذي منع سلام من السفر ستة اشهر.
واوقف في هذا الملف ايضا كريم سلام وهو لا يزال موقوفا، كما جرى الادعاء فيه على مستشار الوزير فادي تميم الذي ترك بسند اقامة، فيما استعيض عن توقيف نقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود بكفالة ٨ مليارات ليرة.
ومع تسلم قاضي التحقيق الاول في بيروت رلى عثمان الملف من سلفها تلقاضي بلال حلاوي الذي كان ختم التحقيق فيه وبات في مرحلة إصدار القرار الظني، فانها ارتأت التوسع بالتحقيق فيه . وكانت عثمان قد ردت طاب اخلاء سبيل سلام عدة مرات ، واستأنف قرارها اخيرا المحامي الحاج حيث فسخت الهيئة الاتهامية قرارها واخلت سبيل سلام.